أحمد فاضل المعموري : وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013 المعدل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري تمثل الاموال المنقولة وغير المنقولة من الاهمية في حياة المواطن والمجتمع دور اساسي وكبير على استقرار الدولة وتأمين سلامة موظفيها المسؤولين عن اجراءات بيع والايجار أموال الدولة ، وهي مسؤولية كبيرة في النظام الاداري والقانوني لكل الدول، وتمثل القواعد العامة في علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها والشكلية والشفافية واللجان التقدير فيها اهم اجراءاتها القانونية ،وبما ينسجم وهدف التشريع في الدولة المعنية ،وحيث أن وزير المالية أو الوزراء الاخرين في القانون، يمثلون حقيقة المسؤولية بعنوانها الوظيفي وحجمها التشريعي ، وهم العنوان الابرز والاسمى للقانون والمحاسبة عند خرق القانون، جاء الامر الوزاري من قبل وزير المالية بالعدد 2260 في 5/11/2020، على شكل تعليمات مخالفة وصريحة للتهرب من المسؤولية القانونية بإعطاء صلاحياته القانونية (التخويل) الى مدير عام دائرة عقارات الدولة، بشكل غير قانوني، أذا علمنا أن النظام السياسي في العراق تحكمه المحاصصة الحزبية التي شكلت نظام سياسي فاسد لا يرجى اصلاحه ،ومن خلال نظرة فاحصة على فقرات الامر الوزاري اعلاه نلاحظ .1-أن صلاحية بيع وايجار الاموال العامة وفقا للمادة (2) من قانون بيع وايجار أموال الدولة لسنة 2013المعدل، مخالف لنص المادة (2)من القانون اعلاه، لعدم توفر المصلحة العامة في التعليمات وإنما ايراد كلمة (مصلحة العمل) وهي مصطلح جديد في القانون وتختلف اختلاف جذري عن المصلحة العامة التي هي الاساس ويمكن تحقيق مصلحة العمل من خلال تحقيق المصلحة العامة ،وهي تمثل غاية المشرع لتحقيقها بشكل قانوني وأداري وليس بشكلها السياسي أو الحزبي. وكذلك عدم تحقق ضمانات النص التشريعي ببيان وأضح وصريح لأنواع العقارات واوصافها وكميات الاموال المراد بيعها وعدم ابقائها مبهمة ومجهولة لرأي مدير عقارات الدولة، لأن فيها ضياع للحقوق العامة (الادارة) ولا أهمية لمصلحة العمل ، على حساب المصلحة العامة، التي هي الاصل والمقدمة على المصالح الاخرى . 2-أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ،جاء واضحا في عدم منح (تخويل) صلاحيات الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأي شخص، أخر بموجب المادة (24) من القانون اما تخويل الصلاحيات جاءت بحدود غير مطلقة وفي حالات معينة ، مثل تسديد بدلات الايجار في المادة (20) .ولا يتم منح الصلاحيات في غير ذلك. 3-يمكن لوزير المالية تخويل موظف لبيع الاموال دون النشر بالصحيفة في الاموال المنقولة تحديداً والاموال القابلة للتلف كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانات القابلة للنفوق، وهي حتما لا تحتمل انتظار المدد الزمنية الطويلة للحصول على الموافقات الاصولية لبيع هذه الاموال، مما يضطر المشرع الى ايجاد مدخل تشريعي استثنائي وإمكانية تخويل جزء من صلاحيات الوزير الى موظف لتلافي حصول مثل هذه الحالات المستعجلة والاستثنائية أن حصلت والعمل بموجب الصلاحيات لتلافي احداث الاضرار بالأموال القابلة للتلف. وليس الاموال غير المنقولة في العقارات والاراضي 4- أن القانون يسمح للوزير، ان يبيع أو يؤجر الاموال غير المنقولة بدون مزايدة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدامها لأغراض رسمية للدائرة فقط ، خلاف ذلك يتحمل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، مخالفة القانون ويعتبر متعدي للنصوص التشريعية ويوجب توجيه العقوبات الانضباطية والجزائية من المسؤول الاعلى أو الجهات الرقابية والقضائية . وهناك حالات معينة جدا خوله القانون بإجراءات البيع دون النشر، مثل بيع وحدات سكنية وبالسعر الحقيقي لمنتسبي الدوائر الحكومية أو ايجار حوانيت ......
#وزير
#المالية
#العراقي
#يخالف
#قانون
#وايجار
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698700

احمد الحاج : الى اين ولمن تذهب أموال الوقف والزكاة والخمس ولماذا ...؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج آن لنا أن نفتح أخطر ملفين بعد ملفات عائدات النفط والموانئ والمنافذ الحدودية والنقاط الجمركية ، الا وهما ملف الاوقاف للبحث الجدي والتقصي الحقيقي عن عائداتها الترليونية الى اين تذهب وفي اي المصارف تنفق وعلى اي الجهات توزع ومنذ عقود ..ليتبعها فورا فتح ملف اموال الزكاة الى اين تذهب بدورها ومنذ عقود ايضا ..!- الفقير العراقي - 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر - بمعدل 1 ---$--- يوميا ، مازال يعاني الفاقة والحرمان لا مال الوقف اطعمه ولا مال الزكاة وصل اليه ..!- اليتيم العراقي - 5 ملايين يتيم - يعاني الفاقة ،لا مال الاوقاف كفكف دمعه ،ولا مال الزكاة كفله ومسح على رأسه !- الارملة العراقية - 3 ملايين ارملة ، لامال الوقف سعى لها،ولا نصيبها من الزكاة وصل اليها !- العاطل العراقي - 4 ملايين عاطل - بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،لا مال الزكاة اعانه، ولا مال الوقف وظفه وطاله !- ذوو الاحتياجات الخاصة - 1.357 مليون شخص يشكلون مانسبته 5% من عدد السكان بحسب وزارة التخطيط - لامال الزكاة اعانهم ، ولا مال الاوقاف اهلهم !- الامي العراقي - 3.7 مليون أمي - بحسب وزارة التخطيط ، لا اموال الوقف محت اميتهم الابجدية ، ولا اموال الزكاة امنت لهم وسائط وسبل وادوات التعلم والتعليم !- المشردون في العراق - 175 الف مشرد - لا مال الزكاة اسعفهم ، ولا مال الوقف آواهم !- اعداد العزاب والعازبات " 35 عاما فما دون " والعوانس " 35 عاما فما فوق " في العراق - 18 مليون من كلا الجنسين - بما يضع العراق بالمرتبة الثالثة عربيا ، ليس بمقدورهم الزواج بسبب البطالة ، ارتفاع المهور وتكاليف الزواج ، ارتفاع بدلات الايجار ، ازمة السكن ، هجرة الشباب الى الخارج ، النزوح ، التشرد ، التهجير ، الفقر ، الادمان ، وجود البدائل المحرمة افتراضيا وواقعيا ..لا اموال الزكاة زوجتهم ، ولا اموال الوقف اعانتهم !- النازحون وقد وصلت اعدادهم الى 6 ملايين عراقي بعد عام 2014 جل خيامهم وكرفاناتهم وطعامهم وشرابهم ومتاعهم وأغطيتهم وفرشهم ونفطهم وغازهم وماؤهم ودواؤهم من تبرعات الجمعيات الخيرية الخاصة ومساعدات منظمات المجتمع المدني ومعونات بعض المنظمات الاغاثية الدولية ...لامال الزكاة العراقي وصلهم ولا مال الوقف العراقي ساعدهم !ومعذرة لرهين المحبسين ابو العلاء المعري بعد التلاعب ببيته الشهير : كلّ من تلقـاه يشكو دهرهُ ..ليت شعري هذه الدنيا لمن ؟ليصبح البيت في ظل عدم معرفة اموال الزكاة واموال الوقف الى اين تذهب : كلّ من تلقـاه يشكو فقره...ليت شعري أموال الوقف والزكاة لمن ؟- المساجد العراقية ولبعضها اوقاف ملاصقة للجامع - لزك الحايط على الحايط - اذا عطل - واتر بمب او ماطور المبردة- جمعت اموال اصلاحها من المصلين ..اذا ارادوا استبدال السجاد جمعت الاموال من المصلين ..اذا ارادوا - تطبيك الكاشي - جمعوا من المصلين .اذا ارادوا اصلاح السماعات الخارجية - من المصلين - ، صبغ وتعمير - من المصلين - ، كاز المولدة - من المصلين ، اصلاح الحنفيات - من المصلين ، اباريج وصوابين ومعقمات ومنظفات ومطهرات - من المصلين - ، براد ماء ، من المصلين ...زين هذ المحلات الموقوفة على الجامع والتي تقع على الشارع العام وفي ارقى احياء بغداد التجارية ، عائداتها وورادتها الشهرية الموقوفة على الجامع الى اين تذهب ، اذا حتى صوندة الماي والماسحة والمكنسة يتم شراؤها على حساب المصلين ؟ جامع الاحمدي في منطقة الميدان انموذجا ، اكثر من نصف سوق الهرج والمنطقة المحيطة به وقف عليه ، يتضح ذلك من خلال لوحة كبيرة جدا معلقة عند ......
