نجم الدليمي : :حول تفشي الفساد الملي والاداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى الشهيد الحي - الكاظمي. الى السلطة التشريعية والتنفيذية. الى وزير المالية الفاشل.م/ مطلوب الاجابة منكم حول الفساد المالي والإداري. لقد صرح النائب رحيم الدراجي،عضو اللجنة المالية البرلمانية بما يلي :،تم هدر نحو ترليون و216 مليار دولار من واردات النفط للمدة 2003-2018. ** اين القضاء العراقي من هذا التصريح الخطير.،!!؟؟؟**اين السلطة التشريعية والتنفيذية من ما صرح به عضو البرلمان العراقي وهو يمثل جهة رسمية تشريعية ورقابية ،؟؟؟؟ اين دور لجنة النزاهة البرلمانية من هذا التصريح لعضو برلماني؟!. ##لماذا لم يثير اسوأ وزير مالية بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هذا الموضوع الخطير؟ هل هو لايعرف بذلك؟ او لم يسمع بذلك، انه وزير هدم وتخريب واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، انه ليبرالي متطرف، وينفذ توجيهات قوى اقليمية ودولية ومؤسسات دولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين....، لا يوجد وزير مالية مخلص ووطني ومبدئي يقوم بتخفيض العملة الوطنبة الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء. هل يفهم معنى السياسية المالية وأهدافها، وهل يعرف السياسة النقدية من حيث مفهومها،اهدافها وأدوات السياسة النقدية....،وهذا ايضاً موجه لرئيس البنك المركزي العراقي ايضاً . ##هل من المعقول والمنطق ان يتم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي من 1119 الى 1145 دفعة واحدة وبدون مبرر منطقي؟ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية تتم وفق ظروف خاصة ولفترة محددة في حالة البلد لديه انتاج ويريد تصريفه والمنافسة مع بعض الدول، هل العراق بلد منتج منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم،؟ وعليه فأن قرار وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي قراراً فاشلا بامتياز، وان السلطة التنفيذية والتشريعية.... لم تقدم على هذه الجريمة البشعة واللاقانونية واللاانسانية اتجاه الغالبية العظمى من الشعب العراقي لولا استلامها الضوء الاخضر من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ! وعليه فان النظام الحاكم هو نظام غير شرعي وغير مالوف، وجميع قراراته هي غير شرعية وغير عقلانية وغير صائبة. **على شعبنا العراقي ان يدرك الحقيقة الموضوعية وهي ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية... لا تعبر عن مصالحة الخاصة، بل ان قادة النظام الحاكم وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم والسلطة التنفيذية والتشريعية... متفقون على اذلال وتجويع وتركيع وافقار الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهم سواء بشكل مباشر اوغير مباشر سوف يدفعون العراق والشعب العراقي نحو المجهول وهذه هي الحقيقة الموضوعية الغائبة عند الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. **احذروا الخطر الداهم عليكم!، ان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تحل مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية والعسكرية بل سوف تتعقد الأمور اكثر فاكثر في حالة بقاء نظام المحاصصة المقيت في الحكم. ان القرار في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وبالتعاون مع قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية. 3-2-2021 ......
