علي البعزاوي : حصيلة هزيلة وآفاق غامضة
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي ندخل اليوم في الأسبوع الثالث من الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد واستحوذ بموجبها على كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وكانت محل انتقاد من بعض الأحزاب وعديد الجمعيات والمنظمات والشخصيات.وبالنظر إلى حالة الأزمة العميقة والشاملة ومخاطر الإفلاس التي تهدد البلاد فإنّ أولوية الأولويات منطقيا هي الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد حتى يمضي في تشكيل حكومته وضبط برنامجها والتفرغ للقضايا الحارقة ووضع حد لحالة التدهور غير المسبوق الذي تتحمل مسؤوليته كل مكونات المنظومة بما فيها صاحب الإجراءات الاستثنائية.لماذ هذا البطء؟ما يدور في الكواليس هو رفض عديد الشخصيات لمنصب رئيس الحكومة، أولا خوفا من الفشل بالنظر إلى حالة التدهور الذي عليه الوضع الاقتصادي والمالي، إضافة إلى المناخ المتفشي من انعدام الثقة وثانيا رفضا من البعض لتحمل دور العبد المامور أي تولي منصب رئيس وزراء متحكم فيه من قبل رئيس الدولة.لكن في كل الأحوال ومهما كان سبب هذا التعطل فإنّ عدم الإعلان عن رئيس حكومة إلى حد اللحظة يعتبر تقصيرا كبيرا وإخلالا بالمسؤولية واستخفافا بخطورة الوضع المتأزم.يدور أيضا في الكواليس أنّ الرئيس قيس سعيد سيلجأ إلى تعيين امراة على رأس الحكومة وسيعلن عن هذا التعيين يوم 13 أوت بمناسبة ذكرى عيد المرأة وبذلك “يضرب عصفورين بحجر واحد: رسالة إلى الداخل تتمثل في القيمة التي يوليها الرئيس للمرأة بتحميلها مسؤوليات مهمة في الدولة، ورسالة أخرى للخارج الهدف منها الحصول على مزيد الدعم والتأييد.إنّ تعيين امراة على رأس الحكومة القادمة مسألة عادية بالنسبة إلى التونسيين وليست إجراء ثوريا. وكان من المفروض المسارعة بهذا التعيين للأسباب التي سبق ذكرها لأنّ الأولوية هي ضبط الخطط والشروع في اتخاذ القرارات والإجراءات لمعالجة الأزمة وإيقاف التدهور خاصة بعد تصنيف تونس السلبي “ب”3. .لكن يبدو أنّ الرئيس والمحيطين به يفكرون أكثر في الدعاية الإعلامية وكسب الرأي العام حول جزئيات وتفاصيل غير ذي قيمة. والحال أنّ الأولوية القصوى هي للانطلاق في معالجة الأزمة قبل أن تصبح عصية على الحل. ويبدو أنها ستكون كذلك.حكومة جديدة بأيّ برنامج؟اإإنّ مهندسي حكومات المنظومة يسوّقون هذه الأيام لرئيس حكومة “قادرعلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي” (اقرا يتمتع بثقة صندوق النقد الدولي ومستعد لتنفيذ الإملاءات) وعن تشكيلة مصغرة بقطب اقتصادي/ مالي مهم مع ترك المسائل الأمنية والعسكرية ضمن صلاحيات الرئيس… الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية أكد على أهمية رئيس حكومة متعدد الاختصاصات يعتني بما هو اقتصادي واجتماعي وبما هو سياسي أيضا. ومحل ثقة لدى الرئيس (اقرا موالي للرئيس ويعمل تحت امرته كوزير أول).وبقطع النظر عن اسم وجنس رئيس الحكومة وتشكيلته أ كانت موسعة أم مصغرة فإنّ الأهم على الإطلاق هو برنامجها والتوجهات التي ستعتمدها. وهل ستكون حكومة كسابقاتها وفية للخيارات الرأسمالية المتوحشة وسياسات التقشف التي اعتمدتها حكومات ما بعد 14 جانفي باتفاق مع المؤسسات والجهات المانحة خدمة لمصالح الشركات والمؤسسات والدول الاستعمارية وحفنة من السماسرة المحليين، أم ستكون حكومة إنقاذ حقيقي ببرنامج مستقل عن الإملاءات الالخارجية. برنامج موجه لمعالجة قضايا التنمية الجهوية والمحلية مع توفير الأموال الضرورية لذلك دون المواصلة في سياسة الاقتراض والتداين الخارجي التي رهنت البلاد وأرهقت المالية العمومية. برنامج قادر على تشغيل الشباب من خلال مشاريع تحدثها وتموّلها وتشرف عليها الدول ......
