نجم الدليمي : قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب