عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج الاقتصاد العراقي الى معالجات؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستخدم الاحصائيات والتقارير الاقتصادية حول نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في قياس اداء هذه القطاعات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعرفة مدى قوة الاقتصاد او ضعفه اضافة الى قدرة التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل . وبهذا الصدد فقد حدد خبراء الاقتصاد عدة مؤشرات تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد , حيث تشخص هذه المؤشرات وجود الجوانب السلبية في الاقتصاد والتي تحتاج الى معالجة (والاقتصاد العراقي زاخر بهذه السلبيات ), او وجود جوانب ايجابية تحتاج الى تعزيز وتطوير والاستمرار في البناء عليها ( والاقتصاد العراقي خال منها ). وهي توفر الدلائل حول السياسات التي تنفذ حاليا والتي تعطي نتائج ايجابية حسب ما مخطط له او انها لم تحقق النتائج المرجوة . اضافة الى امكانية التوقع المستقبلي حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.ومن هذه المؤشرات التي تحدد سلامة اقتصاد البلاد من عدمها :-1. معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ( نمو الدخل ) .2. معدل البطالة ومؤشرات التوظيف وسوق العمل .3. معدل تضخم الأسعار .4. وضع الموازنة الحكومية والعجز فيها .5. المديونية الخارجية .6. ميزان المدفوعات ( التجارة الخارجية ).7. مؤشرات الثقة .8. السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .9. مؤشرات قطاع الاسكان .ولو طبقنا هذه المؤشرات على الاقتصاد العراقي نجد ان وضع الاقتصاد العراقي غير سليم فهو اقتصاد استهلاكي , استيرادي غير منتج وريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها , وما يزال اقتصادنا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد , وقد تأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بالهبوط المزمن لأسعار النفط وتذبذبها ,ويتميز اقتصادنا باعتماده الكبير على القطاع النفطي في تكوين ناتجه المحلي الاجمالي, ويعد الناتج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المعبرة عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة ’ وقد شهد الناتج المحلي في العراق بالأسعار الجارية تذبذبا واضحا نتيجة للظروف التي مر بها البلد من حروب وفرض عقوبات اقتصادية’ كما انه محكوم بالتذبذب بإيرادات النفط التي تعتمد على الاسعار العالمية. وقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ( 69,556 ) مليون دولار عام 2007 محققا بذلك معدل نمو بحوالي 34,7 % , وساهم في نمو الناتج المحلي للعراق تواصل ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة وزيادة عائدات صادرات النفط خلال عامي 2006 - 2007 , وقد ادى انخفاض اسعار النفط التي شهدتها اسواق العالم مؤخرا الى التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . فهو اذاً يعبر في الوقت الراهن عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة الذي يتميز بالضعف وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل القومي فبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا متخلفا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون العمل على تحويله الى منتجات نفطية وصناعات كيمياوية وبتروكيمياوية.اما بالنسبة الى مؤشر البطالة في العراق فالبطالة تمثل مشكلة حقيقية وهي تتطلب وضع استراتيجية شاملة وفق ارادة سياسية وتنسيق الجهود المتاحة . وتشير مصادر حكومية الى ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة في العراق, ويرى خبراء ان البطالة المقنعة في العراق مرتفعة في ظل الأوضاع غير الطبيعية في عدد كبير من المنشآت الحكومية الانتاجية والخدمية , وتزداد البطالة بين خريجي المعاهد وا ......
#يحتاج
#الاقتصاد
#العراقي
#معالجات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707894
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستخدم الاحصائيات والتقارير الاقتصادية حول نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في قياس اداء هذه القطاعات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعرفة مدى قوة الاقتصاد او ضعفه اضافة الى قدرة التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل . وبهذا الصدد فقد حدد خبراء الاقتصاد عدة مؤشرات تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد , حيث تشخص هذه المؤشرات وجود الجوانب السلبية في الاقتصاد والتي تحتاج الى معالجة (والاقتصاد العراقي زاخر بهذه السلبيات ), او وجود جوانب ايجابية تحتاج الى تعزيز وتطوير والاستمرار في البناء عليها ( والاقتصاد العراقي خال منها ). وهي توفر الدلائل حول السياسات التي تنفذ حاليا والتي تعطي نتائج ايجابية حسب ما مخطط له او انها لم تحقق النتائج المرجوة . اضافة الى امكانية التوقع المستقبلي حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.ومن هذه المؤشرات التي تحدد سلامة اقتصاد البلاد من عدمها :-1. معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ( نمو الدخل ) .2. معدل البطالة ومؤشرات التوظيف وسوق العمل .3. معدل تضخم الأسعار .4. وضع الموازنة الحكومية والعجز فيها .5. المديونية الخارجية .6. ميزان المدفوعات ( التجارة الخارجية ).7. مؤشرات الثقة .8. السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .9. مؤشرات قطاع الاسكان .ولو طبقنا هذه المؤشرات على الاقتصاد العراقي نجد ان وضع الاقتصاد العراقي غير سليم فهو اقتصاد استهلاكي , استيرادي غير منتج وريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها , وما يزال اقتصادنا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد , وقد تأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بالهبوط المزمن لأسعار النفط وتذبذبها ,ويتميز اقتصادنا باعتماده الكبير على القطاع النفطي في تكوين ناتجه المحلي الاجمالي, ويعد الناتج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المعبرة عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة ’ وقد شهد الناتج المحلي في العراق بالأسعار الجارية تذبذبا واضحا نتيجة للظروف التي مر بها البلد من حروب وفرض عقوبات اقتصادية’ كما انه محكوم بالتذبذب بإيرادات النفط التي تعتمد على الاسعار العالمية. وقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ( 69,556 ) مليون دولار عام 2007 محققا بذلك معدل نمو بحوالي 34,7 % , وساهم في نمو الناتج المحلي للعراق تواصل ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة وزيادة عائدات صادرات النفط خلال عامي 2006 - 2007 , وقد ادى انخفاض اسعار النفط التي شهدتها اسواق العالم مؤخرا الى التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . فهو اذاً يعبر في الوقت الراهن عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة الذي يتميز بالضعف وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل القومي فبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا متخلفا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون العمل على تحويله الى منتجات نفطية وصناعات كيمياوية وبتروكيمياوية.اما بالنسبة الى مؤشر البطالة في العراق فالبطالة تمثل مشكلة حقيقية وهي تتطلب وضع استراتيجية شاملة وفق ارادة سياسية وتنسيق الجهود المتاحة . وتشير مصادر حكومية الى ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة في العراق, ويرى خبراء ان البطالة المقنعة في العراق مرتفعة في ظل الأوضاع غير الطبيعية في عدد كبير من المنشآت الحكومية الانتاجية والخدمية , وتزداد البطالة بين خريجي المعاهد وا ......
#يحتاج
#الاقتصاد
#العراقي
#معالجات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707894
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يحتاج الاقتصاد العراقي الى معالجات؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما ينبغي اجراؤه من معالجات للاقتصاد العراقي من قبل الحكومة العراقية الجادة ذات الارادة السياسية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد في موازنته اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال القطاعات الانتاجية الاخرى , معتمدا على الاستيراد لسد حاجات السكان المتنوعة والذي يكلف اموالا طائلة في ظل تفشي مظاهر الفقر والفقر المدقع والبطالة واتساع ظاهرة التسول والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والشعب العراقي مما يتطلب ضرورة اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا حقيقيا وليس ترقيعيا . ومما هو معروف ان الاقتصاد الريعي في البلاد قد ساهم في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي الحقيقي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الأجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الطائفي الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن ان تشكل تحديا قائما للنظام القائم كما يحصل هذه الأيام في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الوسط والجنوب من قتل للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل التي هي حكرا لأبناء كبار المسؤولين واقاربهم الى جانب تغييب المتظاهرين والمتظاهرات واعتقال خارج القانون والدستور .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متذبذبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة كما يجري الان من انخفاض حاد في اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا الصيني الفتاك والذي انعكس على قلة العوائد المالية للعراق . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم أي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي الكبير والتضخم والدين الخارجي الكبير وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية والفساد المالي والاداري الكبير وغيرها بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل .معالجة تدهور الاقتصاد العراقي :ولغرض وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به ليتمكن من مواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا او غيرها من الأسباب نرى ضرورة :1) العمل على تطبيق ما جاء في الدستور العراقي بشكل جدي وحقيقي من خلال تحويل دور الدولة من الهيمنة في ادارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص والدخول معه في استثمارات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص العراقي .2) الخلاص من الصفة الأحادية للاقتصاد العراقي الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والضرائب العادلة التصاعدية والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية , ولا بد من ادارة الايرادات النفطية بالشكل السليم الذي يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي .3) توفير الارادة السياسية الحازمة في تبني برامج الاصلاح والقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وسيادة القانون .4) اعتماد الخبرات والمهارات العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة . 5) اصلاح الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية .6) توجيه العوائد النفطية نحو الاستثمار والتنمية وتطوير المشاريع القائمة .7) النهوض بالقطاع الزراعي والسعي لإعمار الريف العراقي .8) الوقوف بوجه الخصخصة حسب توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة حيث ان الخصخصة غير قادرة على حل مشكلات الاقتصاد العراقي ولا بد من التعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط لل ......
#ينبغي
#اجراؤه
#معالجات
#للاقتصاد
#العراقي
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716295
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد في موازنته اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال القطاعات الانتاجية الاخرى , معتمدا على الاستيراد لسد حاجات السكان المتنوعة والذي يكلف اموالا طائلة في ظل تفشي مظاهر الفقر والفقر المدقع والبطالة واتساع ظاهرة التسول والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والشعب العراقي مما يتطلب ضرورة اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا حقيقيا وليس ترقيعيا . ومما هو معروف ان الاقتصاد الريعي في البلاد قد ساهم في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي الحقيقي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الأجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الطائفي الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن ان تشكل تحديا قائما للنظام القائم كما يحصل هذه الأيام في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الوسط والجنوب من قتل للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل التي هي حكرا لأبناء كبار المسؤولين واقاربهم الى جانب تغييب المتظاهرين والمتظاهرات واعتقال خارج القانون والدستور .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متذبذبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة كما يجري الان من انخفاض حاد في اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا الصيني الفتاك والذي انعكس على قلة العوائد المالية للعراق . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم أي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي الكبير والتضخم والدين الخارجي الكبير وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية والفساد المالي والاداري الكبير وغيرها بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل .معالجة تدهور الاقتصاد العراقي :ولغرض وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به ليتمكن من مواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا او غيرها من الأسباب نرى ضرورة :1) العمل على تطبيق ما جاء في الدستور العراقي بشكل جدي وحقيقي من خلال تحويل دور الدولة من الهيمنة في ادارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص والدخول معه في استثمارات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص العراقي .2) الخلاص من الصفة الأحادية للاقتصاد العراقي الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والضرائب العادلة التصاعدية والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية , ولا بد من ادارة الايرادات النفطية بالشكل السليم الذي يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي .3) توفير الارادة السياسية الحازمة في تبني برامج الاصلاح والقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وسيادة القانون .4) اعتماد الخبرات والمهارات العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة . 5) اصلاح الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية .6) توجيه العوائد النفطية نحو الاستثمار والتنمية وتطوير المشاريع القائمة .7) النهوض بالقطاع الزراعي والسعي لإعمار الريف العراقي .8) الوقوف بوجه الخصخصة حسب توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة حيث ان الخصخصة غير قادرة على حل مشكلات الاقتصاد العراقي ولا بد من التعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط لل ......
#ينبغي
#اجراؤه
#معالجات
#للاقتصاد
#العراقي
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716295
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما ينبغي اجراؤه من معالجات للاقتصاد العراقي من قبل الحكومة العراقية الجادة ذات الارادة السياسية
عامر محمد حسين : معالجات صندوق النقد والبنك الدوليين لأزمات البلدان الإقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عامر_محمد_حسين لصندوق النقد الدولي مستشارين اقتصاديين وخبراء ماليين يقدمون التعليمات للدول التي تعاني من ازمات اقتصادية لحل هذه الأزمات . اما البلد الذي لم يلتزم بهذه التعليمات فلا يقدم اي قرض له .من اهم هذه المعالجات : -1. تعويم العملة المحلية تعويما جزئيا او كليا .2. زيادة الضرائب والرسوم.3. تخفيض النفقات الحكومية .4. بيع القطاع العام الى القطاع الخاص ( الخصخصة ).5. تخفيض عدد العاملين في القطاع العام .6. رفع الدعم للسلع والخدمات الضرورية.7. تشجيع الاستثمار.8. التقشف بمختلف اشكاله .من هنا نرى مدى التأثير السلبي المدمر للطبقة الوسطى والفقيرة التي تعتمد في معيشتها كليا على الدعم الحكومي .اما بالنسبة الى البنك الدولي فقد تمت ولادته من رحم مؤتمر وودز وهو توأم لصندوق النقد الدولي والذي يقوم بتقديم قروض للدول التي تحتاج الى اقامة مشاريع تنموية او تطوير البنى التحتية ...الخ وتتراوح فترات التسديد من 25 الى 40 سنة وبفترة سماح مدتها 10 سنوات وبفائدة بسيطة سرعان ما تتحول الى مبالغ ضخمة تثقل كاهل البلد المقترض في حال تأخر في تسديد الدين وفوائده ( خدمات الدين ). البنك الدولي لا يعطي مبلغ القرض نقداكما هو الحال في صندوق النقد الدولي للبلد المقترض فهو الذي يحدد طريقة استغلال الدين والشركات التي ستنفذ المشروع وهي في الغالب شركات احد ممولي البنك. وهو الذي يضع دراسة الجدوى والشركات الاستشارية والمراقبين على تنفيذ المشاريع الانمائية حيث ان البلد لن يستلم اي مبالغ نقدية الا في الحدود الدنيا التي تذهب الى جيوب قادة البلد فيزدادوا غنى ويزداد الشعب فقرا . وفي حالة تعسر البلد في تسديد القرض تبدأ المساومات مع الحكومات العاجزة عن التسديد ويتم السيطرة على قرارها السياسي والاقتصادي وتذعن لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.لقد وجدت الباحثة الأمريكية من اصل يوناني كبيرة اقتصاديي البنك الدولي ( بيني كولد بيرج ) ان هناك زيادة في ايداعات الحسابات البنكية ثلاثة اضعاف في حساب المسؤولين والنخبة الحاكمة في البلد المقترض كلما قام البنك الدولي بإقراض ذلك البلد .لقد تطور البنك الدولي في عمله واصبح ما يسمى بمجموعة البنك الدولي حيث تأسست خمسة مؤسسات تابعة له وهي : البنك الدولي للأنشاء والتعمير , ومؤسسة التمويل الدولي , ومؤسسة التنمية الدولية , والوكالة الدولية للاستثمار والمركز الدولي لمنازعات الاستثمار . وبالنسبة الى العراق بسبب ازماته الاقتصادية والمالية نتيجة نهج المحاصصة الطائفية المتبع وبسبب سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية الاقتصادية فإنه يسعى دائما للاقتراض من هاتين المؤسستين دون ان يسعى الى اصلاح اقتصاده وتنويع القاعدة الانتاجية ولذلك سيظل العراق خاضعا للمؤسسات الرأسمالية الدولية طالما بقي على نهجه الفاشل . ......
#معالجات
#صندوق
#النقد
#والبنك
#الدوليين
#لأزمات
#البلدان
#الإقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716995
#الحوار_المتمدن
#عامر_محمد_حسين لصندوق النقد الدولي مستشارين اقتصاديين وخبراء ماليين يقدمون التعليمات للدول التي تعاني من ازمات اقتصادية لحل هذه الأزمات . اما البلد الذي لم يلتزم بهذه التعليمات فلا يقدم اي قرض له .من اهم هذه المعالجات : -1. تعويم العملة المحلية تعويما جزئيا او كليا .2. زيادة الضرائب والرسوم.3. تخفيض النفقات الحكومية .4. بيع القطاع العام الى القطاع الخاص ( الخصخصة ).5. تخفيض عدد العاملين في القطاع العام .6. رفع الدعم للسلع والخدمات الضرورية.7. تشجيع الاستثمار.8. التقشف بمختلف اشكاله .من هنا نرى مدى التأثير السلبي المدمر للطبقة الوسطى والفقيرة التي تعتمد في معيشتها كليا على الدعم الحكومي .اما بالنسبة الى البنك الدولي فقد تمت ولادته من رحم مؤتمر وودز وهو توأم لصندوق النقد الدولي والذي يقوم بتقديم قروض للدول التي تحتاج الى اقامة مشاريع تنموية او تطوير البنى التحتية ...الخ وتتراوح فترات التسديد من 25 الى 40 سنة وبفترة سماح مدتها 10 سنوات وبفائدة بسيطة سرعان ما تتحول الى مبالغ ضخمة تثقل كاهل البلد المقترض في حال تأخر في تسديد الدين وفوائده ( خدمات الدين ). البنك الدولي لا يعطي مبلغ القرض نقداكما هو الحال في صندوق النقد الدولي للبلد المقترض فهو الذي يحدد طريقة استغلال الدين والشركات التي ستنفذ المشروع وهي في الغالب شركات احد ممولي البنك. وهو الذي يضع دراسة الجدوى والشركات الاستشارية والمراقبين على تنفيذ المشاريع الانمائية حيث ان البلد لن يستلم اي مبالغ نقدية الا في الحدود الدنيا التي تذهب الى جيوب قادة البلد فيزدادوا غنى ويزداد الشعب فقرا . وفي حالة تعسر البلد في تسديد القرض تبدأ المساومات مع الحكومات العاجزة عن التسديد ويتم السيطرة على قرارها السياسي والاقتصادي وتذعن لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.لقد وجدت الباحثة الأمريكية من اصل يوناني كبيرة اقتصاديي البنك الدولي ( بيني كولد بيرج ) ان هناك زيادة في ايداعات الحسابات البنكية ثلاثة اضعاف في حساب المسؤولين والنخبة الحاكمة في البلد المقترض كلما قام البنك الدولي بإقراض ذلك البلد .لقد تطور البنك الدولي في عمله واصبح ما يسمى بمجموعة البنك الدولي حيث تأسست خمسة مؤسسات تابعة له وهي : البنك الدولي للأنشاء والتعمير , ومؤسسة التمويل الدولي , ومؤسسة التنمية الدولية , والوكالة الدولية للاستثمار والمركز الدولي لمنازعات الاستثمار . وبالنسبة الى العراق بسبب ازماته الاقتصادية والمالية نتيجة نهج المحاصصة الطائفية المتبع وبسبب سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية الاقتصادية فإنه يسعى دائما للاقتراض من هاتين المؤسستين دون ان يسعى الى اصلاح اقتصاده وتنويع القاعدة الانتاجية ولذلك سيظل العراق خاضعا للمؤسسات الرأسمالية الدولية طالما بقي على نهجه الفاشل . ......
#معالجات
#صندوق
#النقد
#والبنك
#الدوليين
#لأزمات
#البلدان
#الإقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716995
الحوار المتمدن
عامر محمد حسين - معالجات صندوق النقد والبنك الدوليين لأزمات البلدان الإقتصادية
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#أسباب
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#معالجات
#الحكومات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738443
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البني ......
#أسباب
#تدهور
#البنى
#التحتية
#العراق
#معالجات
#الحكومات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738443
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما أسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