محمد رضا عباس : على الحكومة العراقية التفكير بتوفير فرص عمل لا التفكير باضرار الديون
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس عبد الله يحتاج الى عمل لتسيير شؤون عائلته. البيت يحتاج الى نفقات كثيرة وطلبات الأطفال لا تنتهي , والوالد والواله يحتاجون الى رعاية صحية. بكل تأكيد عبد الله سوف لن يكترث كثيرا إذا كان العمل الذي وفرته له الحكومة جاء عن طريقة القروض الداخلية او الخارجية. انه يريد ان يعيش بكرامة ولا يريد عطفا من الاخرين. عبد الله لم يتصرف خارج المألوف , كل عمال العالم تنظر الى العمل على انه شيء مقدس , ولا يوجد وازع ديني او انساني يمنعهم من ممارسة حقهم في العمل. الدستور العراقي , بالمناسبة , ضمن توفير فرص عمل للمواطن العراقي , وبذلك فان جميع الحكومات ما بعد التغيير قد خالفت على ما تعاقدت عليه مع الشعب العراقي , وتركت نسبة بطالة في البلد تتراوح بين 15 و35% , حسب بعض المصادر. لا حق للحكومة بالتعامل مع شعبها بهذه الطريقة , خاصة وان المواطن العراقي أصبح يعتمد على رواتب واجور الدولة بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة من احياء المشاريع الزراعية والصناعية والتي من المفروض ان تكونا المصدر الرئيس للعمالة في العراق. وان هذه الأجور والرواتب اصبحت تشكل مصدر دخل الى 80 الى 90% من العاملين في القطاع الخاص. هذا هو مصدر بطء النمو الاقتصادي في العراق. مصدره ليس ضعف صادراته من البضائع المصنعة لان العراق لا يصنع , وليس مصدره ضعف الإنتاج الزراعي , لان العراق أصبح يستورد حتى الطماطة والباذنجان. مشكلة العراق هو اعتماد اقتصاده على صادرات النفط الخام , وعند انخفاض الطلب عليه او عند انهيار أسعاره , الاقتصاد العراقي بدوره يتراجع وهذا ما جرى في عام 2020 , حيث ان الحكومة تأخرت بدفع الرواتب الشهرية للموظفين , فيما ان الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 10.4%.لم يقدم مستشارو رئيس مجلس الوزراء المؤقت السيد مصطفى الكاظمي للشؤون الاقتصادية مشورة اقتصادية رصينة تجنب العراق من التراجع. السادة المستشارون يعرفون جيدا ان في أوقات التراجع الاقتصادي تقوم الدول المتقدمة اما بتخفيض الضرائب، او زيادة مصاريف الدولة، او الاثنان معا. الهدف من هذا هو من اجل توفير سيولة نقدية في السوق تشجع المواطن بالتسوق لما تحتاجه عائلته , ولأصحاب الاعمال البقاء على عمالهم بدون تسريح لعمالهم. هذه الدول لا تتحرج بمد يدها للاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من الخارج او الداخل. يكفي القول ان نسبة الديون الى حجم الإنتاج الوطني في اليابان 234.18% وفي اليونان 181.78% وفي الصين 54.44%, وفي كندا 83.81%, وفي المانيا 59.81% , وفي الولايات المتحدة الامريكية 110%. لا افهم لماذا يتحسس أصحاب القرار ومن يقدم لهم النصح والإرشاد من القروض في أيام التراجع الاقتصادي. بالحقيقة نظرة الى عام 2020 نجد ان تصرفات الدولة هي التي أدت الى تراجع الاقتصادي الكبير فيه. فبدلا من ان تقترض الدول الأموال اللازمة لتمشيه الاقتصاد الوطني , قامت دولة العراق بإيقاف التعيين , توقيف أكثر من 6 الالاف مشروع بحجة عدم استطاعتها تمويلها , وتأخير في دفع الأجور والرواتب لعمالها. وهكذا حرمت الدولة من سيولة مالية شهرية تقدر بالمليارات مما انعكس سلبا على القطاع الخاص , حيث ان هذا القطاع بدء بتسريح بعض عماله او عدم تعيين عمال جدد , وبذلك " وقف" السوق وأصبح أصحابه يعانون حنى من دفع مصاريف بيوتهم. بعض الاقتصاديين في العراق يصرحون ويخوفون الحكومة والمجتمع بان استمرار الحكومة بالاقتراض بانه " توريث للدين وزيادة للأعباء على الأجيال المقبلة". نصف سطر , ولكنه يضم خطأين فاضحين. الخطاء الأول هو انه يفترض ان الاقتصاد الوطني سيستمر بالتراجع وهو افتراض غير معقول , الاقتصاد الوطني يقترض في ......
#الحكومة
#العراقية
#التفكير
#بتوفير
#التفكير
#باضرار
#الديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735302
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس عبد الله يحتاج الى عمل لتسيير شؤون عائلته. البيت يحتاج الى نفقات كثيرة وطلبات الأطفال لا تنتهي , والوالد والواله يحتاجون الى رعاية صحية. بكل تأكيد عبد الله سوف لن يكترث كثيرا إذا كان العمل الذي وفرته له الحكومة جاء عن طريقة القروض الداخلية او الخارجية. انه يريد ان يعيش بكرامة ولا يريد عطفا من الاخرين. عبد الله لم يتصرف خارج المألوف , كل عمال العالم تنظر الى العمل على انه شيء مقدس , ولا يوجد وازع ديني او انساني يمنعهم من ممارسة حقهم في العمل. الدستور العراقي , بالمناسبة , ضمن توفير فرص عمل للمواطن العراقي , وبذلك فان جميع الحكومات ما بعد التغيير قد خالفت على ما تعاقدت عليه مع الشعب العراقي , وتركت نسبة بطالة في البلد تتراوح بين 15 و35% , حسب بعض المصادر. لا حق للحكومة بالتعامل مع شعبها بهذه الطريقة , خاصة وان المواطن العراقي أصبح يعتمد على رواتب واجور الدولة بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة من احياء المشاريع الزراعية والصناعية والتي من المفروض ان تكونا المصدر الرئيس للعمالة في العراق. وان هذه الأجور والرواتب اصبحت تشكل مصدر دخل الى 80 الى 90% من العاملين في القطاع الخاص. هذا هو مصدر بطء النمو الاقتصادي في العراق. مصدره ليس ضعف صادراته من البضائع المصنعة لان العراق لا يصنع , وليس مصدره ضعف الإنتاج الزراعي , لان العراق أصبح يستورد حتى الطماطة والباذنجان. مشكلة العراق هو اعتماد اقتصاده على صادرات النفط الخام , وعند انخفاض الطلب عليه او عند انهيار أسعاره , الاقتصاد العراقي بدوره يتراجع وهذا ما جرى في عام 2020 , حيث ان الحكومة تأخرت بدفع الرواتب الشهرية للموظفين , فيما ان الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 10.4%.لم يقدم مستشارو رئيس مجلس الوزراء المؤقت السيد مصطفى الكاظمي للشؤون الاقتصادية مشورة اقتصادية رصينة تجنب العراق من التراجع. السادة المستشارون يعرفون جيدا ان في أوقات التراجع الاقتصادي تقوم الدول المتقدمة اما بتخفيض الضرائب، او زيادة مصاريف الدولة، او الاثنان معا. الهدف من هذا هو من اجل توفير سيولة نقدية في السوق تشجع المواطن بالتسوق لما تحتاجه عائلته , ولأصحاب الاعمال البقاء على عمالهم بدون تسريح لعمالهم. هذه الدول لا تتحرج بمد يدها للاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من الخارج او الداخل. يكفي القول ان نسبة الديون الى حجم الإنتاج الوطني في اليابان 234.18% وفي اليونان 181.78% وفي الصين 54.44%, وفي كندا 83.81%, وفي المانيا 59.81% , وفي الولايات المتحدة الامريكية 110%. لا افهم لماذا يتحسس أصحاب القرار ومن يقدم لهم النصح والإرشاد من القروض في أيام التراجع الاقتصادي. بالحقيقة نظرة الى عام 2020 نجد ان تصرفات الدولة هي التي أدت الى تراجع الاقتصادي الكبير فيه. فبدلا من ان تقترض الدول الأموال اللازمة لتمشيه الاقتصاد الوطني , قامت دولة العراق بإيقاف التعيين , توقيف أكثر من 6 الالاف مشروع بحجة عدم استطاعتها تمويلها , وتأخير في دفع الأجور والرواتب لعمالها. وهكذا حرمت الدولة من سيولة مالية شهرية تقدر بالمليارات مما انعكس سلبا على القطاع الخاص , حيث ان هذا القطاع بدء بتسريح بعض عماله او عدم تعيين عمال جدد , وبذلك " وقف" السوق وأصبح أصحابه يعانون حنى من دفع مصاريف بيوتهم. بعض الاقتصاديين في العراق يصرحون ويخوفون الحكومة والمجتمع بان استمرار الحكومة بالاقتراض بانه " توريث للدين وزيادة للأعباء على الأجيال المقبلة". نصف سطر , ولكنه يضم خطأين فاضحين. الخطاء الأول هو انه يفترض ان الاقتصاد الوطني سيستمر بالتراجع وهو افتراض غير معقول , الاقتصاد الوطني يقترض في ......
#الحكومة
#العراقية
#التفكير
#بتوفير
#التفكير
#باضرار
#الديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735302
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - على الحكومة العراقية التفكير بتوفير فرص عمل لا التفكير باضرار الديون