بير رستم : التحرير سابقاً على التطوير والاستبداد أهون من الاستعباد
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم إنني أعلم بأن هناك الكثير من الأخطاء والسلبيات في المنظومة السياسية العمالية الكردستانية ومنها تجربتها الإدارية في روجآفا وعلى رأس تلك السلبيات قضية الاقصاء والفكر الشمولي -رغم محاولات التجميل والتي تتجسد من خلال بعض التحالفات والايحاء؛ بأن هناك نوع من جبهة سياسية تقود الإدارة الذاتية تذكرنا بالجبهة الوطنية في سوريا- وقد وصل الأمر إنني قلت أكثر من مرة؛ بأن الاستمرار بهذا السلوك السياسي قد يعيد تجربة البلدان العربية ونظمها الاستبدادية، لكن وبالرغم من كل ذلك فإنني وقفت -وما زلت- إلى جانبها لقناعتي بأن التحرير يسبق التطوير حيث لا يمكن لشعب أن يطور ذاته وهو تحت الاحتلال والاغتصاب وبالتالي فإن الأولوية هي لقضية التحرير بحيث تتشكل إدرارتك ومؤسساتك الوطنية وحينها يأتي دور التطوير من خلال الاعتماد على الكوادر الاختصاصية ونقد الأخطاء التي تقع بها ووضع الخطط الخمسية والعشرية ورفد التجربة بالعقول الأكاديمية.طبعاً ربما يكون الوقت قد تأخر بعض الشيء بحيث يستولي فئة عسكرية حزبوية على السلطة ويصبح الأمر معقداً، كما حصل مع عدد من النظم السياسية في العالم حيث أستغلت تلك الفئة صوت المثقفين خلال مرحلة التحرير لتجعل منها وثيقة وطنية تتاجر بها، بل تستغلها وطنياً بالادعاء بأن نخبها الوطنية شهدت لها، بل وقفت إلى جانبها خلال الفترة الماضية وبذلك تكرس استبدادها بحجة ضرورة المرحلة وهكذا نكون ساهمنا في ترسيخ حالة استبداد، لكن ما هو البديل؛ هل الوقوف ضدها بحيث تنصب جهودنا في خدمة أعداء قضايا شعبنا، كما يفعلها البعض من (نخبنا) السياسية والثقافية بوقوفهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب تركيا ضد الإدارة الذاتية بحجة أن ممارسات هذه الأخيرة مستبدة بحق من يخالفها الرأي، متناسين بأن تركيا نفسها ليست بتلك الدولة التي تراعي الحريات وحقوق الانسان، لكن ذاك موضوع آخر لسنا بصددها حالياً، بل نحن نحاول طرح فكرة كيف نخدم تجربة سياسية وليدة تخدم شعبنا ومن دون أن تتحول لنظام سياسي شمولي، هل الوقوف إلى جانبها واضعين نصب أعيننا؛ بأن التحرير يسبق التطوير، أم نقد التجربة والوقوف بوجهها بحجة أن محاربة الاستبداد أهم من قضية التحرر الوطني.ربما يقول البعض: ولما لا يكون الأمران معاً؛ أي التحرير والتطوير بحيث نساند تجربة سياسية جديدة تقدم لنا حريتنا الوطنية كأمة تتطلع للاستقلال السياسي وبنفس الوقت تكون دولة وإدارة تحترم وتحافظ على حرية مواطنيها وكرامتهم .. طبعاً ذاك هو الحل المثالي والذي لا يمكن لعاقل أن يرفضه وبقناعتي الجميع -ونقصد أصحاب المشروع الوطني- يحاول تحقيقه ولكن كل منا من زاوية رؤية مختلفة ربما وبالتالي فإن دعمنا لمشروع وحدة الصف الكردي وتوحيد القوى السياسية بحيث يكون الكل مشارك في إدارتها ينطلق من تلك القناعة السياسية؛ بأن ذاك التشارك في الإدارة سيقطع الطريق على كل من يحاول الاستفراد بالسلطة وإعادة تجربة الاستبداد كردياً معنا، لكن وإن تعذر الأمر فبقناعتي يبقى الأفضلية للتحرير ومن ثم التطوير وانطلاقاً من تلك الرؤية السياسية سوف ندعم أي تجربة كردية حتى ولو كانت مستبدة حيث الاستبداد أهون من الاستعباد! ......
