محمد بن زكري : خدعوكم فقالوا إنها ثورة 2 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * وُجوب الثورة .. لكنكان لابد لـ (ثورة) الفاتح من سبتمبر أن تكون ، و كان لابد لـ (ثورة) 17 فبراير أن تكون . الفرق بين الفاتح و سبعطاش ، هو أن الفاتح بدأ انقلابا عسكريا (أبيض) دون إراقة دماء ، مدفوعا من الأساس بأوهام قومجية عروبية معلقة في الفراغ خارج الواقع و التاريخ ، ثم تحول إلى حركة عنف استبدادي تصفوَي ، دفاعا استباقيا ضد خصوم محتمَلين ، واقعيين أو افتراضيين ، ثم تطور - حينا يسيرا من الزمن - إلى رُبع ثورة ترطنُ لغةً يساروَيّة هجينة ، ثم انتكس كما كان متوقعاً له ، موضوعياً ، أن ينتهي منتكسا - بصورة حادة - إلى ثورة مضادة ، تجمع بين : اليمين النيوليبرالي ، استنساخا من النموذج الأميركي للنيوليبرالية ، بما هي أيديولوجيا سياسية اقتصادية ، زائداً اليمين الديني المؤدلج سلفيّاً ، من الإخوان المسلمين و مشتقاتهم (ما يسمى الإسلام السياسي) . أما الحدث الفبرائريّ ، فقد بدأ انتفاضة شعبوية عشوائية ، غارقة في بحار الدماء و مفازات الدمار ، مدفوعة في جانب منها - اجتماعيا و معيشيّاً - بمزيج من الآلام المتراكمة و الآمال المتوهَّمة لجماهير الفقراء المحرومين من ثروة بلدهم الغنيّ بالنفط و الغاز ، و مدفوعة في جانب آخر منها - قبَليّاً و أيديولوجيّاً - بالثأر لقتلى الجماعات الإسلامية ، في واقعة يوم السبت 29 يونيو 1996 بسجن بوسليم ، التي جاء في تقرير عنها ، أعدته منظمة التضامن لحقوق الإنسان (نُشر بصحيفة ليبيا المستقبل الالكترونية) ، أنه قد سقط فيها 1158 قتيلا ، برصاص عناصر أمن النظام ، و كان أهالي المفقودين و الإسلاميون قد دأبوا على تنظيم وقفات للتضامن الاحتجاجي مع قضيتهم ، كل يوم سبت ، في مدينة بنغازي ، بصحبة موكلهم المحامي فتحي تربل (أول وزير للشباب و الرياضة بعد الانتفاضة) ، دون أن يمنعهم النظام من ذلك (أنظر الرابط) ..http://www.youtube.com/watch?v=8ywcpNI78_Eو في تلك الوقفات الاحتجاجية تحديدا و بالذات ، ظهرت الدعوة إلى تظاهرة 17 فبراير 2011 ، إحياءً للذكرى الخامسة لقتلى موقعة حرق القنصلية الإيطالية ببنغازي عام 2006 ، في هجومٍ (جهاديّ) للجماعات الإسلامية على القنصلية ، كما ستأتي الإشارة إليه لاحقا . فكل الفرق بين (الثورتين) ، هو أن (الفاتح من سبتمبر) مرّ بتحولات تغلُب عليها التجريبية المحكومة بمزاجية (الأخ القائد) ، ثم انتكس - و خاصة في عشريته الأخيرة - من رُبع ثورة يساروَيّة شعاراتية ، إلى ثورة مضادة ، و قد شاخ و تفسخ ، و نخره الفساد . و آل قائده إلى دكتاتور هزليّ ، حتى صار مسخرة العالم ، عندما أعلن نفسه ملكا متوجاً (بتاج ذهبي) لملوك أفريقيا التقليديين ، و تسلم الصولجان الملكيّ ! في مهرجان حاشد باهظ الكلفة ، أقيم يوم الخميس 28 أغسطس 2008 ، بمدينة (بنغازي) ! (أنظر الرابط)http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7589000/7589250.stmو من ثم فقد كان لابد لثورة الفقراء و المفقَرين أن تنفجر ، حيث كانت سياسات الليبرالية الجديدة (مشروع ليبيا الغد) بقيادة مباشرة من وريث العهد سيف الإسلام القذافي ، و بقيادة خلفية من صندوق النقد الدولي و حكومة وول ستريت ، تذهب بالبلاد إلى الانهيار التام و التبعية المطلقة لنظام العولمة الاقتصادية الراسمالية ، و تُلقي بملايين المفقرين من الشعب الليبي إلى مستويات لا إنسانية من بؤس الأوضاع المعيشية ، حرمانا م ......
#خدعوكم
#فقالوا
#إنها
#ثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717786
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * وُجوب الثورة .. لكنكان لابد لـ (ثورة) الفاتح من سبتمبر أن تكون ، و كان لابد لـ (ثورة) 17 فبراير أن تكون . الفرق بين الفاتح و سبعطاش ، هو أن الفاتح بدأ انقلابا عسكريا (أبيض) دون إراقة دماء ، مدفوعا من الأساس بأوهام قومجية عروبية معلقة في الفراغ خارج الواقع و التاريخ ، ثم تحول إلى حركة عنف استبدادي تصفوَي ، دفاعا استباقيا ضد خصوم محتمَلين ، واقعيين أو افتراضيين ، ثم تطور - حينا يسيرا من الزمن - إلى رُبع ثورة ترطنُ لغةً يساروَيّة هجينة ، ثم انتكس كما كان متوقعاً له ، موضوعياً ، أن ينتهي منتكسا - بصورة حادة - إلى ثورة مضادة ، تجمع بين : اليمين النيوليبرالي ، استنساخا من النموذج الأميركي للنيوليبرالية ، بما هي أيديولوجيا سياسية اقتصادية ، زائداً اليمين الديني المؤدلج سلفيّاً ، من الإخوان المسلمين و مشتقاتهم (ما يسمى الإسلام السياسي) . أما الحدث الفبرائريّ ، فقد بدأ انتفاضة شعبوية عشوائية ، غارقة في بحار الدماء و مفازات الدمار ، مدفوعة في جانب منها - اجتماعيا و معيشيّاً - بمزيج من الآلام المتراكمة و الآمال المتوهَّمة لجماهير الفقراء المحرومين من ثروة بلدهم الغنيّ بالنفط و الغاز ، و مدفوعة في جانب آخر منها - قبَليّاً و أيديولوجيّاً - بالثأر لقتلى الجماعات الإسلامية ، في واقعة يوم السبت 29 يونيو 1996 بسجن بوسليم ، التي جاء في تقرير عنها ، أعدته منظمة التضامن لحقوق الإنسان (نُشر بصحيفة ليبيا المستقبل الالكترونية) ، أنه قد سقط فيها 1158 قتيلا ، برصاص عناصر أمن النظام ، و كان أهالي المفقودين و الإسلاميون قد دأبوا على تنظيم وقفات للتضامن الاحتجاجي مع قضيتهم ، كل يوم سبت ، في مدينة بنغازي ، بصحبة موكلهم المحامي فتحي تربل (أول وزير للشباب و الرياضة بعد الانتفاضة) ، دون أن يمنعهم النظام من ذلك (أنظر الرابط) ..http://www.youtube.com/watch?v=8ywcpNI78_Eو في تلك الوقفات الاحتجاجية تحديدا و بالذات ، ظهرت الدعوة إلى تظاهرة 17 فبراير 2011 ، إحياءً للذكرى الخامسة لقتلى موقعة حرق القنصلية الإيطالية ببنغازي عام 2006 ، في هجومٍ (جهاديّ) للجماعات الإسلامية على القنصلية ، كما ستأتي الإشارة إليه لاحقا . فكل الفرق بين (الثورتين) ، هو أن (الفاتح من سبتمبر) مرّ بتحولات تغلُب عليها التجريبية المحكومة بمزاجية (الأخ القائد) ، ثم انتكس - و خاصة في عشريته الأخيرة - من رُبع ثورة يساروَيّة شعاراتية ، إلى ثورة مضادة ، و قد شاخ و تفسخ ، و نخره الفساد . و آل قائده إلى دكتاتور هزليّ ، حتى صار مسخرة العالم ، عندما أعلن نفسه ملكا متوجاً (بتاج ذهبي) لملوك أفريقيا التقليديين ، و تسلم الصولجان الملكيّ ! في مهرجان حاشد باهظ الكلفة ، أقيم يوم الخميس 28 أغسطس 2008 ، بمدينة (بنغازي) ! (أنظر الرابط)http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7589000/7589250.stmو من ثم فقد كان لابد لثورة الفقراء و المفقَرين أن تنفجر ، حيث كانت سياسات الليبرالية الجديدة (مشروع ليبيا الغد) بقيادة مباشرة من وريث العهد سيف الإسلام القذافي ، و بقيادة خلفية من صندوق النقد الدولي و حكومة وول ستريت ، تذهب بالبلاد إلى الانهيار التام و التبعية المطلقة لنظام العولمة الاقتصادية الراسمالية ، و تُلقي بملايين المفقرين من الشعب الليبي إلى مستويات لا إنسانية من بؤس الأوضاع المعيشية ، حرمانا م ......
