محمد الرضاوي : الفرع الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت يتابع نبأ اغتصاب أستاذة بجماعة تالكجونت .
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي واكب الفرع الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم تارودانت نبأ اغتصاب أستاذة بجماعالكجونت ، بناءا على نداء للأستاذة " ف. ب " نشر بصفحة فيسبوكية تحت إسم: تجمع الأساتذة .وفور تلقي رئيس فرع الهيئة محمد زرود بالواقعة ربط هذا الأخير الاتصال برجال الدرك قصد التدخل ، وبناء على المعطيات التي استقاها مباشرة بعد تلقيه الخبر حيث تأكد له أن عناصر الدرك الملكي بتافنكولت بإقليم تارودانت قد فتحت تحقيقا عاجلا بعد أن  اتهمت أستاذة تعمل بمنطقة تالكجونت أحد الأشخاص  32 سنة بإغتصابها  كما أستمعت لنفس الشخص في ذات التهمة.ذات الأستاذة، وضمن روايتها، قالت إنها تعرضت للإغتصاب والاعتداء عليها جنسيا من طرف المشتبه فيه .وفي هذا الإطار وضعت  الأستاذة شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بتافتكولت  التي أستمعت للطرفين في إنتظار أن تدلي الأستاذة المشتكية بكل الدلائل والإثباتات والشواهد الطبية التي تتبث تعرضها للإغتصاب وعلاقة المشتبه به بالواقعة . وعلى إثر ذلك فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع تارودانت تدين جميع أفعال الإعتداء على أسرة التعليم كيف ما كان نوعه، وبخصوص ما يروج حول الإعتداء على الاستاذة إن صح خبر الاغتصاب فإنه أمر مفجع وكل الإدانة لمثل هذه الأفعال الاجرامية . ومن موقعنا كهيئة حقوقية سنعمل من أجل إنصاف الضحية ومؤازرتها بكل الوسائل المتاحة والقانونية كما يخوله لنا القانون كمنظمة حقوقية. ......
#الفرع
#الاقليمي
#للهيئة
#الوطنية
#لحقوق
#الانسان
#بتارودانت
#يتابع
#اغتصاب
#أستاذة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708504

تيار الكفاح العمالى - مصر : متابعات نقابية .القاهره:دهيثم الحاج على رئيس مجلس الاداره للهيئة المصريه العامه للكتاب يتدخل بالمخالفة القانون وقرار الجمعية العمومية لإقصاء رئيس النقابه المتحدث الرسمى للعمال وهيئة المكتب.
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر قامت الاداره بالهيئه المصريه العامه للكتاب برئاسة دهيثم الحاج بالتدخل السافر والمسئ للعلاقة الطبيعيه بين الاداره والنقابه لمصلحة سير العمل, فى عمل اللجنه النقابيه التى تمثل 1500 عامل وفنى وأدارى ,وقد تدخلت الاداره بتحييد 7 أعضاء من هيئة المكتب التى تضم 10 اعضاء على رأسهم رئيس النقابه المنتخب ,فقد كتبت الاداره مذكره بذلك موقعه من 7 أعضاءلإضعاف اللجنه النقابيه وجعلها شكل كاريكاتيرى أمام العمال ,وبمخالفة القانون المنظم للحريات النقابيه شكلا وموضوعا ,بل ذهبت الأداره الى تقديم شكوى كيديه ضد رئيس اللجنه النقابيه موقعه من 7 أعضاء وكل ذلك دون علم اتحاد عمال مصروالنقابه العامه, وتم ارسالها الى سياده وزيرة الثقافه, ويذكر أن الاداره اتجهت لهذا الموقف والاتجاه لإضعاف اللجنه نتيجة لتقديم اللجنه النقابيه بكامل هيئة المكتب شكوى الى الوزيرة لتضررهيئة المكتب من عدم تعاون د هيثم الحاج رئيس الهيئة والاداره مع اللجنه النقابيه كممثل قانونى منتخب من قبل العمال ,ويطالب هيئة المكتب بتدخل رئيس أتحاد عمال مصر والنقابه العامه التى تنطوى تحتها اللجنة النقابيه للعاملين بالهيئة المصريه العامه للكتاب ,ويؤكد رئيس النقابه من منطلق حرصه على الحفاظ على علاقه طبيعيه بين اللجنه والاداره وأيضا حرصه على الاستقرار الذى يعد ركيزه لعجلة الأنتاج أحتراما للقيمه الثقافيه والمعرفيه للهيئة المصريه العامه للكتاب وبكون اللجنه النقابيه تضم ابناء الهيئه وكوادرها الشرفاء,ويناضد رئيس اللجنه النقابيه معالى وزيرة الثقافه بالتدخل عبر أرسال لجنة تنظر الأمر على أرض الواقع واللجنه النقابيه ورئيسها على أهبة الاستعداد للأجابه على أى تساؤلات والتعاون أحتراما للقانون المصرى المنظم للعمل وفى ضوء القانون المنظم للحرية النقابيه والتى حددت أن رئيس اللجنة النقابية هو المتحدث الرسمى لهيئة المكتب. ......
#متابعات
#نقابية
#.القاهره:دهيثم
#الحاج
#رئيس
#مجلس
#الاداره
#للهيئة
#المصريه
#العامه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720091

أحمد فاضل المعموري : دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472