عبدالستار رمضان : سجون العراق وضرورة العفو الخاص
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان واقع السجون في العراق سئ ومرعب واكثر من مأساوي، ولا يمكن اصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والادارية والاجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص او عائلة في العراق فكيف لهم اصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين، الذين عجزت كل اجهزة الدولة ان تنصفهم في الظروف الاعتيادية، فكيف يمكن ذلك؟ والواقع العراقي ينخر فيه الفساد بكل انواعه واشكاله وجائحة كورونا وزيادة اعداد الوفيات وتحذيرات من موجات جديدة للفيروس أكثر خطورة والوضع الوبائي الخطير الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار.أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، وثلاثة آلاف امرأة وألفا حدث، والسجون اوضاعها سيئة اذا لم تكن مأساوية، ويتطلب خطة سريعة للاصلاح، والحل العاجل والحاسم في هذا الامر هو في اصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الامر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب.لذلك فأن العفو الخاص هو الحل الاسرع والافضل في الظروف الحالية، وهذا ما تم الاعلان عنه في توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء خلال ترؤسه يوم18تموز الماضي إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، تم فيه بحث الأوضاع الحالية للسجون وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطويرها وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان، وتأكيده على "أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".الاجتماع المذكور مضى عليه اكثر من اسبوعين من دون اي قرارات او اجراءات على ارض الواقع، ولم يتبين بعد ماهي الاجراءات الاصلاحية لضمان عمل السجون ومطابقتها المعايير الدولية ، رغم ان ملف السجون والتقصير والاهمال الذي يصل الى حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي في اساءة المعاملة والتعذيب وسوءالاوضاع الصحية والمعيشية والغذائية والاجراءات المتعلقة بالزيارات وحالات الوفاة المسجلة المعلنة وغير المعلنة للمسجونين والمعتقلين. ان العفو الخاص منصوص عليه في المادة(73/أولاً) من الدستور العراقي لسنة2005 وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية في (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري) اي انه عفو خاص عن مجاميع محددة من المحكومين خاصة في جرائم الجنح والجنايات التي فيها صلح او تنازل من المشتكين.وهي خطوة جيدة لانه الحل الافضل والأسرع والممكن في هذه الظروف ومطلوب من الحكومة الاسراع في الاجراءات الخاصة باصداره، لان اوضاع السجون هي مروعة ومأساوية ونكرر ونضع أكثر من خط تحت كلمة ماساوية ، الى جانب اكتظاظ السجون وضعف بل انعدام الخدمات الاساسية الصحية وانتشار الامراض المعدية كالجرب وتقاريررسمية حكومية تتحدث عن وجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي الى وفاة العشرات وهي موثقة وتؤثر على التزامات العراق باعتباره عضواً في الامم المتحدة ومُوقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وكل ذلك يشكل ضرورة انسانية وقانونية وادارية وصحية لاصدار مثل هذا العفو الخاص لان سجون العراق لا يصلحها الا اصدار عفو عام او خاص للسجناء وبأسرع وقت ممكن.<br ......
#سجون
#العراق
#وضرورة
#العفو
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728229
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان واقع السجون في العراق سئ ومرعب واكثر من مأساوي، ولا يمكن اصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والادارية والاجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص او عائلة في العراق فكيف لهم اصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين، الذين عجزت كل اجهزة الدولة ان تنصفهم في الظروف الاعتيادية، فكيف يمكن ذلك؟ والواقع العراقي ينخر فيه الفساد بكل انواعه واشكاله وجائحة كورونا وزيادة اعداد الوفيات وتحذيرات من موجات جديدة للفيروس أكثر خطورة والوضع الوبائي الخطير الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار.أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، وثلاثة آلاف امرأة وألفا حدث، والسجون اوضاعها سيئة اذا لم تكن مأساوية، ويتطلب خطة سريعة للاصلاح، والحل العاجل والحاسم في هذا الامر هو في اصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الامر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب.لذلك فأن العفو الخاص هو الحل الاسرع والافضل في الظروف الحالية، وهذا ما تم الاعلان عنه في توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء خلال ترؤسه يوم18تموز الماضي إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، تم فيه بحث الأوضاع الحالية للسجون وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطويرها وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان، وتأكيده على "أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".الاجتماع المذكور مضى عليه اكثر من اسبوعين من دون اي قرارات او اجراءات على ارض الواقع، ولم يتبين بعد ماهي الاجراءات الاصلاحية لضمان عمل السجون ومطابقتها المعايير الدولية ، رغم ان ملف السجون والتقصير والاهمال الذي يصل الى حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي في اساءة المعاملة والتعذيب وسوءالاوضاع الصحية والمعيشية والغذائية والاجراءات المتعلقة بالزيارات وحالات الوفاة المسجلة المعلنة وغير المعلنة للمسجونين والمعتقلين. ان العفو الخاص منصوص عليه في المادة(73/أولاً) من الدستور العراقي لسنة2005 وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية في (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري) اي انه عفو خاص عن مجاميع محددة من المحكومين خاصة في جرائم الجنح والجنايات التي فيها صلح او تنازل من المشتكين.وهي خطوة جيدة لانه الحل الافضل والأسرع والممكن في هذه الظروف ومطلوب من الحكومة الاسراع في الاجراءات الخاصة باصداره، لان اوضاع السجون هي مروعة ومأساوية ونكرر ونضع أكثر من خط تحت كلمة ماساوية ، الى جانب اكتظاظ السجون وضعف بل انعدام الخدمات الاساسية الصحية وانتشار الامراض المعدية كالجرب وتقاريررسمية حكومية تتحدث عن وجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي الى وفاة العشرات وهي موثقة وتؤثر على التزامات العراق باعتباره عضواً في الامم المتحدة ومُوقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وكل ذلك يشكل ضرورة انسانية وقانونية وادارية وصحية لاصدار مثل هذا العفو الخاص لان سجون العراق لا يصلحها الا اصدار عفو عام او خاص للسجناء وبأسرع وقت ممكن.<br ......
#سجون
#العراق
#وضرورة
#العفو
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728229
الحوار المتمدن
عبدالستار رمضان - سجون العراق وضرورة العفو الخاص
توفيق أبو شومر : ماذا أعدوا لمنظمة العفو الدولية، أمنستي؟
#الحوار_المتمدن
#توفيق_أبو_شومر غصَّت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقد تقرير، منظمة العفو الدولية، أمنستي!لا يعود السبب إلى أن أمنستي، التي أسست عام 1961م في لندن، اتهمت إسرائيل اتهاما واضحا بالعنصرية والأبرتهايد، بل لأن أمنستي حركة يدعمها ثمانية ملايين عضو، وهي مدعومة من بعض دول أوروبا، لذا انبرى المفكرون والباحثون والصحفيون في استحداث آليات الرد على التقرير!ما أكثر الذين اعتبروا تقرير، أمنستي خطيرا جدا خطيرا لأنه يُشكك في شرعية إسرائيل، وينكر حقها في الوجود، ويدعو لتفكيكها، وهو أيضا يتهمها بأنها دولة أبارتهايد عنصرية، تغتصب الأرض الفلسطينية، تمارس القتل، تفرض القيود على حرية الحركة، فهي إذن ترقى إلى مستوى الفصل العنصري بمقتضى القانون الدولي، طالبتْ أمنستي كذلك المنظماتِ الحقوقيةَ بتقديم مرتكبي جرائم القتل الإسرائيليين للعدالة، ودعت لمقاطعة إسرائيل.أثار هذا التقريرُ حملةَ نقد طالت حتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، فقد اتهمت صحيفةُ، إسرائيل هايوم أكبرَ منظمة صهيونية تُطارد اللاساميين، وهي رابطة مكافحة التمييز، ADL اتهمتها بالتقصير لأن ردها جاء باهتا، لأنها علَّقت على التقرير بتعبير واحد فقط (تقرير غير مسؤول) واتهمتها بأنها سهَّلت إصدار التقرير، أشارت إلى أن ميزانية رابطة مكافحة التمييز السنوية مئة مليون دولار، أرجعتْ الصحيفةُ السبب إلى أن هذه المؤسسة الصهيونية كانت تكره دونالد ترامب، واتهمت الصحيفة مسؤولة التواصل في المنظمة، تيما سميث بأنها مناصرة للإرهاب، لأنها شجبت قتل الأطفال في عدوان إسرائيل على غزة، مايو 2021م!اقترحتْ الصحفيّةُ، آني هيربيرغ، في النشرة الصهيونية تكوين لجنة في وزارة الخارجية الإسرائيلية للرد على هذه الاتهامات، كذلك اقترح ألكس سافين، مدير الأبحاث في مؤسسة (كاميرا) الاستخبارية الرقمية، أن تتولى وزارة العدل إبطال تهم تقرير، أمنستي، وأن تبدأ الهجومات على التقرير بتنظيم ندوة مناقشة عامة مع صانعي التقرير، وأن يكون الُمحاور الرئيس في هذه الندوة أستاذ القانون الصهيوني في هارفارد، ألان دروفتش داعم إسرائيل، وإذا لم تقبل أمنستي فإن رفضها سيُضعف التقرير!أما جوهر الردود، فقد تعددت ولكنها تتلخص في أن التقرير لا سامي، وهو يستهدف فقط (الدولة اليهودية) ولا يستهدف الدولة الإسلامية، أو البوذية، أو المسيحية، وهو يدعم حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، BDS، كما أن التقرير يطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة لإسرائيل، إذن، فهو ضوءٌ أخضر لارتكاب الجرائم ضد اليهود، كما قال الصحفي، هيرب كينون في صحيفة جورسلم بوست 3-2-2022م، فأمنستي، وهيومن رايتس ووتش وجهان لعملة واحدة! يقترح، آري هيرنبرغ، مراقب المنظمات غير الحكومية في إسرائيل أن تعارض إسرائيل مثول، أمنستي أمام أية منظمة أو دولة، وأن تسعى لطرد موظفيها، كما أن هناك ثلاثين ولاية أمريكية تُخرج البي دي إس عن القانون، وأن تقرير أمنستي يشبه تقرير، بي دي إس، إذن فإن، أمنستي منظمة غير قانونية في هذه الولايات الأمريكية!أما الصحفي، ديفيد لتمان، في الصحيفة الصهيونية، ليغمنر، الصادرة في ألمانيا اقترح أن يكون الرد مقتبسا من الإعلام الفلسطيني نفسه! فقد صدر في الإعلام الفلسطيني استطلاع رأي في شهر ديسمبر 2021م يفيد بأن 93% من فلسطيني القدس يفضلون الانضمام لإسرائيل، وليس للسلطة الفلسطينية، هذا ردٌّ دامغ على ديموقراطية إسرائيل وأنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!أما أشهر الردود فكانت تتركز على أن الفلسطينيين، (العرب) يمكنهم أن يصبحوا أعضاء كنيست، وهم اليوم مكون رئيس في حكومة إسرائيل الحالية، فالقائمة الموحدة ......
#ماذا
#أعدوا
#لمنظمة
#العفو
#الدولية،
#أمنستي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746390
#الحوار_المتمدن
#توفيق_أبو_شومر غصَّت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقد تقرير، منظمة العفو الدولية، أمنستي!لا يعود السبب إلى أن أمنستي، التي أسست عام 1961م في لندن، اتهمت إسرائيل اتهاما واضحا بالعنصرية والأبرتهايد، بل لأن أمنستي حركة يدعمها ثمانية ملايين عضو، وهي مدعومة من بعض دول أوروبا، لذا انبرى المفكرون والباحثون والصحفيون في استحداث آليات الرد على التقرير!ما أكثر الذين اعتبروا تقرير، أمنستي خطيرا جدا خطيرا لأنه يُشكك في شرعية إسرائيل، وينكر حقها في الوجود، ويدعو لتفكيكها، وهو أيضا يتهمها بأنها دولة أبارتهايد عنصرية، تغتصب الأرض الفلسطينية، تمارس القتل، تفرض القيود على حرية الحركة، فهي إذن ترقى إلى مستوى الفصل العنصري بمقتضى القانون الدولي، طالبتْ أمنستي كذلك المنظماتِ الحقوقيةَ بتقديم مرتكبي جرائم القتل الإسرائيليين للعدالة، ودعت لمقاطعة إسرائيل.أثار هذا التقريرُ حملةَ نقد طالت حتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، فقد اتهمت صحيفةُ، إسرائيل هايوم أكبرَ منظمة صهيونية تُطارد اللاساميين، وهي رابطة مكافحة التمييز، ADL اتهمتها بالتقصير لأن ردها جاء باهتا، لأنها علَّقت على التقرير بتعبير واحد فقط (تقرير غير مسؤول) واتهمتها بأنها سهَّلت إصدار التقرير، أشارت إلى أن ميزانية رابطة مكافحة التمييز السنوية مئة مليون دولار، أرجعتْ الصحيفةُ السبب إلى أن هذه المؤسسة الصهيونية كانت تكره دونالد ترامب، واتهمت الصحيفة مسؤولة التواصل في المنظمة، تيما سميث بأنها مناصرة للإرهاب، لأنها شجبت قتل الأطفال في عدوان إسرائيل على غزة، مايو 2021م!اقترحتْ الصحفيّةُ، آني هيربيرغ، في النشرة الصهيونية تكوين لجنة في وزارة الخارجية الإسرائيلية للرد على هذه الاتهامات، كذلك اقترح ألكس سافين، مدير الأبحاث في مؤسسة (كاميرا) الاستخبارية الرقمية، أن تتولى وزارة العدل إبطال تهم تقرير، أمنستي، وأن تبدأ الهجومات على التقرير بتنظيم ندوة مناقشة عامة مع صانعي التقرير، وأن يكون الُمحاور الرئيس في هذه الندوة أستاذ القانون الصهيوني في هارفارد، ألان دروفتش داعم إسرائيل، وإذا لم تقبل أمنستي فإن رفضها سيُضعف التقرير!أما جوهر الردود، فقد تعددت ولكنها تتلخص في أن التقرير لا سامي، وهو يستهدف فقط (الدولة اليهودية) ولا يستهدف الدولة الإسلامية، أو البوذية، أو المسيحية، وهو يدعم حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، BDS، كما أن التقرير يطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة لإسرائيل، إذن، فهو ضوءٌ أخضر لارتكاب الجرائم ضد اليهود، كما قال الصحفي، هيرب كينون في صحيفة جورسلم بوست 3-2-2022م، فأمنستي، وهيومن رايتس ووتش وجهان لعملة واحدة! يقترح، آري هيرنبرغ، مراقب المنظمات غير الحكومية في إسرائيل أن تعارض إسرائيل مثول، أمنستي أمام أية منظمة أو دولة، وأن تسعى لطرد موظفيها، كما أن هناك ثلاثين ولاية أمريكية تُخرج البي دي إس عن القانون، وأن تقرير أمنستي يشبه تقرير، بي دي إس، إذن فإن، أمنستي منظمة غير قانونية في هذه الولايات الأمريكية!أما الصحفي، ديفيد لتمان، في الصحيفة الصهيونية، ليغمنر، الصادرة في ألمانيا اقترح أن يكون الرد مقتبسا من الإعلام الفلسطيني نفسه! فقد صدر في الإعلام الفلسطيني استطلاع رأي في شهر ديسمبر 2021م يفيد بأن 93% من فلسطيني القدس يفضلون الانضمام لإسرائيل، وليس للسلطة الفلسطينية، هذا ردٌّ دامغ على ديموقراطية إسرائيل وأنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!أما أشهر الردود فكانت تتركز على أن الفلسطينيين، (العرب) يمكنهم أن يصبحوا أعضاء كنيست، وهم اليوم مكون رئيس في حكومة إسرائيل الحالية، فالقائمة الموحدة ......
#ماذا
#أعدوا
#لمنظمة
#العفو
#الدولية،
#أمنستي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746390
الحوار المتمدن
توفيق أبو شومر - ماذا أعدوا لمنظمة العفو الدولية، أمنستي؟!
صادق الازرقي : العفو عن المتاجرين بالمخدرات تشجيع للعمل بها
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي اثارت القضية المتعلقة باطلاق سراح مدان محكوم بتجارة المخدرات بسبب كونه ابنا لمحافظ سابق، اثارت الرأي العام العراقي، وتساءل الناس عن التناقض في الموضوع بين اطلاق سراح متاجر بآفة خطيرة تمس امن المجتمع من قبل اعلى سلطة رمزية في البلد هو رئيس الجمهورية،وبين مصير كثير من الشباب المعتقلين والمفقودين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة في احتجاجات تشرين عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- وغيرها من الاحداث، الذين لم يزل مصيرهم مجهولا.وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض في عام 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، من بينهم نجل محافظ النجف الذي كان يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية العراقية، على وفق ما قيل في حينه، وأصدرت عليه محكمة جنايات الكرخ في العام نفسه حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية. واصدر رئيس جمهورية العراق مؤخرا عفوا خاصا عن المحكوم ثم عاد وتراجع، ووجه بسحب المرسومين الجمهوريين المتعلقين بالعفو؛ فيما يقول سياسيون، ان الرئيس تراجع عن قرار العفو بعد ان اطلق سراح المدان فعلا، واصبح خارج البلد، بحسب قولهم، ويقول آخرون ان صفقة سياسية جرى ترتيبها تتعلق بالاحداث الراهنة.وهكذا تجري الاستهانة بمصائر الناس وحياتهم بالقفز فوق احكام القضاء لحسابات سياسية، وهو العرف الذي يجري التعامل به في العراق منذ عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- الذي تسبب في كوارث هائلة للبلد وسكانه؛ اذ يجري يوميا اهمال حياة الناس واوضاعهم المعيشية وحاجاتهم، على خلفية صراعات سياسية وتسويات بين اطراف كثيرا ماقيل عنها انها لا تفقه فن السياسة على حقيقته.وبالنسبة لواقعة اطلاق سراح المتاجرين بالمخدرات، فان هذا الامر يتسبب في تنشيط التجارة ذاتها، ويعمل على تشجيع آخرين من ضعاف النفوس على الدخول الى فضائها المدمر في الوقت الذي تحاربها جميع الدول وتسن قوانين بأحكام مطولة وصارمة من دون عفو للمنخرطين فيها، اقترانا بخطورتها على المجتمع؛ وبرأيي فان لجوء رئيس جمهورية العراق الى اصدار عفو في نهاية مدة تسلمه المنصب في محاولة للاقتداء برؤساء دول اخرى ومنهم الرئيس الامريكي مثلا، تعد مفارقة غريبة وتدعو للتساؤل، اذ ان لاولئك الروساء سلطات تنفيذية واسعة وليس مثل المنصب الرمزي في العراق، كما انهم في العادة لا يعفون عن جرائم مخلة بالشرف و بأمن المجتمع من قبيل تجارة المخدرات او في قضايا الارهاب، واذا كان الامر قد جرى بتوصية من رئاسة الوزراء، فان انتهاك القيم القضائية عندئذ يكون مضاعفا، ويكرس حالة فقدان الثقة بين الناس و الجهات الحاكمة؛ لذا فان محاولة التشبه بالآخرين يعد مثلبة كبيرة، وفيما يتعلق بتلك الآفة التي يحاربها المجتمع الدولي، فان الاخطار تتضاعف؛ اذ ان العفو عن المدانين بتلك الجرائم الفتاكة يشجع آخرين على ممارستها والدخول في العمل بتجارة المخدرات، الامر الذي يتسبب في اخطار هائلة على الناس. ......
#العفو
#المتاجرين
#بالمخدرات
#تشجيع
#للعمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748634
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي اثارت القضية المتعلقة باطلاق سراح مدان محكوم بتجارة المخدرات بسبب كونه ابنا لمحافظ سابق، اثارت الرأي العام العراقي، وتساءل الناس عن التناقض في الموضوع بين اطلاق سراح متاجر بآفة خطيرة تمس امن المجتمع من قبل اعلى سلطة رمزية في البلد هو رئيس الجمهورية،وبين مصير كثير من الشباب المعتقلين والمفقودين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة في احتجاجات تشرين عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- وغيرها من الاحداث، الذين لم يزل مصيرهم مجهولا.وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض في عام 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، من بينهم نجل محافظ النجف الذي كان يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية العراقية، على وفق ما قيل في حينه، وأصدرت عليه محكمة جنايات الكرخ في العام نفسه حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية. واصدر رئيس جمهورية العراق مؤخرا عفوا خاصا عن المحكوم ثم عاد وتراجع، ووجه بسحب المرسومين الجمهوريين المتعلقين بالعفو؛ فيما يقول سياسيون، ان الرئيس تراجع عن قرار العفو بعد ان اطلق سراح المدان فعلا، واصبح خارج البلد، بحسب قولهم، ويقول آخرون ان صفقة سياسية جرى ترتيبها تتعلق بالاحداث الراهنة.وهكذا تجري الاستهانة بمصائر الناس وحياتهم بالقفز فوق احكام القضاء لحسابات سياسية، وهو العرف الذي يجري التعامل به في العراق منذ عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- الذي تسبب في كوارث هائلة للبلد وسكانه؛ اذ يجري يوميا اهمال حياة الناس واوضاعهم المعيشية وحاجاتهم، على خلفية صراعات سياسية وتسويات بين اطراف كثيرا ماقيل عنها انها لا تفقه فن السياسة على حقيقته.وبالنسبة لواقعة اطلاق سراح المتاجرين بالمخدرات، فان هذا الامر يتسبب في تنشيط التجارة ذاتها، ويعمل على تشجيع آخرين من ضعاف النفوس على الدخول الى فضائها المدمر في الوقت الذي تحاربها جميع الدول وتسن قوانين بأحكام مطولة وصارمة من دون عفو للمنخرطين فيها، اقترانا بخطورتها على المجتمع؛ وبرأيي فان لجوء رئيس جمهورية العراق الى اصدار عفو في نهاية مدة تسلمه المنصب في محاولة للاقتداء برؤساء دول اخرى ومنهم الرئيس الامريكي مثلا، تعد مفارقة غريبة وتدعو للتساؤل، اذ ان لاولئك الروساء سلطات تنفيذية واسعة وليس مثل المنصب الرمزي في العراق، كما انهم في العادة لا يعفون عن جرائم مخلة بالشرف و بأمن المجتمع من قبيل تجارة المخدرات او في قضايا الارهاب، واذا كان الامر قد جرى بتوصية من رئاسة الوزراء، فان انتهاك القيم القضائية عندئذ يكون مضاعفا، ويكرس حالة فقدان الثقة بين الناس و الجهات الحاكمة؛ لذا فان محاولة التشبه بالآخرين يعد مثلبة كبيرة، وفيما يتعلق بتلك الآفة التي يحاربها المجتمع الدولي، فان الاخطار تتضاعف؛ اذ ان العفو عن المدانين بتلك الجرائم الفتاكة يشجع آخرين على ممارستها والدخول في العمل بتجارة المخدرات، الامر الذي يتسبب في اخطار هائلة على الناس. ......
#العفو
#المتاجرين
#بالمخدرات
#تشجيع
#للعمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748634
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - العفو عن المتاجرين بالمخدرات تشجيع للعمل بها
علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264
الحوار المتمدن
علي مهدي - قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295
الحوار المتمدن
علي مهدي - قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : منظمة العفو الدولية والملك سلمان قريباً
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان قريباً الزملاء الأعزاء نشطاء حقوق الإنسان في منظمة العفو الدوليةقسم الخليج يطلقون الحملةAmnesty InternationalAmnesty Gulf@amnestygulf·1 سبينما تحتفل الأسر في لمّةٍ حلوةٍ ب #عيد_الفطر_المبارك اليوم، تفرّق السلطات السعودية العائلات بعضها عن بعضٍ.تابعوا حملتنا الجديدة التي تنطلق قريبًا لمطالبة الملك سلمان @KingSalman والسلطات #السعودية بأن #فكّوا_قيود_السفر عن النشطاء ليجتمعوا بأسرِهم في أيامٍ كهذه.#عيدكم_مبارك-;-Amnesty Gulf@amnestygulf·3 سWhile families are celebrating #EidAlFitr today, Saudi Arabia is tearing families apart.STAY TUNED as we launch a campaign to ask @kingsalman to #LetThemFly -;- and be with their families on such days. #EidKareem #Ramdan #Families #Re----union---- #SaudiArabia #KSA #TravelBanhttps://www.twitter.com/amnestygulf ......
#منظمة
#العفو
#الدولية
#والملك
#سلمان
#قريباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754964
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان قريباً الزملاء الأعزاء نشطاء حقوق الإنسان في منظمة العفو الدوليةقسم الخليج يطلقون الحملةAmnesty InternationalAmnesty Gulf@amnestygulf·1 سبينما تحتفل الأسر في لمّةٍ حلوةٍ ب #عيد_الفطر_المبارك اليوم، تفرّق السلطات السعودية العائلات بعضها عن بعضٍ.تابعوا حملتنا الجديدة التي تنطلق قريبًا لمطالبة الملك سلمان @KingSalman والسلطات #السعودية بأن #فكّوا_قيود_السفر عن النشطاء ليجتمعوا بأسرِهم في أيامٍ كهذه.#عيدكم_مبارك-;-Amnesty Gulf@amnestygulf·3 سWhile families are celebrating #EidAlFitr today, Saudi Arabia is tearing families apart.STAY TUNED as we launch a campaign to ask @kingsalman to #LetThemFly -;- and be with their families on such days. #EidKareem #Ramdan #Families #Re----union---- #SaudiArabia #KSA #TravelBanhttps://www.twitter.com/amnestygulf ......
#منظمة
#العفو
#الدولية
#والملك
#سلمان
#قريباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754964
الحوار المتمدن
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان - منظمة العفو الدولية والملك سلمان قريباً
محيى الدين غريب : فوقية العفو الرئاسى والتخلف الحضارى
#الحوار_المتمدن
#محيى_الدين_غريب العفو الرئاسى بالمفهوم الإنسانى، بمعنى العفو من إنسان على إنسان آخر، يعد بجميع المقاييس إهانة إنسانية لما فيه من تأليه وتعالى وفوقية عنصرية ومذلة ويجب التخلص منه عاجلا أم آجلا. وحتى بالمفهوم اللاهوتي للعفو الإلاهي، بمعنى منح الحياة أو أخذها لمن يشاء، وبمنطق هؤلاء للنار ولا أبالى، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، أيضا جميعها مفاهيم غير مفهومة عقليا من الإنسان نفسه لما فيها من لا معقولية من منطلق العدالة الدنياوية. المفهوم الدنياوى للعفو أو للإتهام يجب أن يرتبط فقط بقوانين العدالة والمساواة دون تمييز، وليس أحقية للرؤساء والملوك ممارسة العفو أو حتى التصديق على الإعدامات. فلا يجب أن تكون هناك سلطة عفو رئاسي على الإطلاق في ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، ولا يجب أن يسمح بفوقية الفضل والنعمة من إنسان على آخر فى ظل القانون. الجرائم المدنية والجنائية والسياسية بكافة أشكالها صغرت أم كبرت إذا لزم فيها ضرورة العفو أحيانا، يجب أن يكون ذلك عن طريق لجان متخصصة وبمعاييرمحددة ولا تترك لأهواء الرئيس أو الملك. أول من أعترض فى العصر الحديث عن فكرة سلطات العفو المطلقة في القانون الإنجليزي، كان "جورج ماسون" فى عام 1788 الذي كان يمثل ولاية فرجينيا، وقال إن الرئيس يجب ألا يتمتع بسلطة العفو، لأنه قد يعفو في كثير من الأحيان عن الجرائم التي أمر بها بنفسه. بين 190 دولة فى العالم، 14 دولة، على رأسها الولايات الامريكية ومصر، يجرى فيها حق العفو بمرسوم سامي صادر عن رئيس الدولة او الملك. وفى 7 دول يجرى العفو برفع الحكومة أو لجنة العفو مقترح بالأسماء للرئيس. وفقط فى 4 دول هم سويسرا والمانيا وكندا وايرلندا لا يسمح للرئيس بالعفو ولكن من هيئات متخصصة. أما باقى دول العالم ال 165 لا تعترف بالعفو الرئاسى ويجرى العفو على أساس الحيثيات القانونية والعلم النفسى وبعد الأخذ فى الإعتبار ما إذا كانت الأحكام على أساس ظلم منهجي، أو على أساس عنصري، أو سياسيى. بالطبع فى الدول الدكتاتورية يستغل العفو الرئاسى إستغلالا سياسيا لقمع الحريات والإذلال والإرهاب، أو لصالح المحسوبية والفساد وما إلى ذلك.وحتى فى الدول الديمقراطية أيضا يستغل العفو الرئاسى أما لمصالح سياسية أو أقتصادية أو إجتماعية. ......
#فوقية
#العفو
#الرئاسى
#والتخلف
#الحضارى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758671
#الحوار_المتمدن
#محيى_الدين_غريب العفو الرئاسى بالمفهوم الإنسانى، بمعنى العفو من إنسان على إنسان آخر، يعد بجميع المقاييس إهانة إنسانية لما فيه من تأليه وتعالى وفوقية عنصرية ومذلة ويجب التخلص منه عاجلا أم آجلا. وحتى بالمفهوم اللاهوتي للعفو الإلاهي، بمعنى منح الحياة أو أخذها لمن يشاء، وبمنطق هؤلاء للنار ولا أبالى، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، أيضا جميعها مفاهيم غير مفهومة عقليا من الإنسان نفسه لما فيها من لا معقولية من منطلق العدالة الدنياوية. المفهوم الدنياوى للعفو أو للإتهام يجب أن يرتبط فقط بقوانين العدالة والمساواة دون تمييز، وليس أحقية للرؤساء والملوك ممارسة العفو أو حتى التصديق على الإعدامات. فلا يجب أن تكون هناك سلطة عفو رئاسي على الإطلاق في ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، ولا يجب أن يسمح بفوقية الفضل والنعمة من إنسان على آخر فى ظل القانون. الجرائم المدنية والجنائية والسياسية بكافة أشكالها صغرت أم كبرت إذا لزم فيها ضرورة العفو أحيانا، يجب أن يكون ذلك عن طريق لجان متخصصة وبمعاييرمحددة ولا تترك لأهواء الرئيس أو الملك. أول من أعترض فى العصر الحديث عن فكرة سلطات العفو المطلقة في القانون الإنجليزي، كان "جورج ماسون" فى عام 1788 الذي كان يمثل ولاية فرجينيا، وقال إن الرئيس يجب ألا يتمتع بسلطة العفو، لأنه قد يعفو في كثير من الأحيان عن الجرائم التي أمر بها بنفسه. بين 190 دولة فى العالم، 14 دولة، على رأسها الولايات الامريكية ومصر، يجرى فيها حق العفو بمرسوم سامي صادر عن رئيس الدولة او الملك. وفى 7 دول يجرى العفو برفع الحكومة أو لجنة العفو مقترح بالأسماء للرئيس. وفقط فى 4 دول هم سويسرا والمانيا وكندا وايرلندا لا يسمح للرئيس بالعفو ولكن من هيئات متخصصة. أما باقى دول العالم ال 165 لا تعترف بالعفو الرئاسى ويجرى العفو على أساس الحيثيات القانونية والعلم النفسى وبعد الأخذ فى الإعتبار ما إذا كانت الأحكام على أساس ظلم منهجي، أو على أساس عنصري، أو سياسيى. بالطبع فى الدول الدكتاتورية يستغل العفو الرئاسى إستغلالا سياسيا لقمع الحريات والإذلال والإرهاب، أو لصالح المحسوبية والفساد وما إلى ذلك.وحتى فى الدول الديمقراطية أيضا يستغل العفو الرئاسى أما لمصالح سياسية أو أقتصادية أو إجتماعية. ......
#فوقية
#العفو
#الرئاسى
#والتخلف
#الحضارى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758671
الحوار المتمدن
محيى الدين غريب - فوقية العفو الرئاسى والتخلف الحضارى !
علاء الدين محمد ابكر : فلسفة العفو والعقاب مابين زهير بن كعب وسلمان رشدي
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_محمد_ابكر ✍️ علاء الدين محمد ابكرجَاء كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ إلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، متخفيا ، لِأَنّ النَّبِىّ كَانَ قَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَاصِب النَّبِيّ الْعَدَّاء ، وَرَاح يَهْجُو الرَّسُول ويهاجم الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ ، لَكِنَّه عِنْدَمَا قَوِيَت دَوْلَة الْمُسْلِمِين ، قَرَّر كَعْبٌ أَنْ يَدْخُلَ إلَى الدِّينِ الْجَدِيد ، لَكِنَّهُ كَانَ خَائِفًا ، فَوَقَف بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ، وَرَاح ينشده قَصِيدَتِه الَّتِى مَطْلِعِهَا : *بانت سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ متبولُ* *مُتيَّمٌ أَثَرُهَا لَمْ يُفِدْ مكبول* *وما سُعَاد غداةَ الْبَيْنِ إذْ رحلوا* *إلا أَغَنُّ غَضِيضَ الطَّرْفِ مكحول* *أرجو وَأَمَل أَنْ تَدْنُوَ مودتها* *وما أَخَال لَدَيْنَا مِنْك تنويل* *أنُبئت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أوعدني* *والعفو عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مأمول* *لا تَأْخُذَنِي بِأَقْوَال الْوُشَاة وَلَم أَذْنَب وَلَوْ كَثُرَتْ فيّ الأقاويل* *إن الرَّسُول لِنُور يُستضاء بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مسلول* بَعْدَمَا مَدَحَ كَعْبٌ بْنِ زُهَيْرٍ النَّبِىّ ، وَكَانَ صَادِقًا فِى مَدَحَه وَاعْتِذَارُه ، أَعْجَب النَّبِىّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالقصيدة ، فَقَام ومنح كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ "بردته الشريفة" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ سَامَحَه ، فَسُمّيَت الْقَصِيدَة بالبردة ، وَأَصْبَحَت نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِى مَدْح النَّبِىّ (ص) لَقَدْ كَانَ تُقْبَل الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَعْتَذِر الشَّاعِر زُهَيْرُ بْنُ كَعْبٍ عَامِلٌ مُسَاعِد فِي دَعْمِ رِسَالَة الْإِسْلَام اعلاميا بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ كَانَتْ بِالنِّسْبَة لِلشَّاعِر بِمَثَابَة جَوَازُ مُرُورٍ إلَيّ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بقصيدته هَذِه ( بَانَت سعاد) قَدْ مَسَحَ كُلِّ الْأَشْعَار وَالْقَصَائِد الَّتِي قَالَهَا فِي هِجَاءِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ( ص) وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَيَّ حُكْمُه النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْمُسْتَقْبَل فَمُعْظَم مِن نَصَرُوا الإِسْلامِ كَانُوا أَشَدَّ عَدَاء لَه وَخَيْر مِثَالٍ لِذَلِكَ الصَّحَابِيِّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِي هَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةِ أَحَدٌ فَقَدْ اسْتَطَاعَ مِنْ تَحْوِيلِ هَزِيمَة قُرَيْش إلَيّ نَصْر بَاهِر عِنْدَمَا اِسْتَغَلّ اِنْشِغال القُوَّات الْمُسْلِمَة بِجَمْع الْغَنَائِم وَهِيَ كَانَتِ أَسَاسًا مُكَلَّفَةٌ بِحِمَايَة ظَهَر جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ وَرَغَم ماقام بِهِ خَالِدُ مِنْ إلْحَاقِ الْهَزِيمَة بِالْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ وَجَدَ تَرْحِيب كَبِيرٌ مِنْ النبي( ص) عِنْدَمَا هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إلَيّ يَثْرِب ليعلن إسْلَامِه وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ سَيْفٌ اللَّهِ الْمَسْلُول الَّذِي تَمَكَّنَ مِنْ بَثَّ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ فِي جُيُوش امبرطوريات فَارِسَ وَالرُّومِ فِي الْعَامِ 1989م أَصْدَر الزَّعِيم الايراني الرَّاحِل آيَة اللَّه الخُمَيْنِيّ فَتْوَى أَهْدَر بِهَا دَمٌ الْكَاتِب البْريطانِيّ سَلْمانَ رُشْدِي بِسَبَب رِوَايَتِه ( آيَات شَيْطَانِيَّةٌ ) وَفِي الأسْبُوعَ الْمَاضِي ......
#فلسفة
#العفو
#والعقاب
#مابين
#زهير
#وسلمان
#رشدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765360
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_محمد_ابكر ✍️ علاء الدين محمد ابكرجَاء كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ إلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، متخفيا ، لِأَنّ النَّبِىّ كَانَ قَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَاصِب النَّبِيّ الْعَدَّاء ، وَرَاح يَهْجُو الرَّسُول ويهاجم الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ ، لَكِنَّه عِنْدَمَا قَوِيَت دَوْلَة الْمُسْلِمِين ، قَرَّر كَعْبٌ أَنْ يَدْخُلَ إلَى الدِّينِ الْجَدِيد ، لَكِنَّهُ كَانَ خَائِفًا ، فَوَقَف بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ، وَرَاح ينشده قَصِيدَتِه الَّتِى مَطْلِعِهَا : *بانت سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ متبولُ* *مُتيَّمٌ أَثَرُهَا لَمْ يُفِدْ مكبول* *وما سُعَاد غداةَ الْبَيْنِ إذْ رحلوا* *إلا أَغَنُّ غَضِيضَ الطَّرْفِ مكحول* *أرجو وَأَمَل أَنْ تَدْنُوَ مودتها* *وما أَخَال لَدَيْنَا مِنْك تنويل* *أنُبئت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أوعدني* *والعفو عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مأمول* *لا تَأْخُذَنِي بِأَقْوَال الْوُشَاة وَلَم أَذْنَب وَلَوْ كَثُرَتْ فيّ الأقاويل* *إن الرَّسُول لِنُور يُستضاء بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مسلول* بَعْدَمَا مَدَحَ كَعْبٌ بْنِ زُهَيْرٍ النَّبِىّ ، وَكَانَ صَادِقًا فِى مَدَحَه وَاعْتِذَارُه ، أَعْجَب النَّبِىّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالقصيدة ، فَقَام ومنح كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ "بردته الشريفة" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ سَامَحَه ، فَسُمّيَت الْقَصِيدَة بالبردة ، وَأَصْبَحَت نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِى مَدْح النَّبِىّ (ص) لَقَدْ كَانَ تُقْبَل الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَعْتَذِر الشَّاعِر زُهَيْرُ بْنُ كَعْبٍ عَامِلٌ مُسَاعِد فِي دَعْمِ رِسَالَة الْإِسْلَام اعلاميا بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ كَانَتْ بِالنِّسْبَة لِلشَّاعِر بِمَثَابَة جَوَازُ مُرُورٍ إلَيّ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بقصيدته هَذِه ( بَانَت سعاد) قَدْ مَسَحَ كُلِّ الْأَشْعَار وَالْقَصَائِد الَّتِي قَالَهَا فِي هِجَاءِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ( ص) وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَيَّ حُكْمُه النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْمُسْتَقْبَل فَمُعْظَم مِن نَصَرُوا الإِسْلامِ كَانُوا أَشَدَّ عَدَاء لَه وَخَيْر مِثَالٍ لِذَلِكَ الصَّحَابِيِّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِي هَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةِ أَحَدٌ فَقَدْ اسْتَطَاعَ مِنْ تَحْوِيلِ هَزِيمَة قُرَيْش إلَيّ نَصْر بَاهِر عِنْدَمَا اِسْتَغَلّ اِنْشِغال القُوَّات الْمُسْلِمَة بِجَمْع الْغَنَائِم وَهِيَ كَانَتِ أَسَاسًا مُكَلَّفَةٌ بِحِمَايَة ظَهَر جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ وَرَغَم ماقام بِهِ خَالِدُ مِنْ إلْحَاقِ الْهَزِيمَة بِالْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ وَجَدَ تَرْحِيب كَبِيرٌ مِنْ النبي( ص) عِنْدَمَا هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إلَيّ يَثْرِب ليعلن إسْلَامِه وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ سَيْفٌ اللَّهِ الْمَسْلُول الَّذِي تَمَكَّنَ مِنْ بَثَّ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ فِي جُيُوش امبرطوريات فَارِسَ وَالرُّومِ فِي الْعَامِ 1989م أَصْدَر الزَّعِيم الايراني الرَّاحِل آيَة اللَّه الخُمَيْنِيّ فَتْوَى أَهْدَر بِهَا دَمٌ الْكَاتِب البْريطانِيّ سَلْمانَ رُشْدِي بِسَبَب رِوَايَتِه ( آيَات شَيْطَانِيَّةٌ ) وَفِي الأسْبُوعَ الْمَاضِي ......
#فلسفة
#العفو
#والعقاب
#مابين
#زهير
#وسلمان
#رشدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765360
الحوار المتمدن
علاء الدين محمد ابكر - فلسفة العفو والعقاب مابين زهير بن كعب وسلمان رشدي