محمد حسين راضي : الواقع العلمي في العراق وبعده الأخلاقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي العراق في صدارة البلدان التي أنعم الله عليها بأن تكون بطناً ولوداً للعلم وللعلماء، ويكفيه فخراً أن تكون اول حضارة في التأريخ نشأت وترعرعت على ارضه وفي فيئه، فضلاً عن نعم الله الأخرى من ثروات كبيرة، وطاقات هائلة، وبيئة خصبة..الخ، لكنها للأسف الشديد لم تستثمر الاستثمار الأمثل لتصار الى وسائل ناجعة لرفاهية هذا الشعب والنهوض به ليتصدر شعوب العالم علماً ورقياً ورفاهية.قد تكون الأسباب كثيرة ومتعددة ومعقدة في نفس الوقت، وذلك لتجذرها التأريخي، وتعدد العوامل (التاريخية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والاختلافات القومية والدينية والمذهبية والعقائدية والفكرية والبيئية والمناطقية وغيرها) ذات التأثير المباشر في تراجع هذا البلد بمستويات متزايدة ومتسارعة، رغم الصيحات المتعالية من هنا وهناك ممن التفت من أساتذتنا الكرام لهذا الخلل الواضح والظاهر للعيان والمدركة أسبابه والعوامل الفاعلة في نشؤه واستفحاله. وإذ تعد المؤسسة التعليمية من أهم مقومات استقامة المجتمعات واندماجها وتفاعلها، وأهم عناصر نهضة الأمم والشعوب كونها الأداة الفاعلة التي من خلالها يتم بناء الشخصية الوطنية واندماجها في المجتمع المتعدد، لذلك نرى الدول المتقدمة والمستقرة بذلت ومازالت تبذل أمولاً طائلة في بناء ورصانة المؤسسة التعليمية واستعمالها لأغراض التنشئة الاجتماعية والسياسية بصورة ملحة، سعياً لتحقيق أهم ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي: الاندماج الاجتماعي، واحتضان الطاقات العلمية وتنميتها، وتوليد الوعي الوطني، اللاتي من خلالهن يتحقق استقرار البلد وتطوره وتنميته.وقد لا تكفي استراتيجية التعليم وحدها دون ادماجها في بعملية خلق المنظومة الأخلاقية المثالية التي من شأنها ان تكون الملازم الناجح لاستراتيجية التعليم لتحقيق التنشئة الإيجابية المطلوبة ولتحقيق الأهداف التي يرسمها النظام السياسي ولكن بشرط أن تكون هذه المنظومة الأخلاقية وفق ما يتفق مع الثقافة العامة والعرف الذي يُؤمن به المجتمع والطابع واللون الذي يميزه عن غيره من المجتمعات، لتحقيق النتيجة المطلوبة، وبما أن المجتمع العراقي مجتمع ذو طابع إسلامي، فلابد من اختيار المنظومة الأخلاقية ذات البعد الإسلامي الحقيقي غير المشوه، ليكون الصبغة الرئيسية والاساسية للمنظومة الأخلاقية التي يجب أن تدير أهم مؤسسة في النظام الاجتماعي، ألا وهي المؤسسة التعليمية ببعديها التربوي والتعليمي.فالأخلاق والقيم كما نعلم هما الوعاء الحافظة والراعية للمؤسسة التعليمية ولا يتحقق أي نجاح لهذه المؤسسة ما لم يتم اقتران العلم بالأخلاق لأحداث آثار إيجابية تعم الأفراد والمجتمعات على حد سواء، فالعالم المخلص لعلمه في أي تخصص كان، متى تقيد بالأخلاق فإنه حتماً سيكون نافع لمجتمعه، لذا يجب تشجيع روح التنافس في طلب العلم المؤطر بالأخلاق كون إن العلماء بفطرتهم السوية وسجاياهم الحسنة تميل لهم نفوس الناس وتسعى إلى تقليدهم واتباعهم، وكما قال النبي الكريم محمد أبن عبد الله (ص): (إِنَّمَا بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخلَاقِ)، وهو أكثر من جسد صورة العالم المتخلق بأخلاق القرآن، وقد تبعه على ذلك النهج القويم آل بيته وممن حباهم الله من صحبه، لذا فأن الأخلاق تعتبر أساساً لجميع تعاملات البشر، وهي ما يميّز الإنسان عن باقي المخلوقات، ولذا ارتبط العلم بالأخلاق ارتباطاً وثيقاً فالعلم النافع لا يقوم إلا بأخلاق حميدة، ولا ينتشر إلا بصفاتها النبيلة.فحين نشتقرء التاريخ نجد أن سيرة علمائنا الماضين كانت مفعمة بالأخلاق الحميدة، فتزكو في صورها وترقى في ابعادها ونتاجها لتكون مفخرة طالبي ......
#الواقع
#العلمي
#العراق
#وبعده
#الأخلاقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685091

محمد حسين راضي : قصيدة أفق
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي أفق...أيها النائمُ المستسلمُأفق... لا حلم دون الضنى متحققٌأفق... وأطلق عنان فكرك المُعقلُساد الجهل قبائلنا.. وحكوماتناوالشارع اليوم بأسم الجاني يهتفُأغلقت دور العلم أبوابهاإذ يحكم فتحها الوسخون.. وشُذذ الافاق.. ومن في زوايا النتن متسكعُبالأمس كان صدام سيافنا واليوم الفُ سيافٍ من شيعته فوق رقابنا يجثمُضيعوا العراق وضاعت معه أحلامنا.. أقلامنا.. تأريخناوالجاهل فوق قلل الخراب متربعُأفق.. أيها النائم المستسلمُوأصلح يومك الخربُولا تنظر غدأ لعل شمس تبزغُ من مغربهافأن غدك بيومك متصلُ. ......
#قصيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686922

محمد حسين راضي : ماهية الاستقرار السياسي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي تُعد مهمة تحقيق الاستقرار السياسي من أوليات الدولة الحديثة، لما له من أهمية في استتباب الأمن، وبذلك فهو الأساس لإرساء نظام الحكم، وإنجاز خطط التنمية، ومما جرت عليه الأدبيات في العلوم السياسية، أنه لا يتم دراسة الاستقرار السياسي في كثير من الأحيان بشكل مباشر، وإنّما العكس، فعادة ما يتم التعامل معه عن طريق دراسة سوابقه، مثل الشرعية، أو غيابها، كما هو الحال في الثورة، فالاستقرار هو متغير حاسم في العلوم السياسية.ويعرف الاستقرار السياسي أنه من أهم المفاهيم التي تناولها المفكرون والمحللون السياسيون، الذي أخذ بدوره حيزاً كبيراً وعميقاً في تفكيرهم وأبحاثهم، ذلك لتعقيده وغموضه ومعياريته أذ تختلف نسبية المعيار من مفكر إلى آخر، هذا إذا أخذناه بمعناه الاصطلاحي، والذي هو محل بحثنا هذا، أمّا المصطلح اللغوي فكلمة استقرار في اللغة العربية مأخوذة من الفعلّ (أستقر، يستقر استقراراً)، بمعنى الثبوت والسكون.والاستقرار السياسي كظاهرة من الظواهر السياسية تتصف بالديناميكية والحركية، فضلاً عن أتصافها بالتعقيد وعدم الوضوح في آلياتها، واختلاف معطيات المكان والزمان، السبب الذي كان وراء تُعدد مفاهيمها، وعدم تلون مضامينها بلون واحد، وهذه الظاهرة ذات عوامل مُتعددة، وتظهر أهمية كل عامل على حدة، أو مجتمعة من مرحلة إلى أخرى، بحسب الظروف التي تحيطها.وتجدر الإشارة هنا إلى إنَّ أبرز الصعوبات في إطار تعريف هذه الظاهرة هي عدم الاتفاق على صيغة محددة لتعريفها، لأنَّ معظم المفكرين المختصين في العلوم السياسية تناولوها من زاوية تحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية لها، أي الاكتفاء بذكر الدوافع الكامنة التي تقف وراء الاستقرار أو عدمه للمجتمع محل الدراسة، أمّا البعض الأخر، فقد حللوا هذه الظاهرة بربطها بالمجال البحثي الذي يُراد التعرف على هذه الظاهرة ضمن إطاره، ووفق هذا المنظور قد يحدث خلط بين محددات الاستقرار السياسي وبين مؤشراته الإيجابية ومؤشراته السلبية، مما ينتج عنه صعوبة تحديد دوافعه ومِن ثمَّ فقدان نسبية الحكم في استقرار هذا المجتمع أو ذاك من عدمه، وقد تناولها بعضهم بتواجد العوامل المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي . وقد ارتبط مفهوم الاستقرار السياسي في الفكر السياسي الغربي بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدولة ما، مثل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التمايز الطبقي، وتوزيع الثروات داخل المجتمع، ومناقشة بعض القضايا العامة، مثل: قضية شرعية النظام السياسي والمشاركة السياسية، وقضية الصراع الاجتماعي، وغيرها من القضايا التي تعرض لها الباحثون في دراسة هذه الظاهرة، مما يشكل تهديداً مباشراً للنظام السياسي واستمراره، ومن الملاحظ أنَّ المفكرين الغربيين لم يتفقوا في وضع تعريف واحد جامع مانع للاستقرار السياسي. ويتعلق موضوع الاستقرار السياسي باستقرار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات النظام السياسي، التي بدورها تكون مسؤولة عن كتابة الدساتير، وتشريع القوانين، والأعراف، وتكون مسؤولة عن ضبط نسق المؤسسة الإدارية وتوازنها، وضبط النسق السياسي مع بقية المؤسسات لغرض الوصول إلى الاهداف التي تنشدها، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأيديولوجيات السائدة بالبلد والمعارضة السياسية.فالاستقرار السياسي يمثل حالة من الثبات وعدم التغيير لمؤسسات النظام السياسي، وأيضا يمثل مستوى القدرة الثاني على استثمار الظروف والتعامل مع الأزمات بنجاح، بهدف استيعاب الصراعات الداخلية، والتهديدات الخارجية، وهو بذلك يتيح البيئة الضرورية لتنامي عنصر الأمن وتحقيق التنمية بكل أبعادها، كما ......
#ماهية
#الاستقرار
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688136

محمد حسين راضي : من وراء عدم استقرار النظام السياسي في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي بسم الله الرحمن الرحيممنذ بدايات الاحتلال الأمريكي للعراق عام (2003) لم يخفِ الأمريكان نواياهم التي دفعتهم الى تجهيز الجيوش والمعدات الحربية لبدأ صفحتهم العسكرية التي أنهوا بها السيناريو الذي أعدوه منذ حرب الخليج الأولى التي تم فيها إخراج الجيش العراقي من الأراضي الكويتية بالقوة العسكرية المتطورة، بسبب رعونة المعتوه صدام حسين، والتي دفع ثمنها الباهض أبناء العراق من دمهم وأموالهم. فقد كانت الأهداف الأمريكية واضحة وجلية من خلال خطاباتهم وقراراتهم وسلوكياتهم السياسية، الذي كان من أبرزها الاستحواذ على النفط العراقي والشرق أوسطي، بحجة الاستثمار عن طريق عملائهم الذين ساندتهم في الوصول الى مراكز القرار في النظام السياسي العراقي، فضلاً عن افتعال الأزمات السياسية بين بلدان المنطقة وخصوصاً الدول المجاورة للعراق. وأيضاً لم يغفل الأمريكان وحلفائهم مدى الأهمية الجغرافية الكبيرة التي يتمتع بها العراق على المستويين الإقليمي والدولي بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي، فعمدوا الى وضع مخططات استراتيجية لمديات مستقبلية بعيدة، واستخدموا مستويات متعددة من التكنيكيات السياسية التي مهددت لهم التحكم بسياسات دول المنطقة ومن ضمنها العراق، عبر إخضاع أنظمتها السياسية لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الدولية، فاستطاعت الأخيرة تدمير الاقتصاد العراقي من خلال إدخال عصابات داعش للعراق عام 2014، وافتعال أزمة النفط، واستخدام ورقة الديمقراطية والدستورية للتحكم برقعة الشطرنج في الساحة السياسية العراقية، وافتعال الأزمات السياسية داخل المنظومة السياسية من خلال اذرعها داخل مؤسسات النظام السياسي العراقي أو المؤثرين في الشارع العراقي، بواسطة المال السياسي أو التأثير الفكري والسلوكي على طبقة الشباب، وبسبب قلة خبرة المتصدين لإدارة العملية السياسية في العراق تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من المضي قدماً في مشروعها التوسعي في العراق، فاستطاعت وبكل جدارة الاستفادة من اندلاع المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت الشارع العراقي في تشرين عام (2019) التي كان من اهم أهدافها إسقاط حكومة عادل عبد المهدي الذي أدار ظهره لأمريكا واتجه نحو الصين ليكون أول رئيس وزراء عراقي بعد (2003) يخرج من الطوق الأمريكي لأحداث النهضة الاقتصادية والعمرانية في العراق بواسطة تفعيل الموقع الاستراتيجي للعراق في طريق الحرير الصيني.وهنا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترمي عصفورين بحجر واحد، أولهما إرجاع العراق الى الطوق الأمريكي من خلال تولي مصطفى الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء، الذي تم من خلاله تنفيذ مخططات مهمة جدا لم تستطع تنفيذها طيلة الفترة السابقة، مثل: ضم سنجار الى إقليم كردستان وتسليم الأكراد الرواتب الكاملة لموظفي الإقليم من المدنيين والعسكريين، غض النظر عن المستحقات المالية لتصدير النفط والمنافذ الحدودية في كردستان، الموافقة على الربط السككي بين العراق والكويت لإنهاء فاعلية ميناء الفاو وأهميته الاستراتيجية في رسم طريق الحرير الصيني.وبذلك خسر العراق فرصته الذهبية في أنعاش اقتصاده المنهار وتسديد ديونه الكبيرة، وبدأ نهضته التنموية، ليبقى تحت الهيمنة الأمريكية وتوجهاتها، وبذلك ضمنت الأخيرة استمرار الشركات الأمريكية في هيمنتها على النفط العراقي واحتياط الغاز المكتشف أخيرا في المنطقة الغربية، ومن جهة أخرى أضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط والذي يشكل العائق الرئيسي للاستراتيجية الأمريكية. ......
#وراء
#استقرار
#النظام
#السياسي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697934

محمد حسين راضي : فشل النظام السياسي في ادارة الدولة العراقية والضحك على الذقون
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي يُذكر في العديد من الحِكم التي تتداولها المجتمعات والشعوب إن التأريخ لا ينسى المواقف والسلوكيات الصادرة من الحكام مهما طال الزمن أو قصر، فذاكرة التأريخ ذات مخابئ وزوايا قد يصعب الوصول اليها في وقت من الأوقات أو مرحلة من المراحل، لكنها لا تبقى مغلقة أمام البحث والتنقيب، فهكذا أراد لها الله أن تكون وهكذا كانت، لتكشف النوايا الحقيقية ولو بعد حين لمن يتسترون باسم الدين أو الدستور أو القانون أو المبادئ أو الأعراف...الخ.أو حتى ما هو مزيف وخادع من الشعارات التي يتغنى بها البعض ممن يطمحون للوصول الى السلطة بأي شكل من الأشكل وبأي ثمن، مهما لبسوا من لباس ليسحروا اعيين الناس بها، سواء كان لباس الوطنية أو التقدمية أو الإصلاح أو...الخ.وانا أكيداً لا أقصد المتمسكين فعلاً بأحكام الدين وأخلاقياته وأصحاب المبادئ السامية الذين لا تهزهم رياح الغرب أو الشرق، المتبنين لسلوكيات الأنبياء والأوصياء ومن تبعهم، بل قصدت المخادعين المتسترين بوجوه متعددة غير الوجه الحقيقي لكل منهم، وما أكثرهم!!!قد تكون المشكلة واضحة وجلية في أغلب الذين تصدوا أو مازالوا يتصدون لقيادة الدولة والمجتمع عبر فشلهم المستمر في إدارتهم أو قيادتهم لمؤسساتهم أو لمن التحق بركابهم من فئات المجتمع بمختلف مذاهبهم ومشاربهم، لكن تشخيصي للمشكلة التي نعاني منها إن المجتمع بمعظم أفراده تشوبه شبهات الفساد والانحراف وعدم الوعي السياسي والاجتماعي في أداء دور المواطنة الحقيقية في السعي لبناء الدولة القوية والرصينة، وما هذه القيادات إلا إفرازات طبيعية لمثل هكذا مجتمع، ولا يمكن لي أن أحمل تبعات ما نمر به اليوم من فشل فقط الى من يُديروا الدولة العراقية دون أن اشرك معهم الشريك الأول والأساسي وهو المجتمع الذي أوصلهم الى سدة الحكم، وأعطاهم الشرعية في قيادة الدولة.واليوم ونحن في خضم المعترك السياسي على المستويين الداخلي والخارجي، ورغم الارهاصات السابقة والمعانات التي عاناها الشعب ومازال يعاني، بسبب الطبقة الحاكمة الموصومة بالفساد والفشل، والعجيب اننا نرى اليوم الاصرار على الاستمرار بهذا الفشل، بل الاصرار على ايلاج الشعب في الوقوع في الفتن والصراعات من خلال تبني المؤسستين التشريعية والتنفيذية نظاماً انتخابياً يضحك منه من لديه ادنى مستوى من الوعي السياسي.وعجبي ايضاً من البعض القليل جداً الموجودين في رئاسة هاتين المؤسستين ممن له الخبرة والدرايا في قيادة الدولة وسبل بنائها الرصين يلوذ بالصمت ويقف متفرجاً على خراب البلد واحتراقه، فضلاً عن أني لا أرى تلك الجموع الغفيرة التي تظاهرت والاصوات التي أطلقت شعارات رنانة تتهز لها الابدان والانفس، ووفرق مكافحة الدوام التي قطعت الطرقات واحرقت الاخضر واليابس بحجة التخلص من النظام الفاسد وحكامه، ولا اراها خرجوا إلا مخدوعين من قبل شخصيات ومؤسسات تلاعبت بعقولهم فقط من اجل أسقاط واستقالة الحكومة السابقة بغية وصولهم لما يطمحون، وليت شعبي يعقلون. وأعتقد بل أجزم إن فشل النظام الانتخابي الجديد مشخص من قبل المختصين بالعلوم السياسية، وقد بينوا نتائجه الكارثية التي ستعود على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي، إذ لا يوجد نظام ديمقراطي حقيقي في يومنا المعاصر يكون فيه الترشيح فردياً، ويطلب من كل مرشح ان يقدم برنامجه الانتخابي الفردي في نظامٍ سياسيٍ برلماني، فهل يعقل ان تتلاقح افكار هؤلاء الذين سيفوزون بعضوية البرلمان وتلتقي مع بعضها البعض لتنتج حكومة حكيمة وقوية ذات برنامج حكومي رصين يستنقذ العراق من الانغماس في المستنقع الذي أُلج فيه، ويتوقف السير في طريق التيه الذي لازمنا من ع ......
#النظام
#السياسي
#ادارة
#الدولة
#العراقية
#والضحك
#الذقون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705961

محمد حسين راضي : منظومة الفساد في المؤسسة العراقية... من المسؤول
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي م.م. محمد حسين الطاهر الموسوي/ البصرة مخاضات عديدة ومتنوعة كان محورها الفرد العراقي على مر الزمن، إذ لم يكن الاستقرار في مرحلة من مراحل التاريخ صفة ملازمة للمجتمع العراقي، وليس بالضرورة إن يتأتى الخطر والمعاناة من ما وراء الحدود، حيث كان مصدر اغلب معاناة المجتمع العراقي هو الحاكم (سواء شخص من بيده القرار السياسي أو الجهة الحاكمة كأشخاص) أو السلطة بصورة عامة (المؤسسة الحكومية بمختلف أشكالها). واليوم لا يختلف عن الأمس بما يحمل من مآسي وآلام إلا في الشكل او الرداء الذي يرتديه مصدر الألم والخوف في ظل تطور الحياة في جميع مفاصلها سواء المادية او المعنوية والإيجابية منها أو السلبية، وما ينفع الناس وما يضرهم. وأخطر ما يهدد حياة الفرد من الداخل هو تنامي منظومة الفساد التي وقفت أمامها عاجزة جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة منذ تخلص الشعب العراقي من طاغية العصر (صدام حسين) وحزبه (حزب البعث العربي الاشتراكي) المجرم، رغم إتاحة فرصة ذهبية في التغيير الجذري للنهوض بواقع المؤسسة العراقية المتهالكة، وإمكانية صناعة سياسات جديدة، من شانها القضاء على بؤر الفساد الإداري والمادي، لكن للأسف حدث العكس تماماً، إذ تصدر العراق قائمة البلدان الحاضنة لأكبر منظومة فساد بالعالم، بسبب السياسات التي انتهجها النظام السياسي الحالي، وعدم خبرة الماسكين بالسلطة بكيفية إدارة الدولة وفق ما متاح من فرص وتهديدات ونقاط القوة والضعف التي تمتلكها الدولة بوجود الثروات الهائلة وحجم الأيدي العاملة الكبير والذي يعد من أهم الثروات التي تمتلكها الشعوب. وقد يسال سائل عن السبب الذي أوصل الدولة العراقية الى هذا المستوى من التراجع والتردي، والذي كان سبباً رئيساً في تنامي الفساد وتعدد مصادره وأشكاله؟؟؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نفصل بعض الشيء في أنواع الفساد ومصادره وبالتالي إمكانية إيجاد الحلول الناجعة لمعالجته واجتثاثه.أولاً- الفساد الأخلاقي: وبدأنا بالفساد الأخلاقي لأنه يمثل المدخل الرئيس لبقية أنواع الفساد وهذا النوع من الفساد مصدره غياب الرادع الديني والعرفي، وتقمص ثقافة الانحلال الأخلاقي الصريح في معظم أحيانه وغير الصريح في بعض الأحيان عبر لبس لباس تنكري (ديني أو اجتماعي، أو حتى أداري) لتمرير سلوكيات وممارسات ظاهرها الإصلاح وباطنها الإفساد. وهنا تبرز أهمية المؤسسة الدينية والاجتماعية والأكاديمية في تعميق وتمكين المنظومة القيمية من أن تأخذ دورها في أوساط المجتمع العراقي، من خلال ما تطرحه من برامج تثقيفية وتوعوية، تنهض بالمستوى الأخلاقي للفرد العراقي.ثانياً- الفساد المالي والإداري: وهو فرع من الفساد الأخلاقي الناتج من فساد المنظومة السياسية في العراق، سواء ما كان ضمن مؤسسات النظام السياسي الرسمية أو غير الرسمية، وما خلقته هذه المنظومة من سياسات وآليات لتقديم الخدمات للمجتمع عبر استلاب الحقوق وسرقة الأموال والعيون، وكل ذلك كان ناجماً عن السلوكيات ألا مسؤولة التي سلكها اغلب السياسيين العراقيين. إذ لم يكن عامل الرقابة يمثل لدى رجال السلطة إلا أداة للابتزاز للحصول على مكاسب فئوية وشخصية ضيقة عبر التهديد بما تمتلكه كل جهة من أدلة وبراهين على فساد الجهة الأخرى وبالعكس، وبذلك سقط أهم عنصر من عناصر إدارة الدولة، مما أدى الى انهيار المنظومة القيمية داخل المؤسسة الحكومية وغير الحكومية.وللخروج من هذا المأزق الكبير لابد من صناعة سياسات رقابية تحد من تعاظم الفساد الإداري والمالي في هذه المؤسسات، وتكثيف الدراسات حول مناشئه ومصادره والجهات التي تقف وراءه، وهذا ......
#منظومة
#الفساد
#المؤسسة
#العراقية...
#المسؤول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716032

محمد حسين راضي : العراق في دائرة آثار المواجهة المحتملة بين الشرق والغرب
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي تشهد الساحة الدولية توتراً ملحوظاً بسبب تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي استعر فتيلها مؤخراً للتتجاوز الحدود المسموح بها دولياً لأي تأزم ناتج عن تعارض مصالح دولتين جارتين، وذلك بسبب التوجهات المختلفة والمتعارضة بين الدولتين الجارتين، خصوصاً وأن أحد أطراف هذا النزاع هي (جمهورية روسيا الاتحادية) التي تمثل ثاني الدول العظمى عسكرياً ونفوذاُ، ولاعباً أساسياً في النظام العالمي.بينما نجد أن الطرف الثاني يمثل دولة من الدول النامية، لا ترقى في أي حال من الأحوال إلى مجاراة جارتها الكبرى في أي مجال من مجالات التطور والتنمية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أو العسكري.لذلك نجد أن الكفة تميل بكل ثقلها لصالح الطرف الأول، فضلاً عن أن الطرف الثاني يعتمد اعتماداً شبه كلياً على الواردات الخارجية، سواء في الطاقة أو المدخلات الصناعية أو العسكرية، بعكس الطرف الأول المكتفي ذاتياً، من النفط والغاز والتكنلوجيا والأسلحة العسكرية.فبعد أن كانت أوكرانيا أحدى الجمهوريات المنضوية تحت حكم الاتحاد السوفييتي الذي تقوده مركزياً روسيا الاتحادية، حيث نالت الأولى استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، أتجه نظامها السياسي الجديد نحو الغرب، متطلعاً للانضمام إلى الاتحاد الأوربي سياسيا واقتصاديا، وللانضمام إلى حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً، ليتخلص من نفوذ وضغط الجارة الكبرى، خصوصاً وأن الثانية سبق أن اجتاحت الأراضي الأوكرانية لتضم لها شبه جزيرة القرم عام 2014.من جانبها فأن روسيا الاتحادية تشعر بتهديد أمنها القومي، زاعمة أن التأزم في العلاقات التي تربطها بالجارة (أوكرانيا) سببه سياسة النظام السياسي للأخيرة، إذ تعتبر انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يهدد الأمن القومي الروسي بشكل مباشر، إذ يجعل كامل الأراضي الروسية تحت سيطرة القواعد الصاروخية الأمريكية وقواعد طيرانها، اذا ما كان لها موقع قدم على الأراضي الأوكرانية، ومن جهة أخرى أن الأراضي الحدودية لأوكرانيا يقطنها أغلبية روسية، وهم يدعون الى الانفصال من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية. وإذا أفضت هذه الأزمة إلى اندلاع حرب متوقعة، واجتياح روسي للأراضي الأوكرانية، فمن المحتمل أن يكون واعز لتحرك قوات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة للتصدي للقوات الروسية وإيقافها، وهذا أمر محتمل بنسبة كبيرة.ومما يضعف هذه الاحتمالية هو: اصطفاف الدول المتضررة من جراء السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا الاتحادية، مثل: الصين وكوريا الشمالية والجهورية الإسلامية الإيرانية.وكون إن هذا التحالف سيمثل قطباً عملاقاً لا يستهان به، فهو من جانب سيقلل من أحتمالية نشوب حرب على نطاق واسع تشترك فيه أقطاب النظام العالمي، ومن جانب آخر قد يؤدي نشوب الحرب الى اشتعالها في أصقاع المعمورة، ولا تنجو من آثارها المدمرة دولة من الدول، خصوصاً إذا لزم الأمر استخدام الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة المدمرة، لأنها ستكون حرب وجود.ومع وجود مثل هذا الاحتمال مهما كانت نسبته، لابد من دراسة الواقع العراقي في حال حدوثه، وموقف العراق من اطراف النزاع، خصوصاً وأن النظام السياسي العراقي بحكومته الحالية يعيش أزمة ارتباطه بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ووجود القواعد الجوية الأمريكية على الأراضي العراقية، وسماء العراق المستباحة من قبل القوات الأمريكية دون أن يكون للإرادة العراقية أي تدخل بها أو في رسم سياستها وخطوطها، فضلاً عن التبعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمنطق ......
#العراق
#دائرة
#آثار
#المواجهة
#المحتملة
#الشرق
#والغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747401

محمد حسين راضي : تطبيقات القانون الدولي الانساني في الحرب
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي سعى مشرعو (القانون الدولي الإنساني) كما يعبر عنه رسمياً، إلى وضع مجموعة القواعد الدولية، ذات الطابع الإنساني، التي يتحدد من خلالها (في حال اندلاع النزاعات المسلحة) ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله، للحيلولة دون أصابتهم بأضرار مادية أو معنوية، أو على أقل تقدير إنقاذ ما يستطاع إنقاذه من الأرواح البشرية، والتخفيف من معاناة الأفراد والجماعات الإنسانية، نتيجة حدوث هذه النزاعات.وزيادة في الإيضاح (ينظـم القانـون الدولـي الإنسـاني العلاقـات بيـن الـدول والمنظمـات الدوليـة وغيرهـا مـن رعايـا القانـون الدولـي، وهـو فـرع مـن القانـون الدولـي العـام الـذي يتكـون مـن قواعـد تسـعى فـي أوقـات النـزاع المسـلح، أو لأسـباب إنسـانية، إلـى حمايـة الأشـخاص الذيـن يشـاركون أو الذيـن كفّـوا عـن المشـاركة فـي الأعمـال العدائيـة، ولتقييـد وسـائل وأسـاليب الحـرب(.بعبـارة أخـرى )يتكـون القانـون الدولـي الإنسـاني مـن قواعـد المعاهـدات أوً مـن القواعـد العرفيـة الدوليـة -أي قواعـد انبثقـت مـن ممارسـات الـدول انطلاقا من شـعورها بالالتـزام- التـي تهـدف علـى وجـه التحديـد إلـى حـل القضايـا الإنسـانية الناشـئة مباشـرة مـن النـزاع المسـلح، سـواء كان ذا طابـع دولـي أو غيـر دولـي).كان ضياع حياة الملايين من الناس أثر النزاعات المسلحة التي حدثت في العقود الأخيرة وأثر الانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الأنسان التي ارتكبتها سواء دول أو مجموعات مسلحة وحتى يتسنى للمنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الأنسان منع تكرار هذه الانتهاكات؛ حرصت على كسب مصادقة الدول الأعضاء في هذه المنظمات على القانون الدولي الإنساني الذي يبين الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: 1- إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان. 2- وضع قواعد للحرب ذات طبيعة دولية. وعلى هذا الأساس صادقت جميع الدول البالغ عددها (196) دولة على اتفاقيات جنيف (وهي العنصر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني)، الذي لم يحظ من قبله سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.والاهم هنا هو أن هذا القانون لم يفرق بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة من غير الدول في ترتيب الأثر القانوني لأي انتهاك لحقوق الأنسان في حالة وقوع النزاعات المسلحة أو الحروب، حيث الزم جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام هذا القانون .وحيث أن النزاعات المسلحة في اغلب أوقاتها تهدف إلى استخدام مختلف أنواع العنف والإرهاب (الماديين أو المعنويين) ممنهجين أو غير ممنهجين، فمن المسلم به أن العنف والإرهاب وجهان لظاهرة واحدة تعمل ضمن مبدأ (البقاء للأقوى)، وأن هذه الظاهرة لازمت البشرية منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا. غير أن هذه الظاهرة منذ بداية القرن العشيرين تقريباً أصبحت أكثر تنظيماً وتطوراً من سابقها، إذ أصبحت مع تطور مفاصل الحياة المجتمعية والتطورات التي شهدتها البشرية على المستوى العلمي والتكنلوجي أشد خطورة على حياة الإنسان في كل أنحاء العالم. وبالرغم من وجود الإرهاب (بأنواعه وآلياته المختلفة) كظاهرة دولية خطيرة تهدد حياة الإنسانية جمعاء، إلاّ أننا نلتمس وبصورة واضحة عجز الجهات التي رعت صياغة وتشريع القانون الدولي الإنساني عن تطبيقه بصورة تتلاءم مع الهدف الأساسي المسوغ لتشريعه، كونه لم يحد من الخسائر الكبيرة التي لازالت حتى اليوم في اتساع وتعاظم جراء النزاعات المسلحة التي صار أغلبها آلية من آليات السياسة الخارجية للدول العظمى والدول التي تمتلك رؤوس أموال ضخمة؛ الساعية لبسط نفوذها إقليم ......
#تطبيقات
#القانون
#الدولي
#الانساني
#الحرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751424

محمد حسين راضي : أزمة البصرة بين خيار الاقليم وخيار اللامركزية الادارية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي عادة ما تحدث الأزمات بجميع أنواعها أضراراً مادية ومعنوية للمجتمعات بجميع أشكالها ومستوياتها، وقد يستفاد من هذه الأزمات أفراد معينين او مجموعات لها علاقة إيجابية مع مخرجات هذه الأزمات، وبالذات الأزمات السياسية والاقتصادية.لكن بنفس الوقت قد تنتج الأزمات في حالات معينة إيجابيات لم تكن في حسابات المخططين لهذه الأزمات بانبثاقها كناتج عرضي لعملية خلق وإدارة الأزمة، ومن هذه الإيجابيات هي الصحوة التي تحدث نتيجة الأزمات الشديدة التي تضرب المجتمعات، وبالتالي يتجه العقل الجمعي لهذه المجتمعات المتضررة إلى ضرورة توحيد الكلمة، وقلب الموازنات بتجاه التصدي لمثل هذه المؤامرات التي تسببت بهذه الأضرار، وأيضاً ضرورة توحيد الكلمة والجهد للإطاحة بهذه المخططات الخبيثة ومفتعليها، والتي وصلت إلى تهديد الامن الغذائي على مستوى الفرد والجماعة، لتعظيم رؤوس أموال بعض التجار والساسة وأصحاب المصالح.وما تمر به المحافظات الجنوبية اليوم وبالأخص محافظة البصرة (مرتكز وعصب الاقتصاد العراقي) من أزمة غذائية على مستوى الغلاء الفاحش الذي عصف بأسواقها، وفي هذا الشهر المبارك (شهر رمضان)، هو نتيجة لغلق المنافذ الجنوبية وفتح المنافذ التابعة لإقليم كردستان بقرارات سياسية مجحفة من قبل حكومة الكاظمي، التي أدت الى تحكم بعض الساسة والتجار (الأكراد) بأسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه مسنودةً بالغياب المقصود للرقابة الحكومية على الأسعار، وتواطئ الحكومة المركزية قبال هذا المشهد المخيف، وبالذات الدور الكبير الذي يلعبه وزير التجارة في سياسة التجويع هذه.ووفقاً لما تقدم أحدثت هذه الأزمة التي سبقتها أزمات كثيرة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أضراراً اقتصادية لمجتمعات المحافظات الجنوبية وبالذات البصرة، في ظل تعطيل الدستور، وعدم تشكيل الحكومة لحد الأن، فضلاً عن انتهاء المدد الدستورية، ووصولنا إلى الفراغ الدستوري، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، وضياع أمال الناس للوصول الى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي تعطيل مصالح الناس والسماح لمثل هذه العصابات السياسية والاقتصادية في التحكم بأرزاق الناس، والذهاب بهم الى المجاعة الجماعية، وانتشار الفساد تعميم الفوضى في كل مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة.ولوقف هذه السلوكيات الإجرامية بحق الشعب البصري، لابد من جمع الشمل وتوحيد الكلمة في السعي لتحقيق أحدى هذين المطلبين الذين لا ثالث لهما: أما الذهاب إلى إقليم البصرة أو الإدارة اللامركزية لجميع المؤسسات الحكومية، واستقلال محافظة البصرة عن الحكومة المركزية في جميع نشاطاتها، فضلاً عن زيادة حصة المحافظة في الموازنة العامة بما يتلائم وحجم الثروات النفطية والزراعية والصناعية والنسبة السكانية التي تعاظمت خلال السنوات الأخيرة بسبب نزوح سكان المحافظات الجنوبية نحو هذه المدينة. فالبصرة مليئة بالكفاءات السياسية والإدارية والعلمية، فضلاً عن الثروات التي تمتلكها والموقع الجغرافي الاستراتيجي لها، مما يساعدها على إدارة اقتصادها أدارة سليمة، يمكنها من التخلص من الفساد المالي والإداري الذي أصاب مؤسسات الدولة، وأيضا التخلص من تلاعب القوى السياسية الفاسدة والجشعة بمقدراتها ومقدرات أبنائها.وتنفيذ هذا المطلب بالتأكيد يقع على القوى الفاعلة في الساحة البصرية من فصائل مقاومة وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية وثقافية وعلمية وأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمثقفين، والعلماء، والناشطين السياسيين، وغيرهم... أما في خلاف ما تقدم، سيستمر الوضع السابق على ما هو عليه، وستستمر هذه الأزمات وهذه الم ......
#أزمة
#البصرة
#خيار
#الاقليم
#وخيار
#اللامركزية
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752435

محمد حسين راضي : المعوقات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية وسبل تذليلها
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي قد يتفق القارئ الكريم معي على أن أزمة اليوم لم تكون وليدة اللحظة، بل كان لها جذور زمانية ومكانية في نفس الوقت، وهذه الجذور لها امتدادات مختلفة، أو لنقل لها مواطن معينة ساعدت على نموها وتشابكها، ولا يختلف أثنان أن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من انسداد سياسي هي نتيجة الإدارة السيئة التي أديرت بها العملية السياسية وما عاصرها من عناصر كان لها الأثر البالغ على سلبية مجرياتها ونتائجها منذ اللحظة الأولى لكتابة الدستور الى يومنا هذا.ولا جرم أن الفاعلون السياسيون على مختلف مشاربهم، وجماعات الضغط والمصالح بما فيهم البعض ممن يمثلون المؤسسة الدينية وغيرها من المؤسسات التي شاركت في رسم خطوط العملية السياسية منذ ولاتها الجديدة ما بعد 2003، لم يدركوا مستلزمات وآليات العمل السياسي الناجح والمنتج، الذي يحتاج الى تراكمات من الخبرة في هذا المجال، وغير خاضع لقانون المجازفات والمغامرات، حتى تكون إفرازات فرض الأرادات تصب في مصلحة البلد، وتخدم كل أطياف الشعب. واليوم ونحن في موقع تشخيص الأسباب التي تقف وراء حالة العوق الذي يحول دون التوصل الى حلول ناجعة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لابد لنا أن ندرك المعوقات الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة المستعصية، بدأً بذكر المعوقات الداخلية، وأهمها:أولاً- المعوق الدستوري: لا ريب أن بعض مواد الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 النافذ تعدو من المعوقات أمام تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 م، بما احتواه من آليات في اختيار الرئاسات الثلاث، لذلك سنناقش بعض النقاط المهمة ذات الصلة بالمعوق الدستوري: 1- النقطة الأولى: أن شكل النظام السياسي للعراق (البرلماني) لا يتلاءم بأي حال من الأحوال وطبيعة المجتمع العراقي كما أثبتته الكثير من الدراسات الأكاديمية، ومن قبلها اثبته الواقع التجريبي، إذ أنه حتماً يؤدي إلى وجوب وجود صيغة توافقية لتوزيع السلطة على المكونات الرئيسية في العراق (الشيعية والسنية والكردية)، مما جعل من الثوابت ان يكون تقسيم المناصب بصيغته القديمة الحديثة (رئاسة الجمهورية كردية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة مجلس الوزراء شيعية)، بل وصل الحال الى توزيع الكابينة الوزارية والوظائف العامة في مؤسسات الدولة بذات الصيغة بحسب الوزن الانتخابي للمكونات الثلاث، دون اعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة، مما أدى الى تراجع المؤسسة العراقية في أداء مهامها في تقديم الخدمات العامة وتوقف الكثير من المؤسسات الإنتاجية واعتماد الاقتصاد الريعي اعتماداً على الصادرات النفطية. 2- النقطة الثانية: لعل النقطة الأولى تندرج تحت النقطة الثانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شكل وطبيعة النظام السياسي هي أحد مقررات مواد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، الذي إذا سلمنا بأنه كتب بأيدي عراقية، فأن هذه الأيدي دون شك كانت خاضعة لإرادات وأجندات داخلية وخارجية، بهدف الحصول على مكتسبات معينة على حساب أمن واستقرار البلد، فصيغ هذا الدستور صياغة لا تترك للأغلبية اخذ حقها في اختيار من يحكمها، وفي نفس الوقت مكنت المكون الأضعف بين المكونات الثلاث إلا وهو المكون الكردي من التحكم بعملية الاستحداث أو التعديل أو الإلغاء لمواد الدستور، مما جعل العملية الديمقراطية عرجاء بكل معنى الكلمة.3- النقطة الثالثة: فضلاً عن الألغام التي زرعت في الدستور العراقي الحالي تأتي عملية التفسير من قبل المحكمة الاتحادية لبعض المواد الدستورية طبقاً لرؤية القابضين على السلطة، كما حصل في الدورة البرلمانية الثانية، حين فسرت المادة (76/أولاً) من الدستور على أن الكتلة الأكبر عددا في الب ......
#المعوقات
#الداخلية
#لتشكيل
#الحكومة
#العراقية
#وسبل
#تذليلها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753398