محمد ضريف : النظام السياسي المغربي وجمود الانتقال
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضريف إلى روح سي عبد الرحمان اليوسفيمقدمة:عرف المغرب مع مطلع التسعينات جملة من الإصلاحات الدستورية والحقوقية من قبيل التعديل الدستوري لسنتي 1992 و 1996 ووصول المعارضة السياسية للتدبير الحكومي الممثلة في أحزاب الحركة الوطنية سنة 1998، وتوسيع هامش هذه الإصلاحات بوصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنة 2003، إضافة إلى تنصيب لجنة لتعديل وإصلاح مدونة الأسرة عام 2004، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطاب ملكي يوم 18 ماي 2005 بغية "تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة". علاوة على خلق مجموعة من اللجان الملكية والمؤسسات التي تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.رغم أن هذه الإصلاحات أعطت دينامية كبيرة داخل الحقلين الاجتماعي والسياسي؛ غير أنها لم تمس البنيات المؤسساتية والدستورية التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية وإعادة توزيع السلطة؛ لأن التعديلات الدستورية التي مهدت للتناوب سنة 1996 لم ترس أسس ومبادئ دستور الانتقال الديمقراطي، بقدر ما كرست ما يعرف في بعض أدبيات الفقه الدستوري المغربي ب"الدستور الممنوح" لكونه لم يخضع في تشكيله لآليات ديمقراطية ولا في محتواه الذي جعل من المؤسسة الملكية الفاعل الرئيسي داخل البنيان الدستوري.تنطلق إشكالية هذه الورقة من فرضية مؤداها أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب مع نهاية التسعينات لم تضع اللبنات الأساسية للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي، بقدر ما قادت إلى بروز "نظام هجين [1]" hybrid regime استثمر لحظات الانفتاح السياسي التي عرفها العالم مع انهيار جدار برلين عام 1989 وظهور الديمقراطيات الناشئة التي وسمها المفكر الأمريكي الراحل "صاموئيل هانتنغتون" ب "الموجة الثالثة من الديمقراطية". لم تكن سردية "الانتقال الديمقراطي" التي بشر بها النظام ونخبته تحمل من الضمانات المؤسساتية والدستورية لتعزيز الديمقراطية وترسيخها؛ بحيث أدخلت النظام السياسي في المنطقة الرمادية Gray Zone من الجمود حيث يكون لا سلطويا صرفا ولا ديمقراطيا بالكامل[2].1- لحظة انفتاح سياسي أم ديمقراطية للعرض؟ في ظل التحولات العالمية التي عرفها العالم بعيد الحرب الباردة وانهيار جدار برلين سنة 1989، عملت بعض الأنظمة السلطوية على التكيف مع التطورات السياسية، إذ عملت على تنظيم الانتخابات بشكل دوري، وفتحت المجال أمام الصحافة المستقلة، وأفرجت عن المعتقلين السياسيين، وغيرها من الإجراءات التي تروم امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية[3]. طرحت هذه التحولات، تحديات كبيرة للنظام السياسي المغربي الذي وجد نفسه أمام إرث سلطوي ثقيل عنوانه الأبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعبة سياسية متحكم في خيوطها ومفاصلها من طرف القصر منذ عقود من الزمن، دفعت هذه المتغيرات النظام السياسي مع بداية التسعينات إلى القيام بجملة من الإصلاحات الحقوقية من قبيل تضمين دستور 1992 أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا [4] والعفو عن المعتقلين السياسيين سنة 1994 وإنشاء هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسقي التي اعتبرت بمثابة اللبنة الأولى في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب[5]. كما شكل اعتلاء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 لحظة لدعم مسلسل الإصلاح الحقوقي وإعادة النظر في العديد من القضايا الحقوقية التي كانت تشوش على "العهد الجديد" من بينها السماح بعودة العديد من المناضلين الس ......
#النظام
#السياسي
#المغربي
#وجمود
#الانتقال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679637
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضريف إلى روح سي عبد الرحمان اليوسفيمقدمة:عرف المغرب مع مطلع التسعينات جملة من الإصلاحات الدستورية والحقوقية من قبيل التعديل الدستوري لسنتي 1992 و 1996 ووصول المعارضة السياسية للتدبير الحكومي الممثلة في أحزاب الحركة الوطنية سنة 1998، وتوسيع هامش هذه الإصلاحات بوصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنة 2003، إضافة إلى تنصيب لجنة لتعديل وإصلاح مدونة الأسرة عام 2004، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطاب ملكي يوم 18 ماي 2005 بغية "تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة". علاوة على خلق مجموعة من اللجان الملكية والمؤسسات التي تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.رغم أن هذه الإصلاحات أعطت دينامية كبيرة داخل الحقلين الاجتماعي والسياسي؛ غير أنها لم تمس البنيات المؤسساتية والدستورية التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية وإعادة توزيع السلطة؛ لأن التعديلات الدستورية التي مهدت للتناوب سنة 1996 لم ترس أسس ومبادئ دستور الانتقال الديمقراطي، بقدر ما كرست ما يعرف في بعض أدبيات الفقه الدستوري المغربي ب"الدستور الممنوح" لكونه لم يخضع في تشكيله لآليات ديمقراطية ولا في محتواه الذي جعل من المؤسسة الملكية الفاعل الرئيسي داخل البنيان الدستوري.تنطلق إشكالية هذه الورقة من فرضية مؤداها أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب مع نهاية التسعينات لم تضع اللبنات الأساسية للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي، بقدر ما قادت إلى بروز "نظام هجين [1]" hybrid regime استثمر لحظات الانفتاح السياسي التي عرفها العالم مع انهيار جدار برلين عام 1989 وظهور الديمقراطيات الناشئة التي وسمها المفكر الأمريكي الراحل "صاموئيل هانتنغتون" ب "الموجة الثالثة من الديمقراطية". لم تكن سردية "الانتقال الديمقراطي" التي بشر بها النظام ونخبته تحمل من الضمانات المؤسساتية والدستورية لتعزيز الديمقراطية وترسيخها؛ بحيث أدخلت النظام السياسي في المنطقة الرمادية Gray Zone من الجمود حيث يكون لا سلطويا صرفا ولا ديمقراطيا بالكامل[2].1- لحظة انفتاح سياسي أم ديمقراطية للعرض؟ في ظل التحولات العالمية التي عرفها العالم بعيد الحرب الباردة وانهيار جدار برلين سنة 1989، عملت بعض الأنظمة السلطوية على التكيف مع التطورات السياسية، إذ عملت على تنظيم الانتخابات بشكل دوري، وفتحت المجال أمام الصحافة المستقلة، وأفرجت عن المعتقلين السياسيين، وغيرها من الإجراءات التي تروم امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية[3]. طرحت هذه التحولات، تحديات كبيرة للنظام السياسي المغربي الذي وجد نفسه أمام إرث سلطوي ثقيل عنوانه الأبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعبة سياسية متحكم في خيوطها ومفاصلها من طرف القصر منذ عقود من الزمن، دفعت هذه المتغيرات النظام السياسي مع بداية التسعينات إلى القيام بجملة من الإصلاحات الحقوقية من قبيل تضمين دستور 1992 أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا [4] والعفو عن المعتقلين السياسيين سنة 1994 وإنشاء هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسقي التي اعتبرت بمثابة اللبنة الأولى في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب[5]. كما شكل اعتلاء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 لحظة لدعم مسلسل الإصلاح الحقوقي وإعادة النظر في العديد من القضايا الحقوقية التي كانت تشوش على "العهد الجديد" من بينها السماح بعودة العديد من المناضلين الس ......
#النظام
#السياسي
#المغربي
#وجمود
#الانتقال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679637
الحوار المتمدن
محمد ضريف - النظام السياسي المغربي وجمود الانتقال