عبدالرؤوف بطيخ : 118 لجنة لنقابية ترفض اللائحه الموحده لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنها الوزير هشام توفيق التى تنتزع حقوق ومكتسبات العمال-بقطاع الاعمال-
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ أجتمع أمس الاثنين بمقر الاتحاد العام لعمال مصر, قيادات من مجالس إدارات شركات قابضة ،ورؤساء نقابات عمالية عامة ،ولجان نقابية من مواقع عمل منتشرة في جميع أنحاء المحافظات على الإنتهاء من صياغة رؤيتهم بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من وزير قطاع الاعمال العام ،مؤكدين على الإنتهاء من الصيغة النهائية و"الرؤية الموحدة" بداية الاسبوع المقبل ،وإرسالها إلى وزارة قطاع الاعمال ،والجهات المعنية..الإجتماع الذي أداره أمين عام إتحاد عمال مصر محمد وهب الله ،ونواب رئيس الإتحاد عبدالمنعم الجمل ،وخالد الفقي ،جرى خلاله عرض تفاصيل اللقاء الذي جمع منذ ايام قليلة بين وزير قطاع الاعمال هشام توفيق ،وقيادات "الإتحاد" :جبالي المراغى،ومحمد وهب الله ،وعبد المنعم الجمل ، والكيمائي عماد حمدي ،وجمال العقبى ، خالد الفقى، واحمد خطاب نائب رئيس النقابة العامة للبنوك ،وقالوا أن "الوزير" إستعرض فيه بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر "الوزارة" وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة،لعرضها على اللجان النقابية التي تستعد لصياغة رؤيتها الرسمية بشأن "اللائحة"،كما نقلت القيادات العمالية الى لجانها النقابية كافة تفاصيل "لقاء الوزير" ،وقدموا لهم ورقة مكتوبة بشأن رؤية "الوزير" في بعض مواد "اللائحة" خاصة فيما يخص الأجور،واعلنوا على أن رؤيتهم هذه تهدف الى الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج ،وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية ،وقالوا أن رؤية اللجان النقابية ستطالب بمزايا جديدة ،مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في "اللائحة الحالية" .وعلق مشاركون من اللجان النقابية على وجود مخاوف من تأكيد "الوزير" على الغاء الاثابات ،والمكافأت ،وأجور متغيرة ،أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا ،على ان تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين كالتالي : نسبة 8-10 % لقطاعات الانتاج والمبيعات والتسويق ..نسبة 3-4 % للقطاعات الداعمة ..نسبة 3-4 % للادارات العليا ..وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة "ربط الاجر بالانتاج" ،مؤكدين ان هذه السياسية لا يجوز تطبيقها الا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها ،حتى تحقق الشركات الارباح ،مؤكدين على ان الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات ،وضربوا أمثلة بأن رفع سعر الطاقة رفع خسائر مجمع الالمونيوم إلى أكثر من مليار ونصف المليار ،موضحين ان عدم تحقيق الارباح ليس مسؤولية العامل ،بل الإدارة ،وخطة الحكومة ،مطالبين الحكومة بالإستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خط أحمر ،وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود الى سابق عهدها درع الدولة الانتاجي ..هذا وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها ،ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق ،وتتلقى نقابات عامة –حتى الان- من لجانها النقابية في قطاعات إنتاجية إستراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية خطابات من لجانها النقابية تفيد رفض بعض المواد ،بينما تظاهر مؤخرا بعض العاملين في مواقع اخرى ،منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بالـ8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات..وجاء في خطابات الرفض أن “لائحة هشام توفيق” تنص على انخفاض في دخل العامل ،وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغا ......
#لجنة
#لنقابية
#ترفض
#اللائحه
#الموحده
#لقطاع
#الأعمال
#العام
#التي
#أعلن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696143

سعيد ياسين موسى : المنظومة العقابية لقطاع العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون هي من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد وهي مدخل لتطبيق المبادئ التالية,المساءلة والمحاسبة والمشاركة وبالتالي الإستجابة لمتطلبات الجمهور وهنا يتم تحقيق مبدأ ملكية المواطن للدولة ومؤسساتها ويبدأ بناء المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة من خلال التربية والتعليم لترسيخ المواطنة والحكومة المفتوحة والبرلمان المفتوح وهنا أود الوصول إلى قطاع العدالة المفتوحة من خلال الأطر الدستورية والقانونية وصولا لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وتيسيرها,كما أن هذه المنظومة التي سبق ذكرها تحقق للشعب كأصحاب المصلحة الأساسية تحسين نوعية الحياة وحقوق الإنسان.كما أؤكد على أهمية قطاع العدالة وإحترامها كملاذ أخير في إستحصال الشعب على إقامة دولة العدل حماية الحقوق وسيادة القانون وإنفاذ القانون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان أو من خلال مبادرة أصحاب المصلحة بالتقاضي حال حصول تجاوزات من خلال النفوذ الإداري والسياسي في تجاوز وعدم تطبيق القوانين والأنظمة للحصول على منافع شخصية أو فئوية.هنا أود أن أتناول ملامح المنظومة العقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب ومدى إستجابتها لمتطلبات الحكم الرشيد وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة .وضمن فريق خبراء إستعراض ومراجعة مدى إلتزام العراق ومنذ 2009 وتحليل البيئة وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برزت لنا العديد من الفجوات القانونية بين العراق والإتفاقية المذكورة في التدابير الوقائية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في مواد وإستثمار التعاون الدولي وبالتالي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة ,كما كمجتمع مدني متخصص كنا نشير الى ضرورة مراجعة قانون العقوبات 111/1969 النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية,وآخرها تقريرنا كتحالف من أجل النزاهة لسنة 2018 والصادر في شباط 2019,حينها تم عرض التقرير على هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بداً بطبيعة النظام الإنتخابي والمؤسسي والسياسي لتحقيق جودة الديمقراطية مرورا ببقية فقرات التقريرالتي تخص السلطة التنفيذية والتشريعية كل هذا بعيدا عن الإعلام والدعاية بتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار,بعدها أُبلغت بتشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون العقوبات النافذ في مكتب السيد رئيس الجمهورية الموقر.كمواطن من أصحاب المصلحة والمستفيد الأخير من مخرجات الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم ,السلطة التنفيذية ,السلطة التشريعية,السلطة القضائية,وبالرغم الجهود المبذولة منها أي المنظومة ,وكإنطباع أتلمس الإفلات من العقاب والتخلف في إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة والتكييف القانوني لجرائم الفساد.أدعو الفريق القانوني الموقر الى مراعاة الملاحظات التالية لتسهيل عمل القضاء المختص في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالتالي إنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع من خلال أجهزة إنفاذ القانون متمكنة ودعم الجهات الرقابية في تحقيق أهداف تأسيسها والغاية من وجودها:1. مراجعة قانون العقوبات وتحليل الفجوة القانونية العقابية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في المواد الخاصة بمكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية وتضمين الأموال المهدورة.2. إضافة الى تضمين الأمول المهدورة وضع فقرة عقابية تلزم المتجاوز والمدان بغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المتجاوز عليها والمهدورة كعقوبة إضافية.3. منع أية تداخلات بين المواد العقابية وتفسيرها لغرض التكييف القانوني للعقوبة والمساءلة.4. أن يكون قانون ......
#المنظومة
#العقابية
#لقطاع
#العدالة
#وسيادة
#القانون
#وإنفاذ
#القانون.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710307

عادل عبد الزهرة شبيب : الاصلاح الجذري لقطاع التربية والتعليم في العراق ضرورة ملحة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عانى التعليم في العراق الكثير بسبب ما تعرض له البلد من حروب وحصار اقتصادي وانعدام الأمن , اضافة الى ما تم اعتماده بعد 2003 من فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على الطائفية وليس المواطنة , وقيام بعض المدارس بتعليم طلابها اللطم وصلاة الجنازة وغيرها .وحسب تقرير اليونسكو فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليميا اعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة , اضافة الى ان العراق كاد ان يقضي في ذلك الوقت على الأمية تماماً من خلال حملات محاربة الأمية التي اعتمدها .غير انه بسبب الحرب التي خاضها العراق مع ايران في ثمانينات القرن الماضي قد ادت الى تحويل الموارد العامة تجاه الانفاق العسكري ما اثر على قلة الانفاق على قطاع التعليم الذي انحدر مستواه واستمر ذلك مع مرور السنين بسبب عدم وضع خطة استراتيجية لمعالجة ذلك . وكان ايضا من تداعيات غزو الكويت والحرب التي كانت من تداعياتها ضعف المؤسسات التعليمية في العراق وانخفاض التخصيصات المخصصة لقطاع التربية والتعليم . كما انخفض الانفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من ( 620 ) دولار في السنوات الذهبية ( 1970 – 1984 ) الى ( 47) دولارا , اضافة الى انخفاض رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفاض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي وزيادة نسب التسرب الى نحو ( 20%) .ومنذ 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام التعليمي كنقص الموارد وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب ايام الطائفية اضافة الى التهديدات الأمنية والطائفية والفساد والأمية على نطاق واسع حيث ان اكثر من ( 6) ملايين عراقي بالغ يعانون من الأمية التامة.كما نلاحظ بعد 2003 انتشار المدارس والجامعات الخاصة ( الأهلية) بكثرة في جميع المحافظات العراقية وبتشجيع الحكومات المتعاقبة وفقا لسياستها الجديدة بالاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين .الكثير من مدارسنا اليوم تعاني وهي بحاجة الى اصلاح جذري حيث قلة او انعدام المكتبات والمختبرات العلمية وتزايد الرشوة وعدم وجود الكهرباء والماء وتداعي الأبنية المدرسية في ظل قلة الدعم الحكومي وتوجه العديد من الأطفال في سن الدراسة الى مجال العمل والتسول. وتشير الدراسات الى ان حوالي 70% من المدارس في العراق تفتقر الى المياه النظيفة والمرافق الصحية , وان حوالي 1000 مدرسة يتم بناؤها من الطين والقش او الخيام او الكرفانات وخاصة في المناطق الريفية لبلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم, اضافة الى المناهج الدراسية غير المناسبة والتي عفا عليها الزمن مع ضعف تدريب المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بكثرة , اضافة الى ازدياد وتيرة الصراع الطائفي وتأثير ذلك على نظام التعليم , مع انخفاض مستوى التعليم الذي دعا المنظمات الدولية المتخصصة الى اعتبار العراق حاليا من اسوء بلدان العالم في مستوى التعليم اضافة الى تأثير الوضع الأمني الخطير وغير المستقر على الاستمرار في التعليم والدوام المنتظم. وقد اضحى العراق في مصافي الصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا والسودان وسوريا ضمن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اشتمل على 140 دولة وتم استثناء تلك الدول والعراق اولهم لافتقارهم لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. وتعتبر ازمة التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني ازمة جديدة تضاف الى الخيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدماتية الذي شهد اهمالا حكوميا لقطاع التربية والتعليم واظهر ......
#الاصلاح
#الجذري
#لقطاع
#التربية
#والتعليم
#العراق
#ضرورة
#ملحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727094

مروان صباح : زحزحة لبيد الاقتصادية لقطاع غزة ..
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / يحدث على الأغلب أن الاحتلال يطرح مصطلحات تساهم في تضييق على ما هو بالأصل ضيق ، وفي ظل حالة الترهل الراهنة التى يعيشها العربي وعلى كافة المستويات ، وهذه واحدة &#9757-;- من جملة التوجهات الترقيعية التى تتيح توظيف للمراقب أن يبصر إلى المسألة من جوانبها المتعددة وما هو الهدف الأعمق لروح الخطة الراهنة ، قبلئذ وبعدئذ ، هي خطة بالفعل كانوا ختايرة المؤسسة السياسية لدولة الكيان الاسرائيلي قد ابتدعوا مثيلاتها من خطواتهم المرحلية التى ستفضي في الوصول إلى هدفهم النهائي ، نعم &#128079-;--------- ، لم تكن خطة لبيد وزير خارجية حكومة إسرائيل &#127470-;---------&#127473-;--------- بالأمر الجديد أو بالاحرى المفاجئ ، بل لقد لجأ قبل ذلك مناحيم بيغن عندما أضطر أن يتنازل عن شبه جزيرة سيناء المصرية&#127466-;---------&#127468-;--------- والتى تُعتبر حسب التوصيف اليهودي أرض توراتية من أجل الحفاظ على أمن الشعب اليهودي في العالم ، ولأن ذلك أيضاً ، يعود هذا الفكر لأدبيات العمل الدبلوماسية الأمريكية &#127482-;---------&#127480-;--------- ، فصناعة العدو أو الأعداد وحسب ابتكاراتهم ، ينقسم إلى عدو حقيقي وأخر صناعي وبالتالي كان قد بينه المستشار السياسي للرئيس غورباتشوف آنذاك ، والذي يرتكز عليه اليوم الصحفي يائير لبيد ، السياسي السابق والذي يشغل منصب رئيس الوزراء المناوب لإسرائيل مع نفالتي بنيت ووزير الخارجية ورئيس ومؤسس حزب هناك &#128072-;--------- مستقبل ونائب في الكنيست الاسرائيلي &#127470-;---------&#127473-;--------- ، لقد قال المستشار الروسي &#127479-;---------&#127482-;--------- يومها لصديقه اللدود الأوروبي &#127466-;---------&#127482-;--------- ، ( بتفكك الإتحاد الروسي &#127479-;---------&#127482-;--------- سنكون قد قدمنا لكم الخدمة الأسواء ، ستحرمون من العدو ) ، وفي سياق متصل وعلى ذات الوتر الذي يستشق الطرفين خطواتهما نحو أهدافهما ، يتساءل المرء ، وهو قبل كل شيء ، سؤالاً بريءً ، هل غياب أي العدو ، يحصل بواقع تغيبه لنفسه وبالتالي يكون الغياب سيء للمغِيب ، أو الغياب يتطلب إنهاء وجوده تماماً ، أو &#128547-;--------- أن الشخصية الاوروبي التى كانت تستمع للمستشار الروسي ، كانت تبتسم في داخلها ، وتردد أن ما يحصل يندرج تحت التفكيك وليس التغيب الكامل ، وهذه السياسة تلجأ لها واشنطن عندما تدرك بأن الاصطدام سيكون تكلفته عالية وطالما هناك إمكانية لتحجيمه عبر مشاريع تؤدي كما أدت في نقل الاتحاد السوفياتي من إمبراطورية ذات مشروع فكري أممي توسعي مضاد للرأسمالية إلى دولة صغيرة ذي إمكانيات يقبلها الطرف الأخر حتى لو كانت مزعجة . أن مظاهر الجمود والحروب المتقطعة والحصار تظل جميعها طباع الاحتلال المستمر ، وبالتالى ، لم تكن زحزحة لبيد الاقتصادية ( الأمريكية ) بالشيء الغريب عن أدبيات السياسة الاسرائيلية أبداً ، بل الأحزاب الإسرائيلية تاريخياً كانت قد باضت عبر انشقاقات وتجمعات وتحالفات على غرار ما هو القائم اليوم من تحالف براغماتي بين لبيد وبنيت ، هي ليست سوى انقسامات على النفس التى كان الهدف &#127919-;--------- منها دائماً القفز على المؤسسة السياسية الإسرائيلية الكلاسيكية ( ختايرة إسرائيل &#127470-;---------&#127473-;---------) ، وتماماً كما كان الحل في افغانستان في الخاتمة ، وُضعت حركة طالبان أمام حقيقة&#128563-;--------- المصير ، ايضاً يلجأ التيارين اليبرالي اليهودي واليهودي المتشدد إلى صنع ما صنعه الروسي في زمن التفكيك الأكبر لأكبر إتحاد على وجه الأرض &#127757-;---------، ولأن ايضاً إسرائيل &#127470-;---------&#127473-;--------- ب ......
#زحزحة
#لبيد
#الاقتصادية
#لقطاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731547

عليان الهندي : أي مستقبل لقطاع غزة ؟
#الحوار_المتمدن
#عليان_الهندي &#8195-;-قطاع غزة - أي مستقبل ؟ مقدمةعبر التاريخ، لم تشكل غزة والمدن المجاورة لها في الساحل الجنوبي لفلسطين مثل عسقلان واسدود ورفح وخان يونس أي أزمة لسكانها وحكامها ومحيطها، كما هو الحال منذ نكبة فلسطين التي وقعت عام 1948، وإقامة دولة إسرائيل، التي تسبب قيامها بتشريد شعبها، وببروز أزمات وطنية واقتصادية وديمغرافية واجتماعية طاحنة، للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بما في ذلك قطاع غزة الذي أنشأ بفعل النكبة، الذي ذكرت بخصوصه تقارير الأمم المتحدة أنه لن يكون صالحا للحياة البشرية بعد عام 2020.بعد نكسة حزيران واحتلال ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) انشغل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن مستقبل هاتين المنطقتين بمعزل عن مستقبل بقية المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948. لكن مستقبل قطاع غزة، وبعد الفشل في ضمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، احتل مكانة خاصة في الحوار الإسرائيلي الداخلي، ومع الدول الاقليمية والمجتمع الدولي، في محاولة منها إيجاد حلول سياسية منفردة للقطاع وسكانه بمعزل عن القضية الفلسطينية وعن الضفة الغربية، الذي تمثل في نهاية المطاف بالفصل أحادي الجانب والحصار الخانق. ومع انتهاء الفصل أحادي الجانب، وسيطرة حماس بعد انقلابها على السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأ فصل جديد من الحديث عن مستقبل قطاع غزة، تخلله أربعة عمليات عسكرية كبيرة، ومئات الاعتداءات العسكرية مخلفة وراءها الاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وتدمير شبه شامل للبنى التحتية.لذلك تستعرض الدراسة الحالية، مواقف ورؤية الأطراف الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس) المصرية والإسرائيلية من مسألة مستقبل قطاع غزة. وهي أكثر الأطراف قدرة على تحديد مستقبل القطاع، باستثناء الجانب الفلسطيني، الذي يرسم جزءا مهما من سياسته وفق رد الفعل. في السياق المذكور، لن تتطرق الدراسة لموقف الولايات المتحدة الأميركية من مستقبل قطاع غزة، رغم أهميته، كونها توافق على ما يتفق عليه الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) في كل ما يتعلق بحل القضية الفلسطينية. إضافة إلى أن المواقف الأميركية من قطاع غزة ،بما في ذلك مواقف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ظلت ترى مسألة مستقبل القطاع في إطار حل يشمل الضفة الغربية. كذلك الأمر ينطبق على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي رفض رؤسائه مستقبلا مستقلا لقطاع غزة عن الضفة الغربية، مترجما ذلك برفضه ،بناءا على طلب إسرائيلي، تمويل إقامة جزيرة قرب شواطئ غزة خشية تسرب المتسللين من قطاع غزة إلى أوروبا في أية أزمات مستقبلية مع إسرائيل، أو مواجهة أزمات داخلية.كذلك لا بد من الإشارة، إلا أن الكثير من الدراسات والابحاث والمقالات والمشاريع نشرت خلال العقدين الماضيين حول قطاع غزة، والورقة الحالية مساهمة إضافية في الحديث الذي ما زال يشغل الفلسطينيين أينما كانت أماكن تواجدهم. &#8195-;-قطاع غزةالنشأة شارك مندوبون عن الحركة الصهيونية في المفاوضات التي أجرتها بريطانيا مع مصر والأردن (الواقعتين تحت الاحتلال البريطاني) ولبنان وسوريا (المحتلتين من قبل فرنسا)، في ترسيم حدود فلسطين التاريخية التي احتلتها عام 1917، وفرضت عليها انتدابا ،بقرار من عصبة الأمم، عام 1922 . ونتيجة لهذا الترسيم، ظلت المنطقة الممتدة من مدينة غزة حتى مدينة رفح جزءا من فلسطين حتى عام 1948، عندما احتلت القوات الصهيونية، ومن بعدها دولة إسرائيل أكثر من ثلاثة أرباع فلسط ......
#مستقبل
#لقطاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741573

رمضان حمزة محمد : كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614