محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....13
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....78) استئصال الفساد من الأجهزة الحكومية، والبرلمانية، ومن الجماعات الترابية، ومن الأحزاب السياسية، ومن الجمعيات، والنقابات، والالتزام بدولة الحق، والقانون، كواجب على الدولة، إن أرادت التقدم، والتطور؛ لأن الفساد الذي يسري في أوصال أجهزة الدولة، والأجهزة الحكومية، والبرلمانية، وأجهزة الجماعات الترابية، ومختلف الأجهزة الحزبية، والجمعوية، والثقافية، والنقابية، غير الملتزمة بدولة الحق، والقانون، هو الذي يحول دون تقدمنا. وعدم استئصاله، لا يعني إلا استمرار الفساد، وتقويته، وجعله يتعاظم، إلى درجة استحالة استئصاله، نظرا لكون الفاسدين، هم الذين يحكموننا، ويعملون على إصدار القوانين، التي تحمي مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويسيطرون على مختلف المؤسسات، موظفين، في سبيل ذلك، ديمقراطية الواجهة.ولاستئصال الفساد، يجب أولا، تحديد المجالات التي ينتشر فيها الفساد، والعمل على إعمال الفكر، من أجل معرفة:ـ ما العمل؟من اجل استئصاله، في كل مجال من مجالاته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، والجمعوية، والنقابية، حتى يتأتى إيجاد مجال، بدون فساد، نتحرك فيه بكامل حريتنا، ودون اعتراض من أي أحد، ودون اصطدام، بأي شكل من أشكال الفساد.وللوصول إلى أن نعيش الحياة، بدون فساد، لا بد من تحديد:ما العمل؟من أجل استئصال الفساد، من كل مجال، من مجالات انتشاره:ا ـ فعلى المستوى الاقتصادي، فإن المجال الذي ينتشر فيه الفساد الاقتصادي، بشكل فج، يجب تحديده، والعمل على استئصال الفساد الاقتصادي منه. وللوصول إلى جعل الاقتصاد المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، والقومي، والعالمي، لا بد من:أولا: العمل على وضع حد لنهب الثروة الوطنية، أو ثروة الشعب، حتى لا يحصل العامل، أو الموظف، أو المسؤول، إلا على الأجر المحدد، الذي يقتضي منه التدبير المحكم، الذي يجعله يعيش حياته، مع أسرته، في حدود الأجر، الذي يتقاضاه عن عمله، الذي يتفانى فيه، من منطلق: أن أي عمل يقوم به الموظف، أو الأجير، هو عمل موجه إلى الشعب، الذي يحتاج إلى تقديم الخدمات. وإذا كان ما يتقاضاه عن عمله لا يكفيه، فإن عليه أن يطالب بالزيادة في الأجر، وفي التعويضات المختلفة، عن طريق الانخراط في النقابة المناضلة، التي تقود النضالات المطلبية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإلا فإن الموظف، أو المسؤول، سيلجأ إلى مد يده، ليأخذ من ثروات الشعب، أو من الأموال المرصودة للتسيير، أو الإدارة، أو الاستثمار، أو التجهيز. وهو ما يترتب عنه، ما يمكن تسميته: بالتربية على الفساد، ليصير الموظفون، أو المسؤولون، عن تلك الأموال، مجرد فاسدين، مما ينعكس سلبا على حياتهم، وعلى حياة أسرهم، وعلى حياة أقاربهم، وعلى علاقتهم بالمواطن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....13
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674285
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....78) استئصال الفساد من الأجهزة الحكومية، والبرلمانية، ومن الجماعات الترابية، ومن الأحزاب السياسية، ومن الجمعيات، والنقابات، والالتزام بدولة الحق، والقانون، كواجب على الدولة، إن أرادت التقدم، والتطور؛ لأن الفساد الذي يسري في أوصال أجهزة الدولة، والأجهزة الحكومية، والبرلمانية، وأجهزة الجماعات الترابية، ومختلف الأجهزة الحزبية، والجمعوية، والثقافية، والنقابية، غير الملتزمة بدولة الحق، والقانون، هو الذي يحول دون تقدمنا. وعدم استئصاله، لا يعني إلا استمرار الفساد، وتقويته، وجعله يتعاظم، إلى درجة استحالة استئصاله، نظرا لكون الفاسدين، هم الذين يحكموننا، ويعملون على إصدار القوانين، التي تحمي مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويسيطرون على مختلف المؤسسات، موظفين، في سبيل ذلك، ديمقراطية الواجهة.ولاستئصال الفساد، يجب أولا، تحديد المجالات التي ينتشر فيها الفساد، والعمل على إعمال الفكر، من أجل معرفة:ـ ما العمل؟من اجل استئصاله، في كل مجال من مجالاته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، والجمعوية، والنقابية، حتى يتأتى إيجاد مجال، بدون فساد، نتحرك فيه بكامل حريتنا، ودون اعتراض من أي أحد، ودون اصطدام، بأي شكل من أشكال الفساد.وللوصول إلى أن نعيش الحياة، بدون فساد، لا بد من تحديد:ما العمل؟من أجل استئصال الفساد، من كل مجال، من مجالات انتشاره:ا ـ فعلى المستوى الاقتصادي، فإن المجال الذي ينتشر فيه الفساد الاقتصادي، بشكل فج، يجب تحديده، والعمل على استئصال الفساد الاقتصادي منه. وللوصول إلى جعل الاقتصاد المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، والقومي، والعالمي، لا بد من:أولا: العمل على وضع حد لنهب الثروة الوطنية، أو ثروة الشعب، حتى لا يحصل العامل، أو الموظف، أو المسؤول، إلا على الأجر المحدد، الذي يقتضي منه التدبير المحكم، الذي يجعله يعيش حياته، مع أسرته، في حدود الأجر، الذي يتقاضاه عن عمله، الذي يتفانى فيه، من منطلق: أن أي عمل يقوم به الموظف، أو الأجير، هو عمل موجه إلى الشعب، الذي يحتاج إلى تقديم الخدمات. وإذا كان ما يتقاضاه عن عمله لا يكفيه، فإن عليه أن يطالب بالزيادة في الأجر، وفي التعويضات المختلفة، عن طريق الانخراط في النقابة المناضلة، التي تقود النضالات المطلبية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإلا فإن الموظف، أو المسؤول، سيلجأ إلى مد يده، ليأخذ من ثروات الشعب، أو من الأموال المرصودة للتسيير، أو الإدارة، أو الاستثمار، أو التجهيز. وهو ما يترتب عنه، ما يمكن تسميته: بالتربية على الفساد، ليصير الموظفون، أو المسؤولون، عن تلك الأموال، مجرد فاسدين، مما ينعكس سلبا على حياتهم، وعلى حياة أسرهم، وعلى حياة أقاربهم، وعلى علاقتهم بالمواطن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....13
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674285
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....13
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....14
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....8ج ـ وعلى المستوى الثقافي، نجد أن امتداد الفساد إلى الاقتصاد، والاجتماع، يجعله، كذلك، ممتدا إلى الثقافة، باعتبارها منظومة من القيم التي يتحلى بها المواطنون، في مجتمع معين.ومعلوم أن منظومة القيم، التي تصير فاسدة، فإن كل من يتحلى بتلك القيم الفاسدة، ينتقل بدوره إلى مجال الفساد، باعتباره فاسدا. ولهذا، فالحرص على سلامة الثقافة من الفساد، يقتضي وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، حتى تتحول المنظومة الثقافية، في المجتمع، التي تغذي جميع الأفراد بالقيم النبيلة، خاصة وأن الرسائل التثقيفية، تتفاعل مع ما يجري في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، تؤثر فيه؛ ولكن، في نفس الوقت، تتأثر به، وتتفاعل، كذلك، مع الأفراد المتزودين بحمولة قيم الوسائل التثقيفية، تؤثر فيهم، وتتأثر بهم، أيضا، من أجل جعل الأفراد في متناول القيم النبيلة، التي تخلصهم من التحلي بالقيم الفاسدة، في أفق إيجاد أفراد نوعيين في المجتمع، لا يقبلون بالفساد، أبدا، مما يؤدي إلى الارتقاء بالمجتمع، إلى مستوى التخلص من كل أشكال الفساد.وللوصول إلى إيجاد منظومة ثقافية، خالية من كل أشكال الفساد، نرى ضرورة:أولا التخلص من كل أشكال الفساد الاقتصادي، عن طريق تشديد المراقبة على نهب الثروات العمومية، التي تعتبر ملكا للشعب، والتي تجب المحافظة عليها، وتشديد العقوبات التي تستهدف الراشي، والمرتشي، بما في ذلك ما يجري في أجهزة القضاء، وفي مختلف المحاكم، ووضع حد لسياسة الريع، الذي لا يستهدف إلا الفاسدين، والحرص على تطهير التعليم من كل أشكال الفساد الإداري، مع تجريم بيع الدروس الإضافية إلى التلاميذ، ومنع التعليم الخصوصي، على جميع المستويات، كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا، وفينلاندا، حتى تعطى المكانة الممتازة للمدرسة العمومية، والحرص على أن تكون الخدمة الصحية جيدة، وبالمجان، وفي متناول جميع أفراد المجتمع، وضمان السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، وبالأثمان المناسبة لدخلهم، وجعل التشغيل في متناول جميع العاطلين، والمعطلين، لضمان دخل مناسب لهم من جهة، ولجعل التنمية، بمفهومها الصحيح، مستدامة، حتى يصير المجتمع متمكنا من كل الحقوق الاقتصادية، لجميع أفراده، الذين عليهم أن يحموا كرامتهم؛ لأنه من لا دخل اقتصادي له، لا كرامة له.ثانيا: التخلص من كل أشكال الفساد الاجتماعي: في التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، والترفيه، باعتبار الفساد الاجتماعي، امتدادا للفساد الاقتصادي، المتفشي في المجتمع؛ لأن التخلص من الفساد الاجتماعي، مساهمة، بشكل، أو بآخر، في استئصال الفساد الاقتصادي من المجتمع. وهو أمر يقتضي الحنكة، والنباهة، ومعرفة طبيعة العلاقة القائمة بين الفساد الاجتماعي، والفساد الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لعلاقة الفساد الاجتماعي، المتمثل في الابتلاء باستهلاك ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....14
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674803
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....8ج ـ وعلى المستوى الثقافي، نجد أن امتداد الفساد إلى الاقتصاد، والاجتماع، يجعله، كذلك، ممتدا إلى الثقافة، باعتبارها منظومة من القيم التي يتحلى بها المواطنون، في مجتمع معين.ومعلوم أن منظومة القيم، التي تصير فاسدة، فإن كل من يتحلى بتلك القيم الفاسدة، ينتقل بدوره إلى مجال الفساد، باعتباره فاسدا. ولهذا، فالحرص على سلامة الثقافة من الفساد، يقتضي وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، حتى تتحول المنظومة الثقافية، في المجتمع، التي تغذي جميع الأفراد بالقيم النبيلة، خاصة وأن الرسائل التثقيفية، تتفاعل مع ما يجري في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، تؤثر فيه؛ ولكن، في نفس الوقت، تتأثر به، وتتفاعل، كذلك، مع الأفراد المتزودين بحمولة قيم الوسائل التثقيفية، تؤثر فيهم، وتتأثر بهم، أيضا، من أجل جعل الأفراد في متناول القيم النبيلة، التي تخلصهم من التحلي بالقيم الفاسدة، في أفق إيجاد أفراد نوعيين في المجتمع، لا يقبلون بالفساد، أبدا، مما يؤدي إلى الارتقاء بالمجتمع، إلى مستوى التخلص من كل أشكال الفساد.وللوصول إلى إيجاد منظومة ثقافية، خالية من كل أشكال الفساد، نرى ضرورة:أولا التخلص من كل أشكال الفساد الاقتصادي، عن طريق تشديد المراقبة على نهب الثروات العمومية، التي تعتبر ملكا للشعب، والتي تجب المحافظة عليها، وتشديد العقوبات التي تستهدف الراشي، والمرتشي، بما في ذلك ما يجري في أجهزة القضاء، وفي مختلف المحاكم، ووضع حد لسياسة الريع، الذي لا يستهدف إلا الفاسدين، والحرص على تطهير التعليم من كل أشكال الفساد الإداري، مع تجريم بيع الدروس الإضافية إلى التلاميذ، ومنع التعليم الخصوصي، على جميع المستويات، كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا، وفينلاندا، حتى تعطى المكانة الممتازة للمدرسة العمومية، والحرص على أن تكون الخدمة الصحية جيدة، وبالمجان، وفي متناول جميع أفراد المجتمع، وضمان السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، وبالأثمان المناسبة لدخلهم، وجعل التشغيل في متناول جميع العاطلين، والمعطلين، لضمان دخل مناسب لهم من جهة، ولجعل التنمية، بمفهومها الصحيح، مستدامة، حتى يصير المجتمع متمكنا من كل الحقوق الاقتصادية، لجميع أفراده، الذين عليهم أن يحموا كرامتهم؛ لأنه من لا دخل اقتصادي له، لا كرامة له.ثانيا: التخلص من كل أشكال الفساد الاجتماعي: في التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، والترفيه، باعتبار الفساد الاجتماعي، امتدادا للفساد الاقتصادي، المتفشي في المجتمع؛ لأن التخلص من الفساد الاجتماعي، مساهمة، بشكل، أو بآخر، في استئصال الفساد الاقتصادي من المجتمع. وهو أمر يقتضي الحنكة، والنباهة، ومعرفة طبيعة العلاقة القائمة بين الفساد الاجتماعي، والفساد الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لعلاقة الفساد الاجتماعي، المتمثل في الابتلاء باستهلاك ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....14
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674803
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....14
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....15
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....9د ـ وعلى المستوى السياسي، في أبعاده المختلفة، في البعد الدولتي، والحكومي، والمؤسساتي، والحزبي، وغير ذلك من الأبعاد، التي تمتد إليها الممارسة السياسية، التي يراد لها أن تنحسر في الإجراء الانتخابي، كل خمس سنوات على مستوى البرلمان، وكل ست سنوات على مستوى الجماعات الترابية، فإنه يجب تخليص الممارسة السياسية، من كل أشكال الفساد، حتى تصير السياسة بصفة عامة، وسياسة الدولة، والحكومة، ومختلف المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية المنتخبة، خالية من كل أشكال الفساد السياسي. وهو ما يدفعنا إلى القول بأن:أولا: الممارسة السياسية الدولتية، التي يجب أن تحظى بالحرص على التخلص من الفساد السياسي، سعيا إلى جعل الدولة، باعتبارها دولة وطنية ديمقراطية علمانية، ودولة للحق والقانون، ودولة للمؤسسات، خالية، في أجهزتها المختلفة، من الفساد السياسي، الذي يترتب عنه: تلويث كل شيء في حياة الدولة، وفي حياة المؤسسات، في مستوياتها المختلفة؛ لأن تجنب التلوث، والتلويث، لا يتم إلا بالحرص على أن تكون ممارسة الدولة السياسية، من خلال ممارسة المؤسسات السياسية الدولتية، بطبيعة الحال، مما يجنبنا الكثير من المشاكل، التي تشغل بالنا، والتي قد لا نجد لها حلولا تذكر، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه، إلا بالحرص على تجنب الممارسة السياسية الفاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: أن تصير الممارسة السياسية الدولتية، ممارسة وطنية ديمقراطية علمانية، حريصة على ضمان الحقوق، لجميع أفراد المجتمع، وعلى تطبيق القوانين المعمول بها، وعلى جميع المستويات.ثانيا: الممارسة السياسية للحكومة، في تدبير الشأن العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا التدبير، الذي يفتقر إلى الشرعية الشعبية، والشرعية الإنسانية، قبل أي شرعية أخرى، حتى وإن كانت قانونية، وحتى إن كان ما تقوم به الحكومة، التي يسميها البعض بالمحكومة، التي لا تخدم إلا مصالح الجهات العليا للحكم؛ لأن الشرعية الشعبية، تقتضي أن تكون اختيارات الحكومة ديمقراطية شعبية / إنسانية، وأن تلتزم بالبرنامج الذي قدمته إلى المواطنين، أثناء الحملة الانتخابية، وأن تعمل على نهج السياسة التي تقربها من المواطنين، على المستوى الوطني، وأن تحرص على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، وعلى ضمان حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى محاربة الريع المخزني، الذي يعتبر شكلا من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأن تضع حدا للاتجار في الممنوعات، وتهريب البضائع، من، وإلى المغرب، والعمل على التخلص من الفساد الإداري، ووضع حد لظاهرة الإرشاء، والارتشاء، التي أعطتنا ديناصورات من الفاسدين، والمفسدين، الذين أصبحوا، بالإرشاء، وبالا ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....15
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675182
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....9د ـ وعلى المستوى السياسي، في أبعاده المختلفة، في البعد الدولتي، والحكومي، والمؤسساتي، والحزبي، وغير ذلك من الأبعاد، التي تمتد إليها الممارسة السياسية، التي يراد لها أن تنحسر في الإجراء الانتخابي، كل خمس سنوات على مستوى البرلمان، وكل ست سنوات على مستوى الجماعات الترابية، فإنه يجب تخليص الممارسة السياسية، من كل أشكال الفساد، حتى تصير السياسة بصفة عامة، وسياسة الدولة، والحكومة، ومختلف المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية المنتخبة، خالية من كل أشكال الفساد السياسي. وهو ما يدفعنا إلى القول بأن:أولا: الممارسة السياسية الدولتية، التي يجب أن تحظى بالحرص على التخلص من الفساد السياسي، سعيا إلى جعل الدولة، باعتبارها دولة وطنية ديمقراطية علمانية، ودولة للحق والقانون، ودولة للمؤسسات، خالية، في أجهزتها المختلفة، من الفساد السياسي، الذي يترتب عنه: تلويث كل شيء في حياة الدولة، وفي حياة المؤسسات، في مستوياتها المختلفة؛ لأن تجنب التلوث، والتلويث، لا يتم إلا بالحرص على أن تكون ممارسة الدولة السياسية، من خلال ممارسة المؤسسات السياسية الدولتية، بطبيعة الحال، مما يجنبنا الكثير من المشاكل، التي تشغل بالنا، والتي قد لا نجد لها حلولا تذكر، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه، إلا بالحرص على تجنب الممارسة السياسية الفاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: أن تصير الممارسة السياسية الدولتية، ممارسة وطنية ديمقراطية علمانية، حريصة على ضمان الحقوق، لجميع أفراد المجتمع، وعلى تطبيق القوانين المعمول بها، وعلى جميع المستويات.ثانيا: الممارسة السياسية للحكومة، في تدبير الشأن العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا التدبير، الذي يفتقر إلى الشرعية الشعبية، والشرعية الإنسانية، قبل أي شرعية أخرى، حتى وإن كانت قانونية، وحتى إن كان ما تقوم به الحكومة، التي يسميها البعض بالمحكومة، التي لا تخدم إلا مصالح الجهات العليا للحكم؛ لأن الشرعية الشعبية، تقتضي أن تكون اختيارات الحكومة ديمقراطية شعبية / إنسانية، وأن تلتزم بالبرنامج الذي قدمته إلى المواطنين، أثناء الحملة الانتخابية، وأن تعمل على نهج السياسة التي تقربها من المواطنين، على المستوى الوطني، وأن تحرص على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، وعلى ضمان حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى محاربة الريع المخزني، الذي يعتبر شكلا من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأن تضع حدا للاتجار في الممنوعات، وتهريب البضائع، من، وإلى المغرب، والعمل على التخلص من الفساد الإداري، ووضع حد لظاهرة الإرشاء، والارتشاء، التي أعطتنا ديناصورات من الفاسدين، والمفسدين، الذين أصبحوا، بالإرشاء، وبالا ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....15
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675182
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....15
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....16
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....109) العمل على إصدار قوانين، لمصادرة كل أشكال الفساد، من الإدارة المغربية الحكومية، مهما كانت، وكيفما كانت، ومن البرلمان، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، الفاسدة بدورها؛ لأنه بدون إصدار القوانين، واعتماد تلك القوانين، وتتبع حالات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ممارسة الدولة، والحكومة، ومختلف الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي كل مناسبة انتخابية، بهدف إخضاع كل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، في أجهزة الدولة، وفي المجتمع، إلى المساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، أمام قضاء حر، ونزيه.وحتى نصل إلى هذا لمستوى، لا بد من ممارسة تهدف إلى الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، من أجل جعل السلط منفصلة عن بعضها البعض، حتى تتمكن من التتبع، والمراقبة، مع القيام بما يجب، ومن أجل أن نعرف في الواقع:ماذا يجب أو يجوز عمله؟وماذا يجب تجنب فعله؟وعن طريق ممارسة السلط الثلاث، لمهامها المختلفة، وتجسيدا لدولة الحق، والقانون:من هو الفاسد؟ومن هو غير الفاسد في الدولة وفي الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وفي المجتمع أيضا؟لأن دولة الحق، والقانون، لا تميز بين المواطنين، فمن كان فاسدا، يجب أن يواجه مصيره، ومن كان صالحا، يجب أن تحفظ له مكانته.فما العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، وتحويلها إلى دولة للحق، والقانون؟وماذا يجب عمله، حتى يتم وضع حد لفساد الحكومة، أو فساد المنتمين إليها، من المشرفين على الحكومة، أو إحدى قطاعاتها؟وكيف يجب التعامل مع الفساد المستشري في صفوف البرلمانيين، الذين يفسدون الساحة الانتخابية، بشراء الضمائر، وإرشاء السلطات المحليىة، والإقليمية، والجهوية، ولم لا الوطنية، إذا أمكن ذلك، ويستغلون عضويتهم في البرلمان، لخدمة مصالحهم الخاصة، لجمع المزيد من الثروات، استعدادا لنشر المزيد من الفساد الانتخابي، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية، أو تتعلق بالبرلمان؟وماذا يجب القيام به، لوضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، وما يستفحل منه في دهاليز إداراتها، من إرشاء، ومن ارتشاء، وما يقوم به أعضاء المكتب المسير، من نهب، بدون حدود، لموارد الجماعات الترابية، استعدادا للاستمرار في إفساد الحياة السياسية، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية؟وكيف يجب أن لا تصير إدارة القطاع الخاص فاسدة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع العام؟لماذا لا يصير القطاع الخاص خاليا من الفساد؟ولماذا لا يلتزم بالحق والقانون، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص، في الدول المتقدمة؟ألا نعتبر أن إصدار قوانين مراقب ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....16
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675444
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....109) العمل على إصدار قوانين، لمصادرة كل أشكال الفساد، من الإدارة المغربية الحكومية، مهما كانت، وكيفما كانت، ومن البرلمان، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، الفاسدة بدورها؛ لأنه بدون إصدار القوانين، واعتماد تلك القوانين، وتتبع حالات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ممارسة الدولة، والحكومة، ومختلف الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي كل مناسبة انتخابية، بهدف إخضاع كل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، في أجهزة الدولة، وفي المجتمع، إلى المساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، أمام قضاء حر، ونزيه.وحتى نصل إلى هذا لمستوى، لا بد من ممارسة تهدف إلى الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، من أجل جعل السلط منفصلة عن بعضها البعض، حتى تتمكن من التتبع، والمراقبة، مع القيام بما يجب، ومن أجل أن نعرف في الواقع:ماذا يجب أو يجوز عمله؟وماذا يجب تجنب فعله؟وعن طريق ممارسة السلط الثلاث، لمهامها المختلفة، وتجسيدا لدولة الحق، والقانون:من هو الفاسد؟ومن هو غير الفاسد في الدولة وفي الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وفي المجتمع أيضا؟لأن دولة الحق، والقانون، لا تميز بين المواطنين، فمن كان فاسدا، يجب أن يواجه مصيره، ومن كان صالحا، يجب أن تحفظ له مكانته.فما العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، وتحويلها إلى دولة للحق، والقانون؟وماذا يجب عمله، حتى يتم وضع حد لفساد الحكومة، أو فساد المنتمين إليها، من المشرفين على الحكومة، أو إحدى قطاعاتها؟وكيف يجب التعامل مع الفساد المستشري في صفوف البرلمانيين، الذين يفسدون الساحة الانتخابية، بشراء الضمائر، وإرشاء السلطات المحليىة، والإقليمية، والجهوية، ولم لا الوطنية، إذا أمكن ذلك، ويستغلون عضويتهم في البرلمان، لخدمة مصالحهم الخاصة، لجمع المزيد من الثروات، استعدادا لنشر المزيد من الفساد الانتخابي، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية، أو تتعلق بالبرلمان؟وماذا يجب القيام به، لوضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، وما يستفحل منه في دهاليز إداراتها، من إرشاء، ومن ارتشاء، وما يقوم به أعضاء المكتب المسير، من نهب، بدون حدود، لموارد الجماعات الترابية، استعدادا للاستمرار في إفساد الحياة السياسية، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية؟وكيف يجب أن لا تصير إدارة القطاع الخاص فاسدة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع العام؟لماذا لا يصير القطاع الخاص خاليا من الفساد؟ولماذا لا يلتزم بالحق والقانون، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص، في الدول المتقدمة؟ألا نعتبر أن إصدار قوانين مراقب ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....16
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675444
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....16
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....17
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....11ب ـ العمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والتربية عليها، والتمرس على احترامها، مهما كانت الشروط القائمة، وكيفما كانت؛ لأن إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، تمكن من امتلاك الوعي بها، وجعلها هدفا يسعى جميع الأفراد، وكل الجماعات، إلى تحقيق التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وبكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن التربية عليها، تجعل الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، والجماعية، خاصة، وأن الجماهير الشعبية الكادحة، تصر على أن حقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من مسلكيتها، ولا يمكن إلا أن تحترم حقوق الآخر، ولا أن تسعى إلا إلى احترامها، وأن التمرس على احترام حقوق الإنسان في المجتمع، يعتبر شرط، وضرورة الوجود الإنساني، في الواقع المغربي، وبدونه، لا تبقى إلا الغابة التي يسبح فيها الوحوش، ويتحركون يمينا، وشمالا، متحدين كل ما خالفهم، ومن خالفهم من الحيوانات، والبشر، وهي حالة نعاني منها الآن في المغرب، كما في أي دولة من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.ولتجاوز حالة انعدام إشاعة حقوق الإنسان، والتربية عليها في المجتمع المغربي، من الاستقلال الشكلي للمغرب، وإلى الآن، لا بد من:أولا: تدريس حقوق الإنسان، والتعريف بها، والتربية عليها في مختلف المستويات التعليمية، حتى تصير جزءا لايتجزأ من النصوص، التي يتم الرجوع إليها، في تقويم المسلكية الفردية، والجماعية، ومن أجل الارتقاء بوجود الإنسان، وبوجود المجتمع الإنساني، على جميع المستويات الإنسانية، حتى يمتلك المغرب حق الانتماء إلى المجتمع الإنساني، على المستوى العالمي، ليشكل بذلك قنطرة لمرور الاهتمام بحقوق الإنسان، إلى إفريقيا، وإلى البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، التي تتراجع فيها الممارسة الحقوقية، من سيئ إلى أسوأ، بسبب سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، إدمان الحرص على تطبيق ما يسمونه في هذه البلدان، وعلى لسان مؤدلجي الدين الإسلامي بالشريعة الإسلامية، أو بسبب شيوع أدلجة الدين الإسلامي، أو بسبب التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهي أمور، تقف كلها وراء اعتماد ارتكاب مختلف الخروقات، بما فيه الخروقات الجنسية، في حق المناضلين الحقوقيين، وفي حق الساعين إلى النهوض بالمجتمع المغربي، إلى مستوى المجتمع الإنساني، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الحيلولة دون التربية على حقوق الإنسان.ثانيا: ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية النتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لقطع الطريق أمام الاستمرار في اعتماد القوانين الهمجية، التي تفترس المجتمع، لصالح الطبقات المستفيدة، من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، مهما كان، وكيفما ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676423
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....11ب ـ العمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والتربية عليها، والتمرس على احترامها، مهما كانت الشروط القائمة، وكيفما كانت؛ لأن إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، تمكن من امتلاك الوعي بها، وجعلها هدفا يسعى جميع الأفراد، وكل الجماعات، إلى تحقيق التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وبكل حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن التربية عليها، تجعل الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، والجماعية، خاصة، وأن الجماهير الشعبية الكادحة، تصر على أن حقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من مسلكيتها، ولا يمكن إلا أن تحترم حقوق الآخر، ولا أن تسعى إلا إلى احترامها، وأن التمرس على احترام حقوق الإنسان في المجتمع، يعتبر شرط، وضرورة الوجود الإنساني، في الواقع المغربي، وبدونه، لا تبقى إلا الغابة التي يسبح فيها الوحوش، ويتحركون يمينا، وشمالا، متحدين كل ما خالفهم، ومن خالفهم من الحيوانات، والبشر، وهي حالة نعاني منها الآن في المغرب، كما في أي دولة من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.ولتجاوز حالة انعدام إشاعة حقوق الإنسان، والتربية عليها في المجتمع المغربي، من الاستقلال الشكلي للمغرب، وإلى الآن، لا بد من:أولا: تدريس حقوق الإنسان، والتعريف بها، والتربية عليها في مختلف المستويات التعليمية، حتى تصير جزءا لايتجزأ من النصوص، التي يتم الرجوع إليها، في تقويم المسلكية الفردية، والجماعية، ومن أجل الارتقاء بوجود الإنسان، وبوجود المجتمع الإنساني، على جميع المستويات الإنسانية، حتى يمتلك المغرب حق الانتماء إلى المجتمع الإنساني، على المستوى العالمي، ليشكل بذلك قنطرة لمرور الاهتمام بحقوق الإنسان، إلى إفريقيا، وإلى البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، التي تتراجع فيها الممارسة الحقوقية، من سيئ إلى أسوأ، بسبب سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، إدمان الحرص على تطبيق ما يسمونه في هذه البلدان، وعلى لسان مؤدلجي الدين الإسلامي بالشريعة الإسلامية، أو بسبب شيوع أدلجة الدين الإسلامي، أو بسبب التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهي أمور، تقف كلها وراء اعتماد ارتكاب مختلف الخروقات، بما فيه الخروقات الجنسية، في حق المناضلين الحقوقيين، وفي حق الساعين إلى النهوض بالمجتمع المغربي، إلى مستوى المجتمع الإنساني، وفي حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الحيلولة دون التربية على حقوق الإنسان.ثانيا: ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية النتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لقطع الطريق أمام الاستمرار في اعتماد القوانين الهمجية، التي تفترس المجتمع، لصالح الطبقات المستفيدة، من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، مهما كان، وكيفما ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676423
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....17
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....18
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....1210) والمغرب يصير، بانتفاء الفساد، في العلاقة مع الإدارة، التي تتخلى عن كونها مخزنية، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية، شيئا آخر مختلفا؛ لأنه يتحول، فعلا، إلى دولة للحق، والقانون، وستزول كل الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وسيصبح جميع أفراد المجتمع، متمتعين بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إما عن طريق احترامها في المعاملات اليومية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع تلك الصكوك.والكثير من الدول، لها ثوابت معينة. وهذه الثوابت، التي لا تتحرك، ولا تتطور، ولا تتفاعل مع المحيط الوطني، والإقليمي، والدولي، يدوس الكثير من بنود حقوق الإنسان العامة، والخاصة. الأمر الذي يجعل الملاءمة الشاملة، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير ممكنة، إلا بجعل تلك الثوابت متحركة، وليست ثابتة، ومتقدمة، وليست متخلفة، ومتطورة، وليست متراجعة.ولذلك، فالالتزام بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا يكون شاملا، إلا بدوس الثوابت، بدل دوس بنود معينة، من أي صك من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمالن من أجل أن تكون الملاءمة شاملة.والكثير من الدول، التي تسمي نفسها دولا دينية، ومنها دولة الصهاينة، المغتصبة لأرض فلسطين، ودول الخليج العربي، التي صارت حليفة لها، وكل دولة تعتبر نفسها إسلامية، أو يسيطر عليها حزب إسلامي، وتعادي حقوق الإنسان، ولا تلجأ إلى ملاءمة قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولا تلجأ إلى ملاءمة قوانينها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدعوى أنها تتناقض مع الدين الإسلامي، والأولوية لما جاء به الدين الإسلامي. فكأن الحياة ثابتة، وكأن ثبات الحياة، لا يجعلنا نلتفت إلى المتغيرات، التي تحصل في هذا العالم، فيما بين ثانية، وأخرى. فما بالنا بالتحولات الكبرى، التي لا يمكن للغرب أن يخفيها. ومن هذا المنطلق، فإن المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، المشار إليها، لا يعني إلا الالتزام بتلك الصكوك، جملة، وتفصيلا. وكل من لم يلتزم بها ،يجب أن لا يكون له مكان في المنتظمات الدولية المختلفة، وخاصة في منتظم الأمم المتحدة، الذي يتخذ طابعا سياسيا. والطابع السياسي، يفرض فتح حوار منتج، مع جميع الدول، التي تعادي حقوق الإنسان، سواء كانت صهيونية، أو سنية، أو شيعية، أو غير ذلك. والعمل على فرض علمانيتها، حتى تصير قابلة لأن تصادق على حقوق الإنسان، وأن تلتزم باحترام بنودها، ودون استثناء، ولا شيء نسميه بالثوابت الوطنية. وإلا تم عزل تلك الدولة، وإقصاؤها من مختلف المنتظمات الدولية، التي يجب أن تكون مهمتها، هي الحرص على جعل جميع الدول المن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....18
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677086
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....1210) والمغرب يصير، بانتفاء الفساد، في العلاقة مع الإدارة، التي تتخلى عن كونها مخزنية، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية، شيئا آخر مختلفا؛ لأنه يتحول، فعلا، إلى دولة للحق، والقانون، وستزول كل الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وسيصبح جميع أفراد المجتمع، متمتعين بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إما عن طريق احترامها في المعاملات اليومية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع تلك الصكوك.والكثير من الدول، لها ثوابت معينة. وهذه الثوابت، التي لا تتحرك، ولا تتطور، ولا تتفاعل مع المحيط الوطني، والإقليمي، والدولي، يدوس الكثير من بنود حقوق الإنسان العامة، والخاصة. الأمر الذي يجعل الملاءمة الشاملة، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير ممكنة، إلا بجعل تلك الثوابت متحركة، وليست ثابتة، ومتقدمة، وليست متخلفة، ومتطورة، وليست متراجعة.ولذلك، فالالتزام بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا يكون شاملا، إلا بدوس الثوابت، بدل دوس بنود معينة، من أي صك من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمالن من أجل أن تكون الملاءمة شاملة.والكثير من الدول، التي تسمي نفسها دولا دينية، ومنها دولة الصهاينة، المغتصبة لأرض فلسطين، ودول الخليج العربي، التي صارت حليفة لها، وكل دولة تعتبر نفسها إسلامية، أو يسيطر عليها حزب إسلامي، وتعادي حقوق الإنسان، ولا تلجأ إلى ملاءمة قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولا تلجأ إلى ملاءمة قوانينها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدعوى أنها تتناقض مع الدين الإسلامي، والأولوية لما جاء به الدين الإسلامي. فكأن الحياة ثابتة، وكأن ثبات الحياة، لا يجعلنا نلتفت إلى المتغيرات، التي تحصل في هذا العالم، فيما بين ثانية، وأخرى. فما بالنا بالتحولات الكبرى، التي لا يمكن للغرب أن يخفيها. ومن هذا المنطلق، فإن المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، المشار إليها، لا يعني إلا الالتزام بتلك الصكوك، جملة، وتفصيلا. وكل من لم يلتزم بها ،يجب أن لا يكون له مكان في المنتظمات الدولية المختلفة، وخاصة في منتظم الأمم المتحدة، الذي يتخذ طابعا سياسيا. والطابع السياسي، يفرض فتح حوار منتج، مع جميع الدول، التي تعادي حقوق الإنسان، سواء كانت صهيونية، أو سنية، أو شيعية، أو غير ذلك. والعمل على فرض علمانيتها، حتى تصير قابلة لأن تصادق على حقوق الإنسان، وأن تلتزم باحترام بنودها، ودون استثناء، ولا شيء نسميه بالثوابت الوطنية. وإلا تم عزل تلك الدولة، وإقصاؤها من مختلف المنتظمات الدولية، التي يجب أن تكون مهمتها، هي الحرص على جعل جميع الدول المن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....18
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677086
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....18
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....19
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....13ج ـ القبول بانخراط أي دولة، في المنتظمات الدولية، يجب أن يكون مقرونا بالمصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، جملة، وتفصيلا، مع الالتزام بالإجراءات المترتبة عن ذلك، لأن الانخراط في التنظيمات الدولية، بدون المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يعتبر عبثا في حق المنتظمات الدولية، التي تعرف، جيدا، من هي الدول التي تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومن هي الدول التي لا تلتزم بذلك. ومع ذلك، فإن هذه المنتظمات الخاضعة للتحكم الدولي، أو لتحكم القوى العظمى، أو لتحكم الدولة الأعظم، لا تتخذ أي قرار، في حق أي دولة، لا تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومنها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.وانطلاقا من ذلك فإن المنتظمات الدولية يجب أن تتمتع باستقلالية تامة سعيا إلى فرض الالتزام بالصكوك الصادرة عنها ومنها صكوك حقوق الإنسان. وفي أفق ذلك، لا بد من:أولا: أن يكون القبول بالانخراط في أي منتظم دولي، مقرونا بالمصادقة على جميع الصكوك الصادرة عنها، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والدول، التي تقبل بذلك، تصير مرحبا بها في تلك المنتظمات، لمصداقتها، أو تصديقها على مختلف الصكوك، ولعملها على تفعيلها، إما مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.وفي حالة عدم خضوع أي دولة للالتزام بالصكوك الصادرة عنها، فإن المنتظمات الدولية، تعمل على محاصرة، ومقاطعة الدولة، أو الدول، التي لا تلتزم بتفعيل مختلف الصكوك الصادرة عنها، وإذا كان الأمر يتعلق بالالتزام ببعض الصكوك، دون العمل على تفعيل الصكوك الأخرى، باعتبارها متعارضة مع ثوابتها الوطنية، التي تلجأ العديد من الدول، إلى جعلها مبررا لعدم الالتزام بالصكوك الصادرة عن المنتظمات الدولية، ودول من هذا النوع، تعامل على أنها لا تلتزم بالقوانين، والأسس الصادرة عن المنتظمات الدولية، التي تعم الكرة الأرضية، بمجملها، ولا يجب التعامل معها كأجزاء، يؤخذ ببعضها، ويترك البعض الآخر، وبطريقة انتهازية.ثانيا: والمصادقة، أو التصديق على مختلف الصكوك، معناه الالتزام بالقيام بالإجراءات الضرورية، من أجل العمل على تفعيل الصكوك المصادق عليها، حتى يتأتى الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، عن طريق العمل على ملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها، وإما العمل على أجرأة العمل بها مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، أسوة بالقوانين الوطنية، وإلا فإن الدولة الممتنعة عن التفعيل، مع المصادقة، تصير كالدول، تمتنع عن المصادقة؛ لأن عدم التفعيل، لا يعني في الواقع، إلا عدم المصادقة.والدول التي تصادق على الصكوك الدولية، ولا تعمل على تفعيلها في الواقع، هي دول ممارسة للانتها ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....19
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678500
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....13ج ـ القبول بانخراط أي دولة، في المنتظمات الدولية، يجب أن يكون مقرونا بالمصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، جملة، وتفصيلا، مع الالتزام بالإجراءات المترتبة عن ذلك، لأن الانخراط في التنظيمات الدولية، بدون المصادقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يعتبر عبثا في حق المنتظمات الدولية، التي تعرف، جيدا، من هي الدول التي تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومن هي الدول التي لا تلتزم بذلك. ومع ذلك، فإن هذه المنتظمات الخاضعة للتحكم الدولي، أو لتحكم القوى العظمى، أو لتحكم الدولة الأعظم، لا تتخذ أي قرار، في حق أي دولة، لا تلتزم بتفعيل الصكوك الصادرة عنها، ومنها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.وانطلاقا من ذلك فإن المنتظمات الدولية يجب أن تتمتع باستقلالية تامة سعيا إلى فرض الالتزام بالصكوك الصادرة عنها ومنها صكوك حقوق الإنسان. وفي أفق ذلك، لا بد من:أولا: أن يكون القبول بالانخراط في أي منتظم دولي، مقرونا بالمصادقة على جميع الصكوك الصادرة عنها، بما فيها صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والدول، التي تقبل بذلك، تصير مرحبا بها في تلك المنتظمات، لمصداقتها، أو تصديقها على مختلف الصكوك، ولعملها على تفعيلها، إما مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.وفي حالة عدم خضوع أي دولة للالتزام بالصكوك الصادرة عنها، فإن المنتظمات الدولية، تعمل على محاصرة، ومقاطعة الدولة، أو الدول، التي لا تلتزم بتفعيل مختلف الصكوك الصادرة عنها، وإذا كان الأمر يتعلق بالالتزام ببعض الصكوك، دون العمل على تفعيل الصكوك الأخرى، باعتبارها متعارضة مع ثوابتها الوطنية، التي تلجأ العديد من الدول، إلى جعلها مبررا لعدم الالتزام بالصكوك الصادرة عن المنتظمات الدولية، ودول من هذا النوع، تعامل على أنها لا تلتزم بالقوانين، والأسس الصادرة عن المنتظمات الدولية، التي تعم الكرة الأرضية، بمجملها، ولا يجب التعامل معها كأجزاء، يؤخذ ببعضها، ويترك البعض الآخر، وبطريقة انتهازية.ثانيا: والمصادقة، أو التصديق على مختلف الصكوك، معناه الالتزام بالقيام بالإجراءات الضرورية، من أجل العمل على تفعيل الصكوك المصادق عليها، حتى يتأتى الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، عن طريق العمل على ملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها، وإما العمل على أجرأة العمل بها مباشرة، باعتبارها قوانين دولية، أسوة بالقوانين الوطنية، وإلا فإن الدولة الممتنعة عن التفعيل، مع المصادقة، تصير كالدول، تمتنع عن المصادقة؛ لأن عدم التفعيل، لا يعني في الواقع، إلا عدم المصادقة.والدول التي تصادق على الصكوك الدولية، ولا تعمل على تفعيلها في الواقع، هي دول ممارسة للانتها ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....19
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678500
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....19
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....20
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....14ه ـ وما يترتب عن عدم المصادقة، أو التصديق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بفرض عدم قبول الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، مع قيام جميع الدول المنخرطة في تلك المنتظمات، بمقاطعتها، ومحاصرتها، وعدم التعامل معها. وهو ما يعمل على جعل العديد من الدول، التي لم تنخرط في المنتظمات الدولية، تعيد النظر في موقفها من المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، الصادرة عن المنتظمات الدولية المختصة، والعمل على تفعيلها، واحترامها، وملاءمة القوانين المعمول بها معها.ومن أجل جعل الدول، غير المنخرطة في المنتظمات الدولية، تجبر على الانخراط فيها، لا بد من القيام بإجراءات محددة، تتمثل في:أولا: إبلاغ الدولة المعنية بصفة رسمية، بأنها غير مقبولة في مختلف المنتظمات الدولية، حتى تصادق، أو تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن تمت المصادقة، أو التصديق، فإن على الدولة أن تدلي بما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها، وإذا لم تفعل ذلك، تعتبر وكأنها لم تصادق، ولم تصدق عليها، حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، إلى أن تقوم بالتفعيل، والاحترام، والملاءمة، وتدلي، فعلا، بما يثبت ذلك؛ لأن المنتظمات الدولية، إذا لم تقم بذلك، فإنها لا يمكن أن تجعل الدول المعتمدة بالخصوص، مستمرة في استبدادها، وتجعل مواطنيها، وعمالها، وأجراءها، وكادحيها، يعانون من الحرمان من حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الوقت الذي تدعي فيه: أنها صادقت، أو صدقت على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، مع انعدام ما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها.وقيام الدولة المستبدة، بمراجعة موقفها، من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتصدق، أو تصادق عليها، مع إجراءات التفعيل التي يقتضيها موقف التصديق، أو المصادقة على الصكوك المذكورة.ثانيا: إلزام جميع الدول، المنخرطة، بعدم نسج أي علاقة مع الدولة الممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، إلى أن تقرر المصادقة، أو التصديق على الصكوك المذكورة، وتصرح المنتظمات الدولية، أنها أدلت بما يثبت تفعيل مضامين تلك الصكوك، واحترامها، وملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها في الدولة المحاصرة. وحينها، يمكن لأي دولة أن تنسج معها علاقات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وتجارية، وغيرها، مادامت تذعن لإرادة المنتظمات الدولية، وحرصا من الجميع على تكريم الإنسان، كيفما كان، وحيثما كان.أما إذا استمر الامتناع، فإن ذلك يعني: استمرار مقاطعة الدول لها. وهو ما يعني: أن الإنسان في نظر الدولة الممتنعة عن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....20
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679094
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....14ه ـ وما يترتب عن عدم المصادقة، أو التصديق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بفرض عدم قبول الانخراط في مختلف المنتظمات الدولية، مع قيام جميع الدول المنخرطة في تلك المنتظمات، بمقاطعتها، ومحاصرتها، وعدم التعامل معها. وهو ما يعمل على جعل العديد من الدول، التي لم تنخرط في المنتظمات الدولية، تعيد النظر في موقفها من المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، الصادرة عن المنتظمات الدولية المختصة، والعمل على تفعيلها، واحترامها، وملاءمة القوانين المعمول بها معها.ومن أجل جعل الدول، غير المنخرطة في المنتظمات الدولية، تجبر على الانخراط فيها، لا بد من القيام بإجراءات محددة، تتمثل في:أولا: إبلاغ الدولة المعنية بصفة رسمية، بأنها غير مقبولة في مختلف المنتظمات الدولية، حتى تصادق، أو تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن تمت المصادقة، أو التصديق، فإن على الدولة أن تدلي بما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها، وإذا لم تفعل ذلك، تعتبر وكأنها لم تصادق، ولم تصدق عليها، حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، إلى أن تقوم بالتفعيل، والاحترام، والملاءمة، وتدلي، فعلا، بما يثبت ذلك؛ لأن المنتظمات الدولية، إذا لم تقم بذلك، فإنها لا يمكن أن تجعل الدول المعتمدة بالخصوص، مستمرة في استبدادها، وتجعل مواطنيها، وعمالها، وأجراءها، وكادحيها، يعانون من الحرمان من حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الوقت الذي تدعي فيه: أنها صادقت، أو صدقت على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، مع انعدام ما يثبت أنها تفعلها، وتحترمها، وتلائم قوانينها معها.وقيام الدولة المستبدة، بمراجعة موقفها، من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتصدق، أو تصادق عليها، مع إجراءات التفعيل التي يقتضيها موقف التصديق، أو المصادقة على الصكوك المذكورة.ثانيا: إلزام جميع الدول، المنخرطة، بعدم نسج أي علاقة مع الدولة الممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، إلى أن تقرر المصادقة، أو التصديق على الصكوك المذكورة، وتصرح المنتظمات الدولية، أنها أدلت بما يثبت تفعيل مضامين تلك الصكوك، واحترامها، وملاءمتها مع مختلف القوانين المعمول بها في الدولة المحاصرة. وحينها، يمكن لأي دولة أن تنسج معها علاقات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وتجارية، وغيرها، مادامت تذعن لإرادة المنتظمات الدولية، وحرصا من الجميع على تكريم الإنسان، كيفما كان، وحيثما كان.أما إذا استمر الامتناع، فإن ذلك يعني: استمرار مقاطعة الدول لها. وهو ما يعني: أن الإنسان في نظر الدولة الممتنعة عن ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....20
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679094
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....20
رياض حسن محرم : تجديد الفكر أم تجديد الدين ..بأيهما نبدأ؟
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم اذا سألت مسلما عن حقوق الإنسان في الإسلام لسارع إلى تأكيد وجودها، شافعاً ذلك بخطبةٍ عصماءٍ عن كرامة الإنسان، وحقوق المرأة ومكانتها، مؤكدا أن الإسلام كله يعتبر وثيقة خالدة لحقوق البشر، ولكن عندما تبدأ فى تحديد بعض المصطلحات كحق الإعتقاد أو نظام الحكم أو الميراث، فانه يبدأ فى الهجوم عليك بوصفك علمانيا تحمل ضغينة ضد الإسلام ولا ينتهى الاّ بوصفك زنديقا أو مهرطقا خارجا عن الملّة، ويحاول التأصيل التاريخي والعقدي الذي يقوم على إثبات سبق الإسلام للغرب في إقرار الحقوق، وعدم حاجتنا إلي ما يسمى بحقوق الإنسان، ووصم حقوق الإنسان بأنها فكرة استقيناها من الغرب، من دون إدراك أنها تطور عام للإنسانية، ويتقولون بافتراض عجز العقل البشري عن إدراك حكم الأشياء وحده، فإن الفكر الإسلامي (القديم والحديث) يخلو من وجود حقوق إنسان طبيعية، أي يكتسبها المرء بحق الميلاد، انما أوجب على الإنسان الطاعة فقط (وما خلقت الإنس والجن الاّ ليعبدون)، مع افتراض ولادة الإنسان على الإسلام باعتباره دين الفطرة، وان اهله هم من يهودانه أو ينصرانه؛ تنتج من ذلك معاملة الطفل على أنه مسلمٌ يجب عليه الالتزام بتكاليف الدين حين البلوغ، أي أن لا حقوق طبيعية للإنسان لأن كونه مسلماً تسبق كونه إنساناً، وكأنه لا يوجد فى الكون ديانات أخرى، مع أن ثلاثة أرباع من يعيشون على هذا الكوكب لا ينتمون للإسلام، فمن المعروف أن قضية حقوق الإنسان قضية حديثة نسبياً، وهي ابنة أصيلة للحداثة الغربية، إلا أن ذلك لا يعني أن وجود تلك الحقوق حكرٌ على الفكر الغربي وحده، ولكنها قضية انسانية خالصة.ورد في الدستور الإسلامي لعام 1951، في المادة 12: "لا بد أن يكون رئيس الدولة المسلمة مسلماً ذكر"، وفي حدّ الردة ورد: "الإسلام دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لونٍ من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهلة لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد"، وتفسير ذلك أن أى خروج عن دين الإسلام انما يأتى عن طريق الإكراه، ولم يتعرض لأى محاولة للإجبار على اعتناق الإسلام أو البقاء فيه، ان الحل يكمن فى الأساس على حرية الاعتقاد التى تتفرع عنها حقوق عدة، منها حقوق الجسد، وبمعنى أوسع الحقوق الثقافية التي تتضمن حق الإنسان في جسده وميوله الجنسية. وتصبح القاعدة هي الحرية إذا لم يقع ضرر مؤكد على الآخر، في حال كون الحقوق طبيعية لن تكون هناك عبودية، لأن البشر جميعاً متساوون بالميلاد، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين. وسيصبح الدين بمنزلة قرار حر للإنسان، وتصبح تعاليمه نابعةً من التزامه الفردي، المتعلق بعلاقته بربه، بهذه الآلية ستصبح الشريعة الإسلامية قائمة على حفظ حقوق الإنسان، وتتوسع إلى تقديم تنظيرٍ لمفهوم المجتمع المتعدد الأديان، حتى تصبح الحقوق مكفولةً للإنسان، وتغدو العبادات الدينية خاصةٍ بمن يؤمن بالدين، وهي مسألة خاصة بين الله والإنسان، ولا شأن لأي أحدٍ بها، وتنتفى تلك العبارة التى ينادى بها أصحاب الفكر السلفى الجهادى حول "ضرورة تعبيد الإنسان لربه".إن وصف دولة ما بأنها إسلامية يعني أن القائمين عليها هم نفر ممن يطبقون رؤيتهم للإسلام. كما أن تجربة الحكم في المدينة في أيام النبي حالة لا يمكن القياس عليها، فمنذ عهد أبي بكر أصبح كل ما يقال هو رأي للقائل فقط. وحتى أبو بكر نفسه لا يمثل الإسلام بل يمثل رؤيتة للإسلام ودليلنا في هذا اختلافه مع الصحابة في أول قراراته بخصوص حروب الردة، باعتبار تلك حرب دنيوية لا دينية، ولو لم يكن هو الخليفة لما نفذ رأيه. وكل الأحكام الشرعية أحكام ظنية، وأعلم العلماء يمكنه أن يعطي ما يشاء من الحجج، ولا يمكن أن يزعم ......
#تجديد
#الفكر
#تجديد
#الدين
#..بأيهما
#نبدأ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679536
#الحوار_المتمدن
#رياض_حسن_محرم اذا سألت مسلما عن حقوق الإنسان في الإسلام لسارع إلى تأكيد وجودها، شافعاً ذلك بخطبةٍ عصماءٍ عن كرامة الإنسان، وحقوق المرأة ومكانتها، مؤكدا أن الإسلام كله يعتبر وثيقة خالدة لحقوق البشر، ولكن عندما تبدأ فى تحديد بعض المصطلحات كحق الإعتقاد أو نظام الحكم أو الميراث، فانه يبدأ فى الهجوم عليك بوصفك علمانيا تحمل ضغينة ضد الإسلام ولا ينتهى الاّ بوصفك زنديقا أو مهرطقا خارجا عن الملّة، ويحاول التأصيل التاريخي والعقدي الذي يقوم على إثبات سبق الإسلام للغرب في إقرار الحقوق، وعدم حاجتنا إلي ما يسمى بحقوق الإنسان، ووصم حقوق الإنسان بأنها فكرة استقيناها من الغرب، من دون إدراك أنها تطور عام للإنسانية، ويتقولون بافتراض عجز العقل البشري عن إدراك حكم الأشياء وحده، فإن الفكر الإسلامي (القديم والحديث) يخلو من وجود حقوق إنسان طبيعية، أي يكتسبها المرء بحق الميلاد، انما أوجب على الإنسان الطاعة فقط (وما خلقت الإنس والجن الاّ ليعبدون)، مع افتراض ولادة الإنسان على الإسلام باعتباره دين الفطرة، وان اهله هم من يهودانه أو ينصرانه؛ تنتج من ذلك معاملة الطفل على أنه مسلمٌ يجب عليه الالتزام بتكاليف الدين حين البلوغ، أي أن لا حقوق طبيعية للإنسان لأن كونه مسلماً تسبق كونه إنساناً، وكأنه لا يوجد فى الكون ديانات أخرى، مع أن ثلاثة أرباع من يعيشون على هذا الكوكب لا ينتمون للإسلام، فمن المعروف أن قضية حقوق الإنسان قضية حديثة نسبياً، وهي ابنة أصيلة للحداثة الغربية، إلا أن ذلك لا يعني أن وجود تلك الحقوق حكرٌ على الفكر الغربي وحده، ولكنها قضية انسانية خالصة.ورد في الدستور الإسلامي لعام 1951، في المادة 12: "لا بد أن يكون رئيس الدولة المسلمة مسلماً ذكر"، وفي حدّ الردة ورد: "الإسلام دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لونٍ من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهلة لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد"، وتفسير ذلك أن أى خروج عن دين الإسلام انما يأتى عن طريق الإكراه، ولم يتعرض لأى محاولة للإجبار على اعتناق الإسلام أو البقاء فيه، ان الحل يكمن فى الأساس على حرية الاعتقاد التى تتفرع عنها حقوق عدة، منها حقوق الجسد، وبمعنى أوسع الحقوق الثقافية التي تتضمن حق الإنسان في جسده وميوله الجنسية. وتصبح القاعدة هي الحرية إذا لم يقع ضرر مؤكد على الآخر، في حال كون الحقوق طبيعية لن تكون هناك عبودية، لأن البشر جميعاً متساوون بالميلاد، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين. وسيصبح الدين بمنزلة قرار حر للإنسان، وتصبح تعاليمه نابعةً من التزامه الفردي، المتعلق بعلاقته بربه، بهذه الآلية ستصبح الشريعة الإسلامية قائمة على حفظ حقوق الإنسان، وتتوسع إلى تقديم تنظيرٍ لمفهوم المجتمع المتعدد الأديان، حتى تصبح الحقوق مكفولةً للإنسان، وتغدو العبادات الدينية خاصةٍ بمن يؤمن بالدين، وهي مسألة خاصة بين الله والإنسان، ولا شأن لأي أحدٍ بها، وتنتفى تلك العبارة التى ينادى بها أصحاب الفكر السلفى الجهادى حول "ضرورة تعبيد الإنسان لربه".إن وصف دولة ما بأنها إسلامية يعني أن القائمين عليها هم نفر ممن يطبقون رؤيتهم للإسلام. كما أن تجربة الحكم في المدينة في أيام النبي حالة لا يمكن القياس عليها، فمنذ عهد أبي بكر أصبح كل ما يقال هو رأي للقائل فقط. وحتى أبو بكر نفسه لا يمثل الإسلام بل يمثل رؤيتة للإسلام ودليلنا في هذا اختلافه مع الصحابة في أول قراراته بخصوص حروب الردة، باعتبار تلك حرب دنيوية لا دينية، ولو لم يكن هو الخليفة لما نفذ رأيه. وكل الأحكام الشرعية أحكام ظنية، وأعلم العلماء يمكنه أن يعطي ما يشاء من الحجج، ولا يمكن أن يزعم ......
#تجديد
#الفكر
#تجديد
#الدين
#..بأيهما
#نبدأ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679536
الحوار المتمدن
رياض حسن محرم - تجديد الفكر أم تجديد الدين ..بأيهما نبدأ؟
محمد الحنفي : نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....22
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....16ز ـ ويعتبر الواجب الإنساني، هو الأولى في ربط العلاقات بين الدول المختلفة، المنخرطة في مختلف المنتظمات الدولية؛ لأن الواجب الإنساني يقتضي الحرص على احترام الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى تمكينه من كافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبار تلك الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، هي المعبر الفعلي عن احترام الإنسان، واحترام العمال.والدولة التي لا تلتزم بالواجب الإنساني، ولا تعمل على احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي دولة، لا يمكن أن تستحق احترام التنظيمات الدولية، ولا أن يفسح لها المجال من أجل الانخراط فيها؛ لأنها تبرهن بالممارسة، على أنها ضد تفعيل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وضد ملاءمة القوانين المختلفة، والمراسيم، والقرارات، مع مقتضيات تلك الصكوك.ودولة، كهذه الدولة المذكورة، بدل أن تقف كل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية ضدها، وأن تعمل على محاصرتها، وأن تسعى إلى اعتبارها دولة ممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى وإن صادقت، أو صدقت عليها من قبل؛ لأن ممارستها، كدولة، تتناقض مع المصادقة، أو التصديق. وهو ما يعني أن التناقض سيبقى قائما بين مصادقة، أو تصديق الدولة، أي دولة، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وبين ما تمارسه تلك الدولة في الميدان. الأمر الذي يقتضي الإنصات إلى التنظيمات الجماهيرية بصفة عامة، وإلى التنظيمات الحقوقية، والنقابية، بصفة خاصة، وأن تؤخذ تقاريرها بعين الاعتبار، في اتخاذ المواقف اللازمة، من هذه الدولة، أو تلك، حتى تبرهن الدولة المنخرطة في المنتظمات الدولية، على أنها تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتعطي لذلك الحرص، معنى من المعاني، كما تحرص على احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتعطي لحرصها، ذاك، معنى من المعاني، مما يثبت أن الأمل في مستقبل احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رهين بمواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، تجاه الدول التي لم تصادق، أو لم تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، أو صادقت، أوصدقت عليها، ولكنها لا تعمل على تفغيلها، باعتبارها قانونا أسمى، كما أنها لا تحرص على ملاءمة قوانينها المختلفة معها، مما يجعل المصادقة، أو التصديق بدون معنى، يستوجب التقدير، والاحترام.ويمكن أن نعتبر: أن تجنب مواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، لا يتم إلا:أولا: المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع الالتزام بتفعيل تلك الصكوك، باعتبارها قانونا أسمى في واقع الدولة المعنية، وعلى الأرض التي تحكمها، حتى تبرهن، بالممارسة، على أنها تربط القول بالعمل. و ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....22
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681962
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإهداء إلى:ـ اليسار المغربي المناضل.ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.محمد الحنفياعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....16ز ـ ويعتبر الواجب الإنساني، هو الأولى في ربط العلاقات بين الدول المختلفة، المنخرطة في مختلف المنتظمات الدولية؛ لأن الواجب الإنساني يقتضي الحرص على احترام الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى تمكينه من كافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبار تلك الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، هي المعبر الفعلي عن احترام الإنسان، واحترام العمال.والدولة التي لا تلتزم بالواجب الإنساني، ولا تعمل على احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي دولة، لا يمكن أن تستحق احترام التنظيمات الدولية، ولا أن يفسح لها المجال من أجل الانخراط فيها؛ لأنها تبرهن بالممارسة، على أنها ضد تفعيل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وضد ملاءمة القوانين المختلفة، والمراسيم، والقرارات، مع مقتضيات تلك الصكوك.ودولة، كهذه الدولة المذكورة، بدل أن تقف كل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية ضدها، وأن تعمل على محاصرتها، وأن تسعى إلى اعتبارها دولة ممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى وإن صادقت، أو صدقت عليها من قبل؛ لأن ممارستها، كدولة، تتناقض مع المصادقة، أو التصديق. وهو ما يعني أن التناقض سيبقى قائما بين مصادقة، أو تصديق الدولة، أي دولة، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وبين ما تمارسه تلك الدولة في الميدان. الأمر الذي يقتضي الإنصات إلى التنظيمات الجماهيرية بصفة عامة، وإلى التنظيمات الحقوقية، والنقابية، بصفة خاصة، وأن تؤخذ تقاريرها بعين الاعتبار، في اتخاذ المواقف اللازمة، من هذه الدولة، أو تلك، حتى تبرهن الدولة المنخرطة في المنتظمات الدولية، على أنها تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتعطي لذلك الحرص، معنى من المعاني، كما تحرص على احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتعطي لحرصها، ذاك، معنى من المعاني، مما يثبت أن الأمل في مستقبل احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رهين بمواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، تجاه الدول التي لم تصادق، أو لم تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، أو صادقت، أوصدقت عليها، ولكنها لا تعمل على تفغيلها، باعتبارها قانونا أسمى، كما أنها لا تحرص على ملاءمة قوانينها المختلفة معها، مما يجعل المصادقة، أو التصديق بدون معنى، يستوجب التقدير، والاحترام.ويمكن أن نعتبر: أن تجنب مواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، لا يتم إلا:أولا: المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع الالتزام بتفعيل تلك الصكوك، باعتبارها قانونا أسمى في واقع الدولة المعنية، وعلى الأرض التي تحكمها، حتى تبرهن، بالممارسة، على أنها تربط القول بالعمل. و ......
#نبدأ
#الأسس
#تنمية
#مستقبلية.....22
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681962
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....22