اساف اديب : فيلم لمخرجة إسرائيلية شابة عن النكبة وضرورة محاسبة الماضي يفتح قناة جديدة للحوار
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب الفيلم الجديد “صندوق أزرق” للمخرجة الإسرائيلية الشابة ميخال وايتس، هو محاولة قيمة لمناقشة واعادة تفكير في دور مؤسسة الصندوق القومي اليهودي (JNF) الذي كان الصندوق الازرق لجمع التبرعات من سماته المشهورة. في حقيقة الأمر يمكن إعتبار الفيلم نوعاً من الحساب العائلي الداخلي، ومراجعة ذاتية داخل الأسرة، من قبل المخرجة علمًا بانه يتناول سيرة حياة جدها الأكبر، السيد يوسف فايتس، الذي كان مسؤولاً كبيراً في الصندوق القومي وكان شخصيا مسؤولا عن عمليات ترحيل السكان الفلسطينيين قبل قيام دولة اسرائيل وخلال حرب 1948 والنكبة. ويطرح الفيلم أسئلة شائكة وصعبة على الإسرائيليين حول تصرف دولتهم آنذاك، لا سيما عملية تفريغ البلاد من الفلسطينيين وبالتالي حول المبدأ المقدس في اسرائيل الخاص بضرورة الفصل بين اليهود وبين العرب. نظراً لحساسية الموضوع الذي يتطرق له الفيلم وصلة القرابة التي تربط المخرجة بالشخصية المحورية في الفيلم، يعتبر ما قدمته المخرجة دعوة شجاعة وهامة لمحاسبة الذات، وبالتالي فتح حوار مع الشباب الفلسطيني تمهيداً لبناء مستقبل مشترك للشعبين في هذه البلاد.فيلم يراعي أعلى درجات الدقة “الصادمة”تنبع قوة الفيلم من حقيقة أن المبدعة وكاتبة السيناريو والمخرجة، ميخال وايتز،تتحدى جدها الأكبر يوسف وايتز، أحد قادة الصندوق القومي اليهودي (JNF)، المعروف برمزه الصندوق الأزرق، ولعب دوراً رئيسياً في ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضهم في عام 1948 وقبله. في فيلمها الوثائقي هذا التزمت وايتز أعلى درجات الدقة والتوثيق، حيث أوردت مقتطفات من يوميات كتبها يوسف وايتز وقتذاك، إضافة لصور ومقاطع فيديو نادرة جمعتها في ارشيفات في بريطانيا وكنادا وغيرها كما من مذكرات من تلك الفترة، توضح الكارثة الرهيبة التي حلت بالفلسطينيين خلال تلك السنوات الحاسمة من قبل الحركة الصهيونية.الفيلم لا يشفق على المشاهدين ويعرض الواقع بكل حدته، ولا يراعي الحساسيات الإيديولوجية. وتواجه المخرجة الحقائق الخطيرة من خلال مقابلات أجرتها مع أفراد عائلتها، الذين نشأوا جميعاً في ظل أسطورة والد العائلة، مديرالصندوق القومي يوسف وايتز، الذي يُنظر إليه كبطل في التاريخ الرسمي لإسرائيل باعتباره ممن قاد ونظم عملية الاستحواذ على الأراضي والممتلكات العربية وبادر إلى عملية غرس الغابات لتغطية الجريمة.تمارس ميخال وايتز في الفيلم نوعاً من إعادة تقييم تاريخ عائلتها من خلال قراءة مقاطع من اليوميات، التي تركها جدها الكبير ومن خلال مقابلات أجرتها مع والدها وثلاثة من أعمامها، جميعهم ولدوا في فترة إقامة إسرائيل في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. ويتبين من طرح الأفلام والمعطيات والشهادة الشخصية للسيد يوسف فيتس بأن ما حدث خلال تأسيس دولة اسرائيل كان بمثابة كارثة إنسانية حلت على مئات آلاف الفلسطينيين. إلا أن الجواب التبريري الذي تتكرر على لسان من أجرت معهم المخرجة مقابلات أو عرضت شهادتهم من أبناء الجيل القديم، هو أنه “لم يكن لنا خيار آخر”، وبالتالي يريدون القول فيما معناه أنه من الأفضل ترك الموضوع منسياً وعدم نبش التاريخ. في إحدى المقابلات التي يعرضها الفيلم يقول والد المخرجة بأنه ينصحها بأن تترك البحث في هذا الموضوع لأنه غير مجدي ولو أنها (ابنته المخرجة) كانت تعيش في عام 1948 لكانت تصرفت تماماً كما تصرف جدها الكبير.قصر نظر القيادة الإسرائيليةابتعدت المخرجة ميخال فيتس في فيلمها عن عناصر التشويق ونمط التحقيقات البوليسية الاستعراضية، أي أنها لم تكن مجرد محاولة الكشف ع ......
#فيلم
#لمخرجة
#إسرائيلية
#شابة
#النكبة
#وضرورة
#محاسبة
#الماضي
#يفتح
#قناة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730109

اساف اديب : الأول من أيار والحرب على الديمقراطية في أوكرانيا
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب 29.4.22يشكل الأول من أيار/مايو 2022 فرصة لليسار في البلاد وفي العالم لإعادة التفكير بالطرق التي يجب تترجم بها القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة التي اقترنت طوال عقود بهذا اليوم الذي يعتبر يوم العمال العالمي. واجب القوى اليسارية التي تريد أن تبقى ذات تأثير وتحتفظ بالمغزى التقدمي لأفكارها ودورها التاريخي هو صياغة الطرح بشكل جديد يتلاءم مع الواقع وأن تبتعد اليوم عن ترديد الشعارات القديمة والتقوقع في المواقف نفسها وتكرارها.جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، في الـ 24 من شباط/ فبراير الماضي، بمثابة زلزال هزّ السياسة العالمية، فحملة الجيش الروسي التي تهدف إلى السيطرة على أوكرانيا وتغيير النظام فيها من خلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الأعزل تحمل أهمية كونية على المستوى الإنساني والحقوقي والإيديولوجي. وما يزيد الأمور تعقيدا التأييد السياسي الذي تحظى به موسكو في حربها من قبل الكثير من دول العالم، لاسيما دول العالم الثالث بما فيها الساحة الفلسطينية وحتى من حركات ومفكرين يساريين. نمو التيار الشعبوي اليميني الجديدمنظر الأعلام الحمراء على متن دبابات الجيش الروسي المحتل لأوكرانيا دفعت بمن يحنون للاتحاد السوفييتي والشيوعية إلى تبرير موقف بوتين باعتباره منافسا للهيمنة الأمريكية من دون أن يلتفتوا لحقيقة بأن بوتين يدير نظاما رأسماليا رجعيا دينيا، وبأنه يلعب اليوم دورا قياديا وخطيرا لقوى وأنظمة سياسية يمينية شبه فاشية، والتي تحتل في الكثير من دول العالم دورا مركزيا ومؤثرا.ما نراه في دول الغرب الرأسمالية من تغييرات سياسية عميقة هو من دون أدنى شك نتيجة مباشرة للعولمة ولاعتماد الولايات المتحدة وأوروبا منذ سنوات الـ 80 للقرن الماضي لنمط الرأسمالية المتوحشة “النيوليبرالية”، ما أدى إلى تعميق الفجوات الطبقية وانهيار الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الدولة، في حين دفعت الثورة التكنولوجية الحديثة وعولمة الاقتصاد عمالا وحتى مدراء من دول العالم الثالث للانخراط في المجتمعات الغربية، كما أدت الهجرة الى دول الغرب الصناعية إلى تنوع هذه المجتمعات مما أدى الى تقليص نسبة السكان البيض الأصليين من مجمل السكان في أكثر من بلد. وقد رأينا في المقابل عزوف شرائح واسعة من العمال عن العمل في المصانع التقليدية مثل مناجم الفحم وصناعة السيارات والفولاذ، نتيجة التكنولوجيا الجديدة وانتقال خطوط الانتاج إلى دول شرق آسيا.وكانت النتيجة لهذا التطور زيادة الميل للتطرف الديني والقومي في العالم بعكس عولمة الاقتصاد ووسائل النقل والتطور المخيف في مجال التكنولوجية وتبادل المعلومات. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة في قلب المراكز الصناعية الغنية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قوة شعبوية يمينية عنصرية معادية للمهاجرين وتميل للدين والتقليد وتأخذ من الشرائح الفقيرة البيضاء المهمشة اقتصاديا وثقافيا قاعدة لها. ونرى كيف تحول بوتين “الزعيم القوي” الذي يتحدى الغرب رمزا لهذا التيار العالمي الخطير.المثير في فهم هذا الواقع الجديد هو ظاهرة انتقال شرائح كبيرة من الطبقة العاملة في دول الغرب، التي شكلت في الماضي ركيزة النقابات العمالية وأحزاب اليسار إلى اليمين واعتمادها أفكار عنصرية وكراهية المهاجرين. فقد رأينا كيف دعم الناخبون في مدن بريطانية التي كانت خلال أكثر من مائة عام قاعدة ثابتة لحزب العمال خيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي “بريكست” اليميني العنصري. كما رأينا كيف حظي ترامب بدعم شرائح عمالية واسعة.الوقوف مع العمال الفلسطينيين والديمقراطية في ال ......
#الأول
#أيار
#والحرب
#الديمقراطية
#أوكرانيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755135

اساف اديب : البطاقة الخضراء غرين كارد هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب البطاقة الخضراء (غرين كارد) هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر ورقة عمل مشتركة تختصر موقف معًا – نقابة عمالية و LEAP المساعدة القانونية للفلسطينيينكانون الثاني (يناير) 2022تدعو هذه الورقة إلى تبني تغييرا جذريا في نظام التصاريح المعمول به مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وذلك من خلال إصدار بطاقة خضراء (غرين كارد) للعمال وبالتالي السماح لهم بالدخول الى اسرائيل دون الحاجة لقرار من المشغل كما هو الامر اليوم. فبدل تحكم اصحاب العمل بالتصاريح واستصدارها على اسمهم من قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، يتم بموجب الترتيب الجديد اصدار بطاقة خضراء ثابتة لكل عامل ما يعني بان العامل يصبح صاحب القرار على نفسه، مكان عمله ودخوله وخروجه من والى اسرائيل. اعتماد الاسلوب المقترح هذا سيضع حدًا نهائيًا لظاهرة بيع التصاريح ويوقف عمل سماسرة التصاريح الذين يجنون مئات الملايين من الشواقل سنويا على حساب العمال. انه تغيير جذري يؤدي فعلا الى تخليص العمال من وضعهم المأساوي ويحسن مكانتهم في سوق العمل.+++الفساد والجشع يغلفان "امبراطورية" نظام التصاريح الذي يتحكم بعملية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. فعلى ظهر هؤلاء العمال يدير الالاف من السماسرة الإسرائيليين والفلسطينيين تجارة إجرامية في تصاريح العمل، اذ يُجبر هؤلاء السماسرة العمال بدفع مبالغ شهرية تصل لحوالي 2500 شيكل شهريا مقابل التصريح دون ان يتعهد صاحب العمل بتوظيفهم.وقد أصبح وضع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل موضع نقاش على مستويات مختلفة فيها خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بدء تنفيذ الإصلاح في نظام التصاريح في كانون الأول (ديسمبر) 2020 [i]. وكان الإعلان عن الإصلاح بحد ذاته بمثابة اعتراف غير مباشر من قبل السلطات، بأن النظام القائم كان مشوهًا وشكل أرضًا خصبة لازدهار سوق الأتجار بالتصاريح الذي يشارك به مقاولي البناء الإسرائيليين الذين يخالفون القانون بالتعاون مع شركائهم سماسرة التصاريح من المقاولين الفرعيين الفلسطينيين.يوجد اجماع اليوم بين كل من له صلة ومعرفة في الموضوع بان محور المشكلة في نظام التصاريح يعود الى سيطرة المقاولين الإسرائيليين على استصدار تصاريح العمل، ما يعني ان العمال يعيشون في حالة من الخوف من فقدان التصريح ويصبحون بالتالي رهائن بيد المقاولين. فلكي يحصل المقاولون على موافقة مديرية السكان والهجرة لتوظيف العمال، يجب أن يكونوا مقاولين مسجلين في فرع البناء والذين يتعهدون بالفعل بتوظيف هؤلاء العمال في الورشات التي يديرونها. ويحظر القانون نقل أو بيع التصاريح بما يعني ان المقاول الذي يطالب بعدد اكبر من حاجته لتصاريح العمل ويقوم ببيعها يخالف القانون بشكل لا يدع مجالا للشك.وفي الواقع يستغل العديد من المقاولين، الصلاحية التي حصلوا عليها ويقومون باستصدار عدد اكبر من التصاريح الذين من الممكن ان تستوعبهم ورشات العمل التابعة لهم. وبذلك تجد اعداد كبيرة من التصاريح غير المستغلة طريقها للبيع في السوق السوداء مقابل دفعات شهرية تصل حتى 2500 شيكل. ويعتمد المقاولون الذين يبيعون فائض التصاريح، على وسيطين على الأقل في الجانب الفلسطيني: سمسار التصاريح الذي يبيعها للعمال بشكل مباشر ومقاول فرعي يقوم بتنظيم المجموعة العمالية ويضمن نجاح العملية كلها التي تتطلب ان يكون العامل قد دخل الى سوق العمل الاسرائيلية وبالتالي من الممكن ابلاغ السلطات بان العامل الذي حصل على تصريح يعمل فعلا وتدفع عنه الضريبة وصن ......
#البطاقة
#الخضراء
#غرين
#كارد
#الوسيلة
#القادرة
#انهاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760528

اساف اديب : العمال الفلسطينيون: لسنا بحاجة للفتحات في الجدار الفاصل نريد بطاقة خضراء تسمح لنا حرية التنقل وحرية اختيار صاحب العمل من دون إذلال أو استغلال
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب أعاد هجوم "بني براك" الدامي شرقي تل أبيب، الذي نفذه أحد سكان الضفة الغربية، الثلاثاء 29 آذار/مارس، تذكير مؤسسات الأمن الإسرائيلية وتبعتها وسائل الإعلام، بأن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يدخلون يومياً إلى إسرائيل عبر الفتحات في جدار الفصل. ومع إعادة طرح هذه المشكلة -وخلافاً للواقع- تقتصر الحلول المقترحة على أمر واحد، وهو المطالبة بإغلاق فتحات الجدار ومنع العمال من الدخول مع تشديد الحراسة من قبل الشرطة والجيش على محيط الجدار.لكن في الواقع هذا الطرح ليس عملياً، ويخطئ المعلّقون على ثغرة فتحات الجدار في قراءة الوضع بالشكل الصحيح، عندما يرفعون صوتهم بعدم التهاون مع تسلل العمال، مدعين أن العمال يستغلون "الليونة" الإسرائيلية، إلا أنهم يتجاهلون حقيقة هامة جداً، وهي أن آخر من يحتاج إلى فتحات جدار الفصل هم العمال الفلسطينيون.من المهم أن نذكر بأن الفتحات التي نتحدث عنها ليست سرية، بل هي من انتاج الجهاز الأمني الإسرائيلي نفسه. وقد كتب في هذا الموضوع الصحفي ناحوم برنع (يديعوت أحرونوت في 04.04.2022 )، وقال إن من الخطأ ومن غير المجدي استثمار الأموال والميزانيات في إغلاق فتحات الجدار، لأنه بعدما تعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت من قبل، سيكتشف الجميع مرة أخرى بأن هناك حاجة للفتحات في الجدار لأنها تخدم أحيانا الحاجة للسماح للمواطنين الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل دون الحاجة لاتخاذ قرار علني في الموضوع وبالتالي الالتفاف على المعارضة السياسية اليمينية لزيادة حصة العمال.