صوت الانتفاضة : في سفالة وتفاهة القضاء في العراق
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة (لو ان حقبة من التاريخ طليت بلون رمادي على رمادي لكانت هي هذه الحقبة بالضبط) ماركس.في بعض الأحيان تتسمر وتتخشب وانت تتعايش مع سلطة الإسلام السياسي القبيحة جدا، فلا يمكن ان تستوعب ما يجري، غدا كل شيء غير قابل للعقلانية، يقصف العراق من دولة مجاورة، وتلك الدولة تصرح بالقصف، الحكومة تشكل لجنة تحقيقية لمعرفة مصدر القصف، وبقية أركان السلطة تقول "من حق تلك الدولة الدفاع عن نفسها"، لا يمكن استيعاب ما يجري. حكم اغبر وأحمق الى ابعد حد، سلطة دينية عشائرية ذكورية ذيلية مقيتة، اشخاصها كريهون جدا، تتمنى ان لا تراهم او تسمع أحاديثهم، فهم مجموعة اغبياء وحمقى لا أكثر، لكنهم يؤدون دورهم الموكول بهم بإتقان.انتخابات سخيفة ومضحكة، برلمان قد لا يوجد أتفه منه، "رئاسات" لا تمت لعناوينها بصلة، اما القضاء فبدأ ينافس بشكل جاد جدا على التفاهة والابتذال، انه يريد ان يكوّن له موطأ قدم داخل حضيرة التفاهة، فلا يعقل ان يشذ عن الواقع العام لهذه السلطة، فبدأوا القضاة ملتحفين بعباءاتهم بإصدار القرارات التي تٌفرح وتٌثلج صدور قوم تافهين من السلطة.صورة أولى:شباب معطلون عن العمل، في مدينة منكوبة خدماتيا "الكوت"، فهي قد تكون الأولى بحوادث الطرق، فلا تبليط او تعبيد للشوارع هناك، لا افق ولا حل، كل الطرق مقفلة بوجوههم، يحتجون، يتظاهرون، يعترضون، يريدون عمل، يريدون سكن لائق، يريدون حياة كريمة غير مذلة، يلقى القبض عليهم، يقدموا للقضاء التافه، يحكم عليهم هذا القضاء بالإعدام.صورة ثانية:جواد الشهيلي يهرّب أحد السجناء الفاسدين من مركز شرطة، برهم صالح يعفي عن تاجر مخدرات، الكاظمي يعفي عن مطلقي الصواريخ، المالكي يخفي موازنة بلد كامل، السوداني يسرق أموال الحصة التموينية، الخزاعي يسرق أموال بناء المدارس، الميليشيات تقتل وتغتال وتخطف وتغيب، والقضاء يعفي او يغض النظر عن كل تلك الجرائم. "مدحت المحمود، فائق زيدان، عبد الستار البيرقدار" مثلث القذارة والجيفة التي تتستر على أفعال الحضيرة، مثلث الولاء المخجل للميليشيات، مثلث الإعدام والسجن والعقوبات القاسية والمذلة للشباب المعترض على هذه الحياة المؤلمة.#طارق_فتحي ......
#سفالة
#وتفاهة
#القضاء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749834
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة (لو ان حقبة من التاريخ طليت بلون رمادي على رمادي لكانت هي هذه الحقبة بالضبط) ماركس.في بعض الأحيان تتسمر وتتخشب وانت تتعايش مع سلطة الإسلام السياسي القبيحة جدا، فلا يمكن ان تستوعب ما يجري، غدا كل شيء غير قابل للعقلانية، يقصف العراق من دولة مجاورة، وتلك الدولة تصرح بالقصف، الحكومة تشكل لجنة تحقيقية لمعرفة مصدر القصف، وبقية أركان السلطة تقول "من حق تلك الدولة الدفاع عن نفسها"، لا يمكن استيعاب ما يجري. حكم اغبر وأحمق الى ابعد حد، سلطة دينية عشائرية ذكورية ذيلية مقيتة، اشخاصها كريهون جدا، تتمنى ان لا تراهم او تسمع أحاديثهم، فهم مجموعة اغبياء وحمقى لا أكثر، لكنهم يؤدون دورهم الموكول بهم بإتقان.انتخابات سخيفة ومضحكة، برلمان قد لا يوجد أتفه منه، "رئاسات" لا تمت لعناوينها بصلة، اما القضاء فبدأ ينافس بشكل جاد جدا على التفاهة والابتذال، انه يريد ان يكوّن له موطأ قدم داخل حضيرة التفاهة، فلا يعقل ان يشذ عن الواقع العام لهذه السلطة، فبدأوا القضاة ملتحفين بعباءاتهم بإصدار القرارات التي تٌفرح وتٌثلج صدور قوم تافهين من السلطة.صورة أولى:شباب معطلون عن العمل، في مدينة منكوبة خدماتيا "الكوت"، فهي قد تكون الأولى بحوادث الطرق، فلا تبليط او تعبيد للشوارع هناك، لا افق ولا حل، كل الطرق مقفلة بوجوههم، يحتجون، يتظاهرون، يعترضون، يريدون عمل، يريدون سكن لائق، يريدون حياة كريمة غير مذلة، يلقى القبض عليهم، يقدموا للقضاء التافه، يحكم عليهم هذا القضاء بالإعدام.صورة ثانية:جواد الشهيلي يهرّب أحد السجناء الفاسدين من مركز شرطة، برهم صالح يعفي عن تاجر مخدرات، الكاظمي يعفي عن مطلقي الصواريخ، المالكي يخفي موازنة بلد كامل، السوداني يسرق أموال الحصة التموينية، الخزاعي يسرق أموال بناء المدارس، الميليشيات تقتل وتغتال وتخطف وتغيب، والقضاء يعفي او يغض النظر عن كل تلك الجرائم. "مدحت المحمود، فائق زيدان، عبد الستار البيرقدار" مثلث القذارة والجيفة التي تتستر على أفعال الحضيرة، مثلث الولاء المخجل للميليشيات، مثلث الإعدام والسجن والعقوبات القاسية والمذلة للشباب المعترض على هذه الحياة المؤلمة.#طارق_فتحي ......
#سفالة
#وتفاهة
#القضاء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749834
الحوار المتمدن
عماد علي - قصف اربيل حمالة الاوجه
علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
الحوار المتمدن
علي فاضل ابراهيم - الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
الحوار المتمدن
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان - القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟
كاظم المقدادي : ملاحظات على التصريح الأخير لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي بعد صمت طويل، غريب ومريب، شرع السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً يُغرد.. لي على تصريحه الأخير العديد من الملاحظات:تطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في لقاء متلفز يوم السبت المصادف 3/4/2022 إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية في العراق، وما رافقها من ظروف.. ولعل أبرز ما في التصريح هو خروجه بوجهة نظر نسفت كلياً فرضية "الطرف الثالث" في قتل شبيبة العراق من متظاهري تشرين، حيث قال: " أن مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث. هناك طرفان واضحان، هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة"..إنها وجهة نظر متأخرة جداً جداً، يبدو ان سيادته أراد بها، شاء أم أبى، تبرئة القتلة من المليشيات المسلحة الموالية لغير العراق، ومن بلطجية أحزاب السلطة الفاسدة وعصاباتها، التي شهد القاصي والداني دورها الإجرامي السافر والمستهتر ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.. نذكر سيادة القاضي بأن ثمة مئات الفيديوهات واَلاف الصور الحية الموثقة للأحداث ، موجودة، واَلاف شهود أعيان، موجودين أيضاً..من السهل عليه جداً ان يطلع عليها، إن لم يطلع لحد الآن..وأود في هذا السياق تذكير القاضي زيدان، الذي يبدو أنه نسي أو تناسى، أنه متهم بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في جرائم القتل العمد والقمع الدموي، التي إقترفتها حكومة السفاح عادل عبد المهدي بحق المتظاهرين السلميين، وهو (القاضي) منحه شخصياً صلاحية إعتقال المتظاهرين بدون أمر قضائي، ووفق المادة ( 4) إرهاب..وهذا موثق أيضاً، ولم تنفيه سلطته القضائية ولا هو شخصياً.. وتلكم (منح الصلاحية) جريمة لا تغتفر ترتقي الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، وعقوبتها، في البلدان المتحضرة، قاسية جداً- ليس فقط تنحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكقاضي وحقوقي، وإنما محاسبته قضائياً لينال القصاص العادل!وقبل ذلك تغاضى زيدان، مع بقية المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الأدعاء العام، والمحكمة الأتحادية العليا، ورئاسة مجلس النواب، وغيرهم، من الذين كانون يتفرجون على الجرائم اليومية التي تقترفها الأجهزة القمعية بحق الشبيبة العراقية، أو ممن تجاهلوا وتستروا وظللوا وكذبوا وتواطئوا وغلسوا على جرائم القتل والقمع الدموي بالرصاص الحي والقنابل السامة القاتلة، وغيرها، ضد المتظاهرين السلميين، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، منهم أكثر من 7 الآف معوق جسدياً، ومختطف ومُعذب ومُغيب، من خيرة شباب وشابات العراق الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة.. وفي هذا المضمار،قال القاضي زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين، سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى. وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون"..ولعل الاهم هو تاكيده بأن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، وان المحاكم أصدرت قرارات، لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".. ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى"... وأضاف : "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط ......
#ملاحظات
#التصريح
#الأخير
#لرئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752187
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي بعد صمت طويل، غريب ومريب، شرع السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً يُغرد.. لي على تصريحه الأخير العديد من الملاحظات:تطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال مشاركته في لقاء متلفز يوم السبت المصادف 3/4/2022 إلى أجواء الاحتجاجات الشعبية في العراق، وما رافقها من ظروف.. ولعل أبرز ما في التصريح هو خروجه بوجهة نظر نسفت كلياً فرضية "الطرف الثالث" في قتل شبيبة العراق من متظاهري تشرين، حيث قال: " أن مسالة تحميل ما حصل في تشرين للطرف الثالث يعد هروبا نحو الامام، حيث لا وجود لطرف ثالث. هناك طرفان واضحان، هما المتظاهرون والجهات الامنية، بكافة صنوفها، حيث حصلت تجاوزات متبادلة"..إنها وجهة نظر متأخرة جداً جداً، يبدو ان سيادته أراد بها، شاء أم أبى، تبرئة القتلة من المليشيات المسلحة الموالية لغير العراق، ومن بلطجية أحزاب السلطة الفاسدة وعصاباتها، التي شهد القاصي والداني دورها الإجرامي السافر والمستهتر ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.. نذكر سيادة القاضي بأن ثمة مئات الفيديوهات واَلاف الصور الحية الموثقة للأحداث ، موجودة، واَلاف شهود أعيان، موجودين أيضاً..من السهل عليه جداً ان يطلع عليها، إن لم يطلع لحد الآن..وأود في هذا السياق تذكير القاضي زيدان، الذي يبدو أنه نسي أو تناسى، أنه متهم بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في جرائم القتل العمد والقمع الدموي، التي إقترفتها حكومة السفاح عادل عبد المهدي بحق المتظاهرين السلميين، وهو (القاضي) منحه شخصياً صلاحية إعتقال المتظاهرين بدون أمر قضائي، ووفق المادة ( 4) إرهاب..وهذا موثق أيضاً، ولم تنفيه سلطته القضائية ولا هو شخصياً.. وتلكم (منح الصلاحية) جريمة لا تغتفر ترتقي الى مصاف جرائم الإبادة الجماعية، وعقوبتها، في البلدان المتحضرة، قاسية جداً- ليس فقط تنحيته كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكقاضي وحقوقي، وإنما محاسبته قضائياً لينال القصاص العادل!وقبل ذلك تغاضى زيدان، مع بقية المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الأدعاء العام، والمحكمة الأتحادية العليا، ورئاسة مجلس النواب، وغيرهم، من الذين كانون يتفرجون على الجرائم اليومية التي تقترفها الأجهزة القمعية بحق الشبيبة العراقية، أو ممن تجاهلوا وتستروا وظللوا وكذبوا وتواطئوا وغلسوا على جرائم القتل والقمع الدموي بالرصاص الحي والقنابل السامة القاتلة، وغيرها، ضد المتظاهرين السلميين، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، منهم أكثر من 7 الآف معوق جسدياً، ومختطف ومُعذب ومُغيب، من خيرة شباب وشابات العراق الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة.. وفي هذا المضمار،قال القاضي زيدان أن "القضاء شكل لجان تحقيقية في كل محافظة شهدت تظاهرات، وتم إصدار عدد كبير من مذكرات القبض بحق المعتدين على المتظاهرين، سواءً من الأجهزة الأمنية أو الاطراف الاخرى. وصدرت أحكام في بعضها، وتم إيداع الجناة في السجون"..ولعل الاهم هو تاكيده بأن "القضاء يتعامل بمهنية عالية مع الدعاوى التي رفعت من قبل أهالي ضحايا الاحتجاجات، وان المحاكم أصدرت قرارات، لكن تنفيذها من مهام الأجهزة الأمنية".. ولفت إلى أن "هنالك أهمالا من قبل الاجهزة الامنية في تنفيذ بعض المذكرات خشية من الوضع السياسي الحساس او لانشغالهم بأمور أخرى"... وأضاف : "بقية القضايا ما تزال في طور التحقيق لخصوصية هذه القضايا والمتهمين فيها، باعتبار أن قانون أصول المحاكات الجزائية العسكري، يؤكد على أنه لا يحق تنفيذ مذكرة بحق ضابط عسكري الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وأما إذا كانت المذكرة صادرة بحق ضابط ......
#ملاحظات
#التصريح
#الأخير
#لرئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752187
الحوار المتمدن
كاظم المقدادي - ملاحظات على التصريح الأخير لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
جهاد علي البرق : القضاء الفلسطيني في المواجهة كأسلوب جديد في إدارة الصراع
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق إنضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية 1-4-2015 / وقبلها الإعتراف الدولي بفلسطين - صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة 2012 / رقم القرار 67/19 , يدل بشكل قاطع بأن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام هياكل دولته بسلطاتها المختلفة ، والسيطرة على مقدراته البشرية والطبيعية ، وبالمحصلة فإن هذه المعطيات مقيدة بفعل القوة القهرية الإحتلالية الإسرائيلية والتي تعطل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية وتقويض أركانها ومن ضمن هذه الأركان - السلطة القضائية الفلسطينية موضوع الدراسة . إن الحالة الفلسطينية بمكوناتها في حالة صمود ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي والذي يستهدف أركان الدولة الفلسطينية بالسيطرة عليها ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الزائف. وكما أسلفنا لجهة تقييد إسرائيلي لأركان الدولة الفلسطينية الناشئة ، فإنه بالتتبع تقع السلطة القضائية الفلسطينية لهذه التقييدات الإحتلالية ، ومن جهة معاكسة فإن السلطة القضائية الفلسطينية تعمل ضمن حالة الصمود العام الفلسطيني وأيضآ بمواجهة الآلة القمعية الإسرائيلية .ومن تلك المعطيات نؤكد على أهمية السلطة القضائية الفلسطينية بترسيخ إعادة هيكلتها وتطوير دورها لتشكل أداة تكامل مع السلطة السياسية الفلسطينية في : أولآ - رسم ملامح بناء إستراتيجية وطنية فلسطينية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مواجهة سلطات الإحتلال على أراضي دولة فلسطين المرتقبة ثانيآ: شكل المواجهة يتوجب على السلطة القضائية الفلسطينية حماية السيادة الفلسطينية من عدوان وإختراقات جيش الإحتلال لأراضي دولة فلسطين وذلك بإصدار قرارات قضائية تستهدف جنود الإحتلال الإسرائيلي بالضبط والملاحقة والمثول أمام القضاء الفلسطيني ثالثآ: القرارات القضائية الفلسطينية يتم تنفيذها من جهاز إنفاذ القانون رابعآ: البنود السابقة لايمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا من خلال رسم إستراتيجية إعادة هيكلة القضاء ( تحقيق وحكم ) ، وإنشاء جهاز تنفيذي من السلطة التنفيذية سبيلآ لهذا الغرض ، وبالمحصلة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني . رابعا: القرارات القضائية الفلسطينية لاتنفى دور المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمهامها للتصدي للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وعموم مكوناته - لأن القضاء الفلسطيني يقدم بينات وأدلة قاطعة تنسجم مع مواد ميثاق روما ولاتتعارض معها . خامسآ : هذه الإستراتيجية الخلاقة تشكل تطورآ هامآ في مناهضة الإحتلال الإسرائيلي وأسلوبآ جديدآ في إدارة الصراع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي. سادسآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة يأتي في سياق تطوير هياكل مؤسسات دولة فلسطين ، بموجب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وإعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين . ( إعتراف تقريري) . سابعآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة هو تعبير عن حق سيادي فلسطيني أمام العالم . ومماتجدر الإشارة إليه فإن الطرح المقدم بيانه هو تجسيد لتحدي الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والدفاع عن مقومات وجوده ، وترسيخ حالة الحراك السياسي الفلسطيني على حساب حالة الجمود بفعل التحولات الدولية وميزان القوى . وقد يثور التساؤل الطبيعي حول نرجسية الطرح أومثاليته نتيجة واقع الإحتلال وغطرسته في فرض الوقائع على الأرض تحت تغطية الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص . إلا أن الحلول لقضيتنا الفلسطينية لاتحتمل الإنتظار وربط القضية الفلسطينية بموازين القوى الدولية ، الأمر الذي يتوجب على الأحرار ان تضع الأفكار الخلاقة ......
#القضاء
#الفلسطيني
#المواجهة
#كأسلوب
#جديد
#إدارة
#الصراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753769
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق إنضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية 1-4-2015 / وقبلها الإعتراف الدولي بفلسطين - صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة 2012 / رقم القرار 67/19 , يدل بشكل قاطع بأن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام هياكل دولته بسلطاتها المختلفة ، والسيطرة على مقدراته البشرية والطبيعية ، وبالمحصلة فإن هذه المعطيات مقيدة بفعل القوة القهرية الإحتلالية الإسرائيلية والتي تعطل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية وتقويض أركانها ومن ضمن هذه الأركان - السلطة القضائية الفلسطينية موضوع الدراسة . إن الحالة الفلسطينية بمكوناتها في حالة صمود ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي والذي يستهدف أركان الدولة الفلسطينية بالسيطرة عليها ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الزائف. وكما أسلفنا لجهة تقييد إسرائيلي لأركان الدولة الفلسطينية الناشئة ، فإنه بالتتبع تقع السلطة القضائية الفلسطينية لهذه التقييدات الإحتلالية ، ومن جهة معاكسة فإن السلطة القضائية الفلسطينية تعمل ضمن حالة الصمود العام الفلسطيني وأيضآ بمواجهة الآلة القمعية الإسرائيلية .ومن تلك المعطيات نؤكد على أهمية السلطة القضائية الفلسطينية بترسيخ إعادة هيكلتها وتطوير دورها لتشكل أداة تكامل مع السلطة السياسية الفلسطينية في : أولآ - رسم ملامح بناء إستراتيجية وطنية فلسطينية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مواجهة سلطات الإحتلال على أراضي دولة فلسطين المرتقبة ثانيآ: شكل المواجهة يتوجب على السلطة القضائية الفلسطينية حماية السيادة الفلسطينية من عدوان وإختراقات جيش الإحتلال لأراضي دولة فلسطين وذلك بإصدار قرارات قضائية تستهدف جنود الإحتلال الإسرائيلي بالضبط والملاحقة والمثول أمام القضاء الفلسطيني ثالثآ: القرارات القضائية الفلسطينية يتم تنفيذها من جهاز إنفاذ القانون رابعآ: البنود السابقة لايمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا من خلال رسم إستراتيجية إعادة هيكلة القضاء ( تحقيق وحكم ) ، وإنشاء جهاز تنفيذي من السلطة التنفيذية سبيلآ لهذا الغرض ، وبالمحصلة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني . رابعا: القرارات القضائية الفلسطينية لاتنفى دور المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمهامها للتصدي للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وعموم مكوناته - لأن القضاء الفلسطيني يقدم بينات وأدلة قاطعة تنسجم مع مواد ميثاق روما ولاتتعارض معها . خامسآ : هذه الإستراتيجية الخلاقة تشكل تطورآ هامآ في مناهضة الإحتلال الإسرائيلي وأسلوبآ جديدآ في إدارة الصراع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي. سادسآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة يأتي في سياق تطوير هياكل مؤسسات دولة فلسطين ، بموجب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وإعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين . ( إعتراف تقريري) . سابعآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة هو تعبير عن حق سيادي فلسطيني أمام العالم . ومماتجدر الإشارة إليه فإن الطرح المقدم بيانه هو تجسيد لتحدي الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والدفاع عن مقومات وجوده ، وترسيخ حالة الحراك السياسي الفلسطيني على حساب حالة الجمود بفعل التحولات الدولية وميزان القوى . وقد يثور التساؤل الطبيعي حول نرجسية الطرح أومثاليته نتيجة واقع الإحتلال وغطرسته في فرض الوقائع على الأرض تحت تغطية الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص . إلا أن الحلول لقضيتنا الفلسطينية لاتحتمل الإنتظار وربط القضية الفلسطينية بموازين القوى الدولية ، الأمر الذي يتوجب على الأحرار ان تضع الأفكار الخلاقة ......
#القضاء
#الفلسطيني
#المواجهة
#كأسلوب
#جديد
#إدارة
#الصراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753769
الحوار المتمدن
جهاد علي البرق - القضاء الفلسطيني في المواجهة كأسلوب جديد في إدارة الصراع
احمد الحمد المندلاوي : القضاء والقانون 13
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - القضاء والقانون/13
سعيد مضيه : القضاء الأميركي تحت سطوة الاحتكارات
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه قضية المحامي الأميركي، ستيفن دونزيغر، هي حكاية من الزمن الأميركي الراهن. رأى فيها الكاتب البريطاني كريغ موراي ، المناضل من أجل حقوق الإنسان "مرآة نرى من خلالها انفسنا ، سجناء الشركات الاحتكارية التي تملي علينا شروط حياتنا وعملنا وما نتقاسمه من معارف". فقد ظفر المحامي دونزيغر بحريته بعد سجن واحتجاز عقابا له على اعتراض مسلك احتكارات النفط الكبرى . وكان صحفي التقصي ، كريس هيدجز قد فضح نواطؤ القضاء الأميركي مع الشرطة والصحافة للكيد لهذا المحامي الذي استصدر حكما قضائيا بتجريم شركة شيفرون النفطية الأميركية بتلويث البيئة في الأكوادور، ودفع غرامة مقدارها تسعة بلايين دولار تعويضا لسكان المنطقة. وجد الاحتكار يمقدوره معاقبة المحامي وسحقه ماديا ومعنويا . اعد الاحتكار بالتعاون مع القضاء والشرطة الشهود المزورين ودفعت الصحافة لترويج الزيوف ضد المحامي. توقف الصحفي هيدجز عند حملة المنظمات الحقوقية تضامنا مع المحامي الذي كان ينتظر المثول امام المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تحقير المحكمة، لأنه ر فض تسليم وثائقه المحفوظة في هاتفه المتنقل وفي أجهزة اللاب توب.يعقب الكاتب الصحفي البريطاني كريغ موراي، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في أوزباكستان، حتى فصله رئيس الوزراء البريطاني بلير بسبب انحيازه لقضية إنسانية ؛ ثم عمل محاضرا بجامعة دندي خلال الفترة 2007-2010 ، كتب مقالة في الرابع من أيار بصدد القضية، سرد مراحلها منذ البداية. نقل عن كورال واينتر، من حركة الخضر للحفاظ على البيئة، أن احتكار تيكساكو عمل ما بين عامي 1962 و1992في استخراج النفط من منطقة غابات الأمازون بالأكوادور ، حيث تسبب في إغراق منطقة شاسعة في الإكوادور بسبعين مليار ليتر من "المياه العادمة" ولوث بالنفط ومواد كيماوية أخرى غابات الأمازون، مضافا لذلك 650 ألف برميل من النفط الخام. وبذلك تم تلويث مساحة من الأرض تقدر بثمانمائة ألف هيكتار."إنها إحدى أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ ، أخطر بثلاثين ضعفا مما سكبته شركة أكسون عام 1989 في ألاسكا و85 ضعفا لما سكبته بريتيش بتروليوم في خليج المكسيك عام 2010. وقبل أن يغادر الأكوادور، وبدل تنظيف المساحة الملوثة ، أخفى تحت طبقة من التراب ألف بقعا ملوثة بالمياه العادمة في منطقتي سوكومبيوس و أوريلانا عبر الغابات الماطرة". في العام 2000 تسلم احتكار شيفرون استخراج النفط في المنطقة. يدعي احتكار شيفرون أن تيكساكو لم يحصل سوى على 490 مليون دولارا من الأرباح خلال ثلاثين عاما من نشاطه ؛ أما الحقيقة فتقول أن أرباح الاحتكار النفطي الأميركي بلغت تلاثين مليار دولار.وعلى كل حال، ففي منتصف تسعينات القرن الماضي خضعت الأكوادور لسيطرة الولايات المتحدة ؛ أقنعت حكومتها عام 1995 بالتوقيع على اتفاق مثير للسخرية مع تيكساكو يدعي ان الاحتكار ترك المنطقة نظيفة وبذلك ، بكلفة لا تزيد على أربعين مليون دولار، تم إعفاؤه من كل التزام حقوقي. لنقارن هذا المبلغ بمبلغ 61.6 مليار دولار دفعه بريتيش بتروليوم تعويضات عما الحقه من تلوث يقدر بنسبة واحد بالمائة من التلوث الذي سببه احتكار تيكساكو. وفي العام 1998وقع رئيس جمهورية الأكوادور الفاسد، جميل ماهود، عميل الولايات المتحدة ، على تسوية نهائية تعفي تيكساكو من كل تبعات التلوث الاقتصادي. وصادقت محكمة التسويات الدولية في لاهاي على التسوية . كيف أمكن إنجاز هذه التسوية من قبل احتكاري تيكساكو وشيفرون؟ الجواب في كتاب" بؤس القانون الدولي ، تأليف جون نيرانيللي، ومارغوت سولومون وإم. سورناراجاه( أكسفورد يونيفيرسيتي بريس2018)، أوصي بمطالعته، أرسل لي ......
#القضاء
#الأميركي
#سطوة
#الاحتكارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755511
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه قضية المحامي الأميركي، ستيفن دونزيغر، هي حكاية من الزمن الأميركي الراهن. رأى فيها الكاتب البريطاني كريغ موراي ، المناضل من أجل حقوق الإنسان "مرآة نرى من خلالها انفسنا ، سجناء الشركات الاحتكارية التي تملي علينا شروط حياتنا وعملنا وما نتقاسمه من معارف". فقد ظفر المحامي دونزيغر بحريته بعد سجن واحتجاز عقابا له على اعتراض مسلك احتكارات النفط الكبرى . وكان صحفي التقصي ، كريس هيدجز قد فضح نواطؤ القضاء الأميركي مع الشرطة والصحافة للكيد لهذا المحامي الذي استصدر حكما قضائيا بتجريم شركة شيفرون النفطية الأميركية بتلويث البيئة في الأكوادور، ودفع غرامة مقدارها تسعة بلايين دولار تعويضا لسكان المنطقة. وجد الاحتكار يمقدوره معاقبة المحامي وسحقه ماديا ومعنويا . اعد الاحتكار بالتعاون مع القضاء والشرطة الشهود المزورين ودفعت الصحافة لترويج الزيوف ضد المحامي. توقف الصحفي هيدجز عند حملة المنظمات الحقوقية تضامنا مع المحامي الذي كان ينتظر المثول امام المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تحقير المحكمة، لأنه ر فض تسليم وثائقه المحفوظة في هاتفه المتنقل وفي أجهزة اللاب توب.يعقب الكاتب الصحفي البريطاني كريغ موراي، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في أوزباكستان، حتى فصله رئيس الوزراء البريطاني بلير بسبب انحيازه لقضية إنسانية ؛ ثم عمل محاضرا بجامعة دندي خلال الفترة 2007-2010 ، كتب مقالة في الرابع من أيار بصدد القضية، سرد مراحلها منذ البداية. نقل عن كورال واينتر، من حركة الخضر للحفاظ على البيئة، أن احتكار تيكساكو عمل ما بين عامي 1962 و1992في استخراج النفط من منطقة غابات الأمازون بالأكوادور ، حيث تسبب في إغراق منطقة شاسعة في الإكوادور بسبعين مليار ليتر من "المياه العادمة" ولوث بالنفط ومواد كيماوية أخرى غابات الأمازون، مضافا لذلك 650 ألف برميل من النفط الخام. وبذلك تم تلويث مساحة من الأرض تقدر بثمانمائة ألف هيكتار."إنها إحدى أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ ، أخطر بثلاثين ضعفا مما سكبته شركة أكسون عام 1989 في ألاسكا و85 ضعفا لما سكبته بريتيش بتروليوم في خليج المكسيك عام 2010. وقبل أن يغادر الأكوادور، وبدل تنظيف المساحة الملوثة ، أخفى تحت طبقة من التراب ألف بقعا ملوثة بالمياه العادمة في منطقتي سوكومبيوس و أوريلانا عبر الغابات الماطرة". في العام 2000 تسلم احتكار شيفرون استخراج النفط في المنطقة. يدعي احتكار شيفرون أن تيكساكو لم يحصل سوى على 490 مليون دولارا من الأرباح خلال ثلاثين عاما من نشاطه ؛ أما الحقيقة فتقول أن أرباح الاحتكار النفطي الأميركي بلغت تلاثين مليار دولار.وعلى كل حال، ففي منتصف تسعينات القرن الماضي خضعت الأكوادور لسيطرة الولايات المتحدة ؛ أقنعت حكومتها عام 1995 بالتوقيع على اتفاق مثير للسخرية مع تيكساكو يدعي ان الاحتكار ترك المنطقة نظيفة وبذلك ، بكلفة لا تزيد على أربعين مليون دولار، تم إعفاؤه من كل التزام حقوقي. لنقارن هذا المبلغ بمبلغ 61.6 مليار دولار دفعه بريتيش بتروليوم تعويضات عما الحقه من تلوث يقدر بنسبة واحد بالمائة من التلوث الذي سببه احتكار تيكساكو. وفي العام 1998وقع رئيس جمهورية الأكوادور الفاسد، جميل ماهود، عميل الولايات المتحدة ، على تسوية نهائية تعفي تيكساكو من كل تبعات التلوث الاقتصادي. وصادقت محكمة التسويات الدولية في لاهاي على التسوية . كيف أمكن إنجاز هذه التسوية من قبل احتكاري تيكساكو وشيفرون؟ الجواب في كتاب" بؤس القانون الدولي ، تأليف جون نيرانيللي، ومارغوت سولومون وإم. سورناراجاه( أكسفورد يونيفيرسيتي بريس2018)، أوصي بمطالعته، أرسل لي ......
#القضاء
#الأميركي
#سطوة
#الاحتكارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755511
الحوار المتمدن
سعيد مضيه - القضاء الأميركي تحت سطوة الاحتكارات
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021…
عماد علي : قرارات مجلس القضاء الاعلى مشكوك في امرها
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي لماذا الشك حاضر لدى اي مراقب محايد عند الاطلاع علي القرارات الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى العراقي اكثر من اي شيء اخر؟*انها قرارات فريدة و نادرة من نوعها ولم تصدر من قبل . ا*الوضع السياسي في تغيير دائم و الظروف السياسية في حال ليس بمقدرو اي احد ان يتاكد من صحة القرارات او حتى التاكد من النية الصفية و المقصد منها العدل و اقرار ماهو الصح، ابدا.*القرارات فردية اكثر من ان تكون جماعية ( هذا لا يعني انها لا تصدربالاجماع من قبل القضاة و هم يمثلون الجهات السياسية قبل شخصاتهم و خبرتهم وقبل ان يعينوا وفق تةوجهاتهم السياسية المعلومة لدى الجميع ،بل انها قرارات تعبر عن راي حزب او شخصي في نصها و متنها و تخالف راي حزب اخر).*لماذا هذا التوقيت و لم تصدر من قبل ما هو اهم من ما يصدر اليوم و لا يمكن ان نعتبرها تهم الشعب و مصلحته بشكل مفصلي، بل كانت القرارات السابقة دائما بعد التسويات السياسية بالمساومة او التنازل من طرف لطرف ما، الا ان هذه المرة اصبحت القرارات جاهزة و صدرت بين ليلة و ضحاها قبل اي شي و في مقدمة اي خطوة سياسية.*تقع كل القرارات لصالح جهة واحدة و على حساب جهة اخرى و فئة على حساب فئة اخرى و مجموعة على حساب الاخرى.*اصدرت اكثرية القرارت دون سند قانوني حاص بها كما هو المعلوم و لكنها صدرت وفق الدستور و يمكن مسايرة الحكم وفق الراي و التوجه السياسي مستندين على البنود الدستورية التي تجمل الاراء و التوجهات المختلفة بل المعاكسة.*ليس هناك من يكون فوق القانون و لكن المجلس بحد ذاته فوق القانون و لم يصدر قانون خاص به في امور خاصة لم يبت بها بشكل يتقبلها الجميع من قبل، بل تؤثر المزاجيات الفردية على كيفية صدور هذه القرارات بشكل خاص جدا.* لم تُصدر القوانين الخاصة بتلك القضايا التي صدرت بحقها هذه القرارات و التي من المفروض ان يكون دور القوانين هو المفصل و الاولوية قانونيا و ليس الادعاءات التي تقول مستندة على الدستور و هو في ذاته حمالة الاوجه و يمكن تفسير البنود وفق الاراء المخالفة تماما .*هناك امور اساسية و مصيرية لا يمكن البت بها من قبل مجموعة و هي معينة و مختارة و ممثلة للاحزاب و لا يمكن التاكد من حيادتها و غير محددة تحركاتها و اصدار قرارتها بشكل قانوني، و هم بشر و ليسوا معصومين بل يمكن ان يخطئوا و بالاخص في شؤون تهم الفئات و الاديان و المذاهب و القوميات التي تحمل خلافات طويلة المدى تاريخيا.* هناك خلاف علني و واضح في بيان الراي في الشؤون الخاصة بين القضاة و القانونيين انفسهم فيما يهم امور حساسة و مصيرية، و راي المرحوم طارق حرب حول القضايا المصيرية و هو خبير معتبرمثال على عدم اصحية قرارات محلس القضاء الاعلى بشكل عام.*المرحلة السياسية الخاصة و الشك في وحود ايدي سياسية قوية وراء جميع هذه القرارت في هذه المرحلة الزمنية هي التي تضع الشكوك فيمحلها.*وحود احتمالات عديدة لكل قرار و النتائج غير واضحة و اصرار على اصدار القرارات في هذه المرحلة تشي الى وجود اشياء و امور غير حيادية بتاتا.و هناك امور سياسية كثيرة لو عدت تفرض عدم الاعتبار لهذه القرارات بهذا الشكل لاول مرة في العراق. هناك شكوك في جهات اصدار مثل هذه القرارات حسب ما تفيد جهة ام لصالح طرف رئيسي معين دون غيره، مما يفرض على اي متابع ان يفكر قليلا بانه كان هناك من الصغوط و الا كان على الاجدر على المجلس على الاقل التاني قبل ان يضع نفسه موضع الشك و فقدان الثقة. و عليه لابد ان يكون هناك حل . فان مجلس القضاء الاعلى اليوم وضع نفسه في درجة لا يم ......
#قرارات
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#مشكوك
#امرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756681
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي لماذا الشك حاضر لدى اي مراقب محايد عند الاطلاع علي القرارات الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى العراقي اكثر من اي شيء اخر؟*انها قرارات فريدة و نادرة من نوعها ولم تصدر من قبل . ا*الوضع السياسي في تغيير دائم و الظروف السياسية في حال ليس بمقدرو اي احد ان يتاكد من صحة القرارات او حتى التاكد من النية الصفية و المقصد منها العدل و اقرار ماهو الصح، ابدا.*القرارات فردية اكثر من ان تكون جماعية ( هذا لا يعني انها لا تصدربالاجماع من قبل القضاة و هم يمثلون الجهات السياسية قبل شخصاتهم و خبرتهم وقبل ان يعينوا وفق تةوجهاتهم السياسية المعلومة لدى الجميع ،بل انها قرارات تعبر عن راي حزب او شخصي في نصها و متنها و تخالف راي حزب اخر).*لماذا هذا التوقيت و لم تصدر من قبل ما هو اهم من ما يصدر اليوم و لا يمكن ان نعتبرها تهم الشعب و مصلحته بشكل مفصلي، بل كانت القرارات السابقة دائما بعد التسويات السياسية بالمساومة او التنازل من طرف لطرف ما، الا ان هذه المرة اصبحت القرارات جاهزة و صدرت بين ليلة و ضحاها قبل اي شي و في مقدمة اي خطوة سياسية.*تقع كل القرارات لصالح جهة واحدة و على حساب جهة اخرى و فئة على حساب فئة اخرى و مجموعة على حساب الاخرى.*اصدرت اكثرية القرارت دون سند قانوني حاص بها كما هو المعلوم و لكنها صدرت وفق الدستور و يمكن مسايرة الحكم وفق الراي و التوجه السياسي مستندين على البنود الدستورية التي تجمل الاراء و التوجهات المختلفة بل المعاكسة.*ليس هناك من يكون فوق القانون و لكن المجلس بحد ذاته فوق القانون و لم يصدر قانون خاص به في امور خاصة لم يبت بها بشكل يتقبلها الجميع من قبل، بل تؤثر المزاجيات الفردية على كيفية صدور هذه القرارات بشكل خاص جدا.* لم تُصدر القوانين الخاصة بتلك القضايا التي صدرت بحقها هذه القرارات و التي من المفروض ان يكون دور القوانين هو المفصل و الاولوية قانونيا و ليس الادعاءات التي تقول مستندة على الدستور و هو في ذاته حمالة الاوجه و يمكن تفسير البنود وفق الاراء المخالفة تماما .*هناك امور اساسية و مصيرية لا يمكن البت بها من قبل مجموعة و هي معينة و مختارة و ممثلة للاحزاب و لا يمكن التاكد من حيادتها و غير محددة تحركاتها و اصدار قرارتها بشكل قانوني، و هم بشر و ليسوا معصومين بل يمكن ان يخطئوا و بالاخص في شؤون تهم الفئات و الاديان و المذاهب و القوميات التي تحمل خلافات طويلة المدى تاريخيا.* هناك خلاف علني و واضح في بيان الراي في الشؤون الخاصة بين القضاة و القانونيين انفسهم فيما يهم امور حساسة و مصيرية، و راي المرحوم طارق حرب حول القضايا المصيرية و هو خبير معتبرمثال على عدم اصحية قرارات محلس القضاء الاعلى بشكل عام.*المرحلة السياسية الخاصة و الشك في وحود ايدي سياسية قوية وراء جميع هذه القرارت في هذه المرحلة الزمنية هي التي تضع الشكوك فيمحلها.*وحود احتمالات عديدة لكل قرار و النتائج غير واضحة و اصرار على اصدار القرارات في هذه المرحلة تشي الى وجود اشياء و امور غير حيادية بتاتا.و هناك امور سياسية كثيرة لو عدت تفرض عدم الاعتبار لهذه القرارات بهذا الشكل لاول مرة في العراق. هناك شكوك في جهات اصدار مثل هذه القرارات حسب ما تفيد جهة ام لصالح طرف رئيسي معين دون غيره، مما يفرض على اي متابع ان يفكر قليلا بانه كان هناك من الصغوط و الا كان على الاجدر على المجلس على الاقل التاني قبل ان يضع نفسه موضع الشك و فقدان الثقة. و عليه لابد ان يكون هناك حل . فان مجلس القضاء الاعلى اليوم وضع نفسه في درجة لا يم ......