#ولمن
#تذهب
#أموال
#الوقف
#والزكاة
#والخمس
#ولماذا
#...؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699814

حسن عطا الرضيع : أموال الضرائب الفلسطينية - المقاصة- بين مطرقة إسرائيل وسندان التمييز الحكومي
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع منذ أكثر من 40 شهراً يُعاني موظفي الحكومة الفلسطينية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 77 ألف من أشد أزمة مالية حيث نسجت السلطة الفلسطينية لسياسات عقابية بحق موظفي قطاع غزة تمثلت بخصم 30 إلى 40% من المرتبات والتي لا تتناسب وظروف المعيشة وحالة الغلاء في الأسعار, وتم إتباع هذه السياسات بإجراءات أكثر ضراوة تمثلت بالتقاعد المالي الإجباري بحق مئات الموظفين في خرق واضح لكل القوانين وانتهاكاً صارخاً للحق غير القابل للسقوط بالتقادم والمتمثل بحق الموظف وأسرته بالحصول على راتب يفوق حد الفقر وبشكل يوفر مستوى معيشي لائق.منذ بداية الأزمة أعلنت السلطة الفلسطينية أن السبب الرئيسي لقيامها بسياسة خصم الرواتب هي الضغط على حركة حماس لتسليم المؤسسات وإدارة المعابر وغيرها للحكومة الفلسطينية, رغم أن حماس تُسيطر على قطاع غزة منذ أحداث الاقتتال الداخلي في يونيو 2007 , لكن جاءت الإجراءات العقابية بعد عقد من الزمن ليضع العديد من علامات الاستفهام عن السبب الحقيقي لتجويع غزة خصوصاً مع بروز مشاريع للتسوية السياسية وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس السلام الاقتصادي , ثم بررت السلطة سياساتها العقابية بأن هناك خلل فني قد تسبب بحدوث خصم على مرتبات الموظفين ويعتبر هذا التبرير أقبح من السياسة العقابية نفسها لجهة أن الخلل الفني لا زال مستمراً منذ 40 شهراً ولأن مثل هذه التصريحات تقع في خانة التصريحات الخنفشارية, والتي تحاول بيع الأوهام للموظفين الفقراء وتزويدهم ببعض الآمال بأن الأزمة في طريقها للحل كالقول نحن في الربع ساعة الأخيرة, ثم استغلت السلطة الفلسطينية حالة قطاع غزة الذي سجل معدلات مرتفعة في آفات الفقر والبطالة ونقص الأمن الغذائي وتزايد الاعتماد على المنح والإعانات الخارجية ليس للتنمية وإنما للإنفاق على الغذاء والدواء وسد رمق الجوع .استمرت السلطة الفلسطينية في إطلاق التبريرات ومنها أن سبب الأزمة يتمثل في قيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية والمعروفة بالمقاصة وهي ضرائب بنسبة 17% على مشتريات الفلسطينيين تقوم إسرائيل بتحصيلها مقابل رسوم بنسبة 3% ثم تقوم بتحويلها لخزينة السلطة, إلا أن سياسات السلطة العقابية تجاه غزة كانت سابقة لأزمة المقاصة مع إسرائيل.ورغم ما حًل بالموظفين من ظروف صعبة بسبب سياسة خصم المرتبات إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد خيًر الفلسطينيين بين خيارين قائلا: بدكم وطن أكثر ولا فلوس أكثر في أكبر عملية لاستحمار العقول برعاية رئيس وزراء يحمل درجة الدراسات العليا في الاقتصاد والتنمية ويقود مشروعاً أسماه بالعناقيد .لا يحق لرئيس الوزراء أن يُخير الناس بين خيارين لا يمكن أن ينفصلا عن بعض , الكل بأمس الحاجة لهم خصوصاً في الحالة الفلسطينية حيث لسنا بصدد البحث عن وطن بديل , الوطن والمال أساسان لا يمكن الاستغناء عن أيهما, فحركة التاريخ تقول لا قيمة لوطن أبنائه جوعى ولا قيمة للمال بدون وطن أو كيان مستقل وليس غربة كما نحياه أمراً واقعاً في فلسطين حيث الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن والقول للإمام علي بن أبي طالب, كم أن الجيوش لا تزحف على بطون خاوية ولا تصح استشارة من ليس في بيته دقيق كونه مشتت البال والتفكير, الأصل أن يقدم رئيسي السلطة والوزراء للناس برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي عقلاني وخطاب رصين وليس خطاب جُله من الأمنيات والأوهام, لقد أخفق اشتيه وحكومته المنطوية تحت مسمى الفدائيين في الحفاظ على مقدرات الوطن وفي توفير إمكانيات العيش الكريم حيث التمييز العنصري على أساس الجغرافيا وفوضى الإنفاق الحكومي حيث سياسة الخيار ......
#أموال
#الضرائب
#الفلسطينية
#المقاصة-
#مطرقة
#إسرائيل
#وسندان
#التمييز
#الحكومي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701172

صباح ابراهيم : كيف توزع أموال الخراج في زمن الخلفاء الراشدين
#الحوار_المتمدن
#صباح_ابراهيم في سورة التوبة هناك تفضيل السابقين عن المتأخرين ، بينما أبو بكر الصديق لم يطبق هذا المبدأ، وساوى بين السابقين واللاحقين بدخول الإسلام في توزيع أموال الخراج .عمر بن الخطاب لم يكن عادلا في العطاء ولم يساوِ بين المسلمين من عطاء بيت المال من أموال الخراج والجزية والزكاة، منع العطاء للعبيد المسلمين ، بينما أبو بكر لم يمنعه عنهم .كانت الأموال ترد الى بيت المال من الولايات الخاضعة لحكم الخلافة بكميات هائلة ، من الشام ومصر والكوفة والبصرة... وكان هدف الغزوات والفتوحات بالدرجة الأولى هو جمع الأموال وليس نشر الإسلام . فحدثت نتيجة لعدم المساواة في التوزيع بين المسلمين فتن وعداوات أدّت في النهاية إلى مقتل الخليفتين عمر وعثمان شر قتلة بيد المسلمين أنفسهم . كان عمر وعثمان أوفياء للمزاج القبلي والعشائري ويمنحون الأقرباء والأنساب من الأهل والعشيرة العطايا أكثر من غيرهم ولم يكن في عرفهم وسياستهم أي عدل او مساواة بين الناس، بالرغم من منح عمر الفاروق صفة العدل كذبا وتدليساً وتزويرا في حكايات التاريخ. ليعلم المسلمون حقيقة عمر بن الخطاب خليفة المسلمين الثاني بعد وفاة نبي الإسلام محمد، أنه كان يأخذ العشورعلى تجارة الخمور في الكوفة والبصرة. كما كان يأخذ العشور من مبيعات وتجارة الخنازير ، ويعتبرها مصدر الدخل لبيت المال . حيث كان يأمر بأخذ الضرائب على بيع المحرمات لتسديد رواتب الجند ومصاريف الدولة الإسلامية في التسليح وتموين الجيش وعطايا الأقارب والموالين .اعترض بلال الحبشي على الخليفة عمر لقبوله تصنيع الخمور وبيعها وجباية ضرائبها وخراجها. وموافقته على أخذ عينات من الخمور والخنازير وإعادة بيعها ثانية وتحويل اموالها لبيت المال . وبعد ان ارتفعت صيحات الاعتراض، عدل خطته فسمح لغير المسلمين التجارة بالمحرمات من الخمور والخنازير على ان يدفعوا ضريبة المبيعات لبيت مال المسلمين من أرباحها.كان أبو بكر الصديق قد فرض المساواة في العطايا من بيت المال بين المسلمين دون تفضيل بين شخص وآخر .لكن عمر بن الخطاب وضع نظاما جديدا لتوزيع العطايا بعد توليه الخلافة ، فكان يمنح لكل زوجة من زوجات النبي وأهله 12 الف درهم . ومنح 5000 درهم لكل من شارك في معركة بدر من المهاجرين . .منح 5000 درهم لكل من يرث مقاتلا سبق وشارك في معركة بدر .و منح 4000 درهم للأنصار من شارك في معركة بدر. وبعد سنة خفضها الى 3000 درهم ، مع ابقاء سهم 5000 درهم للمهاجرين البدريين و الأمويين البدريين. أي لم يساو بين المهاجرين والأنصار بالرغم من اشتراكهم جميعا في القتال في معركة بدر جنبا الى جنب .منح 2000 درهم لكل فرد من خواص المسلمين المقربين .منح 200 – 600 درهم لكل فرد من عموم الناس من المسلمين .لم يمنح عمر أهل الكتاب من المواطنين الفقراء أي مساعدة من المال، كما حرم العبيد أي مساعدات مالية من بيت المال.فهل هذه هي عدالة عمر الفاروق التي زورها الفقهاء وكتاب السير والأحداث ؟ ......
#توزع
#أموال
#الخراج
#الخلفاء
#الراشدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717456

شاكر فريد حسن : سرقة أموال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن قررت حكومة الاحتلال يوم الأحد الأخير، من خلال الطاقم الوزاري لشؤون الحرب والاحتلال، واجماع كل الوزراء، سرقة ونهب نصف مليون شيكل من أموال الفلسطينيين، بتجميد قيمة الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاحتلالية، من قيمة المقاصة، وهي حق مطلق وفق اتفاقيات سابقة موقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.ومثل هذا القرار ليس جديدًا، فقد سبق لنتنياهو وحكومته اليمينية السابقة أن قامت بمثل هذه الخطوة أكثر من مرة باقتطاع أموال السلطة، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا مشابهًا لاقتطاع جزء من عائدات المقاصة في العام 2018، باقتراح من حزب "يش عتيد" الذي يتزعم الحكومة الحالية، التي تطالب بأن يكون اعمار قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.ويجيء القرار الإسرائيلي مع وصول المسؤول والمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو إلى المنطقة لبحث تدهور مكانة سلطة عباس عقب العدوان الإسرائيلي الأخير والصمود الفلسطيني في غزة، وبعيد مقتل المعارض السياسي نزار بنات والغليان الشعبي والجماهيري في الشارع الفلسطيني نتيجة ذلك.إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية اقتطاع واغتصاب ابسط حقوق الفلسطينيين، ولا نقول ضرائب راس المال أو الأعمال وسواها، مثلما كانت تفعل النازية بحق اليهود، بل أنهم يغتصبون ويسرقون حقوق أمهات ثكلى ويتامى محرومين من آبائهم، وتمنع وصول تلك الأموال لمستحقيها في ظلم تاريخي يتجاوز ما فعلته النازية بمراحل.ومن المؤسف جدًا أن منصور عباس وجماعته وأعضاء القائمة العربية الموحدة الشريكة في الائتلاف الحكومي، لم ينبسوا ببنت شفة على سرقة ونهب الأموال الفلسطينية، فهل يا ترى أن هذه السرقة مشروعة طالما أنها مخصصات لأهل الشهداء والأسرى الذين يقاومون بصدورهم وارادتهم الفولاذية سلطات الاحتلال، والذين نعتهم عباس بـ "الإرهابيين".؟!قرار حكومة الاحتلال باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى هو بمثابة حرب على الكل الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه، الذين حملوا راية الحرية دفاعًا عن القدس والأقصى وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. ولذلك فأن نهب وسرقة أموال الفلسطينيين في وضح النهار، يتطلب استراتيجية فلسطينية واضحة لمواجهة ذلك، ويستدعي موقفًا صلبًا دون تأتأة من السلطة الفلسطينية واتخاذ قرارات مصيرية وتاريخي للتصدي له، وذلك بتغيير طبيعة العلاقات القائمة ووقف جميع أشكال التنسيق بين السلطة وسلطات الاحتلال. ......
#سرقة
#أموال
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725035

طلال الصالحي : حكم شرعي ب 4 سنوات على مسؤولين سرقوا أموال الشعب مدة 10 سنين
#الحوار_المتمدن
#طلال_الصالحي اعتقد هلكونا وأهلكوا العالمين صراخا داخت لها رؤوسنا صداعا واصبنا بالهلوسة ,ولا زالوا!! نعم لا زالوا يرددون نفس الوعود وهم يحكمون! يرددون ما ادعوه سابقا ومن على نفس المنابر قبل عشرات السنين وكلما أطلوا علينا برؤوسهم من على شاشات التلفزة يصرخون وكأنهم ليصوا هم ؛ آه لو عاد الاسلام وحكم بشرع الله و آه لو حكم العلمانيون شاربوا الخمر بشرع الله آه وآه..هذا هو "شرع الله" وهذا هو "الاسلام" تحكومونا يوميا باسمه فبدلا من أن تتحسن أحوالنا بالاسلام الذي ادعيتموه منقذا حيث لا منقذ سواه تعبدت بدله طرق الهروب للجوء الى دول الكفر التي تزعمون وكل يوم تزداد أعداد الهاربين من جناتكم النعيم أكثر وأكثر وبعشرات الالوف يلجأون وأغلبيتهم لا زالوا يتطوطحون بطقوس جوفاء ألقنتموهم إياها وهم صغار مفعولها أقوى أضعاف المخدرات لا يستطيعون تركها وليس بالسهل.. سيخرج علينا من سيقول هؤلاء لا يمثلون الاسلام ! لشدة جهله أو لأغراض أخرى لا يعلم أن الاسلام له رجال عاصروا هبوط وحيه أولا بأول كانوا قادرين على تطبيقه احتكوا بالوحي مباشرة ؛ماتوا!.. نعم ماتوا..ماتوا ثم تحولوا إلى بانزين فلا يدوم الا وجه الله ,ولا بديل ..ولن يأتي الدهر بمثلهم.. ,لأنه "خاتم الانبياء".. لدينا شعوب من خلق الله أيضا ولم يخلقهم أحد آخر غريب! لهم قوانينهم استنبطوها من واقعهم ومن مستجداته وذو طابع بشري وبالتجارب جربوها ونجحت أصلحوا بها الناس وتحققت بها العدالة وتقدموا وتقدمت حيواناتهم معهم أيضا ووصلوا القمر والكواكب ,والنجوم قريبا وليس هناك من بينهم من يبيت جوعانا..أخشى أن يخرج علينا من يدعي أن الارض مسحطة ......
#شرعي
#سنوات
#مسؤولين
#سرقوا
#أموال
#الشعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730977

زكي رضا : تحويل أموال العراق المنهوبة من جيب البعث الى جيوب قوى المحاصصة
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا نطلق صباح امس الأربعاء المصادف للخامس عشر من أيلول – سبتمبر ببغداد مؤتمر "إسترداد الأموال العراقية المنهوبة"، بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وفود عربية ودولية، في مسعى منهم لإسترداد الأموال العراقية التي تركها النظام البعثي في مصارف دول مختلفة قبل " إنهياره".لا شك أنّ مساعدة أية دولة على إسترداد أموالها من البنوك الأجنبية والتي تمّ إيداعها فيها من قبل أشخاص أو منظمات أو حكومات نهبت تلك الثروات وإعادتها للبلد الذي نُهبت من هذه الأموال، سيساهم في إنعاش إقتصاد البلد المعني، علاوة على فضح التاريخ الإجرامي لتلك الحكومات والمنظمات والأفراد. والنظام البعثي وممّا لا شكّ فيه وضع أرصدة مالية كبيرة في بنوك العالم المختلفة، علاوة على مشاريع إقتصادية كان يديرها في الخارج لحساب رأس النظام وعائلته وبطانته. وإسترداد هذه الأموال والعراق يمر اليوم باسوأ حالاته على صعد مختلفة ضروري لصرفها في إنعاش إقتصاده الذي نخره الفساد. لكنّ السؤال الذي على المجتمعين ببغداد الإجابة عليه هو: هل الحكومة العراقية أمينة في تصرّفها بهذه الأموال في حال إعادتها للبنوك الوطنية ..!؟نتيجة الغزو البعثي للكويت صدر قرار الأمم المتحدة الرقم 661 في 16/8/1990 والذي نصّ على إقرار حزمة من العقوبات الخانقة على شعبنا، الذي عانى الويلات حتى رفعه بعد الإحتلال الأمريكي للبلاد. وفي تلك الفترة لم يستطع النظام تصدير النفط الا بالكميات التي توافق عليها لجان الأمم المتحدة ذات العلاقة (عدا تلك التي كان يتم تهريبها)، على أن تتصرف لجان أخرى بكيفية صرف الواردات المالية الناتجة عن عمليات التصدير المقننة تلك لتزويد العراق بمواد البطاقة التموينية وشراء الأدوية وبعض السلع التي لم تكن محظورة وفق حيثيات القرار وما تلاه من قرارات، في برنامج عرف بأسم النفط مقابل الغذاء.لقد بدّد النظام البعثي ثروات شعبنا في حروب داخلية وخارجية، ودمرّ برعونته البنى التحتية للبلاد ليعود العراق بعد حرب تحرير الكويت الى ما قبل عصر الصناعة. ولم يكن رأس النظام يهمّه مصالح شعبنا، فكان وأثناء الحصار يبني عشرات القصور في الوقت الذي كان فيه ابناء شعبنا يبيعون حتى ابواب بيوتهم وشبابيكها. لكنّ هل النظام الحالي قدّم شيئ لشعبنا بعد ان قاربت ميزانيات البلاد معدل 90 مليار دولار سنويا منذ الإحتلال لليوم!؟أنّ هدر أكثر من ترليون دولار امريكي من قبل الحكومات الفاسدة خلال السنوات الثمانية عشر الماضية، والتي نرى آثارها بإستمرار دمار البنى التحتية وسوء القطاعات الإنتاجية والزراعية وتآكلها، والوضع المزري للقطاعين الصحي والتعليمي، وكارثة الكهرباء والماء الصالح للشرب والجفاف والبطالة وغيرها الكثير، تدل دلالة قاطعة على أنّ السلطة " الديموقراطية" الفاسدة في بغداد لا يهمّها الإنسان العراقي ولا وطنه. وهذا الأمر أي فساد القوى الحاكمة ليس وليد اللحظة، فمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وصفت في تقرير لها صدر بالعام 2005 الفساد بالعراق قالت فيه : "أن العراق ربما يشهد أكبر فضيحة فساد مالي في التاريخ. ويشكل هذا التقرير اختبارا حقيقيا لجدية القيادة العراقية الحالية في التعامل مع قضايا الفساد والرشاوى"، واليوم تحولت تلك (الربّما) الى حقيقة عارية حتى من ورقة التوت.أنّ وضع الحكومات العراقية منذ الإحتلال ومن ضمنها حكومة السيد الكاظمي لا تختلف قيد أنملة عن بعضها، فكلّها فاسدة وسارقة لأموال وثروات شعبنا، ومقارنة مع مداخيل العراق النفطية في العهدين البعثي والإسلامي القو ......
#تحويل
#أموال
#العراق
#المنهوبة
#البعث
#جيوب
#المحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731696

كاظم ناصر : الحاكم العربي يلهف أموال الشعب ويتبرع للفقراء من -ماله الخاص -
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر الثروات التي حصل عليها الوطن العربي خلال السبعين عاما الماضية لا مثيل لها في التاريخ، ولهذا فإنّه ليس من الممكن تحديد عدد تريليونات (آلاف مليارات الدولارات) التي قبضها الحكام العرب ثمنا للنفط والغاز والمصادر الطبيعية الأخرى والضرائب، ونهبوها، وأضاعوها هم وعوائلهم وأعوانهم الفاسدين والمفسدين، أو ضحكت عليهم دول أجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها وابتزتهم بمبالغ طائلة. فلا غرابة إذا أن الفقر " ضارب أطنابه " في الوطن العربي، بجائحة كرونا وبدونها، بسبب السرقات وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بالتطوير، والمواطن العربي الغلبان الذي لا يعرف من أين يتلقاها " مبهدل "، ويركض لاهثا وراء رغيف الخبز له ولأسرته، ولا يحصل عليه الا مغمسا بالعرق والمعاناة والذل، ويطلب من الله في صلواته ان ييسر له أو لأحد أولاده الهجرة إلى دولة غربية توفر له عملا ليساعد أسرته، وتمنحه فرصة ليعيش بكرامة في غربة اختارها قسرا ويأسا وهروبا