#:حول
#تفشي
#الفساد
#الملي
#والاداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707943
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي الى الشهيد الحي - الكاظمي. الى السلطة التشريعية والتنفيذية. الى وزير المالية الفاشل.م/ مطلوب الاجابة منكم حول الفساد المالي والإداري. لقد صرح النائب رحيم الدراجي،عضو اللجنة المالية البرلمانية بما يلي :،تم هدر نحو ترليون و216 مليار دولار من واردات النفط للمدة 2003-2018. ** اين القضاء العراقي من هذا التصريح الخطير.،!!؟؟؟**اين السلطة التشريعية والتنفيذية من ما صرح به عضو البرلمان العراقي وهو يمثل جهة رسمية تشريعية ورقابية ،؟؟؟؟ اين دور لجنة النزاهة البرلمانية من هذا التصريح لعضو برلماني؟!. ##لماذا لم يثير اسوأ وزير مالية بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هذا الموضوع الخطير؟ هل هو لايعرف بذلك؟ او لم يسمع بذلك، انه وزير هدم وتخريب واذلال وتجويع وقهر وبؤس للغالبية العظمى من الشعب العراقي، انه ليبرالي متطرف، وينفذ توجيهات قوى اقليمية ودولية ومؤسسات دولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين....، لا يوجد وزير مالية مخلص ووطني ومبدئي يقوم بتخفيض العملة الوطنبة الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء. هل يفهم معنى السياسية المالية وأهدافها، وهل يعرف السياسة النقدية من حيث مفهومها،اهدافها وأدوات السياسة النقدية....،وهذا ايضاً موجه لرئيس البنك المركزي العراقي ايضاً . ##هل من المعقول والمنطق ان يتم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي من 1119 الى 1145 دفعة واحدة وبدون مبرر منطقي؟ ان تخفيض قيمة العملة الوطنية تتم وفق ظروف خاصة ولفترة محددة في حالة البلد لديه انتاج ويريد تصريفه والمنافسة مع بعض الدول، هل العراق بلد منتج منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم،؟ وعليه فأن قرار وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي قراراً فاشلا بامتياز، وان السلطة التنفيذية والتشريعية.... لم تقدم على هذه الجريمة البشعة واللاقانونية واللاانسانية اتجاه الغالبية العظمى من الشعب العراقي لولا استلامها الضوء الاخضر من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ! وعليه فان النظام الحاكم هو نظام غير شرعي وغير مالوف، وجميع قراراته هي غير شرعية وغير عقلانية وغير صائبة. **على شعبنا العراقي ان يدرك الحقيقة الموضوعية وهي ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية... لا تعبر عن مصالحة الخاصة، بل ان قادة النظام الحاكم وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم والسلطة التنفيذية والتشريعية... متفقون على اذلال وتجويع وتركيع وافقار الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهم سواء بشكل مباشر اوغير مباشر سوف يدفعون العراق والشعب العراقي نحو المجهول وهذه هي الحقيقة الموضوعية الغائبة عند الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. **احذروا الخطر الداهم عليكم!، ان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تحل مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية والعسكرية بل سوف تتعقد الأمور اكثر فاكثر في حالة بقاء نظام المحاصصة المقيت في الحكم. ان القرار في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وبالتعاون مع قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية. 3-2-2021 ......
#:حول
#تفشي
#الفساد
#الملي
#والاداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707943
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - :حول تفشي الفساد الملي والاداري في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : الحزب الشيوعي العراقي وتطويق شرور الفساد المالي والاداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى اتساع ظاهرة الفساد في العراق , وتأكيدها على ضرورة العمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله , لكي يمكن تطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره, ووضع خطة عملية للهجوم على مواقعه بشكل متواصل بعيدا عن الموسمية .والفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي أو معنوي , وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , وهو سلوك منحرف عن القواعد الرسمية والاخلاق والعادات والتقاليد. وان انتشار الفساد يعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير الى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع .لقد عرف البنك الدولي الفساد بأنه ( دفع الرشوة أو العمولة الى الموظفين والمسؤولين الحكوميين في القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات .). ولأهمية الموضوع فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الاول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل اذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول /ديسمبر 2005 . وقد انضم العراق للاتفاقية بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته بقرار مجلس الوزراء رقم 34 في 12 /8/2007.يتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة كالفساد السياسي والفساد الاداري والفساد المالي والفساد الاخلاقي والفساد القضائي .