سعد السعيدي : نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784

سعد السعيدي : بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي.اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة.لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر...وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات.وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب.كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى...وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع.اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا ا ......
#بضعة
#ملاحظات
#جلسة
#رئيس
#السن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745127

سعد السعيدي : بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل اسبوعين قضت المحكمة الاتحادية وبشكل قطعي بتأكيد قرار سابق لمجلس المفوضين بعزل الارهابي خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً له. وقد ذكر هذا الخبر في بعض المواقع الالكترونية غير الرئيسية فقط. وهي طريقة اعلامية ربما صارت معتادة في التكتم ولفلفة بعض الاخبار. بعد بضعة ايام قام هذا الارهابي بتأسيس تحالف جديد مع الحلبوسي رئيس تحالف تقدم سماه تحالف السيادة مع تبوئه لرئاسته. وبمعية هذا التحالف الجديد سهل للخنجر الاستمرار في العمل السياسي على الرغم من خسارته الانتخابية وفشله في الحصول على مقعد نيابي.ما يثير العجب الشديد لدينا هو صمت نواب تشرين وقواعدهم عن تسهيل البعض للارهابي الخنجر واعادة تأهيله للعمل السياسي في البلد. فلا من ضجة حول الموضوع ولا من اعتراض ولا حتى وقفة احتجاج.. هل لنا من معرفة الاسباب، ام ان الامر يقع تحت طائلة المسكوت عنه ؟ نقول للتذكير بان نقمة الشعب على سياسيي البلد يجب الا يعني ترك الميدان لهم للقيام بما يشاؤون مثل التسهيل للارهابيين. انه لخطأ كبير إن استمر هذا التصرف غير العملي. فهل جرى تقديم الشهداء في الشوارع وسوح الاحتجاج لاجل ان يقوم الارهابيون علنا وفي وضح النهار ومع من سهل لهم للعب دور في الشؤون العامة ؟ لعلم الجميع فإن القوى العالمية والاقليمية المناوئة لحركة الاحتجاج العراقية ترقص الآن طربا لمثل هذه التطورات وهذا الاحجام والنكوص المرادفين. فهذه التطورات هي نتاج خطة مرسومة لتأهيل هؤلاء الارهابيين وتخريب وإفساد اوضاع البلد بمعيتهم مجددا. فالخنجر لم يقطع صلته بدول الخليج التي منها كان يمول الارهاب. وكنا قد استبشرنا خيرا في وقت ما بمستوى الوعي الذي رأيناه من لدن بعض المنتفضين. بيد اننا قد بدأنا نتساءل إن كنا قد استعجلنا بحسن الظن. انه شيء جيد ما نراه هذه الايام من مقدار الغضب الذي طال حركة امتداد بسبب ما فعلته بشأن انتخاب الحلبوسي. لكن ما يقلقنا هو عدم رؤية نفس الغضب والانتفاض مع ما يدور بمعية الارهابي الخنجر. لسنا متأكدين من ان الاصلاح يكون بترك الارهابيين يتصرفون حسب الخطط المعدة لهم. بل انه يكون بالعمل على ابعادهم عن السياسة والشؤون العامة واحالتهم الى القضاء.لقد كان موقف الناس واضحا عندما رفضت ايصال هذا المجرم الى مجلس النواب. مثال هذا اعتراض اهالي الطارمية لموكبه مع محمود المشهداني العام الماضي ورفضهم السماح لهما باكمال طريقهم. فلما كانت هذه هي مواقف الناس لماذا لحد الآن لا نرى إلا صمت نواب الانتفاضة على قيام البعض بالتحالف معه واشراكه في المفاوضات السياسية في التفاف على الارادة الشعبية وكأن الانتخابات كانت مجرد لعبة غرضها التسلية وقضاء الوقت ؟إن منع الفاسدين والمجرمين من الوصول الى مجلس النواب والحكومات المنبثقة منه بالتالي هو ما يجب ان يكون من اهداف العمل السياسي في كل اوقاته بجانب العمل على تشريع القوانين وخدمة البلد. اي انه من الضروري ليس فقط الحفاظ على نظافة مجلس النواب من القاذورات التي يريد البعض ملئه بهم، بل وايضا الطبقة السياسية الناتجة. بهذا فقد كانت المقاطعة الانتخابية بغض النظر عن اسبابها الحقيقية، إحدى وسائل تحقيق هذه الاهداف. وهي كانت مرحلة اولى، وكان لا بد من إتباعها باخرى لاحقة مكملة تجري في مجلس النواب سواء من خلال ممثلي الانتفاضة لوحدهم فقط او بمعية قواعدهم خارجه.إن من نتائج عدم اكمال العمل بعد المقاطعة الشعبية للانتخابات هو ما نراه هذه الايام من محاولات البعض اعادة تأهيل الارهابي الآنف رغما عن الرأي الشعبي وبتواطؤ فاسدين آخرين. فهنا يتوج ......
#بشأن
#الموقف
#الارهابي
#خميس
#الخنجر
#نريد
#رؤية
#تحققه..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745988

