عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق اليوم الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#يحتاج
#العراق
#اليوم
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723027

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج السياسة النفطية في العراق الى تغيير جذري ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#تحتاج
#السياسة
#النفطية
#العراق
#تغيير
#جذري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725333

عادل عبد الزهرة شبيب : التخبط في السياسة النفطية للعراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#التخبط
#السياسة
#النفطية
#للعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728082

عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السياسة النفطية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#أزمة
#السياسة
#النفطية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729820

عادل عبد الزهرة شبيب : هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#العراق
#اليوم
#بحاجة
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734876

فهمي الكتوت : السياسات الضريبية وراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الأردن : اتسمت التغيرات التي طرأت على السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، على الرغم من تخفيض مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار وشركات التأمين في الايرادات الضريبية، بالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة ذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، من خلال التوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ما يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، واتساع الفجوة الطبقية، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين. كما يُفسّر أثر هذه السياسات الانكماشية في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.فقد شهدت السياسات الضريبية تعديلات واسعة منذ خضوع الاقتصاد الأردني لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان أبرزها التخلي عن المبادئ الدستورية، التي تنص على «مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية» بينما انطلقت المدرسة الجديدة التي تبنتها السلطات الرسمية في البلاد من مبدأ «المساواة في توزيع العبء الضريبي»، فقد استُحدثت الضريبة العامة على المبيعات التي أخضعت معظم السلع والخدمات للضريبة.صحيح ان الاحتكارات الرأسمالية تتحكم باسعار النفط من خلال زيادة الانتاج او تخفيضة وفقا لسياسات العرض والطلب، لكن اسعارالمشتقات النفطية في البلاد تعتبر من بين اعلى الاسعار في العالم، مقارنة مع الدول غير النفطية، علما ان الأردن احتل المرتبة 120 عالميا في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شهدت البلاد تعويما لأسعار المحروقات في ربيع عام 2008 اي الغاء دعم المحروقات، وقد بلغ لتر بنزين اوكتان (90) في تموز 2008 بعد التعويم (735) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (840) فلسا وكان سعر برميل نفط برنت في حزيران 2008 (140) دولار، ومع انخفاض اسعار النفط عالميا في سنة 2009 وما تلاها لم تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، وكان التبرير بأن هناك صندوق تحوط في وزارة المالية يُستخدم لدعم الاسعار في حال ارتفاعها عالميا، ولدى مساءلة الجهات المعنية عن الصندوق تبين ان لا وجود للصندوق!!!.ليس هذا وحسب بل فُرضت ضرائب مرتفعة على المشتقات النفطية، وبقي لغز تسعير المشتقات النفطية بلا حل، الى ان اعلنت الحكومة في حزيران 2019 عن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات (370) فلسا على لتر البنزين اوكتان (90) و (575) فلسا على لتر البنزين اوكتان (95) و (165) فلساعلى لتر الكاز والسولار.وقد لوحظ الارتفاع المتصاعد لاسعار المشتقات النفطية في البلاد حتى في ظل انخفاض الاسعار عالميا، فعلى سبيل المثال ان سعر لترالبنزين اوكتان (90) بلغ في تموز 2021 (810) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (1.040) فلسا، بينما بلغ سعر برميل النفط برنت في حزيران 2021 (75) دولار. ويستطيع القارىء مقارنة اسعار المشتقات النفطية في سنة 2008 اثناء التعويم وفي ظل الارتفاع العالمي للنفط وبين الاسعار الحالية، ليكتشف مدى ارتفاع العبء الضريبي على المشتقات النفطية، والتي تصل الى اكثر من 100% .ارتفاع اسعار المحروقات أحد أسباب الركود الأقتصاديبما ان المحروقات مادة ارتكازية فإن ارتفاع اسعارها يؤدي الى ارتفاع العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، بشكل مباشر كما هو الحال في فاتورة الكهرباء، وبشكل غير مباشر من خلال اضافة الضرائب على تكلفة الخدمات والسلع، والجدير بالذكر ان الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية لا تخضع للمقاصة،(خصم ضرائب المشتريات من فاتورة المب ......
#السياسات
#الضريبية
#وراء
#ارتفاع
#اسعار
#المشتقات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735875

