صلاح الدين عثمان بيره بابي : البيرؤقراطية والروتين في اعداد الميزانية السنوية للحكومة العراقية
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي ا البيرؤقراطية والروتين في اعداد الميزانية السنوية للحكومة العراقيةبيرؤكراتيه ت و رؤتين له داناني بووجه ي حكومه تي عيراقBureaucracy and red tape in preparing the annual budget for the Iraqi governmentالمقدمةتعتبر اعداد الميزانية من صلب واجبات الحكومة وتناط مهمة اعداد مسودتها بوزارة المالية نيابة عن الحكومة القائمة وسياساتها وتفضيلاتها للسنه القادمة ويفترض ان تكون الميزانية حلقة انيه للتوجهات المستقبلية البعيدة المدى.كما ان اناطة اعداد الميزانية بوزارة المالية لم تاتي عبثا،بل لكونها الحلقة الاكفاو الاكتر دراية بالواقع المالي للحكومة واحتياجاته المستقبلية للانفاق بشطريها الجاري والاستثماري.ما يعيب على اعداد الموازنات وبالاخص منذ تغير النظام ف2003 انها تركز على ضمان النفقات الجارية واعتبارها وثيقة براءة الذمة للايفاء بالالتزامات الانية للحكومة (الروتب والنفقات المطلوبة لصيرورة العمل الروتيني)عند هذا الحد تطمئن الحكومة انها قد اوفىت بالتزاماتها والهروب من الواجبات الاخري المتعلقة بمعالجة التخلف والتنمية وبمعالجة مشاكل الاقتصاد ىلكلى والتطوير بما في ذلك تطوير ادارته ورفع الكفاءة بعيدا عن الاعتبارات والمجاملة لاصحاب النفوذ السياسي،باعتبار الموازنة هي لخدمة تحسين الخدمات وضمان حقوق كافة المناطق والافراد في البلد .النقاط الهامة الواجب اخذها بنظر الاعتبارعند اعداد الميزانية :1- ندرة الموارد المالية حتى لوكان البلد نفطي غني لضخامة حاجات الملحة.2- العبرة في الميزانية ليس في كتابة مفرداتها علئ الورق بل في تنفيذها وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المببرة للنفقات.3- التناسب بين التخصيص والانفاق يعتمدعلى دقة المعلومات المتعلقة عن التنفيذ في السنوات والخلل والقصور والارتباك في التنفيذ وتتجسد ذلك في كثرة المناقلات بين الابواب و وفصول الميزانية لا وبل احيانا بالحاقها بميزانية تكميلية.4- اهمال العقلانية في فصول وبنود الميزانية والابتعاد عن الاهاف والمغزى من اعادها,5- عدم التهاون عند التنفيذ وسد المنافذ عن التبذير والاخص عند قرب انتهاء السنة المالية,6- اجراء تحليل مالي علمي لمتابعة تنفيذ ميزانية السنة السابقةلبيان الجوانب الايحابية لتاكيدها في الميزانيةو قصورها بغية عدم تكرارها.7- الميزانية بشكل عام يتكون من الانفاق والايرادات،يجب ضمان مسالة مهمة في جانب الانفاق كونها مناسبة ليس فقط مع فصول ومواد الميزانية فحسب بل لابد من التاكيد على سلامة الصرف من حيث النتيجة وهي مهمة حيوية وشاقة تقع على عاتق جهات متعددة بما في ذلك الرقابة بمستوياتها المختلفة (الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية).8- لايمكن ضمان الحرص على المال العام بدرجة كبيرة اذا لم يتم ضمان جملة مستلزمات وشروط:ا-ضمان ادارة حكومية عصرية يعتمد على نموذج عصري للهيكل التنظيمى مع وصف جيد للواجبات والصلاحيات لحلقاتها المختلفة والتكامل فيما بينها.ب-وصف جيد لمؤهلات وخبرات ونزاهة العاملين ولايكفي ان يستند التعين على الشهادة والمؤهل العلمي بل لابد من اهتمام فائق بالتدريب والمتابعة عل اداء العاملين بعد التعين.9- لايمكن للميزانية ان تخدم الاهداف المتوخات منا ان لم تكن تخدم اهداف الخطة الستراتيجية بمفهومها الواسع للبلد وبعكسة لاتتجاوز عن كونها قوائم للصرف،وهذه من النواقص الكبيرةفي العراق لتدهور العمل التخطيطي والمعلومات التي كانت تقوم بها وزارة التخطيط في السابق.10- الجانب الحاسم في الميزانية تتعلق بالتمويل المعتمد بالدرجة الاساسية على الايرادات وعل ......
#البيرؤقراطية
#والروتين
#اعداد
#الميزانية
#السنوية
#للحكومة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701590

ويكيبيديا العراق : رؤية السياسي الشاب حسن نديم للحكومة الذكية المستقبلية في العراق و العالم العربي
#الحوار_المتمدن
#ويكيبيديا_العراق رؤية السياسي الشاب حسن نديم للحكومة الذكية، الذي يسعى بشكل رئيس إلى وضع حجر الأساس لصنع الحكومة الذكية في العراق من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية . وقال ممثل العراق عن النشاط المدني في المكتب الاستشاري لحقوق الانسان ، على هامش الاعلان عن البرنامج: "نقدم اليوم المسار الأساسي لتحويل الحكومة العراقية من حكومة غير فعالة إلى حكومة مستقبلية تحقق الرقم واحد وفق تطلعاتي كاحد الاعلامين الدوليين . إني لا اتطلع إلى العالمية فحسب، نحن نتطلع إلى أن نكون مركزاً تتجه إليه أنظار العالم في العمل الحكومي. لا اريد ان يكون هدفنا او أن نكون كهذه الدولة او الخ .. فحسب، بل أن نصنع الريادة من خلال إحداث نقلة نوعية في خدمات الحكومة العراقية على المستويات كافة، بما يتماشى مع توجيهاتي كمراقب و مطور و مدير عدة شبكات اعلامية لها ثقلها في الحكومة العراق، وبما يضمن صنع إنجازات تاريخية غير مسبوقة بفكر جديد للخدمة العامة يوفر السعادة للجمهور، ويتلاءم مع متطلبات العصر الحديث وإمكانات العراق." ويشتمل برنامج حسن نديم للحكومة الذكية على عدة محاور مهمة، تضمن توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في العراق و لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية ولتنفيذ توجيهات اصحاب الاختصاص في تطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف دوائر ومؤسسات وأجهزة حكومة العراق، ولتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال، بما يضمن تحويل رؤية القيادة العليا إلى حقيقة ملموسة بشكل منظم ومدروس، بالإضافة إلى محاور عدة أهمها جائزة مؤتمر العراق التكنولوجي للحكومة الذكية، وبرامج تأهيلية لقيادات ونجوم الخدمة وتطبيقات ذكية للموظفين والمتعاملين. ......
#رؤية
#السياسي
#الشاب
#نديم
#للحكومة
#الذكية
#المستقبلية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707463

محمد إنفي : أليس الوضع الحالي ل-لاسامير- امتحانا للحكومة في وطنيتها وفي توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي أوحى لي بهذا الموضوع عنوان عمود الأخ عبد الحميد جماهري (مدير النشر والتحرير بجريدة "الاتحاد الاشتراكي") ليوم الثلاثاء 9 فبراير، "صمت الحكومة: لا سامير... لا مجي بكري" الذي يلخص بامتياز وتميز الموقف السلبي للحكومة من قضية ذات أبعاد وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية. فما هي هذه القضية؟ إنها، ببساطة وباختصار شديد، قضية مصير "معلمة صناعية مغربية دشنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 (...) في إطار حكومة كان يقودها علمان من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية المشمولان بعفو الله عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد" (مصطفى الإدريسي، "الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير: 10 تهم في حق الحكومة تدين التصفية القضائية للشركة"، جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، السبت/الأحد، 13/14 فبراير 2021)، وتم تعطيل هذه المعلمة في عهد حكومة بنكيران. فالأمر يتعلق، إذن، بالإصرار على إعدام مُنشأة اقتصادية وطنية كبيرة؛ إنها المصفاة الوطنية الموجودة بمدينة المحمدية والمعروفة اختصارا بـ"سامير" (الشركة المغربية للصناعة والتكرير). إن موقف الحكومة من هذا الصرح الوطني مريب للغاية وعلى أكثر من مستوى، خاصة وأن الجميع يعلم أن للمحروقات آثارا واضحة على ميزانية الدولة وعلى الأوضاع الاجتماعية. فهل نحن أمام مؤامرة ضد الاقتصاد الوطني؟ أم أمام توجه سياسي واقتصادي واجتماعي يقوم على ضرب المكتسبات الوطنية الموروثة؟ أم أمام نموذج من سوء التدبير؟ أم...؟ أم...؟ فأن تتوقف "لاسامير" في شهر غشت 2015، ويتم تحرير قطاع المحروقات في شهر دجنبر من نفس السنة بدون اتخاذ أية ترتيبات تنظيمية أو قانونية تحمي المستهلك وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أمر لا يمكن أن يُنظر إليه إلا بريبة وتوجس، إلى درجة الشك في وطنية البعض، وفي طوية البعض الآخر...إذ مثل هذا الخطأ السياسي والاقتصادي الفادح المرتكب من طرف حكومة بنكران، وعجز الحكومة الحالية، التي يقودها نفس الحزب، عن تصحيح هذا الخطأ، أمر مريب حقا. فهل نحن أمام تغلغل الليبرالية المتوحشة والسيطرة المطلقة للوبيات المحروقات التي تراكم الأرباح الفاحشة على حساب الدولة وعلى حساب المستهلك؟ أم أمام جهاز تنفيذي عاجز عن ابتكار الحلول، لكن "حاذق" في رفض المقترحات الإيجابية الهادفة إلى تحصين المصالح الوطنية؟ وهل بمثل هذه الحكومة يمكن أن نأمل أن ينجح المغرب في إنجاز الثورة الاجتماعية التي أعطى ملك البلاد انطلاقتها في المجلس الوزاري الأخير؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تفرض نفسها على كل من يحاول أن يفهم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي بالبلاد.وبالرجوع إلى الأرقام التي أوردها عبد الحميد جماهري في عموده، نكتشف حقيقة صادمة. فالخسارة التي تتكبدها الدولة بسبب تعطيل الإنتاج بشركة "سامير"، كبيرة وأرقامها مهولة (عشرات المليارات، وحوالي 4500 منصب شغل، منها أزيد من 1000 مباشرة)؛ ومع ذلك، فالحكومة تصم آذانها وتغمض أعينها عن هذه الحقيقة المرة؛ بل وترفض كل المبادرات الهادفة إلى إنقاذ هذه المعلمة الوطنية، سواء منها المبادرات التشريعية (مقترح قانون تقدم به الاتحاد الاشتراكي، تلاه مقترح الفريق الكونفدرالي والاتحاد المغربي للشغل، وساندته قوى سياسية تمثل، يقول جماهري، "العصب المركزي لكتلة العمل الوطني الديمقراطي في أوساط الشعب المغربي") أو المبادرات النضالية والاجتماعية والحقوقية (الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول) التي ترافع عن مصلحة البلاد من خلال مرافعتها عن "لاسامير". أليس هذا فشلا في امتحان الوطنية بالنسبة للحكومة التي راهنت على توجهات ......
#أليس
#الوضع
#الحالي
#ل-لاسامير-
#امتحانا
#للحكومة
#وطنيتها
#توجهاتها
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709302

كورش مدرسي : ملاحظات بصدد اسس السياسة الخارجية للحكومة العمالية في ايران
#الحوار_المتمدن
#كورش_مدرسي (رسالة الى منصور حكمت)ترجمة: فارس محمودقدم منصور حكمت في 24 اذار 2001 ندوة في جمعية ماركس تحت عنوان "هل بوسع الشيوعية في ايران ان تنتصر؟".في الجزء الخاص بالاسئلة والاجوبة، طرحت نقاط فيما يخص امكانية مقاومة الحكومة العمالية في ايران لرد فعل الدول البرجوازية. لقد كان تأكيد حكمت، في حديثه، على ان يكون دعم ومساندة البشرية المتمدنة والطبقة العاملة العالمية حائلاً امام تدخل القوى العالمية والمحلية ضد هذه الثورة. كان رايي ان هذا الاستناد هو تفاؤلي مفرط، وان الحكومة العمالية في ايران ستكون عزلاء امام القوى العالمية والقوى الاقليمية من مثل السعودية وباكستان (التي هي نووية). كان مفاد مجادلتي ان ضمانة صيانة الدولة العمالية هي الدولة نفسها وليست النيات الطيبة للبشرية او الطبقة العاملة العالمية التي هي خارج نطاق تحكمنا وسيطرتنا. وبوصفه عاملاً رادعاً، ذكرت ان لا مناص للدولة العمالية من ان تتسلح نووياً ان اقتضت الضرورة.كان الموضوع بالنسبة لمنصور حكمت امر قابل للنقاش والتفكير. لقد تواصل هذا النقاش بعد في لقاء بيني ومنصور حكمت، وبلغ موضوعة ابعد الا وهي السياسة الخارجية للحكومة العمالية. وفي نطاق مواضيعي وارائي، طرحت افكاري برسالة له. ان الاحداث اللاحقة، ومن ضمنها مرضه، كانت عائقاً امام استكمال هذا الموضوع للاسف.واثناء ترتيب ملفات قديمة، وجدت هذه الرسالة التي قد يكون نشرها امراً مفيداً.ا نيسان-ابريل 2021العزيز نادر امتداداً للنقاش الخاص بالسياسة الخارجية للدولة العمالية في ندوة "هل بوسع الشيوعية في ايران ان تنتصر؟" والنقاشات التي جرت بيننا نحن الاثنين، فكرت ان اكتب لك ما يجول في خاطري بصورة اكثر ترتيب. برايي، ان التعويل التام واشتراط ان الراي العام العالمي او ضغط الطبقة العاملة للبلدان الاخرى سيكون حائل امام التدخل العسكري لهذه البلدان صوب اسقاط الدولة العمالية هو تفاؤلي (بدرجة من الوهم-م) الى ابعد الحدود وخطر على حد سواء، مثلما بينت ذلك كل التجارب من ثورة اكتوبر الى الثورات الاخرى. ان الضمانة الوحيدة امام عدم التدخل العسكري الرسمي او الضمني لهذه الدول والبرجوازية والرجعية العالمية، عبر قنوات مثل باكستان، السعودية او امثال القاعدة، فهو القدرة الدفاعية العسكرية-الجماهيرية للدولة العمالية، وهو امر كنت متفق معه ايضاً.اتمنى ان يكون هذا النص مفيداًممتن لككورش25 حزيران 2001ملاحظات بصدد اسس السياسة الخارجية للدولة العمالية في ايران1- ان اساس صلة الدولة العمالية بسائر البلدان هو التعايش السلمي، الصلات الاقتصادية استناداً الى مصالح الطرفين واوسع اشكال التبادل الثقافي والعلمي. كما تقر الدولة العمالية بالتعريف الذي تقره الامم المتحدة، رغم انها لا تعد انها تقصر نفسها على هذا الاطار.2- تستند درجة بعد او قرب او صداقة او فاصلة الدولة العمالية مع اي دولة الى درجة التزام تلك الدولة باسس الدولة العمالية واهدافها، من مثل ظروف عمل ومعيشة الطبقة العاملة والكادحين، الحريات السياسية، حقوق الاطفال، مساواة المراة والرجل في الحقوق، فصل الدين عن الدولة و... ان الدولة العمالية مدافعة عن هذه الاهداف على صعيد العالم، وتعتبر ان من مهمتها هو الدفاع عن هذه الاهداف على صعيد العالم وتفضح وتدين الدوس عليها.3- لن تكون الدولة العمالية منخرطة في تنظيم الثورة او تصدير الثورة الى بلدان اخرى. ان تنظيم مثل هذه الثورات هي مهمة الطبقة العاملة في تلك البلدان وليست الدولة العمالية في ايران.4- تعتبر الدولة العمالية ان من مهمتها دعم ومسان ......
#ملاحظات
#بصدد
#السياسة
#الخارجية
#للحكومة
#العمالية
#ايران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714614

دانييلا القرعان : هل تصبح المرأة الأردنية رئيسة للحكومة أو البرلمان؟
#الحوار_المتمدن
#دانييلا_القرعان على الرغم من نجاح المرأة الاردنية في تحقيق خطوات كبيرة في الفترة القصيرة الماضية، في مجال احتلال مواقع متقدمة في السلطة وصنع القرار، إلا أن هذه المشاركة ما زالت دون مستوى الطموح الذي نطمح له جميعنا، وما زالت تعاني من نقص التمثيل في مختلف دوائر صنع القرار القيادي، وما زال هنالك الكثير من العوائق الثقافية والاجتماعية التربوية المتأصلة للتحيز، المبني على أساس النوع الاجتماعي، وما ينطبق على المرأة الأردنية ينطبق على المرأة العربية بشكل عام مع فروق طفيفة هنا وهناك.تعزى اسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعدم تمكنها من تقلد المناصب العليا بالدولة، كرئيسة للوزراء او البرلمان او مجلس الاعيان، الى عدة معوقات حالت دون مشاركتها، وهذه التحديات حالت دون استغلال طاقتها في تولي المناصب القيادية، رغم كل ما بذلته المرأة الاردنية في الوصول الى الدمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة المجتمعية بينها وبين الرجل، مما اتاح لها فرصة متساوية في التعليم والعمل إلا أن هذه الجهود كانت غير فعالة؛ بسبب تبعية المرأة والثقافة السائدة في المجتمع، واستمرار النظم السياسية التقليدية الممنوحة للرجل.هنالك أسباب تتعلق بالمعوقات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد الخاطئة التي تكرست عبر فترات طويلة، وسيطرة الثقافة الذكورية في المجتمع، والتي ترى أن الرجل أقدر على اتخاذ القرار السياسي والعمل القيادي، وسيادة نمط من القيم التقليدية، التي ترى أن المرآة غير قادرة على العمل السياسي، ودورها يجب أن يقتصر على الوظائف التقليدية كتربية الاطفال وادارة شؤون البيت، اما المعوقات السياسية والقانونية، فقد نص الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكلاهما امام القانون سواء، ولا تمييز بين حقوقهم وواجباتهم السياسية، وعدم معرفة المرأة بحقوقها القانونية، ومن ضمنها حقها في تبوّؤ المناصب وحقها بترشيح نفسها للمناصب العليا، حيث أنها لم تعمل على تمكين نفسها سياسيا، ولم تكتسب الخبرة التي تؤهلها لتبوؤ هكذا مناصب قيادية. إلى جانب سيادة الاحكام العرفية لفترة زمنية طويلة نتيجة الظروف السياسية التي كانت من أسباب عدم مشاركة المرأة في العمل السياسي، اما المعوقات الاقتصادية، وأبرزها تبعية المرأة الاقتصادية للرجل نتيجة ضعف مشاركتها في سوق العمل، ولا شك أن سوء الاحوال الاقتصادية في المجتمع الاردني دفع المرأة الى ضرورة البحث عن لقمة عيشها، مفضله ذلك البحث على قضايا حقوقها وحرياتها العامة. اما المعوقات الاعلامية، فوسائل الاعلام تلعب دورا مهما في عملية التنشئة السياسية والثقافية وفي صنع الوعي، ومضمون هذه التنشئة للمرأة يدور في أغلبه حول الأدوار التقليدية للمرأة، وضعف إبراز المرأة المبدعة سياسيا واقتصاديا.وينبغي الإشارة إلى أن غياب العدالة المجتمعية للمرأة الاردنية ليس فقط محصور في العمل السياسي، وانما انعدام العدالة في كافة المجالات التي حالت بينها وبين تبوؤها المراكز القيادية، لكن أشارت الكثير من الدراسات الى تقدم المرأة في مجال التعليم وتباطؤ مشاركتها في المجال السياسي والاقتصادي؛ وذلك بسبب تبعية المرأة الاقتصادية للرجل وضعف مشاركتها في سوق العمل.المرأة تنقصها الجرأة السياسية لكي تكون صاحبة قرار، وإذا تحلت المرأة بالجرأة السياسية ستصل الى ما تطمح اليه، كما تنقصها المساواة مع الرجل وان تكون القوانين والتشريعات أكثر عدلا وأقل تحيزا، وينقصها تغيير الصورة النمطية للمرأة التي ما تزال موجودة وتحول دون اتساع مشاركتها، وينقصها القضاء على الدور السلطوي للرجل. ولا تقتصر التحديات على مشاركة المرأة ......
#تصبح
#المرأة
#الأردنية
#رئيسة
#للحكومة
#البرلمان؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716019

شاكر فريد حسن : الامتحان الآخر للحكومة الإسرائيلية الجديدة ..
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن الامتحان الآخر للحكومة الإسرائيلية الجديدة..!سقطت حكومة بنيامين نتنياهو وزالت أقنعتها، وجاءت بدلها حكومة جديدة بزعامة بينيت- لبيد، بأقنعتها المتعددة والمختلفة. ولا نزال في مرحلة التوقعات والتساؤلات: أي حكومة سنواجه، وهل سيحدث أي تغيير يذكر على السياسات السابقة في التعامل مع الموضوع الفلسطيني والقضايا الحارقة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي بعد مرحلة الكورونا، وهل تسجتاز الاختبارات التي يضعها أمامها بنيامين نتنياهو؟!.فنتنياهو لا ولن يستسلم أبدًا وسيظل يقارع هذه الحكومة التي قال عنها أنها سيئة للغاية، وسيعمل على اسقاطها في أقرب وقت، وسيعود لإدارة البلاد بطريقته..!ما من شك أن ائتلاف "التغيير" الذي يجمع بين أحزابه قاسم مشترك هو التخلص من حكم نتنياهو، هو تحالف غريب في تشكيلته، ونتجت عنه حكومة متعسرة، ضعيفة وهشة، وغير متجانسة، لا نعول عليها كثيرًا، ومن يتحكم بأجندتها حتى الآن هو "ملك إسرائيل" نتنياهو. فبعد أن تم تأجيل مسيرة الأعلام الاستفزازية لليمين المتطرف في القدس الشرقية من قبل كابينيت نتنياهو، كي تكون بمثابة اختبار وامتحان للحكومة الجديدة في كيفية التعامل معها، ولكن هذه الحكومة اجتازت الامتحان الأول بذكاء ونجاح، وذلك بالسماح بإقامة المسيرة مع تغيير مسارها وخطها منعًا للاحتكاك والمواجهة مع الفلسطينيين.والآن فإن حكومة بينيت – لبيد أمام الامتحان الصعب الثاني، وهو التصويت على تمديد قانون لم الشمل الذي يمنع المواطنة الإسرائيلية للعائلات والأسر الفلسطينية. وهذا القانون الظالم والمجحف هو من أكبر القوانين عنصرية في تاريخ العمل البرلماني، ويمس بالحقوق الأساسية لبناء أسرة بين أزواج من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. والتصويت على هذا القانون بعد أسبوعين يضع الحكومة الجديدة على المحك، في ظل تهديد المعارضة بزعامة نتنياهو بالوقوف والتصويت ضد تمديده لاعتبارات سياسية.ولذلك فأمام هذه الحكومة امتحان مصيري ربما سيسقطها من أولى جولاتها وصولاتها، بعد التصويت على قانون لم الشمل، الذي ستطرحه شاكيد، ويلقى معارضة من قبل المشتركة والقائمة العربية الموحدة وبعض أوساط اليسار الصهيوني من حزب ميرتس. ......
#الامتحان
#الآخر
#للحكومة
#الإسرائيلية
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722341

محمد رضا عباس : التحديات الاقتصادية للحكومة العراقية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس بغض النظر عن من سيقود السلطة التنفيذية بعد الانتخابات المبكرة في العراق والتي جرت يوم 10 تشرين الأول 2021, فان امام رئيس الوزراء القادم تحديات كبيرة واذا استطاع حل جزء منها , فان ضمان فوزه مرة أخرى واردا جدا. المشاكل في العراق معروفة , وقد كتب عنها الكثيرون من المثقفين , ونتمنى من الجديد ان لا يتغافلها , لان التغافل عن ما كتبه المثقفون هو الذي أدى الى فشلهم في إدارة البلاد , وابتعاد المواطنون عنهم. رئيس مجلس الوزراء الجديد سوف يرث تراكمات خمسون سنة من المشاكل , خاصة وان النظام البائد قد تقاعس عن أداء الكثير من الخدمات , وعليه أرى ان على رئيس الحكومة الجديدة العمل على اصلاح الاقتصاد العراقي في خطين , مشاريع للأمد القصير ومشاريع للأمد الجديد , وهي كلاتي:1. مشاريع للأمد القصير , وهذه المشاريع قد يمكن البدء بها منذ اليوم الأول لتسليم رئيس مجلس الوزراء حقيبته وحتى يوم الانتخابات العامة القادمة عام 2025 , أربع سنوات. خلال هذه الأعوام يمكن البدء بمشاريع كبيرة ومنها مشروع القضاء على ازمة السكن , وذلك عن طريق توزيع أراضي سكنية مجانا للمواطنين او بأسعار رمزية , على ان لا يساء استعمالها , مثل البيع والشراء. وطالما وان ليس جميع المواطنين العراقيين يملكون المال للبناء , فأرى ان تكون الدولة هي مسؤولة عن بنائها وذلك من خلال تعاقد مع شركات اجنبية رصينة , وبكلف معقولة. والاحسن من كل ذلك هو البدء بمشروع العمارات السكنية على ان تمنح شقق هذه العمارات للذين يسكنون المدن , فيما يتم بناء وحدات سكنية للمجاميع السكانية الريفية او لسكان أطراف المدن. العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية , وإذا استطاع العراق من انجاز 250 إلف وحدة منها سنويا , فان هذا العدد من الوحدات كفيل بالتوفير عمل محترم لنصف العاطلين عن العمل. العمل سيشمل المهندسين بكافة اختصاصاتهم , عمال البناء بكافة اختصاصاتهم , قطاع المفرد بكافة اختصاصاته. الوحدة السكنية تحتاج الى اثاث , أجهزة كهربائية , معدات طبخ , ستائر وسجاد , وأدوات بيتية أخرى.وطالما وان الطلب على الوحدات السكنية سوف لا ينتهي وانما يتجدد بحسب النمو السكاني واندثار الدور القديمة , فان من المتوقع ان لا يستقر سوق العقار في العراق في اقل من 50 عاما. وهذا يقودنا الى اقتراح على رئيس الوزراء الجديد ان يكون كريما مع القطاع الخاص. ان يمنح قروض سهلة الى أصحاب الاعمال وبالأخص الاعمال التي تعود الى قطاع البناء , وهي لا تقل عن 60 مهنة. باستطاعة الحداد في العراق من توفير كل ما تحتاجه الوحدة السكنية من لوازم حديدية , وكذلك النجار, توصيل الماء والكهرباء , الطابوق والجص, الكاشي والحصى. ان توفير قروض ميسرة لأصحاب الاعمال سوف يوفر عمل للعاطلين عن العمل , يدعم الاقتصاد الوطني , ويخلق من جديد الطبقة المتوسطة والتي قتلتها النظم السابقة. ان دعم هذه الاعمال هو الاخر سوف يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين لم تكن موجودة من قبل. ان بناء مجمع سكني على أطراف المدن سوف يؤدي بالضرورة الى فتح اعمال جديدة مثل الأسواق , عيادة أطباء , مدارس ومستوصفات , ومشاريع خدمية أخرى. ان البدء في هذا المشروع مبكرا , سوف يعطي ثماره مبكرا , وتستمر نسبة العاطلين عن العمل بتراجع حتى تصبح صفرا بحلول انتخابات عام 2025. المواطن لم يشارك في الانتخابات العامة الأخيرة بكثافة لإنه محبط ولم ير مستقبل باسم له , البدء بمشروع القضاء على شحة السكن سوف ترسم الفرحة والامل للمواطن العراقي في مستقبل زاهر. على رئيس الوزراء الجديد التحرك السريع بترميم قطاع الخدمات الحكومية وعلى راسها الصحة والتعليم. ......
#التحديات
#الاقتصادية
#للحكومة
#العراقية
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734441

عباس عطيه عباس أبو غنيم : للحكومة العراقية المرتقبة أولويات
#الحوار_المتمدن
#عباس_عطيه_عباس_أبو_غنيم كثيرة هي الاوليات لدى الحكومة المرتقبة ومن اهمها ضبط ايقاع البطالة والنظر في الشهادات العليا وتجفيف منابع الارهاب بشكلية المسلح والمقنع وهي المخدرات التي عصفت بشبابنا وعلى البرلمان الجديد النظر بمستحقات السابقين واللاحقين الذين يرون استحقاقهم اولاً مع وجود ملفات باتت على رفوف الصبر بدوراته السابقة ؟.تحالفات لتشكيل الحكومة :أن التحالفات التي تنتج عن القوي والضعيف ما يجعلها تذهب إلى شقين أما حكومة توافق تخرج بسلة واحدة وأما المضي بالمحاصصة والمماصصة وهذين لم نرى تقدم فيها لأنهما احرقا العراق وشعبه والأمور حبلى والشعب ينتظر منهم المزيد بتشريع قوانين تخدم مصالح الشعب دون مصالحهم الفئوية .حلول سريعة :لعل من اولويات الحكومة المرتقبة ملف الكهرباء وقانون النفط والغاز وليجعل الوزير في هذه الحكومة اولى محطات عمله التقدم والرقي في هذا الملف دون التسويف والمماطلة لأن الصيف على الابواب وأن بعد وحسم ملف المولدات الاهلية التي تنهك جيوب المواطن مع نفعها في وقت الذروة وكذلك على البرلمان تقديم ملف قانون النفط والغاز وحل مشكلته لأن العراق بلد غني ذات ثروات عده وشعبه يعيش الفقر !.خريجين في كل عام :أن النظر في ملف الخريجين الذين يتكدسون عاماً بعد عام ولم تخلق الدولة والحكومة فرص عمل لهم مما تزيد البطالة والتسويف في ملفهم لن يجدي نفعاً ..أن النظر في عملية استيعاب هذا الحجم الكبير من الخريجين في كل عام ما لم تفتح الحكومة باب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني لهم كما عليهم تقليل الروتين الذي يعقد عمل المستثمر لأن الشباب زينة البلد بهم يرتقي البلد وتزدهر الاوطان .تنويع الاقتصاد الوطني :أن التنويع للاقتصاد لم تكن مهمة صعبة أن كان للحكومة المرتقبة برامج وحلول تطبق على عجالة والبرلمان متطلع لخلق الفرص لهم في فترة وجيزة تثمر الارض في تطبيقها وأن البرلمان أن كان المعرقل بفشل رئيس وزرائه, ولن تقيم لهذا البلد من باقية أن عمل على مخططات تملى عليه من قبل حزبه أو أيادي خارجية ...بدائل للنفط :أن النفط التي اصبحت اسعاره بين هبوط وارتفاع مع وضع خطط بديلة عنه كتنشيط الزراعة والصناعة وفرض ضرائب على البضاعة القادمة من خلف الحدود وجعل السيطرة النوعية عامل مشترك على القادم من البضائع وهذا يوفر عائدات لا يستهان بها للحكومة وضبط سجلاتها حتى لا تذهب إلى جيوب المفسدين الذين لا يملكون أي حس وطني .البطاقة التموينية والقطاعات الاخرى :أن الحكومة المرتقبة لاتنسى هذه القطاعات وكيفية وضع الحلول لها ذلك لأن المواطن يحتاج دعم الحكومة وهو يستحق منها هذا ورفد البطاقة التموينية والمستشفيات بالدواء وتقليل حجم الضرر عليهم كما لاينسى البرلمان القادم الرعاية الاجتماعية وتذليل الصعاب وإبعادهم عن خط الفقر والتعليم الذي بات من اولويات الحكومة والنظر إلى طلبتنا الاعزاء وتقديم المساعدة لهم وأن التعليم الاهلي المستمر في الدوام والحكومي يئن باستمرار بين معرقل له محتجين بأزمة جائحة كورونا مما عطل الدوام في دوائرنا . أختم حديثي عن الحكومة العراقية المرتقبة بان لها أولويات وأن رئيس الوزراء القادم لم يزل محكوم بالتوافق السياسي وكذلك البرلمان لن ينتج فأن البرلمان بين خطين بعضهم معرقل لبرامجه الحكومي ومنهم من يريد بناء دولة قادرة على اعادة نفسها بأبنائها وهذا يفرز لنا عراق قوي وسط ضجيج المعطلين وفساد المفسدين وهذا لا تقبله الايادي الخارجية والعابثين داخلياً متحدياً الصعاب لشق طريق حكومته لصنع الفارق وتحقيق امكانيات المنجزات لهذه الحكومة المرتقبة ... ......
#للحكومة
#العراقية
#المرتقبة
#أولويات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739171

فلاح أمين الرهيمي : معالجة الاقتصاد الريعي المهمة الرئيسية للحكومة القادمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد الريعي إفرازاته السلبية كثيرة وكبيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على أبناء الشعب فهو يؤدي أن يصبح الشعب استهلاكي وغير منتج ويجعل الدولة تعتمد في صرفياتها على مورد واحد وهو النفط وتكون محصورة في جوانب خدمية وسلعية وتعتمد في توفير مستلزمات وحاجات الشعب الحياتية على ما يستورد من الدول الخارجية مما يشكل خطر كبير على أمنه الغذائي إضافة ما تكبد الشعب من مخاطر الجوع وشحة المواد في حالة حدوث طوارئ كالحروب أو الضغوط الاقتصادية عندما تلجأ الدولة المصدرة إلى غلق حدودها أما تأثيراته وسلبياته على أبناء الشعب الجوع والفقر والبطالة وتفشي المخدرات بين الشباب والعنف الأسري والانتحار لأن العراق يصبح اعتماده كلياً في توفير مستلزمات حياته على ما يستورد من الدول مما يجعل تفشي ظاهرة البطالة لعدم وجود صناعة وزراعة يكتفي منها الشعب ذاتياً وتصبح مصادر الرزق للمواطنين من خلال وظائف الدولة ومن خلال ذلك أصبح التضخم في عدد الموظفين كبير في دوائر الدولة العراقية حيث أصبح حوالي ستة ملايين موظف الآن بعد أن كان عدد موظفي الدولة ما قبل /2003 حوالي ثمانمائة ألف موظف مما أدت هذه الظاهرة إلى ظهور (الفضائيين) في الدولة العراقية الآن ومما شجع ذلك المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية كما أفرزت هذه الظاهرة إلى تدمير الأسس التربوية (البيت والمدرسة وسلطة الحكم) بالنسبة إلى البيت أصبحت السلطة الأبوية تكاد تكون مفقودة لانشغال رب البيت في العمل منذ الصباح الباكر حتى المساء من أجل توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته وأصبح بعيداً عن تربية ورقابة أبناءه وكذلك كثير من الأمهات ذهبن للعمل في البيوت وخدمته أو في السوق أو التسول من أجل مساعدة البيت في توفير لقمة العيش مما أدى بالأبناء إلى التسيب والانفلات ومخالطة الأشرار .. أما التربية والتعليم فأصبحت لا تربية ولا تعليم بسبب قيام الجامعات بتخريج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة كما أن كثير من أولياء الطلبة أصبحوا عاجزين عن توفير مستلزمات الدراسة لأبنائهم مما جعل الطلبة يتركون الدراسة ويصبحون متسولين أو سائبين مع الأشرار وأما أن يلجأ أولياء الطلبة إلى سحب أبنائهم من كراسي الدراسة ورميهم في الأسواق عتالين يحملون البضائع في العربات أو يجعلون الأطفال منهم يبيعون في الأسواق أكياس النايلون أما سلطة الحكم فقد تفشت بيهم ظاهرة الرشوة والفساد الإداري بسبب الظروف المعاشية الصعبة ومما زاد الطين بله إقدام الدولة على رفع صرف سعر الدولار على حساب انخفاض الدينار العراقي الذي أفرز عشرات الملايين في ظروف معاشية قاهرة وخاصة أصحاب الدخول القليلة من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الحاجات الخاصة .. كما تكبد العراق وطن وشعب إلى ضياع أبناءه من أصحاب الشهادات والشباب في الهجرة إلى الدول الأخرى بعد أن بذل الجهد والمال الكثير عليهم فأصبحت مقدراتهم العلمية والشبابية في مصلحة الدول الأخرى في الوقت الذي كان مأمول منهم خدمة وطنهم وشعبهم إضافة إلى غربتهم في الدول الأخرى فأصبحوا في تلك الدول غرباء بعيدين عن وطنهم وشعبهم وعوائلهم وأحبائهم. وعوضاً من تقديم خدماتهم لوطنهم وأبناء شعبهم أصبحوا يقدموها إلى الغرباء. ......
#معالجة
#الاقتصاد
#الريعي
#المهمة
#الرئيسية
#للحكومة
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740273

رائد الهاشمي : خارطة طريق مقترحة للحكومة الجديدة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديهناك قاعدة علمية تقول (كلما كانت المدخلات صحيحة وسليمة ومدروسة تكون المخرجات صحيحة وناجحة) والأعمال الجيدة والناجحة دائماً تعتمد على الخطوات الأولى لأنها تعبّر بشكل سليم عن الخطوات التي تليها.الحكومة الجديدة المرتقبة لحد الآن لم تتضح معالمها فهل ستكون حكومة أغلبية وطنية كما أعلنت الكتلة الأكبر وهي الكتلة الصدرية وحلفائها أم ستكون الضغوطات السياسية والإقليمية كبيرة ونعود لحكومة المحاصصة الطائفية المقيتة, وسواء كانت بهذا الشكل او ذاك فعليها ان تعي مامطلوب منها بشكل واضح خاصة وان حظوظ الحكومة الجديدة وفرصها بالنجاح كبيرة بسبب الوفرة المالية الكبيرة التي نتجت عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية وهذه فرصة كبيرة عليها استغلالها لوضع ورسم الخطوط السليمة للنجاح والنهوض بالاقتصاد العراقي وإعادة الامن والاستقرار للبلد وانهاء معاناة المواطن العراقي الذي عانى لسنوات طويلة وكان هو الخاسر الوحيد في هذا البلد. على الحكومة المرتقبة أن تركز على أربع خطوات هامة جداً وتركز عليها في بداية مهامها وستكون هي مفتاح النجاح لكل الأعمال التي تتبعها. الخطوة الأولى: هي وضع خارطة طريق للقضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل البلد والمباشرة فوراً وبشكل جدي بتطبيق ذلك دون مجاملة وخوف من أحد والعمل على اعطاء الحرية الكاملة للقضاء العراقي ومساندته لأخذ دوره المطلوب في ذلك والمباشرة بدكّ قلاع الفساد الواحدة تلو الأخرى وكذلك تشجيع الاعلام ومنظمات الشفافية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في عمليات الكشف عن الفساد لأنه بدون القضاء عليه فلن تنجح أي خطوة أخرى ولن تنجح أي عملية بناء في البلد.الخطوة الثانية : هي المباشرة فوراً بسحب كل السلاح الذي يتواجد خارج يد الدولة سواء كان بيد الأحزاب أو الميليشيات المسلحة أو العشائر والعمل على اصدار حزمة من القوانين والتعليمات الشديدة التي تحرّم ذلك وتعتبره من الأعمال التي تهدد أمن البلد واستقراره, وعلى الحكومة أن تلغي وتعيد النظر بكل اجازات حمل السلاح التي تم منحها في الفترات السابقة لمن هبّ ودب,لأن استمرار تواجد السلاح خارج سيطرة الدولة وبهذا الشكل العشوائي يساعد على ضياع هيبة الدولة والقانون وفقدان الأمن والأمان في البلد ويؤثر بشكل كبير على نفور المستثمرين ويهدد عملية الاستثمار في البلد.الخطوة الثالثة: وضع خطط تنموية بأنواعها الثلاثة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لإعادة إعمار القطاعات المنتجة في الاقتصاد وخاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة وتخصيص مبالغ كبيرة من الموازنة العامة لتحقيق هذه الخطوة واعطاء الدور الحقيقي للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذلك والبدء بضغط الانفاق الحكومي بشكل حقيقي وعدم تأجيل الأمر أو اهماله بأية حجة لأن النهوض بهذه القطاعات تدريجياً سيساهم في رفد الموازنة بمبالغ كبيرة وسيقلل من الاعتماد على النفط في تعزيز الموازنة خاصة فيما يشهده العالم من تغيرات كبيرة فيما يخص التغير المناخي وما اتفق عليه عالمياً من توجه لتقليل استخدام النفط تدريجياً , وهذه الخطوات لو اتخذت بشكل صحيح ستؤدي الى التقليل من انتشار البطالة والفقر وستحرك الاقتصاد بشكل صحيح وسيوفر على البلد أموال كبيرة من العملة الصعبة التي تنفق لاستيراد كل شيء من خارج البلاد.الخطوة الرابعة: هي العمل على السيطرة ووضع يد الدولة بشكل تام على كل المنافذ الحدودية للبلاد البرية والبحرية والجوية وإبعاد الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات المهيمنة عليها والتي تسرق وارداتها جهاراً نهاراً لأن هذه المنافذ وارداتها هائلة جداً وت ......
#خارطة
#طريق
#مقترحة
#للحكومة
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748781

فواز علي ناصر الشمري : المصير المجهول للحكومة العراقية في ظل الانسداد السياسي
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل وجود التحديات بعد الانتخابات العراقية في تشرين الاول من عام 2021 ومدى تأثير القرار العراقي بعد مدة من الزمن المرير. دون الوصول الى حل هذه الازمة . مع وجود اشخاص يدعون الى بيع مصلحة الوطن والعمل لصالح المصلحة الشخصية فقط .و نشر الفساد المالي والاداري في كافة ربوع العراق .فكلنا ندعوا الى مبدأ حب الوطن في حياتنا والعمل بإرادة واحدة من الشمال الى الجنوب .ولكن فوجئنا بوجود مبادئ تعمل على عكس الحالات .و من خلال مسيرتنا في تطبيق القانون وجدنا ان هذا المبدأ غير معمول به في العراق بل من يعمل على تطبيق القانون يكون مصيره الطرد او القتل .و نجد ان ما بعد عام 2003 والى يومنا هذا كثرة الاحزاب والكتل التي تعمل على جعل العراق ساحة للحروب من خلال فرض الاجندات والمليشيات داخل الدولة وكثرة اصنافها و العمل لصالح دول اقليمية على حساب العراق .وهنا قد ننظر الى عدم وجود سيادة للبلاد .فهي تعمل لصالح المصالح الشخصية و كتم صوت المواطن العراقي بكل اشكال العنف و الذي استطاع ان يعبر عن صوته تجاه اخذ حقه في العيش في الوطن .فنرى الفساد واضحاً كوضوح الشمس ولكن كانت دماء الشهداء والجرحى هي محور صوت الشارع العراقي .لذا فنرى العنف قد خرج بكل مصراعيه في كتم صوت المواطن العراقي .ونجد بعد سلسلة من الحوارات خرجت الانتخابات العراقية بفوز التيار الصدري .ونجد كالمعتاد اختلاف في وجهات النظر لدى القوى السياسية لا سيما الاطار التنسيقي . حيث دعا الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية تعمل على جذب وجمع كل المصادر التي ادت الى ضعف الحكومة العراقية ومن تلك الامور الجانب الاقتصادي في العراق . اضافة الى تشكيل التحالف الثلاثي .و نرى ان توجه السيد (مقتدى الصدر) في الازمة السياسية في البلاد كان يمر تحت ضغوطات كبيرة .لاسيما بعد تفشي ازمة الاصرار على تشكيل حكومة توافقية بوجود لاعب اقليمي من خارج العراق. إلا انها خرجت بسلسلة من القرارات المتباينة في الرؤى و الآراء الى ان انتهت باستقالة نواب التيار الصدري ,وفي ظل ذلك نرى المسار السياسي اصبح اكثر تعقيدا .ومن اهمها عدم الوصول الى حل .وهي بالتالي تمضي نحو مصير مجهول وهناك عدة اسئلة نراها تطرق الابواب ماهي سبل الوصول الى حل لهذه الازمة ؟ وكيف سيعمل الاطار التنسيقي الى تشكيل الحكومة العراقية ؟ ام ستدخل المحاصصة في محور اخر ؟ .فها هم اليوم يبحثون عن بدائل وسط هذه الازمة فلربما يتساءل الكثيرون اين كنتم قبل هذا الوقت ؟ اضافةً الى عدم جدوى القرارات العراقية في الاعتماد على الاسس الاستراتيجية في تشجيع المنتوج الوطني .فنجد هناك حلولاً ترقعية لحل الازمة لا الجذرية فتجد من ضمن البرنامج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة .وهنا يأخذنا الطريق الى سلسلة متعددة المسارات من حيث سيطرة النفوذ الايراني على الرأي العراقي منذ فترة من الزمن في محاولة لجعل العراق ساحة حرب تحت ضغوطات ايرانية مستهدفة دول الشرق الاوسط في جميع المجالات .ومن تلك المجالات الهيمنة الايرانية على استيراد الكهرباء من ايران .و قد تبدو زيارة مصطفى الكاظمي في فتح الحوار مع المملكة العربية السعودية هي اولى الخطوات الناجحة لتبادل الخبرات مع الجانب السعودي باعتبارها دولة عربية جارة تعمل على نشر المودة والتسامح .و من الجدير بالذكر ان مصير نجاح هذه الحكومة يعتمد على توجه السيد رئيس الوزراء من خلال محاربته للفساد والعمل على بث روح المواطنة من جديد وهو مبدأ خاص بالشعب العراقي من خلال نشر كلمته نحو مبدأ القبول او الرفض .ولكن مع شديد الاسف تجد البعض يشكك في هذه الزيارة معتمدين على حجج واهية .ومن هنا يجب ان يكون للشعب كلم ......
#المصير
#المجهول
#للحكومة
#العراقية
#الانسداد
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762272