#خدعوكم
#فقالوا
#إنها
#ثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717786
YouTube
يا قذافى وين ضنانا لا تابوت ولا جبانة حيه على رجالك يا برقا
محمد بن زكري : خدعوكم فقالوا إنها ثورة 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * رسكلة النظام نيوليبراليّاًلأن شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " ، كان مجرد تعبير انفعالي شعبوي ، لا رصيد له في واقع البنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة السائدة ، فإن حسابات البيدر لم تطابق حسابات الحقل ، في صيرورة انتفاضة 17 فبراير ، فكانت محصلة (الثورة) و دم الشهداء (اللي مايمشيش هباء) ، هي الاقتصار على الإطاحة برأس النظام ، بدعم من حكومات دول حلف الناتو ، مع الإبقاء على النظام كما هو ؛ ذلك أن القذافي كان قد استنفذ دوره (المتواطئ) ، في أخذ النظام بوصفة صندوق النقد و البنك الدوليين (دونما حاجة إليها !) ، و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الليبي رأسماليا ، وربطه ربط تبعية تامة بالراسمال الاحتكاري العولمي (حتى إنه كان يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !) ، و قد أصبح وجوده - الذي يستحضر كاليجولا - على رأس النظام عبئا لابد من إزاحته . ففي بيان ثلاثي مشترك (أبريل 2011) ، أعلن باراك أوباما و نيكولا ساركوزي و ديفد كاميرون ، أنه بالرغم من أن " قرارات مجلس الأمن ، لا تقصي القذافي بالقوة " ، فإنه قد صار " من المستحيل تخيل مستقبل لليبيا مع وجود القذافي في السلطة " ، و رأوا أن " تأمين انتقال سياسي للسلطة ، يستوجب أن يرحل القذافي ، و يرحل إلى الأبد " . (أنظر الرابط)http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=6836و قد وجد زعماء الغرب - قادة النظام الراسمالي العالمي - في انتفاضة 17 فبراير الشعبوية (المسلحة) فرصتهم التاريخية المنتظَرة ، التي لم يفوتوها ، للتخلص من (الطاغية) ، و إعادة تدوير النظام القائم ؛ بكل بنيته الاقتصادية الكومبرادورية ، و كل منظومته القيمية الثقافية و الاجتماعية ، و خصوصا بكل توجهاته النيوليبرالية ؛ التي كان قد رسخها ، في التشريع كما في الممارسة ، خلال العشرية الأخيرة من حكم القذافي . و من ثَم ، كان واقع المآل الكارثيّ الذي آلت إليه الانتفاضة ، على أيدي القوى الرجعية - اليمينية - المحافظة ، التي تربت في أحضان النظام ، فكان يسيرا عليها أن تمسك بزمام المبادرة ، و تدفع بعناصرها إلى مواقع اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية و وظائف الإدارة العليا ؛ تكاتفا مع ظروف التخلف الاجتماعي ، التي غلّبت - في العملية الانتخابية - تأثير عوامل التأسلم و القبلية و عقدة حرف (د) التكنوقراطية ، دفعاً بالأدعياء من حاملي الجنسيات الأجنبية ، و منعدمي الكفاءة و محدودي الإمكانات ، و الأميين سياسيا ، إلى كراسي السلطة التشريعية . فكانت النتيجة هي ما عاشه الشعب الليبي (وقود الانتفاضة) من صنوف المعاناة المريرة ، بشهادة العالم ؛ جراء فُحش ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و الاستئثار بالسلطة اغتصابا و فرضا للأمر الواقع ، و الاستبداد الأحادي بالرأي و القرار في القضايا العامة للدولة و في مصير الوطن ، و انتهاج سياسات الإفقار و التجويع ، (مما عرضنا له في مقالات سابقة) ؛ ليس فقط لأن النظام في الواقع باق لم يتغير ، سواء بمنهجه الكومبرادوري أم بمحتواه الأيديولوجي النيوليبرالي (المستورد) . بل أيضا - و خصوصا - لأن نظام فبراير ، هو في جوهره إعادة تدوير لأسوأ ما في نظام سبتمبر . و الفرق الوحيد بين وجهيْ النظام ، هو أن حكام ليبيا الجدد (الفبرائريين) ، قد أوغلوا في ارتكاب سياسات إفقار الشعب و تجويعه ، و إهدار كرامته الإنسانية ، بقدر ما أوغلوا في ممارسة الفساد و الاستبداد بالسلطة . عمدا مع سبق الإصرار و الترصد .و إذا أخذنا مجلس النواب ، نموذجا للاستئثار بالسلطة في نظام (أو بالأحرى فوضى) 17 فبراير ؛ فإن أعضاء برلمان طبرق ، منعدم الوجود دستوريا ، ظلوا متمسكين ب ......
#خدعوكم
#فقالوا
#إنها
#ثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718001
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * رسكلة النظام نيوليبراليّاًلأن شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " ، كان مجرد تعبير انفعالي شعبوي ، لا رصيد له في واقع البنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة السائدة ، فإن حسابات البيدر لم تطابق حسابات الحقل ، في صيرورة انتفاضة 17 فبراير ، فكانت محصلة (الثورة) و دم الشهداء (اللي مايمشيش هباء) ، هي الاقتصار على الإطاحة برأس النظام ، بدعم من حكومات دول حلف الناتو ، مع الإبقاء على النظام كما هو ؛ ذلك أن القذافي كان قد استنفذ دوره (المتواطئ) ، في أخذ النظام بوصفة صندوق النقد و البنك الدوليين (دونما حاجة إليها !) ، و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الليبي رأسماليا ، وربطه ربط تبعية تامة بالراسمال الاحتكاري العولمي (حتى إنه كان يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !) ، و قد أصبح وجوده - الذي يستحضر كاليجولا - على رأس النظام عبئا لابد من إزاحته . ففي بيان ثلاثي مشترك (أبريل 2011) ، أعلن باراك أوباما و نيكولا ساركوزي و ديفد كاميرون ، أنه بالرغم من أن " قرارات مجلس الأمن ، لا تقصي القذافي بالقوة " ، فإنه قد صار " من المستحيل تخيل مستقبل لليبيا مع وجود القذافي في السلطة " ، و رأوا أن " تأمين انتقال سياسي للسلطة ، يستوجب أن يرحل القذافي ، و يرحل إلى الأبد " . (أنظر الرابط)http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=6836و قد وجد زعماء الغرب - قادة النظام الراسمالي العالمي - في انتفاضة 17 فبراير الشعبوية (المسلحة) فرصتهم التاريخية المنتظَرة ، التي لم يفوتوها ، للتخلص من (الطاغية) ، و إعادة تدوير النظام القائم ؛ بكل بنيته الاقتصادية الكومبرادورية ، و كل منظومته القيمية الثقافية و الاجتماعية ، و خصوصا بكل توجهاته النيوليبرالية ؛ التي كان قد رسخها ، في التشريع كما في الممارسة ، خلال العشرية الأخيرة من حكم القذافي . و من ثَم ، كان واقع المآل الكارثيّ الذي آلت إليه الانتفاضة ، على أيدي القوى الرجعية - اليمينية - المحافظة ، التي تربت في أحضان النظام ، فكان يسيرا عليها أن تمسك بزمام المبادرة ، و تدفع بعناصرها إلى مواقع اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية و وظائف الإدارة العليا ؛ تكاتفا مع ظروف التخلف الاجتماعي ، التي غلّبت - في العملية الانتخابية - تأثير عوامل التأسلم و القبلية و عقدة حرف (د) التكنوقراطية ، دفعاً بالأدعياء من حاملي الجنسيات الأجنبية ، و منعدمي الكفاءة و محدودي الإمكانات ، و الأميين سياسيا ، إلى كراسي السلطة التشريعية . فكانت النتيجة هي ما عاشه الشعب الليبي (وقود الانتفاضة) من صنوف المعاناة المريرة ، بشهادة العالم ؛ جراء فُحش ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و الاستئثار بالسلطة اغتصابا و فرضا للأمر الواقع ، و الاستبداد الأحادي بالرأي و القرار في القضايا العامة للدولة و في مصير الوطن ، و انتهاج سياسات الإفقار و التجويع ، (مما عرضنا له في مقالات سابقة) ؛ ليس فقط لأن النظام في الواقع باق لم يتغير ، سواء بمنهجه الكومبرادوري أم بمحتواه الأيديولوجي النيوليبرالي (المستورد) . بل أيضا - و خصوصا - لأن نظام فبراير ، هو في جوهره إعادة تدوير لأسوأ ما في نظام سبتمبر . و الفرق الوحيد بين وجهيْ النظام ، هو أن حكام ليبيا الجدد (الفبرائريين) ، قد أوغلوا في ارتكاب سياسات إفقار الشعب و تجويعه ، و إهدار كرامته الإنسانية ، بقدر ما أوغلوا في ممارسة الفساد و الاستبداد بالسلطة . عمدا مع سبق الإصرار و الترصد .و إذا أخذنا مجلس النواب ، نموذجا للاستئثار بالسلطة في نظام (أو بالأحرى فوضى) 17 فبراير ؛ فإن أعضاء برلمان طبرق ، منعدم الوجود دستوريا ، ظلوا متمسكين ب ......
#خدعوكم
#فقالوا
#إنها
#ثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718001
ewanlibya.ly
ايوان ليبيا | اخبار ليبيا على مدار الساعة
ايوان ليبيا : اخبار ليبيا السياسية و الثقافية و الاجتماعية
محمد بن زكري : الولايات المتحدة : أفول الحُلم و ضلال الاتجاه
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري تنويه : كان هذا المقال قد نشر عام 2010 (بموقع ليبيا جيل ، المغلق منذ مطلع 2012) ، و ذلك تفنيدا لفكرة " الولايات المتحدة الأفريقية " ؛ بدلالة أزمة الرهن العقاري ، التي عصفت باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ، و امتدت آثارها السالبة إلى كل الاقتصادات الراسمالية الكبرى . و لأن التشابه كبير بين أزمة الرهن العقاري و الأزمة الحالية التي يتخبط فيها الاقتصاد الأميركي ، تحت ضربات كوفيد 19 . أعيد نشر المقال ، ربطاً بقراءة - غير محايدة - لاحقة في (أزمة كورونا) ، محتفظا برأيي في أن أميركا امبراطورية شائخة آيلة للأفول .======== * كمقدمة :إذا كانت وقائعُ التاريخ قريبةُ العهد ، و تحولاتُ الواقع قيد الفعل والتفاعل ، قد أثبتت و لا زالت أن الاتحاد الافريقي لم يكن في الفضاء النظري و في المحصلة العيانية (السياسية / الاقتصادية / الاجتماعية) سوى منحىً استبداليّا مُفرّغا من أيِّ محتوى تغييري لواقع قارة بائس ، لم يزل يرزح تحت ثقل ماضٍ شديد التخلف ، صاغته عواملُ ثقافاتٍ بدائية و انتماءاتٌ إثنية و تكويناتٌ مجتمعية قبلية ما قبل قروسطية ، و كرسته حقائق الجغرافيا السياسية الموروثة عن حقبة الاستعمار القديم ، في شكل كيانات سياسية مصطنعة عاجزة بحكم طبيعة تكوينها عن إحداث أي تنمية أو تقدم أو استقلال ؛ الأمر الذي يجعل من مجموع الأصفار العديدة صفرا واحدا ، هو الاتحاد الأفريقي . و إذا كان إطلاق فكرة الولايات المتحدة الأفريقية ، إنما هو - في الانطباع الأولي و في التحليل الموضوعي الأخير - ليس إلا هروبا إلى الأمام و قفزا فوق معطيات الواقع ، في محاولة استنساخ لاتاريخي لتجربة الولايات المتحدة الأميركية ، بوهم صلاحيتها لتجاوز فشل الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي إنجاز يُذكر ؛ سواء على مستوى مستهدفات الإعلان البانورامي عن قيامه ، أم على مستوى تطلعات الأهداف التنموية للألفية الثالثة حتى العام 2015 ، فضلا عن بذخ الاستجابة لاستحقاقات الحكم الرشيد و النزاهة و الشفافية . و لكأنما استنساخ الإطار السياسي أو استبدال اسم بآخر هو التدبير الأمثل لتلبية طموح الخروج بالقارة من موقعها على هامش العولمة ، أو التطابق مع شروط انتشال الدول أعضاء الاتحاد من نقط دورانها في فلك التبعية الإستلحاقية للإرادات و الستراتيجيات و المصالح الأجنبية ، و انتشال الإنسان الأفريقي من ثالوث الفقر و الجهل و المرض ، فضلا عن تطلعات مؤشرات الرفاه الاجتماعي و سلامة البيئة و حرية الرأي و مجتمع المعلومات ؛ بصرف النظر عن مدى ملاءمة الكيان المستنسخ للحياة في المكان الخطأ و في الزمان الخطأ .إذا كان ذلك كذلك ، و هو لا يبدو إلا كذلك . فإنه لا بد من القول أيضا بأن وقائع التاريخ المعاش و تحولات الواقع الملموس ، تشير بقوة و بما يقطع الشك باليقين ، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ؛ كإطار سياسي ، و كنظام اقتصادي ، و كنمط عيش اجتماعي ، موشكة على الانهيار . و قد لا تمضي إلا سنوات - وربما عقود - قلائل إلا و تأخذ في التفكك ، لتتساقط النجوم من على رقعة سماء العلم الأميركي ، معلنة بذلك عن انفصال أكثر من ولاية لتصبح دولة مستقلة عن سلطة الدولة الاتحادية .* بداية النهاية :ليس من مقياس أكثر دقة و دلالة على مدى رشاد الحكم و قوة الدولة إلا قوة أدائها الاقتصادي ، المنعكسة في شكل و درجة الرفاه الاجتماعي و ارتفاع مستوى معيشة السكان و الدخل الفعلي للفرد . و لقد اثبت التاريخ دائما أن السبب الرئيس لانهيارات نظم الحكم و الكيانات الدولتية الكبرى ، هو انهيار اقتصاداتها . و واقع الحال هو أن اقتصاد الولايات المتحد ......
#الولايات
#المتحدة
#أفول
#الحُلم
#ضلال
#الاتجاه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718241
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري تنويه : كان هذا المقال قد نشر عام 2010 (بموقع ليبيا جيل ، المغلق منذ مطلع 2012) ، و ذلك تفنيدا لفكرة " الولايات المتحدة الأفريقية " ؛ بدلالة أزمة الرهن العقاري ، التي عصفت باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ، و امتدت آثارها السالبة إلى كل الاقتصادات الراسمالية الكبرى . و لأن التشابه كبير بين أزمة الرهن العقاري و الأزمة الحالية التي يتخبط فيها الاقتصاد الأميركي ، تحت ضربات كوفيد 19 . أعيد نشر المقال ، ربطاً بقراءة - غير محايدة - لاحقة في (أزمة كورونا) ، محتفظا برأيي في أن أميركا امبراطورية شائخة آيلة للأفول .======== * كمقدمة :إذا كانت وقائعُ التاريخ قريبةُ العهد ، و تحولاتُ الواقع قيد الفعل والتفاعل ، قد أثبتت و لا زالت أن الاتحاد الافريقي لم يكن في الفضاء النظري و في المحصلة العيانية (السياسية / الاقتصادية / الاجتماعية) سوى منحىً استبداليّا مُفرّغا من أيِّ محتوى تغييري لواقع قارة بائس ، لم يزل يرزح تحت ثقل ماضٍ شديد التخلف ، صاغته عواملُ ثقافاتٍ بدائية و انتماءاتٌ إثنية و تكويناتٌ مجتمعية قبلية ما قبل قروسطية ، و كرسته حقائق الجغرافيا السياسية الموروثة عن حقبة الاستعمار القديم ، في شكل كيانات سياسية مصطنعة عاجزة بحكم طبيعة تكوينها عن إحداث أي تنمية أو تقدم أو استقلال ؛ الأمر الذي يجعل من مجموع الأصفار العديدة صفرا واحدا ، هو الاتحاد الأفريقي . و إذا كان إطلاق فكرة الولايات المتحدة الأفريقية ، إنما هو - في الانطباع الأولي و في التحليل الموضوعي الأخير - ليس إلا هروبا إلى الأمام و قفزا فوق معطيات الواقع ، في محاولة استنساخ لاتاريخي لتجربة الولايات المتحدة الأميركية ، بوهم صلاحيتها لتجاوز فشل الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي إنجاز يُذكر ؛ سواء على مستوى مستهدفات الإعلان البانورامي عن قيامه ، أم على مستوى تطلعات الأهداف التنموية للألفية الثالثة حتى العام 2015 ، فضلا عن بذخ الاستجابة لاستحقاقات الحكم الرشيد و النزاهة و الشفافية . و لكأنما استنساخ الإطار السياسي أو استبدال اسم بآخر هو التدبير الأمثل لتلبية طموح الخروج بالقارة من موقعها على هامش العولمة ، أو التطابق مع شروط انتشال الدول أعضاء الاتحاد من نقط دورانها في فلك التبعية الإستلحاقية للإرادات و الستراتيجيات و المصالح الأجنبية ، و انتشال الإنسان الأفريقي من ثالوث الفقر و الجهل و المرض ، فضلا عن تطلعات مؤشرات الرفاه الاجتماعي و سلامة البيئة و حرية الرأي و مجتمع المعلومات ؛ بصرف النظر عن مدى ملاءمة الكيان المستنسخ للحياة في المكان الخطأ و في الزمان الخطأ .إذا كان ذلك كذلك ، و هو لا يبدو إلا كذلك . فإنه لا بد من القول أيضا بأن وقائع التاريخ المعاش و تحولات الواقع الملموس ، تشير بقوة و بما يقطع الشك باليقين ، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ؛ كإطار سياسي ، و كنظام اقتصادي ، و كنمط عيش اجتماعي ، موشكة على الانهيار . و قد لا تمضي إلا سنوات - وربما عقود - قلائل إلا و تأخذ في التفكك ، لتتساقط النجوم من على رقعة سماء العلم الأميركي ، معلنة بذلك عن انفصال أكثر من ولاية لتصبح دولة مستقلة عن سلطة الدولة الاتحادية .* بداية النهاية :ليس من مقياس أكثر دقة و دلالة على مدى رشاد الحكم و قوة الدولة إلا قوة أدائها الاقتصادي ، المنعكسة في شكل و درجة الرفاه الاجتماعي و ارتفاع مستوى معيشة السكان و الدخل الفعلي للفرد . و لقد اثبت التاريخ دائما أن السبب الرئيس لانهيارات نظم الحكم و الكيانات الدولتية الكبرى ، هو انهيار اقتصاداتها . و واقع الحال هو أن اقتصاد الولايات المتحد ......
#الولايات
#المتحدة
#أفول
#الحُلم
#ضلال
#الاتجاه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718241
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - الولايات المتحدة : أفول الحُلم و ضلال الاتجاه
محمد بن زكري : من زوايا رؤية أخرى
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * يوم الجمعة هو يوم عبادة كوكب الزهرةمن المعروف لدى دارسي حضارات شعوب الهلال الخصيب القديمة و المهتمين بالمايثولوجيا الرافدينية ، أن كوكب الزهرة كان يعبد باسم الربة عشتار (في الشام : عشتروت .. عنات أو إنات .. عشيرة) ، و من بلاد الرافدين و الشام ، انتقلت عبادتها إلى اليونان باسم أفروديت ، و إلى الرومان باسم فينوس . و كان اليوم المخصص لعبادتها في التقويم البابلي ، و لدى الآشوريين و الكنعانيين و شعوب الرافدين و الشام عموما .. هو يوم الجمعة من كل أسبوع . و يوم الجمعة لا زال يسمى في اللغات الاوربية يوم فينوس .. أي يوم الزهرة (في الايطالية venerdi و في الفرنسية vendredi و في الاسبانية viernes) و من المعروف أيضا أن الديانة الصابئية ، التي اعتبرها القرآن ديانة إيمانية كالاسلام و المسيحية ، كما في الآية 62 من سورة البقرة " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون " ، هي عند الصابئة المندائيين ديانة توحيدية عرفانية ، تقوم على خمسة أركان : التعميد ، الصلاة ، الصوم ، و الصدقة . على أنها عند صابئة حران ديانة تقدس النجوم و الكواكب ، كالهلال و الزهرة . و عن طريق الصابئة انتقلت عبادة الزهرة إلى الجزيرة العربية ، كمكملة للثالوث الربوبي النجمي : اللات (الشمس) و مناة (القمر) ، فعبدها العرب قُبيل الإسلام باسم (العزى) . و ليس من شك في أن تقديس يوم الجمعة في التراث الإسلامي ، هو بقايا أحفورية من عبادة كوكب الزهرة .. * رمضان و (Rama-dhyana)في اللغةً ، الأصل في كلمة (رمضان) ، يعود اشتقاقا إلى (الرمْض) و هو شدة حرارة الشمس ؛ فرمِض النهار : اشتد حَرُّه ، و رمِض الطائر : حرَّ جوفه من شدة العطش ، و رمِض الرجل : أحرقت الرمضاء قدميه ، و الرمضاء : الأرض الحامية من شدة حرارة الشمس . فاسم شهر رمضان حسب ما هو شائع في التراث الإسلامي ، يعود إلى أن التسمية وقعت في شهر تشتد فيه درجة الحرارة ، و ما إلى ذلك من إحالات الاستعارة و الكناية إسقاطا للمعنى على الصوم .غير أن ثمة رأيا يذهب إلى أن كلمة رمضان (Ramadan) ، جاءت من التسمية السنسكريتية راما - دهيانا (Rama-dhyana) ، و كلمة دهيانا تعني (التأمل) أما راما ، فهو اسم إله هندوسي ، تنسب إليه الملحمة الهندية (رامايانا) . و " راما دهيانا " ، تعني " التأمل في الله ، أو الاستغراق التأملي في ذات الله . و هي مناسبة تعبدية هندوسية سنوية ، مكرسة للصوم والانقطاع للتأمل .و كلمة (صوم) ، حسب قاموس بدوي / كيس (Dr.Badawi & Dr kees) ، في مفردات اللغة المصرية القديمة ، هي كلمة مصرية (هيروغليفية) ، تتكون من مقطعين : (صَوْ / م) ، المقطع الأول : صَوْ أو صاو ، يفيد في العربية معني : امتنع / توقف / كبح ، و المقطع الثاني (م) يفيد معنى : عن . فيكون المعنى " الانقطاع أو الامتناع أو الإمساك عن " . و الصيام طقس تعبدي عرف في مختلف الديانات السابقة للإسلام ، كالزرادشتية و الإيزيدية و الصابئية المندائية و الديانة المصرية و اليهودية و المسيحية . و قبل أن يُفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة ، كان النبي محمد قد صام يوم عاشوراء و أمر بصومه ، عندما وجد يهود يثرب يصومونه (يوم الكفارة أو الغفران) شكرا لنجاة بني إسرائيل ، بنزول نبيهم موسى حاملا لوحي الشريعة ، ثم كان الصوم " أياما معدودات " ثلاثة أيام كل شهر . (في المندائية الصوم 36 يوما ، موزعة على شهور السنة) .* الثامون الأشموني و الثامون القرآنيفي الميثولوجيا ال ......
#زوايا
#رؤية
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718463
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * يوم الجمعة هو يوم عبادة كوكب الزهرةمن المعروف لدى دارسي حضارات شعوب الهلال الخصيب القديمة و المهتمين بالمايثولوجيا الرافدينية ، أن كوكب الزهرة كان يعبد باسم الربة عشتار (في الشام : عشتروت .. عنات أو إنات .. عشيرة) ، و من بلاد الرافدين و الشام ، انتقلت عبادتها إلى اليونان باسم أفروديت ، و إلى الرومان باسم فينوس . و كان اليوم المخصص لعبادتها في التقويم البابلي ، و لدى الآشوريين و الكنعانيين و شعوب الرافدين و الشام عموما .. هو يوم الجمعة من كل أسبوع . و يوم الجمعة لا زال يسمى في اللغات الاوربية يوم فينوس .. أي يوم الزهرة (في الايطالية venerdi و في الفرنسية vendredi و في الاسبانية viernes) و من المعروف أيضا أن الديانة الصابئية ، التي اعتبرها القرآن ديانة إيمانية كالاسلام و المسيحية ، كما في الآية 62 من سورة البقرة " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون " ، هي عند الصابئة المندائيين ديانة توحيدية عرفانية ، تقوم على خمسة أركان : التعميد ، الصلاة ، الصوم ، و الصدقة . على أنها عند صابئة حران ديانة تقدس النجوم و الكواكب ، كالهلال و الزهرة . و عن طريق الصابئة انتقلت عبادة الزهرة إلى الجزيرة العربية ، كمكملة للثالوث الربوبي النجمي : اللات (الشمس) و مناة (القمر) ، فعبدها العرب قُبيل الإسلام باسم (العزى) . و ليس من شك في أن تقديس يوم الجمعة في التراث الإسلامي ، هو بقايا أحفورية من عبادة كوكب الزهرة .. * رمضان و (Rama-dhyana)في اللغةً ، الأصل في كلمة (رمضان) ، يعود اشتقاقا إلى (الرمْض) و هو شدة حرارة الشمس ؛ فرمِض النهار : اشتد حَرُّه ، و رمِض الطائر : حرَّ جوفه من شدة العطش ، و رمِض الرجل : أحرقت الرمضاء قدميه ، و الرمضاء : الأرض الحامية من شدة حرارة الشمس . فاسم شهر رمضان حسب ما هو شائع في التراث الإسلامي ، يعود إلى أن التسمية وقعت في شهر تشتد فيه درجة الحرارة ، و ما إلى ذلك من إحالات الاستعارة و الكناية إسقاطا للمعنى على الصوم .غير أن ثمة رأيا يذهب إلى أن كلمة رمضان (Ramadan) ، جاءت من التسمية السنسكريتية راما - دهيانا (Rama-dhyana) ، و كلمة دهيانا تعني (التأمل) أما راما ، فهو اسم إله هندوسي ، تنسب إليه الملحمة الهندية (رامايانا) . و " راما دهيانا " ، تعني " التأمل في الله ، أو الاستغراق التأملي في ذات الله . و هي مناسبة تعبدية هندوسية سنوية ، مكرسة للصوم والانقطاع للتأمل .و كلمة (صوم) ، حسب قاموس بدوي / كيس (Dr.Badawi & Dr kees) ، في مفردات اللغة المصرية القديمة ، هي كلمة مصرية (هيروغليفية) ، تتكون من مقطعين : (صَوْ / م) ، المقطع الأول : صَوْ أو صاو ، يفيد في العربية معني : امتنع / توقف / كبح ، و المقطع الثاني (م) يفيد معنى : عن . فيكون المعنى " الانقطاع أو الامتناع أو الإمساك عن " . و الصيام طقس تعبدي عرف في مختلف الديانات السابقة للإسلام ، كالزرادشتية و الإيزيدية و الصابئية المندائية و الديانة المصرية و اليهودية و المسيحية . و قبل أن يُفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة ، كان النبي محمد قد صام يوم عاشوراء و أمر بصومه ، عندما وجد يهود يثرب يصومونه (يوم الكفارة أو الغفران) شكرا لنجاة بني إسرائيل ، بنزول نبيهم موسى حاملا لوحي الشريعة ، ثم كان الصوم " أياما معدودات " ثلاثة أيام كل شهر . (في المندائية الصوم 36 يوما ، موزعة على شهور السنة) .* الثامون الأشموني و الثامون القرآنيفي الميثولوجيا ال ......
#زوايا
#رؤية
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718463
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - من زوايا رؤية أخرى
محمد بن زكري : لم أكن شيطانا أخرس أو شاهد زور
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري ** وثيقةُ شهادةٍ على التاريخ مقدمة لابد منها : هذه الوثيقة ، هي نص مبادرة ، كنت قد أعددتها بتاريخ 25 مارس 2011 (بعد تدخل حلف الناتو في الحرب) ، كخطوط عريضة لمبادرة تسوية وطنية ، من أجل احتواء الكارثة قبل خروجها عن السيطرة ، و ذلك في محاولة لإيقاف الاقتتال بين الليبيين ؛ بقصد عرضها على قيادة النظام السابق (العقيد القذافي تحديدا) للحصول على موافقته المبدئية ، ليُصار من ثم إلى طرحها على مستوى وطني عام ، من خلال بيان تُجمع له تواقيع أكبر عدد من المثقفين الوطنيين ، لاستقطاب أوسع تأييد وطني شعبي لإيقاف الاقتتال ، حفاظا على وحدة الشعب وسيادة الدولة و سلامة الوطن .و قد نشأت الفكرة ، في لقاءات عِدة - بعمارة الصحافة - جمعت بيني و بين كل من : الكاتب الصحفي محمود البوسيفي ، أمين المؤسسة العامة للصحافة ، و الكاتب علي الرحيبي ؛ على أن يتولى علي الرحيبي عرض المبادرة على بوزيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي (بحكم علاقة القرابة بينهما) ، ليقوم بوزيد - من جانبه - بعرض الفكرة على العقيد القذافي ، طلبا لموافقته . قمت بإعداد نص المبادرة (وفقا لقناعاتي الشخصية) و سلمتها للزميلين محمود البوسيفي و علي الرحيبي (حيث رحب الزميلان بالصيغة و اعتبراها تمثل موقفيهما) ؛ لمتابعة الموضوع مع السيد بوزيد دوردة . و لست أدري بعدها ما الذي حصل . انتظرت حتى أغسطس (قبل سقوط - أو تحرير - طرابلس) ، و عندما يئست من استجابة النظام للمبادرة ، قمت بإرسال نسخة معدلة منها (فالنسخة الأصلية ضاعت مني إلكترونيّا) إلى كل من : موقع (ليبيا المستقبل) ، و موقع (ليبيا جيل) ، و موقع (ؤسان) .. للنشر . و لكن المواقع الثلاثة امتنعت عن نشرها . (فليراجعوا أراشيف بريدهم الالكتروني) .و الخلاصة - كما استنتجها - هي أن النظام رفض قبول فكرة إيقاف الحرب ، في مارس 2011 ، ظنا منه أنه منتصر لا محالة ، و أن أصحاب المواقع الالكترونية الليبية المهاجرة (كعَتاد إعلامي لانتفاضة فبراير) ، هم أيضا رفضوا قبول الفكرة ، في أغسطس 2011 ، ظنا منهم أن ما يحدث كان فعلا ثورة ، و أن تلك (الثورة) ستحقق للشعب الليبي مطالب الديمقراطية و العيش الكريم و مجتمع الرخاء و العدالة الاجتماعية و المساواة .و لإزالة أي لبس ، ألحقتُ وثيقةَ المبادرة بتوضيحٍ لموقفي من الأمر كله . و فيما يلي نص الوثيقة :** نـداء من أجل الوطن * لأنه لم يعد ثمة من فائض وقت لتقاذف كرة النار ؛ فرصيد الوقت قد نفذ منذ زمن بعيد . * لأن وطننا يضيع من بين أيدينا ، ليقع في براثن الغزاة و فخاخ الطامعين المتربصين بمقدراته . * لأن مستقبل أجيالنا يضيع من بين أيدينا - و بأيدينا - لعقود قادمة و ربما إلى الأبد . * لأن التاريخ سيديننا جميعا و بلا استثناء ، كجناة و شهود زور ، فيما لو لم نتحامل على أنفسنا و تلتقي إراداتنا للخروج من دوامة الفتنة الدامية . * لان الأشخاص زائلون في نهاية المطاف ، بما لهم و بما عليهم ، و الوطن و الشعب باقيان شهودا علينا في محكمة التاريخ. * لأن كل شي هو نسبي و الحقيقة المطلقة ليست ملكا لأحد * و لأننا جميعا في هذه الفتنة الدامية ، أمام مصير واحد . و ليس ثمة لأحد من حد فاصل بين الوجود و العدم نطلق هذا النداء من أجل الوطن إنـــــــه - ارتفاعا إلى مستوى المسؤولية التاريخية في إعلاء مصلحة الوطن الليبي فوق كل ما عداها من مصالح ، و حرصا على مستقبل هذا الوطن و استقراره ، و صونا و ضمانا لسلامة أهله و وحدة أراضيه . - و حقنا لدماء الليبيين كافة من جميع الأطراف دونما أيّ تفرقة أ ......
#شيطانا
#أخرس
#شاهد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728856
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري ** وثيقةُ شهادةٍ على التاريخ مقدمة لابد منها : هذه الوثيقة ، هي نص مبادرة ، كنت قد أعددتها بتاريخ 25 مارس 2011 (بعد تدخل حلف الناتو في الحرب) ، كخطوط عريضة لمبادرة تسوية وطنية ، من أجل احتواء الكارثة قبل خروجها عن السيطرة ، و ذلك في محاولة لإيقاف الاقتتال بين الليبيين ؛ بقصد عرضها على قيادة النظام السابق (العقيد القذافي تحديدا) للحصول على موافقته المبدئية ، ليُصار من ثم إلى طرحها على مستوى وطني عام ، من خلال بيان تُجمع له تواقيع أكبر عدد من المثقفين الوطنيين ، لاستقطاب أوسع تأييد وطني شعبي لإيقاف الاقتتال ، حفاظا على وحدة الشعب وسيادة الدولة و سلامة الوطن .و قد نشأت الفكرة ، في لقاءات عِدة - بعمارة الصحافة - جمعت بيني و بين كل من : الكاتب الصحفي محمود البوسيفي ، أمين المؤسسة العامة للصحافة ، و الكاتب علي الرحيبي ؛ على أن يتولى علي الرحيبي عرض المبادرة على بوزيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي (بحكم علاقة القرابة بينهما) ، ليقوم بوزيد - من جانبه - بعرض الفكرة على العقيد القذافي ، طلبا لموافقته . قمت بإعداد نص المبادرة (وفقا لقناعاتي الشخصية) و سلمتها للزميلين محمود البوسيفي و علي الرحيبي (حيث رحب الزميلان بالصيغة و اعتبراها تمثل موقفيهما) ؛ لمتابعة الموضوع مع السيد بوزيد دوردة . و لست أدري بعدها ما الذي حصل . انتظرت حتى أغسطس (قبل سقوط - أو تحرير - طرابلس) ، و عندما يئست من استجابة النظام للمبادرة ، قمت بإرسال نسخة معدلة منها (فالنسخة الأصلية ضاعت مني إلكترونيّا) إلى كل من : موقع (ليبيا المستقبل) ، و موقع (ليبيا جيل) ، و موقع (ؤسان) .. للنشر . و لكن المواقع الثلاثة امتنعت عن نشرها . (فليراجعوا أراشيف بريدهم الالكتروني) .و الخلاصة - كما استنتجها - هي أن النظام رفض قبول فكرة إيقاف الحرب ، في مارس 2011 ، ظنا منه أنه منتصر لا محالة ، و أن أصحاب المواقع الالكترونية الليبية المهاجرة (كعَتاد إعلامي لانتفاضة فبراير) ، هم أيضا رفضوا قبول الفكرة ، في أغسطس 2011 ، ظنا منهم أن ما يحدث كان فعلا ثورة ، و أن تلك (الثورة) ستحقق للشعب الليبي مطالب الديمقراطية و العيش الكريم و مجتمع الرخاء و العدالة الاجتماعية و المساواة .و لإزالة أي لبس ، ألحقتُ وثيقةَ المبادرة بتوضيحٍ لموقفي من الأمر كله . و فيما يلي نص الوثيقة :** نـداء من أجل الوطن * لأنه لم يعد ثمة من فائض وقت لتقاذف كرة النار ؛ فرصيد الوقت قد نفذ منذ زمن بعيد . * لأن وطننا يضيع من بين أيدينا ، ليقع في براثن الغزاة و فخاخ الطامعين المتربصين بمقدراته . * لأن مستقبل أجيالنا يضيع من بين أيدينا - و بأيدينا - لعقود قادمة و ربما إلى الأبد . * لأن التاريخ سيديننا جميعا و بلا استثناء ، كجناة و شهود زور ، فيما لو لم نتحامل على أنفسنا و تلتقي إراداتنا للخروج من دوامة الفتنة الدامية . * لان الأشخاص زائلون في نهاية المطاف ، بما لهم و بما عليهم ، و الوطن و الشعب باقيان شهودا علينا في محكمة التاريخ. * لأن كل شي هو نسبي و الحقيقة المطلقة ليست ملكا لأحد * و لأننا جميعا في هذه الفتنة الدامية ، أمام مصير واحد . و ليس ثمة لأحد من حد فاصل بين الوجود و العدم نطلق هذا النداء من أجل الوطن إنـــــــه - ارتفاعا إلى مستوى المسؤولية التاريخية في إعلاء مصلحة الوطن الليبي فوق كل ما عداها من مصالح ، و حرصا على مستقبل هذا الوطن و استقراره ، و صونا و ضمانا لسلامة أهله و وحدة أراضيه . - و حقنا لدماء الليبيين كافة من جميع الأطراف دونما أيّ تفرقة أ ......
#شيطانا
#أخرس
#شاهد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728856
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - لم أكن شيطانا أخرس أو شاهد زور
محمد بن زكري : كان حاكما فوق التصنيف و لم يكن مواطنا عاديا
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري في تدوينة على موقع تويتر ، قال السيد عبد الحميد الدبيبة ، رئيس ما يسمى (حكومة الوحدة الوطنية !) : أنه تحقيقا للمصالحة و العدل و إنفاذ القانون و احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي ! .و ردا على رئيس الحكومة ، و مثله السيد محمد المنفي رئيس ما يسمى (المجلس الرئاسي) ، الذي كررتْ المتحدثة الرسمية باسمه ، نفس مزاعم رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي ! .. هذه مقالة رأي أكتبها بسرعة ، منتظرا عودة التيار الكهربائي المقطوع و عودة الانترنت (LTT) المقطوع ، لأتمكن من إرسالها للنشر . (*) الساعدي القذافي لم يكن أبدا مواطنا ليبيا عاديا ، لقد كان واحدا من طبقة حكام ليبيا النافذين و المؤثرين و ذوي السطوة السلطوية المطلقة ، باعتباره ابن الزعيم الأوحد قائد ثورة الفاتح العظيم ملك ملوك أفريقيا إمام المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؛ فذلك هو (اللواء مهندس) الساعدي معمر القذافي ، الذي سجل للدراسة بكلية الهندسة العسكرية و تخرج منها بتقدير ممتاز (دون أن يداوم للدراسة بها أسبوعا واحدا !) .الساعدي القذافي ، لم يكن مواطنا ليبيا عاديا ، كباقي أبناء الليبيين من جيله . بل كان واحدا من أبناء الإله كليّ الوحدانية و السلطان و الجبروت فوق الأرض الليبية : الأخ الأكبر " معمر القذافي " .الساعدي معمر القذافي ، لم يجع كما جاع أولادنا ، بل كان متخما بأكل (الموز) عندما كان الليبيون من جيله لا يعرفون شكل الموز أصلا ، و لم يشرب المياه عالية الملوحة ، لسنوات طوال ؛ بل كانت مساكن العائلة الحاكمة ، تزود يوميا بمياه نبع بن غشير المعدنية ، بواسطة سيارات الصهاريج ، لكل الاستخدامات (حقيقة لا مبالغة) . و عندما كان الساعدي القذافي و إخوته ، يلهون - بالموتورات - في مياه شاطئ نادي الغوص بطرابلس (ضاحية قرقارش) ، الذي حوله والدهم إلى منتجع عائلي خصوصي ؛ كان أولادنا من طلبة الثانوية و الجامعة ، يكدحون هناك كعمال جمع قمامة (كناسين) ، يلتقطون مخلفات الساعدي القذافي و إخوته ، لينظفوا أرض الحدائق المدرجة المزروعة بشجيرات الورود و الزينة ، مسرح لهو و نزهة الساعدي القذافي و إخوته ، في منتجعهم العائلي المخملي ذاك . الساعدي القذافي ، لم يكن مواطنا ليبيا عاديا من عامة الناس في ليبيا ، و لا حتى من خاصتهم ؛ بل كان مع باقي إخوته ، يشكلون أعلى قمة الهرم الطبقي ، لنخبة اجتماعية عليا ، فوق التصنيف . يرتاد المنتجعات السياحية المخملية في الريفييرا الإيطالية ، و الملاهي الليلية فاحشة الغلاء ، في جزر البحر المتوسط و بحر إيجة و البحر الكاريبي ، ينفق ملايين الدولارات ، بين أرتال الغواني الشقراوات ، من الراقصات و المغنيات و الممثلات و عارضات الأزياء ، يتنقل بطائرة خاصة ، و بيخته الفاخر الخاص ، و يقيم بفنادق السبعة نجوم ، على حساب الخزانة الليبية العامة ! . و هذه شهادة إحداهن ..https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AFو من بين عشرات التقارير الصحفية ، بمختلف اللغات ، و مقالات صحف التابلو ......
#حاكما
#التصنيف
#مواطنا
#عاديا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730706
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري في تدوينة على موقع تويتر ، قال السيد عبد الحميد الدبيبة ، رئيس ما يسمى (حكومة الوحدة الوطنية !) : أنه تحقيقا للمصالحة و العدل و إنفاذ القانون و احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي ! .و ردا على رئيس الحكومة ، و مثله السيد محمد المنفي رئيس ما يسمى (المجلس الرئاسي) ، الذي كررتْ المتحدثة الرسمية باسمه ، نفس مزاعم رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي ! .. هذه مقالة رأي أكتبها بسرعة ، منتظرا عودة التيار الكهربائي المقطوع و عودة الانترنت (LTT) المقطوع ، لأتمكن من إرسالها للنشر . (*) الساعدي القذافي لم يكن أبدا مواطنا ليبيا عاديا ، لقد كان واحدا من طبقة حكام ليبيا النافذين و المؤثرين و ذوي السطوة السلطوية المطلقة ، باعتباره ابن الزعيم الأوحد قائد ثورة الفاتح العظيم ملك ملوك أفريقيا إمام المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ؛ فذلك هو (اللواء مهندس) الساعدي معمر القذافي ، الذي سجل للدراسة بكلية الهندسة العسكرية و تخرج منها بتقدير ممتاز (دون أن يداوم للدراسة بها أسبوعا واحدا !) .الساعدي القذافي ، لم يكن مواطنا ليبيا عاديا ، كباقي أبناء الليبيين من جيله . بل كان واحدا من أبناء الإله كليّ الوحدانية و السلطان و الجبروت فوق الأرض الليبية : الأخ الأكبر " معمر القذافي " .الساعدي معمر القذافي ، لم يجع كما جاع أولادنا ، بل كان متخما بأكل (الموز) عندما كان الليبيون من جيله لا يعرفون شكل الموز أصلا ، و لم يشرب المياه عالية الملوحة ، لسنوات طوال ؛ بل كانت مساكن العائلة الحاكمة ، تزود يوميا بمياه نبع بن غشير المعدنية ، بواسطة سيارات الصهاريج ، لكل الاستخدامات (حقيقة لا مبالغة) . و عندما كان الساعدي القذافي و إخوته ، يلهون - بالموتورات - في مياه شاطئ نادي الغوص بطرابلس (ضاحية قرقارش) ، الذي حوله والدهم إلى منتجع عائلي خصوصي ؛ كان أولادنا من طلبة الثانوية و الجامعة ، يكدحون هناك كعمال جمع قمامة (كناسين) ، يلتقطون مخلفات الساعدي القذافي و إخوته ، لينظفوا أرض الحدائق المدرجة المزروعة بشجيرات الورود و الزينة ، مسرح لهو و نزهة الساعدي القذافي و إخوته ، في منتجعهم العائلي المخملي ذاك . الساعدي القذافي ، لم يكن مواطنا ليبيا عاديا من عامة الناس في ليبيا ، و لا حتى من خاصتهم ؛ بل كان مع باقي إخوته ، يشكلون أعلى قمة الهرم الطبقي ، لنخبة اجتماعية عليا ، فوق التصنيف . يرتاد المنتجعات السياحية المخملية في الريفييرا الإيطالية ، و الملاهي الليلية فاحشة الغلاء ، في جزر البحر المتوسط و بحر إيجة و البحر الكاريبي ، ينفق ملايين الدولارات ، بين أرتال الغواني الشقراوات ، من الراقصات و المغنيات و الممثلات و عارضات الأزياء ، يتنقل بطائرة خاصة ، و بيخته الفاخر الخاص ، و يقيم بفنادق السبعة نجوم ، على حساب الخزانة الليبية العامة ! . و هذه شهادة إحداهن ..https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%E2%80%AD-%E2%80%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AFو من بين عشرات التقارير الصحفية ، بمختلف اللغات ، و مقالات صحف التابلو ......
#حاكما
#التصنيف
#مواطنا
#عاديا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730706
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجنسية في التعريف و التطبيق تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة . و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة . و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته . هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة . و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742542
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 1
محمد بن زكري : إيمان بـ الوراثة جبرا ، و ليس بـ التعقل اختيارا
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري كتبت هذه العجالة ، كرد على مقال للزميل الاستاذ سعود سالم ، يحمل عنوان : (قراءة القرآن) . غير أنه لطول الرد نسبيا ، رأيت نشره منفصلا في شكل مقالة قصيرة .. كالآتي : صحيح أن اللغة تخضع - كأية ظاهرة اجتماعية - للتطور و التغير ، زمكانيا و في شتى الاستعمالات الوظيفية ، سواء من حيث دلالة الكلمة منفردة أم من حيث دلالتها في تركيب إصطلاحي . غير أن ذلك يظل محصورا داخل فضاء الجماعة الاجتماعية الواحدة التي تتكلم أصلا تلك اللغة ، بما هي اللغة رموز صوتية مشحونة بالدلالات ، كوسيلة تواصل بين أفرادها . و من ثَم ، نلمس أن المسلم (المؤمن) الباكستاني أو الافغاني ، يقرأ القرآن في نصه (العربي) ، متعرفا على الحروف و الكلمات ، و قادرا على النطق بها نطقا صحيحا ؛ لكن دون أن يفهم معاني تلك الكلمات و دون أن يعي مدلولاتها ، في سياق ما يقرأه من النص القرآني ؛ فهو إذن يقرأ القرآن ـ دون ان تتأتى له إمكانية إجراء تلك العملية المعقدة ، من آليات الادراك و التذكر و التخيل و التحليل و الاستنتاج (أي دون تعقل) . لكونه لا يفهم - أصلا - اللغة العربية التي يقرأ بها القرآن في الكتاب المفتوح أمامه . و ذلك لسبب بسيط ، هو كونه مسلما (بالوراثة) لا غير ، أي أنه مسلم بالتكييف الاجتماعي ، و إسلامه مفروض عليه من خارجه .و على سبيل المثال ، فإنه حتى خمسينيات القرن الفائت ، كان أطفال الكتاتيب الأمازيغ في ليبيا ، يحفظون القرآن - جزء عمَّ - عن ظهر قلب ، دون أن يفهوا (يتعقلوا) منه كلمة واحدة ، فهم لا يبدءون بتعلم اللغة العربية إلا بدخول المدرسة الابتدائية .و إن المؤمن المسلم ، كما كل مؤمني الديانات الاخرى ، هو - عموما - مؤمن بالوراثه و التكييف التربوي و البرمجة الاجتماعية ، و ليس لأنه قد (اختار) الإسلام طريقا له في الحياة ، بعد تفكير و تدبير وتعقل . ذلك ان (الاختيار) بين العقائد ، لا يكون إلا بفهمها و المقارنة و المفاضلة فيما بينها ، و ذلك لا يتأتى إلا عبر أدوات اللغة ، و الحال أن المسلم (العادي) الباكستاني أو الأفغاني / مثلا ، لا يفهم لغة القرآن ، التي هي ليست لغته ، بالرغم من أنه يستطيع - بالتلقين و الإجبار - قراءة القرآن (العربي) و حفظه . فالإيمان هنا لا يدخل فيه العقل ، و تنتفي عنه صفة العقلانية .و اتصالا بالموضوع ، فإنه حسب المتخصصين في لغات الشرق القديمة ، و في دراسات فقه اللغة المقارن ، نجد أن كلمة (قرآن) دخيلة على اللغة العربية ، خاصة و أنه لم يعثر على أي نص او نقش باللغة العربية قبل القرآن ، فالكلمة هي آرامية / سريانية الأصل - و السريانية لا زالت لغة حية محكية و مكتوبة بالحرف السرياني ، و هي الاصل الذي تفرعت منه اللغة العربية كما نعرفها اليوم - و أصل الكلمة في السريانية هو (قريانا) ، و تعني كتاب الصلوات أو التراتيل الكنسية . و كذلك هي كلمة (فرقان) ، فأصلها السرياني هو كلمة (فرقانا) ، و تعني (الخلاص) ، فهي كلمة ذات مدلول لاهوتي مسيحي ، يتصل بفكرة خلاص البشر بواسطة فداء المسيح ، فالعرب في جزيرتهم قبل الإسلام - و حسب التراث الإسلامي نفسه - لم يكونوا أمة قراءة . إذن .. فالمسلم هو من قرأ القرآن بإيمان مسبق ، أي بعقل (مخدر) سابق البرمجة ، أو بوعي زائف ، فوضَع عقله - فعلا - بين قوسين . أما غير المؤمن - و أتجنب استعمال كلمة (الملحد) التي تساوي عند المسلم كلمة (كافر) ذات البعد الديني السلبي ، و التي يستعملها المسلمون كشتيمة مقذعة - فهو من قرأ القرآن ، و فهم مدلولات كلماته و نصوصه في بعديها التاريخي و الايديولوجي ، مستحضرا في عملية القراءة كل كيانه ، مركزا فيما يقر ......
#إيمان
#الوراثة
#جبرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745021
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري كتبت هذه العجالة ، كرد على مقال للزميل الاستاذ سعود سالم ، يحمل عنوان : (قراءة القرآن) . غير أنه لطول الرد نسبيا ، رأيت نشره منفصلا في شكل مقالة قصيرة .. كالآتي : صحيح أن اللغة تخضع - كأية ظاهرة اجتماعية - للتطور و التغير ، زمكانيا و في شتى الاستعمالات الوظيفية ، سواء من حيث دلالة الكلمة منفردة أم من حيث دلالتها في تركيب إصطلاحي . غير أن ذلك يظل محصورا داخل فضاء الجماعة الاجتماعية الواحدة التي تتكلم أصلا تلك اللغة ، بما هي اللغة رموز صوتية مشحونة بالدلالات ، كوسيلة تواصل بين أفرادها . و من ثَم ، نلمس أن المسلم (المؤمن) الباكستاني أو الافغاني ، يقرأ القرآن في نصه (العربي) ، متعرفا على الحروف و الكلمات ، و قادرا على النطق بها نطقا صحيحا ؛ لكن دون أن يفهم معاني تلك الكلمات و دون أن يعي مدلولاتها ، في سياق ما يقرأه من النص القرآني ؛ فهو إذن يقرأ القرآن ـ دون ان تتأتى له إمكانية إجراء تلك العملية المعقدة ، من آليات الادراك و التذكر و التخيل و التحليل و الاستنتاج (أي دون تعقل) . لكونه لا يفهم - أصلا - اللغة العربية التي يقرأ بها القرآن في الكتاب المفتوح أمامه . و ذلك لسبب بسيط ، هو كونه مسلما (بالوراثة) لا غير ، أي أنه مسلم بالتكييف الاجتماعي ، و إسلامه مفروض عليه من خارجه .و على سبيل المثال ، فإنه حتى خمسينيات القرن الفائت ، كان أطفال الكتاتيب الأمازيغ في ليبيا ، يحفظون القرآن - جزء عمَّ - عن ظهر قلب ، دون أن يفهوا (يتعقلوا) منه كلمة واحدة ، فهم لا يبدءون بتعلم اللغة العربية إلا بدخول المدرسة الابتدائية .و إن المؤمن المسلم ، كما كل مؤمني الديانات الاخرى ، هو - عموما - مؤمن بالوراثه و التكييف التربوي و البرمجة الاجتماعية ، و ليس لأنه قد (اختار) الإسلام طريقا له في الحياة ، بعد تفكير و تدبير وتعقل . ذلك ان (الاختيار) بين العقائد ، لا يكون إلا بفهمها و المقارنة و المفاضلة فيما بينها ، و ذلك لا يتأتى إلا عبر أدوات اللغة ، و الحال أن المسلم (العادي) الباكستاني أو الأفغاني / مثلا ، لا يفهم لغة القرآن ، التي هي ليست لغته ، بالرغم من أنه يستطيع - بالتلقين و الإجبار - قراءة القرآن (العربي) و حفظه . فالإيمان هنا لا يدخل فيه العقل ، و تنتفي عنه صفة العقلانية .و اتصالا بالموضوع ، فإنه حسب المتخصصين في لغات الشرق القديمة ، و في دراسات فقه اللغة المقارن ، نجد أن كلمة (قرآن) دخيلة على اللغة العربية ، خاصة و أنه لم يعثر على أي نص او نقش باللغة العربية قبل القرآن ، فالكلمة هي آرامية / سريانية الأصل - و السريانية لا زالت لغة حية محكية و مكتوبة بالحرف السرياني ، و هي الاصل الذي تفرعت منه اللغة العربية كما نعرفها اليوم - و أصل الكلمة في السريانية هو (قريانا) ، و تعني كتاب الصلوات أو التراتيل الكنسية . و كذلك هي كلمة (فرقان) ، فأصلها السرياني هو كلمة (فرقانا) ، و تعني (الخلاص) ، فهي كلمة ذات مدلول لاهوتي مسيحي ، يتصل بفكرة خلاص البشر بواسطة فداء المسيح ، فالعرب في جزيرتهم قبل الإسلام - و حسب التراث الإسلامي نفسه - لم يكونوا أمة قراءة . إذن .. فالمسلم هو من قرأ القرآن بإيمان مسبق ، أي بعقل (مخدر) سابق البرمجة ، أو بوعي زائف ، فوضَع عقله - فعلا - بين قوسين . أما غير المؤمن - و أتجنب استعمال كلمة (الملحد) التي تساوي عند المسلم كلمة (كافر) ذات البعد الديني السلبي ، و التي يستعملها المسلمون كشتيمة مقذعة - فهو من قرأ القرآن ، و فهم مدلولات كلماته و نصوصه في بعديها التاريخي و الايديولوجي ، مستحضرا في عملية القراءة كل كيانه ، مركزا فيما يقر ......
#إيمان
#الوراثة
#جبرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745021
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إيمان بـ (الوراثة) جبرا ، و ليس بـ (التعقل) اختيارا
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * حول مسألة ازدواج المواطنة تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن . وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء . لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى .و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى . و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم .و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيا ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746263
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * حول مسألة ازدواج المواطنة تُعتبر الجنسية مسألة في غاية الأهمية و الحساسية و الخطورة ، من حيث طبيعتها و وظيفتها ، كرابطة سياسية و قانونية لتنظيم و ضبط العلاقة بين الأفراد و الدولة ، بدلالة الانتماء و الولاء لدولة ما ، و لأنه بمقتضاها يكون الشخص - أو لا يكون - فردا من مجموع الأفراد المكونين للشعب ، باعتبار أن الشعب هو الركن الأساس و المحور الرئيس لقيام الدولة ؛ و ذلك بما ترتبه الجنسية للفرد على الدولة من حقوق المواطنة ، و بما ترتبه للدولة من سلطة فرض إرادتها السيادية على حامل جنسيتها كمواطن . وحيث إنَّ مفهوم الجنسية يفيد ثبوت صفة المواطنة ، بما لصفة المواطنة من دلالة تابعية الفرد للدولة ، و شعوره بالانتماء الوطني إليها و بأنه مَدين لها - وحدها دون سواها من الدول - بالولاء و الإخلاص ؛ الأمر الذي يتعذر الوفاء به في حالة ازدواج المواطنة (تعدد الجنسية) ، بحكم أن ازدواج المواطنة يعني ضمنا ازدواج الولاء . لذا فإنه نظرا لما يميز رابطة الجنسية من طبيعة ماسة بكيان الدولة و سيادتها الوطنية و أمنها القومي ؛ فإن التشريعات ذات الصلة ، المعتمَدة لدى كثير من الدول ، لا تسمح ، أو هي تقيّد السماح ، بتعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) ؛ و ذلك تحسبا لما يرتبه تعدد الجنسية من تعدد ولاء الفرد للدول التي يحمل جنسياتها ، و لكونه يستتبع موضوعيا التعارض مع سيادة الدولة ، و يعني حُكما الحد من بسط سلطتها السياسية على مواطنيها ، و يطرح احتمالات المساس بمصالحها القومية التي قد تتناقض أحيانا مع المصالح القومية للدول الأخرى .و أخذا في الاعتبار كون منح الجنسية من عدمه ، كإثبات لصفة المواطنة أو نفيها ، هو اختصاص سياسي / قانوني أصيل و حصري للدولة ، و هو سمة مميزة من سمات السيادة اللصيقة بكيان الدولة في الفقه الدستوري و العرف القانوني الدولي ؛ فإنّ للدولة أن تسنّ تشريعها الخاص للجنسية ، بما تقتضيه مصلحتها العليا كدولة ذات سيادة ؛ فتمنع ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، أو تقيده بشروط مشددة تحول - وُجوبا - دون أن يتبوأ المواطن الذي اكتسب جنسية أجنبية - أو الأجنبي الذي اكتسب جنسيتها - أي منصب من المناصب ذات الطبيعة السيادية ، كرئاسة الدولة أو الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي أو عضوية البرلمان ؛ و ذلك صونا لسيادتها الوطنية ، و حفاظا على أمنها القومي ، و حماية لحقوقها . ذلك أن سعي الفرد لاكتساب جنسية دولة أخرى ، يعني بالضرورة انشطار و تعدد الولاء لديه ، و أن الثقة تهتز في وطنية و ولاء من اختار اكتساب جنسية دولة أخرى . و يصبح الأمر أشد مدعاة لاهتزاز الثقة و فقدانها ، في من تجنس بالجنسية الأميركية تحديدا ، محتميا - كمواطن أميركي - بما تتمتع به دولة الولايات المتحدة الأميركية من قوة النفوذ و التأثير ، و خاصة بالنسبة للدول متأخرة النمو / المتخلفة و التابعة (دول الأطراف) ، على صعيد العلاقات الدولية ، في نظام العولمة القائم .و البحث في مسالة ازدواج المواطنة و علاقتها بمسألة السيادة الوطنية للدولة على إقليمها و شمول إرادتها السياسية لمواطنيها كافة ، يصل بنا حد الجزم بان تغيير المواطنة ، يشمل تخلي الفرد عن صفة و حقوق المواطنة في الدولة الأصلية ، بحكم حلف يمين الولاء لدولة الانتماء الوطني الجديدة التي أكسبته جنسيتها و منحته حقوق المواطنة فيها ، كما في الصيغة الأميركية لقَسم يمين التجنس ، بما يحيل إليه ذلك من أن الفرد متعدد الجنسية (مزدوج المواطنة) ، يكون ملزما بتأدية نوعين من الواجبات ، التي غالبا ما تتعارض فيما بينها و يناقض بعضها البعض الآخر ، الأمر الذي يعتبر مساسا بالسيا ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746263
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 2
محمد بن زكري : إشكالية تعدد الجنسية ازدواج المواطنة 3
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * من أحكام ازدواج المواطنة (تتمة)بدءً مما انتهينا إليه ، في الجزء الثاني من هذه المقاربة ، لتفحُّص ما يتصل بالموقف السيادي للدولة من إشكالية ازدواج المواطنة ، في صياغة منظومتها القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و شغل المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتصلة بشؤون الأمن القومي ، وفقا لمتطلبات مصالحها العليا ، ضمن تشابكات العلاقات الدولية ؛ حيث وجدنا أن التشريعات المصرية ذات الصلة - كافةً - قد نصّت على وجوب أن يكون رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و أعضاء البرلمان و أعضاء السلك الدبلوماسي ، حاملين للجنسية المصرية (منفردة) ، و من أبوين مصريين ، و ألّا يكونوا متزوجين من غير الجنسية المصرية .و كما هو الأمر في الدولة المصرية ، تأسيسا سياديا ، على قاعدة أن لكل دولة مطلق الحرية في تنظيم المسائل القانونية و التدابير الإجرائية المتعلقة بالجنسية . فكذلك نجد أن كثيرا من الدول تأخذ بنفس المبادئ و القواعد التشريعية في صياغة قوانينها الخاصة بالجنسية . و من ذلك : أنّ الفصل 11 من الدستور التونسي ، قد اشترط أن يكون الرئيس «تونسي الجنسية منذ الولادة» ، على أن يتخلى إجرائيا عن جنسيته الأجنبية إذا كان مزدوج الجنسية . و يشترط الدستور الأميركي فيمن يترشح للانتخابات الرئاسية ، أن يكون أميركي الجنسية منذ الولادة ، و أن يكون مقيما في الولايات المتحدة مدة 14 عاما على الأقل ، ويعيش فيها بشكل دائم . و في المادة 73 من الدستور الجزائري : يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية ، المترشح الذي يتمتع «فقط» بالجنسية الجزائرية «الأصلية» ، و عليه أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .كما نجد أن بعض الدول لا تسمح بازدواج المواطنة ، و فيها يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى ، كما في حالات الصين و اليابان و ماليزيا . و في قانون الجنسية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لا يُسمح للأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس أن يحتفظ بجنسية بلده الأصلي ، و يفقد حامل الجنسية الألمانية جنسيته ، سواء كانت أصلية أم مكتسبة ، إذا حصل طوعا - بطلب منه - على جنسية دولة أخرى . على أنه " استثنائيا " لا يسري هذا التنظيم بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي و سويسرا (تحت قانون الاتحاد الأوربي) . و في ماليزيا ، يؤكد الدستور - المواد من 14 إلى 31 - بالتفصيل المدقق ، على منع ازدواج المواطنة ؛ حتى إن المادة (25/1/ أ) تُسقِط جنسية الاتحاد الماليزي عن أي شخص قد أظهر ، بتصرفٍ أو بكلامٍ صدر عنه ، أنه غير موالٍ للاتحاد ، أو أنه ساخط عليه ! و فضلا عن اشتراط المواطنة الماليزية الخالصة ، لتولي مناصب : القائد الأعلى للاتحاد (الملك / يانغ دي بيرتوان أغونغ) ، و نائبه ، و حكام الولايات ، و رئيس الوزراء ، و الوزراء ؛ فقد نصت المادة 48 فقرة (و) من الدستور ، على أن : " يفقد الشخص أهليته ليصبح عضوا في مجلسيّ البرلمان (مجلس النواب و مجلس الأعيان) ، إذا كان قد حصل على جنسية أجنبية طوعا ، أو مارس حقوق الجنسية في أية دولة خارج الاتحاد أو كان قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد " . * الجنسية (المواطَنة) في التشريعات الليبية تُجمع كل التشريعات الليبية الحديثة ، منذ الاستقلال و حتى اليوم (عدا شطحات حقبة الخلط الإيديولوجي العروبستاني لحكم العقيد القذافي) ، على منع تعدد الجنسية لمواطني الدولة الليبية ، و ذلك على النحو التالي : أولا : في دستور المملكة الليبية المتحدة (دستور دولة الاستقلال) الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951 ، و الذي دخل حيز النفاذ مباشرة اعتبارا من تاريخ صد ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751286
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * من أحكام ازدواج المواطنة (تتمة)بدءً مما انتهينا إليه ، في الجزء الثاني من هذه المقاربة ، لتفحُّص ما يتصل بالموقف السيادي للدولة من إشكالية ازدواج المواطنة ، في صياغة منظومتها القانونية المتعلقة بالترشح للانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و شغل المناصب ذات الطبيعة السيادية أو تلك المتصلة بشؤون الأمن القومي ، وفقا لمتطلبات مصالحها العليا ، ضمن تشابكات العلاقات الدولية ؛ حيث وجدنا أن التشريعات المصرية ذات الصلة - كافةً - قد نصّت على وجوب أن يكون رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و أعضاء البرلمان و أعضاء السلك الدبلوماسي ، حاملين للجنسية المصرية (منفردة) ، و من أبوين مصريين ، و ألّا يكونوا متزوجين من غير الجنسية المصرية .و كما هو الأمر في الدولة المصرية ، تأسيسا سياديا ، على قاعدة أن لكل دولة مطلق الحرية في تنظيم المسائل القانونية و التدابير الإجرائية المتعلقة بالجنسية . فكذلك نجد أن كثيرا من الدول تأخذ بنفس المبادئ و القواعد التشريعية في صياغة قوانينها الخاصة بالجنسية . و من ذلك : أنّ الفصل 11 من الدستور التونسي ، قد اشترط أن يكون الرئيس «تونسي الجنسية منذ الولادة» ، على أن يتخلى إجرائيا عن جنسيته الأجنبية إذا كان مزدوج الجنسية . و يشترط الدستور الأميركي فيمن يترشح للانتخابات الرئاسية ، أن يكون أميركي الجنسية منذ الولادة ، و أن يكون مقيما في الولايات المتحدة مدة 14 عاما على الأقل ، ويعيش فيها بشكل دائم . و في المادة 73 من الدستور الجزائري : يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية ، المترشح الذي يتمتع «فقط» بالجنسية الجزائرية «الأصلية» ، و عليه أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .كما نجد أن بعض الدول لا تسمح بازدواج المواطنة ، و فيها يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى ، كما في حالات الصين و اليابان و ماليزيا . و في قانون الجنسية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لا يُسمح للأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس أن يحتفظ بجنسية بلده الأصلي ، و يفقد حامل الجنسية الألمانية جنسيته ، سواء كانت أصلية أم مكتسبة ، إذا حصل طوعا - بطلب منه - على جنسية دولة أخرى . على أنه " استثنائيا " لا يسري هذا التنظيم بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي و سويسرا (تحت قانون الاتحاد الأوربي) . و في ماليزيا ، يؤكد الدستور - المواد من 14 إلى 31 - بالتفصيل المدقق ، على منع ازدواج المواطنة ؛ حتى إن المادة (25/1/ أ) تُسقِط جنسية الاتحاد الماليزي عن أي شخص قد أظهر ، بتصرفٍ أو بكلامٍ صدر عنه ، أنه غير موالٍ للاتحاد ، أو أنه ساخط عليه ! و فضلا عن اشتراط المواطنة الماليزية الخالصة ، لتولي مناصب : القائد الأعلى للاتحاد (الملك / يانغ دي بيرتوان أغونغ) ، و نائبه ، و حكام الولايات ، و رئيس الوزراء ، و الوزراء ؛ فقد نصت المادة 48 فقرة (و) من الدستور ، على أن : " يفقد الشخص أهليته ليصبح عضوا في مجلسيّ البرلمان (مجلس النواب و مجلس الأعيان) ، إذا كان قد حصل على جنسية أجنبية طوعا ، أو مارس حقوق الجنسية في أية دولة خارج الاتحاد أو كان قد أعلن الولاء لأية دولة خارج الاتحاد " . * الجنسية (المواطَنة) في التشريعات الليبية تُجمع كل التشريعات الليبية الحديثة ، منذ الاستقلال و حتى اليوم (عدا شطحات حقبة الخلط الإيديولوجي العروبستاني لحكم العقيد القذافي) ، على منع تعدد الجنسية لمواطني الدولة الليبية ، و ذلك على النحو التالي : أولا : في دستور المملكة الليبية المتحدة (دستور دولة الاستقلال) الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951 ، و الذي دخل حيز النفاذ مباشرة اعتبارا من تاريخ صد ......
#إشكالية
#تعدد
#الجنسية
#ازدواج
#المواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751286
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 3