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق الى اعادة النظر بسياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي. يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل. اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم ......
#يحتاج
#العراق
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737257

عادل عبد الزهرة شبيب : هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي. يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل. اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي . العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها . ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل . لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) ......
#العراق
#اليوم
#بحاجة
#اعادة
#النظر
#بسياسته
#النفطية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741474

محمد صباح علي : الإصلاح الإداري ينتصر على الفساد السياسي شركة توزيع المنتجات النفطية انموذجا
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي منذ أكثر من شهر ومع ابتداء شعور المواطنين بوجود شحة في المشتقات النفطية في محافظتي كركوك ونينوى؛ نتيجة ارتفاع أسعارها في محافظات الاقليم المجاورة لها، وقيام سكان الإقليم التوجه إلى هذه المحافظتين لغرض تعويض فرق السعر في الشراء بالإضافة إلى قيام بعض ضعاف النفوس الاستفادة من هذا الفرق بالمتاجرة والربح من فرق السعر وكل ذلك على حساب المواطن والمتاجرة في معاناته. ونظرا لاستمرار الشركة بتنفيذ التزامها في توفير المنتجات النفطية كاملة وايصالها الى جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب بحسب الحصص المقرر لها من المنتجات، وزيادتها عند الطلب عليها لغرض مواجهة الأزمة لإنهاء حالة القلق والخوف عند المواطن بموافقة الوزارة على إجراءاتها لغرض استقرار وانتظام وانسيابية التوزيع بصورة منتظمة وهادئة ومسيطر عليها من قبل الشركة إلا ان وبسبب بعض الاحزاب السياسية المتنفذة في هذه المحافظات وعملها مع المهربين المتخصصين بتهريب المشتقات النفطية الى دول مجاورة أو ايصاله بطريق غير شرعي الى هذه المناطق التي ترتفع فيها اسعار المنتجات فقد قامت إدارة الشركة وبتفويض من قبل هيأة الرأي في وزارة النفط بالذهاب إلى محافظة كركوك واجراء إصلاحات إدارية بإدارة الفرع من موقع أدنى وفرض سيطرة ورقابة شاملة على جميع المنافذ التوزيعية وزيادة اوقات تجهيزها وابعاد مدير الفرع عن مهامه فقد عادت الأمور إلى طبيعتها وشعر المواطن في كركوك بارتياح بعد ان لمس مخرجات الإصلاح والفرق في تلاشي الأزمة الحادة إلا أن هذا الوضع لم يخدم الفاسدين والمتنفذين في المحافظة مما دفعهم إلى اللجوء إلى استخدام نفوذهم السياسي وتجنيد عدد من المواطنين ولمصالح ضيقة وشخصية يعلم الجميع المستفيد منها والمتاجر بها من قبل عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن من قبل أحزاب معينة، رغم عجز السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع حد لهذه السرقات المضرة بالاقتصاد العراقي التي تسببت اخيرا بخسارة الشركات النفطية وبالأخص شركتي المصافي والتوزيع؛ الهجوم على مدير عام الشركة اثناء تفقده المنافذ التوزيعية في المحافظة والتجوال لمتابعة أداء عملها، كمحاولة لخلط الأوراق وضياع الجهود، فقد سبق وأن اتخذ القرار من قبل الإدارة بوضع حد لفسادهم ومحاربتهم بمسرح الجريمة لإيقاف عمليات التهريب وهدر الأموال العامة بالرغم من ضعف ومحدودية الأجهزة الأمنية المختصة من مشاركتها في إيقاف هذه الجرائم، فاستمرت الحملات وكثفت الجهود وتم السيطرة على الملف سيطرة تامة واستخدمت طرق الحوكمة الإلكترونية في التعامل والتوزيع لضمان استفادة المواطنين وعدم سرقة حصصهم يرافق ذلك الجهد اصلاح اداري في تصفية القيادات الضعيفة في منافذ التوزيع والموظفين ومن يرتبط في صناعة الازمة التي كونت لها موطئ داخل فروع الشركة.ولعل هذا الموضوع ظل محل سكوت وقبول عدد من الوزراء والمدراء العاميين السابقين وبقي ملف لم يتم التقرب منه تحت ذريعة الاستحقاق السياسي وخصوصية المحافظة وعدم تولي الموظفين المهنيين والصالحين النزيهيين بل ظل تسمية مدير الفرع من قبل جهة سياسية تفرض سطوتها على المحافظة وتتحكم بجميع المناصب فية؛ ليتم لاحقا كسر هذه الارادة السياسية المتنفعة من المال الحرام وتعيين شخصية مهنية لإدارة الفرع واحتواء الأزمة في المحافظة الا ان هذا القرار اوجعهم ودفعهم الى تهديد الاخير وحمله على ترك المنصب ليعود ملف الإدارة الى الإدارة العليا في الشركة، عندها لجأوا للضغط في مكان آخر لتستخدم مبدأ إداري سياسي من خلال الضغط على قيادات الاحزاب السياسية المتنفذة لإجراء عملية نقل ومداورة بين م ......
#الإصلاح
#الإداري
#ينتصر
#الفساد
#السياسي
#شركة
#توزيع
#المنتجات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752325

وهبي الحسيني : تبعيات اسعار المشتقات النفطية لدول الجوار على المواطن ..؟
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني تبعيات اسعار المشتقات النفطية لدول الجوار على المواطن ..؟يجب ان تكون المقارنة متوازنة مع اي دولة مجاورة عند تحديد اسعار المشتقات النفطية من حيث ما يقدم للمواطن من خدمات واستقرار اسعار المواد الغذائية وتوفير مستلزمات الحياة الاساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء والضمان الصحي والاجتماعي وتوفير السكن اللائق والعمل ودعم المنتجاة المحلية من المنافسة المنتجات الاجنبية بتوفير الحماية والاعفاء الضريبي والاموال بدون فوائد عند ذلك من الممكن مساوات اسعار المشتقات بدول الجوار .ان رفع اسعار المشتقات النفطية لها تاثير سلبي على الجانب الاقتصادي والخدمي والصحي للمواطن حيث سيتسبب في رفع اسعار المواد الاساسية غذائية وادوية والتكميلية المستوردة والمنتجات المحلية زراعية (حيوانية ونباتية ) وصناعية والخدمات ( النقل وسعر الامپير للمولدات الاهلية ..)فيتسبب في ارهاق المواطن. ......
#تبعيات
#اسعار
#المشتقات
#النفطية
#لدول
#الجوار
#المواطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753392

محمد عبد الكريم يوسف : إعادة تعريف دور المصافي النفطية في العالم
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف لويجي كروولا ، مهندس العمليات الرئيسي في شركة سي ان سي لافالين.سكوت شوري ، المدير الدولي للبتروكيماويات في شركة سي ان سي لافالينترجمة محمد عبد الكريم يوسف  هناك سبعة وستون دولة وثماني ولايات أمريكية لديها طموح صافي الصفر. يجب أن يكون هذا الجهد على نطاق عالمي وسيحتاج العالم إلى التحول إلى طاقة منخفضة الكربون وخالية من الكربون ؛ يجب أن تجري عملية فطام اقتصاداتنا بعيدًا عن الوقود الأحفوري وإزالة الكربون عن الطاقة. تُظهر الأبحاث المكثفة الاعتبارات العملية لإزالة الكربون من توليد الطاقة ، ولكن كيف يمكننا إزالة الكربون من الوقود والمواد الكيميائية؟ الحاجة للتغييربحلول عام 2030 ، تواجه 14 في المائة من المصافي الحالية العاملة في الاقتصادات المتقدمة خطر استخدامها بشكل أقل بكثير أو الإغلاق. بحلول عام 2050 ، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 في المائة مع زيادة الانتقال من الوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية. يتم بالفعل دمج المصافي التقليدية في إنتاج البتروكيماويات ؛ ومع ذلك ، لا يزال العديد منها مهيأ لإنتاج وقود النقل التقليدي فقط. يجب إعادة تقييم دور أولئك الذين ينتجون البنزين والديزل وكيروسين الطائرات وزيوت الوقود. المواد الكيميائية مطلوبة للعديد من المنتجات التي تجعل حضارتنا ممكنة (مثل البوليمرات / البلاستيك) وهي قائمة على الحفريات ، ولكن يجب الآن إنتاجها بشكل مستدام. و لكي تظل المصافي قابلة للحياة اقتصاديًا ، يجب أن تتكيف مع عالم إزالة الكربون.يوفر الهيدروجين الأزرق وإنتاج الوقود المستدام والمواد الكيميائية منخفضة الكربون مستقبلًا باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الأولية مثل الكتلة الحيوية. لا توجد تقنية واحدة لتقديم الإصلاح الأخضر المثالي ، ولكن هناك إطار واسع للتقنيات ، يعتمد على الاختيار ، وتوسيع النطاق ، والسياسة واللوائح الحكومية الناظمة للعمل والمساعدة على التغيير .القيادة من أجل التغييرهناك دوافع مختلفة للتغيير في استخدام الطاقة ومصادرها يأتي في طليعتها : المالية ، والسياسات ، والمعايير الأخلاقية .ما يقرب من 80 في المائة من الطاقة التي استهلكتها الولايات المتحدة في عام 2020 جاءت من الوقود الأحفوري. شكلت مصادر الطاقة المتجددة 11 في المائة فقط من الطاقة المستهلكة ومن ذلك ، بلغ إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 36 في المائة. في حين أن ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالطاقة كانت 2 في المائة فقط فوق مستويات عام 1990 ، فإن الولايات المتحدة لا تقترب من الصفر الصافي اليوم. تعالج مصافي التكرير الأمريكية نظامًا غذائيًا من الزيوت الخام التقليدية وتنتج وقود النقل التقليدي في الغالب. يظل التكامل مع قطاعات الأعمال الأخرى (مثل البتروكيماويات) قائمًا في الغالب على الهيدروكربونات.في المملكة المتحدة ، أقل من 5 في المائة من الطاقة المستخدمة في المنازل تأتي من مصادر منخفضة الكربون. لا يوجد في صناعة الطيران طائرات تجارية منخفضة الكربون ؛ أقل من 1 في المائة من جميع الكيلومترات المقطوعة تتم بواسطة مركبة منخفضة الكربون / كهربائية. و ستعني التغييرات التشريعية المستقبلية أن مصافي المملكة المتحدة لن تُستغل بشكل كافٍ حيث يبتعد المجتمع عن استخدام وقود النقل التقليدي - على سبيل المثال ، الحظر المخطط له على مبيعات السيارات الجديدة خلال العقود القادمة في النرويج وفرنسا والمملكة المتحدة. ومع ذلك ، ستتطلب بعض الصناعات دائمًا السفر لمسافات طويلة والنقل السطحي مثل الشاحنات الثقيلة ، والتي لا تزال تتطلب بديلاً ......
#إعادة
#تعريف
#المصافي
#النفطية
#العالم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755316

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق الى تغيير سياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#يحتاج
#العراق
#تغيير
#سياسته
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758960

