سعيد الكحل : هل يقبل البيجيدي بالمراجعة بالجذرية لعقائده ومواقفه؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل على هامش الدعوة التي وجهها بعض المثقفين إلى التنظيمات الإسلامية لإجراء مراجعة جذرية تشمل الأسس الفكرية والإيديولوجية التي تأسست عليها، أقدم هذه المساهمة المتواضعة لشرح وتوضيح صعوبة إن لم تكن استحالة الإقدام على مراجعة عميقة وجذرية.مرت الآن 24 سنة على التحاق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الدعوية بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه الدكتور الخطيب منتصف ستينيات القرن العشرين بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية ، وشاركوا في مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، الذي انعق لهذا الغرض وانتخبوا في هياكله المقررة . وفي سنة 1997 خاضوا غمار الانتخابات التشريعية وفازوا بتسعة مقاعد فتحت لهم باب المؤسسة التشريعية لممارسة العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة . وفي سنة 1998 قرر المجلس الوطني (برلمان الحزب) تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب العدالة والتنمية". هذه المدة الزمنية (24 سنة) التي قضى الحزب ثلثيها في المعارضة والثلث الآخر على رأس الحكومة لتدبير الشأن العام ، المفروض أن تواكبها حركة فكرية ونقدية داخل الحزب تثمر مراجعات مهمة على مستوى العقائد الإيديولوجية ، تصوره للدولة، تعامله مع المؤسسات الدستورية ، أهدافه من المشاركة السياسية ، مدنية الدولة وتشريعاتها ...لكن لا شيء من هذا حدث ، إذ ظل الحزب وفيا لمنطلقاته التي تشكل مناط وجوده ، ويأتي على رأسها : ــ الدفاع عن الدين وحمايته؛ــ تمثيل الإسلام والنطق باسمه؛ــ أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة؛ ــ الدفاع عن هوية الشعب وقيمه الدينية الإسلامية ضد التغريب ؛ــ ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة وتشريعاتها ومدى انسجامها مع الشرع الإسلامي.فحزب العدالة والتنمية هو الأداة السياسية للحركة من أجل أجرأة هذه المنطلقات والعقائد وتطبيقها عبر دخول المؤسسات المنتخَبة واستغلال الآلية الديمقراطية . إذ جعل الحزب من أهداف وجوده ومشاركته السياسية "الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية " بما تعنيه من أسلمة القوانين وإلغاء كل ما يراه الحزب والحركة أنه "مناف" للشريعة كما يتصورانها . لهذا قرر الحزب في مؤتمره السادس أن يمارس الرقابة "الدينية" على الدولة ومؤسساتها ،ومن ثم على الحياة العامة من داخل المؤسسات المنتخبة وما تتيحه الآليات الديمقراطية . هكذا نقرأ في أطروحة المؤتمر6 ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). فالحزب ، وفق أطروحته هذه ، هو في خدمة الحركة وأهدافها التي ليس من ضمنها دعم أسس الدولة المدنية ومؤسساتها المنتخَبة ودستورها المتوافق حوله . ذلك أن غاية الحزب والحركة هو "إقامة الدين" على مستوى المجتمع والدولة . وتقصد الحركة ،في ميثاقها ، بإقامة الدين على مستوى المجتمع والدولة ( إقامة الدين على مستوى المجتمع يعني أن تنضبط هذه المؤسسات (= المنزل والمدرسة والجامعة والمستشفى والسينما والسوق والمسرح والمسجد والشارع والمقهى والنادي والفندق والحديقة والمتجر والإدارة والمزرعة والمصنع والطريق والسجن وغيرها ) أن تنضبط هذه المؤسسات بأحكام الإسلام وأن يكون من فيها ملتزمين بأحكام الإسلام في أنفسهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم ) .هكذا تتجاهل ال ......
#يقبل
#البيجيدي
#بالمراجعة
#بالجذرية
#لعقائده
#ومواقفه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685711
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل على هامش الدعوة التي وجهها بعض المثقفين إلى التنظيمات الإسلامية لإجراء مراجعة جذرية تشمل الأسس الفكرية والإيديولوجية التي تأسست عليها، أقدم هذه المساهمة المتواضعة لشرح وتوضيح صعوبة إن لم تكن استحالة الإقدام على مراجعة عميقة وجذرية.مرت الآن 24 سنة على التحاق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الدعوية بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه الدكتور الخطيب منتصف ستينيات القرن العشرين بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية ، وشاركوا في مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، الذي انعق لهذا الغرض وانتخبوا في هياكله المقررة . وفي سنة 1997 خاضوا غمار الانتخابات التشريعية وفازوا بتسعة مقاعد فتحت لهم باب المؤسسة التشريعية لممارسة العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة . وفي سنة 1998 قرر المجلس الوطني (برلمان الحزب) تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب العدالة والتنمية". هذه المدة الزمنية (24 سنة) التي قضى الحزب ثلثيها في المعارضة والثلث الآخر على رأس الحكومة لتدبير الشأن العام ، المفروض أن تواكبها حركة فكرية ونقدية داخل الحزب تثمر مراجعات مهمة على مستوى العقائد الإيديولوجية ، تصوره للدولة، تعامله مع المؤسسات الدستورية ، أهدافه من المشاركة السياسية ، مدنية الدولة وتشريعاتها ...لكن لا شيء من هذا حدث ، إذ ظل الحزب وفيا لمنطلقاته التي تشكل مناط وجوده ، ويأتي على رأسها : ــ الدفاع عن الدين وحمايته؛ــ تمثيل الإسلام والنطق باسمه؛ــ أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة؛ ــ الدفاع عن هوية الشعب وقيمه الدينية الإسلامية ضد التغريب ؛ــ ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة وتشريعاتها ومدى انسجامها مع الشرع الإسلامي.فحزب العدالة والتنمية هو الأداة السياسية للحركة من أجل أجرأة هذه المنطلقات والعقائد وتطبيقها عبر دخول المؤسسات المنتخَبة واستغلال الآلية الديمقراطية . إذ جعل الحزب من أهداف وجوده ومشاركته السياسية "الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية " بما تعنيه من أسلمة القوانين وإلغاء كل ما يراه الحزب والحركة أنه "مناف" للشريعة كما يتصورانها . لهذا قرر الحزب في مؤتمره السادس أن يمارس الرقابة "الدينية" على الدولة ومؤسساتها ،ومن ثم على الحياة العامة من داخل المؤسسات المنتخبة وما تتيحه الآليات الديمقراطية . هكذا نقرأ في أطروحة المؤتمر6 ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). فالحزب ، وفق أطروحته هذه ، هو في خدمة الحركة وأهدافها التي ليس من ضمنها دعم أسس الدولة المدنية ومؤسساتها المنتخَبة ودستورها المتوافق حوله . ذلك أن غاية الحزب والحركة هو "إقامة الدين" على مستوى المجتمع والدولة . وتقصد الحركة ،في ميثاقها ، بإقامة الدين على مستوى المجتمع والدولة ( إقامة الدين على مستوى المجتمع يعني أن تنضبط هذه المؤسسات (= المنزل والمدرسة والجامعة والمستشفى والسينما والسوق والمسرح والمسجد والشارع والمقهى والنادي والفندق والحديقة والمتجر والإدارة والمزرعة والمصنع والطريق والسجن وغيرها ) أن تنضبط هذه المؤسسات بأحكام الإسلام وأن يكون من فيها ملتزمين بأحكام الإسلام في أنفسهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم ) .هكذا تتجاهل ال ......
#يقبل
#البيجيدي
#بالمراجعة
#بالجذرية
#لعقائده
#ومواقفه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685711
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - هل يقبل البيجيدي بالمراجعة بالجذرية لعقائده ومواقفه؟