محمد رياض اسماعيل : امانٍ مدفونة لرؤى شخصية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل الآفات التي تظهر في مرافق القطاع العام وتتفاقم يوما بعد الاخر، تدعوا الى ضرورة التفكير في إجراءات الخصخصة وتحويل اغلب تلك المرافق الى القطاع الخاص حتما. الخصخصة تحتاج الى اسناد قانوني وتشريع خاص من قبل الدولة. القوانين الحالية لا تعطي حرية الحركة للاستثمارات الخاصة، وتعيق حركة رؤوس الأموال والتبادل الصناعي.الأشجار المثمرة نمت من بذور صغيرة، هُيئت لها المناخ والتربة والمياه والرعاية المستمرة لتكبر وتعطي اكلها من الخيرات، كذلك الصناعة تتطور من ورش صغيرة تتطور مع الزمن إذا توفرت لها المناخ المناسب والرعاية بالتشريعات المحفزة والتمويل والاسناد. لقد تطورت الصناعات في البلدان المتقدمة من عقول تمتلك ورش ومحال عادية، شبيهة بالأحياء الصناعية عندنا. تجري في الاحياء الصناعية في العراق عشرات الابتكارات والتصنيع والتحويرات التي ترفع من قيمة الالة وتطيل عمرها، وكل تلك الابتكارات تؤد في زمن قصير للأسف.. تعكس هذه الاحياء الصناعية نواة لتقدم البلاد في مجالات الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتكمل حلقات التكامل مع النشاطات الأخرى، لتنعكس إيجابا على كل مناحي الحياة. فيرفد الفلاح بالوسائل الكفيلة لتطوير حقله، والاخيرة بحاجة الى اسناد المكاتب الاستشارية المعطلة في هيكلية الدولة، التي يمكن تطويرها الى مراكز أبحاث تعنى بالتطوير الزراعي وزيادة الإنتاج، ليساهم في النهضة الزراعية فيما لو خصخصته، وتبقى مسؤولية الدولة في توفير الحماية لهكذا قطاعات إنتاجية مهمة وتوفير مستلزمات نهضتها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها واستقرارها، وعدم اعلان الحرب عليها خلال اثقالها بالضرائب و القيود وتعقيد اتصالاتها مع الأسواق الخارجية، وبالنهاية تفشلها وتجبر أصحابها على هجرة هذه الصناعات بل البلاد، وهناك مئات الامثلة على ذلك.. ان الاسناد الحقيقي لهذه القطاعات الخاصة تأتي من خلال سلخ المرافق الحكومية الآيلة للسقوط والتي تعاني الانهيار والخمود والجمود من جسد الدولة المتعب، واعادة الحياة لها بفاعلية القطاع الخاص المتمرس بفضل قدرته على اتخاذ القرارات الحرة وتجاوز الروتين، لترفد جميع النشاطات باحتياجاتها الاسنادية ضمن منظومة صناعة القطاع الخاص..ولعل تقلبات السوق منذ أكثر من أربعة عقود خلت، هي أعظم مشكلة تواجه الاستقرار، فتقلبات العملة المتلازمة (أطلق عليها في الماضي بالبوري)، وآخرها تلك التي حدثت قبل ثلاثة أعوام، اثرت سلبا على ارباب الصناعة والتجارة والزراعة والصناعات التحويلية، لتبقي الحياة الصناعية والتجارية والزراعية في حالة انكماش وأوضاع غير مستقرة ومهددة بالانهيار وتدني الكفاءة. الخصخصة علاج، بشرط وجود بيئة سياسية مستقرة ونظام حكم عادل نزيه، وتوافر ذوي الدراية الفنية والاقتصادية والقانونية في مرافق الدولة ذات العلاقة، فالتوقيت مهم بقدر أهمية موضوع البحث. ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765516
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل الآفات التي تظهر في مرافق القطاع العام وتتفاقم يوما بعد الاخر، تدعوا الى ضرورة التفكير في إجراءات الخصخصة وتحويل اغلب تلك المرافق الى القطاع الخاص حتما. الخصخصة تحتاج الى اسناد قانوني وتشريع خاص من قبل الدولة. القوانين الحالية لا تعطي حرية الحركة للاستثمارات الخاصة، وتعيق حركة رؤوس الأموال والتبادل الصناعي.الأشجار المثمرة نمت من بذور صغيرة، هُيئت لها المناخ والتربة والمياه والرعاية المستمرة لتكبر وتعطي اكلها من الخيرات، كذلك الصناعة تتطور من ورش صغيرة تتطور مع الزمن إذا توفرت لها المناخ المناسب والرعاية بالتشريعات المحفزة والتمويل والاسناد. لقد تطورت الصناعات في البلدان المتقدمة من عقول تمتلك ورش ومحال عادية، شبيهة بالأحياء الصناعية عندنا. تجري في الاحياء الصناعية في العراق عشرات الابتكارات والتصنيع والتحويرات التي ترفع من قيمة الالة وتطيل عمرها، وكل تلك الابتكارات تؤد في زمن قصير للأسف.. تعكس هذه الاحياء الصناعية نواة لتقدم البلاد في مجالات الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتكمل حلقات التكامل مع النشاطات الأخرى، لتنعكس إيجابا على كل مناحي الحياة. فيرفد الفلاح بالوسائل الكفيلة لتطوير حقله، والاخيرة بحاجة الى اسناد المكاتب الاستشارية المعطلة في هيكلية الدولة، التي يمكن تطويرها الى مراكز أبحاث تعنى بالتطوير الزراعي وزيادة الإنتاج، ليساهم في النهضة الزراعية فيما لو خصخصته، وتبقى مسؤولية الدولة في توفير الحماية لهكذا قطاعات إنتاجية مهمة وتوفير مستلزمات نهضتها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها واستقرارها، وعدم اعلان الحرب عليها خلال اثقالها بالضرائب و القيود وتعقيد اتصالاتها مع الأسواق الخارجية، وبالنهاية تفشلها وتجبر أصحابها على هجرة هذه الصناعات بل البلاد، وهناك مئات الامثلة على ذلك.. ان الاسناد الحقيقي لهذه القطاعات الخاصة تأتي من خلال سلخ المرافق الحكومية الآيلة للسقوط والتي تعاني الانهيار والخمود والجمود من جسد الدولة المتعب، واعادة الحياة لها بفاعلية القطاع الخاص المتمرس بفضل قدرته على اتخاذ القرارات الحرة وتجاوز الروتين، لترفد جميع النشاطات باحتياجاتها الاسنادية ضمن منظومة صناعة القطاع الخاص..ولعل تقلبات السوق منذ أكثر من أربعة عقود خلت، هي أعظم مشكلة تواجه الاستقرار، فتقلبات العملة المتلازمة (أطلق عليها في الماضي بالبوري)، وآخرها تلك التي حدثت قبل ثلاثة أعوام، اثرت سلبا على ارباب الصناعة والتجارة والزراعة والصناعات التحويلية، لتبقي الحياة الصناعية والتجارية والزراعية في حالة انكماش وأوضاع غير مستقرة ومهددة بالانهيار وتدني الكفاءة. الخصخصة علاج، بشرط وجود بيئة سياسية مستقرة ونظام حكم عادل نزيه، وتوافر ذوي الدراية الفنية والاقتصادية والقانونية في مرافق الدولة ذات العلاقة، فالتوقيت مهم بقدر أهمية موضوع البحث. ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765516
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - امانٍ مدفونة لرؤى شخصية
محمد رياض اسماعيل : امانٍ مدفونة لرؤى شخصية 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل متى يتحقق فصل السلطات في العراق بعد 20 عاما من التجربة (الديمقراطية)!! متى يستقل القضاء ويتحرر من مطرقة السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن هي الجهة الضامنة لهذا الفصل والاستقلال؟ المعروف بان القانون هو المصدر المباشر للالتزام، وحين يعجز فرض القانون على فئة فاسدة اما لمشاركتها المصالح مع ارباب السلطة التنفيذية او ان يكون عضوا في السلطة، او بحجة الحصانة حين يكون المشترك عضو برلمان، ذلك يعني عدم معاقبة المسيئين من الحزب الحاكم والأحزاب المتآلفة معه، والمحاكم اليوم وبهذا الصدد، تقوم مقام الاستشاري وتحيل المسيئين للبرلمان لمحاكمتهم! لتصبح تحت رحمة الحزب الحاكم والأغلبية المتآلفة معه! ان استقلال القضاء مهم للغاية في تحقيق العدالة وممارسة الحياة الديموقراطية. تصور حين يعجز القضاء عن معاقبة وزير كهرباء تسبب في هدر أكثر من عشرون مليار دولار، أي بحجم مادي أكبر بعشرة مرات من خسارة العراق جراء الحصار الذي فرض عليه ابان غزوه للكويت، واستمر 12 عاما وبلغت ملياري دولار، تصور ان يكون كارثه وزير كهرباء، خلال عام واحد، أكبر من كارثه الحصار الاقتصادي على بلد واسع يأوي 40 مليون انسان لاكثر من 12 عاما! وقد قرات ان رئيس السلطة التنفيذية في إحدى الدورات، هَدرَ 85 مليار دولار دون رقيب وحسيب، علما بان خسارة الهند في الزلزال الاخير بلغ 15 مليار دولار وهي كارثه طبيعية، تصور كارثه هذا الرجل أكبر بكثير من كارثه طبيعية بحجم زلزال ابادت مدنا كاملة من خارطة الوجود!! ما الذي تتوقعه من واقع هكذا إدارة ديموقراطية مستوردة، لم ينضح الشعب بقطرة دم لنيلها!! نعود للمنظومة القضائية، فالحاكم هو انسان تشرب من قيم المجتمع في بداية تكوين شخصيته قبل ان يستقي مفاهيم العدالة القانونية الاكاديمية، تخرج بمستوى متوسط من الإعدادية (واليوم للأسف لكل من هب ودب، سواء ان كان مستخدما في الشركات العامة او خريج بدرجة متدنية من المدارس المسائية)، ثم شاءت الاقدار قبوله في المعهد القضائي بمعايير المحسوبية والمنسوبية ليتخرج حاكما (قاضيا)، ليباشر عمله تحت قبة المحكمة محاطا بالادعاء العام والمحامين من اقرانه، والمطلوب من هذه المنظومة القضائية احقاق الحق خلال اصدار قرار الحكم اللازم على المتهم (مهما كان موقعه في الدولة)، وهناك مجلس استئناف من قضاة (من نفس الشاكلة)، يمكن للمتهم ان يطعن لديها على قرار الحكم الصادر بحقه من المحكمة، ويعتبر قرار هذا الأخير ملزما للجميع. هل تتوقع توافر المؤهلات في التركيبة الشخصية والقدرة المهنية لهكذا حكام ليصدروا قراراً حراً عادلاً في البيئة الفاسدة للسلطة التنفيذية الحاضنة لهذه المنظومة في الواقع، والمستقلة بالتسمية فقط؟ استثني الحكام الشهداء والشرفاء من هذه المقارنة.. يجب ان تتنزه المحاكم من تبعيتها للسلطة التنفيذية والتشريعية البرلمانية. وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القضائية عموما، لتحقيق العدالة الأكثر قبولا من خلال التسبيب الدقيق في ضوء تمحيص الوقائع (أي العلاقة السببية بين الضرر والعلة) ثم التكييف القانوني الدقيق للحكم الصادر، وايلاء العرف المهني الذي يساير تغير العصر ومتطلباته أهميته. قد يأتي ذلك في رأيي المتواضع، خلال اعتماد نظام محلفين اكفاء لتغيير البنية القضائية الراهنة.. ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765643
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل متى يتحقق فصل السلطات في العراق بعد 20 عاما من التجربة (الديمقراطية)!! متى يستقل القضاء ويتحرر من مطرقة السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن هي الجهة الضامنة لهذا الفصل والاستقلال؟ المعروف بان القانون هو المصدر المباشر للالتزام، وحين يعجز فرض القانون على فئة فاسدة اما لمشاركتها المصالح مع ارباب السلطة التنفيذية او ان يكون عضوا في السلطة، او بحجة الحصانة حين يكون المشترك عضو برلمان، ذلك يعني عدم معاقبة المسيئين من الحزب الحاكم والأحزاب المتآلفة معه، والمحاكم اليوم وبهذا الصدد، تقوم مقام الاستشاري وتحيل المسيئين للبرلمان لمحاكمتهم! لتصبح تحت رحمة الحزب الحاكم والأغلبية المتآلفة معه! ان استقلال القضاء مهم للغاية في تحقيق العدالة وممارسة الحياة الديموقراطية. تصور حين يعجز القضاء عن معاقبة وزير كهرباء تسبب في هدر أكثر من عشرون مليار دولار، أي بحجم مادي أكبر بعشرة مرات من خسارة العراق جراء الحصار الذي فرض عليه ابان غزوه للكويت، واستمر 12 عاما وبلغت ملياري دولار، تصور ان يكون كارثه وزير كهرباء، خلال عام واحد، أكبر من كارثه الحصار الاقتصادي على بلد واسع يأوي 40 مليون انسان لاكثر من 12 عاما! وقد قرات ان رئيس السلطة التنفيذية في إحدى الدورات، هَدرَ 85 مليار دولار دون رقيب وحسيب، علما بان خسارة الهند في الزلزال الاخير بلغ 15 مليار دولار وهي كارثه طبيعية، تصور كارثه هذا الرجل أكبر بكثير من كارثه طبيعية بحجم زلزال ابادت مدنا كاملة من خارطة الوجود!! ما الذي تتوقعه من واقع هكذا إدارة ديموقراطية مستوردة، لم ينضح الشعب بقطرة دم لنيلها!! نعود للمنظومة القضائية، فالحاكم هو انسان تشرب من قيم المجتمع في بداية تكوين شخصيته قبل ان يستقي مفاهيم العدالة القانونية الاكاديمية، تخرج بمستوى متوسط من الإعدادية (واليوم للأسف لكل من هب ودب، سواء ان كان مستخدما في الشركات العامة او خريج بدرجة متدنية من المدارس المسائية)، ثم شاءت الاقدار قبوله في المعهد القضائي بمعايير المحسوبية والمنسوبية ليتخرج حاكما (قاضيا)، ليباشر عمله تحت قبة المحكمة محاطا بالادعاء العام والمحامين من اقرانه، والمطلوب من هذه المنظومة القضائية احقاق الحق خلال اصدار قرار الحكم اللازم على المتهم (مهما كان موقعه في الدولة)، وهناك مجلس استئناف من قضاة (من نفس الشاكلة)، يمكن للمتهم ان يطعن لديها على قرار الحكم الصادر بحقه من المحكمة، ويعتبر قرار هذا الأخير ملزما للجميع. هل تتوقع توافر المؤهلات في التركيبة الشخصية والقدرة المهنية لهكذا حكام ليصدروا قراراً حراً عادلاً في البيئة الفاسدة للسلطة التنفيذية الحاضنة لهذه المنظومة في الواقع، والمستقلة بالتسمية فقط؟ استثني الحكام الشهداء والشرفاء من هذه المقارنة.. يجب ان تتنزه المحاكم من تبعيتها للسلطة التنفيذية والتشريعية البرلمانية. وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القضائية عموما، لتحقيق العدالة الأكثر قبولا من خلال التسبيب الدقيق في ضوء تمحيص الوقائع (أي العلاقة السببية بين الضرر والعلة) ثم التكييف القانوني الدقيق للحكم الصادر، وايلاء العرف المهني الذي يساير تغير العصر ومتطلباته أهميته. قد يأتي ذلك في رأيي المتواضع، خلال اعتماد نظام محلفين اكفاء لتغيير البنية القضائية الراهنة.. ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765643
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - امانٍ مدفونة لرؤى شخصية/2
محمد رياض اسماعيل : امانٍ مدفونة لرؤى شخصية 3 و 4
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ثالثا: من الجدير بالإنابة عن الشعب؟أصبح الفلاح في يومنا هذا يفهم بالسياسة أكثر من رجل يحمل الدكتوراه في العلوم، ونضجت قدرته على التقييم حين يختار شخصا يمثله في البرلمان، شريطة تحرره من الدكتاتورية المجتمعية. اذن اين تكمن المشكلة في ترشيح عضو البرلمان؟ في القرى تكون الدكتاتورية حيث استبداد رجل البيت او رب الاسرة او الشيخ، حاكمة على افراد البيت او الاسرة او القبيلة، ويتبعه كل افراد البيت عندما يختار ابن الحاج محمد، الفاشل دراسيا والبسيط في إمكانية الفكرية، بدلا من ابن الحاج احمد البارز دراسيا والمتمكن إداريا، وتتبع جميع افراد الاسرة رغبة رب الاسرة في هذا الاختيار، إرضاءً للحاج محمد وتقديرا لمكانته، بذلك يصبح الترشيح متأثرا بالأوتوقراطية الشعبية. وتتبع الاوتوقراطية الحزبية نفس المسار الدكتاتوري، وكل هذا وذاك يفقد البرلمان مزاياه، ويفقد البرلمان صفة الفاعلية والمبادرة ويضعفه.تشريع مجلس الشيوخ مهم ضمن البرلمان، على ان يتم ترشيح ثلثي أعضائه، وتعيين ثلثه من الكفاءات المعروفة من السياسيين. ان البرلمان النشط يتكون من الكفاءات والمتمكنين من جميع المستويات، اننا بحاجه الى اناس مستقيمي الخُلق (كما يقال) وذوي كفاءة ونزاهة. البرلمان يستمد قوته من الشعب ويتخذ القرار باسم الشعب صاحبة السلطة والسيادة، لذلك يجب ان يمثل الشعب بكل طبقاته تمثيلاً حرا، ويفترض ان يمارس الشعب بكل فئاته ديدن الديمقراطية وتقبل الراي الاخر والمجادلة لتنمية روح المسؤولية عند الانتخاب، وبالتالي تسمى البرلمانية الشعبية بحق. نحن نريد برلمان نشيط وفعال من اناس اكفاء يحركون عجله الدولة التنفيذية، ومداولة قضايا الساعة من الانفجار السكاني، وعامل الفقر والجهل المتزايد وعوامل اخرى تتسبب في ازدياد حالات الانحراف السلوكي والجرائم مِن تزايد الادمان والحالات الشاذة والاغتصاب والانتحار والسرقة، ثم وضع الحلول الناجعة لمعالجتها وبرامج للإصلاح الشامل في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها. ان راتب البرلماني وامتيازاته مغرية جدا، يتقاتل عليها كل فئات الشعب، وتصبح الغالبية صناع كلام وتتملق وتتظاهر بالمعرفة إرضاءً لمرجعياتهم، ويفترض ان تكون عضويته دون مقابل، على ان تتحمل الدولة أجور نقله وسكنه ومخصصات ساعاته الإضافية ووجبة غذاء واحدة فقط. ومن الخطأ الجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان، أي يكون عضو البرلمان ازدواجي الانتماء والولاء! هل سيكون ولاءه للبرلمان ام لدائرته؟ وإذا استدعي وزيره للبرلمان هل سيقف ضده ام معه، في النهاية تحكم مصالحه ونواياه الشخصية في ذلك، ليكون القرار في الحالتين باطلا. لنبحث عن الفكر الممنهج، وهناك اناس أكاديميون لا يمكن ان يصبحوا قاده او نواب في مفهوم الإدارة، لافتقادهم الى المنهجية الفكرية، أي تبويب مجال النقاش من مقدمة واضحة مقتضبة وصلب موضوع النقاش مترابط مع الاستنتاجات. رابعا: ميراث الكراهية بين الشعب والسلطة باختصار من الصعب ان يتفق جميع الناس على حب شخص واحد، لكن الناس تتفق جميعا في حبها للمال والجاه والسلطة والثروات، أي تنظر الى مصالحها كأولوية.. لذلك فان الحكومة التي تلتفت الى المصالح العمومية للشعب وتراعيها، يجعل الأخير واقفا بجانبها، يؤازرها ويحترم حكامها.. ان موضوع ميراث الكراهية السياسية بين الشعوب والحكومات في الشرق الأوسط جدير بالبحث والدراسة، فالجذور التاريخية لهذه الكراهية عميقة وولدت عدم الثقة والحذر والخوف والقطيعة، فلا يمكن استثمار ما ينبني على الأحقاد والضغائن، والحكومات التي لا تستمع الى شعوبها تأتي قراراتها هشة في الحرب والسلم. اليوم لن تقبل الش ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766268
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ثالثا: من الجدير بالإنابة عن الشعب؟أصبح الفلاح في يومنا هذا يفهم بالسياسة أكثر من رجل يحمل الدكتوراه في العلوم، ونضجت قدرته على التقييم حين يختار شخصا يمثله في البرلمان، شريطة تحرره من الدكتاتورية المجتمعية. اذن اين تكمن المشكلة في ترشيح عضو البرلمان؟ في القرى تكون الدكتاتورية حيث استبداد رجل البيت او رب الاسرة او الشيخ، حاكمة على افراد البيت او الاسرة او القبيلة، ويتبعه كل افراد البيت عندما يختار ابن الحاج محمد، الفاشل دراسيا والبسيط في إمكانية الفكرية، بدلا من ابن الحاج احمد البارز دراسيا والمتمكن إداريا، وتتبع جميع افراد الاسرة رغبة رب الاسرة في هذا الاختيار، إرضاءً للحاج محمد وتقديرا لمكانته، بذلك يصبح الترشيح متأثرا بالأوتوقراطية الشعبية. وتتبع الاوتوقراطية الحزبية نفس المسار الدكتاتوري، وكل هذا وذاك يفقد البرلمان مزاياه، ويفقد البرلمان صفة الفاعلية والمبادرة ويضعفه.تشريع مجلس الشيوخ مهم ضمن البرلمان، على ان يتم ترشيح ثلثي أعضائه، وتعيين ثلثه من الكفاءات المعروفة من السياسيين. ان البرلمان النشط يتكون من الكفاءات والمتمكنين من جميع المستويات، اننا بحاجه الى اناس مستقيمي الخُلق (كما يقال) وذوي كفاءة ونزاهة. البرلمان يستمد قوته من الشعب ويتخذ القرار باسم الشعب صاحبة السلطة والسيادة، لذلك يجب ان يمثل الشعب بكل طبقاته تمثيلاً حرا، ويفترض ان يمارس الشعب بكل فئاته ديدن الديمقراطية وتقبل الراي الاخر والمجادلة لتنمية روح المسؤولية عند الانتخاب، وبالتالي تسمى البرلمانية الشعبية بحق. نحن نريد برلمان نشيط وفعال من اناس اكفاء يحركون عجله الدولة التنفيذية، ومداولة قضايا الساعة من الانفجار السكاني، وعامل الفقر والجهل المتزايد وعوامل اخرى تتسبب في ازدياد حالات الانحراف السلوكي والجرائم مِن تزايد الادمان والحالات الشاذة والاغتصاب والانتحار والسرقة، ثم وضع الحلول الناجعة لمعالجتها وبرامج للإصلاح الشامل في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها. ان راتب البرلماني وامتيازاته مغرية جدا، يتقاتل عليها كل فئات الشعب، وتصبح الغالبية صناع كلام وتتملق وتتظاهر بالمعرفة إرضاءً لمرجعياتهم، ويفترض ان تكون عضويته دون مقابل، على ان تتحمل الدولة أجور نقله وسكنه ومخصصات ساعاته الإضافية ووجبة غذاء واحدة فقط. ومن الخطأ الجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان، أي يكون عضو البرلمان ازدواجي الانتماء والولاء! هل سيكون ولاءه للبرلمان ام لدائرته؟ وإذا استدعي وزيره للبرلمان هل سيقف ضده ام معه، في النهاية تحكم مصالحه ونواياه الشخصية في ذلك، ليكون القرار في الحالتين باطلا. لنبحث عن الفكر الممنهج، وهناك اناس أكاديميون لا يمكن ان يصبحوا قاده او نواب في مفهوم الإدارة، لافتقادهم الى المنهجية الفكرية، أي تبويب مجال النقاش من مقدمة واضحة مقتضبة وصلب موضوع النقاش مترابط مع الاستنتاجات. رابعا: ميراث الكراهية بين الشعب والسلطة باختصار من الصعب ان يتفق جميع الناس على حب شخص واحد، لكن الناس تتفق جميعا في حبها للمال والجاه والسلطة والثروات، أي تنظر الى مصالحها كأولوية.. لذلك فان الحكومة التي تلتفت الى المصالح العمومية للشعب وتراعيها، يجعل الأخير واقفا بجانبها، يؤازرها ويحترم حكامها.. ان موضوع ميراث الكراهية السياسية بين الشعوب والحكومات في الشرق الأوسط جدير بالبحث والدراسة، فالجذور التاريخية لهذه الكراهية عميقة وولدت عدم الثقة والحذر والخوف والقطيعة، فلا يمكن استثمار ما ينبني على الأحقاد والضغائن، والحكومات التي لا تستمع الى شعوبها تأتي قراراتها هشة في الحرب والسلم. اليوم لن تقبل الش ......
#امانٍ
#مدفونة
#لرؤى
#شخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766268
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - امانٍ مدفونة لرؤى شخصية/ 3 و 4