عادل عبد الزهرة شبيب : فلندعم انتاجنا الوطني في العراق ونضع حدا لسياسة الاغراق السلعي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#فلندعم
#انتاجنا
#الوطني
#العراق
#ونضع
#لسياسة
#الاغراق
#السلعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708887
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصنا ......
#فلندعم
#انتاجنا
#الوطني
#العراق
#ونضع
#لسياسة
#الاغراق
#السلعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708887
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - فلندعم انتاجنا الوطني في العراق ونضع حدا لسياسة الاغراق السلعي
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف ندعم انتاجنا الوطني في ظل سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصناعي و ......
#ندعم
#انتاجنا
#الوطني
#سياسة
#اغراق
#السوق
#العراقية
#بالمنتجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724770
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ادى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الى تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها, وقامت سلطة الاحتلال بتحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي كان يشغل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا , الى اقتصاد السوق حيث قامت بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام غزو السلع الأجنبية المختلفة الزراعية والصناعية دون عوائق , في الوقت الذي سعت فيه الى تصفية الشركات العامة الصناعية عبر عدم تأهيلها والابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها, الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها , ما سمح للمنتجات المستوردة خصوصا من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية .وبرفع الاجراءات الحمائية عن منتجات القطاع الزراعي واهمال هذا القطاع , اصبح العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار خاصة من ايران وتركيا والدول الاخرى. وبعد ان كان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور العراقية اصبح اليوم يستوردها من ايران والسعودية والامارات, مما يدلل على سوء ادارة القوى المتنفذة الحاكمة لشؤون البلاد. ومنذ عام 2003 والى اليوم ازدادت بشكل مضطرد سنويا سياسة اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الزراعية والصناعية دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عملية استيراد البضائع او اخضاعها الى قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية واصبح الاغراق معضلة تتطلب حلولا جذرية. فما المقصود بالإغراق السلعي ؟الاغراق السلعي , هو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة ( اقل من سعر بيعها المحلي او اقل من تكاليف انتاجها ) , وهو اسلوب يتبع عادة من قبل الشركات المصدرة التي تبيع في سوق دولة اخرى . لقد ادى النمو الهائل في حجم الانتاج العالي لجميع السلع الى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق وفقا لنظرية التهام السوق التي تتخذها الشركات متعدية الجنسية شعارا لها . ويمكن التحقق من الاغراق في ابسط صورة عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر .لقد اشار لينين في مؤلفاته الى الاغراق , على انه نظام التصدير القائم على اساس كسر الأسعار ويعده نموذجا لسياسة الكارتلات والرأسمالية المالية , حيث حدد مسار هذه العملية على النحو الآتي :يبيع الكارتل داخل بلد معين كالبلد المنتج مثلا بضائعه بأسعار احتكارية عالية , الا انه يبيع مثل هذه البضائع في الأسواق الأخرى بأسعار اقل بكثير في محاولة منه لمنع المنتج المنافس من زيادة انتاجه الى مستوى طاقته الانتاجية القصوى . وفي الوقت الذي يقيد الكارتل من حجم الانتاج المخصص للأسواق الداخلية فإنه يتوسع في الانتاج الموجه للأسواق الخارجية. ويعبر الاغراق عن منهجية متعمدة وغير عرضية تتبعها الشركات الاحتكارية في محاولتها الضغط على المنتجين المنافسين . .شروط الاغراق :هناك ثلاثة شروط لتحقيق الإغراق وهي كالاتي :1. وقوع حالة الاغراق : اذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر البيع.2. وجود ضرر للصناعات المحلية في البلد المستورد .3. توفر علاقة سببية بين الواردات ووجود ضرر على المنتج المحلي .الاغراق السلعي في العراق :وفي العراق تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولا سيما بعد 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم , وكان لهذه الظاهرة اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة حيث ادت الى تراجع القطاع الصناعي و ......
#ندعم
#انتاجنا
#الوطني
#سياسة
#اغراق
#السوق
#العراقية
#بالمنتجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724770
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف ندعم انتاجنا الوطني في ظل سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة ؟