#حصيلة
#هزيلة
#وآفاق
#غامضة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727988

علي البعزاوي : نتّحد حول ماذا وضمن أيّ أفق ؟
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي إنّ اليساريين والتقدميين عموما وبقطع النظر عن تقديراتهم لما وقع يوم 25 جويلية أ كان انقلابا أم تصحيحا لوضع وصل مرحلة التعفن، يتفقون على فكرتين أساسيتين: الأولى عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية والثانية عدم الرجوع إلى ما قبل 14 جانفي.إنّ هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا منطلقا وارضية لعمل مشترك مستقل عن كل الأطراف الرجعية والشعبوية داخل الحكم وخارجه بهدف رسم طريق جديد للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب الثورة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وقدّم في سبيلها الشهداء والجرحى.الفكرتان يمكن بلورتهما في جملة من المهمات التي يمكن المراكمة على طريق تحقيقها أخذا في الاعتبار حالة موازين القوى في هذه المرحلة من المسار الثوري. هذه المهمات الكبرى والأساسية تتمثل في تقديرنا في: السيادة الوطنية التي من دونها لا يمكن التقدم والرقي وبناء اقتصاد قوي قادر على ضمان العيش والكرامة للتونسيات والتونسيين. وتتمثّل أيضا في العدالة الاجتماعية، عدالة حقيقية بين الجهات والفئات، خاصة وأنّ الواقع يؤكد حدة التناقضات الطبقية وبروز أقلية تملك نسبة هائلة من الثروة وأغلبية ما فتئت تزداد فقرا وتهميشا تتعزز صفوفها كل يوم بوافدين جدد. وتتمثل أخيرا في معالجة الديمقراطية الناشئة التي أصابها طيلة العشر سنوات الأخيرة التعفن والتلوث بسبب المال السياسي الفاسد والتدخلات الخارجية فأضحت أحد أسباب الأزمة العامة إن لم نقل أهمها على الإطلاق.في علاقة بالسّيادة الوطنيّةنعتقد أنّ الوصول إلى هذا الهدف أي تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس يتطلب سلسلة من المراكمات من خلال تحقيق جملة من المطالب التي يمكن أن تشكل عنوان نضال مشترك:– مراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكل القوانين التي مهدت لاتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) والمضمنة في مجلة الاستثمارات وفي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الخ… نراجع هذه الاتفاقيات من زاوية الدفاع عن مصالح الشعب التونسي كأولوية قصوى لا توفر حلول لازمات اقتصاد دول المركز على حساب الاقتصاد المحلي.– رفض قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة هذه المؤسسة إلى حضيرة الدولة باعتبارها رمزا للسيادة النقدية.– فتح تحقيق في المديونية (audit ) منذ عهد بن علي إلى اليوم ورفض خلاص الديون الكريهة التي استفاد منها الكمبرادور الفاسد على حساب الشعب.– مراجعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتعويل على القدرات الذاتية لتمويل ميزانية الدولة واتخاذ قرارات للغرض (ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى – خلاص مستحقات الدولة من المتهربين ضريبيا – اكتتاب وطني…)– تأميم الثروات الوطنية (بترول فسفاط غاز ماء…) والتجارة الخارجية وتجارة الجملة ووضع حد للمضاربات والاحتكار.في علاقة بالعدالة الاجتماعيةإنّ العدالة الاجتماعية في بعدها الاستراتيجي لا يمكن تحقيقها في ظل دولة الكمبرادور الحالية. لكن بالإمكان المراكمة على طريق فرضها وذلك بـ:– توجيه المجهود التنموي نحو المناطق الداخلية والحدودية الأكثر فقرا بتدخل من الدولة تخطيطا وتمويلا وتشغيلا ومتابعة ومراقبة. الدولة مطالبة بالمبادرة ببعث المشارع الصناعية والفلاحية والمتعلقة بالبنية التحتية، مشاريع ذات قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الفقر والحد من البطالة التي ما انفكت تستفحل في السنوات الأخيرة.– تمكين المعطلين أصحاب الشهائد من مقاسم في الأراضي الدولية مع مرافقتهم لضمان نجاحهم في تطوير مشاريعهم.– تمكين المعطلين ......
#نتّحد
#ماذا
#وضمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730642

علي البعزاوي : خطان أحمران
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي تفاعلا منه مع الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 25 جويلية وفي إطار مزيد توضيح موقفه من الانقلاب، الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية وليس على الشرعية الانتخابية مثلما ادعى البعض في محاولة لإظهار موقف حزب العمال على أنه متماهي مع موقف حركة النهضة، رسم حزب العمال خطين أحمرين يتمثل الأول في رفض العودة إلى ما قبل 2011، والثاني في عدم الرجوع إلى وضع ما قبل 25 جويلية. هذا ما نريد توضيحه للرأي العام حتى يستوعب الموقف في كل أبعاده تجنبا لكل سوء فهم او مغالطة.لا للعودة إلى ما قبل 2011إنّ احتكار الرئيس قيس سعيد لكل السلطات بما فيها السلطة القضائية ومنع العديدين من السفر ووضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبرية دون احترام للإجراءات القانونية ودون مراعاة لحقوق المتهمين من جهة ومعرفتنا لثقافة الرجل المحافظة سواء في علاقة بموقفه من المساواة في الميراث أو موقفه من حكم الإعدام، ورفضه للأحزاب وللمنظمات، وإعلانه عن إمكانية العودة إلى دستور 1959، وافتقاده لأيّ مشروع حكم واضح بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بما يساعد على التعاطي معه على أسس واضحة. كل هذه العناصر مجتمعة ومعها أسباب أخرى لم نأت عليها تجعلنا متخوفين من إمكانية عودة الرجل إلى مربع الحكم الفردي المطلق وهو أمر ممكن للأسباب التي وقع ذكرها. لذا حذرنا من مغبة الانقلاب على مكسب الحقوق والحريات واعتبرنا ذلك خطا أحمر وجبت مقاومته بكل الأشكال المتاحة في إطار الحفاظ على مكاسب الثورة.إنّ أيّ عودة إلى مربع الاستبداد سنواجهها بالأشكال النضالية الملائمة وسندعو كل القوى المدنية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الذود عن مكاسب الثورة التي فرضها الشعب التونسي بالدماء والتضحيات.إنّ تونس لن تعود إلى الوراء في علاقة بمسألة الحقوق والحريات والشعب التونسي لن يقبل بالعيش مثلما كان زمن الطاغية بن علي ( حكم فردي مطلق-تعددية شكلية-قمع ممنهج لحرية الإعلام والصحافة والتعبير- محاولة السيطرة على المنظمات…).الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية خط أحمرنعتقد أنّ تجميد نشاط البرلمان بقطع النظر عن مشروعيته لا يكفي فالمطلوب حله باعتباره عنوان الفشل والتجاذب وأحد أسباب توتير المناخ العام وتوفير شروط الانزلاق نحو العنف في البلاد، إلى جانب خدمة اللوبيات على المكشوف. ما حصل من صراعات وعنف داخل قبة البرلمان بما فيه من ترذيل للمشهد السياسي هو أحد أسباب رفض فئات واسعة من الشباب الانخراط في الشأن العام.إنّ المداخل الدستورية والقانونية لحل البرلمان متوفرة أمام رئيس الدولة لكنه لم يفعلها (قرار محكمة المحاسبات والفصل 163 من المجلة الانتخابية) وهناك خشية من إعادة البرلمان للنشاط استجابة للضغوطات الخارجية والعودة إلى حالة من التعايش والتوافق بين الفرقاء وهذا ما نرفضه وسنواصل النضال مع أبناء شعبنا والمراكمة من أجل إسقاط المنظومة بكل مكوناتها لأنها لا تملك حلولا لقضايا الشعب والبلاد.إنّ عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية يعني حل البرلمان وتجاوزه كمؤسسة تشريعية لأنه منتهي الصلاحية ولم يعد قادرا على معالجة الأزمة. وحزب العمال يتعاطى مع هذه المسألة ليس من زاوية الاصطفاف وراء قيس سعيد والتعويل عليه لإنجاز هذه المهمة لأنه غير مضمون وله أجنداته الخاصة وعلاقاته الإقليمية والدولية التي تكيّف سلوكه وتحدد قراراته بهذا القدر أو ذاك خاصة وأنّ الرئيس بحاجة إلى التمويلات وإلى الدعم الخارجي حتى يستمر في الحكم ويجنب البلاد مزيد الهزات التي بإمكانها أن تعصف بمنظومة الحكم.<br ......