أما عن أسباب الفساد فانه يرجع الى :1. ضعف الردع العقابي .2. وجود ثغرات في نظم الادارة العامة فالبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثير للجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم وانجازها بأسرع وقت .3. ضعف الرقابة الشعبية على الموازنة العامة وعلى موارد المال العام وسبل انفاقه والانفاق خارج الموازنة العامة بدون تقديم كشف للحسابات الختامية كان لها دورا في انتشار ظاهرة الفساد في مرافق الدولة المختلفة .4. أسباب تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية حيث أن القبول الاجتماعي للفساد الصغير لا يمنع من القبول بالفساد الكبير .5. الثغرات في القوانين المتعددة .6. أسباب سياسية تتعلق بغياب الحريات والنظام الديمقراطي مع ضعف الاعلام والرقابة .7. أسباب اقتصادية وتتمثل بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة .لقد بلغ الفساد في العراق أوجه حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة . وقد تفاقم الفساد كثيرا بعد عام 2003 وتمدد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية حيث لا يوجد رادع قوي امام كبار الفاسدين ومافيات الفساد لكون القضاء مسيس وغير حيادي. وتتفشى اليوم في العراق المحسوبية والمنسوبية وشراء المناصب وشراء المناقصات الحكومية , وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من اصغر موظف الى اعلى الهرم ,مما يشكل تهديدا خطيرا يعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية ويزيد من صعوبة الاصلاح. ولذلك ركز الحراك الجماهيري في بغداد ومحافظات العراق المختلفة على اهمية مكافحة الفساد وسيستمرون برفع هذا الشعار حتى تحقيق الاصلاح الشامل . وفي ظل الاوضاع المستشرية من الفساد فهل يمكن اصلاح الفساد في العراق ؟ أم كما قالت جريدة الغارديان : لا أمل في اصلاح الفساد في العراق ؟يمكن اصلاح الفساد في العراق اذا توفرت الارادة السياسية والمعالجات الشاملة التي تتناول جميع مرتكزات الادارة من بنيتها وهيكليتها الى العنصر البشري العامل فيها , الى اساليب العمل السائدة فيها, واستبدلنا نظام المحاصصة المقيت بنظام ديمقراطي ......
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#وتطويق
#شرور
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714390
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى اتساع ظاهرة الفساد في العراق , وتأكيدها على ضرورة العمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله , لكي يمكن تطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره, ووضع خطة عملية للهجوم على مواقعه بشكل متواصل بعيدا عن الموسمية .والفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي أو معنوي , وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , وهو سلوك منحرف عن القواعد الرسمية والاخلاق والعادات والتقاليد. وان انتشار الفساد يعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير الى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع .لقد عرف البنك الدولي الفساد بأنه ( دفع الرشوة أو العمولة الى الموظفين والمسؤولين الحكوميين في القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات .). ولأهمية الموضوع فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الاول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل اذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول /ديسمبر 2005 . وقد انضم العراق للاتفاقية بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته بقرار مجلس الوزراء رقم 34 في 12 /8/2007.يتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة كالفساد السياسي والفساد الاداري والفساد المالي والفساد الاخلاقي والفساد القضائي .أما عن أسباب الفساد فانه يرجع الى :1. ضعف الردع العقابي .2. وجود ثغرات في نظم الادارة العامة فالبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثير للجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم وانجازها بأسرع وقت .3. ضعف الرقابة الشعبية على الموازنة العامة وعلى موارد المال العام وسبل انفاقه والانفاق خارج الموازنة العامة بدون تقديم كشف للحسابات الختامية كان لها دورا في انتشار ظاهرة الفساد في مرافق الدولة المختلفة .4. أسباب تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية حيث أن القبول الاجتماعي للفساد الصغير لا يمنع من القبول بالفساد الكبير .5. الثغرات في القوانين المتعددة .6. أسباب سياسية تتعلق بغياب الحريات والنظام الديمقراطي مع ضعف الاعلام والرقابة .7. أسباب اقتصادية وتتمثل بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة .لقد بلغ الفساد في العراق أوجه حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة . وقد تفاقم الفساد كثيرا بعد عام 2003 وتمدد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية حيث لا يوجد رادع قوي امام كبار الفاسدين ومافيات الفساد لكون القضاء مسيس وغير حيادي. وتتفشى اليوم في العراق المحسوبية والمنسوبية وشراء المناصب وشراء المناقصات الحكومية , وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من اصغر موظف الى اعلى الهرم ,مما يشكل تهديدا خطيرا يعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية ويزيد من صعوبة الاصلاح. ولذلك ركز الحراك الجماهيري في بغداد ومحافظات العراق المختلفة على اهمية مكافحة الفساد وسيستمرون برفع هذا الشعار حتى تحقيق الاصلاح الشامل . وفي ظل الاوضاع المستشرية من الفساد فهل يمكن اصلاح الفساد في العراق ؟ أم كما قالت جريدة الغارديان : لا أمل في اصلاح الفساد في العراق ؟يمكن اصلاح الفساد في العراق اذا توفرت الارادة السياسية والمعالجات الشاملة التي تتناول جميع مرتكزات الادارة من بنيتها وهيكليتها الى العنصر البشري العامل فيها , الى اساليب العمل السائدة فيها, واستبدلنا نظام المحاصصة المقيت بنظام ديمقراطي ......
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#وتطويق
#شرور
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714390
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الحزب الشيوعي العراقي وتطويق شرور الفساد المالي والاداري في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : تفشي الفساد المالي والاداري في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي في حديثها عن الفساد وتفشيه في العراق الى ما يعنيه من (( اساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة )), وتمظهره في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام . واصبح الفساد في العراق يشكل ظاهرة متفشية على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.وبهذا الصدد يشخص الحزب الشيوعي العرافي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في العراق والمتمثلة بـ : 1) اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والذي ساعد على اتساعها هو اخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين , في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه .2) تزوير الشهادات والوثائق والكتب الرسمية . وقد ادخلت الوزارات تدابير جديدة تعاقب بها المواطن بدلا من معاقبة المتجاوزين على الاجراءات والسياقات القانونية والادارية المتبعة ومن هذه التدابير استصدار ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن نفسه بذريعة التقليل من التزوير وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن , اولا بتأخير معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر , وثانيا بإدخال هذه الاجراءات منظومة جديدة من الرشى والفساد المبطن , حيث تشكلت في معظم دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية .في حين ان القضاء على التزوير يتحقق بتحسين الرقابة وتقديم المزورين الى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم .3) سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا خطيرا للفساد في البلاد , حيث تراكم لدى وزارة التخطيط المئات من المشاريع المعطلة التي تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 5 – 90 % حيث لم تنجز في مواعيدها ومعظمها تأخر سنوات مما سبب ويسبب خسارة وتجميدا وتآكلا وعدم استفادة من اموال هائلة , ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين .4) يتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب وفي مظاهر التفاوت في الاجور والمخصصات .وكان محاربة الفساد ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين وبات التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم مفاصل الدولة اولوية لا ريب فيها الى جانب مواجهة الارهاب واعوانه وفرض سيادة القانون في عموم البلد . ......
#تفشي
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#وجهة
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719066
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي في حديثها عن الفساد وتفشيه في العراق الى ما يعنيه من (( اساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة )), وتمظهره في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام . واصبح الفساد في العراق يشكل ظاهرة متفشية على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.وبهذا الصدد يشخص الحزب الشيوعي العرافي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في العراق والمتمثلة بـ : 1) اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والذي ساعد على اتساعها هو اخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين , في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه .2) تزوير الشهادات والوثائق والكتب الرسمية . وقد ادخلت الوزارات تدابير جديدة تعاقب بها المواطن بدلا من معاقبة المتجاوزين على الاجراءات والسياقات القانونية والادارية المتبعة ومن هذه التدابير استصدار ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن نفسه بذريعة التقليل من التزوير وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن , اولا بتأخير معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر , وثانيا بإدخال هذه الاجراءات منظومة جديدة من الرشى والفساد المبطن , حيث تشكلت في معظم دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية .في حين ان القضاء على التزوير يتحقق بتحسين الرقابة وتقديم المزورين الى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم .3) سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا خطيرا للفساد في البلاد , حيث تراكم لدى وزارة التخطيط المئات من المشاريع المعطلة التي تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 5 – 90 % حيث لم تنجز في مواعيدها ومعظمها تأخر سنوات مما سبب ويسبب خسارة وتجميدا وتآكلا وعدم استفادة من اموال هائلة , ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين .4) يتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب وفي مظاهر التفاوت في الاجور والمخصصات .وكان محاربة الفساد ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين وبات التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم مفاصل الدولة اولوية لا ريب فيها الى جانب مواجهة الارهاب واعوانه وفرض سيادة القانون في عموم البلد . ......
#تفشي
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#وجهة
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719066
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تفشي الفساد المالي والاداري في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : الفساد المالي والاداري ينخر في جسد العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد: بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال وماينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد : 1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضو ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#ينخر
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721145
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في مجتمعاتها, بدأت باختلال الأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والاقتصادية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار او إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. وقد لاقى الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس اطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة .أسباب الفساد: بلغ الفساد المالي والإداري في العراق أشده الى درجة اعتبار العراق من قبل منظمة الشفافية الدولية يحتل الدرجة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا في العالم بعد الصومال وماينمار ,وهذا يستدعي من اي حكومة وطنية في العراق معالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة.تشير مفوضية النزاهة الى ان من الاسباب الحقيقية المؤدية الى تفاقم ازمة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العراقية هو التضارب بين الصلاحيات في المؤسسات ,مجالس المحافظات والمجالس البلدية, وهذا يتطلب اعادة تسمية الصلاحيات وتقسيمها اضافة الى ذلك ان المؤسسات العراقية هي مؤسسات فتية تشكلت مؤخرا وهي غير ناضجة بما فيه الكفاية ,الامر الذي ادى الى استشراء الفساد فيها .ومن اسباب الفساد الاخرى نظام المحاصصة الذي ادى الى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في اماكن غير مناسبة. كذلك من اسبابه ايضا الصلاحيات المطلقة الممنوحة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية ,وقد اشارت مفوضية النزاهة الى ان اكثر من 1700 قضية فساد تم احالتها الى القضاء العراقي .ويمكن تلخيص اسباب الفساد : 1. اسباب حضرية والتي تعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في اجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري.2. اسباب سياسية حيث ان محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الادارية اضافة الى ضعف العلاقة ما بين الادارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري. 3. أسباب هيكلية: وتعني وجود هياكل قديمة للأجهزة الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد, وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الاداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية.4. اسباب قيمية: حيث يحدث الفساد الاداري نتيجة لانهيار النظام القيمي للفرد او المجموعة.5. اسباب اقتصادية: لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه ان يولد فئات ذات ثراء كبير واخرى محرومة.6. انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.7. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتماد نظام المحاصصة في توزيع المناصب ,وهو ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما ان ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته وخضو ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#ينخر
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721145
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الفساد المالي والاداري ينخر في جسد العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
