مصطفى العبد الله الكفري : الأداء المتواضع للسوق العربية المشتركة في النصف الثاني من القرن العشرين
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري توحيد الوطن العربي في كيان سياسي واحد كان ولا يزال مطلباً جماهيرياً تتطلع إليه جماهير الأمة العربية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية عديدة. وكان هذا المطلب ولا يزال يسيطر على تفكير الجماهير والنخب المثقفة والسياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر. ودخلت بعض الدول العربية في تجارب وممارسات وحدوية جزئية لتحقيق هذا الهدف وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. ورغم تعثر هذه التجارب أو فشلها، فإن المحاولات الوحدوية لا تزال مستمرة، وهو الأمر الذي يدل على حيوية وعمق هذا المطلب الجماهيري لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا العربي منذ أكثر من قرن من الزمان. إن الاستطراد في ذكر وتعداد المقومات الطبيعية والإنسانية والثقافية والتاريخية والاقتصادية التي تؤكد أن العرب من المحيط إلى الخليج هم أمة عربية واحدة، ذات حضارة واحدة، وتاريخ مشترك واحد، وآمال ومآس واحدة رغم ما قد يوجد بينها من تنوع وخصوصية في إطار النسق العام، والتعرض لها هنا يكون تكراراً مملاً في تزويد البديهيات والكلام عن المسلمات. ولكن هذه الأمور قتلت بحثاً ودراسة وكثر فيها الكلام خلال الخمسين عاماً الماضية، من قبل الأفراد والأحزاب والحكومات. الذي يهمنا في هذا المقام، هو الإسهام في تقديم إجابة عن السؤال المستمر منذ أكثر من قرن: إذا كان العرب أمة واحدة، وإذا كان لدى الجماهير العربية هذا المطلب في التوحد طوال هذه المدة، فما هي العوامل والأسباب التي عرقلت ولا تزال تعرقل قيام الدولة العربية الواحدة؟ وإذا كانت الوحدة السياسية التي تشمل كل العرب أمرا صعباً في الوقت الحاضر، فلماذا لم تتكامل الدول العربية اقتصادياً؟ هل العوامل التي عاقت، أو لا تزال تعيق خطوات التكامل الاقتصادي العربي؟ ولماذا لم تتمكن السوق العربية المشتركة من تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ وما هي إشكاليات السوق العربية المشتركة؟ وإقامتها مستقبلاً؟ إن إشكاليات وآفاق بناء السوق العربية المشتركة هي موضوع هذا البحث وقد كانت خطوات العمل الاقتصادي العربي المشترك تسعى لتحقيق هدفين رئيسين: الهدف الأول: هو أن يخدم التكامل الاقتصادي العربي مطلب التوحيد السياسي للدول العربية. ويعد التكامل الاقتصادي وسيلة للوحدة السياسية للأسباب التالية: 1. إن الاتفاق في مسائل الاقتصاد في الوطن العربي أكثر يسراً وسهولة عنه في مسائل السياسة. ذلك لان الوحدة الاقتصادية تحقق مزايا وفوائد مادية مباشرة على المدى القصير والمتوسط لجميع الدول العربية. 2. لا يمس التكامل الاقتصادي العربي بشكل مباشر كراسي السلطة التي تتربع عليها النخب الحاكمة في البلدان العربية. 3. عندما تسير الدول العربية شوطاً لا بأس به على طريق التكامل الاقتصادي، فإن ذلك سيعرض على النخب الحاكمة حتمية الوحدة السياسية. الهدف الثاني: هو أن التكامل الاقتصادي العربي يخدم مطلب التنمية الشاملة لكافة الدول العربية. ويعد مطلب التنمية مطلباً جماهيرياً تفرضه الرغبة القوية في البلدان العربية للخروج من دائرة الفقر والتخلف والتبعية. وبمعنى آخر إن التكامل الاقتصادي العربي وسيلة لرفع مستوى معيشة الإنسان العربي، وتلبية حاجاته الأساسية من جهة، وإنهاء السيطرة الاقتصادية والتبعية السياسية للقوى الدولية الخارجية على مقدرات الوطن العربي وثرواته من جهة أخرى. " والأمر الذي ينبغي أن نقرره منذ البداية هو أن التكامل الاقتصادي ـ سواء كان لخدمة هدف التوحيد السياسي أو لهدف التنمية الشاملة ينطوي على قرارات وممارسات سياسة من طرف النخب الحاكمة في المقام الأول. وفي قراراتها تتأثر هذه النخب بمجموعة من ......
#الأداء
#المتواضع
#للسوق
#العربية
#المشتركة
#النصف
#الثاني
#القرن
#العشرين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762877