محمد بودهان : التراجع حتى عن الترسيم الرمزي للأمازيغية
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان بقراءة متأنّية لصيغة الفصل الخامس من الدستور، بفقراته الست، يتبيّن أن ما ينص عليه من ترسيم للغة الأمازيغية هو ترسيم ناقص ومبتور. وقد جاء القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل هذا الترسيم، بعد ثماني سنوات من إقراره في الدستور، ليؤكدّ هذا النقصَ والبترَ اللذيْن يتجليان في تركيز هذا القانون التنظيمي على تفعيل ترسيم رمزي للأمازيغية، وتجاهله لتفعيل ترسيمها الوظيفي. الترسيم الوظيفي:والمقصود بالترسيم الوظيفي للأمازيغية هو استعمالها الكتابي كلغة رسمية للوثائق الرسمية للدولة ومؤسساتها. وهو ما يستتبع أن تعلّمها المدرسي، للتمكّن من استعمالها الكتابي، شرط واقف لتفعيل هذا الترسيم الوظيفي. فهو وظيفي لأن من خلاله تُؤدّى وظيفة كتابة وقراءة الوثائق الرسمية للدولة ومؤسساتها باعتبار أن الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة، كما جاء في الفصل الخامس من الدستور. ومن هنا تبرز، كما كتبت، ضرورة تدريس الأمازيغية لإمكان استعمالها الكتابي، الضروري لاستعمالها الرسمي الوظيفي. فمثلا، عندما يحرّر قاضٍ حكما بالأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة، فمن البديهي أن يكون متمكّنا من الاستعمال الكتابي للأمازيغية. كما أنه من اللازم كذلك أن يكون المعنيون بهذا الحكم، من قضاة النيابة العامة ومحامين وكتاب الضبط وحتى المتقاضين...، متقنين لقراءة وكتابة الأمازيغية حتى يتعاملوا مع هذه الوثيقة بالشكل المناسب والمطلوب قانونيا. وكي يعبئ ملزم بأداء الضريبة المطبوعَ الرسمي الذي أعدّته وزارة المالية لذلك، والمكتوب بالأمازيغية كلغة رسمية، لا بد أن يكون مُتقنا لقراءة وكتابة الأمازيغية. ولا بدّ كذلك أن يكون الموظّف بمصلحة الضرائب، الذي سيراقب معطيات تلك الوثيقة بعد تعبئتها، مُتقنا لقراءة وكتابة الأمازيغية. وعندما يريد مواطن أن يحرّر طلبا أو شكاية باللغة الأمازيغية إلى جهة رسمية، إدارية أو قضائية، فلا يمكنه أن يقوم بذلك إلا إذا كان مُتقنا لقراءة وكتابة هذه اللغة. كما أن المسؤول الذي سيدرس ذلك الطلب أو تلك الشكاية، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا كان يتقن مسبّقا قراءة وكتابة الأمازيغية... النتيجة أن الاستعمال الرسمي الوظيفي للغة الأمازيغية، من خلال التعامل مع الوثائق الرسمية المكتوبة بالأمازيغية، يتوقف على معرفة قراءة وكتابة هذه اللغة. وهو ما يتوقّف على تدريسها، الإجباري والموحّد لكل المغاربة. فالشرط الواقف، كما أشرت، لتفعيل الترسيم الوظيفي للأمازيغية هو إذن تدريسها، حتى يكون المتخرّج مؤهّلا للاستعمال الكتابي لهذه اللغة، أي لكتابة مختلف الوثائق بالأمازيغية وقراءتها. الترسيم الرمزي:أما الترسيم الرمزي لاستعمال الأمازيغية، فهو استعمالها الرسمي الذي لا يشترط تفعيلُه، عكس الترسيم الوظيفي، تعلّمَها المسبّق في المدرسة للتمكّن من قراءتها وكتابتها، وذلك لأن هذا الترسيم الرمزي لا يحتاج إلى معرفة هذه القراءة والكتابة للأمازيغية. وهكذا مثلا، فكتابة الأمازيغية على القطع والأوراق النقدية (المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16) لا تتطلّب، لتداول تلك القطع والأوراق وتحديد قيمها النقدية، تعلّما مدرسيا مسبّقا للأمازيغية والتمكّن من كتابتها وقراءتها. وهو ما يصدق حتى على العربية والفرنسية المكتوبتين حاليا على هذه القطع والأوراق النقدية، حيث يتداول الأمّي نفس القطع والأوراق ويعرف قيمتها النقدية دون أن تكون له معرفة بقراءة وكتابة هاتين اللغتين. ونفس الشي في ما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية (المادة 21 من القانون التنظيمي)، حيث لا يتوقّف استعمال هذه البطاقة، المكتوبة حاليا بالعربية والفرنسية، على إجاد ......
