الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علي لهروشي : المغرب : هل تخلصت الديكتاتورية من رجلها الثاني بالمغرب بتلفيق تهمة هندسة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي يعتبرالمستشار لملك المغرب المدعو ( فؤاد عالي الهمة ) المزداد يوم 6 دجنبر 1962، بمنطقة ( بن جرير) من أكبر المجرمين أو (عالي الحُمى ) كما يُنعته استاذه في الإجرام وزير الداخلية المغربي السابق ( إدريس البصري ) المزداد بمنطقة (سطات ) ، أي كون هؤلاء من أبناء نفس المنطقة التي يصفها المغاربة بمصطلح ( العروبية ) أي البدو ، وهما شخصين يتقنان فن الذبح و القتل وسفك دماء المغاربة الأحرار دون رحمة أو شفقة أو ادنى احترام للمواثق الدولية في مجال حقوق الإنسان ، منفذين لأوامر المجرم الأول الملك الديكتاتور، كما أنهما شخصين ينتميان إلى جيلين مُختلفين : جيل ( إدريس البصري ) الذي تعلم فنون الإجرام في حق الشعب المغربي كتلميذ على يد أستاذه المغتال الجنرال العسكري محمد أوفقير، و الذي حل محله فيما بعد ، ليُصبح بذلك أستاذا في فن الإجرام للتلميذ عالي الهمة / عالي الحُمى الذي سيرث هو كذلك كرسي أستاذه البصري فيما بعد.فالمجرم ( إدريس البصري )، المزداد في (8 /11/ 1938 – الذي رحل يوم 27 /08/ 2007) كان وزيرا للداخلية في الفترة من 1979 إلى 1999. بعد أغتيال الجنرال محمد أوفقير سنة 1972، واغتيال أحمد الدليمي سنة 1983، حيث أصبح بذلك اليد اليمنى للديكتاتور المجرم الأول الحسن الثاني ، أوبمثابة المجرم الثاني ، إذ لقي حوالي 600 معارضا سياسيا مصرعهم خلال فترة حكمه على يده بأمر من المجرم الأول الحسن الثاني. فالتسابق لنيل رضى الملك الديكتاتور ، و التقرب منه قد فرض على كل من الأستاذ المجرم إدريس البصري ، وتلميذه المجرم عالي الهمة كل أنواع و أشكال المواجهة والصراع فيما بينهما ، حيث الكراهية ، و الحقد ، و الحسد ، و الدسائس ، وصُنع المكائد في جو يطغى عليه النفاق و المجاملة ، وتكثيف اللقاءات و الزيارات ، و تبادل التحية ، والتهاني بمختلف المناسبات ، وتقاسم المعلومات و المصالح ، فقد يصبح هذين الشخصين إخوة كلما تعلق الأمر بضرورة مواجهة الشعب المغربي ، و السهر على تقسيم الكعكة الإنتخابية ، و التحكم في المشهد السياسي ، و الإقتصادي و الإجتماعي ، و الحقوقي ، و السهر على توجيه الإعلام ، و صناعة الأحزاب الإدارية ، وتقسيم أحزاب المعارضة و نقاباتها ، وخلق المؤسسات ، و المنظمات ، و الجمعيات العميلة و المنبطحة للديكتاتور ، و الهيمنة من خلال هذا المشهد على الشعب بشتى الوسائل لحماية الملك الديكتاتور و حاشيته ، و ضمان استمرار الحكم الديكتاتوري بالمغرب ، و من خلال ذلك حماية لمصالحهما الشخصية و العائلية ، وعلى بقائهما في السلطة ، التي هي مصدر الجاه و المال و القوة بالنسبة للمجرمين و اللصين المحترفين و مصاصي الدماء ، وكثيرما ينقلب ودهما إلى حقد و كراهية ، و عدوانية كلما تعلق الأمر بالتسابق لنيل رضى الملك الديكتاتور و للتقرب منه ، و من قلبه .فقد كشف الإعلامي محمد الصديق معنينو، في كتابه الجديد “خديم الملك”، مجموعة من الوقائع و الأحداث التي طبعت عهد الملك الديكتاتورالمجرم الحسن الثاني من بينها أن عبده وخادمه المطيع وزير الداخلية ( إدريس البصري ) كان يعلم أن المحيط الملكي يتقلب حسب الإرادة الملكية ؛ لذا كان ينادي كل صباح على الرجل النافذ القريب من الحسن الثاني المدعو “القايد مرجان”، ويسأله كيف هو البحر؟ يبتسم هذا الأخير ثم يضحك ويأتي الجواب: " الحمد لله البحر مزيان هاذ الصباح "، يعني أن “مزاج الملك في أحسن الأحوال ”، مرات أخرى يكون الجواب مقتضبا : “ يا لطيف الضبابة هاذ الصباح ”، هكذا كان البصري يستطلع الأجواء داخل القصر قبل حمل ملفاته إلى الملك الطاغية . ففي الوقت الذي كان ف ......
#المغرب
#تخلصت
#الديكتاتورية
#رجلها
#الثاني
#بالمغرب
#بتلفيق
#تهمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719210
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تخلصت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تخلصت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الاقتصاد
#الريعي
#الوحيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739288