عماد عبد اللطيف سالم : السياسة النقدية العجيبة ، وسعر الصرف العجيب ، في هذا الإقتصاد العجيب
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين 1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا ونزولاً) . أنظر الرابط في أدناه .- البنك المركزي يستمرّ في بيع الدولار في نافذة بيع العملة لغاية اليوم الخميس 17/12/2020 ، بـ 1190 دينار للدولار. (راجع الرابط في أدناه).- منذ يوم الإثنين الماضي 14/12/ 2020 ، ولغاية اليوم الخميس 17/12/ 2020 كان سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) يتراوح ما بين 1290 و 1340 دينار للدولار (صعوداً ونزولاً).- لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق ، قام البنك المركزي ببيع 872,794,644 مليون دولار ممن خلال نافذة بيع العملة (خلال اربعة ايام فقط ، من الإثنين الماضي ، لغاية هذا اليوم الخميس) ، وبسعر 1190 دينار للدولار.- اذا أضفنا مبيعات البنك المركزي من الدولار ليوم الأحد الماضي 13/12/2020(والبالغة 202,311,848 مليون دولار) ، إلى مبيعاته للأيام الأربعة الماضية ، سيبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار من خلال نافذة بيع العملة لخمسة أيام فقط 1075,106,492 مليون دولار (أي مليار و 75 مليون دولار).- ومع كل هذه المبيعات"السخيّة" يستمر سعر الدولار (في السوق) بالإرتفاع ، مقابل الدينار.هل هذه "سياسة" نقدية سليمة ، وحكيمة ؟بل هل هذه هي "سياسة" نقدية أصلاً ؟البنك المركزي يتّهم "المحلّلين" بإثارة توقعات لا أساس لها من الصحة حول نيّته في رفع سعر الصرف"الرسمي" للدينار مقابل الدولار ، وأنّ هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق !!!!.اذا كان "المُحلّلون على خطأ ، فماذا فعل هو في المقابل ؟وإذا كان هؤلاء "المُحلّلون" على خطأ ، عندما يُطالبونَ بإعادة النظر بسعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، فهل وزارة المالية هي أيضاً على خطأ ، عندما طلبت من البنك المركزي في "الورقة البيضاء" ما ورد نصّاً في p53 منها ، حول ضرورة " دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والاخذ بنظر الاعتبا ر متطلبات الإستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي " . ؟؟؟؟؟أين هو "التنسيق" بين السياستين المالية والنقدية ، لتحديد اولويات وأهداف ، واتجاهات السياسة الإقتصادية العامّة في هذا البلد؟هل يبقى كُلّ "صانعٍ" للسياسة في هذا البلد يُغنّي على "ليلاه".. لنحصل من هذه"الأوركسترا"، التي ليس لها "قائد" ، على هذا "الإيقاع" النشاز؟هل السياسة النقدية "الحكيمة" أو "المُلائمة" ، أو "المستجيبة" لوضعٍ كهذا ، هو أن يستمر البنك في ضخّ المزيد من الدولارات "الرخيصة" إلى السوق ، (بسعر 1190 دينار للدولار) ليقوم "المُشترون" ببيعها في السوق ، بأسعار تتراوح بين 130 ، إلى 134 ألف دينار للدولار ؟؟؟من المستفيد من هذه "الفوضى" النقدية في نهاية المطاف ؟؟ وهل كلّما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) ، قام البنك ببيع مئات الملايين من الدولارات يوميّاً ليحافظ على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ؟هل يستطيع البنك المركزي الإستمرار في سياسته هذه طويلاً ، والدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، الى ما لانهاية ؟إنّ هذا صعب ، وصعب جداً ، إن لم يكن مستحيلاً .هل الناس العاديّون .. هل الفقراء .. هل الفئات الهشّة من السكان ، هم المستفيدون من هذا الوضع ؟وإن لم يكن هؤلاء هم المستفيدون من هذه "الفوضى" ، فمن هو المستفيد في نهاية المطاف ، من "سياسةٍ" نقدية كهذه ؟لن أقترح أيّ شيءٍ هنا ، ففي البنك المركزي ، كما في مجلس إدارته ، كما في العراق كُل ......
#السياسة
#النقدية
#العجيبة
#وسعر
#الصرف
#العجيب
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702593
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين 1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا ونزولاً) . أنظر الرابط في أدناه .- البنك المركزي يستمرّ في بيع الدولار في نافذة بيع العملة لغاية اليوم الخميس 17/12/2020 ، بـ 1190 دينار للدولار. (راجع الرابط في أدناه).- منذ يوم الإثنين الماضي 14/12/ 2020 ، ولغاية اليوم الخميس 17/12/ 2020 كان سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) يتراوح ما بين 1290 و 1340 دينار للدولار (صعوداً ونزولاً).- لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق ، قام البنك المركزي ببيع 872,794,644 مليون دولار ممن خلال نافذة بيع العملة (خلال اربعة ايام فقط ، من الإثنين الماضي ، لغاية هذا اليوم الخميس) ، وبسعر 1190 دينار للدولار.- اذا أضفنا مبيعات البنك المركزي من الدولار ليوم الأحد الماضي 13/12/2020(والبالغة 202,311,848 مليون دولار) ، إلى مبيعاته للأيام الأربعة الماضية ، سيبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار من خلال نافذة بيع العملة لخمسة أيام فقط 1075,106,492 مليون دولار (أي مليار و 75 مليون دولار).- ومع كل هذه المبيعات"السخيّة" يستمر سعر الدولار (في السوق) بالإرتفاع ، مقابل الدينار.هل هذه "سياسة" نقدية سليمة ، وحكيمة ؟بل هل هذه هي "سياسة" نقدية أصلاً ؟البنك المركزي يتّهم "المحلّلين" بإثارة توقعات لا أساس لها من الصحة حول نيّته في رفع سعر الصرف"الرسمي" للدينار مقابل الدولار ، وأنّ هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق !!!!.اذا كان "المُحلّلون على خطأ ، فماذا فعل هو في المقابل ؟وإذا كان هؤلاء "المُحلّلون" على خطأ ، عندما يُطالبونَ بإعادة النظر بسعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، فهل وزارة المالية هي أيضاً على خطأ ، عندما طلبت من البنك المركزي في "الورقة البيضاء" ما ورد نصّاً في p53 منها ، حول ضرورة " دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والاخذ بنظر الاعتبا ر متطلبات الإستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي " . ؟؟؟؟؟أين هو "التنسيق" بين السياستين المالية والنقدية ، لتحديد اولويات وأهداف ، واتجاهات السياسة الإقتصادية العامّة في هذا البلد؟هل يبقى كُلّ "صانعٍ" للسياسة في هذا البلد يُغنّي على "ليلاه".. لنحصل من هذه"الأوركسترا"، التي ليس لها "قائد" ، على هذا "الإيقاع" النشاز؟هل السياسة النقدية "الحكيمة" أو "المُلائمة" ، أو "المستجيبة" لوضعٍ كهذا ، هو أن يستمر البنك في ضخّ المزيد من الدولارات "الرخيصة" إلى السوق ، (بسعر 1190 دينار للدولار) ليقوم "المُشترون" ببيعها في السوق ، بأسعار تتراوح بين 130 ، إلى 134 ألف دينار للدولار ؟؟؟من المستفيد من هذه "الفوضى" النقدية في نهاية المطاف ؟؟ وهل كلّما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار (في السوق) ، قام البنك ببيع مئات الملايين من الدولارات يوميّاً ليحافظ على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ؟هل يستطيع البنك المركزي الإستمرار في سياسته هذه طويلاً ، والدفاع عن سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار ، الى ما لانهاية ؟إنّ هذا صعب ، وصعب جداً ، إن لم يكن مستحيلاً .هل الناس العاديّون .. هل الفقراء .. هل الفئات الهشّة من السكان ، هم المستفيدون من هذا الوضع ؟وإن لم يكن هؤلاء هم المستفيدون من هذه "الفوضى" ، فمن هو المستفيد في نهاية المطاف ، من "سياسةٍ" نقدية كهذه ؟لن أقترح أيّ شيءٍ هنا ، ففي البنك المركزي ، كما في مجلس إدارته ، كما في العراق كُل ......
#السياسة
#النقدية
#العجيبة
#وسعر
#الصرف
#العجيب
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702593
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - السياسة النقدية العجيبة ، وسعر الصرف العجيب ، في هذا الإقتصاد العجيب
أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة