بشير الوندي : مباحث في الاستخبارات 281 تعدد الادارات الاستخبارية
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي مباحث في الاستخبارات ( 281)تعدد الادارات الاستخبارية-------------مدخل -------------مالداعي لوجود عدة اجهزة استخبارية ؟ ولِمَ لا تكتفي الدول بجهاز استخباري واحد كما هو حال باقي مؤسسات ووزارات الدولة؟ ومافائدة التعدد في الاجهزة؟ وهل ان التعدد مدعاة للبيروقراطية والتداخل ام العكس هو الصحيح ؟ واذا كان لابد م وجود التعدد فمالضامن من عدم التداخل والتناحر والبعثرة ؟ وعلى اي اساس تقوم الدول بتأسيس اجهزتها الاستخبارية وتحديد اعدادها ؟ كل تلك التساؤلات المنطقية والمشروعة سنحاول الاجابة عليها في مبحثنا هذا .---------------------------لماذا التعدد والتنوع ؟---------------------------لاشك من ان كل بلد يختلف عن الآخر بطبيعة المخاطر التي تواجهه واعدادها , كما ان لكل نظام سياسي فلسفته فيما يبتغيه من اجهزته الاستخبارية والامنية بحسب تطور وشكل نظام الحكم وطبيعته ومديات التداول الحقيقي للسلطة فيه , لقد تمددت اجهزة الاستخبارات في بعض الدول لتصبح صاحبة القرار بدل ان تكون ممهدة لمعطياته , وفي بلدان اخرى اصبحت جهازاً امنياً مرعباً ومخيفاً , وفي البلدان المتفوقة التي يتم فيها تداول حقيقي للسلطة حافظت الاجهزة الاستخبارية فيها على موقعها الذي هو بمثابه العين من الجسد واصبحت مؤسسة محترفة لانتاج وتحليل المعلومات واستقراء الاحداث وفهم المخاطر والتهديدات لضمان السيادة والامن.ولاشك من ان تنوع المخاطر وطبيعتها فرضت على الدول ان تلجأ الى تشكيلات متنوعة لمواجهة تلك المخاطر , فكما احتاجت الدول الحديثة الى وزارات متنوعة لإدارة اوجه الحياة المختلفة في البلدان , فانها احتاجت الى اجهزة استخبارية متنوعة لمواجهة التحديات , وكما احتاجت دولة دون اخرى لوزارة ما لاتحتاجها دولة اخرى من قبيل احتياج الدول البترولية لوزارة للنفط وعدم احتياج دولة اخرى لها , او احتياج دولة كلبنان لوزارة للمهاجرين لان نصف شعبها يعيش في الخارج , بينما لا تحتاج الدنيمارك لهكذا وزارة , فكذلك الامر في اختلاف طبيعة المخاطر التي تحتاج لمواجهتها .ومع تطور ظاهرة الإرهاب العالمي ، أضيفت مهام جديدة على عاتق أجهزة الاستخبارات فأصبحت من بين المهام الكبرى للدول ، محاربة الجماعات الإرهابية ، كما ان التطورات التقنية ادت الى بروز تحديات من نوع آخر تكفي لضرب بلد ما بكبسة زر.لقد اصبح من غير الممكن ان تلخص الدول جهدها الاستخباري بجهة واحدة تحمل على عاتقها مواجهة كل التحديات المختلفة بطبيعتها لاسيما مع تطور المخاطر وتعدد مصادرها وتنوع طبيعتها, فكان لابد من التخصص والتنوع المواكب للمخاطر وفق طبيعة كل دولة وماتواجهه من عقبات وتحديات , ووفق طبيعة السياسة الخارجية لكل دولة ومدى تمددها الدولي او الاقليمي او انكفائها المحلي .-----------------------ضرورات واسباب-----------------------بحسب طبيعة الاشياء وتطور هيكليات الدول في العصر الحديث , كان لابد من وجود خطوط عامة لاجهزتها الاستخبارية , فلكل دولة ان تهتم بما يحاك لهاخارجياً او ماتحوكه هي للآخرين , وهو ماادى الى وجود اجهزة الاستخبارات الخارجية , كما ان لكل دولة جيوشها وتسليحها واسرارها العسكرية فكان لابد من وجود جهاز الاستخبارات العسكرية , وهكذا الامر بخطوطه العامة , الا ان هنالك اسباب جوهرية لأهمية تعدد الاجهزة الاستخبارية , التي تتراوح بمتوسط ثلاث الى ستة اجهزة في اغلب الدول صعودا الى الرقم الاعلى وهو 17 جهاز في الولايات المتحدة , ومن اهم تلك الاسباب : 1- التخصص : ان احد اسباب نجاح الجهاز الاستخباري هو حفظ الاختصاص النوع ......
#مباحث
#الاستخبارات
#تعدد
#الادارات
#الاستخبارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727947
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي مباحث في الاستخبارات ( 281)تعدد الادارات الاستخبارية-------------مدخل -------------مالداعي لوجود عدة اجهزة استخبارية ؟ ولِمَ لا تكتفي الدول بجهاز استخباري واحد كما هو حال باقي مؤسسات ووزارات الدولة؟ ومافائدة التعدد في الاجهزة؟ وهل ان التعدد مدعاة للبيروقراطية والتداخل ام العكس هو الصحيح ؟ واذا كان لابد م وجود التعدد فمالضامن من عدم التداخل والتناحر والبعثرة ؟ وعلى اي اساس تقوم الدول بتأسيس اجهزتها الاستخبارية وتحديد اعدادها ؟ كل تلك التساؤلات المنطقية والمشروعة سنحاول الاجابة عليها في مبحثنا هذا .---------------------------لماذا التعدد والتنوع ؟---------------------------لاشك من ان كل بلد يختلف عن الآخر بطبيعة المخاطر التي تواجهه واعدادها , كما ان لكل نظام سياسي فلسفته فيما يبتغيه من اجهزته الاستخبارية والامنية بحسب تطور وشكل نظام الحكم وطبيعته ومديات التداول الحقيقي للسلطة فيه , لقد تمددت اجهزة الاستخبارات في بعض الدول لتصبح صاحبة القرار بدل ان تكون ممهدة لمعطياته , وفي بلدان اخرى اصبحت جهازاً امنياً مرعباً ومخيفاً , وفي البلدان المتفوقة التي يتم فيها تداول حقيقي للسلطة حافظت الاجهزة الاستخبارية فيها على موقعها الذي هو بمثابه العين من الجسد واصبحت مؤسسة محترفة لانتاج وتحليل المعلومات واستقراء الاحداث وفهم المخاطر والتهديدات لضمان السيادة والامن.ولاشك من ان تنوع المخاطر وطبيعتها فرضت على الدول ان تلجأ الى تشكيلات متنوعة لمواجهة تلك المخاطر , فكما احتاجت الدول الحديثة الى وزارات متنوعة لإدارة اوجه الحياة المختلفة في البلدان , فانها احتاجت الى اجهزة استخبارية متنوعة لمواجهة التحديات , وكما احتاجت دولة دون اخرى لوزارة ما لاتحتاجها دولة اخرى من قبيل احتياج الدول البترولية لوزارة للنفط وعدم احتياج دولة اخرى لها , او احتياج دولة كلبنان لوزارة للمهاجرين لان نصف شعبها يعيش في الخارج , بينما لا تحتاج الدنيمارك لهكذا وزارة , فكذلك الامر في اختلاف طبيعة المخاطر التي تحتاج لمواجهتها .ومع تطور ظاهرة الإرهاب العالمي ، أضيفت مهام جديدة على عاتق أجهزة الاستخبارات فأصبحت من بين المهام الكبرى للدول ، محاربة الجماعات الإرهابية ، كما ان التطورات التقنية ادت الى بروز تحديات من نوع آخر تكفي لضرب بلد ما بكبسة زر.لقد اصبح من غير الممكن ان تلخص الدول جهدها الاستخباري بجهة واحدة تحمل على عاتقها مواجهة كل التحديات المختلفة بطبيعتها لاسيما مع تطور المخاطر وتعدد مصادرها وتنوع طبيعتها, فكان لابد من التخصص والتنوع المواكب للمخاطر وفق طبيعة كل دولة وماتواجهه من عقبات وتحديات , ووفق طبيعة السياسة الخارجية لكل دولة ومدى تمددها الدولي او الاقليمي او انكفائها المحلي .-----------------------ضرورات واسباب-----------------------بحسب طبيعة الاشياء وتطور هيكليات الدول في العصر الحديث , كان لابد من وجود خطوط عامة لاجهزتها الاستخبارية , فلكل دولة ان تهتم بما يحاك لهاخارجياً او ماتحوكه هي للآخرين , وهو ماادى الى وجود اجهزة الاستخبارات الخارجية , كما ان لكل دولة جيوشها وتسليحها واسرارها العسكرية فكان لابد من وجود جهاز الاستخبارات العسكرية , وهكذا الامر بخطوطه العامة , الا ان هنالك اسباب جوهرية لأهمية تعدد الاجهزة الاستخبارية , التي تتراوح بمتوسط ثلاث الى ستة اجهزة في اغلب الدول صعودا الى الرقم الاعلى وهو 17 جهاز في الولايات المتحدة , ومن اهم تلك الاسباب : 1- التخصص : ان احد اسباب نجاح الجهاز الاستخباري هو حفظ الاختصاص النوع ......
#مباحث
#الاستخبارات
#تعدد
#الادارات
#الاستخبارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727947
الحوار المتمدن
بشير الوندي - مباحث في الاستخبارات ( 281) تعدد الادارات الاستخبارية
نجاح العلي : الادارات الوسطى
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية من اهم القوانين التي تحكم العمل الوظيفي في العراق لكنهما لم يتضمنان ضوابط واضحة لاختيار من يتبوأون المناصب الوسطى في جسد هيكلية المؤسسات والدوائر والهيئات والوزارات الدولة العراقية، علما ان هؤلاء هم الواجهة الاساسية للمؤسسات الحكومية ويعول عليهم في وضع الخطط والمشاريع التي تلامس حياة ملايين العراقيين بغية تنفيذها على ارض الواقع ويفترض بهم ان يكونوا على علم ودراية بالقوانين والتعليمات والسياق الاداري الصحيح في العمل الوظيفي، لكن مع الاسف الشديد كانت المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والدينية والمذهبية هي الاساس في اختيار مسؤولي هذه الادارات (مسؤولي الاقسام والشعب) وليس على اساس التحصيل الدراسي والخبرة الوظيفية والتخصص الاكاديمي والعنوان الوظيفي والنزاهة وحسن الاداء والسلوك الوظيفي؛ مما انعكس سلبا في تردي مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والتخبط الاداري والتنمر الوظيفي مع زملائهم في العمل من اجل البقاء في هذه المناصب ارضاء للجهات التي رشحتهم ودفعتهم دفعا لها ، واول خطوة يقوم بها هؤلاء هو تهميشهم او اقصائهم لاصحاب الخبرة والكفاءة بدل الاستفادة منهم والانفرادية في اتخاذ القرارات والتخبط الوظيفي دون الرجوع الى سياقات العمل الوظيفي، ومحكمة القضاء الاداري في بغداد تستقبل يوميا الاف الطلبات من الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والمراجعين واصحاب المصالح المتضررين من تعسف وسوء استخدام السلطة الممنوحة للادارات الوسطى ناهيك عن المخالفات الادارية في تمرير احتساب شهادات وترفيعات واضافة سنوات خدمة وابرام عقود ومناقصات وصفقات بيع وشراء تفرضها اللجان الاقتصادية للاحزاب والكتل السياسية ونتيجة لذلك ظهر مصطلح الدولة العميقة التي تعني تغلغل وسيطرة وانتشار حزب في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والسيطرة على الادارات الوسطى وبالتالي تمرير اجندة الحزب واهدافه.هذا الخلل البنيوي في جسد الدولة بحاجة الى وضوح وشفافية ومراجعة وسن قوانين وتعليمات صارمة، فليس من المعقول والمنطقي ان يتم تعيين موظف حكومي مسنود حزبيا وبحسب القانون يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة لكن وبعد عدة اشهر يتبوأ مسؤولية قسم وهذا الامر يحدث ويتكرر كثيرا وينعكس سلبا على الاداء للكادر الوظيفي ويثبط من العزيمة والاندفاع والحرص على العمل والابتكار وبالتالي سوء الخدمة المقدمة للمواطنين. ......
#الادارات
#الوسطى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766265
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية من اهم القوانين التي تحكم العمل الوظيفي في العراق لكنهما لم يتضمنان ضوابط واضحة لاختيار من يتبوأون المناصب الوسطى في جسد هيكلية المؤسسات والدوائر والهيئات والوزارات الدولة العراقية، علما ان هؤلاء هم الواجهة الاساسية للمؤسسات الحكومية ويعول عليهم في وضع الخطط والمشاريع التي تلامس حياة ملايين العراقيين بغية تنفيذها على ارض الواقع ويفترض بهم ان يكونوا على علم ودراية بالقوانين والتعليمات والسياق الاداري الصحيح في العمل الوظيفي، لكن مع الاسف الشديد كانت المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والدينية والمذهبية هي الاساس في اختيار مسؤولي هذه الادارات (مسؤولي الاقسام والشعب) وليس على اساس التحصيل الدراسي والخبرة الوظيفية والتخصص الاكاديمي والعنوان الوظيفي والنزاهة وحسن الاداء والسلوك الوظيفي؛ مما انعكس سلبا في تردي مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والتخبط الاداري والتنمر الوظيفي مع زملائهم في العمل من اجل البقاء في هذه المناصب ارضاء للجهات التي رشحتهم ودفعتهم دفعا لها ، واول خطوة يقوم بها هؤلاء هو تهميشهم او اقصائهم لاصحاب الخبرة والكفاءة بدل الاستفادة منهم والانفرادية في اتخاذ القرارات والتخبط الوظيفي دون الرجوع الى سياقات العمل الوظيفي، ومحكمة القضاء الاداري في بغداد تستقبل يوميا الاف الطلبات من الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والمراجعين واصحاب المصالح المتضررين من تعسف وسوء استخدام السلطة الممنوحة للادارات الوسطى ناهيك عن المخالفات الادارية في تمرير احتساب شهادات وترفيعات واضافة سنوات خدمة وابرام عقود ومناقصات وصفقات بيع وشراء تفرضها اللجان الاقتصادية للاحزاب والكتل السياسية ونتيجة لذلك ظهر مصطلح الدولة العميقة التي تعني تغلغل وسيطرة وانتشار حزب في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والسيطرة على الادارات الوسطى وبالتالي تمرير اجندة الحزب واهدافه.هذا الخلل البنيوي في جسد الدولة بحاجة الى وضوح وشفافية ومراجعة وسن قوانين وتعليمات صارمة، فليس من المعقول والمنطقي ان يتم تعيين موظف حكومي مسنود حزبيا وبحسب القانون يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة لكن وبعد عدة اشهر يتبوأ مسؤولية قسم وهذا الامر يحدث ويتكرر كثيرا وينعكس سلبا على الاداء للكادر الوظيفي ويثبط من العزيمة والاندفاع والحرص على العمل والابتكار وبالتالي سوء الخدمة المقدمة للمواطنين. ......
#الادارات
#الوسطى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766265
الحوار المتمدن
نجاح العلي - الادارات الوسطى