سعد السعيدي : الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تكررت قبل سنوات الاعلانات عن افتتاح خطوط لتجميع السيارات، كلها في معامل الشركة العامة لصناعة السيارات. وهي كما هو معروف شركة قطاع عام.من خلال البحث والتدقيق في الاخبار وجدنا خطوط لتجميع سيارات سايبا وطيبة وبيجو وبايت 25 وشيري تيكو، وكذلك خطوط اخرى لتجميع شاحنات فولفو وكابسات نفايات ازوز، ومعها يراد اضافة خطوط لتجميع سيارات الهيونداي والكيا. لكن لم نجد في نفس الاخبار من يوضح لنا اسباب انشاء كل هذه الخطوط للسيارات ناهيك عن خط اضافي لتجميع شاحنات اخرى مثل ايسوزو اليابانية. فهل ان العراق بحاجة الى كل هذا ؟ هل جرى انشاء هذه الخطوط التي تستهلك الموارد المحلية وفقا لتخطيط مسبق ؟لقد كانت الفكرة في البداية فترة النظام السابق هي بالتوجه لتوفير سيارات الشحن والنقل والانشاءات والزراعة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية. لهذه الاسباب فقد انشئت معامل الشركة العامة للسيارات. هذه الايام وبعد اسقاط النظام السابق رأينا الاتفاق كيفما كان مع الجميع حسب هوى المستثمرين لتجميع سيارات وشاحنات بلا تخطيط ولا هدف مع نتيجة تبذير وهدر للموارد. وهذا مع الابتعاد عن كل ما كان ينتج في السابق. فمن العناوين اعلاه يرى بانه قد جرى الاتفاق مع سبعة شركات للسيارات مع احتمال اضافة اثنتين اخريين اليها. إذ يجب ان يكون معروفا بان اي تجميع صناعي هو استثمار ليس فقط في الاموال إنما ايضا في الجهد والموارد. فهدف التجميع هو عدا عن تعلم مهارات صناعية، تقليل الاستيراد لتقليل كلفه على البلد، لا اضافة كلف اضافية اليه. ولا بد طبعا من ان تكون المشاريع مستوفية لشروط الوضوح والشفافية وانعدام الفساد.بيد ان مع المنتوجات التجارية كالسيارات توجد مشكلة. إذ يجب تأمين السوق اللازم لبيع وتصريف كل ما ينتج من دون منافسة ما امكن كي لا يكون هناك ركود في الانتاج اولا، ثم العمل على الا ينتج الكثير منه ليتراكم اكثر من الحاجة ثانيا. فهل تحقق هذا التوازن ؟ مما نرى حدوثه هو ان معامل الشركة العامة قد امست مع اعداد ما يجمّع فيها وكأنها بابا مفتوحا لفائدة كل من هب ودب ليأتي ويفتح خطوط تجميع. وقد كان على المستثمر المحلي اجراء دراسة جدوى اقتصادية مقدما لمعرفة قدرة البلد على امتصاص وتصريف هذا المنتج في ظل انفتاح حكومي على الاستيراد وغياب تام للتخطيط. فلا يبدو من تراكم الخطوط المذكورة آنفا ان مثل هذه الدراسة قد اجريت. وربما كانت ثمة حاجة في فترة من الفترات للسيارات في البلد. لكن مع توفر هذه للناس ستتلاشى لاحقا هذه الحاجة. إن اقتناء كثرة من خطوط التجميع دون النظر للعواقب هو فوضى وتخبط. ونتساءل عن اسباب عدم الاكتفاء بخط تجميع سيارة واحدة او اثنتين مثلا مع خط لشاحنة واحدة ؟ بل لماذا لم يجر اعادة خط تجميع الجرارات الزراعية السابقة من نوع عنتر والمركبات الصناعية وهو كان استثمارا احسن ؟ ولماذا لم يجر اعادة احياء خط انتاج حافلات النقل العام السابقة من نوع الريم المعروفة ؟ من الواضح هنا ان ليس كل من يملك المال هو ممن له خبرة بالادارة والحرص على تلبية حاجات البلد.وكان من الممكن لاجل تأمين تصريف انتاج السيارات الزائدة هذه اتفاق المستثمر المحلي مع الحكومة على حصر تزويدها هي والاخريات المحلية من مصانع التجميع هذه حصرا. وهو ما سيكون دعما للقطاع الخاص. فمن غير المعقول القيام بانتاج اعدادا كبيرة من هذه المركبات محليا لتأتي الحكومة وتفتح باب الاستيراد لمنتوج مشابه !! إذ لا يمكن العمل مع خيارين متعارضين في وقت واحد. فلا بد من التركيز على احدهما فقط الذي سيكون طبعا على حساب الثاني. وذلك لتجنب مايراه الجميع من نتائجه ......
#الفوضى
#والتخبط
#وانعدام
#التخطيط
#للحاضر
#والمستقبل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746645

سعد السعيدي : المؤامرة على الزراعة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي من خلال التهيئة للمقالة السابقة حول الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات اكتشفنا بعض الامور الغريبة من الاعيب هذا العهد الفاسد والكاذب. فعلى صفحات فرع الشركة المسمى منتجات مصنع الميكانيك على الشبكة قد رأينا صورا لمنتجات زراعية معروضة كما يفهم على انها من صنع محلي. من هذه ساحبات بعلامات امريكية واخرى من غيرها، غير معدات زراعية اخرى. بيد انه بعد تدقيق امر هذا الغموض على الشبكة قد تأكدت لنا بعض الامور. وهي مع كون كل هذه المنتجات مستوردة، وان معظمها كالساحبات الامريكية لا تأتي من منشئها الاصلي حيث ربما ستكون غالية الثمن. إنما من مناطق اخرى في العالم حيث يجري تجميعها. وحتى في هذه الحالة لا يستورد إلا المستعمل منها ربما ايضا لرخص ثمنه. ولما لا تكون كل هذه المعلومات مذكورة على موقع الشركة، يكون في الامر كذب وغش.لم يكن قرار تصنيع الجرارات محليا في العراق هو فقط للحفاظ على المال العام. وإنما غرضه الاساس كما هو واضح هو مساعدة الفلاحين بمعدات زراعية عالية المواصفات وباسعار مناسبة لا تثقل كاهلهم. إذ لا يخفى من انه بمكننة الزراعة لا تكون الاهداف فقط زيادة انتاج الحقول مع تقليل فترة العمل عليها، إنما ايضا بتقليل كلفة الانتاج الزراعي. وكانت احصائيات لمنظمة الفاو للدول النامية تعود الى العام 2013 او قبله، قد بينت بان البلد يحتاج تقريبا الى 350 الف جرار زراعي. بينما بينت دراسة للامم المتحدة لنفس الفترة بان عدد الجرارات في العراق كان ثلاثة لكل الف شخص، مقارنة ب 30 جرار في ايران و 130 في اوروبا. وهو ما يجعل اعداد الجرارات في البلد لتلك الفترة 96 الفا. من الواضح بان استمرار هذه الاوضاع بهذا الشكل الى حد هذه اللحظة يشير الى عدم اهتمام واضح بالزراعة في العراق إن لم يكن هو الاهمال الكلي. ولم يطل الاستيراد التجهيزات اعلاه فقط، انما طال ايضا باقي المنتجات الاخرى مثل معدات الحرث واقراص التمشيط وتسوية الارض. فهي ايضا مستوردة من الخارج حيث ان معظمها تركية المنشأ. كذلك قد انتبهنا الى وجود صور على موقع الشركة لمنظومات ري بالرش. هذه ايضا اكتشفنا من خلال البحث والتدقيق بعدم وجودها في الحقيقة من ضمن منتجات الشركة. إذ لا وجود لمعمل لهذه المنظومات في العراق. ولا ندري إن كان قد وجد اصلا. إذ لم يسعفنا البحث على الشبكة باي إثبات لوجوده إن سابقا او لاحقا. وعلى هذه الشاكلة توجد منتجات اخرى مختلفة على نفس الصفحة الآنفة لكن ويا للسخرية.. من دون اسعار !! وهو ما يمكننا من اطلاق صفة الوهمية عليها.وقد تابع الجميع كما نعتقد امر انشاء مصنع استثماري لهذه المرشات الزراعية في العراق باموال سعودية. وهو ما نراه مؤامرة لتهميش الزراعة. إذ اننا لا نعرف لماذا جرى تأخير امر انشاء مثل هذا المعمل طوال هذا الوقت، والاهم هو عدم معرفتنا باسعار هذه المرشات لمن هم بحاجة اليها. وبرأينا فان مصنع المرشات الزراعية هذا لن يرى النور كون منتوجه وبسبب غلاء ثمنه المؤكد لن يكون قابلا للتصريف. وانه من الافضل للدولة انشائه بنفسها ليكون باسعار معقولة خدمة للصالح العام. وكل تأخير في انشائه يعني ان الدولة غير مهتمة بالمطلق بدعم وتطوير الزراعة في البلد.إن الاستنتاج من كل ما وجدناه هو وجود مؤامرة على الزراعة والاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المؤامرة تجري خدمة الرغبات الامريكية في تدمير الزراعة والصناعة العراقيتين. اي تدمير كل ما بناه العراق خلال عهوده كلها. وخدمة هذه الرغبات تسمى تواطؤا وخيانة عظمى. لذلك برأينا يكون الحل هو عودة الدولة لانتاج كل هذه المنتجات كما كان الامر سابقا والابتعاد عن سياس ......
#المؤامرة
#الزراعة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747559