#التراجع
#الترسيم
#الرمزي
#للأمازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685336
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان بقراءة متأنّية لصيغة الفصل الخامس من الدستور، بفقراته الست، يتبيّن أن ما ينص عليه من ترسيم للغة الأمازيغية هو ترسيم ناقص ومبتور. وقد جاء القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل هذا الترسيم، بعد ثماني سنوات من إقراره في الدستور، ليؤكدّ هذا النقصَ والبترَ اللذيْن يتجليان في تركيز هذا القانون التنظيمي على تفعيل ترسيم رمزي للأمازيغية، وتجاهله لتفعيل ترسيمها الوظيفي. الترسيم الوظيفي:والمقصود بالترسيم الوظيفي للأمازيغية هو استعمالها الكتابي كلغة رسمية للوثائق الرسمية للدولة ومؤسساتها. وهو ما يستتبع أن تعلّمها المدرسي، للتمكّن من استعمالها الكتابي، شرط واقف لتفعيل هذا الترسيم الوظيفي. فهو وظيفي لأن من خلاله تُؤدّى وظيفة كتابة وقراءة الوثائق الرسمية للدولة ومؤسساتها باعتبار أن الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة، كما جاء في الفصل الخامس من الدستور. ومن هنا تبرز، كما كتبت، ضرورة تدريس الأمازيغية لإمكان استعمالها الكتابي، الضروري لاستعمالها الرسمي الوظيفي. فمثلا، عندما يحرّر قاضٍ حكما بالأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة، فمن البديهي أن يكون متمكّنا من الاستعمال الكتابي للأمازيغية. كما أنه من اللازم كذلك أن يكون المعنيون بهذا الحكم، من قضاة النيابة العامة ومحامين وكتاب الضبط وحتى المتقاضين...، متقنين لقراءة وكتابة الأمازيغية حتى يتعاملوا مع هذه الوثيقة بالشكل المناسب والمطلوب قانونيا. وكي يعبئ ملزم بأداء الضريبة المطبوعَ الرسمي الذي أعدّته وزارة المالية لذلك، والمكتوب بالأمازيغية كلغة رسمية، لا بد أن يكون مُتقنا لقراءة وكتابة الأمازيغية. ولا بدّ كذلك أن يكون الموظّف بمصلحة الضرائب، الذي سيراقب معطيات تلك الوثيقة بعد تعبئتها، مُتقنا لقراءة وكتابة الأمازيغية. وعندما يريد مواطن أن يحرّر طلبا أو شكاية باللغة الأمازيغية إلى جهة رسمية، إدارية أو قضائية، فلا يمكنه أن يقوم بذلك إلا إذا كان مُتقنا لقراءة وكتابة هذه اللغة. كما أن المسؤول الذي سيدرس ذلك الطلب أو تلك الشكاية، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا كان يتقن مسبّقا قراءة وكتابة الأمازيغية... النتيجة أن الاستعمال الرسمي الوظيفي للغة الأمازيغية، من خلال التعامل مع الوثائق الرسمية المكتوبة بالأمازيغية، يتوقف على معرفة قراءة وكتابة هذه اللغة. وهو ما يتوقّف على تدريسها، الإجباري والموحّد لكل المغاربة. فالشرط الواقف، كما أشرت، لتفعيل الترسيم الوظيفي للأمازيغية هو إذن تدريسها، حتى يكون المتخرّج مؤهّلا للاستعمال الكتابي لهذه اللغة، أي لكتابة مختلف الوثائق بالأمازيغية وقراءتها. الترسيم الرمزي:أما الترسيم الرمزي لاستعمال الأمازيغية، فهو استعمالها الرسمي الذي لا يشترط تفعيلُه، عكس الترسيم الوظيفي، تعلّمَها المسبّق في المدرسة للتمكّن من قراءتها وكتابتها، وذلك لأن هذا الترسيم الرمزي لا يحتاج إلى معرفة هذه القراءة والكتابة للأمازيغية. وهكذا مثلا، فكتابة الأمازيغية على القطع والأوراق النقدية (المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16) لا تتطلّب، لتداول تلك القطع والأوراق وتحديد قيمها النقدية، تعلّما مدرسيا مسبّقا للأمازيغية والتمكّن من كتابتها وقراءتها. وهو ما يصدق حتى على العربية والفرنسية المكتوبتين حاليا على هذه القطع والأوراق النقدية، حيث يتداول الأمّي نفس القطع والأوراق ويعرف قيمتها النقدية دون أن تكون له معرفة بقراءة وكتابة هاتين اللغتين. ونفس الشي في ما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية (المادة 21 من القانون التنظيمي)، حيث لا يتوقّف استعمال هذه البطاقة، المكتوبة حاليا بالعربية والفرنسية، على إجاد ......
#التراجع
#الترسيم
#الرمزي
#للأمازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685336
الحوار المتمدن
محمد بودهان - التراجع حتى عن الترسيم الرمزي للأمازيغية
عبد الله حتوس : الأمازيغية: عوائق الانتقال من الترسيم إلى التمكين
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس رغم الإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغم توقيع الإتفاقيات ذات الصلة هنا وهناك، يلاحظ المتتبع الحاذق والراصد لما يجري ويدور، أن تلك الإجراءات وتلك الإتفاقيات لم تحظ بحرارة الاحتضان ولا بحماسة الإستقبال والتفاعل التي تستحقهما؛ فعلى سبيل المثال، لم تحظ الندوة التفاعلية، التي نظمها مجلس المستشارين حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالتفاعل الذي يليق بها وبأهميتها ( 353 مشاهدة على منصة يوتوب إلى حدود كتابة هذه المقالة). كما يُلاَحَظُ طغيان التشاؤل (التشاؤم والتفاؤل منذمجين) من مستقبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على النقاشات ذات الصلة بترسيم الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بالنقاشات النخبوية أو النقاشات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي. هناك مفارقة، إذن، تحتاج إلى تحليل عميق، تحليل يضع الأصبع على أسباب هذا التشاؤل ومسببات العزوف عن احتضان القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة والتفاعل معها؛ علما بأن تغيير وضع الأمازيغية والنهوض بها لا يتوقف فقط على عمل الفاعل الحكومي وباقي الفاعلين المؤسساتيين، بل يحتاج إلى مساهمة بناءة وفعالة من قبل الديناميات المدنية خصوصا والاجتماعية عموما. فقد علمتنا التجارب الدولية أنه في غياب الوعي الجمعي بأهمية التغيير، يستحيل تغييرالمجتمع وأحواله بقوانين ومراسيم ومخططات، كما أشار إلى ذلك السوسيولوجي الفرنسي ميشيل كروزيي في كتاب أختار له من العناوين:On ne change pas la société par décret.في اعتقادنا، هناك الكثير من أسباب التشاؤل والكثير من مسببات العزوف، لكننا سنقتصر في هذه المقالة على سبب جوهري قلما يركز عليه المهتمون بقضايا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتمثل في عوائق الانتقال من ترسيم الأمازيغية إلى التَّمْكِينِ لها؛ فالتشاؤم والعزوف خرجوا من رحم العشر سنوات التي ضاعت من زمن التمكين للأمازيغية (2011-2021)، بسبب تأخر صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، وتعثر تفعيل الترسيم إلى حدود اليوم. فما المقصود بالتمكين للأمازيغية؟ وما هي عوائق الانتقال تلك؟التمكين للأمازيغية يفيد التمكين لغويا التقوية والتعزيز، ويعني إجرائيا منح القوة والسلطة؛ فنقول بالإنجليزية (Empowrment) وبالفرنسية (Empuissancement)، ويعود تاريخ توظيف هذا المصطلح إلى بداية القرن العشرين، وتعاظم استخدامه في مجالات عدة كالاقتصاد والسياسة والعمل الاجتماعي والتنمية بشكل عام، خلال العشريات الخمس الأخيرة.ويهدف التمكين للأمازيغية إلى ترجمة مضامين النص الدستوري بشأن الأمازيغية ومضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 إلى إجراءات فعالة تمنح القوة للأمازيغية حتى تستطيع الصمود في سوق اللغات التي تدوس فيها اللغات القوية غيرها من اللغات الضعيفة؛ فاللغة عملة، ومن يتحدث لغة من اللغات القوية كمن يملك الدولار أو اليورو ومن يتحدث غيرها كمن يملك عملات ضعيفة القيمة، كما أشار إلى ذلك المفكر المغربي عبد الله العروي. فترسيم الأمازيغية لن يغير من الأوضاع السيئة للأمازيغية داخل سوق اللغات بالمغرب، ما لم يترجم إلى إجراءات ذات أثر قوي، تمنح القوة للغة الأمازيغية.فمن شأن التمكين للغة الأمازيغية استنبات وعي لغوي في المجتمع يحقق ذاك الوعي الجمعي المنشوذ بأهمية الأمازيغية والدلالات الاستراتيجية لترسيمها ، وعي يوفر لها الحماية ويعزز مكانتها ويمدها بمقومات القوة والصمود أمام متغيرات سوق اللغات. ويحتاج استنبات هذا الوعي إلى جسور قوية تربط بين العمل المدني والعمل الحكومي، جسور تتمثل ......
#الأمازيغية:
#عوائق
#الانتقال
#الترسيم
#التمكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757482
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس رغم الإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغم توقيع الإتفاقيات ذات الصلة هنا وهناك، يلاحظ المتتبع الحاذق والراصد لما يجري ويدور، أن تلك الإجراءات وتلك الإتفاقيات لم تحظ بحرارة الاحتضان ولا بحماسة الإستقبال والتفاعل التي تستحقهما؛ فعلى سبيل المثال، لم تحظ الندوة التفاعلية، التي نظمها مجلس المستشارين حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالتفاعل الذي يليق بها وبأهميتها ( 353 مشاهدة على منصة يوتوب إلى حدود كتابة هذه المقالة). كما يُلاَحَظُ طغيان التشاؤل (التشاؤم والتفاؤل منذمجين) من مستقبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على النقاشات ذات الصلة بترسيم الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بالنقاشات النخبوية أو النقاشات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي. هناك مفارقة، إذن، تحتاج إلى تحليل عميق، تحليل يضع الأصبع على أسباب هذا التشاؤل ومسببات العزوف عن احتضان القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة والتفاعل معها؛ علما بأن تغيير وضع الأمازيغية والنهوض بها لا يتوقف فقط على عمل الفاعل الحكومي وباقي الفاعلين المؤسساتيين، بل يحتاج إلى مساهمة بناءة وفعالة من قبل الديناميات المدنية خصوصا والاجتماعية عموما. فقد علمتنا التجارب الدولية أنه في غياب الوعي الجمعي بأهمية التغيير، يستحيل تغييرالمجتمع وأحواله بقوانين ومراسيم ومخططات، كما أشار إلى ذلك السوسيولوجي الفرنسي ميشيل كروزيي في كتاب أختار له من العناوين:On ne change pas la société par décret.في اعتقادنا، هناك الكثير من أسباب التشاؤل والكثير من مسببات العزوف، لكننا سنقتصر في هذه المقالة على سبب جوهري قلما يركز عليه المهتمون بقضايا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتمثل في عوائق الانتقال من ترسيم الأمازيغية إلى التَّمْكِينِ لها؛ فالتشاؤم والعزوف خرجوا من رحم العشر سنوات التي ضاعت من زمن التمكين للأمازيغية (2011-2021)، بسبب تأخر صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، وتعثر تفعيل الترسيم إلى حدود اليوم. فما المقصود بالتمكين للأمازيغية؟ وما هي عوائق الانتقال تلك؟التمكين للأمازيغية يفيد التمكين لغويا التقوية والتعزيز، ويعني إجرائيا منح القوة والسلطة؛ فنقول بالإنجليزية (Empowrment) وبالفرنسية (Empuissancement)، ويعود تاريخ توظيف هذا المصطلح إلى بداية القرن العشرين، وتعاظم استخدامه في مجالات عدة كالاقتصاد والسياسة والعمل الاجتماعي والتنمية بشكل عام، خلال العشريات الخمس الأخيرة.ويهدف التمكين للأمازيغية إلى ترجمة مضامين النص الدستوري بشأن الأمازيغية ومضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 إلى إجراءات فعالة تمنح القوة للأمازيغية حتى تستطيع الصمود في سوق اللغات التي تدوس فيها اللغات القوية غيرها من اللغات الضعيفة؛ فاللغة عملة، ومن يتحدث لغة من اللغات القوية كمن يملك الدولار أو اليورو ومن يتحدث غيرها كمن يملك عملات ضعيفة القيمة، كما أشار إلى ذلك المفكر المغربي عبد الله العروي. فترسيم الأمازيغية لن يغير من الأوضاع السيئة للأمازيغية داخل سوق اللغات بالمغرب، ما لم يترجم إلى إجراءات ذات أثر قوي، تمنح القوة للغة الأمازيغية.فمن شأن التمكين للغة الأمازيغية استنبات وعي لغوي في المجتمع يحقق ذاك الوعي الجمعي المنشوذ بأهمية الأمازيغية والدلالات الاستراتيجية لترسيمها ، وعي يوفر لها الحماية ويعزز مكانتها ويمدها بمقومات القوة والصمود أمام متغيرات سوق اللغات. ويحتاج استنبات هذا الوعي إلى جسور قوية تربط بين العمل المدني والعمل الحكومي، جسور تتمثل ......
#الأمازيغية:
#عوائق
#الانتقال
#الترسيم
#التمكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757482
الحوار المتمدن
عبد الله حتوس - الأمازيغية: عوائق الانتقال من الترسيم إلى التمكين