عادل حبه : المهمة السرية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه بقلم بيتر كوينغ*المصدر:Global Researchتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع New Eastern Outlookترجمة عادل حبه بيتر كوينغعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب – بنعومة وبسلاسة. إنهما لا يقدمان القروض بانتظام وبمبالغ مالية ضخمة لأنظمة الرعب في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهم يبتزان الدول الفقيرة كي تقبل الشروط القاسية التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان.لا يمكن إلاّ أن تنتابك الحيرة عندما تقرأ فوق مدخل البنك الدولي العبارة النبيلة التالية، "حلمنا عالم خال من الفقر"!!!!. ولا يسعني إلا أن أضيف إلى هذا النفاق سوى العبارة التالية، "... إننا متأكد ين من أنه سيبقى مجرد حلم". إن هذا الكلام مجرد كذبة تعكس الطابع الإجرامي للمؤسسات المالية الدولية، التي أنشأت ببموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن بتحريض من الولايات المتحدة.إن واجهة هذه المؤسسات رائعة. وما يلفت النظر هو دعواتها إلى الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، في المدارس، وفي المنظومة الصحية، وفي الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب ، والصرف الصحي - وحتى حماية البيئة – وفي صدر ذلك "التخفيف من حدة الفقر" ، أي عالم خالٍ من الفقر. ولكن الأمر المذهل هو زيف كل هذه الإدعاءات اليوم، وقد كان زائفاً بالفعل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فالناس يفتحون عيونهم تدريجياً على واقع مقيت، هو خليط من الاستغلال والإكراه والابتزاز الصريح وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. ماذا يخبرونك عن منظومة الأمم المتحدة؟ وبأية أيادي تدار الأمم المتحدة؟ - لقد إنشأت المنظمة العالمية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 24 تشرين الأول 1945 ، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، من قبل 51 دولة إلتزمت بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.وحلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم التي كانت جزءاً من اتفاقية السلام بعد الحرب العالمية الأولى، أي معاهدة فرساي. ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني عام 1920، وكان مقرها في جنيف سويسرا. وكان هدفها نزع السلاح، ومنع الحرب من خلال إتفاقية للأمن الجماعي، وتسوية النزاعات بين البلدان، من خلال دبلوماسية التفاوض وتحسين الرفاهية العالمية. وبعد مرور فترة ، نرى بسهولة أن منظومة الأمم المتحدة ما هي إلاّ مؤسسة قائمة على الرياء، وهي تجعل الناس يعتقدون أن قادتهم الأقوياء لا يريدون إلاّ السلام. وكل هؤلاء القادة الأقوياء كانوا غربيين. وهو نفس الشيء الذي بدأت فيه بعد أقل من 20 عاماً على إنشاء عصبة الأمم.توفر هذه المقدمة الصغيرة سياق ما جرى في النهاية، وهي عبارة عن سرقة عالمية للأمم الفقيرة مدعومة من قبل هيئة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. إنها منظومة موجهة لاستغلال الناس، وانتهاك حقوق الإنسان والسطو على كميات هائلة من الموارد من الدول الفقيرة، من الشعوب ، لتسلمها على طبق من ذهب إلى الأوليغارشية، إلى النخبة من الشركات الأصغر – تلك التي تسمى بمؤسسات بريتون وودز.في تموز عام 1944، التقى أكثر من 700 مندوب يمثلون 44 دولة حليفة (المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي) في فندق ماونت واشنطن، الواقع في بريتون وودز، ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة ، لتنظيم شؤون النظام النقدي والمالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. ولنكن على يقين بأنه قد تم عقد هذا المؤتمر تحت رعاي ......
#المهمة
#السرية
#للبنك
#الدولي
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703311
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه بقلم بيتر كوينغ*المصدر:Global Researchتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع New Eastern Outlookترجمة عادل حبه بيتر كوينغعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب – بنعومة وبسلاسة. إنهما لا يقدمان القروض بانتظام وبمبالغ مالية ضخمة لأنظمة الرعب في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهم يبتزان الدول الفقيرة كي تقبل الشروط القاسية التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان.لا يمكن إلاّ أن تنتابك الحيرة عندما تقرأ فوق مدخل البنك الدولي العبارة النبيلة التالية، "حلمنا عالم خال من الفقر"!!!!. ولا يسعني إلا أن أضيف إلى هذا النفاق سوى العبارة التالية، "... إننا متأكد ين من أنه سيبقى مجرد حلم". إن هذا الكلام مجرد كذبة تعكس الطابع الإجرامي للمؤسسات المالية الدولية، التي أنشأت ببموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن بتحريض من الولايات المتحدة.إن واجهة هذه المؤسسات رائعة. وما يلفت النظر هو دعواتها إلى الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، في المدارس، وفي المنظومة الصحية، وفي الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب ، والصرف الصحي - وحتى حماية البيئة – وفي صدر ذلك "التخفيف من حدة الفقر" ، أي عالم خالٍ من الفقر. ولكن الأمر المذهل هو زيف كل هذه الإدعاءات اليوم، وقد كان زائفاً بالفعل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. فالناس يفتحون عيونهم تدريجياً على واقع مقيت، هو خليط من الاستغلال والإكراه والابتزاز الصريح وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. ماذا يخبرونك عن منظومة الأمم المتحدة؟ وبأية أيادي تدار الأمم المتحدة؟ - لقد إنشأت المنظمة العالمية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 24 تشرين الأول 1945 ، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، من قبل 51 دولة إلتزمت بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.وحلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم التي كانت جزءاً من اتفاقية السلام بعد الحرب العالمية الأولى، أي معاهدة فرساي. ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني عام 1920، وكان مقرها في جنيف سويسرا. وكان هدفها نزع السلاح، ومنع الحرب من خلال إتفاقية للأمن الجماعي، وتسوية النزاعات بين البلدان، من خلال دبلوماسية التفاوض وتحسين الرفاهية العالمية. وبعد مرور فترة ، نرى بسهولة أن منظومة الأمم المتحدة ما هي إلاّ مؤسسة قائمة على الرياء، وهي تجعل الناس يعتقدون أن قادتهم الأقوياء لا يريدون إلاّ السلام. وكل هؤلاء القادة الأقوياء كانوا غربيين. وهو نفس الشيء الذي بدأت فيه بعد أقل من 20 عاماً على إنشاء عصبة الأمم.توفر هذه المقدمة الصغيرة سياق ما جرى في النهاية، وهي عبارة عن سرقة عالمية للأمم الفقيرة مدعومة من قبل هيئة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. إنها منظومة موجهة لاستغلال الناس، وانتهاك حقوق الإنسان والسطو على كميات هائلة من الموارد من الدول الفقيرة، من الشعوب ، لتسلمها على طبق من ذهب إلى الأوليغارشية، إلى النخبة من الشركات الأصغر – تلك التي تسمى بمؤسسات بريتون وودز.في تموز عام 1944، التقى أكثر من 700 مندوب يمثلون 44 دولة حليفة (المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي) في فندق ماونت واشنطن، الواقع في بريتون وودز، ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة ، لتنظيم شؤون النظام النقدي والمالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. ولنكن على يقين بأنه قد تم عقد هذا المؤتمر تحت رعاي ......
#المهمة
#السرية
#للبنك
#الدولي
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703311
الحوار المتمدن
عادل حبه - المهمة السرية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
عادل عبد الزهرة شبيب : عجز موازنات العراق وصندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يسعى العراق دائما الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وبمليارات الدولارات لسد العجز الكبير في موازناته.. علماً أن هذه المؤسسة الرأسمالية لا تمنح القروض الا وفق شروط محددة. فماهي هذه الشروط ؟من هذه الشروط وحسب تصريحات بعض المسؤولين :-1. ايقاف التعيينات .2. تخفيض نفقات الموازنة العامة .3. اخضاع مخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل. 4. تسوية مستحقات الشركات النفطية. ( وهذا هو المطلوب من القرض اذ أنه سيخصص للشركات النفطية وليس للاستثمار في المشاريع التنموية ).5. عدم شمول القوات المسلحة وصغار الموظفين بضريبة الدخل على المخصصات .6. الغاء البطاقة التموينية .7. مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية .8. أن تكون فترة السماح أكثر من عامين على أن يسدد القرض خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله.وبهذا الصدد فقد (( استغرب الحزب الشيوعي العراقي من التوجه نحو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض خارجية محذرا من وضع السياستين الاقتصادية والمالية العراقيتين تحت الوصاية على خلفية اشرافه عليهما مقابل منح العراق القرض )).ان مثل هذه القروض ستزيد من ديون العراق , ثم من يضمن صرف الاموال في المجالات المطلوبة ذات الاهمية القصوى للاقتصاد العراقي دون أن تمسها يد الفساد ؟ان شروط صندوق النقد الدولي سيتحمل عبئها المواطنون حيث ستزيد معاناتهم. ويفترض بالجهات المسؤولة ايجاد البدائل لتطوير الوضع الاقتصادي بدلا من التوجه نحو صندوق النقد الدولي الذي ينبغي ان يكون اخر الخيارات , علما ان الديون الخارجية قد تشكل ازمة عند فشل الحكومة في سدادها مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الاجنبية. اذ ان توقف الحكومة عن سداد ديونها سيؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في اية مناقصات وفقدان الثقة بالدولة .فهل العراق بحاجة فعلا الى القروض الخارجية وفق الوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي ؟. العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية وزيادة ديونه, كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد من العملات الاجنبية , وهو قادر على تحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد فيما لو احسن استخدام موارده المالية ووجهها الى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه الربح الكبير والفائدة , وتم مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري مكافحة جذرية والتصدي لكبار الفاسدين الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة, وفيما لو اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير. الى جانب الغاء استيراد السلع الترفيه والكمالية, والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا مع وضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, اضافة الى تشجيع الصناعة ومعاملها المتوقفة سواء في القطاع العام ام الخاص ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي ومعالجة مشاكله ووضع حد لاستيراد سلة غذاء العراقيين من البلدان المجاورة والدول الاخرى .وفيما لو تم تقليص نفقات الرئاسات الثلاث.ان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون وعندما تعجز هذه البلدان عن تسديد ديونها وفوائدها الكبيرة بسبب العجز في ميزان مدفوعاتها وهذا ما يدفع بهذه المؤسسات الى التدخل وفرض شروطها المجحفة , ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية. وان الدول التي تكون بحاجة الى الاموال ت ......
#موازنات
#العراق
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713773
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يسعى العراق دائما الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وبمليارات الدولارات لسد العجز الكبير في موازناته.. علماً أن هذه المؤسسة الرأسمالية لا تمنح القروض الا وفق شروط محددة. فماهي هذه الشروط ؟من هذه الشروط وحسب تصريحات بعض المسؤولين :-1. ايقاف التعيينات .2. تخفيض نفقات الموازنة العامة .3. اخضاع مخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل. 4. تسوية مستحقات الشركات النفطية. ( وهذا هو المطلوب من القرض اذ أنه سيخصص للشركات النفطية وليس للاستثمار في المشاريع التنموية ).5. عدم شمول القوات المسلحة وصغار الموظفين بضريبة الدخل على المخصصات .6. الغاء البطاقة التموينية .7. مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية .8. أن تكون فترة السماح أكثر من عامين على أن يسدد القرض خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله.وبهذا الصدد فقد (( استغرب الحزب الشيوعي العراقي من التوجه نحو صندوق النقد الدولي للحصول على قروض خارجية محذرا من وضع السياستين الاقتصادية والمالية العراقيتين تحت الوصاية على خلفية اشرافه عليهما مقابل منح العراق القرض )).ان مثل هذه القروض ستزيد من ديون العراق , ثم من يضمن صرف الاموال في المجالات المطلوبة ذات الاهمية القصوى للاقتصاد العراقي دون أن تمسها يد الفساد ؟ان شروط صندوق النقد الدولي سيتحمل عبئها المواطنون حيث ستزيد معاناتهم. ويفترض بالجهات المسؤولة ايجاد البدائل لتطوير الوضع الاقتصادي بدلا من التوجه نحو صندوق النقد الدولي الذي ينبغي ان يكون اخر الخيارات , علما ان الديون الخارجية قد تشكل ازمة عند فشل الحكومة في سدادها مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الاجنبية. اذ ان توقف الحكومة عن سداد ديونها سيؤدي الى فقدان المستثمرين في الاسواق الدولية وتجنبهم الاشتراك في اية مناقصات وفقدان الثقة بالدولة .فهل العراق بحاجة فعلا الى القروض الخارجية وفق الوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي ؟. العراق ليس بحاجة الى القروض الخارجية وزيادة ديونه, كونه دولة نفطية ولديه موارد مالية كبيرة ورصيد من العملات الاجنبية , وهو قادر على تحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد فيما لو احسن استخدام موارده المالية ووجهها الى الاستثمار في مشاريع اقتصادية تدر عليه الربح الكبير والفائدة , وتم مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري مكافحة جذرية والتصدي لكبار الفاسدين الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة, وفيما لو اعتمد التخطيط الشامل وتجنب الهدر والتبذير. الى جانب الغاء استيراد السلع الترفيه والكمالية, والغاء استيراد السلع التي يمكن انتاجها محليا مع وضع حد لسياسة الاغراق المعتمدة حاليا, اضافة الى تشجيع الصناعة ومعاملها المتوقفة سواء في القطاع العام ام الخاص ودعمها بالقروض الميسرة وتشجيع الانتاج الزراعي ومعالجة مشاكله ووضع حد لاستيراد سلة غذاء العراقيين من البلدان المجاورة والدول الاخرى .وفيما لو تم تقليص نفقات الرئاسات الثلاث.ان المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تهيمن عليها الدول الرأسمالية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تقوم بالضغط على البلدان النامية لغرض ربطها بالديون وعندما تعجز هذه البلدان عن تسديد ديونها وفوائدها الكبيرة بسبب العجز في ميزان مدفوعاتها وهذا ما يدفع بهذه المؤسسات الى التدخل وفرض شروطها المجحفة , ما يجعل هذه البلدان في تبعية اقتصادية وسياسية للأنظمة الرأسمالية. وان الدول التي تكون بحاجة الى الاموال ت ......
#موازنات
#العراق
#وصندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713773
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - عجز موازنات العراق وصندوق النقد الدولي
ناجي سابق : العلاقة التكاملية بين البنك الدولي وصندوق النقد في السيطرة على البلدان النامية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليهناك عدة ظروف ومتغيرات دولية طرأت في العقود الأولى من القرن العشرين قد حفزت المجتمع الدولي للتفكير بموضوع النظام النقدي الدولي وكيفية تخطي المشكلات التي عانت منها الدول المختلفة على هذا الصعيد. إن الظروف هذه كانت السبب الأساسي لولادة صندوق النقد والبنك الدوليين في بريتون وودز عام 1944. ورغم وجود صلة مباشرة بين هاتين المنظمتين حيث انه لا بد للعضوية في البنك العضوية في الصندوق , إلا أن كلاً منهما قد تخصصت في مجالات مختلفة عن مجالات و نطاق عمل الأخرى فالبنك الدولي يختص في محاولة تحقيق الإنشاء والتعمير إذ ذهبت 43% من قروضه أثناء العقد الأول من تاريخ إنشائه إلى الدول الصناعية في أوروبا باعتبارها قروض تعمير وكذلك إلى دول مثل (استراليا – نيوزلندا – جنوب أفريقيا – اليابان)، أما إقراض الدول النامية فقد كان بهدف الإنشاء فثلاثة أرباع القروض التي خصصت للدول النامية في العقدين الأوليين من تاريخ إنشاء البنك كان مخصصاً لمشروعات البنية التحتية. أما صندوق النقد الدولي فقد كانت مهمته تقديم قروض موازنة قصيرة الأجل لكل من الدول الصناعية والنامية.ونحن نرى أن هناك تكامل بين الصندوق والبنك الدولي في مواجهة أي بلد بحاجة للتمويل والقروض، حيث يتم التنسيق بينهما من خلال الخبراء لكلا المنظمتين وتقديم الدراسة الوافية والكافية للسيطرة على البلدان النامية والتدخل في سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية تحت مظلة القروض والتمويل وتصحيح الاختلالات البنيوية وخير مثال على ما يمثل العلاقة بين البنك والصندوق هو حديث نائب رئيس البنك الدولي مع رئيس بعثة الصندوق إلى كولومبيا: "أنت تلوي ذراعهم الأيمن ونحن سنلوي ذراعهم الأيسر"وبالتالي هذا تأكيد على العلاقة التكاملية في السيطرة على البلدان النامية من خلال إغراقها في الديون بحجة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، لكن بطريقة غير مباشرة نكون أمام استعمار اقتصادي مبطّن على الدولة ومقدّراتها وماليتها ومواردها الطبيعية والبشرية من خلال استبدال الجنرالات بالمستشارين واستبدال الرصاصة بالدولار، للإستيلاء على جميع مفاصل الدولة وإدخال الشركات الأجنبية الخاصة لمشاركة القطاع العام والخصخصة، حيث تعمل الدولة جاهدة في رد خدمة الدين وليس أصله. الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليأطلق جون ماينسارد كينز على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند نشأتهما عام ١-;-٩-;-٤-;-٤-;- اسم توأم بريتون وودز، وبدت التسمية مناسبة لأن نشأتها كانت في مكان وزمان واحد باعتبارهما ذرية للدول الأباء نفسها (الولايات المتحدة الأميركية- بريطانيا). لكنهما كانا مختلفين تماماً، وكان اتصالهما محدود وسطحي عبر السنوات الخمسة والثلاثين التي أعقبت نشأتهما، لكن المصاعب الكثيرة التي اكتنفت العلاقة بين المنظمتين مؤخراً بسبب الظروف الإقتصادية العالمية أجبرتهما بشكل مطرد على أن يتعايشا سوياً في تقارب وظيفي أكثر من ذي قبلوقد يخلط الناس بين هاتين المؤسستين الدولتين ولكن أعمال صندوق النقد الدولي تسعى إلى توفير استقرار النظام النقدي الدولي ومراقبة العملات الدولية ويحافظ على الإئتمان الدولي قصير الأجل أما البنك الدولي فيهدف إلى تعمير الدول التي خربتها الحرب، ثم تشجيع التنمية الإقتصادية في البلاد المتخلفة. يشجع النمو المتوازن في الأجل الطويل للتجارة الدولية والمحافظة على التوازن في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء بالإضافة إلى ضمان وحماية الإستثمارات الخاصة.ولكن هناك صلة مباشر ......
#العلاقة
#التكاملية
#البنك
#الدولي
#وصندوق
#النقد
#السيطرة
#البلدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728169
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق : العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليهناك عدة ظروف ومتغيرات دولية طرأت في العقود الأولى من القرن العشرين قد حفزت المجتمع الدولي للتفكير بموضوع النظام النقدي الدولي وكيفية تخطي المشكلات التي عانت منها الدول المختلفة على هذا الصعيد. إن الظروف هذه كانت السبب الأساسي لولادة صندوق النقد والبنك الدوليين في بريتون وودز عام 1944. ورغم وجود صلة مباشرة بين هاتين المنظمتين حيث انه لا بد للعضوية في البنك العضوية في الصندوق , إلا أن كلاً منهما قد تخصصت في مجالات مختلفة عن مجالات و نطاق عمل الأخرى فالبنك الدولي يختص في محاولة تحقيق الإنشاء والتعمير إذ ذهبت 43% من قروضه أثناء العقد الأول من تاريخ إنشائه إلى الدول الصناعية في أوروبا باعتبارها قروض تعمير وكذلك إلى دول مثل (استراليا – نيوزلندا – جنوب أفريقيا – اليابان)، أما إقراض الدول النامية فقد كان بهدف الإنشاء فثلاثة أرباع القروض التي خصصت للدول النامية في العقدين الأوليين من تاريخ إنشاء البنك كان مخصصاً لمشروعات البنية التحتية. أما صندوق النقد الدولي فقد كانت مهمته تقديم قروض موازنة قصيرة الأجل لكل من الدول الصناعية والنامية.ونحن نرى أن هناك تكامل بين الصندوق والبنك الدولي في مواجهة أي بلد بحاجة للتمويل والقروض، حيث يتم التنسيق بينهما من خلال الخبراء لكلا المنظمتين وتقديم الدراسة الوافية والكافية للسيطرة على البلدان النامية والتدخل في سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية تحت مظلة القروض والتمويل وتصحيح الاختلالات البنيوية وخير مثال على ما يمثل العلاقة بين البنك والصندوق هو حديث نائب رئيس البنك الدولي مع رئيس بعثة الصندوق إلى كولومبيا: "أنت تلوي ذراعهم الأيمن ونحن سنلوي ذراعهم الأيسر"وبالتالي هذا تأكيد على العلاقة التكاملية في السيطرة على البلدان النامية من خلال إغراقها في الديون بحجة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، لكن بطريقة غير مباشرة نكون أمام استعمار اقتصادي مبطّن على الدولة ومقدّراتها وماليتها ومواردها الطبيعية والبشرية من خلال استبدال الجنرالات بالمستشارين واستبدال الرصاصة بالدولار، للإستيلاء على جميع مفاصل الدولة وإدخال الشركات الأجنبية الخاصة لمشاركة القطاع العام والخصخصة، حيث تعمل الدولة جاهدة في رد خدمة الدين وليس أصله. الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدوليأطلق جون ماينسارد كينز على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند نشأتهما عام ١-;-٩-;-٤-;-٤-;- اسم توأم بريتون وودز، وبدت التسمية مناسبة لأن نشأتها كانت في مكان وزمان واحد باعتبارهما ذرية للدول الأباء نفسها (الولايات المتحدة الأميركية- بريطانيا). لكنهما كانا مختلفين تماماً، وكان اتصالهما محدود وسطحي عبر السنوات الخمسة والثلاثين التي أعقبت نشأتهما، لكن المصاعب الكثيرة التي اكتنفت العلاقة بين المنظمتين مؤخراً بسبب الظروف الإقتصادية العالمية أجبرتهما بشكل مطرد على أن يتعايشا سوياً في تقارب وظيفي أكثر من ذي قبلوقد يخلط الناس بين هاتين المؤسستين الدولتين ولكن أعمال صندوق النقد الدولي تسعى إلى توفير استقرار النظام النقدي الدولي ومراقبة العملات الدولية ويحافظ على الإئتمان الدولي قصير الأجل أما البنك الدولي فيهدف إلى تعمير الدول التي خربتها الحرب، ثم تشجيع التنمية الإقتصادية في البلاد المتخلفة. يشجع النمو المتوازن في الأجل الطويل للتجارة الدولية والمحافظة على التوازن في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء بالإضافة إلى ضمان وحماية الإستثمارات الخاصة.ولكن هناك صلة مباشر ......
#العلاقة
#التكاملية
#البنك
#الدولي
#وصندوق
#النقد
#السيطرة
#البلدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728169
الحوار المتمدن
ناجي سابق - العلاقة التكاملية بين البنك الدولي وصندوق النقد في السيطرة على البلدان النامية
احمد عبد الستار : خدمة أي العلم، وصندوق أي الأجيال؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الستار غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صفحته في تويتر يوم الثلاثاء 31آب، قائلاً" أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد."بعد ما كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون خدمة العلم الذي أعاد النظر فيه مجلس شورى الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة. وخدمة العلم، قبل الخوض والتطرق إلى الجدل الذي أثير حولها وسيثار من نقاشات مؤيدة وناقدة لها، المقصود منها الخدمة الإلزامية التي تفرضها الدولة على أعمار معينة من الشباب بين 19 وحتى 35 سنة، من مختلف المستويات العلمية لأداء "خدمة الوطن والدفاع عنه"، دون مقابل يذكر عادةً.وخلال أيام معدودة واجهتْ هذه الخطوة الحكومية، وابل من النقد توجه إليها من عدة جهات جماهيرية وحقوقية ومدنية، يرون فيها مخالفة لحقوق الإنسان لإجبار الآخرين وإلزامهم على عمل يتعارض مع حرياتهم وإراداتهم الشخصية، فضلاً عن إن نصوص القرار المقترح تحدد مدة الخدمة حسب الشهادة الدراسية، وبهذا تكريس للتفاوت في التحصيل الدراسي وآثاره النفسية السلبية على المنخرطين في هذه الخدمة. وعدّهُ آخرون عسكرة للمجتمع. وباب واسع يُفتح أمام الفساد. واقتصاديون يرون في هذا القرار زيادة إضافية في الإنفاق العام في الوقت الذي يتجه العراق نحو تقليص الإنفاق، والانتهاء من سداد ما ترتب عليه من دفع تكاليف حرب الكويت.وفي المقابل هناك مؤيدون لهذا القرار، أختزلها أحد القادة العسكريين بتصريح بأنه " سيمكن "الشاب من تعلم المصاعب، فضلاً عن فوائد أخرى تحتم أهميتها (خدمة العلم) ويفترض على كل شخص في بلده يحترم (خدمة التكليف) حسب الشهادة، ( القانون) يصنع رجالاً أبطال ويقضي على البطالة ويتعلم الجندي القانون والصبر، وبالتالي هذا القانون يحمل إيجابيات كثيرة"، ولم يزد في الشرح عن ماهية هذه الإيجابيات.لكن هذا القائد العسكري أقترب من الحقيقة وربما دون إدراك منه، أو عبّر حسب ما يدور في مخيلته العسكرية، عندما ذكر بأن هذا القرار سوف يقضي على البطالة ويعلّم الجندي القانون والصبر. لأن حدود فهمه للقرار لا تتعدى حدود اختصاصه المهني. ولم يدرك لا هو ولا آخرين سواه المغزى السياسي الذي دعى السلطة باجتراح هذا القانون وما المناسبة وما الداعي إليه في هذا الوقت بالذات، بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية منذ 18 عام، بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وبتأييد من جميع الأحزاب المؤتلفة في السلطة منذ ذاك التاريخ حتى اندلاع انتفاضة اكتوبر.القرار واضح ولا يحتاج إلى كثيراً من الفطنة لمعرفة ما الغاية منه، فهو قد جاء لاستهداف الشباب العاطلين عن العمل من الأعمار التي حددها للتجنيد الإلزامي، الذين كانوا قبل فترة قصيرة جنوداً من الطراز الجسور، في التصدي والمواجهات العنيفة مع أحزاب السلطة وميليشياتها. الذين طالبوا بالعمل والتوظيف والخدمات والحريات... خلال انتفاضة أكتوبر. هذه المطالب التي لا تستطيع السلطة تلبيتها، أو لا يدخل ضمن أجنداتها السياسية ولا من أولويات عملها وبرامجها بصفة عامة.والغاية ... من أجل قتل روح التمرد عند الشباب، والحماسة الثورية المتأصلة فيهم وإحالتها إلى روح مذعنة وخانعة، وتشتيتهم في الثكنات العسكرية في مختلف مناطق العراق بدل تجمهرهم في ساحات الاعتصام ومراكز الانتفاضة. ومطاردة المتغيبين وا ......
#خدمة
#العلم،
#وصندوق
#الأجيال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730482
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الستار غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صفحته في تويتر يوم الثلاثاء 31آب، قائلاً" أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد."بعد ما كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون خدمة العلم الذي أعاد النظر فيه مجلس شورى الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة. وخدمة العلم، قبل الخوض والتطرق إلى الجدل الذي أثير حولها وسيثار من نقاشات مؤيدة وناقدة لها، المقصود منها الخدمة الإلزامية التي تفرضها الدولة على أعمار معينة من الشباب بين 19 وحتى 35 سنة، من مختلف المستويات العلمية لأداء "خدمة الوطن والدفاع عنه"، دون مقابل يذكر عادةً.وخلال أيام معدودة واجهتْ هذه الخطوة الحكومية، وابل من النقد توجه إليها من عدة جهات جماهيرية وحقوقية ومدنية، يرون فيها مخالفة لحقوق الإنسان لإجبار الآخرين وإلزامهم على عمل يتعارض مع حرياتهم وإراداتهم الشخصية، فضلاً عن إن نصوص القرار المقترح تحدد مدة الخدمة حسب الشهادة الدراسية، وبهذا تكريس للتفاوت في التحصيل الدراسي وآثاره النفسية السلبية على المنخرطين في هذه الخدمة. وعدّهُ آخرون عسكرة للمجتمع. وباب واسع يُفتح أمام الفساد. واقتصاديون يرون في هذا القرار زيادة إضافية في الإنفاق العام في الوقت الذي يتجه العراق نحو تقليص الإنفاق، والانتهاء من سداد ما ترتب عليه من دفع تكاليف حرب الكويت.وفي المقابل هناك مؤيدون لهذا القرار، أختزلها أحد القادة العسكريين بتصريح بأنه " سيمكن "الشاب من تعلم المصاعب، فضلاً عن فوائد أخرى تحتم أهميتها (خدمة العلم) ويفترض على كل شخص في بلده يحترم (خدمة التكليف) حسب الشهادة، ( القانون) يصنع رجالاً أبطال ويقضي على البطالة ويتعلم الجندي القانون والصبر، وبالتالي هذا القانون يحمل إيجابيات كثيرة"، ولم يزد في الشرح عن ماهية هذه الإيجابيات.لكن هذا القائد العسكري أقترب من الحقيقة وربما دون إدراك منه، أو عبّر حسب ما يدور في مخيلته العسكرية، عندما ذكر بأن هذا القرار سوف يقضي على البطالة ويعلّم الجندي القانون والصبر. لأن حدود فهمه للقرار لا تتعدى حدود اختصاصه المهني. ولم يدرك لا هو ولا آخرين سواه المغزى السياسي الذي دعى السلطة باجتراح هذا القانون وما المناسبة وما الداعي إليه في هذا الوقت بالذات، بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية منذ 18 عام، بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وبتأييد من جميع الأحزاب المؤتلفة في السلطة منذ ذاك التاريخ حتى اندلاع انتفاضة اكتوبر.القرار واضح ولا يحتاج إلى كثيراً من الفطنة لمعرفة ما الغاية منه، فهو قد جاء لاستهداف الشباب العاطلين عن العمل من الأعمار التي حددها للتجنيد الإلزامي، الذين كانوا قبل فترة قصيرة جنوداً من الطراز الجسور، في التصدي والمواجهات العنيفة مع أحزاب السلطة وميليشياتها. الذين طالبوا بالعمل والتوظيف والخدمات والحريات... خلال انتفاضة أكتوبر. هذه المطالب التي لا تستطيع السلطة تلبيتها، أو لا يدخل ضمن أجنداتها السياسية ولا من أولويات عملها وبرامجها بصفة عامة.والغاية ... من أجل قتل روح التمرد عند الشباب، والحماسة الثورية المتأصلة فيهم وإحالتها إلى روح مذعنة وخانعة، وتشتيتهم في الثكنات العسكرية في مختلف مناطق العراق بدل تجمهرهم في ساحات الاعتصام ومراكز الانتفاضة. ومطاردة المتغيبين وا ......
#خدمة
#العلم،
#وصندوق
#الأجيال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730482
الحوار المتمدن
احمد عبد الستار - خدمة أي العلم، وصندوق أي الأجيال؟!!
عادل عبد الزهرة شبيب : تقرير البنك وصندوق النقد الدوليين عن الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#تقرير
#البنك
#وصندوق
#النقد
#الدوليين
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739547
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطيرة وملحة من خلال :1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لعودة ظهور (داعش) مقرونة بتداعيات فيروس كورونا الفتاك وسوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الكبير في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي.5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7% ).6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .7. زيادة مستويات الفقر, وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014. والى اكثر من ذلك في عام 2020 عام الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى الافلاس مستندا الى الاسباب الاتية:1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية سينتج عنها قريبا اشهار افلاس العراق.2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65% من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد بالنمو الاقتصادي في العراق في عام 2020 وانهيار وافلاس الميزانية.6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب. مع اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاخرى وترك المنافذ الحدودية بيد مافيات الفساد .8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ,فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين المركز والاقليم ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. والأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة كورونا .هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق منذ بدء الصراع مع داعش والى اليوم بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة بشقيها وغيرها من القطاعات المهمشة.2. تنويع مصادر الدخل الوطني .3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .5. العمل على الاصلاح السياسي والاقتصادي.6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.وفي هذا السياق قالت صحيفة ......
#تقرير
#البنك
#وصندوق
#النقد
#الدوليين
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739547
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تقرير البنك وصندوق النقد الدوليين عن الاقتصاد العراقي