سعد السعيدي : شركات التمويل الذاتي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار ......
#شركات
#التمويل
#الذاتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747823

سعد السعيدي : فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قامت الحكومة في فترات سابقة وبدعم من مجلس النواب ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام. من هذه كانت معامل الاوكسجين الطبي والشركة العامة للصناعات الخفيفة ومعامل الشركة العامة للاسمنت. وكان الهدف المعلن لعمليات تحويل ملكية الشركات هذه هو تطويرها والاتيان بالتكنولوجيا الحديثة، او ان تكاليف تشغيلها كانت تثقل ميزانية الدولة ! فهل اثمر تغيير ملكية هذه الشركات في التوصل إلى الاهداف المبتغاة ؟ لننظر في ما لدينا..قبل الاسترسال نرى وجوب توضيح الفرق بين الخصخصة والتشغيل المشترك التي حرص بعض الاعلام على ابقاء الغموض حولهما. الخصخصة هي تحويل ملكية اية منشأة عامة الى القطاع الخاص بشكل كامل. اما التشغيل المشترك فهو ادخال القطاع الخاص او الرساميل الخاصة للاستثمار في معامل او شركات القطاع العام مع الابقاء على ملكيتها العامة. وهو ما يمكن تسميته بالخصخصة الجزئية. وهذا الاخير هو ما جرى تشريعه في قانون الشركات العامة لعام 1997. نبدأ بمعامل الاوكسجين الطبي التي كانت تجهز المستشفيات. لم نجد من خلال البحث اية اخبار عن خصخصة هذه المعامل كما اشيع. إنما وجدنا اهمالا متعمدا لتشغيل المعامل الحكومية او انشاء جديدة، لصالح انشاء معامل اهلية خاصة. النتيجة التي حصلنا عليها والتي كشفتها ازمة الكورونا هو اننا وبسبب ارتفاع الطلب صرنا نستورد الاوكسجين من الكويت بمقدار 6 آلاف طن وصلت تباعا، وهذا بعد الحصول على 4 آلاف قنينة منه بتبرع ايراني. وهذا قد جرى بعدما عجزت كل المعامل الاهلية كالحكومية عن سد الحاجة الملحة الى الاوكسجين. بنفس الوقت ادعت وزارة الصناعة والمعادن تشغيل المعامل المتوقفة منها اربعة فيما وجدنا لإنتاج الأوكسجين السائل. ثم عادت في السنة التالية للاعلان مرة اخرى عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي. بنفس الوقت وربما كنتيجة قامت بطريق إحدى منشآتها وهي الشركة العامة للصناعات الفولاذية من زيادة الطاقة الانتاجية من الأوكسجين الطبي لسد حاجة المستشفيات. اي ان معامل القطاع العام هي من قامت بسد ثغرة الطلب.هذه الاحداث تشير بشكل واضح الى فشل هذه المعامل الاهلية ومعها مشروع الخصخصة في سد الحاجة المحلية. وهذا بموازاة تخبط حكومي واضح في الاستجابة للطواريء على الرغم من توفر الامكانيات. وهو لا يشير إلا الى فساد وسوء في التخطيط والتدبير.فيما يتعلق بالشركة العامة للصناعات الخفيفة فقد قامت حكومات 2003 وبحجة عدم توفر السيولة المالية الى عرضها للتشغيل المشترك كما اسلفنا في مقالة سابقة. بيد ان ما جرى هو ان الحكومة قد تعمدت بنفس الوقت غض النظر عن فتح باب الاستيراد لسلع مشابهة لما تنتجه هذه الشركة. وقد ادى هذا الاستيراد الى النتيجة الحتمية وهي عرقلة تصريف انتاج هذه الشركة ومعها عجزها عن تحقيق الارباح. ومثلما ذكرنا في المقالة السابقة فقد صارت الحكومة بدعم من مجلس النواب تدفع رواتب عمال وموظفي هذه الشركة بدلا من قيام الاخيرة بتأمينها بنفسها بعيدا عن الميزانية.المثال الثالث على فشل الاستثمار او التشغيل المشترك هو ما جرى لمعامل الاسمنت الوطنية. إذ احيل نصف المعامل الحكومية ال 22 للاستثمار سواء الجزئي او الكامل. احد هذه هو معمل اسمنت المثنى. إذ احيل الى مستثمر لم يحقق المعمل بمعيته اي انتاج. فحسب العقد المبرم مع وزارة الصناعة (الشركة العامة للإسمنت الجنوبية) كان الاتفاق هو ان يأتي المستثمر بشركة صيانة عالية المستوى لإعادة تأهيل المعمل والعودة به للعمل وفق الطاقة التصميمية وذلك اعتمادا على المواد المحلية المتوفرة في صحراء السماوة. لكن لم ......
#وفساد
#مشاريع
#الخصخصة
#والاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749631

سعد السعيدي : الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دأبت حكومات 2003 على الاعلان بين فترة واخرى عن ضرورة رفع الدعم الحكومي عن جملة من السلع. ورفع الدعم هذا هو ما تطالب به مؤسسات المال العالمية التي تقودها امريكا.والفكرة التي يريد البعض ايصالها هي ان اشكال الدعم هذه تؤثر على الموازنة العامة. لذلك فمن خلال الغائه ستتخلص الدولة من اعباء مالية كبيرة تؤثر على مصاريفها الاخرى بالسلب. وهي كما يرى طريقة تفكير ليبرالية. لهذا يقال بان سياسة الدعم الحكومي هي ما يتوجب اعادة النظر فيه. والنتيجة هي ما درج على تسميته بسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق والمتمثل في انسحاب الدولة الكامل من تطبيق سياسة دعم الاسعار. وقد لوحظ قيام السفير الامريكي نفسه في بغداد بمتابعة امر هذه الاصلاحات المسماة بالاقتصادية. وهو نشاط لا نعرف إن كان يندرج في صلب عمله ام لا.وقد انصاعت حكومات 2003 لهذه الضغوط مع غياب الدور الرقابي النيابي وتواطوئه الدائم معها. فالتزم العراق وتعهد امام صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية برفع الدعم الحكومي وتحرير السوق العراقية. سنقوم هنا بعمل مقارنة بسيطة حول امور الدعم هذه التي يراد فرض إلغائها على البلد.كان اول اتفاق تم توقيعه مع البنك الدولي قد جرى في ايلول العام 2004 بمعية وزير المالية وقتها ومحافظ البنك المركزي. وكان اسم الاتفاق هو مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وكان الهدف بحجة مساعدة العراق ايجاد الحل للديون الخارجية مثل اعادة جدولتها او شطبها هو الحصول على القروض.من ضمن ما يراد رفع الدعم عنه باسم هذا الاصلاح الاقتصادي هو اسعار المستهلك. من اشكالها هو الدعم المقدم للبطاقة التموينية التي تضمن للمواطن الحصول على ما يحتاجه بصورة منتظمة ومضمونة. وهناك ايضا الدعم المقدم لاسعار الطاقة كالمشتقات النفطية المستخدمة في القطاعين الانتاجيين الرئيسين وهما الزراعة والصناعة. وايضا فهناك الدعم لاسعار وحدات الطاقة الكهربائية. وحتى مؤخرا في عهد حكومة الكاظمي الحالية قامت هذه ضمن مسلسل الانصياع بتعديل سعر صرف الدولار. وهذا عدا عن الضغوط الاخرى المتمثلة ببيع القطاع العام والخصخصة.بالمقابل فمما تتغاضى عنه المؤسستان العالميتان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صاحبتا الاملاءات المفروضة اعلاه تماما هو الدعم الحكومي الامريكي للشركات الامريكية. وهو ما سنوضحه من الامثلة التالية. وهذه هي من الامور التي كان يتوجب لحكومات 2003 وداعميها المحليين الانتباه لها. ونبدأ ادناه...في العام 2009 بعد الازمة المالية العالمية قامت حكومة الرئيس اوباما بدعم شركة جنرال موتورز بمبلغ 50 مليار دولار. وذلك للحؤول دون افلاسها واغلاق ابوابها بسبب تلك الازمة. تقوم هذه الشركة بانتاج مجموعة من السيارات المعروفة مثل الجي ام سي والشيفروليت. وقد استخدمت الشركة تلك الاموال لتحديث خطوط انتاجها للتحول الى انتاج انواع جديدة وحديثة من السيارات.في السنة التالية وفي أول خطاب له عن «حالة الاتحاد» اعلن اوباما عن عزمه وضع 30 مليار دولار تحت تصرف المصارف الصاعدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص عمل. وهذا مع ايضاحه بنفس الوقت بانه لن يستمر فى منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومدراء صناديق الاستثمار ومن يحققون أرباحا تزيد على 250 ألف دولار سنويا.ثم في العام 2020 قد كشفت شركة الإيرباص الاوروبية عن اشكال الدعم الممنوحة لشركة بوينغ للطائرات التي هي ثاني أكبر مقاول عسكري للولايات المتحدة. فقالت بان أشكال الدعم ......
#الضغوط
#العراق
#للتخلي
#الدعم
#الحكومي..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750816

سعد السعيدي : الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل اربع سنوات قام رائد فهمي سكرتير مجموعته من الحزب الشيوعي بالاعلان عن تشكيل تحالف انتخابي مع مقتدى الصدر اطلق عليه اسم سائرون نحو الاصلاح. وقد تميز هذا التحالف عدا عن السرعة والاشكالات التي رافقت تشكيله بغياب البرنامج الانتخابي. وقد نشرت جريدة حزب السكرتير هذا البرنامج لاحقا بشكل برنامج عمل فقط بعد الاعلان عن ذلك التحالف. هذا النشر المتأخر كان مثيرا للانتباه لان البرامج الانتخابية يعلن عنها مقدما للاعلام عن الافكار التي تبنى عليها التحالفات السياسية، لا العكس. وفي هذه الحالة يكون الاعلان عن البرنامج بعد التحالف هو مجرد ضحك على الذقون خصوصا مع عدم قيام حليفه الصدر بالاعلان عن اصطفافه مع ذلك البرنامج. يعرف الجميع ما جرى لاحقا من احداث ادت بعدها الى نهاية هذا التحالف.هذه الايام نرى تكرارا لما جرى في السابق لكن مع لاعبين جدد. إذ قام هؤلاء اللاعبون المتجمعون في تكتل بقيادة النائب علاء الركابي بطرح شروطهم في الاعلام تحت انظار تحالف الصدر المسمى هذه المرة بالثلاثي للانضمام اليه. وكان الركابي يروم الاستفادة من حاجة الصدر وتحالفه الوصول الى الاصوات النيابية اللازمة لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية. وكان من الواضح بان مفاوضات الانضمام هذه كانت قائمة بين هذين الطرفين منذ وقت ما قبل لحظة الاعلان عن تلك الشروط.ما نريد معرفته هو هل ان الصدر قد اصبح في موضع ثقة اكبر مما كان قبل اربع سنوات عندما تلاعب بمجموعة رائد فهمي لدى اول تطبيق وكان عند تعديل قانون انتخابات سانت ليغو وقتها ؟ إذ اننا نرى بان الركابي لدى طرحه لشروطه في الاعلام، ومن ثمّ نشره لوثيقة تواقيع اعضاء التحالف الثلاثي عليها، لم يؤكد في اي وقت لنا ولا لناخبيه عن مدى التزام الصدر وتحالفه الانتخابي بها. وذلك اعتمادا على ما جرى في السابق مع مجموعة رائد فهمي. فليس معروفا عن الصدر ولا المتحالفين معه خصوصا التزامهم بما يوقعون عليه.نحاول الا نرى في ما اقدم عليه الركابي مغامرة لدى منحه مقاعده لتحالف الصدريين. فالصدر وتياره الذي يعشعش فيه الفاسدين والارهابيين بشكل دائم غير جديرين بالثقة اصلا. ونفس الكلام يقال بحق باقي اطراف تحالفه الثلاثي. فكيف يمكن الثقة بشلة ارهابيين وعملاء تطبيع وقتلة ولصوص مال عام ومعتدين على المتظاهرين ؟ كذلك فإن نشر وثيقة التوقيع على اتفاقية سياسية لا يعني شيء في ظل تفاوت موازين القوى الهائل داخل هذا التحالف. إذ ان لدى اكثر من طرف فيه ميليشيا مسلحة غير شرعية. والصدريين خصوصا لم يعلنوا عن تراجعهم عن استخدام ميليشياتهم ضد مناوئيهم. قبل هذه المغامرة كان الركابي قد منح صوته لانتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس والذي لا نعرف للحظة مقابل ماذا قد جرى الاتفاق. ولاننا لا نثق بتحالفات الصدر فإن وارد الانقلاب قائم في اية لحظة كون اطراف التحالف كلهم هم من مدمني التجاوز على الحريات العامة والخاصة المتضمنة في الدستور. وجميعهم بلا استثناء هم ممن ساهم في قمع المنتفضين. ويتذكر الجميع الصورة التي نشرت للحلبوسي وهو جالس مع آخرين في غرفة قمع تظاهرات تشرين. كل هؤلاء هم ممن ساهم في ايصال البلد الى ما هو عليه الآن من ترد وتراجع. لقد كان على الجمهور الذي صوت للركابي تدقيق امر مرشحه اولا قبل ايصاله الى مجلس النواب. ونذكر بالصورة التي بدا فيها الركابي مع احد الشيوخ وهو يتظاهر بالحزن العميق. تقاعس هذا الجمهور عن القيام بهذا التدقيق يشير الى سذاجة يبدو انها متجذرة لم يفلح كل ما مر به وخبره خلال كل هذه السنوات من اقتلاعها. وكنا قد قلنا في مقالة سابقة حول البرامج الانتخابية بان تاريخ المرشح هو ما يحدد ......
#الركابي
#وتكتله
#النيابي
#رائد
#فهمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751463

سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672

سعد السعيدي : حول تشريع قانون العلم العراقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي العلم العراقي هو ذاك العلم الذي يرمز الى الدولة العراقية كما هو معروف. وهو ككل الاشياء الاخرى المتعلقة بالبلد كان يجب ان يكون له قانون خاص به يثبت وجوده وشكله ويمنع التلاعب به مثلما كان الحال في العهود السابقة. وقانونه الذي لم يشرع بعد هو ما ذكرت المادة (12) من الدستور بوجوب تشريعه.قبل الدخول في امر التشريع الذي قطعا سيجري بعدة جلسات نيابية لا بد من العودة الى تفاصيل مهمة بشأنه. فالعلم الحالي قد جرى الاتفاق عليه بعد عدد لا متناه من الجلسات النيابية بين الاعوام 2004 و2008. وخلال تلك الجلسات قد عرضت عدة افكار للعلم الجديد ساهم بها الكثيرين حتى من خارج مجلس النواب. ولم يجر الاتفاق على شكل العلم الحالي الذي سمي بالمؤقت ولمدة عام فقط إلا بعد جدل وتعسر كثيرين. وهذا الاتفاق الذي يتذكره غالبية العراقيين هو ان يكون العلم الحالي نفس علم النظام السابق مع لفظ الجلالة الذي اضافه رئيس النظام السابق لكن مع حذف النجوم. وهذه الاخيرة كانت السمة الرئيسية للعلم العراقي منذ فترة الحكم العارفي في منتصف ستينات القرن الماضي. بمعنى ان العلم الحالي لم يأت نتيجة جهد قام به اشخاص ذوي حكمة واخلاص. بل اتى نتيجة تسوية قام بها السياسيين الذين فشلوا في الاتفاق على صيغة اخرى جديدة للعلم فلجأوا الى تعديل طفيف على علم النظام السابق، حيث لم يكن اي من هؤلاء ملما باي شيء ولا عليما ولا حتى مهتما بالامر حقيقة. بل كان شديد الجهل حيث كان كل همه هو تحويل الدولة ومواردها الى ما يتمناه دون الاخذ باي اعتبار آخر. نضيف الى هذا بوجوب تشريع قانون العلم بعد حذف تسمية المكونات في الدستور والتي ذكرناها في المقالة السابقة، كيلا يؤخذ بها لدى تشريع القانون كونها ترمز للطائفية وتثير التمييز والتقسيم.يريد غالبية العراقيين دولة عصرية تستجيب لمتطلبات الحياة من دون فرض لآراء ولا لتوجهات فئة معينة على الجميع. فهذه الآراء والتوجهات هي التي اعطتنا علم لفظ الجلالة الحالي. ونضيف القول بان العراقيين وعلى عكس ما فرض عليهم في الفترة السابقة لحظة الاتفاق على العلم الحالي، متفقون الآن بل ويطالبون هم وقواهم الناشئة وبعد التجارب التي عاشوها وما زالوا على وجوب فصل وابعاد الدين عن الدولة وسياستها.ان الاساءة الكبرى الى الدين تكون لدى حشره في السياسة. وهي قناعة صارت في العراق مفروغا منها. فالدين هو خيار وتوجه شخصي، لا من مقتضيات السياسة ولا يجب ان يكون. فليس من وظائف الدين فرض اية آراء قسرا على الناس بالتوازي مع ادعاء فرضه ايضا كدين للدولة. والاساءة الاخرى له هي في تحويله الى اداة لخدمة مصالح هذا وذاك، وهو ما لا يمكن ان يكون. فهذا يؤدي دائما لان يصبح اداة لاثارة الانقسام والبغضاء.لكل هذه الاسباب نرى بضرورة تعديل العلم الحالي وذلك بحذف لفظ الجلالة عنه واستبداله باي شيء آخر لدى تشريع قانونه. هذا التشريع الذي اشارت المادة (12) من الدستور على وجوب القيام به. فليس العلم الذي هو رمزا سياسيا هو المكان اللائق لهذا اللفظ، وما كان يجب ان يكون. ......
#تشريع
#قانون
#العلم
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753306

سعد السعيدي : مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا.نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد.ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور. ......
#اخرى
#حكومة
#تصريف
#الاعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753907

سعد السعيدي : برنامج عمل نواب تشرين
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد مقالتنا السابقة حول حكومة تصريف الاعمال ارتأينا تدبيج هذه اللاحقة استكمالا لها حيث اننا نرى ثمة تقصير في عمل نواب تشرين في عدة امور اخرى. إذ كنا نتمنى منهم رؤية برنامج العمل الذي سيطبقونه في مجلس النواب عند فوزهم. وهو الذي سيكون مبنيا على برنامجهم الانتخابي. وبرنامج العمل هو الذي سنستند عليه لاحقا لدى قيامنا بتدقيق عمل النواب واي تقصير إن وجد لدى انتهاء دورتهم هذه.إن نشر ثم تطبيق هذا البرنامج هو ما نريد رؤية حصوله الآن قبل تشكيل الحكومة. فهؤلاء النواب هم المناط اليهم من بين امور اخرى السهر على تطبيق الدستور والقوانين. إذ اننا نرى نواب تشرين في المجلس حاليا وكأنهم يتأرجحون بين الشلل التام من جهة والتخبط بلا هدف من جهة اخرى. فهم بالضبط مثل تلك الاحزاب التي نريد رؤيتها خارج المجلس. وهذا بدلا من توحدهم في جبهة عمل واحدة حسب برنامجهم للعمل.نأتي الى ما نريد رؤية حدوثه من ضمن برنامج العمل هذا. من الامور التي نريد رؤية التحقيق فيها فورا مع نواب تشرين هو وضع الحكومة الحالية في الفترة السابقة للانتخابات الاخيرة. نريد ان نعرف إن كانت تعمل وفق اسس واضحة ومحددة ام هو الكيفية والارتجال إن لم يكن التخبط، وانها وهو الاهم لم تكن تتجاوز هي واعضائها على القانون والدستور. إذ ان اساس تقبل الحكومة ودعمها شعبيا هو المصداقية. لهذا السبب فلا بد من وضع الاسس الصحيحة وتثبيت السوابق الضرورية لعمل كل الحكومات اللاحقة. والسبب الذي يدعونا الى هذا هو ما كنا قد اشرنا اليه سابقا وفي اكثر من مقالة من حالات التخبط الحكومي غير تكرار التجاوزات على القانون والدستور. وهذا غير ما اكتشفناه مؤخرا من استمرار تجاوز احد اعضاء الحكومة على القانون ورفضه تطبيقه على الرغم من صدوره من المحاكم واوامر من رئيس الحكومة نفسه ! للتذكير كان يجب على هذه الحكومة قبل الانتخابات العمل وفق صلاحيات محدودة بدلا من كاملة. وذلك بسبب من كونها حكومة انتقالية مؤقتة لم تأت نتيجة انتخابات واسناد شعبي، إنما نتيجة ازمة سياسية كبرى سالت فيها دماء كثيرة. وحيث هدف الحكومة كان فقط اجراء الانتخابات مع الحفاظ على امن البلد وسيادته.كذلك فهناك امر الذمة المالية. نريد معرفة إن كان جميع اعضاء هذه الحكومة قد افصحوا عنها. إذ كان معروفا في السابق عن تكرار وزراء اهمال تقديمهم لذممهم المالية دون ان نرى اية اجراءات عقابية. كذلك لا نعرف إن كان يجري اعادة تدقيق تلك الذمم بعد نهاية دورة الحكومة. إذ ما كان يجري نشره من قبل هيئة النزاهة هو الذمة المالية في بداية عمل الحكومة. والعمل بهذه الطريقة المجتزأة هو ليس إلا ضحك على الذقون واستهزاء واستغفال للشعب. هنا يتوجب التأكد من قيام هيئة النزاهة الموكل اليها تدقيق هذه الذمم بعملها بشكل صحيح. ومعها نريد تدقيق ذمم اعضاء مجلس النواب الحالي بشكل رجعي اي باعادة تدقيق ذمم السياسيين السابقين سواء كانوا وزراءً او نوابا. إذ ان الكثير منهم قد تحولوا الى اصحاب ملايين.ايضا وبنفس الاهمية لنا ان نسأل عن كيفية اختيار وزراء الحكومة الحاليين ؟ ففي عدة حالات في السابق كانت قد تسربت نتفا من اخبار حول بيع المناصب. فهل جاء الوزراء الحاليين هم ايضا بهذه الطريقة ؟ اين هو التحقيق النيابي او القضائي الخاص بهذا الخرق للقانون سابقا ولاحقا ؟كذلك بنفس السياق نسأل إن كان الوزراء يتصرفون بنزاهة ام يتوافرون على شاكلة الكثير من سابقيهم على شركات وهمية ؟ هل جرى التحقيق في هذا الامر وهل تعمل هيئة النزاهة كما يجب بشأنه ؟وبشأن الحمايات والنثريات، نسأل إن جرى التأكد من القضاء على ......
#برنامج
#نواب
#تشرين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754878

سعد السعيدي : دولة الريع النفطي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دولة الريع النفطي هي تلك الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على موارد بيع النفط حيث يشكل معظم واردات الخزينة. ولكي تكون الدولة ريعية جرى تحديد نسبة الاخير من الناتج القومي الاجمالي بحيث يشكل 50 بالمئة او اكثر من موارد الخزينة.تهبط موارد هائلة للنفط بيد الدولة في بلدنا لتشكل كامل دخلها تقريبا. بما ان الدولة هي المسيطرة الوحيدة على هذا الدخل او الريع مع سيطرتها على الآبار النفطية، تكون هي جهة السيطرة الوحيدة على مجريات الامور في بلدها. فهذه الاموال تشكل اساس صرفيات الدولة على نفسها والمجتمع. بالنتيجة ستتحقق مع هذا الاحتكار للموارد سيطرة الدولة على المجتمع كونها هي من يصرف عليه. بينما تكون مساهمة المجتمع نفسه ضئيلة للغاية مع انتفاء حاجة الدولة لتحصيل الضرائب منه. ومع تركز كل هذه الاموال بيد الدولة وضعف المجتمع سيظهر الاغراء الهائل لتحول الدولة او تتشجع للتحول الى دولة استبداد.لماذا نشير الى تحصل الدولة للاموال من النفط وصرفها هي لوحدها منه على الجميع ؟ نورد الشكل الاخر لتحصّل الدولة على الموارد وهو ذلك المنتشر في الدول غير الريعية وغير النفطية. تعتمد حكومات هذه الدول على الضرائب المتحصلة من النشاط الاقتصادي في بلدانها. وهو النشاط الذي يقوم به الافراد والشركات. بالنتيجة تكون الدولة هي من يعتمد على المجتمع في تحصيل مواردها. وهذا الشكل الشائع من الاقتصاد هو ما يشجع ظهور الديمقراطيات ويمنع ربما من ظهور الاستبداد والدكتاتوريات. ولا يحصل تحول بعض الدول نحو الاستبداد مع توافرها على موارد الريع وذلك ربما بسبب عدم تحقق النسبة المئوية الآنفة لديها او ربما لكونها ديمقراطيات عريقة ومستقرة. والامر كله يتعلق بتوازن القوى الاقتصادية وبالتالي السياسية داخل البلد، ووعي الشعب بحقوقه. إن الدولة الريعية هي دولة تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل او التي تمول ماليا بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد.ومع نظام الريع يكون دور الدولة في صرفها للاموال توزيعياً. اي انها تقوم بإعادة توزيع ذلك الريع او انفاقه بالشكل الذي تراه يتناسب ومصلحتها السياسية ويضمن ديمومتها ونظامها. فلن تكون هنا بحاجة الى تطوير اي نظام إنتاجي او مؤسسي داخلي أو تنويع مصادر الدخل الأخرى مثل الضرائب. فالدخل يتراكم عندها من مصادر طبيعية دون بذل اي جهد وما على الدولة إلا جمعه والتصرف به. وهو ما نرى عكسه في الدول غير الريعية التي تسعى تحت ضغط الحاجة إلى توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير المؤسسات والأنظمة الإنتاجية فيها وتنويعها وفرض ضرائب متنوعة. بهذا لن تقوم دكتاتورية الريع النفطي بانشاء اي بناء او تطوير إلا ربما تحت الضغط الشعبي مثلما نشهده في بلدنا.إن الدولة التي تتلقى مواردا كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم تقوم بدورها بإنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من انشطتها الاقتصادية المختلفة. وهي بهذا تقوم بالدفع لمواطنيها بدلا من استحصال الضرائب منهم مقابل كسب ولائهم لتضمن بالتالي استمرارها بالسلطة دون منازع. وهو ما يسمى بشراء الشرعية، مما اكده بعض الاقتصاديين. من الامثلة على هذا الدفع والعطاءات المالية بمختلف أنواعها كتقديم مبالغ مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من هذه الاخيرة إقدام الدولة على شراء الأراضي من الأفراد بأسعار عالية، وتوفير القروض المالية والدعم والتسهيلات لإنجاح الأنشطة الاقتصادية الشخصية. هذا الشكل هو ما كان سائدا في فترة النظام البعثي السابق. اما في الفترة الحالية وبعد انكشاف البلد امام التدخل الاجنبي وسيادة الميليشيات اخت ......
#دولة
#الريع
#النفطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756630

سعد السعيدي : ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بمناسبة وبدونها تكرر حكومة الكاظمي ادعاء وجود عجز مالي تستخدمه في محاولة التنصل عن دفع رواتب موظفيها ومخصصات الفلاحين. وقد وصل معها الامر حتى بقبول المنح المالية بملايين الدولارات من جهات دولية ! وغير هذا تحاول التنصل من اية واجبات تجاه البلد تكون من صلب عملها من مثل توفير اموال الحماية الاجتماعية ودعم سلع اساسية مثل الاسمدة الزراعية. بيد ان مما اكتشفناه هذه الايام هو ما نشره الاعلام الاسبوع الماضي عن امر السندات الامريكية التي تشغف حكومات عملاء الامريكيين كالحالية باقتنائها. إذ ذكر الاعلام عن وزارة الخزانة الامريكية في احدث جدول لها عن ارتفاع حيازة العراق من سنداتها لشهر اذار من العام الحالي بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي.هذا يشير الى ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها التصرف بالمال العام في اي اتجاه كان غير الاعمال اليومية، والمؤتمنة عليه في حسن استخدامه بما يخدم المصلحة الوطنية وحسب القسم الذي اداه اعضاؤها لدى تسنمهم مناصبهم، قد تصرفت بهذا المال من وراء ظهر مجلس النواب ومن وراء ظهر الشعب بالتالي. وهو دأبها دائما كونها مرتبطة بقوى دولية معروفة. وكنا نحن السباقين العام الماضي في تسليط الضوء على امر هذه السندات حينما كان الجميع في مجلس النواب بعربهم واكرادهم واولياء ميليشياتهم يشيحون بوجوههم كي لا يضطروا لتجشم عناء توجيه السؤال البسيط للحكومة حول تصرفاتها هذه. وهو امر مفهوم كون هؤلاء هم ايضا كالحكومة العميلة مرتبطين بجهات اخرى غير وطنية لا اهتمام لهم إلا بالتصرف بالمال العام حسب مصالحهم هم وجهاتهم الداعمة. ولم يكن امر اقتناء الحكومة للسندات الامريكية بالسر حيث كنا قد توصلنا اليه في الاصل على صفحات التواصل الاجتماعي.لكن ما يثير اهتمامنا الآن وحتى غضبنا هو صمت مجلس النواب على هذا الامر مرة اخرى خصوصا نواب تشرين. إذ قد مضى على ظهور الخبر في الاعلام اسبوعا تقريبا (نشر في 23 من الشهر الحالي) ولم نرى لحد الآن من رد فعل نيابي على هذا الخرق الحكومي للدستور. وليست هذه هي المرة الاولى التي ينشر بها الاعلام هذه الاخبار منذ ان كشفنا امر السندات. وهذا مع العلم بان احد نواب تشرين وهو باسم خشان كان قد قام قبل نحو اسبوعين بايقاف تشريع احد القوانين قضائيا استنادا على عدم احقية حكومة تصريف الاعمال ارسال قوانين ذات جنبة مالية الى مجلس النواب. فما سبب صمت هؤلاء النواب على تكرار الخروقات الحكومية في امر مشابه بل واخطر ؟ ليكن بعلم الجميع انه كلما زاد صمت الجهة الرقابية على اداء الحكومة عن تصرفات الاخيرة كلما تشجعت هذه في الايغال في تصرفاتها غير المشروعة في خرقها للدستور. وهذه التصرفات مع المال العام لا تعني إلا لصوصية مكشوفة يتوجب ايقافها فورا.نطالب مجلس النواب وكل اعضائه بإجبار حكومة الكاظمي على استعادة هذه الاموال فورا. ونقصد بهذا كامل اموال السندات المذكورة وليس فقط الكمية الاخيرة التي اوردها خبر الخزانة الامريكية. فهي اموالنا نحن لا اموال ايا كان. إن حكومة الكاظمي تدأب دائما الى وضع اموال البلد ومصالحه في خدمة آخرين. لا يجوز لاية حكومة مهما كانت التصرف بالمال العام حسب مزاجها وفي غير مصلحة البلد كايداعها اياه في الخارج سرا في سندات اجنبية. فهذا يكون حنثا باليمين الدستورية وتوجب عليه العقوبة. ولما لا تكون فيه من منفعة للبلد يعتبر قتلا للاقتصاد كونه لن يكون إلا تضييعا متعمدا للمال العام. ......
#ننتظر
#مجلس
#النواب
#قرارا
#بشأن
#السندات
#الامريكية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757506

سعد السعيدي : عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109

سعد السعيدي : مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528

سعد السعيدي : فاكت جَك او تدقيق سيرة المرشح الصدري لرئاسة الوزراء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل ثلاثة اشهر نشر جعفر الصدر السفير العراقي في لندن والمرشح لتبوؤ منصب رئاسة الوزراء برنامجه لادارة الدولة بدعم من ابن عمه رئيس التيار الصدري. هذا البرنامج الذي قال عنه انه سيطبقه حال وصوله الى رئاسة الوزراء.في الحقيقة يستطيع ايا كان ان يدعي ما يشاء. لكننا في حالة الآنف كحال كل من يريد الوصول الى رئاسة الوزراء نريد نحن كشعب ضمانات قوية قبل منحه ثقتنا. وذلك لتبوؤ المنصب ليس فقط مع ما رأيناه من مرارات ابن عمه منذ بداية هذا العهد المنحط وحتى هذه اللحظة. إنما ايضا لاننا لا نريد رؤية تكرار قدوم اشخاصا غير مؤهلين يكونون عادة ادواتا بيد من اتى بهم. ونعيد التذكير بان تاريخ المرشح هو ما يضمن مصداقيته ومصداقية برنامجه السياسي بالتالي.لننظر الآن في سيرة هذا المرشح المنشورة على موقع السفارة العراقية في لندن والتي وضعناها اسفل المقالة. نضع جانبا التفاصيل عن حياته ونذهب للنظر في ثلاثة اخرى استرعت انتباهنا في هذه السيرة. الاول هو شغله لوظيفة مستشار رئيس الجمهورية العام 2009. والثاني هو فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة 2010. والثالث هو حول عجائب مناصبه الحكومية اللاحقة..نبدأ بالتفصيل الثاني المتعلق بعضويته في مجلس النواب. هذه العضوية كانت قصيرة لم تمتد لاكثر من سنة قدم استقالته بعدها. ما اثار انتباهنا هنا هو سبب الاستقالة. فهو مفيد لتحديد شخصية هذا المرشح. إذ قد ورد في الاخبار بان السبب الذي اعلنه هو تردي الخدمات !! وهي كما يرى حجة مثيرة للسخرية. فهل كان عضو مجلس النواب هذا متظاهرا في الشوارع او ناشطا مدنيا ليتذمر منددا بتردي الخدمات ؟ لماذا لم يعمل من موقعه لاستجواب المسؤولين وتقديم الحلول ومراقبة تنفيذها ؟ قطعا لن نعرف الاجابة حيث ان العمل النيابي كان وما زال مكانا للتحصل على الاموال والامتيازات والنفوذ، لا لخدمة البلد. وطبعا فمن ملاحظة مستوى الخدمات السائدة في البلد منذ سقوط النظام السابق وحتى لحظة كتابة هذه السطور يمكن بسهولة الاستنتاج بان النائب الهمام لم يقم بالحد الادنى في سبيل معالجة هذه الظاهرة. ومع هذه الاستقالة السريعة يمكننا ان نستنتج ايضا بان الاستخفاف بالعمل النيابي لم يكن وليد اليوم. وهو لا يمكن اعتباره إلا استخفافا لاحقا بالناخبين وضحك عليهم. وهذه هي ظاهرة غير مقبولة يتوجب القضاء عليها. بيد ان الذنب يقع اولا واخيرا على الناخبين الذين يمنحون اصواتهم لمن هب ودب دون التدقيق في نواياه وإن كان يستحق ايصاله الى مجلس النواب ام لا. فالاستقالة السريعة وبلا سبب مقنع هي خيانة لثقة الناخب.قبل النظر في عجائب مناصب هذا المرشح الحكومية، نمر اولا على الثغرة الزمنية الممتدة لفترة تسع سنوات الواقعة بين استقالته من مجلس النواب حتى تبوؤه منصبا في الخارجية العراقية. هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها دارسا في لبنان لم يعرف له خلالها اي نشاط سياسي وابتعد تماما عن الشأن العام. وهو مما لا يمكن ان يحسب لشخص يريد تبوؤ منصبا قياديا ومهما في الدولة، اول واهم ما يشترط فيه هو الخبرة الادارية والسياسية. اما مناصبه الحكومية فقد استرعى انتباهنا عجائب تنقله السريع فيها بعد عودته الميمونة من سنوات الدراسة التسع. إذ انه ابتدأ بمنصب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية لبضعة شهور من نيسان 2019 الى تشرين الاول 2019. ثم عين بعدها سفيرا فوق العادة في السفارة العراقية لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019. بعد هذا ببضعة شهور ايضا اصبح لا ندري كيف ولا وفق اية قوانين ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط 2 ......
#فاكت
#تدقيق
#سيرة
#المرشح
#الصدري
#لرئاسة
#الوزراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759214

سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936

سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (&#1636-;-&#1636-;-،&#1636-;-&#1637-;-،&#1636-;-&#1638-;-،&#1636-;-&#1639-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (&#1640-;-&#1635-;-) لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323