محمد عبد الكريم يوسف : هل تساعد الحرب في أوكرانيا في فك عزلة إسرائيل النفطية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف هل تساعد الحرب في أوكرانيا في فك عزلة إسرائيل النفطية؟عن وكالة شينجوا الاخباريةترجمة محمد عبد الكريم يوسف تعتبر الاتفاقية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن نقل وتصدير الغاز الطبيعي نموذجا للتعاون بين مستهلكي ومنتجي الغاز ، وتعزز التعاون الإقليمي المشترك ، وفقا لخبراء مصريين.وقعت مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، يوم الأربعاء الفائت ، صفقة غاز تسمح بتسييل المزيد من الغاز الإسرائيلي في مصر ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي ، حيث يحاول الاتحاد الحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.تم توقيع الاتفاقية في الوقت الذي استضافت فيه مصر منتدى شرق المتوسط للغاز (ايستميد) ، وهو تجمع تأسس في عام 2019 يهدف إلى تعزيز تجارة الغاز بين دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل واليونان وقبرص والأردن ، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير. لين إلى القاهرة.قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ، يوم الجمعة الماضي ، إن الاتفاقية الثلاثية ستسهم في تشجيع الشركات العالمية على تسريع إنتاج وتطوير البنية التحتية وموارد الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.وقال الملا "هذه الخطوة تعد معيار يفتح الطريق أمام إبرام المزيد من الصفقات في المستقبل".ووصف الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة الاتفاقية بأنها نموذج مهم لتعزيز التعاون بين مستهلكي ومنتجي الغاز وتعزيز التعاون بين قوى الطاقة في المنطقة.وقال العمدة لشينخوا "يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن الغاز الروسي بعد الإجراءات التي اتخذتها روسيا لخفض الغاز الذي يتم ضخه إلى الدول الأوروبية".وقال الخبير إن الاستكشافات الضخمة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تفيد دول المنطقة من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز وأهم مستهلكي الغاز الطبيعي في العالم.وقال إن مصر تمتلك أكبر محطات تسييل الغاز الطبيعي في المنطقة وهي لا تعمل بكامل طاقتها. وقال إن الاتفاقية أداة جيدة لضمان أقصى استفادة منها.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر منتج للغاز أيضًا ، لكن صادراتها كانت محدودة بسبب ارتفاع الطلب المحلي. تنتج مصر 7.2 مليار متر مكعب يوميًا لكنها تستهلك حوالي 6 مليارات متر مكعب محليًا ، في حين أن معظم إنتاج إسرائيل من الغاز غير معد للتصدير.وأشار العمدة إلى أنه بناءً على اتفاق تم توقيعه بين مصر وإسرائيل في عام 2020 ، فإن إسرائيل تصدر نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من حقل بحري إلى مصر ، حيث يتم تسييله وشحنه إلى دول أوروبية.وقال الخبير الاقتصادي "التسييل والمرور إلى شبكة الغاز الطبيعي المصرية يعني دخلاً ماليا لمصر".لكنه قال إن زيادة كبيرة في صادرات الغاز من إسرائيل عبر مصر ستتطلب استثمارات كبيرة طويلة الأجل في البنية التحتية ، مضيفا أن الصفقة مجرد بداية ويمكن للعديد من الدول الانضمام إليها.وأشار العمدة إلى أن مصر ستعيد تأهيل حقول الغاز في فلسطين ، ويمكن لدول مثل سوريا والأردن وأعضاء آخرين في شرق البحر المتوسط الانضمام إلى منشآت التسييل المصرية واستخدامها ونقل الغاز إلى أوروبا.بعد توقيع الاتفاقية ، قالت فون دير لاين: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في إمدادات الطاقة إلى أوروبا ، ولكن أيضًا بالنسبة لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة".وقالت إن الاتفاقية جزء من جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا واستيراد الهيدروكربونات م ......
#تساعد
#الحرب
#أوكرانيا
#عزلة
#إسرائيل
#النفطية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760096