#قرارات
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#مشكوك
#امرها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756681
الحوار المتمدن
عماد علي - قرارات مجلس القضاء الاعلى مشكوك في امرها
عباس علي العلي : حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في كل النظم الاجتماعية القديمة والحديثة كان للقانون دور وللقضاء دور ولأحترامهما دورا في ترسيخ قيم المجامع والدولة معا، وما نشأت الانحرافات الأجتماعية في البنيان السياسي للمجتمع لولا تدهور قيمة القانون وتواضع دور القضاء في إرساء السلام والأمن المجتمعي، حتى قيل لولا ضعف القضاء وتهاونه في تطبيق القانون ما ظهر الاستبداد ولا نمت الديكتاتوريات بشكلها المخيف والمرضي، لذا فإن أحترام المجتمع أيا كانت توجهاته العامة لأي من العنصرين بالحقيقية هو تعزيز وقوة للبنيان الأجتماعي لهذا المجتمع وتعبيرا عن تماسكه، وأي أختلال في نظرة القضاء للقانون أو طريقة تعامل لا تتصف بالحيادية والتجرد ستقودنا لاحقا إلى سلسلة من التداعيات التي سوف تنشئ خللا في علاقات المجتمع الطبيعية يتحملها البنيان القضائي وشخوصه أولا، وقبل أن يطلب من أحد احترامه وعدم الزج به في صراعات لا قانونية ولا طبيعية في مجامع متحول مضطرب لم يتفق على عقد أجتماعي مرضي للجميع.الحديث الذي يدور الان ونسمعه بنغمات متعددة كلها تخرج من مصدر واحد حول ضرورة أحترام القانون وعدم الزج بالقضاء العراقي في الصراعات السياسية أو محاولة تشويه دور القضاء في تطبيق القانون والعدالة، صوت نقدر له هذا التوجه وهذا الخطاب لولا أن تجربة العشرين عاما التي مضت لا تؤكد هذا التوجه ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، فالقضاء في صلب الصراع السياسي وأحد محركاته بدون تجني، والتعامل مع القانون لا يخلو من أنتقائية وتحيز ومحاباة وأستقصاد لفئات دون أخرى، إضافة إلى كسله وعجزه وتهاونه بشكل عام مع ظاهرة الفساد بشكل خاص التي يحميه سلاح منفلت مليشياوي موجه للكل وليس للجسم القضائي وحده، والدليل أن ثمانمائة شهيد وعشرات الألاف من الجرحى والمعوقين سقطوا بالقرب من بنايات القضاء وبالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا، لكنه يسارع بكل قوة للقبض على فتية أحداث أشعلوا أطار في الشارع من ضمن أحتجاجهم السلمي ليسجل بهم أنتصارا لتطبيق القانون وتحقيق العدالة المشوهة.لا نختلف مع هذه الأصوات من أن القضاء قدم العديد من الشهداء من الجسم القضائي ولا ننكر أن هذا الجسم المهم من مؤسسات الدولة لم يكن بوما بعيدا عن يد الإرهاب والعنف واللا مسئولية، ولكن هذه ليست ميزه يتمتع بها وحده دون سائر فئات وطبقات وأجهزة الدولة، ولا يمكن التعالي بهذه التضحيات على الشعب خاصة وأن أكثر المتضررين من العنف المسلح والإرهاب والفساد هي الطبقات الشعبية الأقل في تغطية ستار الأمن من حولها والتي لا حول لها ولا قوة وليس لها من يحميها بشكل خاص، فعندما يسقط العشرات من عمال المساطر أو المتسوقين في الأسواق الشعبية أو المتجمعين لغرض ما دون أن تكون هناك حمايات مسلحة ولا سواتر تحميهم ولا بوابات حراسة، فأولئك الضحايا والشهداء هم الأكثر تعرضا للقتل والأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون على الكل بدون تحيز وبدون أنتقائية سياسية أو وظيفية، ولا يحق لأخد غيرهم أن يتحدث عن الخطر ومواجهة العنف والإرهاب.الذي أحب أن أشير له هنا وكوننا من الناس الذين هم في صلب العملية القضائية والقانونية إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات لا يعني أن تتحول كل سلطة منفصلة ومستقلة إلى نوع من الديكتاتورية الجزئية، ولا يعني أن أستقلالها أنفصالها عن مصالح الشعب وقضاياه ابدا، بل الأستقلال الحقيقي هي أن تكون أكثر شجاعة ومسئولية في حماية القانون بشكل جاد وحازم ودقيق منعا للأستغلال السياسي أو الحزبي له، وأيضا أن تكون السلطة القضائية اليد الضاربة التي تطال كل مؤسسات الفساد والمحسوبية وأختراق القانون وأنتهاك الدستور من أي جهة كانت، هذا مفهومنا الخ ......
#الدعوات
#أحترام
#أستقلال
#القضاء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756927
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في كل النظم الاجتماعية القديمة والحديثة كان للقانون دور وللقضاء دور ولأحترامهما دورا في ترسيخ قيم المجامع والدولة معا، وما نشأت الانحرافات الأجتماعية في البنيان السياسي للمجتمع لولا تدهور قيمة القانون وتواضع دور القضاء في إرساء السلام والأمن المجتمعي، حتى قيل لولا ضعف القضاء وتهاونه في تطبيق القانون ما ظهر الاستبداد ولا نمت الديكتاتوريات بشكلها المخيف والمرضي، لذا فإن أحترام المجتمع أيا كانت توجهاته العامة لأي من العنصرين بالحقيقية هو تعزيز وقوة للبنيان الأجتماعي لهذا المجتمع وتعبيرا عن تماسكه، وأي أختلال في نظرة القضاء للقانون أو طريقة تعامل لا تتصف بالحيادية والتجرد ستقودنا لاحقا إلى سلسلة من التداعيات التي سوف تنشئ خللا في علاقات المجتمع الطبيعية يتحملها البنيان القضائي وشخوصه أولا، وقبل أن يطلب من أحد احترامه وعدم الزج به في صراعات لا قانونية ولا طبيعية في مجامع متحول مضطرب لم يتفق على عقد أجتماعي مرضي للجميع.الحديث الذي يدور الان ونسمعه بنغمات متعددة كلها تخرج من مصدر واحد حول ضرورة أحترام القانون وعدم الزج بالقضاء العراقي في الصراعات السياسية أو محاولة تشويه دور القضاء في تطبيق القانون والعدالة، صوت نقدر له هذا التوجه وهذا الخطاب لولا أن تجربة العشرين عاما التي مضت لا تؤكد هذا التوجه ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، فالقضاء في صلب الصراع السياسي وأحد محركاته بدون تجني، والتعامل مع القانون لا يخلو من أنتقائية وتحيز ومحاباة وأستقصاد لفئات دون أخرى، إضافة إلى كسله وعجزه وتهاونه بشكل عام مع ظاهرة الفساد بشكل خاص التي يحميه سلاح منفلت مليشياوي موجه للكل وليس للجسم القضائي وحده، والدليل أن ثمانمائة شهيد وعشرات الألاف من الجرحى والمعوقين سقطوا بالقرب من بنايات القضاء وبالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا، لكنه يسارع بكل قوة للقبض على فتية أحداث أشعلوا أطار في الشارع من ضمن أحتجاجهم السلمي ليسجل بهم أنتصارا لتطبيق القانون وتحقيق العدالة المشوهة.لا نختلف مع هذه الأصوات من أن القضاء قدم العديد من الشهداء من الجسم القضائي ولا ننكر أن هذا الجسم المهم من مؤسسات الدولة لم يكن بوما بعيدا عن يد الإرهاب والعنف واللا مسئولية، ولكن هذه ليست ميزه يتمتع بها وحده دون سائر فئات وطبقات وأجهزة الدولة، ولا يمكن التعالي بهذه التضحيات على الشعب خاصة وأن أكثر المتضررين من العنف المسلح والإرهاب والفساد هي الطبقات الشعبية الأقل في تغطية ستار الأمن من حولها والتي لا حول لها ولا قوة وليس لها من يحميها بشكل خاص، فعندما يسقط العشرات من عمال المساطر أو المتسوقين في الأسواق الشعبية أو المتجمعين لغرض ما دون أن تكون هناك حمايات مسلحة ولا سواتر تحميهم ولا بوابات حراسة، فأولئك الضحايا والشهداء هم الأكثر تعرضا للقتل والأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون على الكل بدون تحيز وبدون أنتقائية سياسية أو وظيفية، ولا يحق لأخد غيرهم أن يتحدث عن الخطر ومواجهة العنف والإرهاب.الذي أحب أن أشير له هنا وكوننا من الناس الذين هم في صلب العملية القضائية والقانونية إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات لا يعني أن تتحول كل سلطة منفصلة ومستقلة إلى نوع من الديكتاتورية الجزئية، ولا يعني أن أستقلالها أنفصالها عن مصالح الشعب وقضاياه ابدا، بل الأستقلال الحقيقي هي أن تكون أكثر شجاعة ومسئولية في حماية القانون بشكل جاد وحازم ودقيق منعا للأستغلال السياسي أو الحزبي له، وأيضا أن تكون السلطة القضائية اليد الضاربة التي تطال كل مؤسسات الفساد والمحسوبية وأختراق القانون وأنتهاك الدستور من أي جهة كانت، هذا مفهومنا الخ ......
#الدعوات
#أحترام
#أستقلال
#القضاء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756927
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
كاظم المقدادي : القضاء العراقي فقد الكثير من إستقلاليته وخالف الدستور
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي قبل نحو 20 عاماً تخلص الشعب العراقي برمته من أعتى نظام دكتاتوري ، لكنه لم يتخلص تماماً، للأسف، من تلامذته النجباء، ومن أذنابه وخدمه وبلطجيته..رغم عدم تكافؤ الفرص، واصل معشر الوطنيين الديمقراطيين العراقيين، من مختلف الطوائف والأديان والقوميات، مسيرتهم النضالية الباسلة، وقدموا تضحيات جسام. ومع أنهم عانوا كثيراً، لكنهم صمدوا، وواصلوا مرفوعي الرأس، مسيرتهم، متحدين ومتصديين للدكتاتورية وللنظام البعثي ولطغيانه ولظلمه وجوره ..ولقد تحقق النصر، وسجل التأريخ تعفن الدكتاتوريون والطغاة والمستبدون ونظامهم المقيت، جراء ما اقترفوه من جرائم ومجازر بحق الشعب والوطن.أجد من الضروري جداً تذكير من يعنيهم الأمر، فعسى تنفع الذكرى ، بأن جرائم النظام السابق الوحشية لم تفلح إطلاقاً في كسر شوكة المناضلين الأشداء، ولا في شل مسيرتهم النضالية.. صحيح إن سقوط النظام لم يكن على يد الشعب، وإنما علي يد الأمريكان وحلفاءهم، الذين سلموا السلطة ومقاليد الدولة بيد طغمة تتسم بالطائفية والجهل السياسي، واصبحت تصول وتجول منذ عقدين من الزمن وسط بيئة فاسدة ، واحزاب نافذة تتلاعب بمقدرات الشعب وسلبته ثرواته وهدرتها ولم توظفها في خدمته وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى حياته على مختلف الصعد ,غير متعظين من دروس وعبر التأريخ .إسوة بالعديد من العراقيين والعراقيات أصدر القضاء البعثي علي حكماً غيابياً بالإعدام. وقرر " مجلس قيادة الثورة" الاستيلاء على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وحولها لمديرية الأمن العامة . لم أقدم، شأني شأن مئات المناضلين، أي طلب للجهات العراقية بعد عام 2003 لتصرف لي " مكافئة" مالية كوني سياسياً محكوما ومصارة أملاكي، ولا كتعويض للمصادرة، إيماناً مني بأن المناضل الحقيقي لا ينتظر مكافئته مالياً، وإلا يتحول الى مأجور. كذلك لا أستلم حتى تقاعد عراقي أستحقه عن وظيفتي السابقة ، مكتفياً بالتقاعد الذي أتقاضاه في السويد، التي لم أخدمها قدر خدمتي للعراق، وهو يكفي لنعيش ورفيقة دربي حياة كريمة ...شخصياً، أفتخر وأعتز بانضمامي الى المثقفين العراقيين الواعين، الذين تصدوا للظلم والإستبداد، ولم يقبلوا بمنظومة المحاصصة والفساد وتقاسم المغانم والنفوذ والمال والمتاجرة بالدين وهدر المليارات من أموال الشعب وإفقار الشعب وإذلاله وإهانة كرامته على يد طغمة الحكم الفاسدة.لعل ما يميز المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بهو نهم لم يصمتوا ولم يستكينوا، فكتبوا منتقدين، وفاضحين ومساندين للحراك المدني ومطالبته بوطن وبحياة حرة كريمة..وعدا هذا، كرست شخصياً كل حياتي كباحث وأكاديمي لفضح جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربين مدمرتين على العراق، من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وحليفاتهما، وفضح جريمة تحويل شعبنا العراقي الى "حقل تجارب" للتأثيرات البيولوجية الإشعاعية لهذه الأسلحة الفتاكة، التي سببت للعراق كوارث ومحن بيئية وصحية واجتماعية لا مثيل لها..وأعتز بدوري في فضج جريمة العصر،وقد زادني همة ونشاط اعتماد المئات من الباحثين والكتاب العرب والكورد والأجانب على ما كتبته ونشرته في المجلات العربية والعلمية الأجنبية كمصدر علمي لرسائلهم ولأطروحاتهم ولكتبهم العلمية..في الحلقة الأخيرة من برنامج " مانشيت أحمر"، الذي قدمته قناة " الشرقية" الفضائية في 10/6/2022، عاتب الكاتب والاكاديمي كاظم المقدادي رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان لاقتحام بيته واعتقاله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنه ليس هو المطلوب، وإنما حضرتي، لتشابه الأسماء. وأطلق سراحه ......
#القضاء
#العراقي
#الكثير
#إستقلاليته
#وخالف
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759507
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي قبل نحو 20 عاماً تخلص الشعب العراقي برمته من أعتى نظام دكتاتوري ، لكنه لم يتخلص تماماً، للأسف، من تلامذته النجباء، ومن أذنابه وخدمه وبلطجيته..رغم عدم تكافؤ الفرص، واصل معشر الوطنيين الديمقراطيين العراقيين، من مختلف الطوائف والأديان والقوميات، مسيرتهم النضالية الباسلة، وقدموا تضحيات جسام. ومع أنهم عانوا كثيراً، لكنهم صمدوا، وواصلوا مرفوعي الرأس، مسيرتهم، متحدين ومتصديين للدكتاتورية وللنظام البعثي ولطغيانه ولظلمه وجوره ..ولقد تحقق النصر، وسجل التأريخ تعفن الدكتاتوريون والطغاة والمستبدون ونظامهم المقيت، جراء ما اقترفوه من جرائم ومجازر بحق الشعب والوطن.أجد من الضروري جداً تذكير من يعنيهم الأمر، فعسى تنفع الذكرى ، بأن جرائم النظام السابق الوحشية لم تفلح إطلاقاً في كسر شوكة المناضلين الأشداء، ولا في شل مسيرتهم النضالية.. صحيح إن سقوط النظام لم يكن على يد الشعب، وإنما علي يد الأمريكان وحلفاءهم، الذين سلموا السلطة ومقاليد الدولة بيد طغمة تتسم بالطائفية والجهل السياسي، واصبحت تصول وتجول منذ عقدين من الزمن وسط بيئة فاسدة ، واحزاب نافذة تتلاعب بمقدرات الشعب وسلبته ثرواته وهدرتها ولم توظفها في خدمته وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى حياته على مختلف الصعد ,غير متعظين من دروس وعبر التأريخ .إسوة بالعديد من العراقيين والعراقيات أصدر القضاء البعثي علي حكماً غيابياً بالإعدام. وقرر " مجلس قيادة الثورة" الاستيلاء على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وحولها لمديرية الأمن العامة . لم أقدم، شأني شأن مئات المناضلين، أي طلب للجهات العراقية بعد عام 2003 لتصرف لي " مكافئة" مالية كوني سياسياً محكوما ومصارة أملاكي، ولا كتعويض للمصادرة، إيماناً مني بأن المناضل الحقيقي لا ينتظر مكافئته مالياً، وإلا يتحول الى مأجور. كذلك لا أستلم حتى تقاعد عراقي أستحقه عن وظيفتي السابقة ، مكتفياً بالتقاعد الذي أتقاضاه في السويد، التي لم أخدمها قدر خدمتي للعراق، وهو يكفي لنعيش ورفيقة دربي حياة كريمة ...شخصياً، أفتخر وأعتز بانضمامي الى المثقفين العراقيين الواعين، الذين تصدوا للظلم والإستبداد، ولم يقبلوا بمنظومة المحاصصة والفساد وتقاسم المغانم والنفوذ والمال والمتاجرة بالدين وهدر المليارات من أموال الشعب وإفقار الشعب وإذلاله وإهانة كرامته على يد طغمة الحكم الفاسدة.لعل ما يميز المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بهو نهم لم يصمتوا ولم يستكينوا، فكتبوا منتقدين، وفاضحين ومساندين للحراك المدني ومطالبته بوطن وبحياة حرة كريمة..وعدا هذا، كرست شخصياً كل حياتي كباحث وأكاديمي لفضح جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربين مدمرتين على العراق، من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وحليفاتهما، وفضح جريمة تحويل شعبنا العراقي الى "حقل تجارب" للتأثيرات البيولوجية الإشعاعية لهذه الأسلحة الفتاكة، التي سببت للعراق كوارث ومحن بيئية وصحية واجتماعية لا مثيل لها..وأعتز بدوري في فضج جريمة العصر،وقد زادني همة ونشاط اعتماد المئات من الباحثين والكتاب العرب والكورد والأجانب على ما كتبته ونشرته في المجلات العربية والعلمية الأجنبية كمصدر علمي لرسائلهم ولأطروحاتهم ولكتبهم العلمية..في الحلقة الأخيرة من برنامج " مانشيت أحمر"، الذي قدمته قناة " الشرقية" الفضائية في 10/6/2022، عاتب الكاتب والاكاديمي كاظم المقدادي رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان لاقتحام بيته واعتقاله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنه ليس هو المطلوب، وإنما حضرتي، لتشابه الأسماء. وأطلق سراحه ......
#القضاء
#العراقي
#الكثير
#إستقلاليته
#وخالف
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759507
الحوار المتمدن
كاظم المقدادي - القضاء العراقي فقد الكثير من إستقلاليته وخالف الدستور !
رشيد غويلب : بفضل التضامن الامميؤ قبل 50 عاما برأ القضاء الشيوعية انجيلا ديفس من تهم الإرهاب*
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في الذكرى الخمسين لأطلاق سرح المناضلة الأممية البارزة انجيلا ديفيس من تهم الإرهاب المزعومة التي كانت تهدف لأنهاء حياتها بالإعدام او السجن، على حملة التضامن العالمية التي كانت سببا مهما في إطلاق سراحها. ولكن الامر الذي لا يقل أهمية برأيي المتواضع هو الثبات والاستمرار بالنسبة لهذه المناضلة المتجددة على منهجها ومواقفها، على الرغم من الكثير من المتغيرات التي شهدها العالم، وشهدتها الأحزاب الشيوعية خصوصا وعموم الحركات الاجتماعية وقوى اليسار العالمي.في الكلمة التي القتها ديفيس في ساحة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك في 29 حزيران 1972 بعد الحكم ببراءتها قالت:"لا يعترف المتسلطون أن حريتي كسبت في شوارع هذا البلد، بل في العالم بأسره. تنتقدني صحف البلاد لعدم شكر القضاء على المحاكمة العادلة. هل تتوقع مني حقًا أن أمتدح نظامًا قضائيًا سرق عشر سنوات من حياة جورج جاكسون وانتهى الأمر بقتله؟ هل يعتقدون أنني نسيت والتر كولينز الذي لا يزال في السجن لرفضه الذهاب إلى فيتنام؟ هل يعتقد المتسلطون حقًا أنني أشكرهم على عدالتهم بينما يعاني آلاف وآلاف من إخوتنا وأخواتنا في السجون المحصنة؟لم نجتمع الليلة لنشيد بقضائهم العادل. ان الانتصار الذي نحتفل به مجرد مقبلات صغيرة لما يمكن ان يتوقعوه منا من الآن فصاعدًا. وإذا كان الحكام يعتقدون أن جميع اللجان التي تشكلت هنا وجميع انحاء العالم لنيل حريتي ستغلق أبوابها الآن مرة أخرى ، فهم مخطئون للغاية. دعونا نقول لهم بصوت واحد إننا سنناضل حتى يتم القضاء على العنصرية في هذا البلد، حتى نتمكن من إنهاء الحرب في فيتنام والاستعمار الجديد في إفريقيا. ولن نتوانى عن معركتنا حتى يتم تحرير كل سجين سياسي، وتكون الأبراج المحصنة الوحشية في هذا البلد مجرد ذكريات كوابيس". في الرابع من حزيران 1972، بعد شهور من المرافعات، أصدرت هيئة المحلفين في سان خوسيه، كاليفورنيا حكمًا مفاجئًا: أنجيلا ديفيس، الشيوعية الأمريكية من أصول أفريقية ومتهمة بالتآمر للاختطاف والقتل، تمت تبرئتها من جميع التهم. "يا لها من لحظة رائعة،" صاحت انجيلا ديفيس بعد ثلاثة أسابيع من صدور القرار في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. "من كان يتخيل قبل 22 شهرًا طويلة أن الآلاف منا سيحتفلون بانتصار الشعب العظيم اليوم." ما يجب الاحتفال به هو القدرة المشتركة على الحاق هزيمة لا لبس فيها بالمتسلطين في هذه البلاد".بدأت محاكمة ديفيس البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تعمل أستاذة مساعدة في معهد عالي. والتي سبق لها ان انتمت للحزب الشيوعي الأمريكي في عام 1968، في شباط 1972 تحت إجراءات أمنية مشددة، مصحوبة بحملة التشهير النموذجية التي تصاحب في العادة مثل هذه المحاكمات الصورية. وكانت التهم الموجهة لها: المشاركة في إطلاق سراح سجناء في آب 1970. وفي بالمقابل تأكد فريق الدفاع عنها، من أن موكلته ستصبح ضحية لمؤامرة سياسية. من إخراج مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سيئ السمعة جيه إدغار هوفر وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان، الذي أصبح لاحقا رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، وكان الى جانب مارغريت تاتشر اهم رموز الليبرالية الجديدة.لم يكن لدى أنجيلا ديفيس محامون بارزون من حركة الحقوق المدنية فقط، بل أتيحت لها فرصة المساهمة في الدفاع عن نفسها، بعد ان منحت صفة مستشارة لفريق الدفاع بناء على طلبه، لتتولي جزء من الدفاع في جلسة الافتتاح، حيث كشفت عن الخلفية العنصرية لـ لائحة الاتهام. في المحاكمة نفسها، وكشف محامو الدفاع عنهم الهياكل الهشة للادعاء.انجيلا ديفيس، التي أصبحت في سن مبكرة، أحد رموز أ ......
#بفضل
#التضامن
#الامميؤ
#عاما
#القضاء
#الشيوعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759541
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في الذكرى الخمسين لأطلاق سرح المناضلة الأممية البارزة انجيلا ديفيس من تهم الإرهاب المزعومة التي كانت تهدف لأنهاء حياتها بالإعدام او السجن، على حملة التضامن العالمية التي كانت سببا مهما في إطلاق سراحها. ولكن الامر الذي لا يقل أهمية برأيي المتواضع هو الثبات والاستمرار بالنسبة لهذه المناضلة المتجددة على منهجها ومواقفها، على الرغم من الكثير من المتغيرات التي شهدها العالم، وشهدتها الأحزاب الشيوعية خصوصا وعموم الحركات الاجتماعية وقوى اليسار العالمي.في الكلمة التي القتها ديفيس في ساحة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك في 29 حزيران 1972 بعد الحكم ببراءتها قالت:"لا يعترف المتسلطون أن حريتي كسبت في شوارع هذا البلد، بل في العالم بأسره. تنتقدني صحف البلاد لعدم شكر القضاء على المحاكمة العادلة. هل تتوقع مني حقًا أن أمتدح نظامًا قضائيًا سرق عشر سنوات من حياة جورج جاكسون وانتهى الأمر بقتله؟ هل يعتقدون أنني نسيت والتر كولينز الذي لا يزال في السجن لرفضه الذهاب إلى فيتنام؟ هل يعتقد المتسلطون حقًا أنني أشكرهم على عدالتهم بينما يعاني آلاف وآلاف من إخوتنا وأخواتنا في السجون المحصنة؟لم نجتمع الليلة لنشيد بقضائهم العادل. ان الانتصار الذي نحتفل به مجرد مقبلات صغيرة لما يمكن ان يتوقعوه منا من الآن فصاعدًا. وإذا كان الحكام يعتقدون أن جميع اللجان التي تشكلت هنا وجميع انحاء العالم لنيل حريتي ستغلق أبوابها الآن مرة أخرى ، فهم مخطئون للغاية. دعونا نقول لهم بصوت واحد إننا سنناضل حتى يتم القضاء على العنصرية في هذا البلد، حتى نتمكن من إنهاء الحرب في فيتنام والاستعمار الجديد في إفريقيا. ولن نتوانى عن معركتنا حتى يتم تحرير كل سجين سياسي، وتكون الأبراج المحصنة الوحشية في هذا البلد مجرد ذكريات كوابيس". في الرابع من حزيران 1972، بعد شهور من المرافعات، أصدرت هيئة المحلفين في سان خوسيه، كاليفورنيا حكمًا مفاجئًا: أنجيلا ديفيس، الشيوعية الأمريكية من أصول أفريقية ومتهمة بالتآمر للاختطاف والقتل، تمت تبرئتها من جميع التهم. "يا لها من لحظة رائعة،" صاحت انجيلا ديفيس بعد ثلاثة أسابيع من صدور القرار في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. "من كان يتخيل قبل 22 شهرًا طويلة أن الآلاف منا سيحتفلون بانتصار الشعب العظيم اليوم." ما يجب الاحتفال به هو القدرة المشتركة على الحاق هزيمة لا لبس فيها بالمتسلطين في هذه البلاد".بدأت محاكمة ديفيس البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تعمل أستاذة مساعدة في معهد عالي. والتي سبق لها ان انتمت للحزب الشيوعي الأمريكي في عام 1968، في شباط 1972 تحت إجراءات أمنية مشددة، مصحوبة بحملة التشهير النموذجية التي تصاحب في العادة مثل هذه المحاكمات الصورية. وكانت التهم الموجهة لها: المشاركة في إطلاق سراح سجناء في آب 1970. وفي بالمقابل تأكد فريق الدفاع عنها، من أن موكلته ستصبح ضحية لمؤامرة سياسية. من إخراج مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سيئ السمعة جيه إدغار هوفر وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان، الذي أصبح لاحقا رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، وكان الى جانب مارغريت تاتشر اهم رموز الليبرالية الجديدة.لم يكن لدى أنجيلا ديفيس محامون بارزون من حركة الحقوق المدنية فقط، بل أتيحت لها فرصة المساهمة في الدفاع عن نفسها، بعد ان منحت صفة مستشارة لفريق الدفاع بناء على طلبه، لتتولي جزء من الدفاع في جلسة الافتتاح، حيث كشفت عن الخلفية العنصرية لـ لائحة الاتهام. في المحاكمة نفسها، وكشف محامو الدفاع عنهم الهياكل الهشة للادعاء.انجيلا ديفيس، التي أصبحت في سن مبكرة، أحد رموز أ ......
#بفضل
#التضامن
#الامميؤ
#عاما
#القضاء
#الشيوعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759541
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - بفضل التضامن الامميؤ / قبل 50 عاما برأ القضاء الشيوعية انجيلا ديفس من تهم الإرهاب*
فرات المحسن : من يضمن مقاضاة السلطة أمام القضاء
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن طبيعة التغيير الذي حدث بعد سقوط سلطة حزب البعث في العراق عام 2003. وبالرغم من كونه جاء عبر احتلال أجنبي، ولكن وفي مجمل الأحوال لا يمكن الإنكار، بان ذلك الحدث قد منح العراقيين فرصة مغايرة للتعبير عن أفكارهم، ودفع بهم للتفكير في المشاركة لبناء مستقبل جديد لبلدهم، وفي المقدمة منه، ضمان حاجتهم للسلوك الديمقراطي، ليكون ذلك عبر بوابة توفر حريات اقتصادية وحقوق مدنية، ومشاركة سياسية في الشأن العام. ولم يكن مثل هذا الحلم في أفاقه المرجوة، ببعيد المنال عن التحقيق، لو توفرت للبلد قيادات ، تعالج بصورة أساسية عقلانية الروابط بين الهياكل الجوهرية في السياسة والاقتصاد .ففي بلد مثل العراق انهارت فيه مؤسسات الدولة جراء سياسة الولايات المتحدة ،الدولة المحتلة، التي عملت بإصرار على تفكيك بنى الدولة ، دون توفر بدائل عقلانية. فالتحول الديمقراطي، الذي تمثل بتشكيل سلطة الشراكة الوطنية، لم يكن ليسير قدما دون مواجهة الفشل، كونه اعتمد ويعتمد بالأساس، على وصفات وأفعال ورؤية من يمتلك القيادة ويدير شؤون الدولة،وعلى وفق مبدأ تقاسم السلطة والثروة. وهؤلاء وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر العراق، مثلوا النماذج الأكثر تخبطا في إدارة مراكزهم الوظيفية، ومنها مؤسسات الحكم العليا. ولم يقدموا لحد الآن أنماطا توحي بتغيير حقيقي، بعيدا عما كانت عليه أفكارهم، في فترة معارضتهم لسلطة البعث، بل أفصحوا عن تضارب غرائبي في مستويات صنع القرار، الذي بدوره حقق النموذج الأسوأ في طرق التنمية والبناء، ومثل شكلا فاضحا في أوجه الإنفاق العام، وبالذات فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وصعد من حدة التفاوت والغبن في توزيع الثروة، وبات أحد أهم العوامل في إثارة النزاعات بين أبناء البلد الواحد.الملاحظ اليوم في المشهد السياسي السلطوي، اختفاء أي ملمح لبناء ثقافة سياسية تدعم التحولات التي طرأت على حياة العراقيين، وهذا بدوره أثر تأثيرا فاعلا، وظهر جليا في الإخفاق الذي رافق ولازال، قضية بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية رصينة، تقوم بإجراء تعديلات جوهرية على هياكل الدولة، ومثلها المؤسسات الاجتماعية.مثلت الانتخابات النيابية وبعض الحريات الممنوحة للإعلام، نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي. ورغم كونها واحدة من الضرورات على طريق الديمقراطية، لكنها تبقى قاصرة وغير كافية، إن لم تترافق وبشكل مضطرد، مع العديد من فروض الحريات المدنية، ليكون الناس من خلالها ركنا أساسيا في الشراكة الوطنية، وبناء المجتمع الديمقراطي، حيث تسير قرارات البناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تحت نظر ومشاركة أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية، المتمثلة بالإعلام والاتحادات المهنية والجمعيات المدنية. لتصبح تلك المشاركة ترسيخا لمكانة تلك القطاعات، وزيادة في قدراتها على التأثير في قرارات السلطة، وعندها يمكن أن تسير عجلة المجتمع نحو الديمقراطية.وبالرغم من وجود الكثير من البنود التي احتواها الدستور العراقي، الذي توافقت عليه القوى السياسية العراقية، والتي تؤكد في فحواها على الديمقراطية و الحريات المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نجد أن تلك البنود غالبا ما تتعرض للانتهاك بشكل يومي فج وسافر، من قبل السلطات المتعددة والمليشيات التابعة للأحزاب، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد والجماعات. وتلك الإساءات تتطلب تغيرات جوهرية في السياسات العقابية ، قانونيا ومثلها الاقتصادية والاجتماعية،لأجل ضبط إيقاع التحولات المجتمعية و صيانة المسار الديمقراطي، بعيدا عن اعتماد مواد قانونية سنها النظام الشمولي السابق لتكميم الأفواه. وقطعا ليس مناسبا أبدا أن تكون ......
#يضمن
#مقاضاة
#السلطة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759838
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن طبيعة التغيير الذي حدث بعد سقوط سلطة حزب البعث في العراق عام 2003. وبالرغم من كونه جاء عبر احتلال أجنبي، ولكن وفي مجمل الأحوال لا يمكن الإنكار، بان ذلك الحدث قد منح العراقيين فرصة مغايرة للتعبير عن أفكارهم، ودفع بهم للتفكير في المشاركة لبناء مستقبل جديد لبلدهم، وفي المقدمة منه، ضمان حاجتهم للسلوك الديمقراطي، ليكون ذلك عبر بوابة توفر حريات اقتصادية وحقوق مدنية، ومشاركة سياسية في الشأن العام. ولم يكن مثل هذا الحلم في أفاقه المرجوة، ببعيد المنال عن التحقيق، لو توفرت للبلد قيادات ، تعالج بصورة أساسية عقلانية الروابط بين الهياكل الجوهرية في السياسة والاقتصاد .ففي بلد مثل العراق انهارت فيه مؤسسات الدولة جراء سياسة الولايات المتحدة ،الدولة المحتلة، التي عملت بإصرار على تفكيك بنى الدولة ، دون توفر بدائل عقلانية. فالتحول الديمقراطي، الذي تمثل بتشكيل سلطة الشراكة الوطنية، لم يكن ليسير قدما دون مواجهة الفشل، كونه اعتمد ويعتمد بالأساس، على وصفات وأفعال ورؤية من يمتلك القيادة ويدير شؤون الدولة،وعلى وفق مبدأ تقاسم السلطة والثروة. وهؤلاء وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر العراق، مثلوا النماذج الأكثر تخبطا في إدارة مراكزهم الوظيفية، ومنها مؤسسات الحكم العليا. ولم يقدموا لحد الآن أنماطا توحي بتغيير حقيقي، بعيدا عما كانت عليه أفكارهم، في فترة معارضتهم لسلطة البعث، بل أفصحوا عن تضارب غرائبي في مستويات صنع القرار، الذي بدوره حقق النموذج الأسوأ في طرق التنمية والبناء، ومثل شكلا فاضحا في أوجه الإنفاق العام، وبالذات فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وصعد من حدة التفاوت والغبن في توزيع الثروة، وبات أحد أهم العوامل في إثارة النزاعات بين أبناء البلد الواحد.الملاحظ اليوم في المشهد السياسي السلطوي، اختفاء أي ملمح لبناء ثقافة سياسية تدعم التحولات التي طرأت على حياة العراقيين، وهذا بدوره أثر تأثيرا فاعلا، وظهر جليا في الإخفاق الذي رافق ولازال، قضية بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية رصينة، تقوم بإجراء تعديلات جوهرية على هياكل الدولة، ومثلها المؤسسات الاجتماعية.مثلت الانتخابات النيابية وبعض الحريات الممنوحة للإعلام، نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي. ورغم كونها واحدة من الضرورات على طريق الديمقراطية، لكنها تبقى قاصرة وغير كافية، إن لم تترافق وبشكل مضطرد، مع العديد من فروض الحريات المدنية، ليكون الناس من خلالها ركنا أساسيا في الشراكة الوطنية، وبناء المجتمع الديمقراطي، حيث تسير قرارات البناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تحت نظر ومشاركة أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية، المتمثلة بالإعلام والاتحادات المهنية والجمعيات المدنية. لتصبح تلك المشاركة ترسيخا لمكانة تلك القطاعات، وزيادة في قدراتها على التأثير في قرارات السلطة، وعندها يمكن أن تسير عجلة المجتمع نحو الديمقراطية.وبالرغم من وجود الكثير من البنود التي احتواها الدستور العراقي، الذي توافقت عليه القوى السياسية العراقية، والتي تؤكد في فحواها على الديمقراطية و الحريات المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نجد أن تلك البنود غالبا ما تتعرض للانتهاك بشكل يومي فج وسافر، من قبل السلطات المتعددة والمليشيات التابعة للأحزاب، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد والجماعات. وتلك الإساءات تتطلب تغيرات جوهرية في السياسات العقابية ، قانونيا ومثلها الاقتصادية والاجتماعية،لأجل ضبط إيقاع التحولات المجتمعية و صيانة المسار الديمقراطي، بعيدا عن اعتماد مواد قانونية سنها النظام الشمولي السابق لتكميم الأفواه. وقطعا ليس مناسبا أبدا أن تكون ......
#يضمن
#مقاضاة
#السلطة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759838
الحوار المتمدن
فرات المحسن - من يضمن مقاضاة السلطة أمام القضاء
ماجد احمد الزاملي : القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن