عادل عبد الزهرة شبيب : إعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي أحد الأهداف الإقتصادية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورد في وثائق مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية أنه يسعى الى : (( تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد )). فما يزال القطاع الخاص العراقي يعاني , فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت ومازالت تعيق نشاط القطاع الخاص كسياسة الاغراق والتدهور الامني والطائفي الى جانب ازمة الكهرباء والوقود والتشريع القانوني وعدم دعم الدولة لنشاط القطاع الخاص. ويلاحظ انه بعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي, حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط . الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وايدلوجي معين وادت سياسة النظام العدوانية الى اندلاع الحرب مع ايران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا .كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 ( قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير ان الحرب مع ايران كان لها الاثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى (5.4 %) اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار ) مما اثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الازمات والسلبيات في اداء القطاع العام , فقد رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة. سياق التحول للخصخصة في العراق:كان السياق العام على محورين:الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن ان تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق راس المال الاسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة الى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي اعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لتشجيع زيادة مساهمة القطاع الخا ......
#إعادة
#الدور
#الريادي
#والاقتصادي
#للقطاع
#الخاص
#العراقي
#الأهداف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718565

عادل عبد الزهرة شبيب : لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#تكون
#الأولوية
#الاقتصاد
#العراقي
#للقطاع
#العام
#للقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741402

عماد عبد اللطيف سالم : الاقتصاد السياسي للقطاع الخاص في العراق 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما يعتاش القطاع "العام" الحكومي، ويتطفّل على الريع النفطي(عائدات صادرات النفط الخام)، ويتم استخدامه "سياسياً" لترسيخ وإدامة ظاهرة "الدولة العميقة"(وهي دولة موازية أكثر قوّةً ونفوذاً وفاعلية من الدولة التقليدية، لأنّها أكثر تحرّراً من رقابة السلطات الأخرى عليها، وأكثر حريّةً في العمل والتصرّف و "الإنجاز" منها).. وبينما يسمح ذلك لهذه الدولة "العميقة" بمقايضة الرواتب والوظائف والمناصب والإمتيازات بـ"الصوت الإنتخابي".بينما يحدث كل ذلك على مستوى "فوقي- دولتي" مُعيّن من الإقتصاد، يعمل "القطاع الخاص" في العراق حاليّاً على مستوى"بُنى تحتيّة" تابعة للمستوى الأوّل، ويقوم بأداء وظائف وأدوار"سياسية" من خلال ممارسته لأنشطة "اقتصاديّة" محدّدة، ومُرتفعة الربحيّة، يكون هدفها الرئيس هو"خلق" و"مُراكمة" "رأس المال المالي" اللازم لضمان سيطرة "القوى السياسية" الرئيسة الحاكمة، والمُتحكِّمة في العراق الآن.. وضمان تقاسم "رأس المال" هذا، وتوزيعه، و"مُحاصصته" بين هذه"القوى" ذاتها لأطول مُدّةٍ ممكنة، وتقديم مبررات"شرعية"، و"مشروعة" لتبرير التشبّث به، وعدم السماح لأي"قوى" أخرى(عداها) بانتزاعه منها.وهذا الدور، وهذه الوظيفة لـ "القطاع الخاص" في العراق ليست جديدة. لقد سبق لـ "الدولة" العراقيّة(في مراحل سابقة) وإن قامت بـ "خلق" و"توظيف" قطاع خاص"موازي" للقطاع الخاص التقليدي، وأوكلت إليه مهام وأدوار مشابهة لهذه..غير أنّ الفرق بين الحالتين هو أنّ تلك "الدولة" لم تكن متماهية مع هذا "القطاع"، وكانت "مُستقِلّة"عنه تماماً، و"مُترفِّعة"عليه، وكان هو من "يتطفّل"عليها، ولم يكن يحصل منها إلاّ على "حصّةً" معلومة(ومُحدّدة بصرامة سلطوية شديدة المركزية) من"الفائض الإقتصادي"الذي كانت تُهيمن عليه، كما لم تكن هذه "الدولة" تستمّد أسباب بقاءها و "نفوذها" و"هيمنتها"منه(كما يحدث الآن).لقد كان "القطاع الخاص" في العراق دائما"اقتصاديّاً"، أمّا الآن فقد اصبح هذا القطاع "سياسياً" بامتياز، وبات يتمتّع بـ "حصانة" سياسية هائلة تجعله عابراً للمساءلة والرقابة والمُلاحقة والعقاب، وغير مُكترِّثٍ بـ "الآليات" القانونية التقليدية التي تعمل هذه "الترتيبات" الرادعة في إطارها العام.ومنذ عام 2003(وإلى الآن)، يُمارِس هذا "النمط الخاص" من"القطاع الخاص" نشاطه "الإقتصادي" في مجالات رئيسة هي:- نشاط الأستيراد الذي يشمل نطاقاً واسعاً من السلع .. ليقوّض بذلك أيّ أمكانية للنهوض بإنتاجية القطاعات الرئيسة، ويُضعِف قدرتها(الضعيفة أصلاً)على المنافسة، ويعمل على تفكيك"سلاسل القيمة" الخاصة بها(زراعة/ صناعة/ مستلزمات بناء وتشييد/أدوية ومستلزمات طبية/ صناعات غذائية وكيمياوية..).- نشاط المقاولات الحكومية.. حيث لا إمكانية لأي تحديث وتطوّر في البنى التحتية الأساسية.- نشاط التعليم.. حيث لا إمكانيّة لأي تحديث أو تطوّر في نظام و"منظومات"التعليم القائمة حالياً، والتي باتت الآن من بين "المنظومات" الأكثر تخلّفاً، والأدنى نوعية، مُقارنةً حتّى بدول"مُتخَلّفَة" أخرى.- نشاط المُضاربة، والتجارة غير المشروعة، وتهريب العملة، وغسيل الأموال، والإفلات من "السلطات" الضريبية والجمركّية.. حيثُ لا إمكانيّة لتحقيق أيّ استقرار مالي أو نقدي.و في المحصّلة ستنتكِس جميع المؤشرّات الإقتصاديّة"الكُليّة" الرئيسة(معدلات نمو الناتج، والتضخّم، والبطالة، وتكوين رأس المال الثابت..)، وستُقمَع المبادرات والمشاريع الريادية(الفردية والجماعية) في جميع المجالات، وتختفي الحوافز اللازمة للعمل والإستدامة.. وستتحوّل أي خطة أو استراتيجية تنمو ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للقطاع
#الخاص
#العراق
#2003-2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743046

عبدالله صالح : الفقر والحرمان والمآسي للناس ،والثروة والمال للقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_صالح قراءة لكلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان في منتدى دبي الاقتصادييمكن تفسير العنوان أعلاه على أنه مضمون الرسالة التي تضمنتها كلمة مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ (28-3-2022). تلك هي بالضبط الرسالة الصحيحة التي أراد إيصالها إلى الجماهير في كوردستان من جهة، والقوى التكتلات الاقتصادية الضخمة في المنطقة والعالم من جهة أخرى.جزء من هذه الرسالة كان موجها لجماهير كوردستان من خلال عبارة (إصلاح - القطاع العام)، أما الجزء الرئيسي من الخطاب وكذلك محتواه كان موجها للمشاركين في المؤتمر والذي تحدث فيه عن أهمية القطاع الخاص حين قال: ((حدثت في السنوات الثلاث المنصرمة تغييرات كبيرة، وقد طبقنا أفضل السياسات في العالم ازاء القطاع العام واتخذنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإصلاح وتم إزالة جميع العقبات أمام تطور وازدهار القطاع الخاص)).لا يخفى على أحد أن سياسة هذه الحكومة فيما يتعلق بالقطاع العام هي استمرار القيام بالخصخصة ، أي تسليم القطاع العام للقطاع الخاص، وقد أظهرت نفس الخطوة في قطاعي الكهرباء والطاقة نتائج واضحة، فقد قامت الشركات العملاقة التابعة للحزبين الحاكمين ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ) باحتواء كل ما يسمى بالقطاع العام، وان هذه العملية تسير بخطى ثابتة، فبالاضافة الى قطاعي الكهرباء والطاقة، هناك قطاع التعليم، الصحة، البيئة، السياحة ......والبقية تأتي .ولكن رئيس حكومة الإقليم يريد أن يضع سياسة الخصخصة هذه تحت عباءة "الإصلاح" عندما يقول: ((سنحمي ونخدم مواطنينا، لقد حملت معي آمال وتطلعات شعبي، مسؤوليتي الأولى هي تنفيذ مطالب المواطنين)).هذه الرسالة تحمل في طياتها ما مضمونه هو اننا طبقنا نفس سياساتكم إزاء القطاع العام وان أفضل سياسة للتعامل مع هذه القطاع هي خصخصته.! إن رسالة "أفضل سياسة" هذه هي تنفيذ السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والتي طبقوها طوال فترة حكمهم، والآن تجد نتائجها في مزيد من الفقر لجماهير العمال والكادحين وأقشار واسعة أخرى في المجتمع والتملص من توفير أبسط الخدمات الأساسية وحرمانهم منها. ليس هذا فحسب، بل وحرمانهم حتى من مستحقاتهم المالية ، ففي نفس الوقت الذي يعتلي فيه رئيس حكومة الأقليم هذا المنبر ليخاطب شركاؤه الرأسمالين " بزهو "، هناك العديد من المتقاعدين يموتون خلال انتظارهم لساعات طويلة في طوابير لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة أصلاً، كما حدث في السليمانية واربيل.نعم، رئيس الوزراء لا ينطق بهذه الكلمات من تلقاء نفسه وفي مؤتمر كهذا، لكنه يعرف جيداً ما يقوله وما هي الرسالة التي يريد إيصالها! لم يأتي هذا الكلام من شخص هبط من القمر، بل من أول شخص في نظام يحكم منطقة تضم قرابة خمسة ملايين شخص ومنذ ما يقارب الثلاثين عامًا. عكس ما تدعيه " المعارضة " القومية والإسلامية كون هؤلاء الحكام غير مؤهلين أو أنهم يفتقرون إلى الخبرة، لذا، ووفقا لهذه النظرة تراهم يبعثون لهم برسائل مفادها : "إذا كنت لا تستطيع قيادة هذا المجتمع، توقف واترك الطريق للآخرين !!" ان هذه الرسالة لا تعني سوى الاحتفاظ بالنظام نفسه وبمؤسساته، ولكن مع تغيير الوجوه وتغييرات شكلية في الحكم الهدف منها المشاركة في نهب ثروات كوردستان.لطالما اتفقت حكومة كوردستان الحالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على جعل كوردستان جنة للمستثمرين. ملخص هذه السياسة يتضح بصورة لا لبس فيها في المقطع التالي :{ان الاجندة والمنهاج الاقتصادي لحكومة الإقليم وأحزاب السلطة وكذلك جمي ......
#الفقر
#والحرمان
#والمآسي
#للناس
#،والثروة
#والمال
#للقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756943

سعيد مضيه : للقطاع صواريخ تنزل الموت والدمار .. وللضفة تهويد الأرض.. منطق عربدة القوة
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه كما عودتنا إسرائيل هطل الموت والدمار كالمطر من الغيوم السود غطت سماء القطاع ، والجماهير بالضفة يعتصرها الألم تعبر عن عجزها بعبارات تناقلتها وسائل الاتصال الجماهيري مثل " غزة رمز العزة "، او "حسبي الله ونعم الوكيل " . في أقطار عربية وغير عربية تجسدت مشاعر الجماهير في مظاهرات تندد بفاشية الاحتلال. مظاهرات انتظمت على شكل مسيرات او وقفات امام السفارات، وفي الساحات العامة، تحمل شعارات تدين القتل الهمجي او تشيد بصمود الجماهير بوجه فاشية الموت والتدمير.اما بالضفة ، حيث المشاعر أشد جيشانا فلم تتجسد في المظاهرات الحاشدة، إنما في مظاهر العجز المقهور. عجز سجل على الفصائل الفلسطينية كافة ابتعادها عن الجماهير وعزوفها عن إشراكها في المجهود الوطني. جميع الفصائل بدون استثناء نسيت وسائل واساليب التفاعل مع الجماهير. الفصائل المسلحة ظنت خطأ ان تربية الكوادر المسلحة فرض كفاية، بينما تنظيمات اخرى اقتصرت على إصدار بيانات إثبات وجود، بيانات لم توجه للجماهير! الخطيئة الفاحشة في ظروف الاحتلال الاقتلاعي تجاهل أن الكفاح المسلح يتغذى ويستدام بالحراك الجماهيري المندفع بالوعي والتنظيم ، وعي القضية وأساليب التصدي وضروراته . أعلن قادة المنظمات الفلسطينية قبل زمن ضرورة تنشيط المقاومة الشعبية السلمية ، عزفت قيادة السلطة بالضفة عن تنفيذ القرار؛ وصمتت بقية المنظمات. غفلت عن حقيقة ان الجماهير الشعبية تختزن طاقات كفاحية لا تتجسد إلا مع الحراك الشعبي، ومن خلاله تتم التربية السياسية والفكرية . طاقات كفاحية تتضاعف بالنشاط المشترك، وبالثقافة الوطنية. كيف تتحمل الجماهير باعتزاز تبعات الاشتباك المسلح مع قوة همجية تمارس القتل والتدمير العشوائيين ؟ هل بدون ثقافة إنسانية تنطوي على المعرفة والقيم الإنسانية تتصدى الجماهير للحصار ولعدوان تكون النجاة منه محض صدفة؟ التربية السياسية والفكرية للجماهير هي الفريضة الغائبة في الواقع الفلسطيني. الثقافة لا تقتصر على النخب ، إنما هي الغذاء الروحي للمقاومة الشعبية المتعاظمة باضطراد، والمصد الحقيقي لتطاولات العدوان الغاشم.لماذا دورات العدوان الهعمجي على غزة؟! في العام 2001، وقد أعلن بوش الابن إثر تفجيرات أيلول الحرب على الإرهاب، أعلن شارون ان إسرائيل ضحية الإرهاب الفلسطيني ، وان لديه ابن لادن يدعم الإرهاب. استمرت الميديا الأميركية طوال العام 2001 تنشر أخبار التفجيرات الانتحارية بين المدنيين اليهود ، في ما سمي الانتفاضة الثانية؛ وامسكت عن نقل عمليات جيش الاحتلال في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية. في تلك الفترة تولد الانطباع في عالم الغرب ان المشكلة في الشرق الوسط هي امن إسرائيل !! انتهت العمليات بالضفة وغزة مع تفجيرات نيويورك (11 أيلول 2001) باستباحة جيش الاحتلال أراضي الضفة. أصدر بوش الإبن بيانا اعتبر الرئيس الفلسطيني عرفات المشكلة وليس الحل , بدأت تتهيأ الأسباب لتصفيته. في العام 2005 وقف مندوبو الجمعية العمومية إجلالا ل " رجل السلام"، شارون، إذ أعلن " إخلاء غزة". حاولت حماس، وقد أشاعت الدعاية بأنها حررت غزة من جيش الاحتلال، تصعيد المواجهة المسلحة مع إسرائيل؛ غير أنها أدركت تركيز الاحتلال على تهويد القدس والضفة وأن تصعيد الصدام المسلح يغطي على مشروع التهويد، فعملت على التهدئة. لكن إسرائيل لم تسمح بالتهدئة، ولن تسمح بتركيز جهود المقاومة على منع تهويد الضفة ومنها القدس. كتب إيلان بابه في مؤلفه الأخير " أكبرسجن في العالم " أن خطة احتلال الضفة الغربية وضعت عام 1963؛ حينئذ شكلت لجنة لوضع المخططات السياسية والاقتصادية والإدارية ل ......
#للقطاع
#صواريخ
#تنزل
#الموت
#والدمار
#وللضفة
#تهويد
#الأرض..
#منطق
#عربدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764868

ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855