آلان م نوري : مناصرو -حركة التغيير- يلقنون العراقيين درسا في الديمقراطي….أم ماذا؟
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري شهد العراق في العاشر من الشهر الجاري انتخابات نيابية مبكرة. سوّق لها منظموها على أنها كفارتهم عن سفك دماء الآلاف من خيرة شباب البلد الذين نزلوا الشوارع في بغداد و المدن العراقية الكبرى منذ عامين، مطالبين بوطن خال من عصابات النهب المسلحة الحاكمة في الانتفاضة التي انطلقت في تشرين 2019، عقب انتخابات نيابية عام 2018. وكانت مهزلة دوت أصداؤها في المحافل الدولية والصحافة العالمية كواحدة من أكثر العمليات الانتخابية فسادا في العالم، حينها.بعد تراجع زخم الانتفاضة بسبب وحشية القمع و القتل المجاني، قفزت القوى الحاكمة في العراق على أغلب مطالب المنتفضين، المتمثلة بتنحي كل مؤسسات "السلطة" الرسمية التشريعية و التنفيذية، و حرمان كل الأحزاب و التشكيلات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في العملية السياسية وانتخابات مبكرة بإشراف دولي مباشر. إلا أنها ما عادت تستطيع الاستمرار في الحكم كأن شيئا لم يكن، فتبنت فكرة انتخابات مبكرة تستمد "شرعيتها" من برلمان مهزلة انتخابات 2018، بقانون انتخابات تتحكم في محتواه نفس الأحزاب الموغلة في قتل المتظاهرين العزل و آلية لإدارتها هي نفسها التي أديرت بها مهزلة 2018!و رهان هذه القوى كان على انطلاء إدعاء الخضوع لمطالب المنتفضين بهذه الانتخابات المبكرة على المواطنين، لجرهم إلى المشاركة فيها بنسب تمحو عار مهزلتها عام 2018 من جهة، و تشغل الناخبين بخطابات الكراهية الإثنية والدينية التي ترافق الانتخابات دوما، فيسوّقوا لها أنفسهم من جديد كـ "حماة" الطائفة و الإثنية التي لولاهم لزالت هذه و هلكت تلك!قَبلَ بالمشاركة البعض ممن تصوروا أن تداعيات انتفاضة تشرين و نقمة الشارع العراقي من قوى الجريمة المنظمة، ضمانة كافية للمشاركة في انتخابات قد تأتي بالممكن من التغيير الإيجابي في بلد طال انتظاره للتغيير… أي تغيير، يحرك المستنقع الآسن للنظام السياسي. ولكن سرعان ما تبين يوم التصويت أن الطبقة السياسية الحاكمة قد منيت بمهزلة انتخابية جديدة لا تقل فداحة عن سابقتها، إذ قاطع الانتخابات الغالبية الساحقة من المواطنين. حاولت المفوضية العليا حفظ ماء وجه النظام السياسي بأن ضخّمت نسبة المشاركة الفعلية في التصويت بشكل غير قانوني, لكنها سرعان ما رضخت لضغط المنتقدين فتراجعت تدريجيا عن إعلان كاذب عن نسبة مشاركة المواطنين من 41%(نسبة إلى من استلموا بطاقات بايومترية) إلى 34% (نسبة إلى من أُصدرت لهم بطاقات بايومترية)،لتعود فتتراجع عن تلك النسبة أيضا إلى 31% (نسبة إلى العدد المقدر للبالغين من السكان الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهي النسبة التي كانوا ملزمين قانونا بالإعلان عنها أصلا). و اعترفت المفوضية كذلك بأن ربع المشاركين في الانتخابات، تقريبا، اختاروا إبطال أصواتهم عمدا كشكل من أشكال رفض النظام السياسي وآليات تجديده. فأقرت بذلك ضمنا بأن نسبة المشاركة الإيجابية في الانتخابات لم تتجاوز الـ 24% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين! و يعرف كل عراقي متابع أن هذه النسبة تتضمن حجما هائلا من التزوير المنظم، بضمنه حشو الصناديق بإستمارات تصويت جاهزة. مرت أيام على انتهاء التصويت و إعلان النتائج الأولية والقوى المدججة حتى أسنانها بالسلاح تستغل سيطرتها، بغير رقيب، على نقل و فرز الصناديق في التلاعب بالنتائج كما حدث في 2018 بإسم الفرز اليدوي، و كأن النظام السياسي في العراق لا يستطيع إعادة إنتاج نفسه بدون فضائح انتخابية!و بينما منيت أغلب الأحزاب بخسارات كبيرة في العدد المطلق للمصوتين، لم يمنعها الحياء من الإحتفال بـ "نصرها الساحق" في "العرس الان ......
#مناصرو
#-حركة
#التغيير-
#يلقنون
#العراقيين
#درسا
#الديمقراطي….أم
#ماذا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734723
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري شهد العراق في العاشر من الشهر الجاري انتخابات نيابية مبكرة. سوّق لها منظموها على أنها كفارتهم عن سفك دماء الآلاف من خيرة شباب البلد الذين نزلوا الشوارع في بغداد و المدن العراقية الكبرى منذ عامين، مطالبين بوطن خال من عصابات النهب المسلحة الحاكمة في الانتفاضة التي انطلقت في تشرين 2019، عقب انتخابات نيابية عام 2018. وكانت مهزلة دوت أصداؤها في المحافل الدولية والصحافة العالمية كواحدة من أكثر العمليات الانتخابية فسادا في العالم، حينها.بعد تراجع زخم الانتفاضة بسبب وحشية القمع و القتل المجاني، قفزت القوى الحاكمة في العراق على أغلب مطالب المنتفضين، المتمثلة بتنحي كل مؤسسات "السلطة" الرسمية التشريعية و التنفيذية، و حرمان كل الأحزاب و التشكيلات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في العملية السياسية وانتخابات مبكرة بإشراف دولي مباشر. إلا أنها ما عادت تستطيع الاستمرار في الحكم كأن شيئا لم يكن، فتبنت فكرة انتخابات مبكرة تستمد "شرعيتها" من برلمان مهزلة انتخابات 2018، بقانون انتخابات تتحكم في محتواه نفس الأحزاب الموغلة في قتل المتظاهرين العزل و آلية لإدارتها هي نفسها التي أديرت بها مهزلة 2018!و رهان هذه القوى كان على انطلاء إدعاء الخضوع لمطالب المنتفضين بهذه الانتخابات المبكرة على المواطنين، لجرهم إلى المشاركة فيها بنسب تمحو عار مهزلتها عام 2018 من جهة، و تشغل الناخبين بخطابات الكراهية الإثنية والدينية التي ترافق الانتخابات دوما، فيسوّقوا لها أنفسهم من جديد كـ "حماة" الطائفة و الإثنية التي لولاهم لزالت هذه و هلكت تلك!قَبلَ بالمشاركة البعض ممن تصوروا أن تداعيات انتفاضة تشرين و نقمة الشارع العراقي من قوى الجريمة المنظمة، ضمانة كافية للمشاركة في انتخابات قد تأتي بالممكن من التغيير الإيجابي في بلد طال انتظاره للتغيير… أي تغيير، يحرك المستنقع الآسن للنظام السياسي. ولكن سرعان ما تبين يوم التصويت أن الطبقة السياسية الحاكمة قد منيت بمهزلة انتخابية جديدة لا تقل فداحة عن سابقتها، إذ قاطع الانتخابات الغالبية الساحقة من المواطنين. حاولت المفوضية العليا حفظ ماء وجه النظام السياسي بأن ضخّمت نسبة المشاركة الفعلية في التصويت بشكل غير قانوني, لكنها سرعان ما رضخت لضغط المنتقدين فتراجعت تدريجيا عن إعلان كاذب عن نسبة مشاركة المواطنين من 41%(نسبة إلى من استلموا بطاقات بايومترية) إلى 34% (نسبة إلى من أُصدرت لهم بطاقات بايومترية)،لتعود فتتراجع عن تلك النسبة أيضا إلى 31% (نسبة إلى العدد المقدر للبالغين من السكان الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهي النسبة التي كانوا ملزمين قانونا بالإعلان عنها أصلا). و اعترفت المفوضية كذلك بأن ربع المشاركين في الانتخابات، تقريبا، اختاروا إبطال أصواتهم عمدا كشكل من أشكال رفض النظام السياسي وآليات تجديده. فأقرت بذلك ضمنا بأن نسبة المشاركة الإيجابية في الانتخابات لم تتجاوز الـ 24% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين! و يعرف كل عراقي متابع أن هذه النسبة تتضمن حجما هائلا من التزوير المنظم، بضمنه حشو الصناديق بإستمارات تصويت جاهزة. مرت أيام على انتهاء التصويت و إعلان النتائج الأولية والقوى المدججة حتى أسنانها بالسلاح تستغل سيطرتها، بغير رقيب، على نقل و فرز الصناديق في التلاعب بالنتائج كما حدث في 2018 بإسم الفرز اليدوي، و كأن النظام السياسي في العراق لا يستطيع إعادة إنتاج نفسه بدون فضائح انتخابية!و بينما منيت أغلب الأحزاب بخسارات كبيرة في العدد المطلق للمصوتين، لم يمنعها الحياء من الإحتفال بـ "نصرها الساحق" في "العرس الان ......
#مناصرو
#-حركة
#التغيير-
#يلقنون
#العراقيين
#درسا
#الديمقراطي….أم
#ماذا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734723
الحوار المتمدن
آلان م نوري - مناصرو -حركة التغيير- يلقنون العراقيين درسا في الديمقراطي….أم ماذا؟
آلان م نوري : طلاب جامعة السليمانية يكشفون عورة نظام سياسي آيل للسقوط
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اندلعت منذ 21 من الشهر الجاري حركة احتجاجية هائلة في مدنية السليمانية -إقليم كردستان العراق، بدأت بقطع طلاب جامعة السليمانية الحكومية الطريق الرئيس الذي يربط المدنية بباقي أنحاء الإقليم و العراق. و أدى التدخل العنيف و غير المبرر من قبل القوى الأمنية إلى توسيع دائرة الحركة الاحتجاجية و شمولها قطاعات واسعة من شباب السليمانية و مدن و قصبات الإقليم، بضمنها العاصمة اربيل. و لازالت هذه الاحتجاجات مستمرة و في توسع إلى حين كتابة هذا المقال.شرارة هذه الحركة الاحتجاجية كانت المطالبة بإعادة مخصصات الإعانة الشهرية التي كانت حكومة الإقليم تصرفها إلى نهاية عام 2014، و المتمثلة بمبلغ لا يتجاوز الـ 70 دولارا شهريا للطالب الذي يدرس بعيدا عن مسكن أهله، و 20 دولارا للطالب الذي يدرس في مدينته! و كانت حكومة الإقليم قد ألغت هذه المعونة في إطار إجراءاتها التقشفية بسبب ازمتها المالية التي استفحلت مع توقف الحكومة المركزية عن صرف رواتب موظفي الدولة في الإقليم في إطار الصراع بين اربيل و بغداد، بشأن عقود قطاع النفط و الغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفط و غاز أجنبية بشكل أحادي و عدم إعتراف الحكومة المركزية بهذه العقود.و سبقت هذه الاحتجاجات حملة احتجاج أخرى ترافقت مع إعلان نتائج القبول المركزي في وزارة التعليم العالي في الإقليم الشهر الماضي. و التي خيبت آمال الكثير من الطلاب و عائلاتهم نتيجة حجب المزيد من مقاعد التعليم الحكومي المجاني و عرضها للبيع في نظام سمي بالتعليم الموازي لطلاب لا تؤهلهم نتائجهم في الإمتحان الوزاري الحصول على تلك المقاعد! كانت وزارة التعليم العالي قد دشنت هذا النظام بالتزامن مع قطع مخصصات الطلبة في نفس عام 2014 و لنفس الأسباب سالفة الذكر.جدير بالذكر أن الدستور العراقي يضمن لكل المواطنين الحق بالتعليم الحكومي المجاني في كل مراحل التعليم و لا توجد فقرة في قانون وزارة التعليم العالي لإقليم كردستان تسمح للوزارة بعرض مقاغد خصها الدستور بالتعليم المجاني للبيع! و أن الوزير الذي دشن هذا النظام هو قانوني كان يفترض به أن يدرك ذلك. و الأدهى من هذا كله هو أن هذه القرارات الوزارية المعتدية على صلاحيات السلطة التشريعية، مرت مرور الكرام على برلمان الإقليم كل هذه السنين. أما السبب في ذلك فهو أن البرلمان في منظومة الإقليم السياسية (و حالها في ذلك حال المنظومة السياسية العراقية عامة) هو ليس إلا غنيمة من غنائم الدولة التي تم تقسيمها بين القوى السائدة في النظام السياسي من اجل تأمين معاش الأهل و الأحباب و "كوادر" قادة "الأحزاب" و الميليشيات المتسيدة و منحة لكسب تحالفات عشائرية و مصيدة لشراء ذمم القوى و الشخصيات المعارضة.و سجل برلمان إقليم كردستان حافل بالتقصير المخل في أداء الواجبات التشريعية، خصوصا في قضايا مصيرية مثل رسم الإطار القانوني لما سمي بـ "السياسة النفطية المستقلة لإقليم كردستان"، أو ما سمي بـ "استفتاء استقلال الإقليم"، أو حتى في تقرير عمق إجراءات التقشف في الإنفاق الحكومي و تقرير من في المجتمع يتحمل أعباء التقشف و كيف...الخ. فأغلب عقود النفط الأساسية في الإقليم كانت قد وُقّعت و دخلت حيز التنفيذ ثم تقدمت السلطة التنفيذية بقانون وزارة الموارد الطبيعية ليعطي هذه الوزارة "حق" ترتيب و توقيع هذه العقود و بأثر رجعي! أما الإستفتاء على الإستقلال بنتائجه الكارثية، فكان قد تم التحضير له و الأمر بإجرائه من قبل رئيس الإقليم (و الأمر برمته كان من الصلاحيات الحصرية للبرلمان) و لم يشرك البرلمان إلا في الساعات الأخيرة و بـ"بيان" يبصم به ع ......
#طلاب
#جامعة
#السليمانية
#يكشفون
#عورة
#نظام
#سياسي
#للسقوط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738880
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اندلعت منذ 21 من الشهر الجاري حركة احتجاجية هائلة في مدنية السليمانية -إقليم كردستان العراق، بدأت بقطع طلاب جامعة السليمانية الحكومية الطريق الرئيس الذي يربط المدنية بباقي أنحاء الإقليم و العراق. و أدى التدخل العنيف و غير المبرر من قبل القوى الأمنية إلى توسيع دائرة الحركة الاحتجاجية و شمولها قطاعات واسعة من شباب السليمانية و مدن و قصبات الإقليم، بضمنها العاصمة اربيل. و لازالت هذه الاحتجاجات مستمرة و في توسع إلى حين كتابة هذا المقال.شرارة هذه الحركة الاحتجاجية كانت المطالبة بإعادة مخصصات الإعانة الشهرية التي كانت حكومة الإقليم تصرفها إلى نهاية عام 2014، و المتمثلة بمبلغ لا يتجاوز الـ 70 دولارا شهريا للطالب الذي يدرس بعيدا عن مسكن أهله، و 20 دولارا للطالب الذي يدرس في مدينته! و كانت حكومة الإقليم قد ألغت هذه المعونة في إطار إجراءاتها التقشفية بسبب ازمتها المالية التي استفحلت مع توقف الحكومة المركزية عن صرف رواتب موظفي الدولة في الإقليم في إطار الصراع بين اربيل و بغداد، بشأن عقود قطاع النفط و الغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفط و غاز أجنبية بشكل أحادي و عدم إعتراف الحكومة المركزية بهذه العقود.و سبقت هذه الاحتجاجات حملة احتجاج أخرى ترافقت مع إعلان نتائج القبول المركزي في وزارة التعليم العالي في الإقليم الشهر الماضي. و التي خيبت آمال الكثير من الطلاب و عائلاتهم نتيجة حجب المزيد من مقاعد التعليم الحكومي المجاني و عرضها للبيع في نظام سمي بالتعليم الموازي لطلاب لا تؤهلهم نتائجهم في الإمتحان الوزاري الحصول على تلك المقاعد! كانت وزارة التعليم العالي قد دشنت هذا النظام بالتزامن مع قطع مخصصات الطلبة في نفس عام 2014 و لنفس الأسباب سالفة الذكر.جدير بالذكر أن الدستور العراقي يضمن لكل المواطنين الحق بالتعليم الحكومي المجاني في كل مراحل التعليم و لا توجد فقرة في قانون وزارة التعليم العالي لإقليم كردستان تسمح للوزارة بعرض مقاغد خصها الدستور بالتعليم المجاني للبيع! و أن الوزير الذي دشن هذا النظام هو قانوني كان يفترض به أن يدرك ذلك. و الأدهى من هذا كله هو أن هذه القرارات الوزارية المعتدية على صلاحيات السلطة التشريعية، مرت مرور الكرام على برلمان الإقليم كل هذه السنين. أما السبب في ذلك فهو أن البرلمان في منظومة الإقليم السياسية (و حالها في ذلك حال المنظومة السياسية العراقية عامة) هو ليس إلا غنيمة من غنائم الدولة التي تم تقسيمها بين القوى السائدة في النظام السياسي من اجل تأمين معاش الأهل و الأحباب و "كوادر" قادة "الأحزاب" و الميليشيات المتسيدة و منحة لكسب تحالفات عشائرية و مصيدة لشراء ذمم القوى و الشخصيات المعارضة.و سجل برلمان إقليم كردستان حافل بالتقصير المخل في أداء الواجبات التشريعية، خصوصا في قضايا مصيرية مثل رسم الإطار القانوني لما سمي بـ "السياسة النفطية المستقلة لإقليم كردستان"، أو ما سمي بـ "استفتاء استقلال الإقليم"، أو حتى في تقرير عمق إجراءات التقشف في الإنفاق الحكومي و تقرير من في المجتمع يتحمل أعباء التقشف و كيف...الخ. فأغلب عقود النفط الأساسية في الإقليم كانت قد وُقّعت و دخلت حيز التنفيذ ثم تقدمت السلطة التنفيذية بقانون وزارة الموارد الطبيعية ليعطي هذه الوزارة "حق" ترتيب و توقيع هذه العقود و بأثر رجعي! أما الإستفتاء على الإستقلال بنتائجه الكارثية، فكان قد تم التحضير له و الأمر بإجرائه من قبل رئيس الإقليم (و الأمر برمته كان من الصلاحيات الحصرية للبرلمان) و لم يشرك البرلمان إلا في الساعات الأخيرة و بـ"بيان" يبصم به ع ......
#طلاب
#جامعة
#السليمانية
#يكشفون
#عورة
#نظام
#سياسي
#للسقوط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738880
الحوار المتمدن
آلان م نوري - طلاب جامعة السليمانية يكشفون عورة نظام سياسي آيل للسقوط
آلان م نوري : تجربتي مع المؤسسة القضائية في إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اسمح لي، عزيزي القارئ، أن أخيب ظنك من الوهلة الأولى. تجربتي مع القضاء في إقليم كردستان العراق محدودة. فأنا لم أمثُل أمام القضاء مختصما الأجهزة التي تسمى، للتندر، بأجهزة "احتكار العنف"، ولا متّهما من قبل من لا يطالهم القانون. و تجربتي المحدودة مع القضاء لا تسمح لي بالحديث، من خلالها، عن الضعف البنيوي للمؤسسة القضائية أمام أجهزة الدولة واللادولة العنيفة و لا عن تعامل السلطات الإدارية و الحزبية "القائدة" مع القضاء كإحدى مؤسسات هذه السلطة التي تنقسم، حالها حال كل شيء في الإقليم، إلى منطقتي نفوذ حزبي تجاوزهما الزمن منذ ستة قرون فلا زالتا تعيشان في عهد السلاطين و الحكام "بأمر الله". كما لا تسمح لي تجربتي الشخصية بالحديث عن الخلل البنيوي في نظام الادعاء العام المسمى، عند غيرنا، بمحامي الشعب، و الذي تحول في النظام القضائي، الموروث من الحكم الدكتاتوري السابق في العراق، إلى جهاز يتلقى أوامره من السلطة الإدارية، فلا يحقق مستقلا بإرادته في أي تجن على الحق العام إلا إذا أمرته بذلك سلطة إدارية تأتمر بدورها بأمر سلطة حزبية، تأتمر بدورها بأمر العائلات و حاشياتها.لجأتُ إلى القضاء بعد خصام إداري و مالي مع الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية التي عملت فيها عضوا في الهيئة التدريسية لقسم العلوم الاجتماعية. و قبل الخوض في التجربة القضائية، لابد من توضيح موقع هذه الجامعة في خارطة السلطة السياسية في إقليم كردستان والعراق عموما. إذ أن كلمة "الأمريكية" توحي بكونها مؤسسة حكومية أمريكية لها فروع في اغلب أنحاء العالم و تدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ويذهب أصحاب المخيلة الخصبة إلى قول بأنها تدار من قبل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). و الحقيقة هي أن هذه الجامعة كغيرها من الجامعات المسماة بـ "الأمريكية" هي مؤسسة خاصة، قد، و قد لا، يشكل أكاديميون أمريكيون، أفراد، لا علاقة لهم بالحكومة الأمريكية، نسبة تزيد و تنقص من مجلس أمنائها. تسعى هذه الجامعات (حسب أنظمتها الداخلية) إلى نشر النظام التعليمي الخاص، غير الهادف للربح أحيانا، الأمريكي، في العالم. و في حالة الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية خصوصا، فإنها تسعى إلى تبني نظام الـ Liberal Arts في منهجها الدراسي، فتشكل العلوم الاجتماعية والإنسانيات ركيزة لإنماء التفكير الانتقادي الحر في الطالب الجامعي بغض النظر عن فرع العلوم الذي يختاره الطالب (وهو نظام لو لم تنسبه إلى كلمة "أمريكي "، لإتفق العقلاء على أنه أنسب نظام دراسي لتخريج مواطنين واعين متخصصين في مجالات علمية مختلفة، تجمعهم دراية نقدية بالتاريخ البشري و أسس تعايش البشر و تفاعلهم في إطار مجتمعاتهم و كوكبنا المشترك). و من الواضح، إذا، أن هكذا جامعة تحظى باهتمام و رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، لا لأنها سمت نفسها بالأمريكية، بل لأن الحكومة الأمريكية تعتبر نشر أنظمة التعليم الأمريكية جزءا من ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية في التأثير على الرأي العام في الدول الأخرى للتأثير في نهاية المطاف في السياسة الخارجية لهذه الدول. لهذا تجد أن في العراق حاليا ثلاث جامعات "أمريكية" غير مرتبطة إداريا ببعضها، تتلقى مستويات مختلفة من الدعم المالي والعيني من السفارة الأمريكية. و يتبع هذا أن السفارة تدعم أي جامعة أخرى لها نفس المنظومة الإدارية و التعليمية المستوحاة من النمط الأمريكي السائد. و يحصل هذا، على الأقل، و على حد علمي، مع جامعتين عراقيتين أخرتين في إقليم كردستان و لا تسميان بالـ "أمريكية". ويتبع هذا أيضا أن السلوك الإداري- القانوني لإدارة الجامعة الأمريكية، لا تت ......
#تجربتي
#المؤسسة
#القضائية
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742038
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري اسمح لي، عزيزي القارئ، أن أخيب ظنك من الوهلة الأولى. تجربتي مع القضاء في إقليم كردستان العراق محدودة. فأنا لم أمثُل أمام القضاء مختصما الأجهزة التي تسمى، للتندر، بأجهزة "احتكار العنف"، ولا متّهما من قبل من لا يطالهم القانون. و تجربتي المحدودة مع القضاء لا تسمح لي بالحديث، من خلالها، عن الضعف البنيوي للمؤسسة القضائية أمام أجهزة الدولة واللادولة العنيفة و لا عن تعامل السلطات الإدارية و الحزبية "القائدة" مع القضاء كإحدى مؤسسات هذه السلطة التي تنقسم، حالها حال كل شيء في الإقليم، إلى منطقتي نفوذ حزبي تجاوزهما الزمن منذ ستة قرون فلا زالتا تعيشان في عهد السلاطين و الحكام "بأمر الله". كما لا تسمح لي تجربتي الشخصية بالحديث عن الخلل البنيوي في نظام الادعاء العام المسمى، عند غيرنا، بمحامي الشعب، و الذي تحول في النظام القضائي، الموروث من الحكم الدكتاتوري السابق في العراق، إلى جهاز يتلقى أوامره من السلطة الإدارية، فلا يحقق مستقلا بإرادته في أي تجن على الحق العام إلا إذا أمرته بذلك سلطة إدارية تأتمر بدورها بأمر سلطة حزبية، تأتمر بدورها بأمر العائلات و حاشياتها.لجأتُ إلى القضاء بعد خصام إداري و مالي مع الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية التي عملت فيها عضوا في الهيئة التدريسية لقسم العلوم الاجتماعية. و قبل الخوض في التجربة القضائية، لابد من توضيح موقع هذه الجامعة في خارطة السلطة السياسية في إقليم كردستان والعراق عموما. إذ أن كلمة "الأمريكية" توحي بكونها مؤسسة حكومية أمريكية لها فروع في اغلب أنحاء العالم و تدار من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ويذهب أصحاب المخيلة الخصبة إلى قول بأنها تدار من قبل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). و الحقيقة هي أن هذه الجامعة كغيرها من الجامعات المسماة بـ "الأمريكية" هي مؤسسة خاصة، قد، و قد لا، يشكل أكاديميون أمريكيون، أفراد، لا علاقة لهم بالحكومة الأمريكية، نسبة تزيد و تنقص من مجلس أمنائها. تسعى هذه الجامعات (حسب أنظمتها الداخلية) إلى نشر النظام التعليمي الخاص، غير الهادف للربح أحيانا، الأمريكي، في العالم. و في حالة الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية خصوصا، فإنها تسعى إلى تبني نظام الـ Liberal Arts في منهجها الدراسي، فتشكل العلوم الاجتماعية والإنسانيات ركيزة لإنماء التفكير الانتقادي الحر في الطالب الجامعي بغض النظر عن فرع العلوم الذي يختاره الطالب (وهو نظام لو لم تنسبه إلى كلمة "أمريكي "، لإتفق العقلاء على أنه أنسب نظام دراسي لتخريج مواطنين واعين متخصصين في مجالات علمية مختلفة، تجمعهم دراية نقدية بالتاريخ البشري و أسس تعايش البشر و تفاعلهم في إطار مجتمعاتهم و كوكبنا المشترك). و من الواضح، إذا، أن هكذا جامعة تحظى باهتمام و رعاية وزارة الخارجية الأمريكية، لا لأنها سمت نفسها بالأمريكية، بل لأن الحكومة الأمريكية تعتبر نشر أنظمة التعليم الأمريكية جزءا من ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية في التأثير على الرأي العام في الدول الأخرى للتأثير في نهاية المطاف في السياسة الخارجية لهذه الدول. لهذا تجد أن في العراق حاليا ثلاث جامعات "أمريكية" غير مرتبطة إداريا ببعضها، تتلقى مستويات مختلفة من الدعم المالي والعيني من السفارة الأمريكية. و يتبع هذا أن السفارة تدعم أي جامعة أخرى لها نفس المنظومة الإدارية و التعليمية المستوحاة من النمط الأمريكي السائد. و يحصل هذا، على الأقل، و على حد علمي، مع جامعتين عراقيتين أخرتين في إقليم كردستان و لا تسميان بالـ "أمريكية". ويتبع هذا أيضا أن السلوك الإداري- القانوني لإدارة الجامعة الأمريكية، لا تت ......
#تجربتي
#المؤسسة
#القضائية
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742038
الحوار المتمدن
آلان م نوري - تجربتي مع المؤسسة القضائية في إقليم كردستان
آلان م نوري : يا لهؤلاء -العراقچيين-
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري المتابع لتهافت القِوَى السياسية المتحكمة في إقليم كردستان على توزيع المناصب في المنظومة السياسية العراقية التي نتجت عن انتخابات فاشلة قاطعها أكثر من 80% من الناخبين العراقيين، يصاب بالدوار من قدرة هذه القوى في الرقص بين نقائض المواقف من العراق بلدا و مشروعا سياسيا. فبالأمس القريب كانوا بصدد فرض حدود جديدة "بالدم المراق" لإقليم كردستان الذاهب إلى الأستقلال، رغم انف النظام السياسي و المجتمع العراقيين، بل ورغم انف العالم كله. اما اليوم، فنرى الحزبين المتحكمين في الإقليم يتنافسان على من منهما الأكثر عراقية! و كانا إلى عهد قريب، و لايزالان ينعتان كل كردي يحلم بعراق مدني ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة المتساوية بتهمة ومسبة سياسية جاهزة هي "عراقچي"...كلمة "عراقچي" هي واحدة من مصطلحات قاموس غني في الهجاء السياسي، برع فيه، في الثمانينيات من القرن الماضي،حزب الإتحاد الوطني الكردستاني(أوك) في خضم حربه مع كافة الفصائل المسلحة في إقليم كردستان، و قمعه للمعارضة الداخلية في إطار تنظيمه نفسه. والكلمة مركبة من كلمة عراق + الملحق (چي) العثماني المتداول في اغلب انحاء الإمبراطورية القديمة للدلالة على مهنة أو مصدر رزق الشخص كالـ "عربنچي: سائق العربة" و الـ "قجخچي: المشتغل بالتهريب" و الـ "كبابچي: صانع الكباب"...الخ. و بهذا المعنى، فالعراقچي هو من يرتزق أو يعتاش من الهوية العراقية أو الإنتماء لوطن يسمى العراق، و الدليل على استخدامه بهذا المعنى للتحقير، هو أن مقابله في الثنائية المتصارعة المقترحة في أدبيات الحزب هو "كردستاني" و ليس "كردستانچي".الاستخدام المكثف للكلمة بدأ في عام 1985، حين واجه أوك معارضة داخل تنظيماته، استقلت لاحقا بتنظيم اسمه راية الثورة، اتهمته قيادة أوك بالميل للتقرب من الحزب الشيوعي العراقي "المنحرف". فنعتت قادته بالـ عراقچيين. ملخص الثنائية المتضادة (عراقچي/كردستاني) أن كردستان هي وطن بالمعنى المعاصر لـ (الدولة-الأمة Nation State)، لا ينقصه سوى الشق الأول من المصطلح الذي هو الدولة (!!!) و النقص هذا حسب صانع الرأي "الكردستاني" مرده، في الجزء الجنوبي من كردستان الكبرى، هو الاحتلال من قبل استعمار استيطاني عربي. و بهذا المنطق، يصبح مفهوم العراق، كوطن، أداة من أدوات الهيمنة الفكرية للاستعمار الاستيطاني التوسعي العربي. وهذا الاستنتاج المنطقي من هذه المقدمات ليس من عندي. بل أن المستمع لإذاعة صوت شعب كردستان التابعة لـ أوك، في الفترة ما بين 1985 و 1990، كان يسمع عبارة (الاستعمار الاستيطاني) هذه في خضم الحديث عن مظالم الكرد في العراق بشكل يومي. (و بما أننا بصدد قلب مواجع الماضي فمن المفيد ذكر أن هذا الخطاب عن الإستعمار الإستيطاني العربي جاء بعد عام من مفاوضات أوك الفاشلة مع الدكتاتور العراقي صدام حسين، و خُطْبة جماهيرية ألقاها جلال الطالباني، زعيم أوك، في نوروز عام 1984 أمام حشد من أهالي السليمانية قدر بأكثر من مئة ألف شخص، تباهى فيها بعراقية تنظيمه و تحالفه مع الجيش العراقي). لكن بغضّ النظر عن الهدف الآني من التوظيف السياسي لثنائية (عراقچي/كردستاني)، فإن إعادة تأسيس "الفكر" القومي على أسس الجغرافيا(: كردستان)، بدلا من الإثنية (: الكرد)، لا يمكن اعتبارها إلا قفزة نوعية في تطور الفكر القومي الكردي. علما أن التطور المذكور لم يكن أبدا خطا مستقيما باتجاه واحد، فهذا الفكر غالبا ما يخلط بين اثنوية معروفة باللغة الكردية بـ (كوردايە-;-تی-;-: الكردوية) والكردستانية المنفتحة على فكرة المواطنة المتساوية بين الإثنيات في جغرافي ......
