صالح بوزان : لنتحاور بعيداً عن المقدسات
#الحوار_المتمدن
#صالح_بوزان كتب الأستاذ حيدر عمر تعليقاً على ما كتبته حول إيقاف الادارة الذاتية تنفيذ قرارها المتعلق بأملاك المغتربين. ووجدت في التعليق مناسبة لتوضيح بعض الأمور. في البداية أريد القول إذا لم نتحاور بعيداً عن المقدسات السياسية والدينية سيكون حوارنا مجرد زيف وترفيه المتسكعين على هامش قضية الشعب والوطن. وأؤكد على ما قاله الأستاذ حيدر أننا نختلف في العديد من القضايا الفكرية والسياسية، ومع ذلك أرتاح للحوار معه لسبب رئيسي، وهو أنه يعبر عن قناعاته باستقلالية. وبالتالي فإن الحوار معه يدفعني إلى التعمق فيما يكتبه وما أكتبه. يورد الأستاذ حيدر في تعليقه، من باب تأنيبي، وبكل تهذيب، ما في معناه لماذا لم أكتب شيئاً حول القانون الاشكالي الذي أحدث ضجة على صفحات الفيسبوك، فيقول:" القانون المثير للجدل لا تتطلب الرؤية العينية على الارض، بل قراءته بدقة و روية كافية لان يكوّن المرء فكرة كاملة عنه". يشير بهذا الكلام إلى تعقيب لي على تعليق سابق له، أنني لا أفهم بالقانون ولست موجوداً في الوطن حتى أعرف حيثيات مشكلة هذا القانون وأكتب عنه. أكرر هنا أيضاً ما قلته سابقاً. فمن ناحية لم أستطع الحصول على النص الكامل للقانون، فما نُشر هو مجرد مقدمة وبندين من القانون، هذا ما قرأته على الفيسبوك. وأعتقد أن الأستاذ حيدر بالذات أدرك ما أدركته، فطلب من أصدقائه أن يرسل له أحدهم النص الكامل للقانون. لدي مبدأ التزم به، وهو ما لا أفهمه لا أكتب عنه. ففي الفكر والفلسفة والسياسة يستطيع أي انسان أن يقول رأيه مهما كان مستوى تعليمه. لكن التطفل لمناقشة المسائل القانونية والرياضيات والفيزياء يتطلب المعرفة بهذه العلوم. لاحظت أن العديد من كتابات الكرد حول هذا القانون لها خلفيات لا علاقة لها بالموضوع، وإنما لتسعير الصراعات السياسية، ومجرد تثبيت موقف. والصراع السياسي الكردي مازال يشبه صراع القبائل والعشائر الكردية. وللأسف يخضع لهذا النمط من الصراع حتى بعض الكتاب الكرد. أقرأ للعديد من الكرد على صفحات الفيسبوك، يكتبون حول مسألة الفساد في الادارة الذاتية. وعندما أدخل على صفحاتهم أكتشف أن أغلبهم يعيشون في المهجر. أتساءل كيف عرف هؤلاء حقيقة الفساد في الادارة الذاتية وهم بعيدون عن الوطن؟ هل اكتشفوا أن أحد قادة الادارة الذاتية فتح له رصيداً في البنوك الأوروبية؟ هل سمع أن مظلوم عبدي اشترى له بيتاً في إحدى العواصم الأوروبية بملايين الدولارات؟ أعتقد ما يكتبه هؤلاء مجرد مرض مهجري. أما من يكتب في الوطن عن الفساد فإن رأيه يستحق التقدير والوقوف احتراماً له. ومع ذلك لدي استنتاج شخصي أن ثمة فساد موجود في الادارة الذاتية. استنتاجي هذا يستند على عامل واحد فقط، وهو أن أضعف جانب في الادارة الذاتية على ما أعتقد هو الجانب القانوني. وضعف القانون يفتح حكماً المجال للفساد. ما يهمني في الادارة الذاتية هو الجانب الاستراتيجي. فأغلب ما أكتبه في القضية الكردية له علاقة بهذا الجانب سواء على صعيد القضية الكردية في السوري أو على صعيد عموم كردستان. عندما أنتقد قادة المجلس الوطني الكردي لا يعني ذلك أبداً أنني أقف إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي. بل أنطلق من قناعة راسخة أن من المستحيل للقضية الكردية السورية أن تحقق أي مكسب من خلال التحالف مع الحكومة التركية أو مع الائتلاف السوري المعارض. ولعل انتقادي لحكومة اقليم كردستان العراق مبني أيضاً على هذه القناعة. فهناك وهم لدى قيادة الاقليم أنهم بإرضاء الحكومة التركية يستطيعون أن يحققوا ما يريدون. ولكن ما هي النتيجة حتى الآن؟ أليس اقليم كردستان العراق اليوم شبه مستعمرة تركية ا ......
#لنتحاور
#بعيداً
#المقدسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688674
#الحوار_المتمدن
#صالح_بوزان كتب الأستاذ حيدر عمر تعليقاً على ما كتبته حول إيقاف الادارة الذاتية تنفيذ قرارها المتعلق بأملاك المغتربين. ووجدت في التعليق مناسبة لتوضيح بعض الأمور. في البداية أريد القول إذا لم نتحاور بعيداً عن المقدسات السياسية والدينية سيكون حوارنا مجرد زيف وترفيه المتسكعين على هامش قضية الشعب والوطن. وأؤكد على ما قاله الأستاذ حيدر أننا نختلف في العديد من القضايا الفكرية والسياسية، ومع ذلك أرتاح للحوار معه لسبب رئيسي، وهو أنه يعبر عن قناعاته باستقلالية. وبالتالي فإن الحوار معه يدفعني إلى التعمق فيما يكتبه وما أكتبه. يورد الأستاذ حيدر في تعليقه، من باب تأنيبي، وبكل تهذيب، ما في معناه لماذا لم أكتب شيئاً حول القانون الاشكالي الذي أحدث ضجة على صفحات الفيسبوك، فيقول:" القانون المثير للجدل لا تتطلب الرؤية العينية على الارض، بل قراءته بدقة و روية كافية لان يكوّن المرء فكرة كاملة عنه". يشير بهذا الكلام إلى تعقيب لي على تعليق سابق له، أنني لا أفهم بالقانون ولست موجوداً في الوطن حتى أعرف حيثيات مشكلة هذا القانون وأكتب عنه. أكرر هنا أيضاً ما قلته سابقاً. فمن ناحية لم أستطع الحصول على النص الكامل للقانون، فما نُشر هو مجرد مقدمة وبندين من القانون، هذا ما قرأته على الفيسبوك. وأعتقد أن الأستاذ حيدر بالذات أدرك ما أدركته، فطلب من أصدقائه أن يرسل له أحدهم النص الكامل للقانون. لدي مبدأ التزم به، وهو ما لا أفهمه لا أكتب عنه. ففي الفكر والفلسفة والسياسة يستطيع أي انسان أن يقول رأيه مهما كان مستوى تعليمه. لكن التطفل لمناقشة المسائل القانونية والرياضيات والفيزياء يتطلب المعرفة بهذه العلوم. لاحظت أن العديد من كتابات الكرد حول هذا القانون لها خلفيات لا علاقة لها بالموضوع، وإنما لتسعير الصراعات السياسية، ومجرد تثبيت موقف. والصراع السياسي الكردي مازال يشبه صراع القبائل والعشائر الكردية. وللأسف يخضع لهذا النمط من الصراع حتى بعض الكتاب الكرد. أقرأ للعديد من الكرد على صفحات الفيسبوك، يكتبون حول مسألة الفساد في الادارة الذاتية. وعندما أدخل على صفحاتهم أكتشف أن أغلبهم يعيشون في المهجر. أتساءل كيف عرف هؤلاء حقيقة الفساد في الادارة الذاتية وهم بعيدون عن الوطن؟ هل اكتشفوا أن أحد قادة الادارة الذاتية فتح له رصيداً في البنوك الأوروبية؟ هل سمع أن مظلوم عبدي اشترى له بيتاً في إحدى العواصم الأوروبية بملايين الدولارات؟ أعتقد ما يكتبه هؤلاء مجرد مرض مهجري. أما من يكتب في الوطن عن الفساد فإن رأيه يستحق التقدير والوقوف احتراماً له. ومع ذلك لدي استنتاج شخصي أن ثمة فساد موجود في الادارة الذاتية. استنتاجي هذا يستند على عامل واحد فقط، وهو أن أضعف جانب في الادارة الذاتية على ما أعتقد هو الجانب القانوني. وضعف القانون يفتح حكماً المجال للفساد. ما يهمني في الادارة الذاتية هو الجانب الاستراتيجي. فأغلب ما أكتبه في القضية الكردية له علاقة بهذا الجانب سواء على صعيد القضية الكردية في السوري أو على صعيد عموم كردستان. عندما أنتقد قادة المجلس الوطني الكردي لا يعني ذلك أبداً أنني أقف إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي. بل أنطلق من قناعة راسخة أن من المستحيل للقضية الكردية السورية أن تحقق أي مكسب من خلال التحالف مع الحكومة التركية أو مع الائتلاف السوري المعارض. ولعل انتقادي لحكومة اقليم كردستان العراق مبني أيضاً على هذه القناعة. فهناك وهم لدى قيادة الاقليم أنهم بإرضاء الحكومة التركية يستطيعون أن يحققوا ما يريدون. ولكن ما هي النتيجة حتى الآن؟ أليس اقليم كردستان العراق اليوم شبه مستعمرة تركية ا ......
#لنتحاور
#بعيداً
#المقدسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688674
الحوار المتمدن
صالح بوزان - لنتحاور بعيداً عن المقدسات
كاظم حبيب : لنتحاور حول الموقف من الانتخابات المبكرة في العراق
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب طرحت الانتفاضة التشرينية 2019 على مدى الفترة المنصرمة أهدافاً ومهمات محددة اقترنت بوضع مجموعة من الشروط والمستلزمات لضمان السير المعجل لتحقيق عملية التغيير المنشودة للواقع العراقي القائم ونظامه السياسي–الاقتصادي-الاجتماعي الطائفي والفاسد والمتخلف. وكان في مقدمة تلك الشروط إجراء انتخابات مبكرة بهدف وأمل انتخاب مجلس نيابي جديد خالٍ من القوى الطائفية السياسية والفاسدة التي كرست الحكم الطائفي السياسي الفاسد في البلاد، وبالتالي تشكيل حكومة عراقية وطنية ديمقراطية تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وكذلك الفصل بين الدين والدولة والسياسة وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في توزيع واستخدام الثروة الوطنية. وكانت شروط ومستلزمات الوصول إلى هذه النتيجة جلية لكل ذي عينين وبصيرة نافذة. لكي تتوفر الأجواء والأرضية المناسبتين لانتخابات حرة، ديمقراطية، نزيهة وعادلة حقاً لا بد من تأمين ما يلي:1. الكشف عن قتلة المتظاهرين والمصابين بجروح وإعاقات وتقديم ملفتاهم الموجودة في دوائر المخابرات العراقية وأجهزة الأمن الوطني ومجلس الوزراء إلى القضاء العراقي ليحاكموا ويتلقوا الجزاء العادل.2. نزع السلاح المنفلت الذي تحمله الميليشيات الطائفية المسلحة التي تعلن يومياً عن نفسها وتهدد بالحلول محل الدولة الرسمية، وهي كذلك، لتشيع الفوضى والخراب وإطلاق الصواريخ والاختطاف وابتزاز الناس والقتل المستمر. 3. تقديم ملفات كبار الفاسدين في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث إلى المحاكمة لينالوا العقاب الذي يستحقونه مع استرداد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة (العقارات والشركات والمصانع.. إلخ) التي نهبت بشتى الطرق وإعادتها إلى خزينة الدولة والقطاع الحكومي.4. تقديم ملفات كبار المتهمين في الدولة العراقية الذين تسببوا بأحداث غرب العراق واجتياح الموصل وعموم نينوى إلى القضاء العراقي ليحاكموا ويتلقوا الجزاء العادل. 5. حرمان كل الطائفيين الفاسدين والمفسدين الذين ساهموا بتخريب العراق وتدميره والعصف بوحدته من حق المشاركة في الترشيح والانتخاب لعشر سنوات قادمة.6. وضع قانون انتخابات جديد أو تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتناغم مع مطلب الشعب الأساسي في أن يكون قانون الانتخابات ديمقراطي وعادل يجد الدعم والمساندة من الهيئات الحقوقية الدولية.7. إجراء تغيير كامل في بنية وأسس وقواعد عمل "المفوضية المستقلة للانتخابات" بما يمنع حصول ما حصل في جميع الانتخابات العامة والمحلية السابقة التي تميزت بالحزبية الضيقة والمنسوبية والمحسوبية والمشاركة الفاعلة في عمليات التزييف والتزوير والارتشاء. 8. استكمال قوام المحكمة الاتحادية وإعادة النظر بقانونها ومنع وجود فقهاء دين في هذه المحكمة، فالنظام السياسي العراقي يفترض أن يكون حراً وديمقراطياً يفصل الدين عن الدولة والسياسة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها كافة.9. إنجاز قانون الأحزاب بموجب الدستور الذي يحرم إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية تقود إلى شق وحدة الصف الوطني وإشاعة الفتنة في المجتمع. 10. اتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع أي تدخل خارجي في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ومنها الانتخابات، وعلاقاته الدولية.11. تأمين لجنة دولية متخصصة للرقابة والإشراف على عملية الانتخابات في جميع أرجاء العراق دون استثناء، إضافة إلى مشاركة هيئات حقوقية من الأمم المتحدة وأخرى دولية وإقليمية ومحلية. والأسئلة المشروعة والعادلة التي تفرض نفسها على قوى الانتفاضة والقوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية وعموم الشعب العراقي وا ......
#لنتحاور
#الموقف
#الانتخابات
#المبكرة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697356
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب طرحت الانتفاضة التشرينية 2019 على مدى الفترة المنصرمة أهدافاً ومهمات محددة اقترنت بوضع مجموعة من الشروط والمستلزمات لضمان السير المعجل لتحقيق عملية التغيير المنشودة للواقع العراقي القائم ونظامه السياسي–الاقتصادي-الاجتماعي الطائفي والفاسد والمتخلف. وكان في مقدمة تلك الشروط إجراء انتخابات مبكرة بهدف وأمل انتخاب مجلس نيابي جديد خالٍ من القوى الطائفية السياسية والفاسدة التي كرست الحكم الطائفي السياسي الفاسد في البلاد، وبالتالي تشكيل حكومة عراقية وطنية ديمقراطية تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وكذلك الفصل بين الدين والدولة والسياسة وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في توزيع واستخدام الثروة الوطنية. وكانت شروط ومستلزمات الوصول إلى هذه النتيجة جلية لكل ذي عينين وبصيرة نافذة. لكي تتوفر الأجواء والأرضية المناسبتين لانتخابات حرة، ديمقراطية، نزيهة وعادلة حقاً لا بد من تأمين ما يلي:1. الكشف عن قتلة المتظاهرين والمصابين بجروح وإعاقات وتقديم ملفتاهم الموجودة في دوائر المخابرات العراقية وأجهزة الأمن الوطني ومجلس الوزراء إلى القضاء العراقي ليحاكموا ويتلقوا الجزاء العادل.2. نزع السلاح المنفلت الذي تحمله الميليشيات الطائفية المسلحة التي تعلن يومياً عن نفسها وتهدد بالحلول محل الدولة الرسمية، وهي كذلك، لتشيع الفوضى والخراب وإطلاق الصواريخ والاختطاف وابتزاز الناس والقتل المستمر. 3. تقديم ملفات كبار الفاسدين في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث إلى المحاكمة لينالوا العقاب الذي يستحقونه مع استرداد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة (العقارات والشركات والمصانع.. إلخ) التي نهبت بشتى الطرق وإعادتها إلى خزينة الدولة والقطاع الحكومي.4. تقديم ملفات كبار المتهمين في الدولة العراقية الذين تسببوا بأحداث غرب العراق واجتياح الموصل وعموم نينوى إلى القضاء العراقي ليحاكموا ويتلقوا الجزاء العادل. 5. حرمان كل الطائفيين الفاسدين والمفسدين الذين ساهموا بتخريب العراق وتدميره والعصف بوحدته من حق المشاركة في الترشيح والانتخاب لعشر سنوات قادمة.6. وضع قانون انتخابات جديد أو تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتناغم مع مطلب الشعب الأساسي في أن يكون قانون الانتخابات ديمقراطي وعادل يجد الدعم والمساندة من الهيئات الحقوقية الدولية.7. إجراء تغيير كامل في بنية وأسس وقواعد عمل "المفوضية المستقلة للانتخابات" بما يمنع حصول ما حصل في جميع الانتخابات العامة والمحلية السابقة التي تميزت بالحزبية الضيقة والمنسوبية والمحسوبية والمشاركة الفاعلة في عمليات التزييف والتزوير والارتشاء. 8. استكمال قوام المحكمة الاتحادية وإعادة النظر بقانونها ومنع وجود فقهاء دين في هذه المحكمة، فالنظام السياسي العراقي يفترض أن يكون حراً وديمقراطياً يفصل الدين عن الدولة والسياسة بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها كافة.9. إنجاز قانون الأحزاب بموجب الدستور الذي يحرم إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية تقود إلى شق وحدة الصف الوطني وإشاعة الفتنة في المجتمع. 10. اتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع أي تدخل خارجي في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ومنها الانتخابات، وعلاقاته الدولية.11. تأمين لجنة دولية متخصصة للرقابة والإشراف على عملية الانتخابات في جميع أرجاء العراق دون استثناء، إضافة إلى مشاركة هيئات حقوقية من الأمم المتحدة وأخرى دولية وإقليمية ومحلية. والأسئلة المشروعة والعادلة التي تفرض نفسها على قوى الانتفاضة والقوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية وعموم الشعب العراقي وا ......
#لنتحاور
#الموقف
#الانتخابات
#المبكرة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697356
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - لنتحاور حول الموقف من الانتخابات المبكرة في العراق