#خطان
#أحمران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732349

علي البعزاوي : الإجراءات الاستثنائيّة في الميزان
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي الأكيد أنّ حركة النهضة تتحمّل المسؤولية الأكبر في تخريب الاقتصاد المحلي ورهن البلاد للقوى الإقليمية والاستعمارية وتفقير وتجويع الفئات الشعبية من خلال السياسات النيوليبرالية المتوحشة وميزانيات التقشف المملاة من صناديق النهب الدولي التي انتهجتها إلى جانب مسؤوليتها في الاغتيالات السياسية وعمليات التسفير إلى بؤر التوتر التي حصلت زمن الترويكا وتفشّي الفساد الذي بات الظاهرة الأبرز في مجتمعنا خلال العشرية الأخيرة. هذا التشخيص هو المحدد دائما في ضبط مواقفنا وقادنا في مختلف المنعرجات إلى المطالبة برحيل النهضة وكل منظومة العمالة والنهب والفساد وإرساء البديل الوطني والديمقراطي والشعبي.إنّ أيّ بديل عن مشروع وخيارات النهضة ومن معها التي تعتبر مواصلة في خيارات النظام القديم المطاح به لابدّ أن يقطع مع هذه الخيارات والسياسات حتى لا تستمر الأزمة ولا تتعمق مآسي الشعب التونسي. بمعنى آخر لا يكفي إزاحة النهضة ومشتقاتها للادّعاء بأنّ واقع التونسيات والتونسيين سيتغيّر نحو الأفضل. فالمسالة مرتبطة بجوهر هذا البديل هل هو في قطيعة مع القديم وموجّه بالتالي لخدمة الأغلبية الشعبية أم أنه في تواصل معه.إذا الإجراءات التي اتّخذها قيس سعيد تباعا ابتداء من 25 جويلية إلى اليوم لابد أن يتمّ التعاطي معها من هذه الزاوية وليس من زاوية إزاحة النهضة ومشتقاتها من مشهد الحكم علما وأنها مازالت تعشّش في الأجهزة والمؤسسات وتؤثّر في القرار بهذا القدر أو ذاك. إنّ استئصال الورم ليحلّ محلّه آخر لا يعالج الأزمة ولا يقضي على المرض بل يعيده إلى الجسم بأكثر حيوية وقوة وفتكا.قيس سعيّد لا يختلف عن النّهضةإنّ صراع قيس سعيد مع النهضة الذي اندلع بطريقة واضحة بعد سقوط حكومة الفخفاخ لا علاقة له بالخيارات والبرامج. فالرجل لم يعترض يوما على إملاءات صندوق النقد الدولي وعلى سياسات التقشف ولم يدعُ إلى اعتماد خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة خادمة للأغلبية الشعبية ولم يطالب بمراجعة الجباية ولا باستخلاص الديون الجبائية المتخلّدة بذمّة العديد من رجال الأعمال. بل إنّ رئيس الحكومة الفخفاخ الذي عيّنه قيس سعيد استغلّ جائحة كورونا لتأجيل استخلاص الديون المتخلّدة بذمّة بعض رجال الأعمال لمدة سبع سنوات (تقارب الـ10 آلاف مليار) دون اعتراض من الرئيس.كما أنّ هذا الصراع الذي اعتمد في جزء منه على التشهير بظاهرة الفساد المتفشّية في مؤسسات الدولة لم يتوّج بفتح وتقديم ملفات فساد للقضاء ولم يقع المساس بأيّ من باروناته رغم أنّ الملفات جاهزة حسب ما يروج.الملف الاجتماعي بكل عناوينه: تشغيل المهمشين والمعطلين – ترسيم عمال الحضائر وخلاص أجورهم وفق السلم الجديد – معالجة تدهور القدرة الشرائية – حلّ معضلة المؤسسات التي أغلقت أبوابها وسرحت أكثر من 100 ألف عاملة وعامل…، هذا الملف المهم لم يطرح أصلا. لقد كان بإمكان الرئيس إصدار قرار بتجميد أسعار السلع والمواد الأساسية وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن، وتفعيل القانون 38 لتشغيل المعطلين وكذلك معالجة ملف الخدمات الصحية والتربوية والبيئية. لكنه اكتفى بصرف المنح للعائلات المعوزة التي تصدّق بها البنك العالمي على تونس لتواصل تبعيّتها للمنظومة الرّأسمالية العالمية.المالية العمومية التي تشتكي عجزا هائلا (18 ألف مليار) واختلال الميزان التجاري بسبب الاستمرار في التوريد العشوائي استجابة لمصالح الكمبرادور لم تعالج ولم تطرح على الطاولة أصلا في حين أنه كان بإمكان الرئيس إصدار قرار باستخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات ورجال الأعمال لصالح الدولة ومنع توريد ال ......
#الإجراءات
#الاستثنائيّة
#الميزان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733508

علي البعزاوي : مقاومة الفساد بين الشعاراتية والممارسة
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات ترفع شعار مقاومة الفساد وتضعه ضمن برامجها وتعتمده في خطاباتها لأنّ الظاهرة استفحلت والمواطن التونسي بات شديد الحساسية ضد هذه الآفة المجتمعية. الفساد شكل من أشكال سرقة المال العام والنهب غير المشروع وهو أحد معيقات التنمية وعامل أساسي في ضرب الثقة بين الحكم والشعب.حزب التيار الديمقراطي على سبيل الذكر لا الحصر بنى الجزء الأساسي من برنامجه على محاربة الفساد ونواب كتلته ما فتئوا يثيرون ملفات فساد حساسة رغم بعض التراجع عندما أصبح أمين عام الحزب عضوا في حكومة الفخفاخ ووصل الأمر إلى درجة الدفاع عن رئيس الحكومة في علاقة بشبهات الفساد وتضارب المصالح التي لاحقته.يوسف الشاهد أيضا رفع لواء مقاومة الفساد عند ترؤّسه حكومة النداء/النهضة وأمر بإلقاء القبض على مجموعة من رجال الأعمال في مقدمتهم شفيق الجراية. لكن اتضح فيما بعد أنّ المسالة لا تعدو أن تكون تصفية حسابات داخل حزب النداء.اليساريون رفعوا من جهتهم هذا الشعار. لكن لا يمكن الحكم لهم أو عليهم لأنهم لم يحكموا البلاد ولم يتسنّى للمواطن الوقوف على حقيقة تعاملهم مع هذه الآفة.الرئيس قيس سعيد في صراعه مع حركة النهضة وأذيالها رفع أيضا شعار مقاومة الفساد وجعل منه منصّة لإطلاق صواريخه. وأعلن رفضه الحوار مع الفاسدين رغم أنه لم يحاور أحدا منذ تولّيه سدة الرئاسة. لكنه لم يفتح ملفات ولم يقدّم مبادرات لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة في أجهزة الدولة وفي المجتمع. بل أكثر من هذا أمر بغلق أبواب هيئة مكافحة الفساد وأحال موظفيها على البطالة القسرية.اليوم ومن خلال تكليف السيدة بودن وزيرة أولى أكّد قيس سعيد أن برنامج حكومته/ها سيتضمن مهمة واضحة وجلية تتمثل في مكافحة الفساد. فإلى أيّ مدى سيمضي في هذه المهمة؟أيّ أفق لمقاومة الفساد لدى حكومة الرّئيسأصل الأشياء هو أنّ كل حكومة محمول عليها التصدي للفساد في الدولة والمجتمع ومعاقبة الفاسدين وفق قوانين واضحة. ومنطقيا ليس هناك حكومة مع الفساد وأخرى ضد الفساد. لكن في الممارسة هناك حكومات تغضّ الطرف عن الفساد وتتراخى في تطبيق القانون خاصة تجاه مسؤوليها وأتباعها وأخرى تطبّق القانون وتحاول بهذا القدر أو ذاك منع الفساد والتصدي لمقترفيه.إنّ إعلان الرئيس قيس سعيد عن مكافحة الفساد كجزء من برنامج حكومته مسألة مبالغ فيها. هذا الإعلان مرتبط باستفحال ظاهرة الفساد في الدولة إلى درجة أنها أصبحت حساسة للغاية وينبغي استثمارها سياسيا. ويندرج الإعلان – وهذا الأساس – في إطار محاولة الظهور بمظهر المختلف القاطع مع “السيستام” في محاربته للفساد. إنّ ربط تشكيل الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد واعتبار ذلك جزء من برنامجها يندرج في إطار المزايدة السياسية التي تعتمدها الشعبوية للتغطية على حقيقة خياراتها الطبقية.إنّ مكافحة الفساد إذا أريد لها النجاح تتطلب تخصيص هيئة مستقلة للغرض بصلاحيات واسعة منها الحق في التحري والتقصي والاستنجاد بالأشخاص بكامل الحرية دون تعرض هؤلاء للمساءلة القانونية وجمع المعلومات (حق النفاذ إلى المعلومة) وتقديم ملفات للقضاء مع حق التصرف كنيابة عمومية. أي متابعة ملفات الفساد والحرص على تطبيق القانون والطعن في الأحكام الصادرة (صورة شبيهة بمهام محكمة المحاسبات). هذه الهيئة لابد أن تعمل باستقلالية عن السلطة التنفيذية ويمكن لأعوان الدولة أن يكونوا بدورهم محل تتبع في ملفات فساد من قبل هذه الهيئة المستقلة التي تضبط أعمالها واختصاصاتها بقانون وتوفر لها الدولة الأموال الضرورية في إطار الميزان ......
#مقاومة
#الفساد
#الشعاراتية
#والممارسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734474

علي البعزاوي : اليسار التونسي في المشهد السياسي بعد الانقلاب
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي لقد أعاد “25 جويلية” تشكيل الخارطة السياسيّة والموازنات السياسيّة لغالبية الأحزاب، سواء من حيث مواقفها أو مواقعها أو تحالفاتها، ومن بينها قوى اليسار التي شكّل أغلبها لفترة ليست بالقصيرة الجبهة الشعبية، وفُرِضت عليها مواقف متباينة ومتناقضة أحيانا. ويطرح علينا، باعتبارنا أحد مكونات العائلة اليساريّة، بإلحاح البحث العميق حول أسباب هذه الاختلافات التي عمّقت تشتيتها وحدّت من تأثيرها وخاصّة استشراف تطوّراتها اللاحقة. وقد انطلقت فعلا مساعي العودة إلى التنسيق والتشبيك لتوسيع تأثير المشروع الديمقراطي الاجتماعي ومواجهة الاصطفافات الرجعيّة واستقطاباتها المتنامية باطّراد.معسكر الموالاة وخلفيّاتهيمكن توزيع معسكر المُساندين من القوى اليساريّة والقوميّة لإجراءات الرئيس إلى صنفين كبيرين:• الأحزاب القومية (حركة الشعب – التيار الشعبي – حركة البعث) ومعها حركة تونس إلى الأمام والوطد الاشتراكي. وتراهن كلّها على مشروع الرئيس دون تحفّظ وعبّرت عن ولائها التام له وانطلقت في عمل دعائي بهدف إنجاحه وقدّمت لأجل ذلك بعض المقترحات التي تزعم المشاركة بها في الحوار المزمع عقده للقطع مع ما قبل 25 جويلية والإعداد لمرحلة جديدة.ما يجمع هذه الأحزاب هو البحث عن شطب حركة النهضة من مشهد الحكم باعتبارها خصما تاريخيّا. إضافة إلى أنّ هذه الأحزاب لا تتباين جوهريّا مع المشروع الاقتصادي والاجتماعي مع القوى الليبراليّة. وهدفها الرئيسي في هذا المستوى ليس إسقاط النظام الرأسمالي وتغييره جذريّا بل إصلاحه وترميمه عبر الحدّ من سياسات التقشّف والطابع المتوحّش للاستغلال وإعطاء دورٍ للدولة في إدارة الشأن الاقتصادي وإصلاح المنظومة الجبائية… أي أنّ هذه الأحزاب لا تطرح مشروعا للتّغيير وليست في قطيعة مع المنظومة الرأسمالية، وبالتالي فالاصطفاف وراء إجراءات قيس سعيد يمكن أن يحقق أهدافها ويفتح أمامها أبواب المشاركة في الحكم خاصة وأنها تعاني من معضلة الانتشار والانغراس والحضور الواسع في المجتمع والتّعويل على قدراتها التنظيمية الذاتية وشقّ طريقها باستقلالية عن منظومة الحكم.ونشير في هذا الصّدد أنّ بعض مكوّنات هذا المعسكر شارك في الحكومات الليبراليّة جنبًا إلى جنب مع حركة النهضة وتعايش معها ونفّذ سياساتها التقشّفية.• باقي الأحزاب اليسارية (الوطد الموحّد – بعض المجموعات اليسارية الصغيرة) عبّرت عن مساندتها لإجراءات الرئيس لكنّها مع بعض الحذر، حيث تركت لنفسها هامشا من التّباين خاصة في توجّسها من عدم احترام الرئيس للحقوق والحريات. ومنطلقات هذه المساندة تتمثل أيضا في العداء لحركة النهضة وفشل منظومتها في تحقيق مطالب الشعب الدُّنيا، إلى جانب مسؤوليّتها في الاغتيالات والتّسفير إلى بؤر التوتّر… لكن نقطة ضعف هذه المقاربة (المساندة المشروطة) هي في مراهنتها على الشعبويّة اليمينيّة لتجاوز منظومة النهضة، فالرئيس قيس سعيد لا يعبّر عن مشروع اقتصادي واجتماعي بديل مختلف ولا يمكنه شقّ طريق أخرى “تتصادم” مع إملاءات صندوق النقد الدولي المسبّبة رئيسيّا للخراب الذي تردّت فيه البلاد.بعض الكتل الأكثر يمينيّة داخل مكونات هذا المعسكر تتقاطع على نطاق واسع مع المعسكر الأوّل ويمكن في حال نجاح قيس سعيد وتمكّنه من إزاحة حركة النهضة نهائيا من مشهد الحكم وتحقيقه لبعض المطالب (خاصة كشف حقيقة الاغتيالات) أن يلتحق هذا المعسكر بالمعسكر الأول ليشكّل معه جبهة مساندة لمشروع الرئيس.• هناك مجموعات أخرى غير منتظمة في أحزاب (أفراد وشخصيات…) شكّلت في وقت سابق جزء من أنصار الجبهة الشعبية أو قريبة منها، وهي م ......
#اليسار
#التونسي
#المشهد
#السياسي
#الانقلاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735672

علي البعزاوي : البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452

علي البعزاوي : الثابت والمتغيّر في خط سير الرئيس
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي منذ قدومه لقصر قرطاج واعتلائه سدة الرئاسة اعتبر حزب العمال الرئيس قيس سعيد جزءا لا يتجزا من منظومة العمالة والاستغلال رغم انه جاء من ” خارج السيستام ” وذلك بالنظر إلى الفكر المحافظ الذي يحمله ومختلف المواقف التي عبّر عنها سواء خلال حملته الانتخابية أو في مناسبات أخرى أو من خلال سلوكه السياسي، حيث لم يقدّم مشاريع قوانين أو مقترحات من شأنها تأكيد تباينه مع المنظومة.الرجل ظل منسجما مع السائد ولم تصدر عنه احترازات أو مواقف معارضة قبل الدخول في معركة الصلاحيات ضد الغنوشي الذي كان يستغلّ موقعه كرئيس للبرلمان ليحتكر اللقاءات مع ممثلي ووفود الدول الأجنبية والتصرف كرئيس دولة.لذا لم نتفاجأ ولم نهتز لما حصل يوم 25 جويلية ولم نضيّع البوصلة وعبّرنا عن الموقف المناسب من زاوية الهدف الذي نعمل من أجله خدمة لمصلحة الأغلبية الشعبية التي تنتظر تغييرات جوهرية من شأنها معالجة أوضاعها المتردية على كل المستويات والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل المنظومة الحالية أو بالتنسيق مع أحد مكوناتها بما في ذلك الرئيس قيس سعيد.تؤكد الإجراءات والمراسيم التي أصدرها الرئيس والحكومة التي شكّلها والخيارات التي انتهجتها الى حد الآن والتي تجسّمت عمليا من خلال قانون مالية لا يختلف في الجوهر عن الذي أقرّته الحكومات السابقة، تؤكد لكل متابع نزيه أنّ الخيارات هي نفسها وأنّ الشعبوية منحازة بالكامل لمصالح الكمبرادور وخادمة لكبرى المؤسسات والشركات والدول الاستعمارية مثلها مثل سائر الأطراف الليبرالية التي حكمت البلاد إلى جانب حركة النهضة الإخوانية. لقد غابت المراسيم والإجراءات والقرارات التي تقطع مع التبعية ومع الاستغلال. بل ما نلمسه هو استمرار الهيمنة الاستعمارية الجديدة على تونس رغم الشعارات المطلقة ردا على محاولات التدخل في الصراع الداخلي وكذلك استمرار الاستغلال وترييش المواطن واستشراء الفقر وتنامي معدلات البطالة وتواصل الهجرة السرية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة تعبيرا من الشباب عن الياس من أيّ حلول ممكنة في الداخل.الرئيس يعتمد الغموض للمغالطة وربح الوقتلقد أعلن الرئيس منذ 25 جويلية أنه يحترم الدستور ويجتهد في إطاره وأنه اتخذ إجراءات استثنائية لا تمسّ من الحقوق والحريات المضمّنة في البابين الأول والثاني. لكنه عمليا استعاض عنه بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم غير القابلة للطعن. كما صدرت أحكام قضائية بشأن مدوّنين وشخصيات عبّرت عن مواقف مختلفة أو ناقدة للرئيس للتأكيد على أنه ليس ثمة احترام للحقوق والحريات مثلما ادّعى الرئيس الذي أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بديل عن دستور 2014 رغم أنّ الرئيس هو نتاج لهذا الدستور ذاته.الرئيس أكد منذ 25 جويلية أنّ الإجراءات الاستثنائية ستأخذ مدة الشهر لكنه مدّد فيها مرة أولى دون تحديد سقف زمني لإنهائها قبل أن يتخذ قرارا ثالثا في 13 ديسمبر الجاري بإطالة أمدها لمدة سنة ونصف حتى يُعدّ نفسه جيدا للمحطات السياسية القادمة. أي أنّ الإجراءات الاستثنائية لا علاقة لها بحقيقة أوضاع البلاد بقدر ما جاءت لتمكين الرئيس من التهيؤ جيدا لإنفاذ مشروعه الشخصي الذي حاول توضيحه خلال الحملة الانتخابية وتداول بشأنه المفسرون مؤخرا. فالبلاد تمرّ بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وشبح الإفلاس يهدّدها ومنسوب البطالة والفقر في ارتفاع مطّرد والقدرة الشرائية تتدهور باستمرار والمؤسسات تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى والفلاحون يعيشون أوضاعا كارثية…. لكنّ هذه الأوضاع رغم خطورتها لم تحظ بالأولوية التي اقتصرت على ما هو سياسي (الدستور- النظام السياسي- القانون الانتخابي…). و ......
#الثابت
#والمتغيّر
#الرئيس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742442

علي البعزاوي : “مواطنون ضد الانقلاب” هل هي 18 أكتوبر جديدة؟
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي مثّل الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية دخول تونس مرحلة جديدة فرضت على كل القوى السياسية والمدنية اتخاذ مواقف إزاء ما جرى والتّموقع إلى جانب الانقلاب أو ضده.وفي هذا السياق تندرج مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تُنفّذ إضراب جوعٍ احتجاجيّ وتُعِدّ لتحرّك يوم 14 جانفي القادم.الكثير من المتابعين اعتبروا هذه المبادرة شبيهة بإضراب جوع 18 أكتوبر 2005، رغم أنّها تأتي في سياقات مختلفة. فإلى أيّ مدى يمكن التسليم بهذا الأمر وماهي أوجه الشبه بين التجربتين؟تجربة 18 أكتوبر راكمت للتّغييرلقد جمعت جبهة 18 أكتوبر أطرافا سياسيّة متعدّدة الأيديولوجيات والمشارب السياسية منها القومي والليبرالي والماركسي والإخواني والاشتراكي الديمقراطي والمستقلّ. كما أن أغلب مكوّناتها تمثل أحزابا سياسيّة معارضة بهذه الدّرجة أو تلك لنظام بن علي. ولم تشارك في الحكم وقد توحّدت حول حدٍّ أدنى حقوقي وحرّياتي (حرية التنظّم- حرية الاعلام- العفو التشريعي العام).هذه التجربة خلقت حولها استقطابا مدنيًّا وسياسيًّا وشعبيا هامًّا ولفتت الأنظار إلى حقيقة ما كان يجري في تونس من قمعٍ وتكميمٍ للأفواه وانتهاك للحرّيات السياسية والمدنية، ومثّلت كذلك منعرجا مهمّا في تاريخ البلاد بعودة الرّوح إلى النشاط الحزبي والجمعيّاتي الذي مهّد لتحرّكات احتجاجيّة أخرى محلية وجهويّة (احتجاجات الصّخيرة وبن قردان، أحداث الحوض المنجميّ) وحقوقية (نضال الرابطة ضدّ محاولات الإخضاع بفتح الانخراطات لأتباع الحزب الحاكم وميليشياته).كلّ هذه الاحتجاجات راكمت ومهّدت بدورها لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي التي أسقطت الدّكتاتورية النوفمبرية وفتحت الطريق أمام مسارٍ ثوري مازال متواصلا إلى اليوم رغم الانتكاسات والخيبات المتتالية.“مواطنون ضدّ الانقلاب” صناعة نهضاويةإنّ الخاصية الأساسيّة لمبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب هي كونها تتشكّل فقط من الأطراف والشّخصيات التي تنتمي لمعسكر الحُكْم المُطاح به من طرف قيس سعيد والمساندين له وتفتقد، خلافا لجبهة 18 أكتوبر، للتنوع الفكري والسّياسي داخلها (ممثلون عن النهضة وممثلون عن قلب تونس وائتلاف الكرامة وشخصيات تدور في فلك هذه المنظومة) وهي بالتالي مكوّن أساسي من مكونات منظومة الحكم التي مازالت لها امتدادات وحضور في مؤسّسات الدولة المختلفة رغم تجميد نشاط البرلمان وحلّ حكومة المشيشي.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي مجرد واجهة لمقاومة قيس سعيد وتدابيره الاستثنائية تشكلت بتخطيط وتصميم من حركة النهضة كإحدى الواجهات التي تبدو في الظّاهر مدنية أكثر منها حزبية لاستقطاب أطراف أخرى مدنية وسياسية وشعبية وخلق ديناميك مقاوم لمحاصرة الانقلاب وعودة “الشرعية”.المبادرة لا علاقة لها بالجبهات السّياسية ولا تمثّل تجربة سياسية جديدة يمكن أن تتطور إلى تنظيم سياسي واسع مثلما يدّعي بعض الناطقين باسمها. وهي تستمدّ ديناميكيّتها أوّلًا من التّعبئة الإعلامية والسّياسية التي تؤثثها حركة النهضة وثانيا من طموح بعض الشخصيات داخل المبادرة التي تعمل على افتكاك مواقع في السلطة إن كُتِب لها النجاح والعودة إلى الحكم.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي واجهة وتعبيرة لأحد أوجه الثورة المضادّة ضدّ طرف آخر من أطراف الثورة المضادّة التي يمثّلها قيس سعيد عبر انقلابه لإنقاذ منظومة الحكم. الصّراع يتواصل عبر هذه الواجهة (“مبادرة مواطنون ضد الانقلاب”) بين طرفين رجعيّين ومداره هو الهيمنة على السّلطة وليس نضالا من أجل الديمقراطية ضدّ الدكتاتورية مثلما يدّعي ممثّلو المبادرة ......
#“مواطنون
#الانقلاب”
#أكتوبر
#جديدة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742925

علي البعزاوي : ردا على جوهر باني : الديمقراطية الشعبية خيار شعبي في خدمة الشعب
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي • ملخص لبيان جوهر بانيكتب السيد جوهر باني في موقع اسطرلاب بتاريخ 4 أفريل 2022 نصا تحت عنوان “حين يفر حزب العمال من معركة الديمقراطية” انتقد فيه مضمون البيان الصادر عن الحزب بتاريخ 30 مارس 2022 تحت عنوان “صراع لا مصلحة للشعب فيه” واعتبر جوهر باني القرار الصادر عن 116 نائب برلماني والداعي إلى إنهاء العمل بجميع الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية، “بمثابة الصرخة ضد قرارات قيس سعيد وصدى لأصوات من تظاهروا أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية ولهتافات آلاف الحناجر التي شاركت في الاحتجاجات وانخرطت في الحراك من أجل الديمقراطية”.جوهر باني يذهب إلى أنّ موقف حزب العمال يحمل تناقضا فهو من جهة يعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلابا وحذّر من اعتباره تصحيحا للمسار… لكنه من جهة أخرى لم يشارك في المظاهرة أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية معتبرا الوقوف في الشارع إلى جانب النهضة خطا أحمر وأنّ المعركة هي ضد النهضة وقيس سعيد وكل المنظومة. ورفع في نفس الوقت شعار “لا للعودة لما قبل 25 جويلية”.وانتهى السيد جوهر باني إلى استنتاج مفاده أن الشعار الذي رفعه حزب العمال “لا للعودة إلى ما قبل 25 جويلية” معاد للديمقراطية البرلمانية ولخيارات الشعب”.كما تساءل السيد جوهر باني قائلا:”هل أن شعار لا للشعبوية لا للخوانجية لا للدساترة, الديمقراطية الشعبية هي الحل” قادر على إنهاء الانقلاب؟ أم أنه تغيب عن المعركة وفر منها عن قصد؟ فما هي شعبية هذا الشعار وكيف له أن يكون مخرجا من الاستبداد وحلا لغلاء الأسعار اليوم”؟وختم السيد جوهر باني مقاله بالادعاء أن بيان حزب العمال مخادع للناس يصور فيه أن ما يحدث هو مجرد صراع على السلطة وأنه لا مصلحة للشعب في الدفاع عن الديمقراطية البرلمانية. وهو في نهاية المطاف موقف يصب في صالح الانقلاب على الدستور بل يدعمه وإن حاول إيهام السذج بعكس ذلك”.• رد على البيانلابد من التأكيد أولا أن حزب العمال لا يرى ما يراه السيد جوهر باني، فلكل منطلقاته وقراءته لما يحدث في تونس والزاوية التي يتفاعل من خلالها مع المواقف والقرارات والإجراءات.الانقلاب من وجهة نظر حزب العمال ليس انقلابا على الشرعية مثلما ترى النهضة ومريدوها بل انقلاب على الديمقراطية وعلى الدستور الذي خط بدماء الشهداء وجاء نتيجة نضالات شعبية عارمة شاركت فيها النساء والشباب والأحزاب والمنظمات وكل فئات الشعب التواقة إلى دولة مدنية وإلى دستور ديمقراطي لا إلى دستور ظلامي كالذي أعدته النهضة وحاولت تمريره والمعروف بدستور 1 جوان سيء الذكر.ثانيا البرلمان المنتخب فاقد للشرعية من وجهة نظر حزب العمال وذلك بالنظر إلى الظروف والملابسات التي جرت فيها انتخابات 2019 والتي تناولتها فيما بعد محكمة المحاسبات وأصدرت بشأنها أحكاما باتة. وحزب العمال عبّر عن هذا الموقف منذ ما بعد الإعلان عن النتائج على لسان ناطقه الرسمي.هذا البرلمان لم يتفرغ لمهامه الحقيقية باعتباره ممثلا للشعب وسفه أحلام الناخبين الذين كانوا ينتظرون حلولا لقضاياهم ومشاغلهم الأساسية من شغل للمعطلين والمهمشين وتنمية جهوية ومحلية تساهم في إنتاج الثروة وتوفر الشغل لطالبيه وتعمل على تطوير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبيئة وغيرها. بل إنه وفي سابقة غير معهودة في تاريخ البرلمانات مثل حلبة صراع وتدافع وتبادل للعنف المادي واللفظي بين مختلف كتله وتعطلت أشغاله في عديد المناسبات وأصبح مع مرور الوقت عاجزا عن القيام بدوره. وهو ما وفر أرضية ملائمة لرئيس الدولة للمضي في انقلابه. هذا بالإضافة إلى الخيارات اللاشعبية واللاو ......
#جوهر
#باني
#الديمقراطية
#الشعبية
#خيار
#شعبي
#خدمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752984

علي البعزاوي : لا خوف على اليسار الثوري فهو باق ويتمدد
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي التجربة اليسارية التونسية تجربة حديثة العهد وهي مسار تشقه الخلافات والصراعات والتجاذبات التي لن تتوقف لأنها تعبير عن الواقع من زوايا مختلفة. هناك يسار ماركسي لينيني ويسار ماوي ويسار تروتسكي ويسار اشتراكي ديمقراطي وآخر إصلاحي وأناركي… والمقاربات تختلف باختلاف هذه المرجعيات. لكن التشبيك والعمل المشترك يبقى رغم هذه الاختلافات ممكنا.إنّ الظروف الدولية والثقافة السائدة اليوم ليست مواتية لليسار واليساريين. فهم يجدون صعوبات جدية في الإقناع بمشروعهم خاصة بعد فشل التجربة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي. لهذه الأسباب وغيرها تحتدّ الصراعات بين اليساريين وتصبح في بعض الأحيان غير قابلة للحل في انتظار أن يؤكد الواقع صحة هذه المقاربة أو تلك.لكن فشل الرأسمالية بمختلف تعبيراتها السياسية في إعالة الشعوب وتوفير الأدنى من انتظاراتها المختلفة وإحلال السلام بدل الحروب المدمّرة مقابل انتشار الفقر والبؤس والأوبئة والجريمة والانحطاط الأخلاقي، يوفر للأحزاب اليسارية مناخا ملائما للانتشار والتأثير والإقناع فتحقق هنا وهناك بعض النجاحات الجزئية لكنها مهمة من زاوية المراكمة على طريق عودة اليسار إلى المشهد السياسي بديلا عن الرجعية بمختلف نسخها.وبإلقاء نظرة سريعة على واقع اليسار ومسار تطوّره منذ سقوط التجربة في الاتحاد السوفياتي إلى اليوم نلاحظ عودة مهمة وملموسة للأحزاب اليسارية في عديد البلدان، وهي مؤثرة في واقع بلدانها ومجتمعاتها بهذا القدر أو ذاك وهي بصدد التطور نحو الأفضل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وفي تونس أيضا.إنّ ما جرى ويجري داخل مختلف الأحزاب والمجموعات اليسارية من صراعات وانقسامات وتعطل يمكن فهمه في هذا السياق. هناك انسحابات وانقسامات مثلما هناك وافدون جدد على هذا الحزب أو ذاك. وهناك ارتباك وتعطل. وفي نفس الوقت محاولات لتصحيح الأوضاع الداخلية في اتجاه المزيد من الوحدة والقدرة على الفعل في الواقع. وهناك انتصارات ولو بسيطة وجزئية وإخفاقات أيضا.إنّ مسار البحث عن الاستقرار والوحدة بمعناها الفكري والسياسي والتنظيمي من أجل مزيد النجاعة والفاعلية والقدرة على التأثير في الواقع ومواجهة مختلف التحديات متواصل. والصراع الطبقي مثلما يفعل فعله داخل المجتمع يفعل أيضا فعله داخل الأحزاب باعتبارها كائنات حية. والأكيد أنّ عديد الخلافات/الصراعات سيحسمها الواقع داخل كل حزب يساري على حدة بترجيح هذه المقاربة أو تلك أو بين الأحزاب اليسارية حتى يتسنى لهذا الحزب أو ذاك فرض مشروعه وتبوّء قيادة النضال من أجل مشروع بديل قادر على لف الأغلبية حوله سواء في شكل ائتلاف أو جبهة. ومثلما توفرت عوامل الانقسام في ظروف معينة فإنّ الواقع الموضوعي سيدفع مرة أخرى في اتجاه التقاطع والوحدة.إنّ الحزب الماركسي اللينيني المعبّر عن مصالح الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة الأكثر ثورية في المجتمع بحاجة الى وحدة صماء، وحدة الفكر والسياسة والتنظيم، وحدة يقوّيها الصراع الديمقراطي الذي يحسم بالأغلبية والأقلية داخل كل حزب، حتى يكون الحزب قادرا على مواجهة الرأسمالية المنظمة من أخماسها إلى أسداسها بمؤسساتها المختلفة العسكرية والأيديولوجية والفكرية وترسانتها القانونية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية المكرسة للاستغلال… وكسب المعركة ضدها وفرض المشروع الذي يناضل من أجله.أما الأحزاب الإصلاحية بمختلف مشاربها الفكرية التي أصابها داء الليبرالية وتشقها الصراعات والخلافات دون قدرة على حسمها وتعشش داخلها الشقوق والكتل التي أجبرتها على اتخاذ مواقف توفيقية مترددة وباه ......
#اليسار
#الثوري
#ويتمدد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753680