عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 1 - 2 *
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (1 – 2) (*) لم تحظَ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان بأي تفعيل من قبل سلطة الاستبداد، منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، بل انتهكت حقوق الإنسان السوري واعتبرته مجرد أداة لتنفيذ أجندتها الخاصة لديمومتها في السلطة، من خلال القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة، التي تتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان ومعاهداتها، التي وقّعت عليها. ومما يؤكد ذلك أنّ التقارير، التي صدرت عن المنظمات الإقليمية والدولية طوال العقود الماضية، عكست واقعًا مؤلمًا لانتهاكات حقوق الإنسان السوري: الحق في الحياة، والموت من جرّاء التعذيب، وانتهاك الحق في الحرية والأمان من خلال الاعتقالات التعسفية، وظاهرة المفقودين والمنفيين قسريًا، وغياب الحق في محاكمات منصفة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والقيود على حق تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني..وهكذا، لا يمكننا تصوّر المشهد السوري الجديد، بعد التغيير، من دون إرساء مبادئ حقوق الإنسان في منظومته القانونية، من أجل ضمان عودة المهجّرين قسريًا واللاجئين إلى ديارهم، ومعرفة مصير الضحايا والمعتقلين، ومعالجة الشروخ الاجتماعية القومية والطائفية، وتفعيل العدالة الانتقالية لعدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب وكذلك ضمان الوحدة الوطنية، وإنقاذ الدولة السورية المهددة بالتفكك ومشاريع التقسيم الإقليمية والدولية.أولًا: فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوريلم تحظَ مبادئ حقوق الإنسان بأي اهتمام طيلة عقود، والسبب الرئيسي يكمن في أنّ فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوري تأسست على أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام، وبالتالي اعتبار معاهدات الشرعة العالمية لحقوق الإنسان لتزيين الدستور السوري، وليس للأخذ بمضامينها. وقد تناولنا هذه الفلسفة باختصار بسبب آثارها المعيقة لمستقبل حقوق الإنسان بعد التغيير، إذ منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، وخاصة منذ انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، لم تصادر السلطةُ الدولةَ، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت على الفضاء العام المجتمعي، إلى حد كبير، حتى لم يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم استمرار وجودها. وهكذا، اكتظ الهيكل القانوني السوري بالعديد من القوانين الاستثنائية، التي تتناقض أحكامها مع ضمانات حقوق الإنسان المطلوبة في المواثيق الدولية والإقليمية، بل تشترك كل منها مع "التدابير المنعية" أو "قوانين الاشتباه". فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية تمس استقلالها، وحُجبت عن النيابة العامة صلاحية الإشراف على السجون، خاصة تلك الخاضعة للأجهزة الأمنية. كما جرى إحداث أنماط من المحاكم الاستثنائية، مثل "المحاكم الخاصة" و"المحاكم العرفية" و"محاكم أمن الدولة"، و "محاكم الإرهاب" مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة. وفي ظل هذه الثغرات جرت العديد من المحاكمات التي افتقرت إلى شروط العدالة والإنصاف وفقًا للمعايير المتعارف عليها، كما شهدت سورية أنماطًا من المحاكمات يصعب أن يُتخيل لها مثيلًا في أي مكان آخر من العالم، يُهدر فيها حق الدفاع، والحق في العلنية، ويقضي فيها قضاة غير متخصصين.وتجلت فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان بشكل واضح منذ الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، حيث كان رد قوات الأمن بقتل المدنيين، واعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك النساء والأطفال، وممارسة التعذيب في حق أغلبهم. كما نفذت قوات الأمن والجيش والشبيحة عمليات عسكرية واسعة، تسببت في قتل أعداد كبيرة من ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739982
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (1 – 2) (*) لم تحظَ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان بأي تفعيل من قبل سلطة الاستبداد، منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، بل انتهكت حقوق الإنسان السوري واعتبرته مجرد أداة لتنفيذ أجندتها الخاصة لديمومتها في السلطة، من خلال القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة، التي تتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان ومعاهداتها، التي وقّعت عليها. ومما يؤكد ذلك أنّ التقارير، التي صدرت عن المنظمات الإقليمية والدولية طوال العقود الماضية، عكست واقعًا مؤلمًا لانتهاكات حقوق الإنسان السوري: الحق في الحياة، والموت من جرّاء التعذيب، وانتهاك الحق في الحرية والأمان من خلال الاعتقالات التعسفية، وظاهرة المفقودين والمنفيين قسريًا، وغياب الحق في محاكمات منصفة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والقيود على حق تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني..وهكذا، لا يمكننا تصوّر المشهد السوري الجديد، بعد التغيير، من دون إرساء مبادئ حقوق الإنسان في منظومته القانونية، من أجل ضمان عودة المهجّرين قسريًا واللاجئين إلى ديارهم، ومعرفة مصير الضحايا والمعتقلين، ومعالجة الشروخ الاجتماعية القومية والطائفية، وتفعيل العدالة الانتقالية لعدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب وكذلك ضمان الوحدة الوطنية، وإنقاذ الدولة السورية المهددة بالتفكك ومشاريع التقسيم الإقليمية والدولية.أولًا: فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوريلم تحظَ مبادئ حقوق الإنسان بأي اهتمام طيلة عقود، والسبب الرئيسي يكمن في أنّ فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوري تأسست على أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام، وبالتالي اعتبار معاهدات الشرعة العالمية لحقوق الإنسان لتزيين الدستور السوري، وليس للأخذ بمضامينها. وقد تناولنا هذه الفلسفة باختصار بسبب آثارها المعيقة لمستقبل حقوق الإنسان بعد التغيير، إذ منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، وخاصة منذ انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، لم تصادر السلطةُ الدولةَ، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت على الفضاء العام المجتمعي، إلى حد كبير، حتى لم يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم استمرار وجودها. وهكذا، اكتظ الهيكل القانوني السوري بالعديد من القوانين الاستثنائية، التي تتناقض أحكامها مع ضمانات حقوق الإنسان المطلوبة في المواثيق الدولية والإقليمية، بل تشترك كل منها مع "التدابير المنعية" أو "قوانين الاشتباه". فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية تمس استقلالها، وحُجبت عن النيابة العامة صلاحية الإشراف على السجون، خاصة تلك الخاضعة للأجهزة الأمنية. كما جرى إحداث أنماط من المحاكم الاستثنائية، مثل "المحاكم الخاصة" و"المحاكم العرفية" و"محاكم أمن الدولة"، و "محاكم الإرهاب" مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة. وفي ظل هذه الثغرات جرت العديد من المحاكمات التي افتقرت إلى شروط العدالة والإنصاف وفقًا للمعايير المتعارف عليها، كما شهدت سورية أنماطًا من المحاكمات يصعب أن يُتخيل لها مثيلًا في أي مكان آخر من العالم، يُهدر فيها حق الدفاع، والحق في العلنية، ويقضي فيها قضاة غير متخصصين.وتجلت فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان بشكل واضح منذ الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، حيث كان رد قوات الأمن بقتل المدنيين، واعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك النساء والأطفال، وممارسة التعذيب في حق أغلبهم. كما نفذت قوات الأمن والجيش والشبيحة عمليات عسكرية واسعة، تسببت في قتل أعداد كبيرة من ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739982
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (1 - 2) (*)
عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 2 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 – 2) (*)5 – اهتزاز ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الذي أنكر عليهم الحق في الحماية الدولية للمدنيينبعد أن اكتوى السوريون بإرهاب نظام دولته"م" وفصائل عسكرية تدّعي المعارضة، وعانوا من انتهاكات تصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت إلى حد كارثة إنسانية، حيث تجرعوا ما تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل بحيواتهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم. بعد كل ذلك اهتزت ثقتهم بقرارات المجتمع الدولي "أي قيمة يمكن أن يمنحها السوريون لشرعة حقوق الإنسان عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع الدولي، الذي طغت لديه لعبة المصالح الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة في التعاطي مع بلدهم، إذ تخلى عنهم في أشد محنة يتعرضون لها" (6).6 – المعوّقات الذاتية والموضوعية لمنظمات حقوق الإنسان السوريةبسبب غياب الحريات العامة والفردية، وعدم توفر البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية، منذ أكثر من خمسين سنة في سورية، وكذلك منع تشكيل منظمات حقوق الأنسان المستقلة، تأخر تشكيل هذه المنظمات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما واكب مرحلة "ربيع دمشق"، بعيد توريث بشار الأسد السلطة، تشكيل "جمعية حقوق الإنسان في سورية". وبسبب حداثة عمل هذه المنظمات فإنها كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية، القادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، وغياب ثقافة المشاركة وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات. إضافة إلى الإشكاليات الفكرية – السياسية، المتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي من جهة، والابتعاد عن المرجعية الدولية المتمثلة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتوجه إلى مسارات أيديولوجية أخرى (دينية، وقومية) من جهة أخرى، مما أثر سلبًا على حركة حقوق الإنسان السورية، بما فيها تلك التي تشكلت في دول الشتات السوري بعد عام 2011.ويبدو أنّ إشكالية حقوق الإنسان والسياسة كانت إحدى المعوّقات الهامة، إذ من المعروف أنّ الدور الأساسي لمنظمة حقوق الإنسان "يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة، من أجل احترام أكثر لحقوق الإنسان. هذه المهام تبدو كأنها مهام سياسية، ولكن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي هو أنها لا تطمح إلى تغيير النظام، وليس ذلك من مهامها" (7). رابعًا: كيفيات ضمان حقوق الإنسان في سورية الجديدةوضعت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية العديد من الضمانات، التي تشكل حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها الضمانات القانونية. ومن المؤكد أنّ العبرة ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنما هي بالأساس بمدى توفر الضمانات والقوانين المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام.إنّ تجسيد حقوق الإنسان في سورية، بعد إنجاز عملية الانتقال السياسي، لن تظهر نتائجه إلا بضمان تقريرها في مقدمة الدستور القادم، باعتبارها مبادئ محصنة غير قابلة للإلغاء في أية دساتير لاحقة. مما يستوجب المعالجة الجدية لتفعيل الممارسة لحقوق الإنسان، من خلال التعاطي المجدي مع الإشكاليات التالية: إدراج أحكام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لسورية الجديدة، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكام الشرعة في النظام القانوني لسورية، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكامها أمام القضاء السوري.وفي ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740342
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 – 2) (*)5 – اهتزاز ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الذي أنكر عليهم الحق في الحماية الدولية للمدنيينبعد أن اكتوى السوريون بإرهاب نظام دولته"م" وفصائل عسكرية تدّعي المعارضة، وعانوا من انتهاكات تصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت إلى حد كارثة إنسانية، حيث تجرعوا ما تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل بحيواتهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم. بعد كل ذلك اهتزت ثقتهم بقرارات المجتمع الدولي "أي قيمة يمكن أن يمنحها السوريون لشرعة حقوق الإنسان عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع الدولي، الذي طغت لديه لعبة المصالح الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة في التعاطي مع بلدهم، إذ تخلى عنهم في أشد محنة يتعرضون لها" (6).6 – المعوّقات الذاتية والموضوعية لمنظمات حقوق الإنسان السوريةبسبب غياب الحريات العامة والفردية، وعدم توفر البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية، منذ أكثر من خمسين سنة في سورية، وكذلك منع تشكيل منظمات حقوق الأنسان المستقلة، تأخر تشكيل هذه المنظمات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما واكب مرحلة "ربيع دمشق"، بعيد توريث بشار الأسد السلطة، تشكيل "جمعية حقوق الإنسان في سورية". وبسبب حداثة عمل هذه المنظمات فإنها كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية، القادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، وغياب ثقافة المشاركة وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات. إضافة إلى الإشكاليات الفكرية – السياسية، المتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي من جهة، والابتعاد عن المرجعية الدولية المتمثلة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتوجه إلى مسارات أيديولوجية أخرى (دينية، وقومية) من جهة أخرى، مما أثر سلبًا على حركة حقوق الإنسان السورية، بما فيها تلك التي تشكلت في دول الشتات السوري بعد عام 2011.ويبدو أنّ إشكالية حقوق الإنسان والسياسة كانت إحدى المعوّقات الهامة، إذ من المعروف أنّ الدور الأساسي لمنظمة حقوق الإنسان "يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة، من أجل احترام أكثر لحقوق الإنسان. هذه المهام تبدو كأنها مهام سياسية، ولكن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي هو أنها لا تطمح إلى تغيير النظام، وليس ذلك من مهامها" (7). رابعًا: كيفيات ضمان حقوق الإنسان في سورية الجديدةوضعت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية العديد من الضمانات، التي تشكل حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها الضمانات القانونية. ومن المؤكد أنّ العبرة ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنما هي بالأساس بمدى توفر الضمانات والقوانين المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام.إنّ تجسيد حقوق الإنسان في سورية، بعد إنجاز عملية الانتقال السياسي، لن تظهر نتائجه إلا بضمان تقريرها في مقدمة الدستور القادم، باعتبارها مبادئ محصنة غير قابلة للإلغاء في أية دساتير لاحقة. مما يستوجب المعالجة الجدية لتفعيل الممارسة لحقوق الإنسان، من خلال التعاطي المجدي مع الإشكاليات التالية: إدراج أحكام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لسورية الجديدة، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكام الشرعة في النظام القانوني لسورية، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكامها أمام القضاء السوري.وفي ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740342
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 - 2)