احمد طلال عبد الحميد : المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية ، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..) ، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الاكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة) . وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند الى نظرية التمثيل أو النيابة الى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة . وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك الى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية ، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحي ......
#المشاركه
#ادارة
#الوحدات
#المحلية
#كمعيار
#لرشادة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710236
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية ، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..) ، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الاكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة) . وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند الى نظرية التمثيل أو النيابة الى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة . وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك الى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية ، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحي ......
#المشاركه
#ادارة
#الوحدات
#المحلية
#كمعيار
#لرشادة
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710236
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
يحيى محمد : الموجهات المعرفية كمعيار سلبي للتفسير
#الحوار_المتمدن
#يحيى_محمد ليس من الممكن انشاء معرفة تتعلق بموضوع محدد من دون ان يحكمها جهاز معرفي، سواء كانت علمية او فلسفية او دينية، او حتى عادية كما نمارسها في التعرف على الاشياء الخارجية.والجهاز المعرفي، كما حددناه في (علم الطريقة)، يتألف من خمسة اركان، هي: المصدر المعرفي، والأداة المنهجية، والاصول المولدة والموجهات، والاستنطاق او الاستجواب، والانتاج المعرفي. والاركان الثلاثة الاولى مترابطة ولكل منها وظيفته الجزئية، وبفعل هذا الترابط يتمكن الجهاز المعرفي من القيام بوظيفته الكلية في الانتاج والاستنطاق او الاستجواب. وأي خلل في بعضها يؤثر على البقية ومن ثم على الوظيفة العامة. فالحال هنا أشبه بما يحصل مع الأجهزة والآلات الميكانيكية، حيث تتألف من عناصر مترابطة ولكل منها وظيفته الجزئية، ومن خلالها يقوم الجهاز بوظيفته الكلية، كما في التلفاز والراديو والسيارة... الخ.وتعتبر الاصول المولدة والموجهات ركناً يجعل المعرفة خاضعة لتحكم الكلي بالجزئي لا العكس. فهي التي تحدد المفاصل والمضامين وفق هذا التحكم. وهي التي تمثل مصادر التشريع والعقل المنتج في العلم والثقافة والفكر للجهاز المعرفي. وتتميز بانها من قبليات الفكر لا بعدياته. فهي سابقة على الانتاج واستنطاق الموضوع، بل انها تتحكم بهما من دون عكس.ولا بد من التمييز بين الاصول المولدة والموجهات، فالاولى تمثل قضايا محددة ايجابية تعمل على انتاج المعرفة والتفسير. في حين ان الثانية لا تمثل قضايا محددة، بل هي عمومات سلبية يُسترشد بها في التأسيس المعرفي والاستنطاق باتجاه دون اخر. اي انها تتخذ دور الإدلاء على الطريق المناسب دون القيام بعملية التوليد والإنتاج، مثل دور القيم الأخلاقية في التوجيه. لكن يظل أن كل توجيه لا يخلو من توليد، مثلما أن كل توليد لا يخلو من توجيه. كما قد يجتمع المولّد والموجه في أصل معرفي واحد يمارس دورين من التوليد والتوجيه للقضايا.وبذلك تتميز الموجهات بسلبية المعيار في التفسير والانتاج المعرفي. بمعنى انها لا تحمل قضية محددة أو قانوناً معيناً يمكن الاستناد إليه في التفسير، بل هي معممة إلى أقصى حد ممكن، لذا لا تصلح للتفسير الايجابي المباشر. وقد تكون الموجهات ظاهرة مكشوفة، كما في الموجهات البيانية للنصوص، ومثلها الموجهات الطبيعانية Naturalism المعممة على مختلف الاسباب والقوانين العاملة في الطبيعة؛ كمعيار لا يسمح بنفوذ التفسيرات التي لا تمت الى هذه الخلفية بصلة. كما قد تكون الموجهات مستترة، مثل الموجهات العقلية والواقعية التي تقف خلف التفسيرات البيانية. فمثلاً إن عدداً من الفقهاء المعاصرين يؤدون هذا الدور من التوجيه العقلي والواقعي المستور وهم يمارسون تحليلاتهم واستنباطاتهم البيانية نتيجة ضغط الواقع، فتجد من حيث الظاهر انهم يزاولون النهج البياني من دون إعمالٍ للعقل المستقل او غيره من الموجهات، لكنهم في واقع الأمر يتظللون بالتوجيهات العقلية والواقعية كما تتمثل بخلفياتهم الثقافية غير المنظورة للوصول الى النتائج المحددة سلفاً، رغم ممارسة «اللعبة البيانية» في التحليل والاستنباط.وقد يقال كيف أمكننا التوصل الى هذه النتيجة من الموجهات غير المنظورة؟ والجواب هو لاعتمادنا على الجانب الاستقرائي والاحصائي، حيث ان الالتزام بالنهج البياني لا يوصل الى نتائج كثيرة متسقة مع ما يفرضه العقل وضرورات الواقع. ومثلما جرى ويجري في المجال الديني صراع شرس بين الموجهات البيانية وما يقابلها من موجهات عقلية وواقعية عامة في الكثير من النصوص المتنازع حول تفسيرها، وقد يعبّر الصراع عن نزاع محدد بين الأصول المولدة.. فكذا ن ......
#الموجهات
#المعرفية
#كمعيار
#سلبي
#للتفسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744031
#الحوار_المتمدن
#يحيى_محمد ليس من الممكن انشاء معرفة تتعلق بموضوع محدد من دون ان يحكمها جهاز معرفي، سواء كانت علمية او فلسفية او دينية، او حتى عادية كما نمارسها في التعرف على الاشياء الخارجية.والجهاز المعرفي، كما حددناه في (علم الطريقة)، يتألف من خمسة اركان، هي: المصدر المعرفي، والأداة المنهجية، والاصول المولدة والموجهات، والاستنطاق او الاستجواب، والانتاج المعرفي. والاركان الثلاثة الاولى مترابطة ولكل منها وظيفته الجزئية، وبفعل هذا الترابط يتمكن الجهاز المعرفي من القيام بوظيفته الكلية في الانتاج والاستنطاق او الاستجواب. وأي خلل في بعضها يؤثر على البقية ومن ثم على الوظيفة العامة. فالحال هنا أشبه بما يحصل مع الأجهزة والآلات الميكانيكية، حيث تتألف من عناصر مترابطة ولكل منها وظيفته الجزئية، ومن خلالها يقوم الجهاز بوظيفته الكلية، كما في التلفاز والراديو والسيارة... الخ.وتعتبر الاصول المولدة والموجهات ركناً يجعل المعرفة خاضعة لتحكم الكلي بالجزئي لا العكس. فهي التي تحدد المفاصل والمضامين وفق هذا التحكم. وهي التي تمثل مصادر التشريع والعقل المنتج في العلم والثقافة والفكر للجهاز المعرفي. وتتميز بانها من قبليات الفكر لا بعدياته. فهي سابقة على الانتاج واستنطاق الموضوع، بل انها تتحكم بهما من دون عكس.ولا بد من التمييز بين الاصول المولدة والموجهات، فالاولى تمثل قضايا محددة ايجابية تعمل على انتاج المعرفة والتفسير. في حين ان الثانية لا تمثل قضايا محددة، بل هي عمومات سلبية يُسترشد بها في التأسيس المعرفي والاستنطاق باتجاه دون اخر. اي انها تتخذ دور الإدلاء على الطريق المناسب دون القيام بعملية التوليد والإنتاج، مثل دور القيم الأخلاقية في التوجيه. لكن يظل أن كل توجيه لا يخلو من توليد، مثلما أن كل توليد لا يخلو من توجيه. كما قد يجتمع المولّد والموجه في أصل معرفي واحد يمارس دورين من التوليد والتوجيه للقضايا.وبذلك تتميز الموجهات بسلبية المعيار في التفسير والانتاج المعرفي. بمعنى انها لا تحمل قضية محددة أو قانوناً معيناً يمكن الاستناد إليه في التفسير، بل هي معممة إلى أقصى حد ممكن، لذا لا تصلح للتفسير الايجابي المباشر. وقد تكون الموجهات ظاهرة مكشوفة، كما في الموجهات البيانية للنصوص، ومثلها الموجهات الطبيعانية Naturalism المعممة على مختلف الاسباب والقوانين العاملة في الطبيعة؛ كمعيار لا يسمح بنفوذ التفسيرات التي لا تمت الى هذه الخلفية بصلة. كما قد تكون الموجهات مستترة، مثل الموجهات العقلية والواقعية التي تقف خلف التفسيرات البيانية. فمثلاً إن عدداً من الفقهاء المعاصرين يؤدون هذا الدور من التوجيه العقلي والواقعي المستور وهم يمارسون تحليلاتهم واستنباطاتهم البيانية نتيجة ضغط الواقع، فتجد من حيث الظاهر انهم يزاولون النهج البياني من دون إعمالٍ للعقل المستقل او غيره من الموجهات، لكنهم في واقع الأمر يتظللون بالتوجيهات العقلية والواقعية كما تتمثل بخلفياتهم الثقافية غير المنظورة للوصول الى النتائج المحددة سلفاً، رغم ممارسة «اللعبة البيانية» في التحليل والاستنباط.وقد يقال كيف أمكننا التوصل الى هذه النتيجة من الموجهات غير المنظورة؟ والجواب هو لاعتمادنا على الجانب الاستقرائي والاحصائي، حيث ان الالتزام بالنهج البياني لا يوصل الى نتائج كثيرة متسقة مع ما يفرضه العقل وضرورات الواقع. ومثلما جرى ويجري في المجال الديني صراع شرس بين الموجهات البيانية وما يقابلها من موجهات عقلية وواقعية عامة في الكثير من النصوص المتنازع حول تفسيرها، وقد يعبّر الصراع عن نزاع محدد بين الأصول المولدة.. فكذا ن ......
#الموجهات
#المعرفية
#كمعيار
#سلبي
#للتفسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744031
الحوار المتمدن
يحيى محمد - الموجهات المعرفية كمعيار سلبي للتفسير
ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري