مي حماد : «الشوكة والسكينة» سياسية الأطراف الدولية في التعامل مع تركيا
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد بعد إعلان إردوغان اليوم بأن تركيا تعتزم الاستماع لجميع الأطراف ومنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشكلات في شرق المتوسط عبر الحوار. وفقا لوكالة الأنباء الالمانية. فأعتقد أن أكثر الأسباب التي ساهمت في توريط أنقرة بالوضع القائم من جميع القضايا الراهنة على مستوى الدول وخاصة مصر والخليج. هو سياسية إردوغان نفسه من إحداث حالة القلل والنفور لدى أغلب الأطراف الإقليمية وزرع نوع من حالة انعدام الثقة نتيجة اتباعه أسلوب الاستعلاء المستخدم منذ توليه والذي من شأنه تسبب في قيام معظم الأطراف الدولية والإقليمة في اتباع الحذر بمعني حسابات «الشوكة والسكينة» في التعامل مع سياسات تركيا. بقصد إيصال رسالة مبطنة بأنه لا يريد أن يرضخ لحسابات إردوغان ولا يقع تحت سلطته وتسلطة بأي شكل كان.ومع ذلك فأن العلاقات الدولية بين تركيا والأطراف الآخرى معقدة للغاية وتكاد تكون مرهقة للسياسات العامة للدول الأطراف، وفي حالة تركيا فأن ميزتها الجيوبوليتيكية هي المنقذ والمنفذ الوحيد لها لدى الطرف الدولي للاقتراب منه ولكن على مضض وتخوفات شديدة التعقيد من تبعيات الانسياق وراء السياسية التركية والسماح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لفرض سيطرتها الكاملة أو شبه الكامل على السياسات والاقتصاديات العالمية.حيث دون هذه الميزة لاستخدم أغلب الآطراف الدولية والإقليمية قد وضعوا تركيا جنبا -أي على الرف تماما- وتدرك تماما تركيا هذا فهي تسعى دائما لإيجاد ميزة آخرى لها من خلال الدفع بتعزيز سطوتها على شعوب المنطقة معتقدة بأنها تستخدم ما يعرف بكارت الضغط على الأنظمة القائمة، ونموذج ذلك في مصر عبر جماعة الإخوان المسلمين وخاصة التيار الإسلامي. مستعينا بالإعلام التركي والعرب الأتراك بتوصيل رسالة شبه يومية بأن تركيا هي من تتحكم في قواعد وقوانين اللعبة في المنطقة، وأنها الأجدر والأقوي على مسايرة أمور الدول بل وأنها ستنال من كل القوى الإقليمية المخالفة لسياساتها، وبالتالي ساهم ذلك كثيرا في خلق الشعور الزائف والوهي بالسطوة التركية على دول المنطقة.ومع ذلك فأن الحاصل من الجانب التركي ما هو إلا جعجة فراغة بلا طحين بخلاف مصر على سبيل المثال طحنت بلا جعجعة! ......
#«الشوكة
#والسكينة»
#سياسية
#الأطراف
#الدولية
#التعامل
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692814
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد بعد إعلان إردوغان اليوم بأن تركيا تعتزم الاستماع لجميع الأطراف ومنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشكلات في شرق المتوسط عبر الحوار. وفقا لوكالة الأنباء الالمانية. فأعتقد أن أكثر الأسباب التي ساهمت في توريط أنقرة بالوضع القائم من جميع القضايا الراهنة على مستوى الدول وخاصة مصر والخليج. هو سياسية إردوغان نفسه من إحداث حالة القلل والنفور لدى أغلب الأطراف الإقليمية وزرع نوع من حالة انعدام الثقة نتيجة اتباعه أسلوب الاستعلاء المستخدم منذ توليه والذي من شأنه تسبب في قيام معظم الأطراف الدولية والإقليمة في اتباع الحذر بمعني حسابات «الشوكة والسكينة» في التعامل مع سياسات تركيا. بقصد إيصال رسالة مبطنة بأنه لا يريد أن يرضخ لحسابات إردوغان ولا يقع تحت سلطته وتسلطة بأي شكل كان.ومع ذلك فأن العلاقات الدولية بين تركيا والأطراف الآخرى معقدة للغاية وتكاد تكون مرهقة للسياسات العامة للدول الأطراف، وفي حالة تركيا فأن ميزتها الجيوبوليتيكية هي المنقذ والمنفذ الوحيد لها لدى الطرف الدولي للاقتراب منه ولكن على مضض وتخوفات شديدة التعقيد من تبعيات الانسياق وراء السياسية التركية والسماح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لفرض سيطرتها الكاملة أو شبه الكامل على السياسات والاقتصاديات العالمية.حيث دون هذه الميزة لاستخدم أغلب الآطراف الدولية والإقليمية قد وضعوا تركيا جنبا -أي على الرف تماما- وتدرك تماما تركيا هذا فهي تسعى دائما لإيجاد ميزة آخرى لها من خلال الدفع بتعزيز سطوتها على شعوب المنطقة معتقدة بأنها تستخدم ما يعرف بكارت الضغط على الأنظمة القائمة، ونموذج ذلك في مصر عبر جماعة الإخوان المسلمين وخاصة التيار الإسلامي. مستعينا بالإعلام التركي والعرب الأتراك بتوصيل رسالة شبه يومية بأن تركيا هي من تتحكم في قواعد وقوانين اللعبة في المنطقة، وأنها الأجدر والأقوي على مسايرة أمور الدول بل وأنها ستنال من كل القوى الإقليمية المخالفة لسياساتها، وبالتالي ساهم ذلك كثيرا في خلق الشعور الزائف والوهي بالسطوة التركية على دول المنطقة.ومع ذلك فأن الحاصل من الجانب التركي ما هو إلا جعجة فراغة بلا طحين بخلاف مصر على سبيل المثال طحنت بلا جعجعة! ......
#«الشوكة
#والسكينة»
#سياسية
#الأطراف
#الدولية
#التعامل
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692814
الحوار المتمدن
مي حماد - «الشوكة والسكينة» سياسية الأطراف الدولية في التعامل مع تركيا
مي حماد : أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقديم الخدمات الحكومية
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد على مدار العقدين الماضيين وبالتزامن مع صعود وانتشار ثورة الإنترنت، سعت الحكومات حول العالم إلى استخدام التقنيات الرقمية الناشئة بطرق مبتكرة، وذلك لتعزيز أساليب تقديم الخدمات الحكومية. والآن تلعب التقنيات الرقمية دورا متزايد الأهمية في الحياة اليومية للمواطنين وأيضا الشركات سواء الناشئة أو العابرة للقارات- متعديدة الجنسيات- لتغير بذلك المواقف تجاه طبيعة وطرق تقديم الخدمات الحكومية. حيث يتوقع المواطنون التمتع بإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسرعة وسهولة ودقة وأمان، متى وأينما شاءوا. حيث إنه من شأن هذه التكنولوجيا التي تسهم في تمكين المواطنين أن توفر للحكومات مزيدا من سبل تحسين تصميم الخدمة وطرق تقديمها. وتتضمن التقنيات المشار إليها إعلاه ما يلي: البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، والتقنيات المدمجة و«إنترنت الأشياء»، والمنصات المتنقلة المتكاملة والشاملة، والحوسبة السحابية، والتقنية المالية (الفتنك). وبكافة الأحوال، قد ترافق هذه التقنيات مجموعة من المخاطر والتحديات التي يتعين على الحكومات مواجهتها.ويشهد نطاق الخدمات الحكومية تطورا متواصلا ويختلف من حكومة إلى أخرى. كما ينبغي على الحكومات التي تسعى للحصول على مزيد من التكنولوجيا العالية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل بسرعة عالية أن تلبي المؤشرات الرئيسية مع التزامها بالمبادئ الأساسية لضمان توفير جودة خدماتها.وتشمل هذه المؤشرات التالي:(1) العالمية: أن تكون متوفرة وبتكلفة مقبولة لجميع المستخدمين المحتملين.(2) المساواة: ينبغي لجميع المستخدمين أن يحصلوا على مستوى مماثل من إمكانية الوصول والمنافع.(3) الاستمرارية والموثوقية: أن يتم تقديمها بشكل مستمر، مع حد أدنى للجودة المقبولة.(4) القدرة على الاستجابة: تلبية احتياجات المستخدمين وطلباتهم على الفور.(5) القدرة على التكيف: أن يتاح لها التطور لتقديم خدمة أفضل للمصلحة العامة. وتتضمن الموجات الحالية والمقبلة من التكنولوجيا ذات الصلة.وهذا بدوره يمكن المواطنين والحكومات تحقيق فوائد جمة من إدخال التحسينات والحلول الرقمية على نماذج تقديم الخدمات لإنجاز المعاملات. سواء كانت معاملات غير المالية عبر الإنترنت (مثل استكمال وتعبئة النماذج واستلام الوثائق المدنية أو الفوائد الاجتماعية) أو المعاملات المالية (مثل دفع الضرائب والغرامات) بعد التحقق من هويتهم.كما يقوم بتجديد الثقة بالحكومة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتنفيذ التغييرات المؤسسية، ويمكن لتقديم الخدمات الرقمية أن يسهم في تجديد وتعزيز العلاقات بين الإدارات والمواطنين، إضافة إلى إتاحة تدقيق أقرب للإجراءات الحكومية وتحسين الكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات، وخلق أجواء من الشفافية المتزايدة والثقة.ومما لا شك فيه أن هذه التكنولوجيا سوف تعمل على تعزيز التنمية المستدامة والتي من شأنها التعاون على خلق القيمة العامة وأن تعزز القدرة التنافسية والاندماج، ودعم النمو والتضامن والمساهمة في التنمية المستدامة. كما أن قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مشاركة المواطنين والشركات كمشاركين في الإنتاج سيحثهم على تغيير سلوكياتهم بطرق تسهم في نجاح السياسة العامة للحكومات. ......
#تكنولوجيا
#المعلومات
#والاتصالات
#تقديم
#الخدمات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692969
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد على مدار العقدين الماضيين وبالتزامن مع صعود وانتشار ثورة الإنترنت، سعت الحكومات حول العالم إلى استخدام التقنيات الرقمية الناشئة بطرق مبتكرة، وذلك لتعزيز أساليب تقديم الخدمات الحكومية. والآن تلعب التقنيات الرقمية دورا متزايد الأهمية في الحياة اليومية للمواطنين وأيضا الشركات سواء الناشئة أو العابرة للقارات- متعديدة الجنسيات- لتغير بذلك المواقف تجاه طبيعة وطرق تقديم الخدمات الحكومية. حيث يتوقع المواطنون التمتع بإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسرعة وسهولة ودقة وأمان، متى وأينما شاءوا. حيث إنه من شأن هذه التكنولوجيا التي تسهم في تمكين المواطنين أن توفر للحكومات مزيدا من سبل تحسين تصميم الخدمة وطرق تقديمها. وتتضمن التقنيات المشار إليها إعلاه ما يلي: البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، والتقنيات المدمجة و«إنترنت الأشياء»، والمنصات المتنقلة المتكاملة والشاملة، والحوسبة السحابية، والتقنية المالية (الفتنك). وبكافة الأحوال، قد ترافق هذه التقنيات مجموعة من المخاطر والتحديات التي يتعين على الحكومات مواجهتها.ويشهد نطاق الخدمات الحكومية تطورا متواصلا ويختلف من حكومة إلى أخرى. كما ينبغي على الحكومات التي تسعى للحصول على مزيد من التكنولوجيا العالية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل بسرعة عالية أن تلبي المؤشرات الرئيسية مع التزامها بالمبادئ الأساسية لضمان توفير جودة خدماتها.وتشمل هذه المؤشرات التالي:(1) العالمية: أن تكون متوفرة وبتكلفة مقبولة لجميع المستخدمين المحتملين.(2) المساواة: ينبغي لجميع المستخدمين أن يحصلوا على مستوى مماثل من إمكانية الوصول والمنافع.(3) الاستمرارية والموثوقية: أن يتم تقديمها بشكل مستمر، مع حد أدنى للجودة المقبولة.(4) القدرة على الاستجابة: تلبية احتياجات المستخدمين وطلباتهم على الفور.(5) القدرة على التكيف: أن يتاح لها التطور لتقديم خدمة أفضل للمصلحة العامة. وتتضمن الموجات الحالية والمقبلة من التكنولوجيا ذات الصلة.وهذا بدوره يمكن المواطنين والحكومات تحقيق فوائد جمة من إدخال التحسينات والحلول الرقمية على نماذج تقديم الخدمات لإنجاز المعاملات. سواء كانت معاملات غير المالية عبر الإنترنت (مثل استكمال وتعبئة النماذج واستلام الوثائق المدنية أو الفوائد الاجتماعية) أو المعاملات المالية (مثل دفع الضرائب والغرامات) بعد التحقق من هويتهم.كما يقوم بتجديد الثقة بالحكومة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتنفيذ التغييرات المؤسسية، ويمكن لتقديم الخدمات الرقمية أن يسهم في تجديد وتعزيز العلاقات بين الإدارات والمواطنين، إضافة إلى إتاحة تدقيق أقرب للإجراءات الحكومية وتحسين الكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات، وخلق أجواء من الشفافية المتزايدة والثقة.ومما لا شك فيه أن هذه التكنولوجيا سوف تعمل على تعزيز التنمية المستدامة والتي من شأنها التعاون على خلق القيمة العامة وأن تعزز القدرة التنافسية والاندماج، ودعم النمو والتضامن والمساهمة في التنمية المستدامة. كما أن قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مشاركة المواطنين والشركات كمشاركين في الإنتاج سيحثهم على تغيير سلوكياتهم بطرق تسهم في نجاح السياسة العامة للحكومات. ......
#تكنولوجيا
#المعلومات
#والاتصالات
#تقديم
#الخدمات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692969
الحوار المتمدن
مي حماد - أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقديم الخدمات الحكومية
مي حماد : جائحة فيروس الكورونا والعالم الجديد
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد جائحة فيروس كورونا 2019 والمعروفة إعلاميا بكوفيد 19 هي جائحة عالمية بدأت في أوائل ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية وتفشى الفيروس حتى منتصف عام 2020 في العالم بأكلمه محققا ما يقرب من 6 مليون مصاب و350 الف حالة وفاة. ومن تتبع بداية انتشار الفيروس من المدينة الصينية إلى الوقت الحالي وحالات الرواج في الإصابات في بلدن بعينها كإيران ومن ثم الولايات المتحدة وعلى الجانب الآخر تقلص المرض في منبع ظهوره في وووهان الصينية. يلاحظ أن هذه الجائحة ليست من الطبيعة وحدها بل للإنسان تدخل في انتشارها ويمكن في خلقها! وعندما نرجع للأحداث من التاريخ في الحروب الغير مباشرة بين القوى العظمي نجد أغلبها كانت بدوافع اقتصادية وسياسية. وتزامنا مع فيروس الكورونا قد سبقه الحرب التجارية بين كلا من القطب الأوحد الولايات المتحدة والصين التي تسعى للسيطرة كقوة اقتصادية وذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق أو «مشروع "المارد الصيني" العملاق» حيث ترمي المبادرة إلى إعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكس. كما سيسهم المشروع في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة.ولكن يبدو ولكن يبدو أن التنافس بينهما يتجاوز الاقتصاد إلى الدفاع والثقافة والتكنولوجيا. هذا وقد شهد العاميين الأخريين تحولا سلبيا واضحا في المواقف الصينية نحو الولايات المتحدة، تواكبا مع وصول الرئيس "دونالد ترامب" للبيت الأبيض. وكانت قد تسببت تلك الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، في تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مراجعة توقعاتها للنمو في 2019.ومع ذلك؛ ففي يناير 2020 وقع الرئيس ترامب مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" اتفاقا تجاريا مرحليا مرتقبا منذ وقت طويل وصف بأنه "تاريخي". وقد تشكل عن هذا الاتفاق هدنة مؤقتة في خضم الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ عامين.ومما سبق يكمن القول بأن فيروس الكورونا ما هو إلا حرب بيولوجية جديدة لإعادة هيكلة العالم الاقتصادي والقضاء على اقتصاديات القطب الأوحد وتشكيل عام جديد بأوضاع مختلفة واجندات مدروسة. على المستوى العالمي والاقليمي وإيضا الشرق الأوسط. فالغرض مما يحدث الآن من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بل وانهيار بعض منها مع تسلط الضوء على الأنظمة الهشه اقتصاديا وصحيا. وذلك لغرض اساسي وهو فتح أسواق اقتصادية جديدة للقوى المسيطرة داخل الدول المنهارة أو التي قابله للانهيار مع فكرة التعايش مع تلك الأزمة.فجدير بالذكر أن أوضاع الاقتصاد العالمي ما قبل جائحة فيروس الكورونا سوف يختلف تماما عن ما بعد انتهاء الأزمة. فالعالم في طور إعادة تشكيل وفق الاقوي اقتصاديا وليس سياسيا وعلى الدول العربية تحديدا إيجاد مكان لها على خريطة العالم الاقتصادي الجديد. ......
#جائحة
#فيروس
#الكورونا
#والعالم
#الجديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692979
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد جائحة فيروس كورونا 2019 والمعروفة إعلاميا بكوفيد 19 هي جائحة عالمية بدأت في أوائل ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية وتفشى الفيروس حتى منتصف عام 2020 في العالم بأكلمه محققا ما يقرب من 6 مليون مصاب و350 الف حالة وفاة. ومن تتبع بداية انتشار الفيروس من المدينة الصينية إلى الوقت الحالي وحالات الرواج في الإصابات في بلدن بعينها كإيران ومن ثم الولايات المتحدة وعلى الجانب الآخر تقلص المرض في منبع ظهوره في وووهان الصينية. يلاحظ أن هذه الجائحة ليست من الطبيعة وحدها بل للإنسان تدخل في انتشارها ويمكن في خلقها! وعندما نرجع للأحداث من التاريخ في الحروب الغير مباشرة بين القوى العظمي نجد أغلبها كانت بدوافع اقتصادية وسياسية. وتزامنا مع فيروس الكورونا قد سبقه الحرب التجارية بين كلا من القطب الأوحد الولايات المتحدة والصين التي تسعى للسيطرة كقوة اقتصادية وذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق أو «مشروع "المارد الصيني" العملاق» حيث ترمي المبادرة إلى إعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكس. كما سيسهم المشروع في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة.ولكن يبدو ولكن يبدو أن التنافس بينهما يتجاوز الاقتصاد إلى الدفاع والثقافة والتكنولوجيا. هذا وقد شهد العاميين الأخريين تحولا سلبيا واضحا في المواقف الصينية نحو الولايات المتحدة، تواكبا مع وصول الرئيس "دونالد ترامب" للبيت الأبيض. وكانت قد تسببت تلك الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، في تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مراجعة توقعاتها للنمو في 2019.ومع ذلك؛ ففي يناير 2020 وقع الرئيس ترامب مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" اتفاقا تجاريا مرحليا مرتقبا منذ وقت طويل وصف بأنه "تاريخي". وقد تشكل عن هذا الاتفاق هدنة مؤقتة في خضم الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ عامين.ومما سبق يكمن القول بأن فيروس الكورونا ما هو إلا حرب بيولوجية جديدة لإعادة هيكلة العالم الاقتصادي والقضاء على اقتصاديات القطب الأوحد وتشكيل عام جديد بأوضاع مختلفة واجندات مدروسة. على المستوى العالمي والاقليمي وإيضا الشرق الأوسط. فالغرض مما يحدث الآن من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بل وانهيار بعض منها مع تسلط الضوء على الأنظمة الهشه اقتصاديا وصحيا. وذلك لغرض اساسي وهو فتح أسواق اقتصادية جديدة للقوى المسيطرة داخل الدول المنهارة أو التي قابله للانهيار مع فكرة التعايش مع تلك الأزمة.فجدير بالذكر أن أوضاع الاقتصاد العالمي ما قبل جائحة فيروس الكورونا سوف يختلف تماما عن ما بعد انتهاء الأزمة. فالعالم في طور إعادة تشكيل وفق الاقوي اقتصاديا وليس سياسيا وعلى الدول العربية تحديدا إيجاد مكان لها على خريطة العالم الاقتصادي الجديد. ......
#جائحة
#فيروس
#الكورونا
#والعالم
#الجديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692979
الحوار المتمدن
مي حماد - جائحة فيروس الكورونا والعالم الجديد
مي حماد : مصر في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد أشادت عدة مؤسسات دولية بدور مصر في تحقيق سياسات اقتصادية أكثر استقرار لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة عام 2016 بعد اتخاذ سياسية تعويم الجنيه المصري وتسمي في الإدبيات الاقتصادية سياسية تحرير سعر الصرف.وتعرف تلك السياسية بأنها آلية يتم ترك تحديد سعر العملة المحلية بنظرائها الاجنبية وفق العرض والطلب (عوامل قوى السوق) مع عدم تدخل البنك المركزي في تحديد السعر، بل يتم تركه للبنوك العاملة في السوق المحلي.وبهذه الخطوة بدأت مصر في تحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري واستهداف معدلات التضخم وأيضا البطالة الناجمة عن سوء السياسات النقدية خلال الإعوام السابقة والتي تأثرت بشكل رئيسي بعدم حالة الاستقرار السياسي التي بدأت بثورة 25 يناير 2011 وتداعيتها على جميع الأصعدة ليس فقط الصعيد السياسي والاقتصادي بل تطالت الحياة الاجتماعية والتكنولوجيا والبيئية.ومما كان له تأثير مباشر عقب سياسة تعويم الجنيه أثره على الاستثمار المحلي من خلال تأثيره على حركة وحجم التجارة الخارجية وكذلك ميزان المدفوعات والميزان التجاري وباعتبار أن تلك السياسية النقدية من أهم الأدوات المستخدمة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية والأزمات الدولية، شجعت العديد من الدول على تشجيع صادراتها حينذاك.ومن هذا عام اتجهت مصر إلى باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الاقتصاد العالمي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة وذلك في إطار توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وبعد مرور ما يقرب من 4 سنوات أشادت العديد من المؤسسات الدولية الدولية بالوضع الاقتصادي المصري ومواكبته للاقتصاد العالمي وعدم انهياره إثر جائحة كورونا وحفاظه على معدل نمو مقبول دوليا عكس أغلب الدول التي انهارت معدلات نموها تأثرا بالجائحة وخاصة الدول المعتمدة على الاقتصاد الريعي. فمصر تتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية وكذلك المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المختلفة فضلا عن تلك التقارير تعزز ثقة المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم، وفي هذا المقام نذكر بعض من تلك المؤسسات على سبيل المثال وليس الحصر، وهي:1- تقرير ممارسة الأعمال Doing Businessأوضح التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا شملهم التقرير من 190 دولة. حيث تقدمت 6 مراكز في عام 2020 مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ آمان للاستثمار بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد، والاتجاه نحو الدعم الإلكتروني في إطار استراتيجية التحول الرقمي، في أربعة مجالات مختلفة تتمثل في 4 مؤشرات هم:• مؤشر تأسيس الشركات: محتلة المركز 90 بدلا من المركز 109 عام 2019 متقدمة بذلك 19 مركز.• مؤشر الحصول على الكهرباء: محتلة المركز 96 بدلا من المركز 77 عام 2019 متقدمة بذلك 19.• مؤشر حماية صغار المستثمرين: محتلة المركز 57 بدلا من المركز 72 عام 2019 متقدمة بذلك 15.• مؤشر سداد الضرائب: محتلة المركز 156 بدلا من المركز 159 عام 2019 متقدمة بذلك 32- وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) UNCTADتصدر الانكتاد تقرير عن الاستثمار العالي سنويا، وفي عام 2019 أشار التقرير إلى تصدر مصر كأكبر دولة إفريقية في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2018، موضحا أن حجم تدفق هذه الاستثمارات بلغت ما يقرب من 6 مليار خلال عام 2018. مؤكدا أن مصر تعتبر ضمن أفضل وأكبر وجهة استثمارية في المنطقة في قطاعات الاستثمار العقاري والطاقة والصناعات ......