#لهؤلاء
#-العراقچيين-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745592
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري المتابع لتهافت القِوَى السياسية المتحكمة في إقليم كردستان على توزيع المناصب في المنظومة السياسية العراقية التي نتجت عن انتخابات فاشلة قاطعها أكثر من 80% من الناخبين العراقيين، يصاب بالدوار من قدرة هذه القوى في الرقص بين نقائض المواقف من العراق بلدا و مشروعا سياسيا. فبالأمس القريب كانوا بصدد فرض حدود جديدة "بالدم المراق" لإقليم كردستان الذاهب إلى الأستقلال، رغم انف النظام السياسي و المجتمع العراقيين، بل ورغم انف العالم كله. اما اليوم، فنرى الحزبين المتحكمين في الإقليم يتنافسان على من منهما الأكثر عراقية! و كانا إلى عهد قريب، و لايزالان ينعتان كل كردي يحلم بعراق مدني ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة المتساوية بتهمة ومسبة سياسية جاهزة هي "عراقچي"...كلمة "عراقچي" هي واحدة من مصطلحات قاموس غني في الهجاء السياسي، برع فيه، في الثمانينيات من القرن الماضي،حزب الإتحاد الوطني الكردستاني(أوك) في خضم حربه مع كافة الفصائل المسلحة في إقليم كردستان، و قمعه للمعارضة الداخلية في إطار تنظيمه نفسه. والكلمة مركبة من كلمة عراق + الملحق (چي) العثماني المتداول في اغلب انحاء الإمبراطورية القديمة للدلالة على مهنة أو مصدر رزق الشخص كالـ "عربنچي: سائق العربة" و الـ "قجخچي: المشتغل بالتهريب" و الـ "كبابچي: صانع الكباب"...الخ. و بهذا المعنى، فالعراقچي هو من يرتزق أو يعتاش من الهوية العراقية أو الإنتماء لوطن يسمى العراق، و الدليل على استخدامه بهذا المعنى للتحقير، هو أن مقابله في الثنائية المتصارعة المقترحة في أدبيات الحزب هو "كردستاني" و ليس "كردستانچي".الاستخدام المكثف للكلمة بدأ في عام 1985، حين واجه أوك معارضة داخل تنظيماته، استقلت لاحقا بتنظيم اسمه راية الثورة، اتهمته قيادة أوك بالميل للتقرب من الحزب الشيوعي العراقي "المنحرف". فنعتت قادته بالـ عراقچيين. ملخص الثنائية المتضادة (عراقچي/كردستاني) أن كردستان هي وطن بالمعنى المعاصر لـ (الدولة-الأمة Nation State)، لا ينقصه سوى الشق الأول من المصطلح الذي هو الدولة (!!!) و النقص هذا حسب صانع الرأي "الكردستاني" مرده، في الجزء الجنوبي من كردستان الكبرى، هو الاحتلال من قبل استعمار استيطاني عربي. و بهذا المنطق، يصبح مفهوم العراق، كوطن، أداة من أدوات الهيمنة الفكرية للاستعمار الاستيطاني التوسعي العربي. وهذا الاستنتاج المنطقي من هذه المقدمات ليس من عندي. بل أن المستمع لإذاعة صوت شعب كردستان التابعة لـ أوك، في الفترة ما بين 1985 و 1990، كان يسمع عبارة (الاستعمار الاستيطاني) هذه في خضم الحديث عن مظالم الكرد في العراق بشكل يومي. (و بما أننا بصدد قلب مواجع الماضي فمن المفيد ذكر أن هذا الخطاب عن الإستعمار الإستيطاني العربي جاء بعد عام من مفاوضات أوك الفاشلة مع الدكتاتور العراقي صدام حسين، و خُطْبة جماهيرية ألقاها جلال الطالباني، زعيم أوك، في نوروز عام 1984 أمام حشد من أهالي السليمانية قدر بأكثر من مئة ألف شخص، تباهى فيها بعراقية تنظيمه و تحالفه مع الجيش العراقي). لكن بغضّ النظر عن الهدف الآني من التوظيف السياسي لثنائية (عراقچي/كردستاني)، فإن إعادة تأسيس "الفكر" القومي على أسس الجغرافيا(: كردستان)، بدلا من الإثنية (: الكرد)، لا يمكن اعتبارها إلا قفزة نوعية في تطور الفكر القومي الكردي. علما أن التطور المذكور لم يكن أبدا خطا مستقيما باتجاه واحد، فهذا الفكر غالبا ما يخلط بين اثنوية معروفة باللغة الكردية بـ (كوردايە-;-تی-;-: الكردوية) والكردستانية المنفتحة على فكرة المواطنة المتساوية بين الإثنيات في جغرافي ......
#لهؤلاء
#-العراقچيين-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745592
الحوار المتمدن
آلان م نوري - يا لهؤلاء -العراقچيين-!
آلان م نوري : أوكرانيا و معها العالم بين أمريكا السيئة و بوتين الأسوأ
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري لا يسع المتابع لنشرات الأخبار العالمية إلا أن يشعر بقلق شديد من توتر الوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية، و إمكانية تدهور الحال إلى أعمال حربية تكون روسيا طرفا فيها، و قد تؤدي إلى اجتياح روسي كامل لأوكرانيا و تورط الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أو معها حلف الشمال الأطلسي في الصراع، بما يقرب العالم من حرب مباشرة بين عملاقين نوويين يملكان ترسانة نووية تكفي لإبادة كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض. ينفي الروس هذه المقاربة و يتهمونها بكونها هستيريا مفبركة أمريكياا، تدوّرها وسائل الأعلام العالمية بدون تمعن في الدوافع و الغايات الأمريكية المبيتة من وراء أثارة هذه الهستيريا. هستيريا أم لا … التاريخ لا يطمئنسنحاول أن نشرح فيما يلي أن روسيا محقة بشأن فبركة الهيستيريا أمريكياا، ولكن لا يقربنا هذا الفهم من الطُمَأنينة بشأن سيطرة المجتمع الدولي على الوضع و منع تدحرج كرة الثلج لتولد انهيارا ثلجيا لا يمكن تصور حجم الكارثة الإنسانية التي قد تخلفها. فالعالم يتذكر كيف أن الحرب العالمية الثانية بدأت بنزاع قانوني مجتمعي في إقليم من بولندا بشأن الأنفصال و الأنضمام إلى ألمانيا من عدمه، ليتطور بسرعة إلى اجتياح ألماني لبولندا، أدى إلى حرب عالمية ثانية، لم يتصور أحد أن العالم سوف ينجرّ إليها بعد أهوال الحرب الأولى التي سبقتها. بقي أن تعرف أن أوكرانيا و تاريخها مع روسيا هي أيضا في صميم الأحداث التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، فقد تزامن الأجتياح الألماني مع اجتياح سوفيتي لما سيصبح لاحقا الجزء الغربي من اوكرانيا الحالية. و كانت اوكرانيا قبل ذلك مسرحا لأحد أكثر فصول الحرب العالمية الثانية دموية أيضا. و في أوكرانيا بالذات تحطمت الآلة العسكرية الألمانية بشكل لم تستعد بعدها عافيتها حتى خسرت الحرب.يتبع ما سبق أن فهم تاريخ العلاقة الروسية/السوفيتية/الأوكرانية مهم جدا لفهم ما يجري اليوم و إمكانات تطوره إلى مستويات مخيفة لاحقا.(كييف) العاصمة التاريخية الأولى للـ"روس"تُعتبر مدينة كييف (العاصمة الحالية لأوكرانيا) كبرى المدن التاريخية لشعب سيتطور لاحقا إلى كل من الشعبين الروسي و الأوكراني، يعرف بـ "كييفان روس". و في أوج ازدهار كييف في العصور الوسطى، كانت موسكو قصبة أو إمارة صغيرة حين اجتاحت المنطقة جيوش القبيلة الذهبية المغولية و أبادت المراكز الحضرية لشعوب تلك المنطقة واحدة تلو الأخرى، بضمنها كييف. نجت المدينة الصغيرة موسكو بسبب خضوعها للمغول دون قتال. و تحولت تدريجيا من إمارة موالية للقبيلة الذهبية إلى أقوى الحاضرات لشعوب الروس، ثم استقلت و تحولت تدريجيا إلى امبراطورية شاسعة، فطورت لهجتها إلى لغة مستقلة عن الأوكرانية التي تقاربت مع اللغة البولندية و ثقافتها المختلفة عن الإمبراطورية الروسية الجديدة. إلى هذه البدايات يرجع التشابه و التآخي بين الشعبين من جهة، و تعالي الأرستقراطية الأوكرانية على الروس و ثقافتهم من جهة أخرى.أوكرانيا ام أوكرانيتان؟تحملت أوكرانيا اغلب ويلات جبهة أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الأولى و ذاقت، قبل غيرها من أرجاء الامبراطورية الروسية، مرارة الهزيمة في الحرب. تفاقمت خصوصا بعد ثورة شباط عام 1917 التي أدخلت تغييرات اجتماعية كبرى في روسيا من ناحية، و لكنها ظلت تواصل الحرب على دول المحور من ناحية أخرى. فمنيت بهزائم قاسية على يد الألمان، هزت ثقة القيادات العسكرية الأرستقراطية الأوكرانية بالدولة الروسية و الإصلاحات الديمقراطية، فتحالفت مع الألمان لإعادة الأسر الأرستقراطية إلى الحكم المستقل عن روسيا و عينها بال ......
#أوكرانيا
#معها
#العالم
#أمريكا
#السيئة
#بوتين
#الأسوأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747059
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري لا يسع المتابع لنشرات الأخبار العالمية إلا أن يشعر بقلق شديد من توتر الوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية، و إمكانية تدهور الحال إلى أعمال حربية تكون روسيا طرفا فيها، و قد تؤدي إلى اجتياح روسي كامل لأوكرانيا و تورط الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أو معها حلف الشمال الأطلسي في الصراع، بما يقرب العالم من حرب مباشرة بين عملاقين نوويين يملكان ترسانة نووية تكفي لإبادة كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض. ينفي الروس هذه المقاربة و يتهمونها بكونها هستيريا مفبركة أمريكياا، تدوّرها وسائل الأعلام العالمية بدون تمعن في الدوافع و الغايات الأمريكية المبيتة من وراء أثارة هذه الهستيريا. هستيريا أم لا … التاريخ لا يطمئنسنحاول أن نشرح فيما يلي أن روسيا محقة بشأن فبركة الهيستيريا أمريكياا، ولكن لا يقربنا هذا الفهم من الطُمَأنينة بشأن سيطرة المجتمع الدولي على الوضع و منع تدحرج كرة الثلج لتولد انهيارا ثلجيا لا يمكن تصور حجم الكارثة الإنسانية التي قد تخلفها. فالعالم يتذكر كيف أن الحرب العالمية الثانية بدأت بنزاع قانوني مجتمعي في إقليم من بولندا بشأن الأنفصال و الأنضمام إلى ألمانيا من عدمه، ليتطور بسرعة إلى اجتياح ألماني لبولندا، أدى إلى حرب عالمية ثانية، لم يتصور أحد أن العالم سوف ينجرّ إليها بعد أهوال الحرب الأولى التي سبقتها. بقي أن تعرف أن أوكرانيا و تاريخها مع روسيا هي أيضا في صميم الأحداث التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، فقد تزامن الأجتياح الألماني مع اجتياح سوفيتي لما سيصبح لاحقا الجزء الغربي من اوكرانيا الحالية. و كانت اوكرانيا قبل ذلك مسرحا لأحد أكثر فصول الحرب العالمية الثانية دموية أيضا. و في أوكرانيا بالذات تحطمت الآلة العسكرية الألمانية بشكل لم تستعد بعدها عافيتها حتى خسرت الحرب.يتبع ما سبق أن فهم تاريخ العلاقة الروسية/السوفيتية/الأوكرانية مهم جدا لفهم ما يجري اليوم و إمكانات تطوره إلى مستويات مخيفة لاحقا.(كييف) العاصمة التاريخية الأولى للـ"روس"تُعتبر مدينة كييف (العاصمة الحالية لأوكرانيا) كبرى المدن التاريخية لشعب سيتطور لاحقا إلى كل من الشعبين الروسي و الأوكراني، يعرف بـ "كييفان روس". و في أوج ازدهار كييف في العصور الوسطى، كانت موسكو قصبة أو إمارة صغيرة حين اجتاحت المنطقة جيوش القبيلة الذهبية المغولية و أبادت المراكز الحضرية لشعوب تلك المنطقة واحدة تلو الأخرى، بضمنها كييف. نجت المدينة الصغيرة موسكو بسبب خضوعها للمغول دون قتال. و تحولت تدريجيا من إمارة موالية للقبيلة الذهبية إلى أقوى الحاضرات لشعوب الروس، ثم استقلت و تحولت تدريجيا إلى امبراطورية شاسعة، فطورت لهجتها إلى لغة مستقلة عن الأوكرانية التي تقاربت مع اللغة البولندية و ثقافتها المختلفة عن الإمبراطورية الروسية الجديدة. إلى هذه البدايات يرجع التشابه و التآخي بين الشعبين من جهة، و تعالي الأرستقراطية الأوكرانية على الروس و ثقافتهم من جهة أخرى.أوكرانيا ام أوكرانيتان؟تحملت أوكرانيا اغلب ويلات جبهة أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الأولى و ذاقت، قبل غيرها من أرجاء الامبراطورية الروسية، مرارة الهزيمة في الحرب. تفاقمت خصوصا بعد ثورة شباط عام 1917 التي أدخلت تغييرات اجتماعية كبرى في روسيا من ناحية، و لكنها ظلت تواصل الحرب على دول المحور من ناحية أخرى. فمنيت بهزائم قاسية على يد الألمان، هزت ثقة القيادات العسكرية الأرستقراطية الأوكرانية بالدولة الروسية و الإصلاحات الديمقراطية، فتحالفت مع الألمان لإعادة الأسر الأرستقراطية إلى الحكم المستقل عن روسيا و عينها بال ......
#أوكرانيا
#معها
#العالم
#أمريكا
#السيئة
#بوتين
#الأسوأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747059
الحوار المتمدن
آلان م نوري - أوكرانيا و معها العالم بين أمريكا السيئة و بوتين الأسوأ!
آلان م نوري : إلى المعتقدين بصدق بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان مع التحية…
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب باللغة الكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمتها إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي حول قرار المحكمة الفيدرالية الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.لأن من طبيعة السياسة الإقتصادية هي أن لها تبعات تمس حياة الناس ومعاشهم بشكل غير متساو، فمن السهل في خضم المطارحات السياسية بشأن خطوطها العريضة أن ينجرّ المرء إلى التخندق أمام مخالفيه و يظن فيهم سوء النية و الأخلاق و يطعن في حسهم الوطني…خصوصا إذا كانت السياسة هذه مصدر نعمة لا تعد و لا تحصى لهذا الخصم، و إفقارا لا يعرف قعرا لبقية شركاء الوطن. ولكن إذا اردنا أن نقطع مع سلوك الطغمة المتحكمة في إقليم كردستان في لغة حوارها، و لا نجعل سلوكها مرجعا لسلوكنا، لابد إذا أن نقبل افتراض أن هناك من بين من ظلوا يتحكمون في مقدرات الإقليم طوال الـ 30 سنة الماضية، من لم ينظر إلى ادارة الإقليم للثروة الطبيعية من حسابات الربح و الخسارة الشخصية، أو بداعي الحصول على رضا كبار المتسيدين في الإقليم، فوصل إلى قناعاته من نية خالصة في خدمة المصلحة العامة. وإن إغتنى من نتاج قناعاته، فذلك ليس جرما! و عملا بالقطع مع آلية حوار المتحكمين في الإقليم التخوينية لكل من خالفهم، سأفترض وجود هؤلاء الساعين بإخلاص للخدمة العامة في صفوف سياسيي الطبقة الحاكمة عندنا، و اوجه خطابي هنا إلى هؤلاء، مفترضا وجودهم و مفترضا استعدادهم للسماع و الحوار:اعزائي، شركاء الوطن الكردستاني،كما تعلمون، بعد تأخر دام 10 سنين (لغاية في نفس يعقوب)، قررت المحكمة الفيدرالية في العراق يوم 2022/2/15، بعد دمج عدد من الدعاوى المترابطة، أن قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، هو قانون غير دستوري، و ينتج من ذلك أن تبعاته غير قانونية ايضا. تلقيتم هذا القرار بقلق و حزن و غضب…فقد كتبتم القانون المذكور بفخر واعتزاز بكرديتكم، من أجل الحفاظ على حقوق الكرد و صوتتم عليه في برلمان كردستان و احتفيتم به بأناشيد الحماس الكردي! و الذي يغضب، يفوته بعض الحساب المنطقي. لذا رغم علمكم أن مناصريكم و مناصري حلفائكم المتنوعين يشكلون غالبية اعضاء المحكمة الفيدرالية، فقد ابديتم اقتناعا بأن القرار هذا هو صادر عن "الآخر" المعادي لكم. ولذا فهو قرار مجحف بحقكم حتما.والذي يغضب متألما، يفقد مؤقتا(؟) القدرة على مراجعة الذات ويبحث دائما عن أسباب خارجة عنه لتفسير متاعبه. و من يفقد هذه القدرة، كلما اُغلق عليه بابا في المنطق، فحُرم به من عزاء "لوم الجميع، إلا انا"، سيجد ابوابا أخرى ليفتحها و يتفادى بها محاسبة الذات.و بهذا المنطق جربتم باب أن أعضاء المحكمة الفيدرالية، التي كان لكم دور كبير في تحديد آليات اختيار اعضائه، هم غير أكفاء، مناقضون للأعراف القضائية السابقة و واقعون تحت ضغوطات سياسية. و لم تخترعوا النار بإكتشافكم هذا. ما تقولونه صحيح! فالنظام القضائي في كل انحاء العراق، حاله حال كل مرافق السلطات و الخدمات العامة في البلد وعلى كافة الأصعدة، قد تم حشوه بالعناصر غير الكفؤة التي تفضل رعاية ولاءاتها و نيل رضا الإقطاع السياسي على احترام هيبة واستقرار القانون والأعراف القضائية. لكن يدرك منكم من هو على اطلاع أفضل أن المحكمة الفيدرالية ليست الوحيدة في تصورها للوضع الدستوري لقانون الإقليم. فمنذ أن فتحت سلطات الإقليم قطاع النفط والغاز للإستثمار الأجنبي، حذّرت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الراغبة في الإستثمار في الإقلي ......
#المعتقدين
#بصدق
#بقانون
#النفط
#والغاز
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747809
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب باللغة الكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمتها إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي حول قرار المحكمة الفيدرالية الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.لأن من طبيعة السياسة الإقتصادية هي أن لها تبعات تمس حياة الناس ومعاشهم بشكل غير متساو، فمن السهل في خضم المطارحات السياسية بشأن خطوطها العريضة أن ينجرّ المرء إلى التخندق أمام مخالفيه و يظن فيهم سوء النية و الأخلاق و يطعن في حسهم الوطني…خصوصا إذا كانت السياسة هذه مصدر نعمة لا تعد و لا تحصى لهذا الخصم، و إفقارا لا يعرف قعرا لبقية شركاء الوطن. ولكن إذا اردنا أن نقطع مع سلوك الطغمة المتحكمة في إقليم كردستان في لغة حوارها، و لا نجعل سلوكها مرجعا لسلوكنا، لابد إذا أن نقبل افتراض أن هناك من بين من ظلوا يتحكمون في مقدرات الإقليم طوال الـ 30 سنة الماضية، من لم ينظر إلى ادارة الإقليم للثروة الطبيعية من حسابات الربح و الخسارة الشخصية، أو بداعي الحصول على رضا كبار المتسيدين في الإقليم، فوصل إلى قناعاته من نية خالصة في خدمة المصلحة العامة. وإن إغتنى من نتاج قناعاته، فذلك ليس جرما! و عملا بالقطع مع آلية حوار المتحكمين في الإقليم التخوينية لكل من خالفهم، سأفترض وجود هؤلاء الساعين بإخلاص للخدمة العامة في صفوف سياسيي الطبقة الحاكمة عندنا، و اوجه خطابي هنا إلى هؤلاء، مفترضا وجودهم و مفترضا استعدادهم للسماع و الحوار:اعزائي، شركاء الوطن الكردستاني،كما تعلمون، بعد تأخر دام 10 سنين (لغاية في نفس يعقوب)، قررت المحكمة الفيدرالية في العراق يوم 2022/2/15، بعد دمج عدد من الدعاوى المترابطة، أن قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، هو قانون غير دستوري، و ينتج من ذلك أن تبعاته غير قانونية ايضا. تلقيتم هذا القرار بقلق و حزن و غضب…فقد كتبتم القانون المذكور بفخر واعتزاز بكرديتكم، من أجل الحفاظ على حقوق الكرد و صوتتم عليه في برلمان كردستان و احتفيتم به بأناشيد الحماس الكردي! و الذي يغضب، يفوته بعض الحساب المنطقي. لذا رغم علمكم أن مناصريكم و مناصري حلفائكم المتنوعين يشكلون غالبية اعضاء المحكمة الفيدرالية، فقد ابديتم اقتناعا بأن القرار هذا هو صادر عن "الآخر" المعادي لكم. ولذا فهو قرار مجحف بحقكم حتما.والذي يغضب متألما، يفقد مؤقتا(؟) القدرة على مراجعة الذات ويبحث دائما عن أسباب خارجة عنه لتفسير متاعبه. و من يفقد هذه القدرة، كلما اُغلق عليه بابا في المنطق، فحُرم به من عزاء "لوم الجميع، إلا انا"، سيجد ابوابا أخرى ليفتحها و يتفادى بها محاسبة الذات.و بهذا المنطق جربتم باب أن أعضاء المحكمة الفيدرالية، التي كان لكم دور كبير في تحديد آليات اختيار اعضائه، هم غير أكفاء، مناقضون للأعراف القضائية السابقة و واقعون تحت ضغوطات سياسية. و لم تخترعوا النار بإكتشافكم هذا. ما تقولونه صحيح! فالنظام القضائي في كل انحاء العراق، حاله حال كل مرافق السلطات و الخدمات العامة في البلد وعلى كافة الأصعدة، قد تم حشوه بالعناصر غير الكفؤة التي تفضل رعاية ولاءاتها و نيل رضا الإقطاع السياسي على احترام هيبة واستقرار القانون والأعراف القضائية. لكن يدرك منكم من هو على اطلاع أفضل أن المحكمة الفيدرالية ليست الوحيدة في تصورها للوضع الدستوري لقانون الإقليم. فمنذ أن فتحت سلطات الإقليم قطاع النفط والغاز للإستثمار الأجنبي، حذّرت الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الراغبة في الإستثمار في الإقلي ......
#المعتقدين
#بصدق
#بقانون
#النفط
#والغاز
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747809
الحوار المتمدن
آلان م نوري - إلى المعتقدين بصدق بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان, مع التحية…
آلان م نوري : حرب أوكرانيا و كرد -ما بين حانة و مانة-
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب بالكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمته إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي بشأن الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا. الأسبوع الماضي شهد اقتناع فلاديمير بوتين بأن مطالبه بتحييد و نزع سلاح أوكرانيا وفرض احترام التعددية القومية والثقافية على الدولة فيها، لم تجد آذانا صاغية. بل أن العكس هو ما بدأ يحصل؛ فقد تم استغلال تهديدات روسيا ضد أوكرانيا في تسريع تسليح البلد و تحريضه على معاداة روسيا و تحشيد العسكر في قبال المناطق ذات الأغلبية الروسية في الدونباس (التي انسلخت عن الدولة في أوكرانيا منذ الحرب الأهلية عام 2014 وأعلنت جمهوريتي لوكانسك و دونيسك على اجزاء من المقاطعتين). قررت روسيا حينها، استباق حركة التحشيدات الأوكرانية التي قُدرت بـ 60 ألف جندي على تخوم الجمهوريتين، بالإعتراف بهما رسميا والتحرك العسكري العلني في اوكرانيا بهدف نزع سلاحها وتحطيم بنيتها العسكرية الأساسية لدرجة تجبرها على الرضوخ الكامل لمطالب روسيا، و لا تخفي روسيا أملها بأن تؤدي الحرب إلى تفاعلات داخلية في البلد ينتج عنها قلب نظام الحكم برمته.بعد أيام من الحرب غير المتكافئة، تمكنت روسيا من السيطرة على مساحات واسعة من اوكرانيا و فرضت لحد الآن على القيادة الأوكرانية أن تقبل بالتفاوض على شروط تحييد أوكرانيا (وهي حكومة جاءت على أساس برنامج انتخابي يدعو إلى انضمام أوكرانيا إلى كل من حلف ناتو و الإتحاد الأوروبي وإلى إعادة دخول البلد إلى نادي الدول المالكة للسلاح النووي من جديد). لكن الوضع كله ليس انتصارات وردية للجانب الروسي. فنتيجة لكسرها قواعد العلاقات الدولية، وهي بالأصل ضامنة اساسية للنظام العالمي الذي يفرض هذه القواعد، تتصاعد يوما بعد يوم المواقف الرافضة للتوسع الإمبراطوري الروسي، و تتصاعد معها العقوبات الإقتصادية و السياسية و الثقافية الدولية، غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ضدها. و على الصعيد الإنساني، تطحن الحرب المدمرة يوميا، البشر والحجر في أوكرانيا مهددة بخسائر ارواح بشرية بالآلاف بين المدنيين الأوكران و العسكريين من الجانبين و تهجير الملايين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، على أقل تقدير…بينما لا يجرؤ أحد على تخيل إمكانات الدمار لكل مظاهر الحياة إن تحققت اسوأ سيناريوهات انزلاق العالم نحو حرب نووية!و بينما ينظر المراقبون في كل أنحاء العالم بقلق و حيرة و خوف لما يجري وما قد يجرى من جراء استمرار هذه الحرب، يبدو أن الكرد المبتلين بالنزعة القومية المسماة باللغة الكردية بـ (كوردايتي : الكردوية) هم الأكثر حيرة و ترددا من بين الكل! فهم ممزقون بين هاجس الإصطفاف مع روسيا (أو على الأقل مع رؤية بوتين للعالم و العلاقات بين الدول) أو الإصطفاف مع أوكرانيا (أو على الأقل مع الرؤية السائدة في الدفاع عن قواعد العلاقات الدولية). سأحاول في هذا المقال أن أشرح المرتكزات "الفكرية" لهذه الحيرة الكردوية!أغلب من يهيمنون على الحراك السياسي المعروف بالكردوية هم المتحكمون في السلطة السياسية في إقليم كردستان منذ ثلاثين سنة, و معهم معارضة شكلية تمتهن اعادة تدوير هيمنة الكردوية في الشارع الكردستاني. هؤلاء جميعا ينتمون إلى مدرسة في السياسة و رؤية للعالم و العلاقات بين الدول، تعرف بالواقعية (Realism). وهذا الإصطلاح، شأنه شأن المادية و المثالية في الفلسفة، لا علاقة له بالمعنى الحرفي للكلمة، فلا يعني العقلانية وجوبا.المنظور (الواقعي) للعلاقات الدولية يتصور أن العالم المعاصر لا ي ......
#أوكرانيا
#حانة
#مانة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749050
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري ملاحظة من الكاتب: هذا المقال كتب بالكردية و نشر في الصحافة الكردستانية. رأيت ترجمته إلى العربية لإطلاع القارئ العربي على الحوار الكردي-الكردي بشأن الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا. الأسبوع الماضي شهد اقتناع فلاديمير بوتين بأن مطالبه بتحييد و نزع سلاح أوكرانيا وفرض احترام التعددية القومية والثقافية على الدولة فيها، لم تجد آذانا صاغية. بل أن العكس هو ما بدأ يحصل؛ فقد تم استغلال تهديدات روسيا ضد أوكرانيا في تسريع تسليح البلد و تحريضه على معاداة روسيا و تحشيد العسكر في قبال المناطق ذات الأغلبية الروسية في الدونباس (التي انسلخت عن الدولة في أوكرانيا منذ الحرب الأهلية عام 2014 وأعلنت جمهوريتي لوكانسك و دونيسك على اجزاء من المقاطعتين). قررت روسيا حينها، استباق حركة التحشيدات الأوكرانية التي قُدرت بـ 60 ألف جندي على تخوم الجمهوريتين، بالإعتراف بهما رسميا والتحرك العسكري العلني في اوكرانيا بهدف نزع سلاحها وتحطيم بنيتها العسكرية الأساسية لدرجة تجبرها على الرضوخ الكامل لمطالب روسيا، و لا تخفي روسيا أملها بأن تؤدي الحرب إلى تفاعلات داخلية في البلد ينتج عنها قلب نظام الحكم برمته.بعد أيام من الحرب غير المتكافئة، تمكنت روسيا من السيطرة على مساحات واسعة من اوكرانيا و فرضت لحد الآن على القيادة الأوكرانية أن تقبل بالتفاوض على شروط تحييد أوكرانيا (وهي حكومة جاءت على أساس برنامج انتخابي يدعو إلى انضمام أوكرانيا إلى كل من حلف ناتو و الإتحاد الأوروبي وإلى إعادة دخول البلد إلى نادي الدول المالكة للسلاح النووي من جديد). لكن الوضع كله ليس انتصارات وردية للجانب الروسي. فنتيجة لكسرها قواعد العلاقات الدولية، وهي بالأصل ضامنة اساسية للنظام العالمي الذي يفرض هذه القواعد، تتصاعد يوما بعد يوم المواقف الرافضة للتوسع الإمبراطوري الروسي، و تتصاعد معها العقوبات الإقتصادية و السياسية و الثقافية الدولية، غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ضدها. و على الصعيد الإنساني، تطحن الحرب المدمرة يوميا، البشر والحجر في أوكرانيا مهددة بخسائر ارواح بشرية بالآلاف بين المدنيين الأوكران و العسكريين من الجانبين و تهجير الملايين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، على أقل تقدير…بينما لا يجرؤ أحد على تخيل إمكانات الدمار لكل مظاهر الحياة إن تحققت اسوأ سيناريوهات انزلاق العالم نحو حرب نووية!و بينما ينظر المراقبون في كل أنحاء العالم بقلق و حيرة و خوف لما يجري وما قد يجرى من جراء استمرار هذه الحرب، يبدو أن الكرد المبتلين بالنزعة القومية المسماة باللغة الكردية بـ (كوردايتي : الكردوية) هم الأكثر حيرة و ترددا من بين الكل! فهم ممزقون بين هاجس الإصطفاف مع روسيا (أو على الأقل مع رؤية بوتين للعالم و العلاقات بين الدول) أو الإصطفاف مع أوكرانيا (أو على الأقل مع الرؤية السائدة في الدفاع عن قواعد العلاقات الدولية). سأحاول في هذا المقال أن أشرح المرتكزات "الفكرية" لهذه الحيرة الكردوية!أغلب من يهيمنون على الحراك السياسي المعروف بالكردوية هم المتحكمون في السلطة السياسية في إقليم كردستان منذ ثلاثين سنة, و معهم معارضة شكلية تمتهن اعادة تدوير هيمنة الكردوية في الشارع الكردستاني. هؤلاء جميعا ينتمون إلى مدرسة في السياسة و رؤية للعالم و العلاقات بين الدول، تعرف بالواقعية (Realism). وهذا الإصطلاح، شأنه شأن المادية و المثالية في الفلسفة، لا علاقة له بالمعنى الحرفي للكلمة، فلا يعني العقلانية وجوبا.المنظور (الواقعي) للعلاقات الدولية يتصور أن العالم المعاصر لا ي ......
#أوكرانيا
#حانة
#مانة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749050
الحوار المتمدن
آلان م نوري - حرب أوكرانيا و كرد -ما بين حانة و مانة-!
آلان م نوري : المسألة اكبر من أوكرانيا 1 - 3 : ديمقراطية -الحشد- النازي؟
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري لا يشك عاقل أن حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا تهدف إلى إعادة العالم إلى عصر التوسع الإمبراطوري السافر و تهدد بتقويض أسس العلاقات الدولية التي ضمنت خلال السبعين سنة الماضية بقاء البشرية في عالم تتكدس فيه أسلحة نووية قادرة على إبادة كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض. ولا يحتاج المرء إلى الكثير من الثقافة ليدرك أن بوتين مولع بكل ما يمت بصلة إلى ميول التوسع و عسكرة المجتمع في العهد السوفيتي، من جهة، و شديد الكره لـ"سخاء شيوعي" متخيل في الاستجابة لتطلعات شعوب الاتحاد السوفيتي إلى المساواة على "حساب" القومية الروسية، من جهة أخرى. ثم أن تبني بوتين لمفردات الخطاب المعادي للنازية لتبرير "عمليته العسكرية" في أوكرانيا لا تنسجم مع تاريخه و تاريخ الأوليغارشية الحاكمة في روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفيتي. فمطلب "اجتثاث النازية" في أوكرانيا الذي هو من بين شروط بوتين لوقف الحرب لا يمكن فهمه إلا في إطار تصوره للنازية كأيديولوجيا معادية للقومية الروسية بالذات. أي أن نظرته للنازية لا تتجاوز تاريخها المعذّب للروس، بما هم روس، وتهمل كل ما له علاقة بالصفات العابرة للمحلية (Trans-local) للنازية، كتغوّل الدولة على المجتمع المحلي، قبل استعباده للمجتمعات المحتلة، و علاقة مؤسسات التمثيل السياسي بمصالح الطغمة المالية في المجتمع المحلي، قبل توجه الدولة النازية لنهب ثروات المجتمعات المحتلة. واضح أن ما يقوم به بوتين هنا هو تجريد مفهوم النازية من كل ما يتيح المقارنة بينها و بين نظامه السياسي فيحولها إلى كائن أسطوري لا تاريخي يهدد الروس، بشكل استثنائي، تهديدا وجوديا.ولكن، بغض النظر عن توظيف بوتين الأيديولوجي لفكرة اجتثاث النازية في أوكرانيا،فإن أوكرانيا تشكو من تسرب تدريجي، و علني، لقوى النازية الجديدة المسلحة الدموية إلى كافة أجهزة احتكار العنف (الأمن و الشرطة و الجيش)في البلد، على الأقل منذ 2014. وتسربت أذرعها السياسية إلى أغلبيات و كتل برلمانية تحكمت في آليات تأثير الدولة في الثقافة والوعي الجمعي في البلد، على الأقل منذ منتصف التسعينات. هذه ليست ادعاءات روسية، جديدة، لم يسمع بها أحد من قبل، لتبرير اجتياح أوكرانيا، بل وقائع موثقة و مراقبة من قبل البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والصحافة العالمية على الأقل على مدى العشر سنين الماضية.لعل أفضل مثال لمدى تغلغل النازية الجديدة في المجتمع الأوكراني هو ما جرى تحت مسميات "اجتثاث الشيوعية"، و "أوكرنة" المجتمع من إعادة كتابة التاريخ الأوكراني بتمجيد كبار المتعاونين مع الاحتلال النازي لأوكرانيا من أمثال ستيفان بانديرا، زعيم منظمة "الإتحاد من أجل تحرير أوكرانيا"، وهي المنظمة التي تعاونت مع ألمانيا النازية منذ الإعداد لغزو بولندا، و شكلت فصائل مقاتلة إلى جانب ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ضد الإتحاد السوفيتي (أو الموسكوفيين و اليهود، كما يفضل أنصار بانديرا أن يمجدوا ذلك التاريخ). منظمته هذه متهمة بتوجيهها رسميا مذابح ضد البولنديين في غرب أوكرانيا الحالية عام 1944 التي راح ضحيتها حوالي 150 ألف أوكراني-بولندي، أغلبهم من النساء والأطفال. كما ساهمت في تسفير يهود أوكرانيا إلى المعتقلات النازية بتوجيهات و قرارات حزبية علنية. بانديرا هذا أٌعيد له الاعتبار في 2010 وسمي بطلا قوميا لأوكرانيا. ورغم أن هذا اللقب قد سحب منه بعد ادانة البرلمان الأوروبي لهذه الخطوة في العام التالي، إلا أن هذه الإدانة لم تمنع السلطات الأوكرانية المختلفة إلى اليوم من بناء صروح و متاحف له وتسمية الآلاف من الشوارع والساحات الرئيسية في كبرى مدن أ ......
#المسألة
#اكبر
#أوكرانيا
#ديمقراطية
#-الحشد-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750309
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري لا يشك عاقل أن حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا تهدف إلى إعادة العالم إلى عصر التوسع الإمبراطوري السافر و تهدد بتقويض أسس العلاقات الدولية التي ضمنت خلال السبعين سنة الماضية بقاء البشرية في عالم تتكدس فيه أسلحة نووية قادرة على إبادة كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض. ولا يحتاج المرء إلى الكثير من الثقافة ليدرك أن بوتين مولع بكل ما يمت بصلة إلى ميول التوسع و عسكرة المجتمع في العهد السوفيتي، من جهة، و شديد الكره لـ"سخاء شيوعي" متخيل في الاستجابة لتطلعات شعوب الاتحاد السوفيتي إلى المساواة على "حساب" القومية الروسية، من جهة أخرى. ثم أن تبني بوتين لمفردات الخطاب المعادي للنازية لتبرير "عمليته العسكرية" في أوكرانيا لا تنسجم مع تاريخه و تاريخ الأوليغارشية الحاكمة في روسيا منذ انهيار الإتحاد السوفيتي. فمطلب "اجتثاث النازية" في أوكرانيا الذي هو من بين شروط بوتين لوقف الحرب لا يمكن فهمه إلا في إطار تصوره للنازية كأيديولوجيا معادية للقومية الروسية بالذات. أي أن نظرته للنازية لا تتجاوز تاريخها المعذّب للروس، بما هم روس، وتهمل كل ما له علاقة بالصفات العابرة للمحلية (Trans-local) للنازية، كتغوّل الدولة على المجتمع المحلي، قبل استعباده للمجتمعات المحتلة، و علاقة مؤسسات التمثيل السياسي بمصالح الطغمة المالية في المجتمع المحلي، قبل توجه الدولة النازية لنهب ثروات المجتمعات المحتلة. واضح أن ما يقوم به بوتين هنا هو تجريد مفهوم النازية من كل ما يتيح المقارنة بينها و بين نظامه السياسي فيحولها إلى كائن أسطوري لا تاريخي يهدد الروس، بشكل استثنائي، تهديدا وجوديا.ولكن، بغض النظر عن توظيف بوتين الأيديولوجي لفكرة اجتثاث النازية في أوكرانيا،فإن أوكرانيا تشكو من تسرب تدريجي، و علني، لقوى النازية الجديدة المسلحة الدموية إلى كافة أجهزة احتكار العنف (الأمن و الشرطة و الجيش)في البلد، على الأقل منذ 2014. وتسربت أذرعها السياسية إلى أغلبيات و كتل برلمانية تحكمت في آليات تأثير الدولة في الثقافة والوعي الجمعي في البلد، على الأقل منذ منتصف التسعينات. هذه ليست ادعاءات روسية، جديدة، لم يسمع بها أحد من قبل، لتبرير اجتياح أوكرانيا، بل وقائع موثقة و مراقبة من قبل البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والصحافة العالمية على الأقل على مدى العشر سنين الماضية.لعل أفضل مثال لمدى تغلغل النازية الجديدة في المجتمع الأوكراني هو ما جرى تحت مسميات "اجتثاث الشيوعية"، و "أوكرنة" المجتمع من إعادة كتابة التاريخ الأوكراني بتمجيد كبار المتعاونين مع الاحتلال النازي لأوكرانيا من أمثال ستيفان بانديرا، زعيم منظمة "الإتحاد من أجل تحرير أوكرانيا"، وهي المنظمة التي تعاونت مع ألمانيا النازية منذ الإعداد لغزو بولندا، و شكلت فصائل مقاتلة إلى جانب ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ضد الإتحاد السوفيتي (أو الموسكوفيين و اليهود، كما يفضل أنصار بانديرا أن يمجدوا ذلك التاريخ). منظمته هذه متهمة بتوجيهها رسميا مذابح ضد البولنديين في غرب أوكرانيا الحالية عام 1944 التي راح ضحيتها حوالي 150 ألف أوكراني-بولندي، أغلبهم من النساء والأطفال. كما ساهمت في تسفير يهود أوكرانيا إلى المعتقلات النازية بتوجيهات و قرارات حزبية علنية. بانديرا هذا أٌعيد له الاعتبار في 2010 وسمي بطلا قوميا لأوكرانيا. ورغم أن هذا اللقب قد سحب منه بعد ادانة البرلمان الأوروبي لهذه الخطوة في العام التالي، إلا أن هذه الإدانة لم تمنع السلطات الأوكرانية المختلفة إلى اليوم من بناء صروح و متاحف له وتسمية الآلاف من الشوارع والساحات الرئيسية في كبرى مدن أ ......
#المسألة
#اكبر
#أوكرانيا
#ديمقراطية
#-الحشد-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750309
الحوار المتمدن
آلان م نوري - المسألة اكبر من أوكرانيا (1 - 3): ديمقراطية -الحشد- النازي؟!
آلان م نوري : المسألة أكبر من أوكرانيا 2 - 3 : -دمقرطة- بدون ديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري أوضحنا في الجزء الأول أن أوكرانيا تشكو من انتشار نازية جديدة عابرة في ايديولوجيتها وارتباطاتها حدود أوكرانيا. وأن خطورة هذا الإنتشار لا تكمن في الدعم الشعبي الذي تفتقده هذه القوى العنيفة الدموية، بل في ارتباطاتها العلنية بمؤسسات الدولة في أوكرانيا، و في التبني و التطبيع التدريجي، من قبل من يسمون بالنخبة السياسية الحاكمة فيها، لأكثر افكارها خطورة على مستقبل السلم والديمقراطية، ليس فقط في أوكرانيا، بل في أوروبا و العالم كله. ويمكن اختزال هذه الأفكار إلى العداء السافر لكل ما يعتبر منطلقات فكرية لليسار، بما فيه اليسار غير المنحدر من التاريخ السوفيتي لأوكرانيا إلى حد تجريم وجود بعض المنظمات اليسارية، من جهة، و عداء سافر لكل التجمعات البشرية التي لا تنتمي إلى المجموعة العرقية-الدينية المسماة بـ "المسيحيين البيض".و ما يجعل من هذا الأمر مسألة أكبر من أوكرانيا هو أن آليات هذا التبني والتطبيع التدريجيين للممارسة السياسية المبنية على الكراهية و العنصرية، لا تقتصر على أوكرانيا فقط، بل تبدو سمة غالبة لـ"التحول الديمقراطي" في الكتلة السوفيتية السابقة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي والدول الدائرة في فلكه في أوروبا الشرقية في نهاية القرن الماضي. فالخطاب السياسي للنخبة الحاكمة، و توجهات السياسة العامة في بولندا وهنغاريا، على سبيل المثال، لا تختلف كثيرا عما يجري في أوكرانيا. فما كان بالأمس القريب مرفوضا و مستهجنا شعبيا، وملاحقا قانونيا، من خطاب الكراهية والعنصرية في الإتحاد الأوروبي بات من المفردات اليومية لرموز السياسة المتنفذين في البلدين. من كان يتصور أن بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي (بولندا) يسن قانونا في عام 2018، يعتبر فيه التصريح بأن الإدارة البولندية، أو اجهزة فيها، أو حتى افراد بولنديين متعاونين مع النازية الألمانية، أثناء الحرب العالمية الثانية، كان لهم دور موثق في المحرقة اليهودية،جريمة يعاقَب "مرتكبها" بالسجن؟قد يقول قائل أن الممارسة السياسية المستندة إلى الهوية الثقافية (Identity Politics) ليست ظاهرة جديدة في الإنتقال الديمقراطي. فقد كانت محركا أساسيا للتحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال. ولكن الإختلاف الجوهري بين هذه وتلك هو أن عملية الدمقرطة في أمريكا اللاتينية، استندت إلى الزج بقطاعات واسعة من المجموعات العرقية المهمشة (السكان الأصليين) لأول مرة في الممارسة السياسية بخطابها المستقل عن الخطاب السياسي التقليدي العمومي، فأعادت تعريف العدالة الإجتماعية بتوسيع الإعتراف بمساواتها في الحقوق السياسية و الاقتصادية. و عنى ذلك، على العكس مما يجري في أوكرانيا و شرق أوروبا عموما، أن انخراط هذه المجموعات السكانية في السياسة أدى إلى إنجازات خدمت تعميق الديمقراطية و السلم الأهلي و الهوية الوطنية المشتركة بين التجمعات الإثنية في بلدان أمريكا اللاتينية. في حين أن الممارسة السياسية المستندة إلى الهوية الثقافية في أوروبا الشرقية أدت إلى نهب الموارد العامة و التضييق على الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمهاجرين من غير البيض المسيحيين. فما الذي حصل وأين هو الفرق؟جوهر الاختلاف بين التجربتين في "التحول الديمقراطي"، أي بين ما جرى و يجري في أمريكا اللاتينية من جهة و ما جرى و يجري الآن في أوروبا الشرقية، وبلدان أخرى مثل العراق،من جهة اخرى، هو أن التحولات في الأولى جرت في إطار رفض شعبي لحزمة السياسات الإقتصادية المعروفة بـ (توافق واشنطن) التي ينعتها اليسار بـ "الليبرالية المتوحشة"، بينما جرت التحولات في الثانية بالتزامن مع هيمنة مفاهي ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#-دمقرطة-
#بدون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751136
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري أوضحنا في الجزء الأول أن أوكرانيا تشكو من انتشار نازية جديدة عابرة في ايديولوجيتها وارتباطاتها حدود أوكرانيا. وأن خطورة هذا الإنتشار لا تكمن في الدعم الشعبي الذي تفتقده هذه القوى العنيفة الدموية، بل في ارتباطاتها العلنية بمؤسسات الدولة في أوكرانيا، و في التبني و التطبيع التدريجي، من قبل من يسمون بالنخبة السياسية الحاكمة فيها، لأكثر افكارها خطورة على مستقبل السلم والديمقراطية، ليس فقط في أوكرانيا، بل في أوروبا و العالم كله. ويمكن اختزال هذه الأفكار إلى العداء السافر لكل ما يعتبر منطلقات فكرية لليسار، بما فيه اليسار غير المنحدر من التاريخ السوفيتي لأوكرانيا إلى حد تجريم وجود بعض المنظمات اليسارية، من جهة، و عداء سافر لكل التجمعات البشرية التي لا تنتمي إلى المجموعة العرقية-الدينية المسماة بـ "المسيحيين البيض".و ما يجعل من هذا الأمر مسألة أكبر من أوكرانيا هو أن آليات هذا التبني والتطبيع التدريجيين للممارسة السياسية المبنية على الكراهية و العنصرية، لا تقتصر على أوكرانيا فقط، بل تبدو سمة غالبة لـ"التحول الديمقراطي" في الكتلة السوفيتية السابقة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي والدول الدائرة في فلكه في أوروبا الشرقية في نهاية القرن الماضي. فالخطاب السياسي للنخبة الحاكمة، و توجهات السياسة العامة في بولندا وهنغاريا، على سبيل المثال، لا تختلف كثيرا عما يجري في أوكرانيا. فما كان بالأمس القريب مرفوضا و مستهجنا شعبيا، وملاحقا قانونيا، من خطاب الكراهية والعنصرية في الإتحاد الأوروبي بات من المفردات اليومية لرموز السياسة المتنفذين في البلدين. من كان يتصور أن بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي (بولندا) يسن قانونا في عام 2018، يعتبر فيه التصريح بأن الإدارة البولندية، أو اجهزة فيها، أو حتى افراد بولنديين متعاونين مع النازية الألمانية، أثناء الحرب العالمية الثانية، كان لهم دور موثق في المحرقة اليهودية،جريمة يعاقَب "مرتكبها" بالسجن؟قد يقول قائل أن الممارسة السياسية المستندة إلى الهوية الثقافية (Identity Politics) ليست ظاهرة جديدة في الإنتقال الديمقراطي. فقد كانت محركا أساسيا للتحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال. ولكن الإختلاف الجوهري بين هذه وتلك هو أن عملية الدمقرطة في أمريكا اللاتينية، استندت إلى الزج بقطاعات واسعة من المجموعات العرقية المهمشة (السكان الأصليين) لأول مرة في الممارسة السياسية بخطابها المستقل عن الخطاب السياسي التقليدي العمومي، فأعادت تعريف العدالة الإجتماعية بتوسيع الإعتراف بمساواتها في الحقوق السياسية و الاقتصادية. و عنى ذلك، على العكس مما يجري في أوكرانيا و شرق أوروبا عموما، أن انخراط هذه المجموعات السكانية في السياسة أدى إلى إنجازات خدمت تعميق الديمقراطية و السلم الأهلي و الهوية الوطنية المشتركة بين التجمعات الإثنية في بلدان أمريكا اللاتينية. في حين أن الممارسة السياسية المستندة إلى الهوية الثقافية في أوروبا الشرقية أدت إلى نهب الموارد العامة و التضييق على الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمهاجرين من غير البيض المسيحيين. فما الذي حصل وأين هو الفرق؟جوهر الاختلاف بين التجربتين في "التحول الديمقراطي"، أي بين ما جرى و يجري في أمريكا اللاتينية من جهة و ما جرى و يجري الآن في أوروبا الشرقية، وبلدان أخرى مثل العراق،من جهة اخرى، هو أن التحولات في الأولى جرت في إطار رفض شعبي لحزمة السياسات الإقتصادية المعروفة بـ (توافق واشنطن) التي ينعتها اليسار بـ "الليبرالية المتوحشة"، بينما جرت التحولات في الثانية بالتزامن مع هيمنة مفاهي ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#-دمقرطة-
#بدون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751136
الحوار المتمدن
آلان م نوري - المسألة أكبر من أوكرانيا (2 - 3): -دمقرطة- بدون ديمقراطية
آلان م نوري : المسألة أكبر من أوكرانيا 3 - 3 : عن الدول المختلقة والدول الطبيعية
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري في معرض تحليلنا لحرب روسيا على أوكرانيا، بدأنا في الجزء الأول بتسليط الضوء على الطابع العابر للمحلية لمخاطر تسرب قوى مسلحة و دموية إلى مؤسسات الأمن والدفاع الحكومية في أي دولة، على غرار ما جرى في أوكرانيا، وأثر ذلك على السلم الأهلي وعلى أقلمة و دولنة الصراعات الداخلية. ثم انتقلنا إلى مخاطر نمط معين من "التحول الديمقراطي" يستثني قوى السوق من آليات الديمقراطية، و يوظف الديمقراطية نفسها لتعميق فجوة الثروة و فرص الرخاء الاقتصادي في المجتمع، مصحوبا بسياسات مبنية على الهوية الثقافية، تحرض على الكراهية و العنف ضد الآخر المختلف في هويته. يبقى الخطر الأكبر، العابر للمحلية، في هذه الحرب، هو ضم روسيا لإقليم القرم، منذ 2014 و جهودها في الحرب الحالية، في سيناريو مماثل، لضم كل من لوغانسك ودونيتسك على الأقل، و كامل شرق أوكرانيا بما فيها العاصمة السابقة (خاركيف)، و الإقليم الساحلي في جنوب أوكرانيا (أوديسا)، إن تيسر لها ذلك!فرغم ادعاء بوتين بأنه قام بـ "عمليته العسكرية" هذه لأسباب تتعلق بحماية أمن روسيا و نجدة الأوكرانيين من اصل روسي، إلا أنه لم يخفي نيته توسيع جغرافية روسيا على حساب أوكرانيا، استنادا الى اعتقاده بأن أوكرانيا هي دولة "مختلقة وغير طبيعية". و صرح بذلك علنا للرئيس الأمريكي بوش الأبن عام 2008، قائلا: "ماهي أوكرانيا؟ جزء منها هو أوروبي شرقي والجزء الأكبر هو هدية منا نحن الروس" وكرر تصريحه عن اختلاق أوكرانيا قبل يوم من بدء "العملية الخاصة" الحالية، في حديث متلفز، استمر قرابة ساعة كاملة، قال فيه أن أوكرانيا انوجدت عام 1918، في السنة التي مزقت الثورة الروسية أوصال الإمبراطورية الروسية العظمى. و خاض في تفاصيل كيف أن القادة السوفييت جاملوا القوميين الأوكرانيين و غيرهم من قوميي شعوب الإمبراطورية السابقة بتنازلات جغرافية على حساب القومية الروسية، وثم بتنازلات أخرى دستورية تمنح هذه الشعوب حق الإنفصال…و كل ذلك، لا لشيء، إلا لبقاء القادة السوفييت في السلطة، حسب وجهة نظره.منطق ثنائية الدول المختلقة في قبال الدول الطبيعية، الذي يستخدمه بوتين للتوسع بالحرب، هو إشكالي بحد ذاته. لكنه أكثر اشكالية و خطورة حين يصدر من قمة الهرم السياسي في دولة عظمى هي ذات تاريخ امبراطوري توسعي من جهة، و يفترض بها أن تكون وريثة الاتحاد السوفيتي، أحد ضامنين أساسيين لبقاء النظام العالمي الذي ظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى. وهذا النظام العالمي الذي يتجاوز عمره الثمانين سنة، يفترض به، تحت طائلة ما يسمى بتوازن الرعب أن يصون الحدود السياسية ووحدة أراضي الدول التي تثبتت حدودها بدخولها منظمة الأمم المتحدة (الإطار التنظيمي للعلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية).لذا، فإن الفحص التاريخي لهذه الثنائية يصبح ضرورة لفهم الواقع السياسي و الآفاق المستقبلية لتطلعات غالبية شعوب العالم التي وجدت نفسها في إطر دول تشكلت بجغرافيتها المعاصرة لأول مرة منذ عام 1918…ليس لأن الثورة الروسية فعلت ذلك، بل لأنه عام انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار امبراطوريات كبرى من جرائها. و من ثم تثبّتت جغرافيات دولها لاحقا بعد الحرب العالمية الثانية. و لكي نفهم ما يعنيه بوتين بالدولة المختلقة، يجب أولا فهم ما يمكن أن يعنيه بالدولة الطبيعية…فلازم الدولة الطبيعية، وجود امه، وجودا طبيعيا، على شكل تجمع بشري متكوّن بشكل طبيعي، في حدود جغرافية محددة، عبر التوالد. يستطيع كل فرد فيه معرفة علاقة القرابة التي تربطه بأي فرد آخر في المجموعة، بغض النظر عن الهياكل ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751940
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري في معرض تحليلنا لحرب روسيا على أوكرانيا، بدأنا في الجزء الأول بتسليط الضوء على الطابع العابر للمحلية لمخاطر تسرب قوى مسلحة و دموية إلى مؤسسات الأمن والدفاع الحكومية في أي دولة، على غرار ما جرى في أوكرانيا، وأثر ذلك على السلم الأهلي وعلى أقلمة و دولنة الصراعات الداخلية. ثم انتقلنا إلى مخاطر نمط معين من "التحول الديمقراطي" يستثني قوى السوق من آليات الديمقراطية، و يوظف الديمقراطية نفسها لتعميق فجوة الثروة و فرص الرخاء الاقتصادي في المجتمع، مصحوبا بسياسات مبنية على الهوية الثقافية، تحرض على الكراهية و العنف ضد الآخر المختلف في هويته. يبقى الخطر الأكبر، العابر للمحلية، في هذه الحرب، هو ضم روسيا لإقليم القرم، منذ 2014 و جهودها في الحرب الحالية، في سيناريو مماثل، لضم كل من لوغانسك ودونيتسك على الأقل، و كامل شرق أوكرانيا بما فيها العاصمة السابقة (خاركيف)، و الإقليم الساحلي في جنوب أوكرانيا (أوديسا)، إن تيسر لها ذلك!فرغم ادعاء بوتين بأنه قام بـ "عمليته العسكرية" هذه لأسباب تتعلق بحماية أمن روسيا و نجدة الأوكرانيين من اصل روسي، إلا أنه لم يخفي نيته توسيع جغرافية روسيا على حساب أوكرانيا، استنادا الى اعتقاده بأن أوكرانيا هي دولة "مختلقة وغير طبيعية". و صرح بذلك علنا للرئيس الأمريكي بوش الأبن عام 2008، قائلا: "ماهي أوكرانيا؟ جزء منها هو أوروبي شرقي والجزء الأكبر هو هدية منا نحن الروس" وكرر تصريحه عن اختلاق أوكرانيا قبل يوم من بدء "العملية الخاصة" الحالية، في حديث متلفز، استمر قرابة ساعة كاملة، قال فيه أن أوكرانيا انوجدت عام 1918، في السنة التي مزقت الثورة الروسية أوصال الإمبراطورية الروسية العظمى. و خاض في تفاصيل كيف أن القادة السوفييت جاملوا القوميين الأوكرانيين و غيرهم من قوميي شعوب الإمبراطورية السابقة بتنازلات جغرافية على حساب القومية الروسية، وثم بتنازلات أخرى دستورية تمنح هذه الشعوب حق الإنفصال…و كل ذلك، لا لشيء، إلا لبقاء القادة السوفييت في السلطة، حسب وجهة نظره.منطق ثنائية الدول المختلقة في قبال الدول الطبيعية، الذي يستخدمه بوتين للتوسع بالحرب، هو إشكالي بحد ذاته. لكنه أكثر اشكالية و خطورة حين يصدر من قمة الهرم السياسي في دولة عظمى هي ذات تاريخ امبراطوري توسعي من جهة، و يفترض بها أن تكون وريثة الاتحاد السوفيتي، أحد ضامنين أساسيين لبقاء النظام العالمي الذي ظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى. وهذا النظام العالمي الذي يتجاوز عمره الثمانين سنة، يفترض به، تحت طائلة ما يسمى بتوازن الرعب أن يصون الحدود السياسية ووحدة أراضي الدول التي تثبتت حدودها بدخولها منظمة الأمم المتحدة (الإطار التنظيمي للعلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية).لذا، فإن الفحص التاريخي لهذه الثنائية يصبح ضرورة لفهم الواقع السياسي و الآفاق المستقبلية لتطلعات غالبية شعوب العالم التي وجدت نفسها في إطر دول تشكلت بجغرافيتها المعاصرة لأول مرة منذ عام 1918…ليس لأن الثورة الروسية فعلت ذلك، بل لأنه عام انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار امبراطوريات كبرى من جرائها. و من ثم تثبّتت جغرافيات دولها لاحقا بعد الحرب العالمية الثانية. و لكي نفهم ما يعنيه بوتين بالدولة المختلقة، يجب أولا فهم ما يمكن أن يعنيه بالدولة الطبيعية…فلازم الدولة الطبيعية، وجود امه، وجودا طبيعيا، على شكل تجمع بشري متكوّن بشكل طبيعي، في حدود جغرافية محددة، عبر التوالد. يستطيع كل فرد فيه معرفة علاقة القرابة التي تربطه بأي فرد آخر في المجموعة، بغض النظر عن الهياكل ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751940
الحوار المتمدن
آلان م نوري - المسألة أكبر من أوكرانيا (3 - 3): عن الدول المختلقة والدول الطبيعية
آلان م نوري : عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
الحوار المتمدن
آلان م نوري - عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان
آلان م نوري : حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
الحوار المتمدن
آلان م نوري - حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان