حيدر عبد الواحد : المكاتب والهيئات الاقتصادية لدى الأحزاب العراقية و ظاهرة الإرهاب الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عبد_الواحد من المتعارف عليه ان الأحزاب تنطيمات سياسية الهدف منها قيادة حكومات تسعى لتقدم البلدان والشعوب والمساهمة في بناء اوطان متقدمة، وتهدف لإقامة أنظمةمؤسساتية تعتمد القيم الحضارية والاجتماعية او أيدلوجية فكرية معينة..! لكن في بلد مثل العراق يعيش حالة مزمنة من التوتر والتعقيدات السياسية والاجتماعية، تختلف روئ الأحزاب العراقية بكل مسمياتها الدينية والعلمانية حيث انها راحت تتسابق في ماراثون الفساد المستشري في البلاد.فمنذ وصول هذه الأخزاب عملت وبشكل واضح وصريح على شرعنة الفساد بل وتفننت في أساليب وطرق الاستحواذ على المال العام.وفي خطوة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ التنظيمات السياسية قامت هذه الأحزاب بتأسيس مكاتب اقتصادية وظيفتها جمع الأموال من عمليات الفساد وتهريب النفط وغيرها من الأعمال التي لاتمت إلى العمل السياسي بأي صله!.والأغرب من ذلك قيام أذرعها العسكرية بأخذ الإتاوات من بعض التجار والمصانع وحتى المحال التجارية والنوادي الليلية وهذا الأمر هو معروف للعراقيين ومن يهتم بالشأن العراقي يمكنه ملاحظة مايحصل من عمليات فساد وابتزاز في العراق وفي وضح النهار!.ومن اخطر هذه الأمور هو ما يشاع في الأوساط الحكومية بأنه على الوزير او المسؤول الذي يبرم عقداً خدمياً تابع للحكومة والدولة العراقية له نسبة ارباح كمكافئة له لإنجازه هذا العقد!!.ومن المتعارف عليه ايضاً لدى العراقيين هو ان لكل حزب عراقي مكتب او هيئة اقتصادية وضيفتها هي جمع الاموال من عمليات الفساد التي يعتبر العراق اكثر بلدان العالم تصدراً لها!.وتعتبر هذه الهيئات الأكثر نفوذاً في التسلسل الحزبي تكون ارائهم مهمه ويعتبر معظم اعضاء هذه الهيئات شخصيات قيادية في الاحزاب العراقيةويفضل ان يديرها من اقارب زعامات الاحزاب بالنظر لما تدر هذه الهيئات غير الشرعية من اموال ضخمة!.كل هذا يحدث أمام مرأي ومسمع الشعب والمجتمع الدولي الأمر الذي ادى الى ضهور شريحة جديدة في المجتمع العراقي وهم اباطرة الفساد او حيتان الفساد كما يطلق عليهم العراقيين!وقد خلقت هذه الأحزاب ومليشياتها ماقد يعرف بالإرهاب الاقتصادي الذي يضاف الى الإرهاب الفكري والعسكري الذي يعاني منه العراق اصلاً، وجعلت البلاد مسرحًا لعمليات الفساد التي تشبه الى حد كبير أعمال المافيا الدولية!.ويبقى السؤال الأهم مطروح: الى متى تبقى هذه الأحزاب تتلاعب بمصائر ومقدرات الشعب!، ويبقى نزيف أموال البلد مستمر مثل استمرار نزيف دم الشعب!!.وماهي السبل التي يمكن من خلالها معالجة هـذه الظاهرة الخطيرة!، وانقاذ البلاد الذي يكاد يكون الوحيد بالعالم الذي تحكمه المليشيات!!!. ......
#المكاتب
#والهيئات
#الاقتصادية
#الأحزاب
#العراقية
#ظاهرة
#الإرهاب
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676516
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عبد_الواحد من المتعارف عليه ان الأحزاب تنطيمات سياسية الهدف منها قيادة حكومات تسعى لتقدم البلدان والشعوب والمساهمة في بناء اوطان متقدمة، وتهدف لإقامة أنظمةمؤسساتية تعتمد القيم الحضارية والاجتماعية او أيدلوجية فكرية معينة..! لكن في بلد مثل العراق يعيش حالة مزمنة من التوتر والتعقيدات السياسية والاجتماعية، تختلف روئ الأحزاب العراقية بكل مسمياتها الدينية والعلمانية حيث انها راحت تتسابق في ماراثون الفساد المستشري في البلاد.فمنذ وصول هذه الأخزاب عملت وبشكل واضح وصريح على شرعنة الفساد بل وتفننت في أساليب وطرق الاستحواذ على المال العام.وفي خطوة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ التنظيمات السياسية قامت هذه الأحزاب بتأسيس مكاتب اقتصادية وظيفتها جمع الأموال من عمليات الفساد وتهريب النفط وغيرها من الأعمال التي لاتمت إلى العمل السياسي بأي صله!.والأغرب من ذلك قيام أذرعها العسكرية بأخذ الإتاوات من بعض التجار والمصانع وحتى المحال التجارية والنوادي الليلية وهذا الأمر هو معروف للعراقيين ومن يهتم بالشأن العراقي يمكنه ملاحظة مايحصل من عمليات فساد وابتزاز في العراق وفي وضح النهار!.ومن اخطر هذه الأمور هو ما يشاع في الأوساط الحكومية بأنه على الوزير او المسؤول الذي يبرم عقداً خدمياً تابع للحكومة والدولة العراقية له نسبة ارباح كمكافئة له لإنجازه هذا العقد!!.ومن المتعارف عليه ايضاً لدى العراقيين هو ان لكل حزب عراقي مكتب او هيئة اقتصادية وضيفتها هي جمع الاموال من عمليات الفساد التي يعتبر العراق اكثر بلدان العالم تصدراً لها!.وتعتبر هذه الهيئات الأكثر نفوذاً في التسلسل الحزبي تكون ارائهم مهمه ويعتبر معظم اعضاء هذه الهيئات شخصيات قيادية في الاحزاب العراقيةويفضل ان يديرها من اقارب زعامات الاحزاب بالنظر لما تدر هذه الهيئات غير الشرعية من اموال ضخمة!.كل هذا يحدث أمام مرأي ومسمع الشعب والمجتمع الدولي الأمر الذي ادى الى ضهور شريحة جديدة في المجتمع العراقي وهم اباطرة الفساد او حيتان الفساد كما يطلق عليهم العراقيين!وقد خلقت هذه الأحزاب ومليشياتها ماقد يعرف بالإرهاب الاقتصادي الذي يضاف الى الإرهاب الفكري والعسكري الذي يعاني منه العراق اصلاً، وجعلت البلاد مسرحًا لعمليات الفساد التي تشبه الى حد كبير أعمال المافيا الدولية!.ويبقى السؤال الأهم مطروح: الى متى تبقى هذه الأحزاب تتلاعب بمصائر ومقدرات الشعب!، ويبقى نزيف أموال البلد مستمر مثل استمرار نزيف دم الشعب!!.وماهي السبل التي يمكن من خلالها معالجة هـذه الظاهرة الخطيرة!، وانقاذ البلاد الذي يكاد يكون الوحيد بالعالم الذي تحكمه المليشيات!!!. ......
#المكاتب
#والهيئات
#الاقتصادية
#الأحزاب
#العراقية
#ظاهرة
#الإرهاب
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676516
الحوار المتمدن
حيدر عبد الواحد - المكاتب والهيئات الاقتصادية لدى الأحزاب العراقية و ظاهرة الإرهاب الاقتصادي
محمد عبد الكريم يوسف : السياسات العامة في المكاتب
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تعتمد السياسات العامة في المكاتب في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تقريبا ، وتكاد لا تخلو منها إلا المؤسسات والمنظمات العشوائية والمتخلفة . وتعرف دوليا بأنها مجموعة النشاطات التي يمارسها فرد واحد أو مجموعة أفراد داخل المكتب والتي تعبر عبر روح الانضباط والتعاون والاحترام بين أفراد المكتب الواحد تجاه بعضهم أو تجاه المؤسسة أو المنظمة التي يعملون بها . يؤمن وجود السياسات العامة للمكاتب والالتزام بها جوا من الراحة والاحترام والدفء في المؤسسة ويبعد عنها الروح السلبية وبالتالي يزداد الانتاج والمردودية العامة على مستوى المنظمة أو الشركة أو المؤسسة ، وتتعزز الروابط بين أفراد العمل في المكتب الواحد . إن تطوير استراتيجيات العمل وسياسات العمل وترسيخ مفهوم مدونة السلوك تجاه الذات والغير يساهم إلى حد بعيد في تطوير السياسات الإدارية ويعزز مفاهيم العمل المشترك والسلام الداخلي وتطوير المهارات الفردية والجماعية . وفي حال فشلت المؤسسات في تطوير هذه السياسات وقوننتها وإلزام العاملين والأفراد التقيد بها ، يتراجع الانتاج وتعم الفوضى وتبدأ المشاكل في النمو بين العاملين ، لأن كل عامل من العاملين يتصرف على هواه وفقا للبيئة التي تربى فيها وينقل مفاهيمه العشوائية إلى المؤسسة التي يعمل بها . ضرورة خلق السياسات العامة في المكاتب :هناك دوافع كثيرة تشكل في ذاتها ضرورات مهمة لخلق سياسات عامة في المكاتب الحكومية والخاصة منها محاولة الأفراد والمجموعات تسويق أفكارهم للأخرين رغما عنهم وتحقيق بعض الغايات والأهداف والتأثير على المنظمة أو المؤسسة أو الشركة أو زيادة التكتلات والتحالفات داخل المؤسسة . يتمكن الأفراد المدفوعين بخلفيات دينية أو سياسية من تكون تحالفات داخل المؤسسات والشركات ويساومون الغير على بعض الأعمال والنشاطات ، ويتفاوضون مع الغير على حساب المؤسسة بهدف تحقيق مصالحهم الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية . ومع مرور الوقت ، يشكل هؤلاء الأفراد لوبي ضاغط يؤثر على الرؤساء والمرؤسين وصناع القرار في المؤسسة لتحقيق المصالح المغرضة والترقيات المقصودة والتعيينات للأشخاص غير الكفء في المكاتب الهامة والفاعلة ، وقد يتطور الحال لديهم ليصلوا إلى المؤسسات الوصائية العليا بهدف تمرير قرارات وقوانين تخدم مصالحهم ومشاريعهم المستقبلية . يمتلك الناس داخل المؤسسات والمنظمات اهتمامات مختلفة ، وهذه الاهتمامات غير معزولة من مصالح الآخرين داخل المؤسسة ، وعندما تطغى مصالح أفراد محددين على مصالح أخرى داخل المؤسسة يحدث الفشل الذريع في الإدارة . لهذا السبب وبهدف تحقيق النجاح على جميع الأفراد داخل المؤسسة أو المنظمة التقيد بسياسات المكاتب العامة المعتمدة من الإدارة والمعمول بها داخل المؤسسة . يشكل تكون اللوبي الضاغط داخل المؤسسات والشركات خطرا كبيرا على سياسات المؤسسة ونجاحها وتطورها كما يشكل خطرا على مكانتها التنافسية في السوق . ويلعب اللوبي دورا هاما في التأثير على سياسات بعض الدول الكبرى ويأسر حريتها وقرارها كما يخلق أجواء مناسبة للفساد وبيئة حاضنة لترعرعه بحيث يصبح من العادات اليومية المتأصلة في سلوك الجماعة.السياسات العامة للمكاتب والعلاقات الشخصية :ينتمي العاملون في المكاتب لبيئات ثقافية ودينية وحضارية وسياسية وحزبية مختلفة ، وفي حال غياب السياسات العامة للمكاتب عن المؤسسات تنتعش ثقافات العاملين في هذه المكاتب ويبدأ كل فرد بطرح رؤيته الثقافية والسياسية والدينية ويبدأ الاختلاف وتكثر الآراء وتبدأ المشادات الكلامية والانزعاج وينحرف العاملون عن الهدف الأساس ......
#السياسات
#العامة
#المكاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694469
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تعتمد السياسات العامة في المكاتب في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تقريبا ، وتكاد لا تخلو منها إلا المؤسسات والمنظمات العشوائية والمتخلفة . وتعرف دوليا بأنها مجموعة النشاطات التي يمارسها فرد واحد أو مجموعة أفراد داخل المكتب والتي تعبر عبر روح الانضباط والتعاون والاحترام بين أفراد المكتب الواحد تجاه بعضهم أو تجاه المؤسسة أو المنظمة التي يعملون بها . يؤمن وجود السياسات العامة للمكاتب والالتزام بها جوا من الراحة والاحترام والدفء في المؤسسة ويبعد عنها الروح السلبية وبالتالي يزداد الانتاج والمردودية العامة على مستوى المنظمة أو الشركة أو المؤسسة ، وتتعزز الروابط بين أفراد العمل في المكتب الواحد . إن تطوير استراتيجيات العمل وسياسات العمل وترسيخ مفهوم مدونة السلوك تجاه الذات والغير يساهم إلى حد بعيد في تطوير السياسات الإدارية ويعزز مفاهيم العمل المشترك والسلام الداخلي وتطوير المهارات الفردية والجماعية . وفي حال فشلت المؤسسات في تطوير هذه السياسات وقوننتها وإلزام العاملين والأفراد التقيد بها ، يتراجع الانتاج وتعم الفوضى وتبدأ المشاكل في النمو بين العاملين ، لأن كل عامل من العاملين يتصرف على هواه وفقا للبيئة التي تربى فيها وينقل مفاهيمه العشوائية إلى المؤسسة التي يعمل بها . ضرورة خلق السياسات العامة في المكاتب :هناك دوافع كثيرة تشكل في ذاتها ضرورات مهمة لخلق سياسات عامة في المكاتب الحكومية والخاصة منها محاولة الأفراد والمجموعات تسويق أفكارهم للأخرين رغما عنهم وتحقيق بعض الغايات والأهداف والتأثير على المنظمة أو المؤسسة أو الشركة أو زيادة التكتلات والتحالفات داخل المؤسسة . يتمكن الأفراد المدفوعين بخلفيات دينية أو سياسية من تكون تحالفات داخل المؤسسات والشركات ويساومون الغير على بعض الأعمال والنشاطات ، ويتفاوضون مع الغير على حساب المؤسسة بهدف تحقيق مصالحهم الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية . ومع مرور الوقت ، يشكل هؤلاء الأفراد لوبي ضاغط يؤثر على الرؤساء والمرؤسين وصناع القرار في المؤسسة لتحقيق المصالح المغرضة والترقيات المقصودة والتعيينات للأشخاص غير الكفء في المكاتب الهامة والفاعلة ، وقد يتطور الحال لديهم ليصلوا إلى المؤسسات الوصائية العليا بهدف تمرير قرارات وقوانين تخدم مصالحهم ومشاريعهم المستقبلية . يمتلك الناس داخل المؤسسات والمنظمات اهتمامات مختلفة ، وهذه الاهتمامات غير معزولة من مصالح الآخرين داخل المؤسسة ، وعندما تطغى مصالح أفراد محددين على مصالح أخرى داخل المؤسسة يحدث الفشل الذريع في الإدارة . لهذا السبب وبهدف تحقيق النجاح على جميع الأفراد داخل المؤسسة أو المنظمة التقيد بسياسات المكاتب العامة المعتمدة من الإدارة والمعمول بها داخل المؤسسة . يشكل تكون اللوبي الضاغط داخل المؤسسات والشركات خطرا كبيرا على سياسات المؤسسة ونجاحها وتطورها كما يشكل خطرا على مكانتها التنافسية في السوق . ويلعب اللوبي دورا هاما في التأثير على سياسات بعض الدول الكبرى ويأسر حريتها وقرارها كما يخلق أجواء مناسبة للفساد وبيئة حاضنة لترعرعه بحيث يصبح من العادات اليومية المتأصلة في سلوك الجماعة.السياسات العامة للمكاتب والعلاقات الشخصية :ينتمي العاملون في المكاتب لبيئات ثقافية ودينية وحضارية وسياسية وحزبية مختلفة ، وفي حال غياب السياسات العامة للمكاتب عن المؤسسات تنتعش ثقافات العاملين في هذه المكاتب ويبدأ كل فرد بطرح رؤيته الثقافية والسياسية والدينية ويبدأ الاختلاف وتكثر الآراء وتبدأ المشادات الكلامية والانزعاج وينحرف العاملون عن الهدف الأساس ......
#السياسات
#العامة
#المكاتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694469
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - السياسات العامة في المكاتب
فلاح أمين الرهيمي : أهمية المكاتب الإعلامية في مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تمتاز الصحافة في الدول الديمقراطية بأهمية كبرى وتعتبر مرآة للدولة والشعب ... فالدولة تنظر وتعرف وتقيم أعمالها من خلالها انجازاتها وخدماتها للشعب وانعكاس سلبياتها وايجابياتها على الشعب من خلال الصحافة .. كما أنها تعتبر حلقة التواصل بين الشعب والدولة من خلال ما تنشره من شكاوي المواطنين أو طلباتهم وحاجاتهم بالنسبة للخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للدولة .. كما تعتبر الصحافة وسيلة لاطلاع ومعرفة الشعب للأحداث والتطورات التي تحدث على الساحة الدولية ونشر شكواهم ضد دوائر الدولة في حالة حدوث خلل وإهماله والتقصير به وكذلك للدولة التي من خلالها تعرف وتطلع على الساحة الدولية والتي على ضوئها الدولة الوطنية تبحث وتحلل تلك التطورات التي على ضوئها تطبع سياستها مع تلك الدول .. إن الدولة وجدت كمؤسسة خدمية للشعب والدولة يكون مركزها الرئيسي الذي يمثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعملهم في العاصمة لتلك الدولة وكذلك رئيس الوزراء والوزراء لها مؤسسات في المدن تقدم خدماتها للشعب .. كما أن المسؤولين الكبار في بغداد وكذلك مؤسساتها وموظفيها في المدن كل واحدة مختصة بعمل معين وهؤلاء المسؤولين من كبيرهم حتى أصغر موظف فيها يؤدي وينجز خدماتها للشعب فيها وليس خارجها وليس لهم علم فيما يحدث من خلل خارج دوائرهم وكذلك السلبيات تحدث داخل الدائرة بين المراجعين فيبين موظفي تلك الدوائر من تقصير وعرقلة وإهمال في إنجاز معاملات المواطنين .. كما أن العاملين في الدولة ينجزون أعمالهم داخل دوائرهم وليس لديهم المجال والوقت في التجول في الأزقة والطرقات ويتصلون بالمواطنين أو يشاهدون الخلل والتقصير الذي يحدث في الطرقات والأزقة مثل خدمات الماء والكهرباء والتنظيف وتراكم الأوساخ والزبالة في الأماكن العامة وغيرها ... المواطنين ينشرون في الصحف هذه التقصيرات والخلل والإهمال وسابقاً كانت توجد في كل دائرة مكتب إعلامي يطلع على ذلك الخلل والإهمال من خلال الصحف والموظف الإعلامي في المكتب يخبر الشعبة المختصة بذلك العمل الذي قدم المواطنين شكواهم منه .. فتبادر تلك الدائرة إلى القيام بإصلاحه وإنجازه. والآن يجب إعادة تلك المكاتب الإعلامية لدوائر الدولة حتى تستطيع تقديم الخدمات للشعب إضافة إلى الفرصة التي من خلال نشر هكذا خبر سلبياً أو إيجابياً تفسح المجال للوزير أن توفر له الاطلاع على أعمال الدوائر العائدة لوزارته من خلال مطالعته للصحف وتصحيح وتوفر للصحافة رقابة مركزية تسمح للوزير بمراقبة أعمال وإنجازات الدوائر وعمل موظفيها في المدن كافة. من خلال هذه الإنجازات الرقابية تعتبر للصحافة دور كبير في الإصلاح والتوجيه والمعرفة ومن خلال هذا الدور الكبير للصحافة ويكون إنجازها كبير ومفيد كلما تتوسع فسحة الحرية والديمقراطية لها. ......
#أهمية
#المكاتب
#الإعلامية
#مؤسسات
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697492
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تمتاز الصحافة في الدول الديمقراطية بأهمية كبرى وتعتبر مرآة للدولة والشعب ... فالدولة تنظر وتعرف وتقيم أعمالها من خلالها انجازاتها وخدماتها للشعب وانعكاس سلبياتها وايجابياتها على الشعب من خلال الصحافة .. كما أنها تعتبر حلقة التواصل بين الشعب والدولة من خلال ما تنشره من شكاوي المواطنين أو طلباتهم وحاجاتهم بالنسبة للخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للدولة .. كما تعتبر الصحافة وسيلة لاطلاع ومعرفة الشعب للأحداث والتطورات التي تحدث على الساحة الدولية ونشر شكواهم ضد دوائر الدولة في حالة حدوث خلل وإهماله والتقصير به وكذلك للدولة التي من خلالها تعرف وتطلع على الساحة الدولية والتي على ضوئها الدولة الوطنية تبحث وتحلل تلك التطورات التي على ضوئها تطبع سياستها مع تلك الدول .. إن الدولة وجدت كمؤسسة خدمية للشعب والدولة يكون مركزها الرئيسي الذي يمثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعملهم في العاصمة لتلك الدولة وكذلك رئيس الوزراء والوزراء لها مؤسسات في المدن تقدم خدماتها للشعب .. كما أن المسؤولين الكبار في بغداد وكذلك مؤسساتها وموظفيها في المدن كل واحدة مختصة بعمل معين وهؤلاء المسؤولين من كبيرهم حتى أصغر موظف فيها يؤدي وينجز خدماتها للشعب فيها وليس خارجها وليس لهم علم فيما يحدث من خلل خارج دوائرهم وكذلك السلبيات تحدث داخل الدائرة بين المراجعين فيبين موظفي تلك الدوائر من تقصير وعرقلة وإهمال في إنجاز معاملات المواطنين .. كما أن العاملين في الدولة ينجزون أعمالهم داخل دوائرهم وليس لديهم المجال والوقت في التجول في الأزقة والطرقات ويتصلون بالمواطنين أو يشاهدون الخلل والتقصير الذي يحدث في الطرقات والأزقة مثل خدمات الماء والكهرباء والتنظيف وتراكم الأوساخ والزبالة في الأماكن العامة وغيرها ... المواطنين ينشرون في الصحف هذه التقصيرات والخلل والإهمال وسابقاً كانت توجد في كل دائرة مكتب إعلامي يطلع على ذلك الخلل والإهمال من خلال الصحف والموظف الإعلامي في المكتب يخبر الشعبة المختصة بذلك العمل الذي قدم المواطنين شكواهم منه .. فتبادر تلك الدائرة إلى القيام بإصلاحه وإنجازه. والآن يجب إعادة تلك المكاتب الإعلامية لدوائر الدولة حتى تستطيع تقديم الخدمات للشعب إضافة إلى الفرصة التي من خلال نشر هكذا خبر سلبياً أو إيجابياً تفسح المجال للوزير أن توفر له الاطلاع على أعمال الدوائر العائدة لوزارته من خلال مطالعته للصحف وتصحيح وتوفر للصحافة رقابة مركزية تسمح للوزير بمراقبة أعمال وإنجازات الدوائر وعمل موظفيها في المدن كافة. من خلال هذه الإنجازات الرقابية تعتبر للصحافة دور كبير في الإصلاح والتوجيه والمعرفة ومن خلال هذا الدور الكبير للصحافة ويكون إنجازها كبير ومفيد كلما تتوسع فسحة الحرية والديمقراطية لها. ......
#أهمية
#المكاتب
#الإعلامية
#مؤسسات
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697492
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أهمية المكاتب الإعلامية في مؤسسات الدولة