#المؤشرات
#العالمية
#والتقارير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694011
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد أشادت عدة مؤسسات دولية بدور مصر في تحقيق سياسات اقتصادية أكثر استقرار لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة عام 2016 بعد اتخاذ سياسية تعويم الجنيه المصري وتسمي في الإدبيات الاقتصادية سياسية تحرير سعر الصرف.وتعرف تلك السياسية بأنها آلية يتم ترك تحديد سعر العملة المحلية بنظرائها الاجنبية وفق العرض والطلب (عوامل قوى السوق) مع عدم تدخل البنك المركزي في تحديد السعر، بل يتم تركه للبنوك العاملة في السوق المحلي.وبهذه الخطوة بدأت مصر في تحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري واستهداف معدلات التضخم وأيضا البطالة الناجمة عن سوء السياسات النقدية خلال الإعوام السابقة والتي تأثرت بشكل رئيسي بعدم حالة الاستقرار السياسي التي بدأت بثورة 25 يناير 2011 وتداعيتها على جميع الأصعدة ليس فقط الصعيد السياسي والاقتصادي بل تطالت الحياة الاجتماعية والتكنولوجيا والبيئية.ومما كان له تأثير مباشر عقب سياسة تعويم الجنيه أثره على الاستثمار المحلي من خلال تأثيره على حركة وحجم التجارة الخارجية وكذلك ميزان المدفوعات والميزان التجاري وباعتبار أن تلك السياسية النقدية من أهم الأدوات المستخدمة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية والأزمات الدولية، شجعت العديد من الدول على تشجيع صادراتها حينذاك.ومن هذا عام اتجهت مصر إلى باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الاقتصاد العالمي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة وذلك في إطار توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وبعد مرور ما يقرب من 4 سنوات أشادت العديد من المؤسسات الدولية الدولية بالوضع الاقتصادي المصري ومواكبته للاقتصاد العالمي وعدم انهياره إثر جائحة كورونا وحفاظه على معدل نمو مقبول دوليا عكس أغلب الدول التي انهارت معدلات نموها تأثرا بالجائحة وخاصة الدول المعتمدة على الاقتصاد الريعي. فمصر تتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية وكذلك المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المختلفة فضلا عن تلك التقارير تعزز ثقة المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم، وفي هذا المقام نذكر بعض من تلك المؤسسات على سبيل المثال وليس الحصر، وهي:1- تقرير ممارسة الأعمال Doing Businessأوضح التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا شملهم التقرير من 190 دولة. حيث تقدمت 6 مراكز في عام 2020 مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ آمان للاستثمار بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد، والاتجاه نحو الدعم الإلكتروني في إطار استراتيجية التحول الرقمي، في أربعة مجالات مختلفة تتمثل في 4 مؤشرات هم:• مؤشر تأسيس الشركات: محتلة المركز 90 بدلا من المركز 109 عام 2019 متقدمة بذلك 19 مركز.• مؤشر الحصول على الكهرباء: محتلة المركز 96 بدلا من المركز 77 عام 2019 متقدمة بذلك 19.• مؤشر حماية صغار المستثمرين: محتلة المركز 57 بدلا من المركز 72 عام 2019 متقدمة بذلك 15.• مؤشر سداد الضرائب: محتلة المركز 156 بدلا من المركز 159 عام 2019 متقدمة بذلك 32- وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) UNCTADتصدر الانكتاد تقرير عن الاستثمار العالي سنويا، وفي عام 2019 أشار التقرير إلى تصدر مصر كأكبر دولة إفريقية في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2018، موضحا أن حجم تدفق هذه الاستثمارات بلغت ما يقرب من 6 مليار خلال عام 2018. مؤكدا أن مصر تعتبر ضمن أفضل وأكبر وجهة استثمارية في المنطقة في قطاعات الاستثمار العقاري والطاقة والصناعات ......
#المؤشرات
#العالمية
#والتقارير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694011
الحوار المتمدن
مي حماد - مصر في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية