إدريس ولد القابلة : الآفاق لسنتي 2022 و2023 بالمغرب وتداعيات الاقتصاد العالمي
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أعدت المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023. وتشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية ، سواء بالنسبة للحكومة وأصحاب القرار ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، في نطاق القانون المالي لسنة 2023. اعتمد إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمجاميع المؤقتة لسنة 2021 الصادرة عن المحاسبة الوطنية والتي تم تحيينها بناء على معطيات سنة الأساس 2014 وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.تعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2023، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022 والتي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.وبخصوص أهم المؤشرات، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 7,9 في المائة سنة 2021، ونسبة 1,3 في المائة سنة 2022 ومن الموقع أن يعرف نموا بنسبة لا تتجاوز 3,7 في المائة سنة 2023.أما القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، فقد سجلت نموا بنسبة 6,6 في المائة سنة 2021، وانخفضت إلى 3,5 في المائة سنة ، 2022 ، كما أنه من المتوقع أن تنخفض إلى 2,9 في المائة سنة 2023 .في حين أن القيمة المضافة للقطاع الأولي عرف تقلبات مزعجة، فقد سجلت نموا بنسبة 17,6 في المائة سنة 2021 ، لكنها سجل تقهقرا ( نسبة سلبية) قدرها ناقص "13,5 –" سنة 2022، ومن المتوقع أن تسجل سنة 2023 نموا قدره 11,8 في المائة.و سجل معدل التضخم نسبة 3,2 في المائة سنة 2021 و نسبة 4,9 في المائة سنة 2022 ، ومن الموقع أن يسجل نسبة 0,8 في المائة سنة 2023 .أما العجز التجاري، فقد بلغ نسبة ناقص "15,6 –" في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021، وبلغت هذه النسبة ناقص "17,9 – " سنة 2022 ومن المتوقع أن تظل مستقرة، وستسجل نسبة ناقص "17,5 –" سنة 2023 . وبخصوص عجز التمويل، بلغ ناقص "2,3 –" في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021 ، ووصلت هذه النسبة إلى ناقص "4,7-" في المائة، ومن الموقع أن تبلغ نسبة ناقص "4,4 – " سنة 2023 .وبلغ عجز الميزانية نسبة ناقص "5,5 –" من الناتج الداخلي سنة 2021 ونسبة ناقص " 5,4 – " سنة 2022 ، ومن المتوقع أن تظل مستقرة إذ ستصل إلى نسبة ناقص " 5,5 – " سنة 2023 .أما معدل الدين العمومي الإجمالي، فقد بلغ نسبة 82,5 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021 ، ونسبة 83,3 في المائة سنة 2022 ومن المتوقع أن تبلغ 83,6 في المائة سنة 2023 .ومن الواضح أن تداعيات الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات متعددة قد أثقلت كاهل الاقتصاد المغربي بشكل كبير. فمن المؤكد أن يواجه الاقتصاد العالمي- الذي عرف انتعاشا استثنائيا بعد ركوده العميق- سيواجه صدمات متعددة ويتعلق الأمر خاصة بتداعيات الحرب في أوكرانيا وباستمرار تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة. ويعتبر تقدير حجم تأثير هذه الصدمات على الاقتصاد المغربي أمرا صعبا جدا، وذلك نتيجة تطور التوترات الجيوسياسية والتدابير المتخذة من طرف مختلف الحكومات. غير أنه مما لاشك فيه أن التوترات التي تعرفها العلاقات الدولية وتفاقم الضغوطات التضخمية والاختلالات في سلاسل التخزين، ستؤدي إل ......
#الآفاق
#لسنتي
#2022
#و2023
#بالمغرب
#وتداعيات
#الاقتصاد
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763276
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أعدت المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023. وتشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية ، سواء بالنسبة للحكومة وأصحاب القرار ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، في نطاق القانون المالي لسنة 2023. اعتمد إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمجاميع المؤقتة لسنة 2021 الصادرة عن المحاسبة الوطنية والتي تم تحيينها بناء على معطيات سنة الأساس 2014 وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.تعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2023، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022 والتي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.وبخصوص أهم المؤشرات، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 7,9 في المائة سنة 2021، ونسبة 1,3 في المائة سنة 2022 ومن الموقع أن يعرف نموا بنسبة لا تتجاوز 3,7 في المائة سنة 2023.أما القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، فقد سجلت نموا بنسبة 6,6 في المائة سنة 2021، وانخفضت إلى 3,5 في المائة سنة ، 2022 ، كما أنه من المتوقع أن تنخفض إلى 2,9 في المائة سنة 2023 .في حين أن القيمة المضافة للقطاع الأولي عرف تقلبات مزعجة، فقد سجلت نموا بنسبة 17,6 في المائة سنة 2021 ، لكنها سجل تقهقرا ( نسبة سلبية) قدرها ناقص "13,5 –" سنة 2022، ومن المتوقع أن تسجل سنة 2023 نموا قدره 11,8 في المائة.و سجل معدل التضخم نسبة 3,2 في المائة سنة 2021 و نسبة 4,9 في المائة سنة 2022 ، ومن الموقع أن يسجل نسبة 0,8 في المائة سنة 2023 .أما العجز التجاري، فقد بلغ نسبة ناقص "15,6 –" في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021، وبلغت هذه النسبة ناقص "17,9 – " سنة 2022 ومن المتوقع أن تظل مستقرة، وستسجل نسبة ناقص "17,5 –" سنة 2023 . وبخصوص عجز التمويل، بلغ ناقص "2,3 –" في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021 ، ووصلت هذه النسبة إلى ناقص "4,7-" في المائة، ومن الموقع أن تبلغ نسبة ناقص "4,4 – " سنة 2023 .وبلغ عجز الميزانية نسبة ناقص "5,5 –" من الناتج الداخلي سنة 2021 ونسبة ناقص " 5,4 – " سنة 2022 ، ومن المتوقع أن تظل مستقرة إذ ستصل إلى نسبة ناقص " 5,5 – " سنة 2023 .أما معدل الدين العمومي الإجمالي، فقد بلغ نسبة 82,5 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2021 ، ونسبة 83,3 في المائة سنة 2022 ومن المتوقع أن تبلغ 83,6 في المائة سنة 2023 .ومن الواضح أن تداعيات الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات متعددة قد أثقلت كاهل الاقتصاد المغربي بشكل كبير. فمن المؤكد أن يواجه الاقتصاد العالمي- الذي عرف انتعاشا استثنائيا بعد ركوده العميق- سيواجه صدمات متعددة ويتعلق الأمر خاصة بتداعيات الحرب في أوكرانيا وباستمرار تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة. ويعتبر تقدير حجم تأثير هذه الصدمات على الاقتصاد المغربي أمرا صعبا جدا، وذلك نتيجة تطور التوترات الجيوسياسية والتدابير المتخذة من طرف مختلف الحكومات. غير أنه مما لاشك فيه أن التوترات التي تعرفها العلاقات الدولية وتفاقم الضغوطات التضخمية والاختلالات في سلاسل التخزين، ستؤدي إل ......
#الآفاق
#لسنتي
#2022
#و2023
#بالمغرب
#وتداعيات
#الاقتصاد
#العالمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763276
الحوار المتمدن
إدريس ولد القابلة - الآفاق لسنتي 2022 و2023 بالمغرب وتداعيات الاقتصاد العالمي