فرحان قاسم : الفساد المالي والاداري في العراق .. ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم المفهوم اجمع الباحثون على ان الفساد المالي والإداري هو " الخروج عن القوانين والأنظمة او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصالح جماعة معينة ومصالح شخصية معها " . او هو " سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية ذاتية بنفسه او جماعته" . يتخذ الفساد المالي والإداري اشكالا متعددة مثل الرشوة ونهب أموال الدولة والمحاباة والمحسوبية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتزوير الانتخابات . وتخفيض الضرائب وتنظيم العقود ، والحصول على التراخيص الحكومية ، سرقة المال العام من قبل الموظفين ، تزوير الشهادات ، وضع اشخاص في مواقع لا يستحقونها . تاريخ الفساد في الدولة العراقية تمتد جذور الفساد في بلادنا الى الاحتلال العثماني ، اذ كانت المهمة الأولى للولاة العثمانيين في العراق هو فرض وجباية الضرائب من الولايات الثلاث بغداد، البصرة والموصل ، ولم تكن المبالغ المستحصلة باشد أساليب العنف والاستبداد سواء في المدن ام الأرياف ترسل بكاملها الى السلطان العثماني في إسطنبول ، اذ تتحول الى حصص تبدأ بجامعي الضرائب المباشرين وتنتهي بحصة الوالي ، قبل ارسال الأموال المتبقية الى الباب العالي . واخذ الفساد مديات ابعد في زمن الاحتلال البريطاني ، فقد شمل جميع مؤسسات الدولة العراقية التي شكلها الانجليز على مقاسات معاهدة سايكس بيكو التي تكرس تبعية بلدان الأطراف لبلدان المركز الراسمالي . وافضل من وصف الفساد في النظام الملكي هو التقرير الذي القاه الرفيق فهد امام الكونفرنس الأول في عام 1944عن فساد الجهاز الحكومي الذي جاء فيه " ان الجهاز الحكومي الحالي بيروقراطي متفسخ من القمة حتى الأسفل ، جهاز لم يفكر أعضاؤه يوما من الأيام بانهم وجدوا لخدمة الشعب الذي يعيلهم بالضرائب التي يدفعها لمرتباتهم ، بل حسبوا انفسهم أصحاب حق مشروع في ابتزاز أموال الشعب ، بشكل ضرائب وسرقات ورشوات ، واذلال مواطنيهم . فمن يريد دفتر نفوس عليه ان يدفع رشوة ( 250 -500 ) فلس ومن يريد التوظيف عليه ان يدفع راتب شهر او اكثر ، وحتى دخول بعض المعاهد العلمية العالية ، كالطب ، يقتضي دفع عشرات ومئات الدنانير ، هذا في العاصمة ، اما في الأرياف و في النواحي ، فحدث ولا حرج ، فالتموين ، السكر وغيره ، لا يصل الناس نصفه واحيانا كله ، ويكفي لشخص يتوظف كمتصرف ( محافظ ) او مدير تموين لمدة سنة ، ان يصبح له قصر والاف الدنانير ، وان تكون له أراض وما اشبه "ومن اللافت للانتباه ان الرفيق فهد في تقريره ربط بين تعمق ظاهرة الفساد في الجهاز الحكومي وبين الاحتلال البريطاني واذنابه ، جاء في التقرير " وهل في مصلحة الاستعمار ان يكون موظفونا على غير ما هم عليه من فساد ، ليتسنى للاستعمار تمشية مصالحه وادامتها، ففساد نظامنا الحكومي ورجاله نتيجة لوجود الاستعمار في بلادنا".تشكل الحرب العراقية الإيرانية 1980 نقطة تحول كبرى في استشراء الفساد المالي والإداري،فهي فاتحة لحروب عبثية عديدة خاضها بلدنا ، فتم من خلالها تدمير موارد العراق البشرية والطبيعية عن طريق ابرام عقود سرية في الأسواق السوداء وغيرها وما رافقها من فساد لتجهيز القوات المسلحة العراقية بالطائرات والدبابات وغيرها من التجهيزات العسكرية من مختلف المناشئ . الفساد المالي والادراي بعد 2003لم يعد الفساد بعد 2003 ظاهرة تتعلق بضعف المنظومة الأخلاقية لبعض موظفي الدولة كبارا او صغارا ، وانما أصبحت ظاهرة متلازمة مع مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي والسياسي لانها تحقق مجموعة اهداف اعتمدها المحتلون لادا ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#ابتلاع
#الموازنات
#ووضع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761936
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم المفهوم اجمع الباحثون على ان الفساد المالي والإداري هو " الخروج عن القوانين والأنظمة او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصالح جماعة معينة ومصالح شخصية معها " . او هو " سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية ذاتية بنفسه او جماعته" . يتخذ الفساد المالي والإداري اشكالا متعددة مثل الرشوة ونهب أموال الدولة والمحاباة والمحسوبية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتزوير الانتخابات . وتخفيض الضرائب وتنظيم العقود ، والحصول على التراخيص الحكومية ، سرقة المال العام من قبل الموظفين ، تزوير الشهادات ، وضع اشخاص في مواقع لا يستحقونها . تاريخ الفساد في الدولة العراقية تمتد جذور الفساد في بلادنا الى الاحتلال العثماني ، اذ كانت المهمة الأولى للولاة العثمانيين في العراق هو فرض وجباية الضرائب من الولايات الثلاث بغداد، البصرة والموصل ، ولم تكن المبالغ المستحصلة باشد أساليب العنف والاستبداد سواء في المدن ام الأرياف ترسل بكاملها الى السلطان العثماني في إسطنبول ، اذ تتحول الى حصص تبدأ بجامعي الضرائب المباشرين وتنتهي بحصة الوالي ، قبل ارسال الأموال المتبقية الى الباب العالي . واخذ الفساد مديات ابعد في زمن الاحتلال البريطاني ، فقد شمل جميع مؤسسات الدولة العراقية التي شكلها الانجليز على مقاسات معاهدة سايكس بيكو التي تكرس تبعية بلدان الأطراف لبلدان المركز الراسمالي . وافضل من وصف الفساد في النظام الملكي هو التقرير الذي القاه الرفيق فهد امام الكونفرنس الأول في عام 1944عن فساد الجهاز الحكومي الذي جاء فيه " ان الجهاز الحكومي الحالي بيروقراطي متفسخ من القمة حتى الأسفل ، جهاز لم يفكر أعضاؤه يوما من الأيام بانهم وجدوا لخدمة الشعب الذي يعيلهم بالضرائب التي يدفعها لمرتباتهم ، بل حسبوا انفسهم أصحاب حق مشروع في ابتزاز أموال الشعب ، بشكل ضرائب وسرقات ورشوات ، واذلال مواطنيهم . فمن يريد دفتر نفوس عليه ان يدفع رشوة ( 250 -500 ) فلس ومن يريد التوظيف عليه ان يدفع راتب شهر او اكثر ، وحتى دخول بعض المعاهد العلمية العالية ، كالطب ، يقتضي دفع عشرات ومئات الدنانير ، هذا في العاصمة ، اما في الأرياف و في النواحي ، فحدث ولا حرج ، فالتموين ، السكر وغيره ، لا يصل الناس نصفه واحيانا كله ، ويكفي لشخص يتوظف كمتصرف ( محافظ ) او مدير تموين لمدة سنة ، ان يصبح له قصر والاف الدنانير ، وان تكون له أراض وما اشبه "ومن اللافت للانتباه ان الرفيق فهد في تقريره ربط بين تعمق ظاهرة الفساد في الجهاز الحكومي وبين الاحتلال البريطاني واذنابه ، جاء في التقرير " وهل في مصلحة الاستعمار ان يكون موظفونا على غير ما هم عليه من فساد ، ليتسنى للاستعمار تمشية مصالحه وادامتها، ففساد نظامنا الحكومي ورجاله نتيجة لوجود الاستعمار في بلادنا".تشكل الحرب العراقية الإيرانية 1980 نقطة تحول كبرى في استشراء الفساد المالي والإداري،فهي فاتحة لحروب عبثية عديدة خاضها بلدنا ، فتم من خلالها تدمير موارد العراق البشرية والطبيعية عن طريق ابرام عقود سرية في الأسواق السوداء وغيرها وما رافقها من فساد لتجهيز القوات المسلحة العراقية بالطائرات والدبابات وغيرها من التجهيزات العسكرية من مختلف المناشئ . الفساد المالي والادراي بعد 2003لم يعد الفساد بعد 2003 ظاهرة تتعلق بضعف المنظومة الأخلاقية لبعض موظفي الدولة كبارا او صغارا ، وانما أصبحت ظاهرة متلازمة مع مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي والسياسي لانها تحقق مجموعة اهداف اعتمدها المحتلون لادا ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#ابتلاع
#الموازنات
#ووضع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761936
الحوار المتمدن
فرحان قاسم - الفساد المالي والاداري في العراق .. ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح