لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر : هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة الإقطاعيين
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة الإقطاعيين .. بإبرام عقود إيجار لأرض استيلاء .. بتعليمات شفهية .. فمن يقف وراء نصب الفخ..؟تمهيد :بعد تشكيل لجنة برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الحيازة والملكية بهيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة لإجراء معاينة علي الطبيعة لأراضي كل من أحمد عبد الله الفقي عمدة كمشيش وشقيقه السيد عبد الله الفقي لمعرفة حقيقة تنفيذهما لقانون الإصلاح الزراعي الأول ( 178 / 1952) ؛ استجابة لشكاوى كثير من أهالي القرية تتهمهما بالتهرب من تطبيق القانون.تولت اللجنة مهمتها لمدة أربعة شهور واكتشفت وجود 289 فدانا زائدة عن الحد الأقصي للملكية. وبعد مصادرتها جري توزيعها علي عدد من فلاحي القرية بنظام التمليك استنادا للمعايير التي وضعتها الدولة وطبقتها.ما الفرق بين الأرض المصادرة وبين الموضوعة تحت الحراسة..؟ومن يقف وراء فخ عقود الإيجار التي أبرمها مدير الإصلاح بالمنوفية باسمه مع الفلاحين..؟هذا وكانت العلاقة بين الفلاحين المنتفعين بالأرض وهيئة الإصلاح الزراعي من خلال الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي تتمثل في الآتي:1-قيام الفلاحين بالحصول علي مستلزمات الإنتاج ( تقاوي ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ) من الجمعية الزراعية ، وزراعة الأرض بالمحاصيل والمساحات التي تحددها الجمعية الزراعية ، وفي نهاية الموسم يقوم الفلاحون بتوريد المحصول أو جزء منه للجمعية – حسب الاتفاق بينهما - وتسوية مديونية الفلاحين للجمعية وصرف ما تبقي من أثمان المحاصيل التي تسلمتها منهم.2- قيام الفلاحين بتسديد قسط التمليك السنوى للأرض التي وزعتها عليهم هيئة الإصلاح والحصول علي إيصالات السداد .وهذا القسط يختلف عن الإيجار الذي يدفعه نوع آخر من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي التي فرضت عليها الحراسة . فالنوع الأول هو أراضي الاستيلاء التي صادرتها الدولة وسجلتها في الشهر العقاري باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومعناه أن الدولة هي مالكة الأرض المصادرة وتبيعها للفلاحين نظير 40 قسط سنوى وبعد الانتهاء من تسديد ثمنها تحرر لهم عقودا بتملكها . والمثال النموذجي الذي لدينا هو أرض جميع ورثة أحمد عبدالله الفقي والسيد عبد الله الفقي.لكن النوع الثاني من الأراضي ( الموضوع تحت الحراسة ) فلا تملكه الدولة ويظل ملكا لأصحابه لكن الدولة تضعه تحت يدها وتديره أي تؤجره للنوع الثاني من المنتفعين ، الذين يدفعون عنه إيجارا سنويا طالما ظلوا يزرعون الأرض.. وهذه الأرض لاتملك بل تؤجر و تُحصّل الدولة إيجارها وتوصله لملاك الأرض. وأشهر الأمثلة علي ذلك في كمشيش هي أرض المرحوم ( محمد عبد الله الفقي ).3 - لذلك فأرض النوع الأول ( الاستيلاء) لايوجد بشأنها أية عقود إيجار، وهى إما أن تكون مملكة للفلاحين أو تكون تحت يد الدولة ممثلة في هيئة الإصلاح.وعليه فقصة عقود الإيجار المبرمة أو المفبركة بين الفلاحين ومدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية ( أبو بكر رستم ) أو بين الفلاحين والجمعية الزراعية هي موضوع وهمي وباطل للأسباب التالية:•أن هذه الأرض استيلاء أي ملك الدولة إلي أن يدفع الفلاحون كامل أقساطها الأربعين فتصبح ملكا لهم بحكم القانون ، ولا يبقي إلا أن تحرر لهم هيئة الإصلاح الزراعي عقود تمليكها.•كذلك فلم يحدث أن قامت هيئة الإصلاح الزراعي بفسخ العلاقة التي بينها وبين الفلاحين المنتفعين بالأرض . ولو كان ذلك قد حدث لقامت الهيئة بإبلاغ الفلاحين بذلك إما بإعلان ع ......
#هيئة
#الإصلاح
#الزراعي
#نصبت
#لفلاحي
#كمشيش
#الأرض
#المصادرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733435
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة الإقطاعيين .. بإبرام عقود إيجار لأرض استيلاء .. بتعليمات شفهية .. فمن يقف وراء نصب الفخ..؟تمهيد :بعد تشكيل لجنة برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الحيازة والملكية بهيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة لإجراء معاينة علي الطبيعة لأراضي كل من أحمد عبد الله الفقي عمدة كمشيش وشقيقه السيد عبد الله الفقي لمعرفة حقيقة تنفيذهما لقانون الإصلاح الزراعي الأول ( 178 / 1952) ؛ استجابة لشكاوى كثير من أهالي القرية تتهمهما بالتهرب من تطبيق القانون.تولت اللجنة مهمتها لمدة أربعة شهور واكتشفت وجود 289 فدانا زائدة عن الحد الأقصي للملكية. وبعد مصادرتها جري توزيعها علي عدد من فلاحي القرية بنظام التمليك استنادا للمعايير التي وضعتها الدولة وطبقتها.ما الفرق بين الأرض المصادرة وبين الموضوعة تحت الحراسة..؟ومن يقف وراء فخ عقود الإيجار التي أبرمها مدير الإصلاح بالمنوفية باسمه مع الفلاحين..؟هذا وكانت العلاقة بين الفلاحين المنتفعين بالأرض وهيئة الإصلاح الزراعي من خلال الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي تتمثل في الآتي:1-قيام الفلاحين بالحصول علي مستلزمات الإنتاج ( تقاوي ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ) من الجمعية الزراعية ، وزراعة الأرض بالمحاصيل والمساحات التي تحددها الجمعية الزراعية ، وفي نهاية الموسم يقوم الفلاحون بتوريد المحصول أو جزء منه للجمعية – حسب الاتفاق بينهما - وتسوية مديونية الفلاحين للجمعية وصرف ما تبقي من أثمان المحاصيل التي تسلمتها منهم.2- قيام الفلاحين بتسديد قسط التمليك السنوى للأرض التي وزعتها عليهم هيئة الإصلاح والحصول علي إيصالات السداد .وهذا القسط يختلف عن الإيجار الذي يدفعه نوع آخر من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي التي فرضت عليها الحراسة . فالنوع الأول هو أراضي الاستيلاء التي صادرتها الدولة وسجلتها في الشهر العقاري باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومعناه أن الدولة هي مالكة الأرض المصادرة وتبيعها للفلاحين نظير 40 قسط سنوى وبعد الانتهاء من تسديد ثمنها تحرر لهم عقودا بتملكها . والمثال النموذجي الذي لدينا هو أرض جميع ورثة أحمد عبدالله الفقي والسيد عبد الله الفقي.لكن النوع الثاني من الأراضي ( الموضوع تحت الحراسة ) فلا تملكه الدولة ويظل ملكا لأصحابه لكن الدولة تضعه تحت يدها وتديره أي تؤجره للنوع الثاني من المنتفعين ، الذين يدفعون عنه إيجارا سنويا طالما ظلوا يزرعون الأرض.. وهذه الأرض لاتملك بل تؤجر و تُحصّل الدولة إيجارها وتوصله لملاك الأرض. وأشهر الأمثلة علي ذلك في كمشيش هي أرض المرحوم ( محمد عبد الله الفقي ).3 - لذلك فأرض النوع الأول ( الاستيلاء) لايوجد بشأنها أية عقود إيجار، وهى إما أن تكون مملكة للفلاحين أو تكون تحت يد الدولة ممثلة في هيئة الإصلاح.وعليه فقصة عقود الإيجار المبرمة أو المفبركة بين الفلاحين ومدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية ( أبو بكر رستم ) أو بين الفلاحين والجمعية الزراعية هي موضوع وهمي وباطل للأسباب التالية:•أن هذه الأرض استيلاء أي ملك الدولة إلي أن يدفع الفلاحون كامل أقساطها الأربعين فتصبح ملكا لهم بحكم القانون ، ولا يبقي إلا أن تحرر لهم هيئة الإصلاح الزراعي عقود تمليكها.•كذلك فلم يحدث أن قامت هيئة الإصلاح الزراعي بفسخ العلاقة التي بينها وبين الفلاحين المنتفعين بالأرض . ولو كان ذلك قد حدث لقامت الهيئة بإبلاغ الفلاحين بذلك إما بإعلان ع ......
#هيئة
#الإصلاح
#الزراعي
#نصبت
#لفلاحي
#كمشيش
#الأرض
#المصادرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733435
الحوار المتمدن
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر - هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة…
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر : عن أراضي الأسر الإقطاعية المهربة من قانون الإصلاح الزراعي.. كمشيش مثالا
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر ترك عميد العائلة الإقطاعية بكمشيش مركز تلا – محافظة المنوفية السيد الفقي الكبيرعند وفاته 1375 فدانا بحجة رسمية يرجع تا ريخها إلي عام 1900 ؛ ونال كل فرد من أسرته من الذكور 171 فدانا ومن الإناث 85 فدانا ( دعوى مدنية رقم 176 سنة 1919 تلا ).وبلغت ملكية حفيديه أحمد والسيد الفقي معا عام 1952مساحة 1400 فدان ( 1 ) بينما لم يرثا من والدهما أكثر من 116 فدانا مناصفة بعقد قسمة مؤرخ عام 1948، وهو ما يطرح التساؤل التالي: كيف حصلا علي ( 1400 – 116 = 1284 فدانا ) في 4 سنوات؟ لهذا فقد دبّج أحمد والسيد عبد الله الفقي إقراريهما المزورين - بما يمتلكانه من أراض زراعية -المقدميْن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .. وفيهما أكدا أن كلا منهما يملك مساحة تزيد عن الحد الأقصي بخمسين فدانا فقط ، وتعهدا بالتصرف في الزيادة لأبنائهما كما ينص القانون. وبناء علي الأرقام السابقة التي تزيد فيه ملكية كل منهما عن 700 فدان فقد شرع الفلاحون في كتابة شكاوي إلي الجهات المختصة تؤكد أن المذكوريْن يملكان أراض شاسعة تتجاوز كثيرا الحد الأقصي للملكية في أماكن متفرقة من محافظة المنوفية والغربية بل ومحافظات أخري، وفي كل شكوي يجري فحصها تنتهي بـ "عدم صحة المعلومات الواردة فيها ".كان محمد السيد حلاوة ( 2 ) مدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية - الذي أحيلت له الشكاوي لفحصها باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بذلك - يتردد عدة مرات أسبوعيا لمتابعة العمل في دائرة عائلة الفقي مشرفا علي الأرض الزراعية ويعرف تفاصيلها ، علاوة علي أن أعضاء اللجنة التي قامت بفحص الشكاوي( محمد مصطفي عناني ، صفي الدين الخضيري الموظفين بالإصلاح الزراعي بالمنوفية ) إضافة إلي أمين غالي مندوب تفتيش المساحة بالمنوفية لم يقوموا بفحص الشكوي علي الطبيعة واكتفوا بفحصها مكتبيا . وكان أحمد عبد الله الفقي وشقيقه السيد عبد الله الفقي قد قدما إقرارين بما يمتلكانه من أراض لهيئة الإصلاح الزراعي في ديسمبر 1952 كما قاما قبل وفاتهما في عامي 1953 ، 1955 بتزوير عقدين ( 3 ) بعد صدور القانون الأول للإصلاح الزراعي أي في خمسينات القرن الماضي .أحدهما باعا فيه لأبنائهما القصر مساحة 102 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 ديسمبر 1923 ، والثاني باعا فيه لبقية أبنائهما القصر أيضا مساحة 125 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 أغسطس 1931. وعن طريق موظف بالشهر العقاري وآخر بالمساحة تم دسه في أضابير تفتيش المساحة بشبين الكوم وقد تم ضبط العقدين- فيما بعد- وتبين أنهما لا يحملان أختام المساحة ولا تأشيرات موظفيها ، ولم يسجلا في سجلات الأبناء القصر المشترين للأرض.من جانب آخر فقد كان لصدور قانونين آخرين ( 127 ، 50 ) للإصلاح الزراعي - عامي 1961 ، 1969 بخفض الحد الأقصي لملكية الفرد إلي ( 100 فدان ، 50 فدان علي الترتيب) – دور في إرباك خطط التهرب من تلك القوانين .. مما رفع من معدل تزوير عقود البيع للأبناء والبنات من عقدين إلي عشرة عقود.. إضافة إلي توسيع دائرة المشاركين في عمليات التزوير من شهود وموقعين وموظفين في الشهر العقاري وهيئة المساحة ووسطاء إلخ ؛ ومن ثم ارتفاع فرص تسرب أخبارها.وقد انكشفت كل عمليات التزوير وغيرها في أعقاب مداهمة جميع قصور الفقي عام 1966 بكمشيش والقاهرة والإسكندرية في توقيت واحد إثر اغتيال الشهيد صلاح حسين ، حيث كشفت التحقيقات اعترافات جميع المشاركين في التزوير بتفاصيل هذه الأحداث والوقائع .. التي تضمنتها تقارير اللجان الفنية المقدمة للرقابة الإدارية في 3 مايو 1966 بناء علي توصيات اللجنة العليا لتصفية بقايا الإ ......
#أراضي
#الأسر
#الإقطاعية
#المهربة
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي..
#كمشيش
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734005
#الحوار_المتمدن
#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر ترك عميد العائلة الإقطاعية بكمشيش مركز تلا – محافظة المنوفية السيد الفقي الكبيرعند وفاته 1375 فدانا بحجة رسمية يرجع تا ريخها إلي عام 1900 ؛ ونال كل فرد من أسرته من الذكور 171 فدانا ومن الإناث 85 فدانا ( دعوى مدنية رقم 176 سنة 1919 تلا ).وبلغت ملكية حفيديه أحمد والسيد الفقي معا عام 1952مساحة 1400 فدان ( 1 ) بينما لم يرثا من والدهما أكثر من 116 فدانا مناصفة بعقد قسمة مؤرخ عام 1948، وهو ما يطرح التساؤل التالي: كيف حصلا علي ( 1400 – 116 = 1284 فدانا ) في 4 سنوات؟ لهذا فقد دبّج أحمد والسيد عبد الله الفقي إقراريهما المزورين - بما يمتلكانه من أراض زراعية -المقدميْن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .. وفيهما أكدا أن كلا منهما يملك مساحة تزيد عن الحد الأقصي بخمسين فدانا فقط ، وتعهدا بالتصرف في الزيادة لأبنائهما كما ينص القانون. وبناء علي الأرقام السابقة التي تزيد فيه ملكية كل منهما عن 700 فدان فقد شرع الفلاحون في كتابة شكاوي إلي الجهات المختصة تؤكد أن المذكوريْن يملكان أراض شاسعة تتجاوز كثيرا الحد الأقصي للملكية في أماكن متفرقة من محافظة المنوفية والغربية بل ومحافظات أخري، وفي كل شكوي يجري فحصها تنتهي بـ "عدم صحة المعلومات الواردة فيها ".كان محمد السيد حلاوة ( 2 ) مدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية - الذي أحيلت له الشكاوي لفحصها باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بذلك - يتردد عدة مرات أسبوعيا لمتابعة العمل في دائرة عائلة الفقي مشرفا علي الأرض الزراعية ويعرف تفاصيلها ، علاوة علي أن أعضاء اللجنة التي قامت بفحص الشكاوي( محمد مصطفي عناني ، صفي الدين الخضيري الموظفين بالإصلاح الزراعي بالمنوفية ) إضافة إلي أمين غالي مندوب تفتيش المساحة بالمنوفية لم يقوموا بفحص الشكوي علي الطبيعة واكتفوا بفحصها مكتبيا . وكان أحمد عبد الله الفقي وشقيقه السيد عبد الله الفقي قد قدما إقرارين بما يمتلكانه من أراض لهيئة الإصلاح الزراعي في ديسمبر 1952 كما قاما قبل وفاتهما في عامي 1953 ، 1955 بتزوير عقدين ( 3 ) بعد صدور القانون الأول للإصلاح الزراعي أي في خمسينات القرن الماضي .أحدهما باعا فيه لأبنائهما القصر مساحة 102 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 ديسمبر 1923 ، والثاني باعا فيه لبقية أبنائهما القصر أيضا مساحة 125 فدانا ووضعا عليه تاريخا قديما هو 10 أغسطس 1931. وعن طريق موظف بالشهر العقاري وآخر بالمساحة تم دسه في أضابير تفتيش المساحة بشبين الكوم وقد تم ضبط العقدين- فيما بعد- وتبين أنهما لا يحملان أختام المساحة ولا تأشيرات موظفيها ، ولم يسجلا في سجلات الأبناء القصر المشترين للأرض.من جانب آخر فقد كان لصدور قانونين آخرين ( 127 ، 50 ) للإصلاح الزراعي - عامي 1961 ، 1969 بخفض الحد الأقصي لملكية الفرد إلي ( 100 فدان ، 50 فدان علي الترتيب) – دور في إرباك خطط التهرب من تلك القوانين .. مما رفع من معدل تزوير عقود البيع للأبناء والبنات من عقدين إلي عشرة عقود.. إضافة إلي توسيع دائرة المشاركين في عمليات التزوير من شهود وموقعين وموظفين في الشهر العقاري وهيئة المساحة ووسطاء إلخ ؛ ومن ثم ارتفاع فرص تسرب أخبارها.وقد انكشفت كل عمليات التزوير وغيرها في أعقاب مداهمة جميع قصور الفقي عام 1966 بكمشيش والقاهرة والإسكندرية في توقيت واحد إثر اغتيال الشهيد صلاح حسين ، حيث كشفت التحقيقات اعترافات جميع المشاركين في التزوير بتفاصيل هذه الأحداث والوقائع .. التي تضمنتها تقارير اللجان الفنية المقدمة للرقابة الإدارية في 3 مايو 1966 بناء علي توصيات اللجنة العليا لتصفية بقايا الإ ......
#أراضي
#الأسر
#الإقطاعية
#المهربة
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي..
#كمشيش
#مثالا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734005
الحوار المتمدن
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر - عن أراضي الأسر الإقطاعية المهربة من قانون الإصلاح الزراعي.. كمشيش مثالا