#التحرير
#سابقاً
#التطوير
#والاستبداد
#أهون
#الاستعباد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684195
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم إنني أعلم بأن هناك الكثير من الأخطاء والسلبيات في المنظومة السياسية العمالية الكردستانية ومنها تجربتها الإدارية في روجآفا وعلى رأس تلك السلبيات قضية الاقصاء والفكر الشمولي -رغم محاولات التجميل والتي تتجسد من خلال بعض التحالفات والايحاء؛ بأن هناك نوع من جبهة سياسية تقود الإدارة الذاتية تذكرنا بالجبهة الوطنية في سوريا- وقد وصل الأمر إنني قلت أكثر من مرة؛ بأن الاستمرار بهذا السلوك السياسي قد يعيد تجربة البلدان العربية ونظمها الاستبدادية، لكن وبالرغم من كل ذلك فإنني وقفت -وما زلت- إلى جانبها لقناعتي بأن التحرير يسبق التطوير حيث لا يمكن لشعب أن يطور ذاته وهو تحت الاحتلال والاغتصاب وبالتالي فإن الأولوية هي لقضية التحرير بحيث تتشكل إدرارتك ومؤسساتك الوطنية وحينها يأتي دور التطوير من خلال الاعتماد على الكوادر الاختصاصية ونقد الأخطاء التي تقع بها ووضع الخطط الخمسية والعشرية ورفد التجربة بالعقول الأكاديمية.طبعاً ربما يكون الوقت قد تأخر بعض الشيء بحيث يستولي فئة عسكرية حزبوية على السلطة ويصبح الأمر معقداً، كما حصل مع عدد من النظم السياسية في العالم حيث أستغلت تلك الفئة صوت المثقفين خلال مرحلة التحرير لتجعل منها وثيقة وطنية تتاجر بها، بل تستغلها وطنياً بالادعاء بأن نخبها الوطنية شهدت لها، بل وقفت إلى جانبها خلال الفترة الماضية وبذلك تكرس استبدادها بحجة ضرورة المرحلة وهكذا نكون ساهمنا في ترسيخ حالة استبداد، لكن ما هو البديل؛ هل الوقوف ضدها بحيث تنصب جهودنا في خدمة أعداء قضايا شعبنا، كما يفعلها البعض من (نخبنا) السياسية والثقافية بوقوفهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب تركيا ضد الإدارة الذاتية بحجة أن ممارسات هذه الأخيرة مستبدة بحق من يخالفها الرأي، متناسين بأن تركيا نفسها ليست بتلك الدولة التي تراعي الحريات وحقوق الانسان، لكن ذاك موضوع آخر لسنا بصددها حالياً، بل نحن نحاول طرح فكرة كيف نخدم تجربة سياسية وليدة تخدم شعبنا ومن دون أن تتحول لنظام سياسي شمولي، هل الوقوف إلى جانبها واضعين نصب أعيننا؛ بأن التحرير يسبق التطوير، أم نقد التجربة والوقوف بوجهها بحجة أن محاربة الاستبداد أهم من قضية التحرر الوطني.ربما يقول البعض: ولما لا يكون الأمران معاً؛ أي التحرير والتطوير بحيث نساند تجربة سياسية جديدة تقدم لنا حريتنا الوطنية كأمة تتطلع للاستقلال السياسي وبنفس الوقت تكون دولة وإدارة تحترم وتحافظ على حرية مواطنيها وكرامتهم .. طبعاً ذاك هو الحل المثالي والذي لا يمكن لعاقل أن يرفضه وبقناعتي الجميع -ونقصد أصحاب المشروع الوطني- يحاول تحقيقه ولكن كل منا من زاوية رؤية مختلفة ربما وبالتالي فإن دعمنا لمشروع وحدة الصف الكردي وتوحيد القوى السياسية بحيث يكون الكل مشارك في إدارتها ينطلق من تلك القناعة السياسية؛ بأن ذاك التشارك في الإدارة سيقطع الطريق على كل من يحاول الاستفراد بالسلطة وإعادة تجربة الاستبداد كردياً معنا، لكن وإن تعذر الأمر فبقناعتي يبقى الأفضلية للتحرير ومن ثم التطوير وانطلاقاً من تلك الرؤية السياسية سوف ندعم أي تجربة كردية حتى ولو كانت مستبدة حيث الاستبداد أهون من الاستعباد! ......
#التحرير
#سابقاً
#التطوير
#والاستبداد
#أهون
#الاستعباد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684195
الحوار المتمدن
بير رستم - التحرير سابقاً على التطوير والاستبداد أهون من الاستعباد!
عبد الله بادو : المغرب: بطاقة وطنية بلا هوية أهون من مؤسسات تشريعية تتملص من مسؤوليتها
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو في الوقت الذي ننتظر فيه أن تطلعنا الحكومة على خططها القطاعية والعرضانية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 بعد انقضاء الآجال القانونية منذ مارس الماضي كما يحددها القانون نفسه في مادته رقم32، تفعيلا للفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011. اعتمدت الحكومة على مقاربة غير تشاركية وتجزيئية بطرح مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تعاكس مضامين الدستور مستغلة فرصة الفراغ التشريعي والقانوني وظرفية الحجر الصحي لتمريرها دون أن تراعي أهم المستجدات القانون التشريعية والقانوينة التي ترهن واقع ومستقبل الامازيغية، وتحقيق الغايات الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وتوفير الشروط والضمانات الكافية لإدماج منصف وعادل للغة الامازيغية. يندرج مصادقة الحكومة على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بدون إدراج اللغة الامازيغية واحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالبرلمان للمصادقة عليه ضمن سياسة واستراتيجية حكومية تسارع لإفراغ القانون التنظيمي 26.16 من مضامينه وتتنصل بذلك من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه الامازيغية. اذ كيف يعقل أن تعمد الحكومة إلى اعداد مشروع قانون 04.20 والمصادقة عليه متجاهلة مادته 21 من القانون التنظيمي 26.16 والذي ينص صراحة على ضرورة تضمين اللغة الامازيغية لبطاقة التعريف الوطنية الى جانب اللغة العربية.تعيدنا الواقعة الحالية الى التساؤل عن الأسباب والدوافع التي جعلت مجلس الحكومة يصادق على قانون مخالف للدستور دون تمحيص، ويجز بنا من جديد في معركة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دستورية او لا دستورية القانون. والغريب في الامر، وإن سقطت صفة الغرابة على سلوكات الحكومة إذ صارت تقود مبادرات تشريعية وتكون اوت المبادرين الى نقدها او رفضها، حيث ستسارع كل الفرق البرلمانية دون استثناء الى التنديد والرفض والدعوة الى تعديل القانون مشروع 04.20 في سيناريو مشابه لما وقع اثناء التداول بخصوص القانون المشؤوم الخاص بمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ومشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وخاصة المادة 57 وما واكبها من نقاش بخصوص استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية. تحثنا الواقعة الحالية الى التساؤل موسوم بالشك والريبة، في نفس الوقت، في درجة جدية الدولة لتفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واملكها لرؤية استراتيجية لبلورة مخططات قطاعية تؤمن للأمازيغية شروط الحماية والنهوض والحيوية ترصيدا لمكتسبات ما يزيد على عقدين من الزمن، منذ خطاب أجدير بتاريخ 2001 والوثيقة الدستورية لسنة 2011، كما يدعونا الى التساؤل بخصوص مستوى تملك الفاعل الرسمي للوضع الجديد الأمازيغية وما تعنيه رسميتها؟ وجاهزيته واستعداده لإرساء سياسة مصالحة هوياتية تدريجية على الصعيد الوطني؟كما أن الواقعة تسائل المسؤولية السياسية والقانونية الحكومة بخصوص مشروع القانون04.20، فكيف يعقل ان لا تصدر موقفها بخصوص ما يجري، والاكتفاء بتسريب اراء وتبريرات مصادر امنية للدفاع عن مشروع القانون وتبرير الدوافع والأسباب التي كانت وراء اقصاء الامازيغية، علما ان المديرية العامة للأمن الوطني تتحمل فقط المسؤولية التدبيرية والتقنية لإصدار بطاقة التعريف الوطنية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. كما يحق لنا التساؤل هل المسألة تقنية ام قانونية أو سياسية؟قد تكون المسألة تقنية للإدارات التي تعكف على اصدار البطاقة، ولكن بالنسبة للحكومة فالإشكال اظنه أعمق م ......
