الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
المناضل-ة : المدرسة والرأسمال: مائتا سنة من الاضطرابات والتناقضات، بقلم نيكو هيرت،13 أيار مايو عام 2013، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة لماذا «تقرر» في بداية القرن التاسع عشر ضرورة إرسال أطفال الشعب إلى المدرسة؟ كيف تطورت، منذ ذلك الحين، العلاقات المعقدة بين النظام الاقتصادي والنظام التعليمي في البلدان الرأسمالية؟ ما الوظائف الموكلة إلى المدرسة في هذه البلدان؟ كيف جرى الانتقال من أداة أيديولوجية أساسا إلى الجهاز الحالي الذي عليه تكوين اليد العاملة؟ هذه هي بعض الأسئلة التي نجيب عليها في هذا الملف الضخم؟ بمناسبة دورة دراسية قدمت مؤخرا لمعلمي وأساتذة المستقبل، سألتهم فجأة؟ «ما الغرض من المدرسة إذا»؟ لماذا يجبر الأطفال إلى الجلوس ساعات طويلة يوميا على مقاعد قسم دراسي؟ وكانت الإجابات على الشكل التالي: «لتكوين مواطنين مسؤولين»، و«لتمكين كل واحد من أخذ مكانه في المجتمع»، و«للتحرر»، و«لفتح العقول»، و«لمنح الشباب فرص اختيار مسارهم بشكل واع»، و«لضمان تكافؤ الفرص»... آه أيها الطيبون! لقد حفظوا دروسهم بشكل جيد! بعد بضع دقائق كنت توقفت عن تلقي سيل الأجوبة. قلت: «كل هذا جيد جدًا، لكن هذا ليس ما كنت أطلبه منكم إطلاقا». ظهرت خيبة أمل وذهول واضح! أكدت والحالة هذه: «كان السؤال: "ما هدف المدرسة؟" وليس: ما الهدف الذي تريدون أن تشتغل من أجله المدرسة؟»... وشرحت لهم الفرق بين التطلعات والخطابات والوظائف. إن التطلعات التي قد نتوقعها من المدرسة هي بالضرورة ذاتية وتتأثر بتجربتنا والقيم التي ندافع عنها وقناعاتنا الأيديولوجية وموقعنا الاجتماعي. إن ما يلقيه كل واحد من خطابات حول المدرسة قد تشكل انعكاسًا أميناً إلى هذا الحد أو ذاك، لهذه التطلعات؛ لكن قد تعبر أيضا عن العكس، على سبيل المثال حين الادلاء بمبررات لتمويه أو تشويه ما نعتقده حقاً. وأخيرًا، لا تذكر وظائف المدرسة ما أود أن تفعله المدرسة ولكن ما تفعله المدرسة بالفعل. إنها معطى موضوعي، مستقل عن تطلعاتنا وخطاباتنا. للكشف عنها، علينا أن نتصور المدرسة، ليس كابتكار واع لعدد لبعض الأشخاص، ولكن كنتاج ضروري لتطور المجتمع. كما تبدو أعضاؤنا -اليد والساقين والعينين ... - ووظائفها- الاستيعاب والمشي والرؤية ... - اليوم إلى حد ما كنتاج ضروري للتطور البيولوجي. لذلك فإنني أدعوكم هنا إلى تاريخ فريد إلى حد ما لأنظمة التعليم. أولاً لأن التغيرات القائمة في المدرسة لن تفسر عبر نزوات علماء التربية أو طموحات السياسيين، ولكن عبر تطور الظروف المادية التي يفرضها تنظيم مجتمعاتنا وتناقضاتها: العلوم والتكنولوجيا وأثرها على علاقات الإنتاج. ثانيًا، لأنه على عكس جميع العادات في هذا الصدد، لن أعود إلى العصور القديمة. من أثينا وأسبرطة إلى عصر التنوير، يمثل تاريخ المدرسة الممأسسة institutionnalisée، تاريخ تكوين النخب الاجتماعية والسياسية. مع استثناءات نادرة، لم يذهب عبيد روما ولا فلاحو منطقة فلاندرز أو والونيا في القرن الثامن عشر إلى المدرسة. والحال أن تمدرس «أبناء الشعب» هو الذي أريد الاهتمام به. فهم أصله وتغيراته، لإدراك أفضل لما يمر به اليوم من تحولات. يبدأ هذا التاريخ مع الثورة الصناعية. الأسر القروية الكبيرة وتعلم العامل: عندما كانت تسير التنشئة الاجتماعية والتكوين جنبا إلى جنب قبل الثورة الصناعية، لم تكن الغالبية الساحقة من أطفال الفئات الشعبية يلجون المدرسة. في بلجيكا، تشير دراسة تغطي الفترة الممتدة من سنوات 1779 إلى 1792 إلى أن نسبة 39&#1642 من الرجال و 63&#1642 من النساء، في المدن والريف معا، كانوا غير قادرين على التوقيع بطريقة لا تخالف وضع علامة أسفل عقود الزواج أو شهادات المعمودية في الكنيسة. [برونيل، كلود. المدرسة الابتدائية في بلجيكا منذ ال ......
#المدرسة
#والرأسمال:
#مائتا
#الاضطرابات
#والتناقضات،
#بقلم
#نيكو
#هيرت،13
#أيار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677187
المناضل-ة : البرجوازية والمدرسة أو فن استصدار التعليمات المتناقضة، بلقم نيكو هيرت، غشت 2018، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة «قد يمكن السر لتغيير المدرسةفي معرفة الجمع بين جول فيري وبيل غيتس؟»جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم في فرنسا--------------إن السياسات التعليمية التي توصي بها كبرى الهيئات العالمية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واللجنة الأوروبية، تشجع توجيه التعلمات نحو الكفايات العامة التي تحث على المرونة ونحو الكفايات الأساسية الأكثر طلباً في سوق الشغل. كما تعزز هذه الهيئات استقلالية المدارس، ولامركزية نظم التعليم، واعتماد جذع مشترك حتى سن 15 أو 16 بالأقل. والواقع أن هذا المنظور حول المدرسة، الذي يُقدم باعتباره متماسكاً، مشوب بتناقضات صعبة التجاوز. علاوة على ذلك، غالبا ما تبدي آخر مواقف بعض المسؤولين السياسيين، مثل وزير فرنسا ميشيل بلانكر أو الناطقين باسم اليمين الليبرالي أو القومي في بلجيكا، نوعا من العداوة ضد التجديد الذي تسعى اليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كيف يمكن فهم هذه التباينات؟ هل ينبغي اعتبارها مواقف تكتيكية، وحتى مواقف انتخابية؟ أم أنها تنم عن تناقضات حقيقية داخل الطبقات الحاكمة؟ وفي هذه الحالة، ما هي أسسها الموضوعية؟لنسحتضر في المقام الأول السياق الاجتماعي والاقتصادي العام الذي يحدد السياسات التعليمية الحالية. إن ما تتخبط فيه الرأسمالية من انعدام استقرار وتعاقب الأزمات يستمد جذوره الأولى من فائض القدرات الإنتاجية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض معدل استخدام وسائل الإنتاج من زهاء نسبة 85% في ستينيات القرن العشرين إلى نسبة 75% اليوم. [1] يؤدي هذا الفائض بدوره، من جهة، إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض وبالتالي إلى فائض الرساميل في الأسواق المالية، ومن جهة أخرى إلى احتدام المنافسة وتوسعها على مستوى العالم. ومن المفارقات أن الدافع وراء هذه الأزمة هو الذي يجري السعي إلى اعتماده بالذات للخروج منها: الابتكار التكنولوجي والتقشف. لكي يعمل منتجو السلع والخدمات على تحسين مركزهم التنافسي واستثمار أموالهم على نحو فعّال، فإنهم يعتمدون على الابتكار التكنولوجي. ومن المفترض أن يمنحهم هذا الابتكار التكنلوجي ميزة تنافسية بتحسين الإنتاجية والتمكن من طرح منتجات جديدة في السوق. إنما، بما أن منافسيهم لا يتخلفون عن الركب، وبما أن قدرة السكان الشرائية تعاني من ركود أو حتى تقهقر، فإن النتيجة التراكمية لهذه المكاسب الانتاجية هي زيادة فائض القدرة الانتاجية مرة أخرى. أو اجبار من لم يبتكروا بسرعة كافية على السقوط في الإفلاس، ما يقلص طبعاً من قدرة الإنتاجية الإجمالية، ولكنه يعمل أيضاً على الحد من الاستهلاك النهائي بإغراق العمال في البطالة.ولنفس السبب، فإن الإجراءات المتخذة للضغط على الأجور أو خفض نفقات الدولة، تعمل على مفاقمة الهشاشة الاجتماعية -مناصب الشغل والمداخيل- لكنها لا تحل بتاتا المشكلة الحرجة التي تعاني منها الرأسمالية الحالية: قدرتها الإنتاجية المفرطة.التقشف والخصخصة والاستعمال لأغراض اقتصاديةوتعكس هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا مباشر ثلاثيا على التعليم وعلى السياسات التعليمية. في المقام الأول، تثير ضغطا مستمرا على ميزانيات الدول، وخاصة على نفقات التعليم. وعلى الرغم من تنامي عدد الطلبة بشكل كبير في التعليم العالي، فإن نفقات التعليم مقارنة بالناتج الداخلي الخام ظلت مستقرة تقريباً على مدى العقدين الماضيين. وبالنسبة لمجموع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ظلت نفقات التعليم ثابتة في حدود نسبة 5.2% من الناتج الداخلي الخام كما كانت عليه في ع ......
#البرجوازية
#والمدرسة
#استصدار
#التعليمات
#المتناقضة،
#بلقم
#نيكو
#هيرت،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679763