عقيل الناصري : - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: 4-6
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري لقد كان الصراع بين العناصر الأرأسية للكتلة التاريخية، يتمحور ليس من أجل المبادئ أو/و البرامج قدر كونه من أجل السلطة لذات السلطة والرؤية الآحادية للحياة. لقد عَبَرَ هذا الموقف عن مدى تخلف أسس البنية الفكرية المتعددة الأبعاد لهذه القوى وضيق افقها الأيديولوجي. وبالتالي فقد ساهمت بوعي أو بدونه، في وأد الثورة بل وفي إجهاض المشروع النهضوي لفكرها وحلمها المستقبلي.. وهو يعني وأد ذاتها وزمنية تحققها الموضوعي وضياع تجربتها الأولى ككتلة في إدارة السلطة. هذه المساهمة في وأد الثورة (العام) والذات الحزبية (الخاص) هي القاسم المشترك لكل هذه القوى الاجتماعية والسياسية وإن اختلفت نسبتها بينهم. لقد اتسمت بسمات [ الكتلة التاريخية] وبجملة مظاهر عامة، منها:- لم يكن تعاملها وتفاعلها مع الأحداث بصورة متساوية في مجتمع غير متبلور طبقياً ؛- بروز الرؤية الأنوية والنظرة الاحادية للواقع المعقدً، ونبذ العمل الجماعي وشيوع النرجسية في مفهوم وحدانية التمثيل ذي البنية الشمولية مما أفقدها دورها الجوهري كوسيط بين الرأي العام والسلطة ؛- أن الأحزاب المؤتلفة، تباينت قراءاتها للواقع المتحرك بعد الثورة إن لم تكن متناقضة فيها بل ساكنة وفي نتائجها المأساوية ؛- لم تكن متساوية نسبياً في مسؤوليتها بفقدان الثورة وشلل الذات الاجتماعية لكل حزب ؛- تغيب فهم أواليات الصراع الاجتماعي بين عناصر الكتلة التاريخية بخاصة في المرحلة الانتقالية ؛- تشظت الكتلة إلى مجاميع متحاربة ومتصارعة فيما بينها،من جهة، وفيما بينها وبين السلطة، من جهة أخرى ؛- كما أن أغلبها تشظى ذاتياً كتنظيم أو/و رؤية واقعية للحراك الاجتماعي ؛- إصرار القوى القومية على استبعاد الاحزاب الكردية من الانضمام لهذه الكتلة ؛- انقسمت قوى الكتلة من حيث رؤيتها لمهام ما بعد الثورة إلى: بعضها رديكالي وآخر محافظ.. متوازنة وآخر مغامرة.. طوباوية وغير واقعية.. وتوسعت الرؤيا الرمادية ؛- نبذت بعضها فكرة التداول السلمي للسلطة التي كانت تناضل من أجله في المرحلة الملكية وإلتجأت إلى الانقلابية العسكرية كوسيلة للوثوب إلى السلطة للتعويض عن ذاتها الصغيرة ؛- في بعض الأحزاب سيطرت الهوية الفرعية والمذهبية والأثنية على فكرة تحقيق برامجها ونظرتها من خلال الأدوات القديمة كالعشيرة والقبيلة والمذهب ؛- أو/و من خلال الايقاع البطيء، بل وحتى ضد الصيرورة الموضوعية لقوانين التطور والارتقاء ؛- أبتلت إغلب قواها بـ (المنزع الاستعجالي) لتحقيق برامجها خارج سنن التطور وبحرق المراحل ؛- عوض بعضهم عن ذاته غير المؤثرة من خلال الإستجارة بقوى غير عراقية. وتحالفت مع قوى (داخلية وخارجية) المتناقضة مع برامجها الآنية والمستقبلية بخاصة تيارات الأحزاب القومية بما فيها الكردية والعربية ؛- تلاشت بعض العناصر من الساحة الفعلية بفعل كون الحراك الاجتماعي كان أكبر من قدرتها بل وحتى من تصورها ولا يتماشى مع آليات العمل السياسي كحزب الاستقلال، وبعضها الآخر عمل على الهامش السلبي للحركة الاجتماعية التي كانت تؤسس له سابقاً ؛- عكست هذه الوقائع المادية والمعنوية، مدى تدني التجليات السياسية والفلسفية للوعي الاجتماعي لأغلب القيادات السياسية للقوى المكونة للكتلة التاريخية، وتخلفها عن فهم قانونيات الحركة الاجتماعية للتطور وسنن الإرتقاء ؛- فداحة الخلل الوظيفي لدى الأحزاب السياسية سواءً في خطابها السياسي أو/و في بنيتها العقائدية أو في هيكليتها التنظيمية الخالية من البعد الديمقراطي الحقيقي أو/و في آوالية ( ميكانزم)علها اسياسي، مما أوقعها في المركزية ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708186
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري لقد كان الصراع بين العناصر الأرأسية للكتلة التاريخية، يتمحور ليس من أجل المبادئ أو/و البرامج قدر كونه من أجل السلطة لذات السلطة والرؤية الآحادية للحياة. لقد عَبَرَ هذا الموقف عن مدى تخلف أسس البنية الفكرية المتعددة الأبعاد لهذه القوى وضيق افقها الأيديولوجي. وبالتالي فقد ساهمت بوعي أو بدونه، في وأد الثورة بل وفي إجهاض المشروع النهضوي لفكرها وحلمها المستقبلي.. وهو يعني وأد ذاتها وزمنية تحققها الموضوعي وضياع تجربتها الأولى ككتلة في إدارة السلطة. هذه المساهمة في وأد الثورة (العام) والذات الحزبية (الخاص) هي القاسم المشترك لكل هذه القوى الاجتماعية والسياسية وإن اختلفت نسبتها بينهم. لقد اتسمت بسمات [ الكتلة التاريخية] وبجملة مظاهر عامة، منها:- لم يكن تعاملها وتفاعلها مع الأحداث بصورة متساوية في مجتمع غير متبلور طبقياً ؛- بروز الرؤية الأنوية والنظرة الاحادية للواقع المعقدً، ونبذ العمل الجماعي وشيوع النرجسية في مفهوم وحدانية التمثيل ذي البنية الشمولية مما أفقدها دورها الجوهري كوسيط بين الرأي العام والسلطة ؛- أن الأحزاب المؤتلفة، تباينت قراءاتها للواقع المتحرك بعد الثورة إن لم تكن متناقضة فيها بل ساكنة وفي نتائجها المأساوية ؛- لم تكن متساوية نسبياً في مسؤوليتها بفقدان الثورة وشلل الذات الاجتماعية لكل حزب ؛- تغيب فهم أواليات الصراع الاجتماعي بين عناصر الكتلة التاريخية بخاصة في المرحلة الانتقالية ؛- تشظت الكتلة إلى مجاميع متحاربة ومتصارعة فيما بينها،من جهة، وفيما بينها وبين السلطة، من جهة أخرى ؛- كما أن أغلبها تشظى ذاتياً كتنظيم أو/و رؤية واقعية للحراك الاجتماعي ؛- إصرار القوى القومية على استبعاد الاحزاب الكردية من الانضمام لهذه الكتلة ؛- انقسمت قوى الكتلة من حيث رؤيتها لمهام ما بعد الثورة إلى: بعضها رديكالي وآخر محافظ.. متوازنة وآخر مغامرة.. طوباوية وغير واقعية.. وتوسعت الرؤيا الرمادية ؛- نبذت بعضها فكرة التداول السلمي للسلطة التي كانت تناضل من أجله في المرحلة الملكية وإلتجأت إلى الانقلابية العسكرية كوسيلة للوثوب إلى السلطة للتعويض عن ذاتها الصغيرة ؛- في بعض الأحزاب سيطرت الهوية الفرعية والمذهبية والأثنية على فكرة تحقيق برامجها ونظرتها من خلال الأدوات القديمة كالعشيرة والقبيلة والمذهب ؛- أو/و من خلال الايقاع البطيء، بل وحتى ضد الصيرورة الموضوعية لقوانين التطور والارتقاء ؛- أبتلت إغلب قواها بـ (المنزع الاستعجالي) لتحقيق برامجها خارج سنن التطور وبحرق المراحل ؛- عوض بعضهم عن ذاته غير المؤثرة من خلال الإستجارة بقوى غير عراقية. وتحالفت مع قوى (داخلية وخارجية) المتناقضة مع برامجها الآنية والمستقبلية بخاصة تيارات الأحزاب القومية بما فيها الكردية والعربية ؛- تلاشت بعض العناصر من الساحة الفعلية بفعل كون الحراك الاجتماعي كان أكبر من قدرتها بل وحتى من تصورها ولا يتماشى مع آليات العمل السياسي كحزب الاستقلال، وبعضها الآخر عمل على الهامش السلبي للحركة الاجتماعية التي كانت تؤسس له سابقاً ؛- عكست هذه الوقائع المادية والمعنوية، مدى تدني التجليات السياسية والفلسفية للوعي الاجتماعي لأغلب القيادات السياسية للقوى المكونة للكتلة التاريخية، وتخلفها عن فهم قانونيات الحركة الاجتماعية للتطور وسنن الإرتقاء ؛- فداحة الخلل الوظيفي لدى الأحزاب السياسية سواءً في خطابها السياسي أو/و في بنيتها العقائدية أو في هيكليتها التنظيمية الخالية من البعد الديمقراطي الحقيقي أو/و في آوالية ( ميكانزم)علها اسياسي، مما أوقعها في المركزية ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708186
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (4-6)
عقيل الناصري : القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: 5-6
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري مما ساهم هذا الظرف في تشتت وتشظي القاعدة الاجتماعية للثورة. كما تشبثت القوى والنخب السياسية لهذه القاعدة الاجتماعية في المرحلة الأولى للجمهورية الأولى، بما يمكن أن نطلق عليه حسب مفهوم فرويد [ نرجسية الفروق الصغيرة ] وليس التشبث في [الكليات المشتركة ]، مما دفع القوى الاجتماعية بأحزابها السياسية كافة، إلى المزيد من التشبث والتمسك في الجزئيات لأهميتها الرمزية والمعنوية ودفعها إلى التقوقع على النفس والرؤية المستقبلية الخاصة واتباع سياسة الاستئصال والتشويه للآخر وتجفيف منابع المشترك فيما بينها، ولم تفهم أن هذه السياسة فاشلة على ذاتها ومع الآخرين. إذ أن " ... في العراق قوى مدنية متعلمة ذات تجارب تنظيمية، وأدمغة تعكس آراء ومصالح متنوعة. إلا أن الرجال الذين يتزعمون هذه القوى لم يُنْمُوا في أنفسهم القابلية على التعايش جنباً إلى جنب وممارسة تلك اللعبة وفقاً لقواعد متفق عليها. ولم يفقهوا عملية تسوية الخلافات فيما بينهم على قاعدة قاسم مشترك أعظم مسلم به من الجميع. زد على هذا أن من المشكوك فيه أن تجد جانباً كبيرا من الجمهور يمكن جره إلى نشاط سياسي ذي منهج ثابت موطدَ بدلاً من شعارات ديماغوغية لا تغني وأخيرا وهو أهم ما في الأمر أن القوى المدنية ظلت تفتقر إلى الفعالية والمهابة لإقناع الجيش بقبول مهمة الحارس غير السياسي للنظام العام أثناء الاضطرابات فضلاً عن الأحوال العادية... ".كما تميزت هذه القاعدة الاجتماعية بالتداخل المتصارع بين متطلبات تكريس ذاتها على وفق طبيعة علاقاتها الاقتصادية الجديدة (روابط اقتصادية مع الأسواق الوطنية والعالمية ؛ رفع مكانة الفرد والملكية الخاصة ؛ روافد فكرية جديدة ؛ صلات وولاءات حديثة..الخ)، وبين منظومة القيم الاجتماعية القديمة التي تربط قيمة الإنسان بالنسب وعراقته وتمسكه بالدين ومتطلباته. كما أنها أخذت تتحارب بصورة غير متبصرة، في بعض أوجهه على الأقل، ولم يبقى مدى لم يذهب إليه الصراع، حتى أمسى حقيقة مركزية في التاريخ العراقي المعاصر والتي لاتزال ذيوله إلى الوقت الحالي. وهذه الحقيقة تفسر هي الأخرى بعض من ماهية العنف الذي اجتاح المجتمع بعد الثورة.. طاما أنها اخرجت المجتمع من حالة السكون والركود إلى عالم الحركة والارتقاء.. والعنف يمثل بعض من تكاليفه الاجتماعية والنفسية للفرد والجماعة.كما أن عدم وجود [الكليات المشتركة] أو النظر إليها كمشتركات فعالة وحيوية، بين مكونات القاعدة الاجتماعية، كان مأساوياً وحاسماً إلى حد كبير في بعض جوانبه في الجمهورية الأولى أن أغلب احزاب السياسية الفعالة آنذاك كانت تتبنى الفكرة الانقلابية من خلال المؤسسة العسكرية وليس ضدها، كأحزاب التيار القومي والاسلامي.. مما ساهم في تدمير الذات الحزبية لهذه القوى السياسية وذات الثورة وضياعها وقد نبع هذا الصراع بين العراقويين والقومانيين ( بالمفهوم التفاضلي وليس التصغيري) بشقيهم الناصري والبعثي وكل التيارات القومية، من تضارب في الرؤى لواقع مستقبل العراق ومن الظروف السائدة آنذاك، ليس في داخل العراق حسب بل في عموم المشرق العربي، وخاصةً مع الناصرية التي دفعتها أنويتها إلى تبني فكرة الاندماج الفوري معها و "... أملت دفع البعثيين للعراق باتجاه وحدة لم يكن العراق مستعداً لها لا موضوعياً ولا نفسياً... ". ولا ذاتياً، وتزامن ذلك بالتطابق مع الانقسامات الطبقية والعرقية والدينية والمذهبية، وتعقد اللوحة الاجتماعية ومكانة العراق في الخريطة الجيوسياسية للقوى الإقليمية، وصراع المعسكرين المتناقضين في الساحة الدولية آنذاك. وترتبط بصورة عامة القوى المؤيدة لثورة 14 تموز بعاملين أرأسيين ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708273
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري مما ساهم هذا الظرف في تشتت وتشظي القاعدة الاجتماعية للثورة. كما تشبثت القوى والنخب السياسية لهذه القاعدة الاجتماعية في المرحلة الأولى للجمهورية الأولى، بما يمكن أن نطلق عليه حسب مفهوم فرويد [ نرجسية الفروق الصغيرة ] وليس التشبث في [الكليات المشتركة ]، مما دفع القوى الاجتماعية بأحزابها السياسية كافة، إلى المزيد من التشبث والتمسك في الجزئيات لأهميتها الرمزية والمعنوية ودفعها إلى التقوقع على النفس والرؤية المستقبلية الخاصة واتباع سياسة الاستئصال والتشويه للآخر وتجفيف منابع المشترك فيما بينها، ولم تفهم أن هذه السياسة فاشلة على ذاتها ومع الآخرين. إذ أن " ... في العراق قوى مدنية متعلمة ذات تجارب تنظيمية، وأدمغة تعكس آراء ومصالح متنوعة. إلا أن الرجال الذين يتزعمون هذه القوى لم يُنْمُوا في أنفسهم القابلية على التعايش جنباً إلى جنب وممارسة تلك اللعبة وفقاً لقواعد متفق عليها. ولم يفقهوا عملية تسوية الخلافات فيما بينهم على قاعدة قاسم مشترك أعظم مسلم به من الجميع. زد على هذا أن من المشكوك فيه أن تجد جانباً كبيرا من الجمهور يمكن جره إلى نشاط سياسي ذي منهج ثابت موطدَ بدلاً من شعارات ديماغوغية لا تغني وأخيرا وهو أهم ما في الأمر أن القوى المدنية ظلت تفتقر إلى الفعالية والمهابة لإقناع الجيش بقبول مهمة الحارس غير السياسي للنظام العام أثناء الاضطرابات فضلاً عن الأحوال العادية... ".كما تميزت هذه القاعدة الاجتماعية بالتداخل المتصارع بين متطلبات تكريس ذاتها على وفق طبيعة علاقاتها الاقتصادية الجديدة (روابط اقتصادية مع الأسواق الوطنية والعالمية ؛ رفع مكانة الفرد والملكية الخاصة ؛ روافد فكرية جديدة ؛ صلات وولاءات حديثة..الخ)، وبين منظومة القيم الاجتماعية القديمة التي تربط قيمة الإنسان بالنسب وعراقته وتمسكه بالدين ومتطلباته. كما أنها أخذت تتحارب بصورة غير متبصرة، في بعض أوجهه على الأقل، ولم يبقى مدى لم يذهب إليه الصراع، حتى أمسى حقيقة مركزية في التاريخ العراقي المعاصر والتي لاتزال ذيوله إلى الوقت الحالي. وهذه الحقيقة تفسر هي الأخرى بعض من ماهية العنف الذي اجتاح المجتمع بعد الثورة.. طاما أنها اخرجت المجتمع من حالة السكون والركود إلى عالم الحركة والارتقاء.. والعنف يمثل بعض من تكاليفه الاجتماعية والنفسية للفرد والجماعة.كما أن عدم وجود [الكليات المشتركة] أو النظر إليها كمشتركات فعالة وحيوية، بين مكونات القاعدة الاجتماعية، كان مأساوياً وحاسماً إلى حد كبير في بعض جوانبه في الجمهورية الأولى أن أغلب احزاب السياسية الفعالة آنذاك كانت تتبنى الفكرة الانقلابية من خلال المؤسسة العسكرية وليس ضدها، كأحزاب التيار القومي والاسلامي.. مما ساهم في تدمير الذات الحزبية لهذه القوى السياسية وذات الثورة وضياعها وقد نبع هذا الصراع بين العراقويين والقومانيين ( بالمفهوم التفاضلي وليس التصغيري) بشقيهم الناصري والبعثي وكل التيارات القومية، من تضارب في الرؤى لواقع مستقبل العراق ومن الظروف السائدة آنذاك، ليس في داخل العراق حسب بل في عموم المشرق العربي، وخاصةً مع الناصرية التي دفعتها أنويتها إلى تبني فكرة الاندماج الفوري معها و "... أملت دفع البعثيين للعراق باتجاه وحدة لم يكن العراق مستعداً لها لا موضوعياً ولا نفسياً... ". ولا ذاتياً، وتزامن ذلك بالتطابق مع الانقسامات الطبقية والعرقية والدينية والمذهبية، وتعقد اللوحة الاجتماعية ومكانة العراق في الخريطة الجيوسياسية للقوى الإقليمية، وصراع المعسكرين المتناقضين في الساحة الدولية آنذاك. وترتبط بصورة عامة القوى المؤيدة لثورة 14 تموز بعاملين أرأسيين ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708273