#المغرب:
#بطاقة
#وطنية
#هوية
#أهون
#مؤسسات
#تشريعية
#تتملص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685291
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو في الوقت الذي ننتظر فيه أن تطلعنا الحكومة على خططها القطاعية والعرضانية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 بعد انقضاء الآجال القانونية منذ مارس الماضي كما يحددها القانون نفسه في مادته رقم32، تفعيلا للفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011. اعتمدت الحكومة على مقاربة غير تشاركية وتجزيئية بطرح مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تعاكس مضامين الدستور مستغلة فرصة الفراغ التشريعي والقانوني وظرفية الحجر الصحي لتمريرها دون أن تراعي أهم المستجدات القانون التشريعية والقانوينة التي ترهن واقع ومستقبل الامازيغية، وتحقيق الغايات الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية، وتوفير الشروط والضمانات الكافية لإدماج منصف وعادل للغة الامازيغية. يندرج مصادقة الحكومة على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بدون إدراج اللغة الامازيغية واحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالبرلمان للمصادقة عليه ضمن سياسة واستراتيجية حكومية تسارع لإفراغ القانون التنظيمي 26.16 من مضامينه وتتنصل بذلك من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه الامازيغية. اذ كيف يعقل أن تعمد الحكومة إلى اعداد مشروع قانون 04.20 والمصادقة عليه متجاهلة مادته 21 من القانون التنظيمي 26.16 والذي ينص صراحة على ضرورة تضمين اللغة الامازيغية لبطاقة التعريف الوطنية الى جانب اللغة العربية.تعيدنا الواقعة الحالية الى التساؤل عن الأسباب والدوافع التي جعلت مجلس الحكومة يصادق على قانون مخالف للدستور دون تمحيص، ويجز بنا من جديد في معركة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دستورية او لا دستورية القانون. والغريب في الامر، وإن سقطت صفة الغرابة على سلوكات الحكومة إذ صارت تقود مبادرات تشريعية وتكون اوت المبادرين الى نقدها او رفضها، حيث ستسارع كل الفرق البرلمانية دون استثناء الى التنديد والرفض والدعوة الى تعديل القانون مشروع 04.20 في سيناريو مشابه لما وقع اثناء التداول بخصوص القانون المشؤوم الخاص بمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ومشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وخاصة المادة 57 وما واكبها من نقاش بخصوص استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية. تحثنا الواقعة الحالية الى التساؤل موسوم بالشك والريبة، في نفس الوقت، في درجة جدية الدولة لتفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واملكها لرؤية استراتيجية لبلورة مخططات قطاعية تؤمن للأمازيغية شروط الحماية والنهوض والحيوية ترصيدا لمكتسبات ما يزيد على عقدين من الزمن، منذ خطاب أجدير بتاريخ 2001 والوثيقة الدستورية لسنة 2011، كما يدعونا الى التساؤل بخصوص مستوى تملك الفاعل الرسمي للوضع الجديد الأمازيغية وما تعنيه رسميتها؟ وجاهزيته واستعداده لإرساء سياسة مصالحة هوياتية تدريجية على الصعيد الوطني؟كما أن الواقعة تسائل المسؤولية السياسية والقانونية الحكومة بخصوص مشروع القانون04.20، فكيف يعقل ان لا تصدر موقفها بخصوص ما يجري، والاكتفاء بتسريب اراء وتبريرات مصادر امنية للدفاع عن مشروع القانون وتبرير الدوافع والأسباب التي كانت وراء اقصاء الامازيغية، علما ان المديرية العامة للأمن الوطني تتحمل فقط المسؤولية التدبيرية والتقنية لإصدار بطاقة التعريف الوطنية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. كما يحق لنا التساؤل هل المسألة تقنية ام قانونية أو سياسية؟قد تكون المسألة تقنية للإدارات التي تعكف على اصدار البطاقة، ولكن بالنسبة للحكومة فالإشكال اظنه أعمق م ......
#المغرب:
#بطاقة
#وطنية
#هوية
#أهون
#مؤسسات
#تشريعية
#تتملص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685291
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - المغرب: بطاقة وطنية بلا هوية أهون من مؤسسات تشريعية تتملص من مسؤوليتها
عماد عبد اللطيف سالم : الموتُ أهونُ من -خَطِيّة-
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذهِ البلادُ .. "خَطِيّة".المدنُ والناسُ فيها .."خَطِيّة".بغدادُ أكثرُ المدنِ فيها "خَطِيّة"وأنا وأنتُمأكثرُ الناسِ"خَطِيّة".قليلٌ هنامن ليسَ"خَطِيّة"والموتُ،كما يقولُ السيّاب،"أهْوَنُ من خَطِيّة" ......
#الموتُ
#أهونُ
#-خَطِيّة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733413
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذهِ البلادُ .. "خَطِيّة".المدنُ والناسُ فيها .."خَطِيّة".بغدادُ أكثرُ المدنِ فيها "خَطِيّة"وأنا وأنتُمأكثرُ الناسِ"خَطِيّة".قليلٌ هنامن ليسَ"خَطِيّة"والموتُ،كما يقولُ السيّاب،"أهْوَنُ من خَطِيّة" ......
#الموتُ
#أهونُ
#-خَطِيّة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733413
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الموتُ أهونُ من -خَطِيّة-