ويجب التذكير، بأن العمال الفلسطينيين العاملين في قطاعات البناء والزراعة والفنادق والصناعة في إسرائيل لا يشكلون خطراً على أمن السكان الإسرائيليين، وإذا كان جزء كبير منهم اختار الدخول عبر الفتحات وليس بطريقة رسمية ومنظمة فإن ذلك سببه الخلل القائم في نظام تصاريح العمل الجائر. هناك 150 ألف عامل يدخلون إلى إسرائيل وإلى المستوطنات للعمل كل يوم ويلعب هؤلاء دوراً هاماً في تشغيل العجلة الاقتصادية لدى كل من السلطة الفلسطينية والاقتصاد الإسرائيلي، لذا يستحق هؤلاء العمال الاحترام وليس الحقد والملاحقة والإذلال.إن مَن يدخلون عبر فتحات الجدار يتعرضون للملاحقة وفي حالات عديدة يستغلونهم المقاولون ولا يدفعون لهم الأجور. كما أن هؤلاء العمال عرضة للإهمال في حالة وقوع حوادث عمل، لا سيما وأنهم ما كانوا ليختاروا الدخول لكسب قوت يومهم بهذه الطريقة، لو توفرت لديهم بدائل قانونية للحصول على العمل من خلال صاحب عمل رسمي ومنظم. إضافة إلى هؤلاء هناك عدد إضافي من العمال (تشير التقديرات إلى أن عددهم نحو 43 ألف عامل وهو نفس العدد الذين كانوا يدخلون عبر فتحات الجدار)، تجبرهم الظروف على دفع آلاف الشواقل كل شهر للحصول على تصاريح العمل. فإن هذا النوع من العمال يعملون لدى أصحاب عمل بشكل غير نظامي وغير مسجل، إذ أن صاحب العمل الرسمي الذي يسجلهم هو في الواقع مجرد تاجر تصاريح يربح على حسابهم 2500 شيقل شهرياً، في استغلال واضح.إن الفوضى القائمة بموضوع التصاريح وطريقة إصدارها تشكل أرضاً خصبة لعدد كبير من المقاولين والسماسرة الذين يجنون الملايين في تجارة التصاريح، ومؤخراً تم الكشف عن أصحاب عمل ممن كان لديهم صلاحية لتشغيل عدد قليل من العمال فقط وطالبوا زيادة العدد إلى 300 تصريح الأمر الذي فتح المجال أمامهم لجني أرباح خيالية كل شهر على حساب العمال من دون فتح مشاريع أو ورشات بناء على الإطلاق.من هنا، يجب على السلطات الإسرائيلية بدل البحث عن حلول سحرية أن تغير التفكير وتفهم أن العمال هم بشر يجب التعامل معهم بطريقة ......
#العمال
#الفلسطينيون:
#لسنا
#بحاجة
#للفتحات
#الجدار
#الفاصل
#نريد
#بطاقة
#خضراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760527

اساف اديب : نعم لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ونعم لمنحهم -البطاقة الخضراء-
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب رداً على الهجمات المسلحة ضد المدنيين في مختلف المدن الإسرائيلية خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، بدأت في مؤسسات الأمن الاسرائيلية مناقشة داخلية بخصوص العمال من سكان السلطة الفلسطينية الذين يدخلون إلى إسرائيل عبر فتحات الجدار الفاصل. رغم التركيز في الإعلام على ضرورة إغلاق الفتحات في الجدار لمنع استمرار العمليات الفلسطينية هناك اعترافاً واضحاً من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن دخول العمال هو ضرورة وإيقافه سيؤدي إلى نتائج سلبية. يدل على ذلك تصريحات وزير الأمن والمسؤولين الإسرائيليين حول أن الجدار الفاصل لا يشكل عائقاً يمنع بشكل مطلق دخول مَن يهدف إلى تنفيذ هجمات عنيفة وأعمال إرهابية ضد المدنيين، ولذلك ليست هناك جدوى من منع العمال بشكل مطلق من الدخول. عملياً، ترى المؤسسة الأمنية بأن منع دخول العمال ستكون له نتائج سلبية ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وبالتالي مزيداً من الاضطرابات الأمنية، والحل هو سد فتحات الجدار من جهة، وزيادة عدد العمال الذين يدخلون بتصاريح من جهة أخرى.هذا التوجه إذا تم تنفيذه على أرض الواقع، يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح ومنطقية، برأينا، لأنه يخدم مصلحة العمال قبل أن يخدم سلطات الاحتلال. الجدير ذكره، ليس من مصلحة العمال السفر والتنقل يومياً بطريقة تعرضهم إلى ملاحقات واستغلال كونهم عمال يعملون في السوق السوداء، وإنما من مصلحتهم أن يحصلوا على عمل رسمي وأن تكون لهم حرية الحركة والضمان الصحي من إصابات العمل وتوفير الحماية القانونية من الاستغلال الذي يتعرضون له في السوق السوداء ويكون باستطاعتهم تقديم الشكوى على مشغل رسمي، وهذا كله غير متوفر عندما يكون العامل قد دخل للعمل وفق ترتيبات غير رسمية. الإتجار بتصاريح العملإلا أنه ومع دعمنا لزيادة عدد التصاريح فعلينا أن ندرك بأن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة الإتجار بالتصاريح. وقد شهدنا في السنة الأخيرة كيف أدت زيادة عدد التصاريح (خلال النصف الثاني من عام 2021، زيادة قدرها 15 ألف تصريح)، إلى زيادة موازية في ظاهرة الإتجار في التصاريح غير القانونية، حيث هناك المئات من المقاولين الإسرائيليين والسماسرة الفلسطينيين الذين يستغلون النظام القائم لابتزاز العمال ويبيعون التصاريح بآلاف الشواكل.ظاهرة الإتجار في التصاريح قائمة منذ سنوات ومنتشرة جداً، والقضاء عليها ليس بالأمر السهل. في حالات عديدة يتوجه مقاولون إلى دائرة المدفوعات المسؤولة عن إصدار التصاريح ويطلبون عدداً كبيراً من التصاريح لعمال رغم عن أنهم ليسوا بحاجة لهذا العدد من العمال، وعندما يحصل المقاول على التصاريح الفائضة عن حاجته يقوم ببيعها عبر سماسرة فلسطينيين. وللتحايل على القانون لتنفيذ هذه العملية بشكل دائم ومستمر وللاستفادة من المبلغ الذي يدفعه العمال باستمرار يقدم المقاول شهرياً عرضاً كاذباً لقسم المدفوعات ويظهر نفسه وكأنه يشغل هؤلاء العمال – والنتيجة هي أن آلاف العمال الذين يحملون تصريح عمل من مشغل وهمي، لا يوفر لهم مكان عمل مما يضطرهم للبحث عن عمل بشكل مستقل والعمل لدى شركة أو مقاول بواسطة ترتيب غير رسمي، أو ما يُعرف "العمل بالأسود" (من دون قسيمة أجر أو حقوق).يتقاسم المبلغ، الذي يدفعه العامل 2500 شيكل مقابل التصريح، كل من السمسار الفلسطيني (حسب التقديرات، يتقاضى حوالي 500 شيكل) في حين يتقاضى المقاول الإسرائيلي باقي المبلغ حوالي 2000 شيكل، يدفع منه ما بين 700 إلى 1000 شيكل شهرياً ضرائب ورسوم (ضريبة الدخل والتأمين الوطني وختم الصحة والمعاشات التقاعدية ورسوم المقارنة) لإظهار نفسه كمن ......
#لزيادة
#العمال
#الفلسطينيين
#إسرائيل
#ونعم
#لمنحهم
#-البطاقة
#الخضراء-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760524

اساف اديب : علاء عبد الفتاح.. رمز ثورة الشباب مضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم في السجون المصرية
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب بعد أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام في السجون المصرية لا يزال علاء عبد الفتاح مصمماً على مواصلة نضاله حتى نيله الحرية هو وعشرات آلاف السجناء السياسيين الذين حبسوا تعسفياً بتهم واهية في ظل نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي الاستبدادي، في حين تعكف إسرائيل على بناء تعاون وثيق مع النظام المصري وسائر الأنظمة الاستبدادية في الخليج وتتجاهل تماماً السجل المروع لهذه الأنظمة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. لابيد وبينيت، مثل سلفهما نتنياهو، مهتمان بالتعاون مع السيسي ودول الخليج الفاسدة، لأن هذه الأنظمة تساعد اسرائيل في السيطرة على المنطقة وإسكات الفلسطينيين. علاء عبدالفتاح وشقيقته مني سيف خلال نظر قضية حرق مقر شفيق بدار القضاء العالي عام 2014 – تصوير: صبري خالد / الشروق المصريةأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، يوم الأحد 10 تموز/يوليو، محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى للابيد منذ تسلمه منصبه. وقد تناولت المكالمة بين الزعيمين الاسرائيلي والمصري زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة والقضية الفلسطينية، كما تحدثا عن التحقيق الصحفي الذي كشف مؤخراً عن “مقبرة جماعية” تحوي 80 جثة جندي مصري قتلوا في حرب 1948 في منطقة اللطرون غربي القدس.تزامنت المحادثة الهاتفية الأولى بين لابيد والسيسي مع اليوم الـ 99 لإضراب السجين السياسي علاء عبد الفتاح عن الطعام في السجن المصري، وعلى رغم من أن إضرابه أثار نقاشاً هاماً عالمياً، إلا أن الموضوع غاب عن جدول أعمال المحادثة الإسرائيلية المصرية.الطبقة السياسية في إسرائيل، بمختلف تصنيفاتها بما في ذلك حزبا ميرتس والعمل اليساريين، تنظر إلى العالم العربي من منظار ضيق جداً وتقسم القوى السياسية في العالم العربي شاقولياً إلى قسمين: محبي إسرائيل ومعاديها. ووفقاً لهذا التقسيم المشوه يعتبر الزعيم المصري الجنرال السيسي عنصراً إيجابياً يجب بناء علاقات ودية معه، ونتيجة لذلك تتجاهل إسرائيل تجاهلاً كاملاً لما يفعله الدكتاتوريون في أوطانهم من قمع المعارضين السياسيين، ومن بين هؤلاء الكثير ممن لا علاقة لهم بالأنشطة الإرهابية أو أعمال العنف.قد يبدو للوهلة الأولى بأن نظام السيسي هو نظام مستقر، لكن مما لا شك فيه، وبحسب رأينا في حزب “دعم”، فإن الشخص الذي يمثل مستقبل مصر وشعبها هو السجين علاء عبد الفتاح رمز ثورة الشباب في عام 2011، وتمثل قضيته أهمية أعلى من الصفقات السياسية مع الأنظمة الاستبدادية والقمعية في المنطقة.علاء عبد الفتاح (41 عاماً) هو من الناشطين البارزين في ثورة 25 يناير عام 2011، يعمل مهندساً لبرمجيات الحاسوب (مبرمج كمبيوتر) وكاتب وصاحب مدونة بالاشتراك مع زوجته منال بهاء الدين حسن.منذ أحداث “ماسبيرو” في القاهرة عام 2011، تعرض علاء عبد الفتاح للسجن المستمر مرات عديدة كان أبرزها بعد تظاهره ضد دستور السيسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين يدخل السجن ويخرج منه باستمرار.في عام 2019 وبعد قضائه شهور قصيرة في البيت في أعقاب الإفراج عنه بعد فترة خمسة سنوات في السجن تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة” حيث حكمت عليه السلطات المصرية خمس سنوات سجن اضافية.على مدى سنوات، تم احتجاز علاء عبد الفتاح في سجن طرة سيئ السمعة جنوب القاهرة، حيث مُنع من الوصول إلى الكتب والصحف. وخلافاً للقانون المصري واتفاقية حقوق الإنسان، منعته &#8203-;-&#8203-;-السلطات أيضاً من مغادرة زنزانته للتنفس والرياضة، وسمحت له بزيارات تشمل فقط شخص واحد كل بضعة أسابيع. رغم أنه ......
#علاء
#الفتاح..
#ثورة
#الشباب
#مضرب
#الطعام
#لأكثر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762970