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (5-6)
عقيل الناصري : القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : 6-6
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (6-6)ومن تحليل هذه البنية الاجتماعية نرى أن الدولة العراقية المعاصرة قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمةً، نسبيا، للتطور آنذاك مقارنةً بالمرحلة العثمانية (المظلمة)، رغم أن هذه البنية العضوية كانت تستند على ثنائية متناقضة هما: الحداثة والتقليد، نظرا لما اكتنفها من:- عناصر وفئات جديدة: المتمثلة بــ: الضباط العراقيين في الجيش العثماني ؛ الطاقم الاداري لقوى الاحتلال ؛ مؤسسة العرش ؛ فئات اجتماعية وطبقية جديدة كالعمال والانتلجنسيا وفئات الطبقة االوسطى وغيرها ؛- واخرى تقليدية: تتكون من الارستقراطية التقليدية في المدن ؛ والمؤسسة الدينية وبخاصة اليهودية والسنية وإلى حد ما الشيعية ؛ وشيوخ العشائر وبخاصةً الكبرى منها ؛ ومن التجار القروسطيين.في حين جاءت ثورة 14 تموز لتحدث انقلاباً جذرياً في الطبيعة الطبقية للسلطة، وفي جوهر الأنماط الاقتصادية وتراتيبيتها .. وكان من عاقبة ذلك خلق نظام اقتصادي جديد تناظره علاقات جديدة، على كافة الأصعدة تجسدت بالأخص في انبثاق الأنظمة وأنساق اقتصادية حديثة، كحالة تقريرية، وفي ريادة طبيعة الأنماط الملائمة لواقع تطور العراق الحديث آنذاك وتمثلت في:- رأسمالية الدولة الوطنية ( القطاع الحكومي)؛- الإنتاج السلعي الرأسمالي؛- الإنتاج السلعي الصغير والحرفي؛- النمط التعاوني وبصورة خاصة بالريف؛- وكذلك النمط الخاص (الكونيالي) بخاصة في القطاع النفطي ذات الطبيعة الريعية.لقد وجدت هذه الأنماط, ذاتها التطورية وانطلاقتها الحديثة مع هذا التغيير الجذري. كما أنها, مثلت النقيض التناحري لعلاقات الإنتاج شبه الإقطاعية التي طردها التغيير من مسرح الحياة الاجتصادية على وجه الخصوص, بعد ان استنفذت مقومات إعادة انتاج ذاتها بما يلائم الواقع المادي واصبحت معيقة للتطور بمفهومه العام. ولهذا كانت الثورة بحق قد جاءت بأكثر من مجرد تغيير في الحكم، بل شمل النظام السياسي وفلسفته برمته، كما أثرت بعمق في مصائر الطبقات الاجتماعية، إذ دمرت إلى حدٍ كبير من السلطة الاجتماعية للمؤسسات التقليدية وكبار الإقطاعيين وأصحاب الأراضي الكبار في المدن.. في وقتٍ تعزز فيه نوعياً الفئات الوسطى والعمال وتغيير نمط حياة الفلاحين نتيجة لانتقال ملكية الأراضي ولإلغاء قانون العشائر وشمولهم بالقانون المدني. في الوقت نفسه لابد من التركيز على " ... الحقيقة الأساسية جدا ًوهي أن الثورة، بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة، أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق، واساساً بين العرب والأكراد وبين الشيعة والسنة والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتماعي لهذه المجتمعات أساسا... ". ولإقرار تحالفات سياسي وفي اعتقادنا، مثلت هذه الكتلة التاريخية، القاعدة الاجتماعية للحكم للجمهورية الأولى والتي ضمت طبقات وشرائح اجتماعية عديدة كان لبعضها دور عضوي، متباين نسبياً، في تحقيق هذه المهام ؛ وفي إعادة انتاج ذاتها المستقبلية ؛ وجمعتها مبادئ رئيسية عامة مستوحات من ماهية الثورة باعتبارها :- ثورة تحرر وطني في جزء من أمة مجزأة فهي إذن ثورة وطنية موجهة ضد الاستعمار؛ - وديمقراطية موجهة ضد الإقطاع والاستغلال ؛- وقومية باعتبارها جزء من الثورة العربية العامة ملزمة بالاتجاه في سيرها التاريخي الحتمي نحو تحقيق الوحدة السياسية للأمة العربيةويخالف هذا الموقف القوى السياسية الراديكالية/اليسارية، التي كانت تعبر عن مصالح هذه الفئات لكنها في الوقت نفسه قد"... انط ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708372
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (6-6)ومن تحليل هذه البنية الاجتماعية نرى أن الدولة العراقية المعاصرة قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمةً، نسبيا، للتطور آنذاك مقارنةً بالمرحلة العثمانية (المظلمة)، رغم أن هذه البنية العضوية كانت تستند على ثنائية متناقضة هما: الحداثة والتقليد، نظرا لما اكتنفها من:- عناصر وفئات جديدة: المتمثلة بــ: الضباط العراقيين في الجيش العثماني ؛ الطاقم الاداري لقوى الاحتلال ؛ مؤسسة العرش ؛ فئات اجتماعية وطبقية جديدة كالعمال والانتلجنسيا وفئات الطبقة االوسطى وغيرها ؛- واخرى تقليدية: تتكون من الارستقراطية التقليدية في المدن ؛ والمؤسسة الدينية وبخاصة اليهودية والسنية وإلى حد ما الشيعية ؛ وشيوخ العشائر وبخاصةً الكبرى منها ؛ ومن التجار القروسطيين.في حين جاءت ثورة 14 تموز لتحدث انقلاباً جذرياً في الطبيعة الطبقية للسلطة، وفي جوهر الأنماط الاقتصادية وتراتيبيتها .. وكان من عاقبة ذلك خلق نظام اقتصادي جديد تناظره علاقات جديدة، على كافة الأصعدة تجسدت بالأخص في انبثاق الأنظمة وأنساق اقتصادية حديثة، كحالة تقريرية، وفي ريادة طبيعة الأنماط الملائمة لواقع تطور العراق الحديث آنذاك وتمثلت في:- رأسمالية الدولة الوطنية ( القطاع الحكومي)؛- الإنتاج السلعي الرأسمالي؛- الإنتاج السلعي الصغير والحرفي؛- النمط التعاوني وبصورة خاصة بالريف؛- وكذلك النمط الخاص (الكونيالي) بخاصة في القطاع النفطي ذات الطبيعة الريعية.لقد وجدت هذه الأنماط, ذاتها التطورية وانطلاقتها الحديثة مع هذا التغيير الجذري. كما أنها, مثلت النقيض التناحري لعلاقات الإنتاج شبه الإقطاعية التي طردها التغيير من مسرح الحياة الاجتصادية على وجه الخصوص, بعد ان استنفذت مقومات إعادة انتاج ذاتها بما يلائم الواقع المادي واصبحت معيقة للتطور بمفهومه العام. ولهذا كانت الثورة بحق قد جاءت بأكثر من مجرد تغيير في الحكم، بل شمل النظام السياسي وفلسفته برمته، كما أثرت بعمق في مصائر الطبقات الاجتماعية، إذ دمرت إلى حدٍ كبير من السلطة الاجتماعية للمؤسسات التقليدية وكبار الإقطاعيين وأصحاب الأراضي الكبار في المدن.. في وقتٍ تعزز فيه نوعياً الفئات الوسطى والعمال وتغيير نمط حياة الفلاحين نتيجة لانتقال ملكية الأراضي ولإلغاء قانون العشائر وشمولهم بالقانون المدني. في الوقت نفسه لابد من التركيز على " ... الحقيقة الأساسية جدا ًوهي أن الثورة، بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة، أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق، واساساً بين العرب والأكراد وبين الشيعة والسنة والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتماعي لهذه المجتمعات أساسا... ". ولإقرار تحالفات سياسي وفي اعتقادنا، مثلت هذه الكتلة التاريخية، القاعدة الاجتماعية للحكم للجمهورية الأولى والتي ضمت طبقات وشرائح اجتماعية عديدة كان لبعضها دور عضوي، متباين نسبياً، في تحقيق هذه المهام ؛ وفي إعادة انتاج ذاتها المستقبلية ؛ وجمعتها مبادئ رئيسية عامة مستوحات من ماهية الثورة باعتبارها :- ثورة تحرر وطني في جزء من أمة مجزأة فهي إذن ثورة وطنية موجهة ضد الاستعمار؛ - وديمقراطية موجهة ضد الإقطاع والاستغلال ؛- وقومية باعتبارها جزء من الثورة العربية العامة ملزمة بالاتجاه في سيرها التاريخي الحتمي نحو تحقيق الوحدة السياسية للأمة العربيةويخالف هذا الموقف القوى السياسية الراديكالية/اليسارية، التي كانت تعبر عن مصالح هذه الفئات لكنها في الوقت نفسه قد"... انط ......
#القاعدة
#الاجتماعية
#لسلطة
#تموز
#مقارنة
#بالعهد
#الملكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708372
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (6-6)
فلاح أمين الرهيمي : لو أن الأحزاب السياسية عادت لسلطة الحكم ماذا تقدم للشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة عن محاولات وتشبثات ونشاط للأحزاب السياسية في الفوز بالانتخابات النيابية القادمة في 10/10/2021 من خلال ذلك يبرز سؤال فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عن هذه النشاطات والمحاولات والتشبثات وتأثيرها في النتائج الانتخابية ؟ بالنسبة للماضي أفرزت فترة الحكم التي تولتها وقادتها الأحزاب السياسية التي استمرت سبعة عشر عاماً سلبيات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية نلمسها على الواقع العراقي ما نشاهده الآن على الواقع الملموس سياسياً محاصصة طائفية وفساد إداري ومحسوبية ومنسوبية واقتصادياً خزينة خاوية واقتصاد ريعي وبطالة وفقر وجوع وأزمات واجتماعياً تفكك وتسبب العائلة العراقية وزيادة نسبة الطلاق وظاهرة الانتحار والعنف الأسري وانتشار ظاهرة المخدرات هو ما أفرزه الماضي والحاضر الذي نشاهده ونلمسه الآن وقد أدت هذه السلبيات إلى انفجار (ثورة الجوع والغضب) التي استمرت أكثر من عام واحد وقدمت أكثر من خمسمائة شهيد وأكثر من خمسة وعشرون ألف جريح من خلال هذه الصورة القاتمة ماذا لديها من مشاريع للمستقبل حتى تضمن لها الفوز بالانتخابات التي يقرر مصيرها الشعب ؟ المفروض بالأحزاب السياسية الانسحاب من الساحة السياسية إذا كانت عاجزة عن تقديم مشروع جديد يكسب رضا الشعب الذي هو يحمل بطاقة الفوز بالانتخابات والصعود إلى قبة البرلمان .. وإذا كانت تسعى وتعتمد على وسائل غير سليمة للفوز بالانتخابات يعني ذلك إصرارها على السلوك والتصرف الذي أفرز السلبيات الماضية للشعب وخلق التذمر والعوز والفقر والبطالة والجوع الذي أفرز غضب شديد وفوضى قد تؤدي إلى ضياع العراق وطن وشعب. الآن يصبح أمام الشعب العراقي طريقين الأول الذي يؤدي إلى التغيير وفتح صفحة جديدة في مستقبل الشعب العراقي من خلال المشاركة في الانتخابات وتحدي جميع الأساليب والمحاولات التي تعرقل إرادة الشعب في المشاركة والفوز بالانتخابات .. أما الطريق الثاني الذي يسلكه الانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها تجعل الطريق سالكة أمام فوز الأحزاب السياسية والفشل لرغبات وطموح الشعب من خلال التجربة السابقة.المطلوب من القوى الحية وجماهير (ثورة الجوع والغضب التشرينية) أن تفكر وتدرس النتائج وتحسم أمرها في الحالتين المشاركة وعدم المشاركة والنتائج التي تؤدي إليها في المستقبل والقدرة والإمكانية في التصدي لها والنضال ضدها والعمل من أجلها. المطلوب بشكل رئيسي من السيد الكاظمي الذي جعل من الانتخابات مهمته الرئيسية التصدي للمال السياسي وانفلات السلاح وحماية المرشحين والناخبين من التهديدات ومسلسل الاغتيالات لأن نجاح وفشل الانتخابات سوف تنعكس عليه سلباً أو إيجاباً. ......
#الأحزاب
#السياسية
#عادت
#لسلطة
#الحكم
#ماذا
#تقدم
#للشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719811
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة عن محاولات وتشبثات ونشاط للأحزاب السياسية في الفوز بالانتخابات النيابية القادمة في 10/10/2021 من خلال ذلك يبرز سؤال فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عن هذه النشاطات والمحاولات والتشبثات وتأثيرها في النتائج الانتخابية ؟ بالنسبة للماضي أفرزت فترة الحكم التي تولتها وقادتها الأحزاب السياسية التي استمرت سبعة عشر عاماً سلبيات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية نلمسها على الواقع العراقي ما نشاهده الآن على الواقع الملموس سياسياً محاصصة طائفية وفساد إداري ومحسوبية ومنسوبية واقتصادياً خزينة خاوية واقتصاد ريعي وبطالة وفقر وجوع وأزمات واجتماعياً تفكك وتسبب العائلة العراقية وزيادة نسبة الطلاق وظاهرة الانتحار والعنف الأسري وانتشار ظاهرة المخدرات هو ما أفرزه الماضي والحاضر الذي نشاهده ونلمسه الآن وقد أدت هذه السلبيات إلى انفجار (ثورة الجوع والغضب) التي استمرت أكثر من عام واحد وقدمت أكثر من خمسمائة شهيد وأكثر من خمسة وعشرون ألف جريح من خلال هذه الصورة القاتمة ماذا لديها من مشاريع للمستقبل حتى تضمن لها الفوز بالانتخابات التي يقرر مصيرها الشعب ؟ المفروض بالأحزاب السياسية الانسحاب من الساحة السياسية إذا كانت عاجزة عن تقديم مشروع جديد يكسب رضا الشعب الذي هو يحمل بطاقة الفوز بالانتخابات والصعود إلى قبة البرلمان .. وإذا كانت تسعى وتعتمد على وسائل غير سليمة للفوز بالانتخابات يعني ذلك إصرارها على السلوك والتصرف الذي أفرز السلبيات الماضية للشعب وخلق التذمر والعوز والفقر والبطالة والجوع الذي أفرز غضب شديد وفوضى قد تؤدي إلى ضياع العراق وطن وشعب. الآن يصبح أمام الشعب العراقي طريقين الأول الذي يؤدي إلى التغيير وفتح صفحة جديدة في مستقبل الشعب العراقي من خلال المشاركة في الانتخابات وتحدي جميع الأساليب والمحاولات التي تعرقل إرادة الشعب في المشاركة والفوز بالانتخابات .. أما الطريق الثاني الذي يسلكه الانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها تجعل الطريق سالكة أمام فوز الأحزاب السياسية والفشل لرغبات وطموح الشعب من خلال التجربة السابقة.المطلوب من القوى الحية وجماهير (ثورة الجوع والغضب التشرينية) أن تفكر وتدرس النتائج وتحسم أمرها في الحالتين المشاركة وعدم المشاركة والنتائج التي تؤدي إليها في المستقبل والقدرة والإمكانية في التصدي لها والنضال ضدها والعمل من أجلها. المطلوب بشكل رئيسي من السيد الكاظمي الذي جعل من الانتخابات مهمته الرئيسية التصدي للمال السياسي وانفلات السلاح وحماية المرشحين والناخبين من التهديدات ومسلسل الاغتيالات لأن نجاح وفشل الانتخابات سوف تنعكس عليه سلباً أو إيجاباً. ......
#الأحزاب
#السياسية
#عادت
#لسلطة
#الحكم
#ماذا
#تقدم
#للشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719811
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - لو أن الأحزاب السياسية عادت لسلطة الحكم ماذا تقدم للشعب العراقي ؟
عبدالله تركماني : حول منظومة الولاء لسلطة آل الأسد
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني أسست سلطة آل الأسد، إضافة إلى أدوات العنف المتعددة وآليات التفكيك المجتمعي، منظومة الولاء على آليات فساد تديرها الأجهزة الأمنية وتعيد من خلالها توليد منظومة الولاء. كما تأسست على قاعدة القوانين الناظمة التالية للأداء السلطوي: أولاً، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام. ثانياً، اشتراط الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس الحاكم الأوحد ورغباته ورؤاه. ثالثاً، ضمان ولاء الأتباع بإشراكهم بالفوائد والمكاسب، بصفتها مغانم معارك ومكاسب هيمنة النظام، بحيث يصبح مقياس الولاء مدى رضوخ الأتباع للحصة المعطاة لهم من المغانم. وكان هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الدولة الأمنية التسلطية، وتمكّنها من إنتاج مجتمعها الجماهيري، هي: الإرهاب والأيديولوجية والإعلام الموجّه. وثمة عدة مبادئ تضمن هذه الأركان وتعززها، هي: مبدأ الاحتكار الفعّال للسلطة والثروة والقوة، واحتكار الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة. وفي هذه الحال تحل الأوامر محل القوانين، والامتيازات محل الحقوق، والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق. ويمكن تمييز أربعة مستويات في هرم سلطة الأسد: أولها، أساسي ويتعلق بالمسائل الحاسمة بالنسبة إلى نظامها – كالأمن والشؤون الخارجية – تتركز الخيوط المهمة كلها في يدي رأس النظام، لا ينازعه فيها أحد. وثانيها، رؤساء شبكات الاستخبارات والأمن المتعددة، التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض، وتتمتع بحرية واسعة، وهي تشكل عيون الأسد وأذنيه. وهناك قادة التشكيلات المسلحة النخبوية الحامية للنظام (الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الثالثة المدرعة، وسرايا الدفاع قبل عام 1984)، وهي مسؤولة أمام الأسد مباشرة. وثالثها، قيادة حزب البعث، التي تعمل كهيئة استشارية للأسد، تراقب – عبر الآلة الحزبية – تنفيذ سياساته. ورابعها، الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين وقادة المنظمات الشعبية. مع العلم أنّ دولتين تمايزتا منذ وقت مبكر من حكم سلطة آل الأسد: دولة ظاهرة عامة، لكن لا سلطة حقيقية لها (مجلس الشعب، مجلس الوزراء ...). ودولة باطنة خاصة، حائزة على سلطة القرار فيما يخص مصائر السوريين والعلاقات بين السكان وتحريك الموارد العامة، فضلاً عن العلاقات الإقليمية والدولية. وتتكون الدولة الباطنة من الرئيس والأسرة الحاكمة، بما فيها السيدة الأولى أسماء الأسد، ومن الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية، ومن أثرياء السلطة الكبار. وهي ليست مرئية من قبل عموم السوريين، ولا نفاذ لهم إلى آليات القرار فيها. وفي تشخيص هذه السلطة يخطئ من يعتقد أنها تمثل نظام طائفي خاص بطائفة ما، فهو ليس نظام الطائفة العلوية، أو نظام حكم الطائفة العلوية، لأنه ببساطة لم يكن في خدمتها، ويمكن اكتشاف ذلك من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر أحوال السوريين من أبناء هذه الطائفة. بل على العكس، كانت الطائفة العلوية، ولا تزال، في الأسر، وكان السوريون " العلويون "، ولا يزالون، محتجزين رهائن بيد آل الأسد. لقد أشاعت هذه السلطة حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، فغابت لدى غالبية السوريين المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في السلطة والمعارضة معًا، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها. وأفضت حالة الانفصال والقطيعة إلى إنتاج التكلّس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإ ......
#منظومة
#الولاء
#لسلطة
#الأسد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727398
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني أسست سلطة آل الأسد، إضافة إلى أدوات العنف المتعددة وآليات التفكيك المجتمعي، منظومة الولاء على آليات فساد تديرها الأجهزة الأمنية وتعيد من خلالها توليد منظومة الولاء. كما تأسست على قاعدة القوانين الناظمة التالية للأداء السلطوي: أولاً، أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام. ثانياً، اشتراط الولاء المطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس الحاكم الأوحد ورغباته ورؤاه. ثالثاً، ضمان ولاء الأتباع بإشراكهم بالفوائد والمكاسب، بصفتها مغانم معارك ومكاسب هيمنة النظام، بحيث يصبح مقياس الولاء مدى رضوخ الأتباع للحصة المعطاة لهم من المغانم. وكان هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الدولة الأمنية التسلطية، وتمكّنها من إنتاج مجتمعها الجماهيري، هي: الإرهاب والأيديولوجية والإعلام الموجّه. وثمة عدة مبادئ تضمن هذه الأركان وتعززها، هي: مبدأ الاحتكار الفعّال للسلطة والثروة والقوة، واحتكار الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة. وفي هذه الحال تحل الأوامر محل القوانين، والامتيازات محل الحقوق، والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق. ويمكن تمييز أربعة مستويات في هرم سلطة الأسد: أولها، أساسي ويتعلق بالمسائل الحاسمة بالنسبة إلى نظامها – كالأمن والشؤون الخارجية – تتركز الخيوط المهمة كلها في يدي رأس النظام، لا ينازعه فيها أحد. وثانيها، رؤساء شبكات الاستخبارات والأمن المتعددة، التي تعمل باستقلال بعضها عن بعض، وتتمتع بحرية واسعة، وهي تشكل عيون الأسد وأذنيه. وهناك قادة التشكيلات المسلحة النخبوية الحامية للنظام (الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الثالثة المدرعة، وسرايا الدفاع قبل عام 1984)، وهي مسؤولة أمام الأسد مباشرة. وثالثها، قيادة حزب البعث، التي تعمل كهيئة استشارية للأسد، تراقب – عبر الآلة الحزبية – تنفيذ سياساته. ورابعها، الوزراء وكبار موظفي الدولة والمحافظين وقادة المنظمات الشعبية. مع العلم أنّ دولتين تمايزتا منذ وقت مبكر من حكم سلطة آل الأسد: دولة ظاهرة عامة، لكن لا سلطة حقيقية لها (مجلس الشعب، مجلس الوزراء ...). ودولة باطنة خاصة، حائزة على سلطة القرار فيما يخص مصائر السوريين والعلاقات بين السكان وتحريك الموارد العامة، فضلاً عن العلاقات الإقليمية والدولية. وتتكون الدولة الباطنة من الرئيس والأسرة الحاكمة، بما فيها السيدة الأولى أسماء الأسد، ومن الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية، ومن أثرياء السلطة الكبار. وهي ليست مرئية من قبل عموم السوريين، ولا نفاذ لهم إلى آليات القرار فيها. وفي تشخيص هذه السلطة يخطئ من يعتقد أنها تمثل نظام طائفي خاص بطائفة ما، فهو ليس نظام الطائفة العلوية، أو نظام حكم الطائفة العلوية، لأنه ببساطة لم يكن في خدمتها، ويمكن اكتشاف ذلك من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر أحوال السوريين من أبناء هذه الطائفة. بل على العكس، كانت الطائفة العلوية، ولا تزال، في الأسر، وكان السوريون " العلويون "، ولا يزالون، محتجزين رهائن بيد آل الأسد. لقد أشاعت هذه السلطة حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، فغابت لدى غالبية السوريين المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في السلطة والمعارضة معًا، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها. وأفضت حالة الانفصال والقطيعة إلى إنتاج التكلّس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإ ......
#منظومة
#الولاء
#لسلطة
#الأسد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727398
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حول منظومة الولاء لسلطة آل الأسد
بندر نوري : ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب 1
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري الغرض من التناول النقدي للميثاق الثوري لسلطة الشعب هو الإسهام في تطوير الميثاق لتجاوز أوجه القصور التي يمكن إكتشافها فيه حتي يكون معبرا عن التحويل الثوري للواقع القديم وجهاز الدولة القديم وبناء جهاز دولة وواقع إجتماعي جديد يعبر عن مصالح القوي الإجتماعية التي إنخرطت في الحراك الثوري. سأنشر الورقة النقدية علي حلقات وسأقوم في نهاية الحلقات بنشر الورقة كاملة.تم التوافق علي هذا الميثاق من قبل إثنان وعشرون من الأجسام الثورية والتي تشمل سبعة تنسيقيات، ثلاث عشر لجنة مقاومة، واللجنة الميدانية المشتركة لإسترداد و حماية الثورة بولاية شمال كردفان، وتحالف مزارعي النيل الأزرق المروية وهيئة السوكي الزراعية، وتتوزع هذه الأجسام الثورية علي مدار إحدي عشر ولاية من ولايات السوداني الثماني عشر.ويتكون الميثاق الثوري من: أولا: المقدمة: والتي تتكفل بمناقشة الرؤية المفاهيمية العامة والإطار النظري الذي يتم به تحليل جذور المشكلة السودانية ووضع الحلول لها، وتحدد أن المشكلة السودانية تتمثل في الدولة السودانية الحديثة، لذا تقدم تحليل تاريخي لإشكالات الدولة السودانية الحديثة وعلاقتها بالمشكلة السودانية.وتشمل أيضا تعريف ببنود الإعلان السياسي: والتي تشمل تعريف الفترة الإنتقالية، الأهداف العامة للفترة الإنتقالية، المشروعية الدستورية وشكل الحكم في الفترة الإنتقالية، الإقتصاد، العدالة الإجتماعية، والعدالة الجنائية.ثانيا: الرؤية السياسية والمفاهيمية لقضايا الفترة الإنتقالية: والغرض منها توضيح وتفصيل المفاهيم الواردة في الميثاق وضبطها، بإستخدام منهج تحليل تاريخي إجتماعي (سياسي، وإقتصادي) لتحليل تاريخ الدولة السودانية الحديثة والتي حددت كإطار عام للمشكلة السودانية.من الإيجابيات الكبيرة في هذا الميثاق إستناده علي تحليل تاريخي لطبيعة الدولة السودانية الحديثة والتي أسست هيكلها بواسطة الإستعمار التركي المصري والبريطاني المصرى، كما حدد الميثاق الإطار العام للمفاهيم الواردة فيه ومن ثم ضبط المفاهيم عبر تحليل تاريخي للدولة السودانية الحديثة. وبالتالي اصبح واضحا الإطار النظري والمفاهيمي الذي يعتمد عليه الميثاق في تحليل إشكالات الدولة السودانية وإستشراف أفاق الحل لهذه الإشكالات.سوف إعتمد في تحليل بنود الميثاق الثوري لسلطة الشعب علي تحديد ما اذا كان يؤدي تنفيذ بنود الميثاق إلي تحقيق التغيير الثوري في المستويات الثلاثة للبنية الإجتماعية ويطرح مقترح تنظيم بديل لجهاز الدولة أم لا.يفتقر الإطار النظري للتحليل التاريخي الملموس لفترات الحكم التركي المصري والبريطاني المصري لتوضيح طبيعة الهياكل السياسية وعمليات التراكم البدائي التي ترافقت مع التحول للنظام الراسمالي المميز والطبيعة الخاصة للبنية الإجتماعية التابعة علي كل المستويات:• الحقل الإقتصادي: يتميز المستوي الإقتصادي التابع بتجاورعلاقات الإنتاج ما قبل راسمالية وراسمالية في نفس الوقت جنبا إلي جنب بسبب التدخل الإستعماري الذي حد من التطور الداخلي للبنية الإجتماعية، كما أن التدخلات الإستعمارية عبر إعادة توزيع الأراضي وتغيير ملكيتها (إدخال الملكية الخاصة)، وتوزيع المشاريع الزراعية والتسهيلات المختلفة لزعماء الطرق الصوفية والإدارات الأهلية ساهمت في خلق برجوازية تجارية وزراعية تابعة مرتبطة بنيويا بالإمبريالية العالمية. تتم إعادة إنتاج التبعية والتخلف عبر إنتزاع الفوائض الإقتصادية التي يتم تصديرها للخارج عبر أليات ومكانيزمات متعددة تشمل تنظيم العمل وأليات التوزيع والتجارة الخارجية مثل التبادل غير المتكافئ...الخ.• الح ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751278
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري الغرض من التناول النقدي للميثاق الثوري لسلطة الشعب هو الإسهام في تطوير الميثاق لتجاوز أوجه القصور التي يمكن إكتشافها فيه حتي يكون معبرا عن التحويل الثوري للواقع القديم وجهاز الدولة القديم وبناء جهاز دولة وواقع إجتماعي جديد يعبر عن مصالح القوي الإجتماعية التي إنخرطت في الحراك الثوري. سأنشر الورقة النقدية علي حلقات وسأقوم في نهاية الحلقات بنشر الورقة كاملة.تم التوافق علي هذا الميثاق من قبل إثنان وعشرون من الأجسام الثورية والتي تشمل سبعة تنسيقيات، ثلاث عشر لجنة مقاومة، واللجنة الميدانية المشتركة لإسترداد و حماية الثورة بولاية شمال كردفان، وتحالف مزارعي النيل الأزرق المروية وهيئة السوكي الزراعية، وتتوزع هذه الأجسام الثورية علي مدار إحدي عشر ولاية من ولايات السوداني الثماني عشر.ويتكون الميثاق الثوري من: أولا: المقدمة: والتي تتكفل بمناقشة الرؤية المفاهيمية العامة والإطار النظري الذي يتم به تحليل جذور المشكلة السودانية ووضع الحلول لها، وتحدد أن المشكلة السودانية تتمثل في الدولة السودانية الحديثة، لذا تقدم تحليل تاريخي لإشكالات الدولة السودانية الحديثة وعلاقتها بالمشكلة السودانية.وتشمل أيضا تعريف ببنود الإعلان السياسي: والتي تشمل تعريف الفترة الإنتقالية، الأهداف العامة للفترة الإنتقالية، المشروعية الدستورية وشكل الحكم في الفترة الإنتقالية، الإقتصاد، العدالة الإجتماعية، والعدالة الجنائية.ثانيا: الرؤية السياسية والمفاهيمية لقضايا الفترة الإنتقالية: والغرض منها توضيح وتفصيل المفاهيم الواردة في الميثاق وضبطها، بإستخدام منهج تحليل تاريخي إجتماعي (سياسي، وإقتصادي) لتحليل تاريخ الدولة السودانية الحديثة والتي حددت كإطار عام للمشكلة السودانية.من الإيجابيات الكبيرة في هذا الميثاق إستناده علي تحليل تاريخي لطبيعة الدولة السودانية الحديثة والتي أسست هيكلها بواسطة الإستعمار التركي المصري والبريطاني المصرى، كما حدد الميثاق الإطار العام للمفاهيم الواردة فيه ومن ثم ضبط المفاهيم عبر تحليل تاريخي للدولة السودانية الحديثة. وبالتالي اصبح واضحا الإطار النظري والمفاهيمي الذي يعتمد عليه الميثاق في تحليل إشكالات الدولة السودانية وإستشراف أفاق الحل لهذه الإشكالات.سوف إعتمد في تحليل بنود الميثاق الثوري لسلطة الشعب علي تحديد ما اذا كان يؤدي تنفيذ بنود الميثاق إلي تحقيق التغيير الثوري في المستويات الثلاثة للبنية الإجتماعية ويطرح مقترح تنظيم بديل لجهاز الدولة أم لا.يفتقر الإطار النظري للتحليل التاريخي الملموس لفترات الحكم التركي المصري والبريطاني المصري لتوضيح طبيعة الهياكل السياسية وعمليات التراكم البدائي التي ترافقت مع التحول للنظام الراسمالي المميز والطبيعة الخاصة للبنية الإجتماعية التابعة علي كل المستويات:• الحقل الإقتصادي: يتميز المستوي الإقتصادي التابع بتجاورعلاقات الإنتاج ما قبل راسمالية وراسمالية في نفس الوقت جنبا إلي جنب بسبب التدخل الإستعماري الذي حد من التطور الداخلي للبنية الإجتماعية، كما أن التدخلات الإستعمارية عبر إعادة توزيع الأراضي وتغيير ملكيتها (إدخال الملكية الخاصة)، وتوزيع المشاريع الزراعية والتسهيلات المختلفة لزعماء الطرق الصوفية والإدارات الأهلية ساهمت في خلق برجوازية تجارية وزراعية تابعة مرتبطة بنيويا بالإمبريالية العالمية. تتم إعادة إنتاج التبعية والتخلف عبر إنتزاع الفوائض الإقتصادية التي يتم تصديرها للخارج عبر أليات ومكانيزمات متعددة تشمل تنظيم العمل وأليات التوزيع والتجارة الخارجية مثل التبادل غير المتكافئ...الخ.• الح ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751278
الحوار المتمدن
بندر نوري - ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب (1)
بندر نوري : ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب 2
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري من الإشكالات المفاهيمية التي تسود الميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه يطرح مقابلة بين الريف والمدينة وكأنما الريف كتلة إجتماعية من القوي الإجتماعية المتجانسة والمستغلة في نفس الوقت، من المؤكد أن هذا الطرح يفتقر للدقة لأن الريف يتكون من قوي إجتماعية وطبقية كادحة مثل العمال الزراعيين والحرفيين وقوي إجتماعية مستغلة (بكسر الغين) مثل البرجوازية الزراعية والتجارية وهذه القوي متحالفة مع البرجوازية المدينية، وكلتاهما برجوازيات تابعة.رغم الطرح النظري في الإطار المفاهيمي والذي تناول دور المؤسسات العسكرية وتحديدا الجيش السوداني في حماية الدولة الإستعمارية الحديثة، الا أن الميثاق طرح في فقرة أهداف الفترة الإنتقالية ص 3 إعادة هيكلة القوات النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الميليشيات بما فيها الدعم السريع... إعادة هيكلة ومراجعة قوانين القوات المسلحة...الخ. ليأتي نفس الميثاق ويناقض نفسه عندما يتم طرح مراجعة جهاز الأمن وحله في فقرة المرتكز الثاني "سلطة الشعب" ص 16. بالإضافة لذلك بالنسبة لي ليس مبررا علي الإطلاق لماذا إكتفي الميثاق بإعادة هيكلة القوات المسلحة رغم دور هذه المؤسسة في إعادة إنتاج الدولة الإستعمارية الحديثة وأنا أضيف لذلك التحليل دور كبار الجنرالات في قيادة البرجوازية التابعة لقطع الطريق أمام التغيير الجذري عبر الإنقلابات العسكرية، فمعلومة سيطرة المؤسسات العسكرية علي 82% من الإقتصاد السوداني يعني أن كبار الجنرالات جزء من التحالف الطبقي المسيطر علي جهاز الدولة بل في قيادة هذا التحالف ولا ينحصر دورهم فقط في العمل علي إعادة الإنتاج عبر أجهزة القمع الطبقية.في صفحة 2.أ: أليات تكوين المجالس المحلية: يحق لكل المواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عام المشاركة في عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما يحق للمواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 23 عام الترشح لمقاعد المجالس المحلية. مما يعني أن أعضاء الجبهة الإسلامية وتحالفاتها الطبقية التي ظلت تحتكر السلطة يحق لها الترشح والترشيح للمجالس البلدية، مما يعد طرحا ليبراليا لان الشرعية الثورية تقتضي إستخدام جهاز الدولة عبر الطبقات الثورية التي إستملت السلطة لإستبعاد الطبقات المسيطرة، لان الديمقراطية لا تعني ديمقراطية غير طبقية بل ديمقراطية الطبقة الثورية التي أنجزت التغيير الثوري ضد قوي الثورة المضادة.في الفقرة ج 2 هياكل السلطة الإنتقالية: وتحديدا السلطة القضائية الإنتقالية: يحدد الميثاق الثوري ضرورة إعادة هيكلة وليس إعادة بناء السلطة القضائية رغم الفارق الكبير بين الإثنين، والواضح أن الميثاق لا يمتلك الوضوح النظري الكافي عن الفرق بين إعادة الهيكلة وإعادة البناء من جهة ومن جهة أخري المفاصل الأساسية لجهاز الدولة القديم التي من المفترض أن يتم إستهدافها بعملية التثوير ومن ضمن هذه المفاصل السلطة القضائية والعدلية. تشمل عملية إعادة البناء مراجعة شاملة للتعيينات التي تمت في الفترة السابقة وهياكل هذه السلطة وقوانينها، بالإضافة إلي الإمتيازات المادية والرمزية التي تمتاز بها هذه السلطة وتتحكم هذه الإمتيازات في ميولها الأيدولوجية والطبقية حتي في ظل إدعاء الإستقلالية والحيادية ومن ضمن هذه الإمتيازات مراجعة الأجور والحوافز التي تعطي لمنتسبي هذه السلطة وربطها بالحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الأمتيازات الأخري التي تخلق من منتسبي هذه السلطة طبقة برجوازية مرتبطة بجهاز الدولة القديم.في النقطة الثانية من نفس الفقرة التي تناقش تغيير القوانين، يطرح الميثاق تغيير القوانين حتي يحصل جميع أفراد المجتم ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751365
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري من الإشكالات المفاهيمية التي تسود الميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه يطرح مقابلة بين الريف والمدينة وكأنما الريف كتلة إجتماعية من القوي الإجتماعية المتجانسة والمستغلة في نفس الوقت، من المؤكد أن هذا الطرح يفتقر للدقة لأن الريف يتكون من قوي إجتماعية وطبقية كادحة مثل العمال الزراعيين والحرفيين وقوي إجتماعية مستغلة (بكسر الغين) مثل البرجوازية الزراعية والتجارية وهذه القوي متحالفة مع البرجوازية المدينية، وكلتاهما برجوازيات تابعة.رغم الطرح النظري في الإطار المفاهيمي والذي تناول دور المؤسسات العسكرية وتحديدا الجيش السوداني في حماية الدولة الإستعمارية الحديثة، الا أن الميثاق طرح في فقرة أهداف الفترة الإنتقالية ص 3 إعادة هيكلة القوات النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الميليشيات بما فيها الدعم السريع... إعادة هيكلة ومراجعة قوانين القوات المسلحة...الخ. ليأتي نفس الميثاق ويناقض نفسه عندما يتم طرح مراجعة جهاز الأمن وحله في فقرة المرتكز الثاني "سلطة الشعب" ص 16. بالإضافة لذلك بالنسبة لي ليس مبررا علي الإطلاق لماذا إكتفي الميثاق بإعادة هيكلة القوات المسلحة رغم دور هذه المؤسسة في إعادة إنتاج الدولة الإستعمارية الحديثة وأنا أضيف لذلك التحليل دور كبار الجنرالات في قيادة البرجوازية التابعة لقطع الطريق أمام التغيير الجذري عبر الإنقلابات العسكرية، فمعلومة سيطرة المؤسسات العسكرية علي 82% من الإقتصاد السوداني يعني أن كبار الجنرالات جزء من التحالف الطبقي المسيطر علي جهاز الدولة بل في قيادة هذا التحالف ولا ينحصر دورهم فقط في العمل علي إعادة الإنتاج عبر أجهزة القمع الطبقية.في صفحة 2.أ: أليات تكوين المجالس المحلية: يحق لكل المواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عام المشاركة في عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما يحق للمواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 23 عام الترشح لمقاعد المجالس المحلية. مما يعني أن أعضاء الجبهة الإسلامية وتحالفاتها الطبقية التي ظلت تحتكر السلطة يحق لها الترشح والترشيح للمجالس البلدية، مما يعد طرحا ليبراليا لان الشرعية الثورية تقتضي إستخدام جهاز الدولة عبر الطبقات الثورية التي إستملت السلطة لإستبعاد الطبقات المسيطرة، لان الديمقراطية لا تعني ديمقراطية غير طبقية بل ديمقراطية الطبقة الثورية التي أنجزت التغيير الثوري ضد قوي الثورة المضادة.في الفقرة ج 2 هياكل السلطة الإنتقالية: وتحديدا السلطة القضائية الإنتقالية: يحدد الميثاق الثوري ضرورة إعادة هيكلة وليس إعادة بناء السلطة القضائية رغم الفارق الكبير بين الإثنين، والواضح أن الميثاق لا يمتلك الوضوح النظري الكافي عن الفرق بين إعادة الهيكلة وإعادة البناء من جهة ومن جهة أخري المفاصل الأساسية لجهاز الدولة القديم التي من المفترض أن يتم إستهدافها بعملية التثوير ومن ضمن هذه المفاصل السلطة القضائية والعدلية. تشمل عملية إعادة البناء مراجعة شاملة للتعيينات التي تمت في الفترة السابقة وهياكل هذه السلطة وقوانينها، بالإضافة إلي الإمتيازات المادية والرمزية التي تمتاز بها هذه السلطة وتتحكم هذه الإمتيازات في ميولها الأيدولوجية والطبقية حتي في ظل إدعاء الإستقلالية والحيادية ومن ضمن هذه الإمتيازات مراجعة الأجور والحوافز التي تعطي لمنتسبي هذه السلطة وربطها بالحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الأمتيازات الأخري التي تخلق من منتسبي هذه السلطة طبقة برجوازية مرتبطة بجهاز الدولة القديم.في النقطة الثانية من نفس الفقرة التي تناقش تغيير القوانين، يطرح الميثاق تغيير القوانين حتي يحصل جميع أفراد المجتم ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751365
الحوار المتمدن
بندر نوري - ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2)
بندر نوري : ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب- الجزء الثالث والأخير
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري نواصل رؤيتنا النقدية في الهيكل الرابع من هياكل السلطة الإنتقالية حيث تشير النقطة الرابعة لمفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وهنا يجب تغيير الرؤية لتثوير الخدمة المدنية عبرعدد من الإجراءات الضرورية:أولا: إعادة بناء هياكل الخدمة المدنية والمؤسسات المختلفة لجهاز الدولة، ولا بد من التصدي لعمليات الإصلاح المؤسسي أو بالأحري التخريب المؤسسي التي تتم منذ عام 1978 بإسم تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي ومن قبلها عمليات السودنة بعد الإستقلال الإسمي الذي تم عام 1956. وتشمل هذه العملية مراجعة التعيينات التي تمت وإلغاء اللوائح المنظمة لعمل هذه المؤسسات.ثانيا: مراجعة الإمتيازات المادية والرمزية التي تخلق طبقة من كبار البيروقراطيين المرتبطين بجهاز الدولة القديم عبر إعادة تشكيل الهيكل الراتبي وفقا للحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الإمتيازات الأخري.ثالثا: إجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 والذي يتيح تنظيم العمل النقابي الديمقراطي علي أساس الفئة ويستند علي أرث الحركة النقابية السودانية وتاريخها الناصع ومبادئها الأربعة وهي: الإستقلالية، الديمقراطية، الوحدة والحرية. مشاركة النقابات العمالية والمهنية في إتخاذ القرار ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها.في ختام مقترحات المفوضيات المطروحة للفترة الإنتقالية نجد مفوضية تفكيك أنظمة القهر والتبعية: يطرح الميثاق أن القوي الإجتماعية التي تعاني من أنظمة القهر والتبعية هي النساء والأقليات الثقافية والدينية، ويحق لنا أن نسأل الا تعاني الطبقات الكادحة المدينية والريفية من هذه الأنظمة؟ كما أن الميثاق يطرح علاقات التبعية والقهر كأنها تتمثل في الأجهزة الأيدولوجية والمستوي الأيدولوجي فقط لذا ينبري لتقديم المقترحات لضرورة مراجعة المناهج التعليمية، مراجعة القوانين التي تكرس للعداء ضد المراءة ومراجعة العلاقات الخارجية..الخ. لابد من الإش ارة لإهمية هذه المفوضية لكن يظل التصور المطروح لمهامها فيه الكثير من الإشكالات حيث أن دور هذه المفوضية هو متابعة تنفيذ عملية التغيير في المستويات الثلاثة (الإقتصادي، السياسي والأيدولوجي) ومتابعة تشكيل البديل الثوري لتنظيم جهاز الدولة.أما في الطرح الإقتصادي فإن الميثاق الثوري يتبني راسمالية الدولة حيث تتكون الهياكل الإقتصادية من القطاع العام والخاص، مع تثبيت الدور القيادي للقطاع العام في وضع الخطط والإستراتيجيات وإخضاع القطاع الخاص لها، ولا يطرح الميثاق أي دور للقطاع التعاوني في الهيكل الإقتصادي المقترح.وهنا لابد من طرح السؤال الأساسي هل طرح سياسات راسمالية الدولة وتبنيها يكفي لقطع علاقات التبعية البنيوية وتأسيس نموذج تنموي وطني وثوري مستقل؟رغم تبني الميثاق الثوري لقضايا الريف وطرحه تغيير علاقات الإنتاج في الريف الا أن الميثاق لم يتقدم بطرح واضح عن كيفية تغيير هذه العلاقات الإنتاجية، مع إتفاقي مع الميثاق حول ضرورة هذا التغيير. وفي رأيى أن النقد الاساسي والجوهري لهذا الميثاق يتمثل في عدم طرحه لبرنامج تفصيلي للإصلاح الزراعي (بما أن مهنة أغلبية سكان الريف هي الزراعة)، بما يخدم مصالح الطبقات الكادحة من عمال زراعيين وصغار المزارعين في الريف. بالإضافة إلي تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والرعي بتوفير الخدمات الأساسية مثل حفر الأبار وتأسيس خدمات بيطرية وخدمات تخزين العلف حول هذه المراكز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني مثل الجلود والألبان. كما يجب توفيرالخدمات الصحية والتعليمية. تأسيس مثل هذه النماذج للترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة يؤدي إلي إعادة تدوير الفوائض بين هذ ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب-
#الجزء
#الثالث
#والأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751468
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري نواصل رؤيتنا النقدية في الهيكل الرابع من هياكل السلطة الإنتقالية حيث تشير النقطة الرابعة لمفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وهنا يجب تغيير الرؤية لتثوير الخدمة المدنية عبرعدد من الإجراءات الضرورية:أولا: إعادة بناء هياكل الخدمة المدنية والمؤسسات المختلفة لجهاز الدولة، ولا بد من التصدي لعمليات الإصلاح المؤسسي أو بالأحري التخريب المؤسسي التي تتم منذ عام 1978 بإسم تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي ومن قبلها عمليات السودنة بعد الإستقلال الإسمي الذي تم عام 1956. وتشمل هذه العملية مراجعة التعيينات التي تمت وإلغاء اللوائح المنظمة لعمل هذه المؤسسات.ثانيا: مراجعة الإمتيازات المادية والرمزية التي تخلق طبقة من كبار البيروقراطيين المرتبطين بجهاز الدولة القديم عبر إعادة تشكيل الهيكل الراتبي وفقا للحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الإمتيازات الأخري.ثالثا: إجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 والذي يتيح تنظيم العمل النقابي الديمقراطي علي أساس الفئة ويستند علي أرث الحركة النقابية السودانية وتاريخها الناصع ومبادئها الأربعة وهي: الإستقلالية، الديمقراطية، الوحدة والحرية. مشاركة النقابات العمالية والمهنية في إتخاذ القرار ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها.في ختام مقترحات المفوضيات المطروحة للفترة الإنتقالية نجد مفوضية تفكيك أنظمة القهر والتبعية: يطرح الميثاق أن القوي الإجتماعية التي تعاني من أنظمة القهر والتبعية هي النساء والأقليات الثقافية والدينية، ويحق لنا أن نسأل الا تعاني الطبقات الكادحة المدينية والريفية من هذه الأنظمة؟ كما أن الميثاق يطرح علاقات التبعية والقهر كأنها تتمثل في الأجهزة الأيدولوجية والمستوي الأيدولوجي فقط لذا ينبري لتقديم المقترحات لضرورة مراجعة المناهج التعليمية، مراجعة القوانين التي تكرس للعداء ضد المراءة ومراجعة العلاقات الخارجية..الخ. لابد من الإش ارة لإهمية هذه المفوضية لكن يظل التصور المطروح لمهامها فيه الكثير من الإشكالات حيث أن دور هذه المفوضية هو متابعة تنفيذ عملية التغيير في المستويات الثلاثة (الإقتصادي، السياسي والأيدولوجي) ومتابعة تشكيل البديل الثوري لتنظيم جهاز الدولة.