الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
روژين احمد سليمان : الاحتكار المعولم للعولمة
#الحوار_المتمدن
#روژين_احمد_سليمان من خلال التتبع لمفهوم العولمة كتعريف، بالإضافة الى ابعاد و مستويات العولمة سيتضح لنا ان موضوع العولمة لا يرتبط بدولة معينة أو بجنس معين رغم ان بعضهم يطلق عليه اسم الامركة أو الاوربة، وهذا يعني أن هناك مجال امام الاخرين ايضا ان يطلق اسماء و مصطلحات على العولمة مثلا اليأبنة أو العوربة وغيرها. فالسؤال عن هل احتكار العولمة يجعلنا نقف ونفحص اراء الباحثين الذين يؤيدون فكرة الاحتكار.الكثير من الكتب والمؤلفات تصف العولمة على انها عملية احتكارية تقوم بها الشركات الامريكية من اجل فرض نمط اقتصادي معين متمثل بالرأسمالية الليبرالية ونشر الثقافة الديمقراطية في بلدان العالم، بينما جانب اخر من المفكرين يعتقدون ان العولمة ليست سياسة تحتكرها امريكا فقط بل هي سياسة تحتكرها مجموعة من الدول الكبرى و القوى الاقتصادية الفاعلة خاصة الشركات المتعددة الجنسية التي تتحكم بالاقتصاد العالمي، فمثلا شركة مايكروسوفت لصنع الحاسوب تأثيرها ووجودها واضح جدا، فكلنا نمتك اجهزة حاسوب من صنع شركة مايكروسوفت في منازلنا اليوم.. طبعا هذا على سبيل المثال للحصر.هنا لا بد ان نشير الى شيء في غاية الاهمية وهو أن السياسة الدولية و الاستقرار العالمي على صعيد الاقتصاد مرتبط بمقررات وبدائل تكتلات اقتصادية عالمية مثل( G20 )‌، أو الدول الثمانية الصناعية(امريكا، المانيا، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا، اليابان، روسيا، كندا) و الذي يمثل اقتصادهم 65% من اقتصاد العالم، فمثلا لو ارادت هذه الدول الثمانية ان تفرض نمط اقتصادي معين فلا يمكن ابدا ان يتم محاربة او عدم قبول ذلك النمط لأنها تمثل ثلاثة ارباع الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علية غالبية الدول، أي بمعنى يمكننا ان نقول أن العولمة قد تكون بهذا المفهوم سياسة احتكارية تديرها مجموعة من الدول المتنفذة، على صعيد اخر، لو أردنا ان نسال انفسنا سؤالا مفاده هل العولمة تطور وتجسيد للقيم الحضارية ام لا ؟ سنرى أن شعوب العالم في العقدين الاخيرين من القرن الحالي انصهرت بوضوح مع معالم العولمة الثقافية، والاجتماعية، وحتى الاقتصادية، التي فرضت نمطاً معيناً من الثقافة على الشعوب المنتمية لدول العالم الثالث او دول الجنوب، حيث زالت الكثير من العادات والتقاليد من الوجود واثرت حتى على الإرث الحضاري وفلكلور الشعوب لتتحول الى تقليد اعمى للحضارة الغربية بملابسها وموسيقاها و ثقافتها و طبيعة التعامل الاجتماعي على مستوى الافراد ثم الاسرة الواحدة ثم مؤسسات الدولة انتهاءً بالنظام السياسي الذي يدير الدولة.في اعتقادي أن المشكلة الاساسية هي طبيعة ونمط التفكير لدى المجتمعات أي العقل الجمعي والفضاء الفكري الذي يعيشون فيه، اذ توجد مجتمعات تقف بالضد من تغلغل اي ثقافة او قيم اجنبية الى مجتمعاتها لتحافظ على قيمها و حضارتها وتحميها من عولمة حضارة معينة، ولكن هذا لا يمكن ان يظهر الى الوجود بدون ارادة سياسية متمثلة في اتخاذ صانع القرار السياسي للخطوات اللازمة لمواجهة خطر الحضارة المعولمة، فعلى سبيل المثال قام صناع القرار السياسي في فرنسا بإجراءات للحد من تدفق الثقافة الامريكية ونمط الحياة الامريكية في المجتمع الفرنسي، فقاموا بالرقابة على الأفلام والبرامج التلفزيونية الامريكية ومنعوا تدفق الاعلام الداعي للثقافة ونمط الحياة الامريكية الى داخل المجتمع الفرنسي. لكن كلنا نعرف ان فرنسا دولة صناعية كبرى، وان فرنسا عضو دائم في مجلس الامن الدولي، وهي دولة تقود مع المانيا الاتحاد الاوروبي، بمعنى لديها كل الإمكانات للتصدي والوقوف بوجه العولمة السلبية والمحافظة على القيم والحضارة الفرنسية.. ......
#الاحتكار
#المعولم
#للعولمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702115
حسين موسى البناء : الاحتكار والمنافسة كمفهوم اقتصادي سياسي
#الحوار_المتمدن
#حسين_موسى_البناء المنافسة -كمفهوم اقتصادي للأعمال- تؤدي لإطلاق أقصى طاقات التحسين المستمر سعيًا لتحقيق ميزة تنافسية على الآخرين في السوق، وهذا يخلق ضغطًا كبيرًا على الكلفة والابتكار والخلّاقية وإرضاء الزبائن وأصحاب المصالح، الأمر الذي يُكسِب الشركات مناعة صلبة ضد المنافسة السوقية القائمة أو المستجدة، ومتغيرات البيئة الاقتصادية بما يتعلق بالسعر والجودة ومستوى خدمة الزبائن، ويمنحها قدرة عالية على الاستجابة والتطوير والبقاء حتى في أعتى البيئات عدائية. عندها يرتبط مفهوم النجاح والنمو والبقاء بالقدرة على التكيف والمرونة والاستجابة، فيكون البقاء للأفضل بِحُكم الانتقاء الطبيعي في السوق الحر المفتوح والتنافسي.أما الاحتكار -بدرجاته المتباينة مابين احتكار مطلق أو احتكار القلة- فإنه ينزع دواعي التحسين؛ حيث لا بديل أمام الزبائن غير القبول بالسلعة المتاحة، فتُفقد مبررات التحسين، ويزداد الهدر للموارد، وتتراجع الكفاءة الاقتصادية، ولا يكون هنالك حديث عن الميزة التنافسية، فيتصاعد منسوب الرضى الزائف عن الذات، فيحدث الفشل التام في لحظة الحقيقة، عندما يتقدم ريادي مستجد بتقديم مُنتَج منافس، عندها لا يجد المُحتكِر أية أدوات مُطوّرة سابقًا لتحقيق التنافسية بِحُكم انعدام التجارب السابقة التي ترفع درجة المناعة المؤسسية أمام المُنافسة المستجدة.قضية الاحتكار والمنافسة في جانبها الاقتصادي للأعمال هي كذلك قابلةٌ للتطبيق على الصعيد السياسي؛ فالدكتاتورية في حقيقتها هي احتكار للسلطة، والديمقراطية هي تنافس عليها.وستكون نتائج وتداعيات الدكتاتورية شبيهة بتلك المتعلقة بالاحتكار، وستكون نتائج وظروف الديمقراطية شبيهة بالحالة التنافسية كذلك.الدكتاتورية كنظام احتكار سلطة بيد قلة ينسجم مع الرأسمالية الاقتصادية التي هي احتكار للثروة بيد قلة، بينما الديمقراطية كنظام مشاركة ومنافسة تنسجم مع الاشتراكية الاقتصادية التي تتسم بالمشاركة للثروة والموارد الاقتصادية، وينبغي أن تتطوّر أدواتها السوقية بحيث تسمح لهامش صحّي من المنافسة حتى بين القطاع الخاص والعام كمدخل للتحسين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.مبدأ الانتقاء الطبيعي يقضي بأن البقاء والنمو والنجاح هو لأولائك الذين خبروا تجارب صعبة وتعرضوا لمخاضات حرجة في حياتهم وخرجوا منها سالمين، فيكون البقاء للأفضل والأقدر على مواجهة المتاعب والمتغيرات على المدى البعيد، في المقابل فإن أنظمة الاحتكار تبقى هشة أمام أي مستجدات بيئية نظرًا لانعدام فرصة تكوين أجسام مضادة في نظامها المناعي. ......
#الاحتكار
#والمنافسة
#كمفهوم
#اقتصادي
#سياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716187
دليلة إبراهيم : الاحتكار البيولوجي للإنسان
#الحوار_المتمدن
#دليلة_إبراهيم الاحتجاج والتمسك بالتفرقة على معيار القوة و الصلابة كحجة يرددها المنادي بعدم المساوى على انها خلق سماوي وفارق جلي و جسيم بين النوعين ؛ يحتم احتياج نوع لأخر ويبرر خضوعه وسيطرته,الدخول في تابوهاتهم يدور في ذهني حين أفعلا هذا هو الفارق ؟ أهي السمى التي تجعل ابن الجيران الذي يصغرني قادر على حمايتي اكثر من نفسي ؟ الفكرة التي تكاد راسخة في كل الجموع لم تكبد مني .طفلة يردد من حولها قوة الرجل وفروسيته و هي يخاف منها جل اطفال الحي لم افهم علامَ يرموا !اذكر يوم كنت اركض بالعصا خلف زملائي في الابتدئي قاصدة تهذيبهم بعد شغب ؛ دخل المديرركضو يشكوني اليه قال بعد قهقه أدليلة اخافتكم ؟ باستهزاء وكأنه حدث جلي ان يخاف شلة من الصبيان من انثى! مر العمر والسموم تنبعث من كل حدب هو اقدر هو اجدر , هي اضعف هي اقل , ما تكاد الغاية تلبث مني حتى اطردها قياسًا لِمَ قوة جدتي العضلية تفوق جدي ؟ ولا يسري عليهما نظامهم! جدتي المرأة القوية التي يبلغ حجم كفها يد جدي مرتين تحدثنا كيف كانت تجمع سنابل القمح بكف واحدة ؛محصول يعد مساحته بالهكتار في موسم الحصاد ,وكيف تبني رمام البيت وتولد وحدها قاصه حبل المشيمة مكمله بعدها تحضير الطعام! انظر لجدي بعد التقاعد الذي لا يجيد شيء بعد ربطة عنقه وياقه قميصه, مكمل النهار بين كتبه .متسائله اين كان بين كل ذلك ؟ تقول في الصيف كان يدرس في داخلي المدينة الجامعيه لانراه لأشهر وبعد التخرج عمل بالوزارة ولا ينشغل بما ننشغل.افكر بتنافي تطابق الواقع بتلقينهم ومبادئهم , كانت الردور المعتادة ؛المرأة اضعف, الجنس اللطيف وان كانت قادرة يجب عليها التخلي عن قدرتها و إحجامها لعدم التشبه بغيرصفات جنسها , جدتي كانت كاملة القوى و لم تمنعها قوتها من التمتع بكامل انوثتها ! ولم يجرأ احد على نعتها بعكس ذلك , كنت اضرب الصبيان اترابي ولم تألمني يدي الا بعد ان كبلت في الفصل الدراسي بين الاناث و الذكور . اعادني لكل هذا هو نظرية للعالم سذرلاند تقوم على تفسير السلوك الاجتماعي على اساس المخالطة و المرن بين صراع الثقافة و العقائد السياسية و الدينيةو الاقتصادي ؛أن السلوك مكتسب من احتكاك الفرد مع غيره بناء على توجيه الشخص لدوافع وميول سلوك معين بفن وتكنيك ليغلب عليه تأثير من حوله , استعمل القواعد تلك في كيفية الولوج للجريمةوفقا لذلك ثار في ذهني تقسيمات المجتمع لوظائف معينه لجنس دون الاخر , ورغبة لثبات النظام التوجيهي و استهجان مخالفيه , لربما وجدت في النظرية باب لطرح مجال للعلم بشكل اكثر وان كان من يحتكر صفوفه هم ذاتهم من سيمنعون من يؤكد ذلك. ......
#الاحتكار
#البيولوجي
#للإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717366
محمد رضا عباس : هل استطاع نظام السوق القضاء على ظاهرة الاحتكار؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس حسب التعريف الاقتصادي للاحتكار هو عندما يوجد في السوق بائع سلعة واحد ولا يوجد بديل اخر لسلعته. البائع في مثل هذه الحالة يقرر سعر سلعته بالسعر الذي يرغب به , ولا يحتاج الى تطوير انتاج سلعته طالما وان هناك لا منافس له , وعلى المشتري دفع ثمنها بكل ممنونية. على سبيل المثال, يعتبر الغرب ان منظمة تصدير النفط اوبيك , منظمة احتكارية على فرض انها هي التي تقرر حجم انتاج النفط وهي التي تفرض سعره على المشترين. هذا ما كان الغرب يقوله حول اوبيك حتى الفترة القريبة , ولكن انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة ودخول الولايات المتحدة الامريكية سوق تصدير النفط خف الاتهام وأصبحت الولايات المتحدة هي التي تطالب أوبك برفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية لتتمكن شركات النفط الحجري عندها المنافسة مع المنتجين الكبار في منظمة أوبك. ولكن المثال واضح , وهو ان الغرب كان يتهم أوبك على انها منظمة احتكارية طالما وإنها لا تجابه منافسة لها في السوق وطالما كانت هي من تقرر أسعار النفط فيه. نظريا , الاحتكار ممنوع ويحاسب عليه القانون , حيث ان المحكمة الفيدرالية الامريكية اعتبرت شركة AT&T العملاقة للاتصالات شركة احتكارية مما أدى القرار الى تهشيم الشركة الى سبع شركات عام 1985 وبيعها الى مستثمرين اخرين من اجل تنافس الواحد الأخر. ولكن الشركات العملاقة الصناعية او الخدمية من العادة لا يقفوا مكتوفي الايدي امام القوانين ولابد من البحث عن طرق خلاقة لممارسة الاحتكار وجني الربح الوفير منه, ولهذا السبب فان نظام السوق ما زال يعاني من محاولات ممارسة الاحتكار من قبل أصحاب الاعمال. على سبيل المثال , شركات صناعة السيارات تستخدم الاحتكار في تقديم خدمة صيانة سياراتها , حيث تحث مشتري سياراتها مراجعة مراكز خدمة اصلاح السيارات التابع لها لعدم وجود أدوات مخصصة للتصليح عند باقي محلات صيانة السيارات. وهكذا يضطر صاحب السيارة بدفع أجور خدمات أغلي ,بحجة عدم وجود بديل اخر لتقديم الخدمة له. وهذا بالضبط ما يدور الان من مشاكل بين الفلاح الأمريكي في الولايات الزراعية وبين شركة John Deere العملاقة لصناعة المكائن الزراعية. الفلاح الأمريكي اعتاد منذ البداية على تصليح ما لديه من المكائن الزراعية على ارضه وفي ورشته, حيث وانت تتجول في الحقول الزراعية في المناطق الزراعية تجد ان هناك ورش للتصليح على الأرضي الزراعية , وان مالكها (الفلاح) يعرف تماما كيفية إصلاحها وعندما تحتاج الماكنة الى أدوات احتياطية لا عليه الا زيارة أي محل مختص ببيع الأدوات غير مكترث عن اسم صانعها او مكان صناعتها. بهذه الطريقة , أصبح الفلاح الأمريكي من أكبر المنتجين للمنتجات الزراعية ومهيمن على الأسواق العالمية. انه استطاع ان يقدم منتوج زراعي عالي النوعية مع أسعار تنافسية ترضي المشترين. التكنلوجية الحديثة لا تسمح للفلاح الأمريكي تصليح معداته الزراعية ولا تسمح له شراء أدوات احتياطية الا من شركة John Deere , لان الشركة المذكورة لا تسمح بإعطاء البرنامج الالكتروني الى الفلاح وتعتبر ان هذا البرنامج هو ملك لها ولا أحد يستطع استخدامه الا وكلائها المخولين. وهكذا أصبح الفلاح في حاجة الى انتظار عمال الصيانة مع كل خلل في المكائن الزراعية وهذا يكلف الفلاح وقت ومال. في بعض الأوقات يضطر الفلاح بانتظار ساعات لوصول عمال الصيانة , وبعدها ينتهي بدفع فاتورة الصيانة والتي كان لا يحتاجها قبل التعامل مع التكنلوجيا الحديثة. البيت الأبيض تفهم مشكلة الفلاح ومن المؤمل ان تحل المشكلة في قادم الأيام. في العراق ظهر نوع اخر من الاحتكار , ولكنه على ح ......
#استطاع
#نظام
#السوق
#القضاء
#ظاهرة
#الاحتكار؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734092
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : الاحتكار وابن عمه الشرير
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي [في هذا المقال يميز الكاتب بين مصطلحين رئيسيين الأول هو "monopoly" ويعني احتكار عملية "بيع" السلع والبضائع للمستهلكين، والثاني هو "monopsony" ويعني احتكار عملية "شراء" السلع والبضائع من المنتجين. وسوف نلاحظ أن الشركات المملوكة والتابعة للدولة في أغلب الاقتصادات العربية تحتكر عملية البيع للمستهلكين النهائيين لأنها المحتكر النهائي لعمليات الإنتاج والتصنيع، ومن ثم المحدد النهائي "لسعر البيع" للمستهلك. وحيث أنها هي المحتكر النهائي لعمليات الإنتاج والتصنيع، فهي كذلك المحدد النهائي "لسعر شراء" السلع والبضائع من المنتج. فالفلاح المصري، مثلاً، حين يشتري سلعة مثل الخبز كمستهلك نهائي يشتريها بالسعر الذي حدده الاحتكار الحكومي، كذلك هو حين يبيع محصوله سيجد احتكاراً حكومياً على قمة السلسة يحدد له سعر الشراء. وهكذا يصبح ضحية لكلا الاحتكارين معاً، الشراء والبيع، أو كمنتج ومستهلك.]***صحيفة نيويورك تايمز بنيامين أبلبومظلت هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية طيلة العقود الماضية مغمضة العينين حيال عمليات اندماج لشركات كبرى كان لها عظيم الأثر على الأسواق، لكنها تستيقظ أخيراً من سباتها، الأمر الذي يمثل تطوراً حميداً للغاية للاقتصاد الأمريكي. هذا الشهر أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد دار النشر بنجوين راندوم هاوس لمنعها من شراء منافستها سيمون وشيستر، فيما يعد خطوة طال انتظارها على طريق مناهضة الاحتكار. ومن خلال هذه القضية تسعى إدارة بايدن لتذليل العراقيل التي ظلت تعطل جهود مكافحة الاحتكار منذ الثمانينات. إن ما تستأثر به الشركات الكبرى من قوة قد يضر بالاقتصاد بطرق متعددة، أكثرها شيوعاً أن الشركات ذات القوة الاحتكارية تستطيع أن تفرض أسعاراً أعلى على المستهلكين. وكل ما قد فعلته الجهات الرقابية الفيدرالية المناهضة للاحتكار خلال العقود الماضية هو أنها رفضت الصفقات التي كان يرجح أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار. بيد أن الشركات الكبيرة تستطيع أيضاً جني الأرباح عبر ممارسة الضغط على عمالها ومورديها، وتستطيع التأثير على الساسة لتعزيز ميزاتها. في هذا السياق تمثل القضية الحالية منعطفاً في مساعي مكافحة الاحتكار، حيث تدعي الحكومة أن تدخلها هذه المرة يهدف لحماية العمال، وهم في هذه الحالة الأشخاص الذين يكتبون الكتب. فالناشرون يدفعون للمؤلفين لكي يكتبوا. وأن يوجد ناشرون أقل يعني منافسة أقل، وتقول الحكومة أن السماح لهذا الاندماج قد يؤدي إلى أن تدفع الشركة المندمجة الناتجة، ومنافسوها المتبقون، أتعاباً أدنى للمؤلفين. من هنا تبرز أهمية ضبط مقدار ما تمارسه الشركات من قوة على العمال وعلى المستهلكين كذلك كإجراء تصحيحي ضروري. ثمة دراسة في 2018 قدرت أن 20 بالمائة من الأمريكيين يعملون في أسواق كثيفة العمالة بدرجة عالية، ما يعني وجود بدائل قليلة من أرباب العمل للعمل الذي يتقنونه ضمن مسافة تنقل معقولة. "هذا يعني أن أرباب العمل عندهم المقدرة لتخفيض أجور هؤلاء الأشخاص"، على حد قول الخبير الاقتصادي بجامعة بنسلفانيا وأحد مؤلفي الدراسة، إيوانا مارينيسكو. وفي بحث منفصل، قدرت السيدة مارينيسكو وزملائها المؤلفين أن أرباب العمل يدفعون للعمال أجوراً أقل بحوالي 17 بالمائة من المبلغ المستحق لهم قياساً بإنتاجيتهم. يواجه المؤلفون نفس الخلل في ميزان القوة الذي قد أفضى إلى تخفيض الأجور لمهندسي الكمبيوتر في وادي السليكون وللعمال الذين يقطعون الدجاج إلى شرائح. ففي العام الفائت اتهمت الحكومة المالك السابق لشركة توظيف علاج طبيعي بولاية تكساس، ن ......
#الاحتكار
#وابن
#الشرير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738085