أما في الطرح الإقتصادي فإن الميثاق الثوري يتبني راسمالية الدولة حيث تتكون الهياكل الإقتصادية من القطاع العام والخاص، مع تثبيت الدور القيادي للقطاع العام في وضع الخطط والإستراتيجيات وإخضاع القطاع الخاص لها، ولا يطرح الميثاق أي دور للقطاع التعاوني في الهيكل الإقتصادي المقترح.وهنا لابد من طرح السؤال الأساسي هل طرح سياسات راسمالية الدولة وتبنيها يكفي لقطع علاقات التبعية البنيوية وتأسيس نموذج تنموي وطني وثوري مستقل؟رغم تبني الميثاق الثوري لقضايا الريف وطرحه تغيير علاقات الإنتاج في الريف الا أن الميثاق لم يتقدم بطرح واضح عن كيفية تغيير هذه العلاقات الإنتاجية، مع إتفاقي مع الميثاق حول ضرورة هذا التغيير. وفي رأيى أن النقد الاساسي والجوهري لهذا الميثاق يتمثل في عدم طرحه لبرنامج تفصيلي للإصلاح الزراعي (بما أن مهنة أغلبية سكان الريف هي الزراعة)، بما يخدم مصالح الطبقات الكادحة من عمال زراعيين وصغار المزارعين في الريف. بالإضافة إلي تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والرعي بتوفير الخدمات الأساسية مثل حفر الأبار وتأسيس خدمات بيطرية وخدمات تخزين العلف حول هذه المراكز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني مثل الجلود والألبان. كما يجب توفيرالخدمات الصحية والتعليمية. تأسيس مثل هذه النماذج للترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة يؤدي إلي إعادة تدوير الفوائض بين هذ ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب-
#الجزء
#الثالث
#والأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751468
الحوار المتمدن
بندر نوري - ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب- الجزء الثالث والأخير
تاج السر عثمان : ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة أخري متقدمة صدر الميثاق الثوري لسلطة الشعب – السودان 2022 من لجان المقاومة بالولايات للتداول الجماهيري ، يتكون الميثاق من المرتكزات الآتية: 1- الإعلان السياسي ، 2- سلطة الشعب ، 3- ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة ، 4- برناج الفترة الانتقالية، 5- الدستور الانتقالي ، مع الاشارة الي أن المرتكزين الرابع والخامس سوف ينشرا لاحقا. رغم أن الميثاق لم يُنشر مكتملا ، الا أن هذا لا يمنع من ابداء الملاحظات علي المرتكزات المنشورة ، فالميثاق في حد ذاته خطوة مهمة هدفه كما أشار الميثاق في ص (1) " بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة و الحكم والاقتصاد وتداول السلطة" والتي تشكلها " قواعد الشعب عبر المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوي الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤوية العامة للميثاق الثوري". الميثاق في مجمله عبر من مواقع النضال اليومي الملئ بالتضحيات عن أهداف الثورة، وحاول أن يؤسس في مرتكزاته للتغيير الجذري والسيادة الوطنية ، وتاسيس حكم مدني ديمقراطي مستقر، والسلام الشامل والعادل، والحرية والعدالة الانتقالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، وحدد مهام الفترة الانتقالية ، حتي نهايتها بقيام المؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الميثاق كما هو مطروح للتداول يحتاج للمزيد من المناقشة والتجويد بما يحقق المزيد من الوضوح السياسي والفكري، استنادا الي تجربة فشل "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر، ومهدت للانقلاب الكامل عليها في 25 أكتوبر، اضافة لحصيلة منجزات ثورة ديسمبر التي انقلب عليها رئيس الوزراء حمدوك مثل: توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه شطر توصيات الصندوق والبنك الدولي في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز والتخقيض الكبير للجنية السوداني ، مما أدي للمزيد من افقار جماهير شعبنا، التي زادها فقرا وضنكا انقلاب 25 أكتوبر، واهم دروس تلك التجربة الاسراع منذ اللحظات الأولي لانتصار الثورة عبر الشرعية الثورية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والمحاسبة فالعدالة الانتقالية لا تعني عدم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والمجرمين في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، والسيطرة علي الإعلام، والسيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية الخارجية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. .2 سوف اركز علي المقدمة ص (2- 3) التي جاء فيها " لا يمكن فهم الصراع السياسي السوداني بمعزل عن تشريح السياق التاريخي لتشكل الدولة السودانية في الحقب الاستعمارية ( التركي – المصري – الانجليزي المصري) الذي كان دافعه النهب والسيطرة علي علي الموارد المحلية . الخ". لأهمية هذه المقدمة ودورها في الوضوح السياسي والفكري حول تاريخ النهب الاستعماري الذي مازال مستمرا حتى اليوم ، وتراكم المقاومة الجماهيرية الذي أدي للاطاحة بالاستعمار التركي في الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2019 التي مازالت جذوتها مستمرة حتى اليوم، وأن النضال الذي يقوده الجيل الحالي هو امتد ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752339
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة أخري متقدمة صدر الميثاق الثوري لسلطة الشعب – السودان 2022 من لجان المقاومة بالولايات للتداول الجماهيري ، يتكون الميثاق من المرتكزات الآتية: 1- الإعلان السياسي ، 2- سلطة الشعب ، 3- ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة ، 4- برناج الفترة الانتقالية، 5- الدستور الانتقالي ، مع الاشارة الي أن المرتكزين الرابع والخامس سوف ينشرا لاحقا. رغم أن الميثاق لم يُنشر مكتملا ، الا أن هذا لا يمنع من ابداء الملاحظات علي المرتكزات المنشورة ، فالميثاق في حد ذاته خطوة مهمة هدفه كما أشار الميثاق في ص (1) " بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة و الحكم والاقتصاد وتداول السلطة" والتي تشكلها " قواعد الشعب عبر المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوي الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤوية العامة للميثاق الثوري". الميثاق في مجمله عبر من مواقع النضال اليومي الملئ بالتضحيات عن أهداف الثورة، وحاول أن يؤسس في مرتكزاته للتغيير الجذري والسيادة الوطنية ، وتاسيس حكم مدني ديمقراطي مستقر، والسلام الشامل والعادل، والحرية والعدالة الانتقالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، وحدد مهام الفترة الانتقالية ، حتي نهايتها بقيام المؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الميثاق كما هو مطروح للتداول يحتاج للمزيد من المناقشة والتجويد بما يحقق المزيد من الوضوح السياسي والفكري، استنادا الي تجربة فشل "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر، ومهدت للانقلاب الكامل عليها في 25 أكتوبر، اضافة لحصيلة منجزات ثورة ديسمبر التي انقلب عليها رئيس الوزراء حمدوك مثل: توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه شطر توصيات الصندوق والبنك الدولي في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز والتخقيض الكبير للجنية السوداني ، مما أدي للمزيد من افقار جماهير شعبنا، التي زادها فقرا وضنكا انقلاب 25 أكتوبر، واهم دروس تلك التجربة الاسراع منذ اللحظات الأولي لانتصار الثورة عبر الشرعية الثورية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والمحاسبة فالعدالة الانتقالية لا تعني عدم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والمجرمين في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، والسيطرة علي الإعلام، والسيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية الخارجية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. .2 سوف اركز علي المقدمة ص (2- 3) التي جاء فيها " لا يمكن فهم الصراع السياسي السوداني بمعزل عن تشريح السياق التاريخي لتشكل الدولة السودانية في الحقب الاستعمارية ( التركي – المصري – الانجليزي المصري) الذي كان دافعه النهب والسيطرة علي علي الموارد المحلية . الخ". لأهمية هذه المقدمة ودورها في الوضوح السياسي والفكري حول تاريخ النهب الاستعماري الذي مازال مستمرا حتى اليوم ، وتراكم المقاومة الجماهيرية الذي أدي للاطاحة بالاستعمار التركي في الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2019 التي مازالت جذوتها مستمرة حتى اليوم، وأن النضال الذي يقوده الجيل الحالي هو امتد ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752339
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب
تاج السر عثمان : ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب 2 والأخيرة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2) والأخيرة