من واقع يتغير دائما للأسوأ. والعناية الصحية في وطننا " أحسن من هيك ما في " حيث إنه لا يوجد في كل قطر من أقطارنا إلا القليل من المستشفيات والمستوصفات التي غالبا ما يسميها الحاكم باسمه كدليل على إنجازاته واهتمامه بصحة المواطنين، والتي يفتقر معظمها إلى التقنية الطبية الحديثة والإدارة والنظافة، ولا تكفي لتقديم خدمات صحية أساسية إلا لشريحة صغيرة من المواطنين؛ وفوق ذلك فإنها مكلفة جدا وإذا مرض المواطن لا يمكن فحصه وعلاجه إلا بعد أن يدفع، وإذا انتقل إلى رحمة الله لا يسمح لأسرته التي غالبا ما تعاني من الفقر باستلام جثته، والحصول على شهادة وفاته ودفنه إلا بعد أن تدفع نفقات إقامته وعلاجه، مما يعني أن المواطن العربي "مبهدل في حياته ومماته!" والدليل الساطع على ثقة الحاكم العربي بالنظام الصحي في دولته هو أنه إذا .. عطس أو شعر بصداع .. يهرول إلى طائرته الخاصة، ويطير إلى بريطانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا طلبا للعلاج؟! وعن التعليم فحدث ولا حرج؛ معظم مدارسنا الابتدائية والثانوية متهالكة، وتعاني من نقص في المدرسين والمدرسات، وفصولها مكتظة حيث يصل عدد الطلاب في معظمها إلى ما يزيد عن أربعين طالبا، وتفتقر للنظافة والتقنية والمختبرات الحديثة والتدفئة والتبريد، ولا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين، ومناهجنا التعليمية محشوة بأكاذيب عن أمجادنا، وعن قدرات وبطولات وانتصارات وإنجازات حكامنا الوهمية. وجامعاتنا تعاني من غياب الحرية الفكرية وتدخل الدولة والمحسوبيات في تعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وأساتذتها، وتفتقر لوجود مراكز أبحاث مجهزة تقنيا، ومكتبات تزخر بالكتب الحديثة التي تحتوي على أفكار إبداعية، وأساتذتها يبصمون على الولاء والطاعة للدولة، وكل أستاذ يغرد خارج سرب الانبطاح والاستسلام والنفاق والتعفن الثقافي والفكري يتهم بألف تهمة، ويحارب حتى يتم اسكاته، أو يسجن، أو يهرب من البلاد إذا أتيحت له الفرصة.أما عن الصناعة والزراعة في معظم دولنا العربية فلا تسأل! فنحن ما زلنا نستورد القمح والطحين والأرز والذرة واللحوم والملابس والأحذية والحمص والفول وسياراتنا ودراجات أطفالنا الهوائية وألعابهم إلخ. من عدد من دول العالم، وندفع عشرات بلايين الدولارات ثمن تقنية وأسلحة لأمريكا والدول الصناعية " وصديقتنا الجديدة إسرائيل "، أي إننا أمة مستكينة مستهلكة لا تنتج حتى ما تأكل وتلبس، ونعيش عالة على دول العالم.أما حرية المواطن فهي من كبائر المحرمات، إذ لا يحق له أبدا التعبير عن رأيه بصدق وصراحة، ويرتكب جريمة لا تغتفر قد يعاقب عليها بالسجن لسنوات، وقد يودع الوجو ......
#الحاكم
#العربي
#يلهف
#أموال
#الشعب
#ويتبرع
#للفقراء
#-ماله
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734479

جهاد عقل : لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض. ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين. ......
#لوقف
#أموال
#صندوق
#تعويض
#أيام
#المرض
#للعمال
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744930

محمود الصباغ : -إمسك حرامي- : استيلاء النخبة على أموال المساعدات والقروض: أدلة موثقة من حسابات مصرفية خارجية
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ استهلاليستعين البنك الدولي، في العادة، بأشخاص لهم سمعة طيبة وخبرة واسعة في مجال الاقتصاد، للإشراف على البرامج الاقتصادية والسياسات المالية التي يقرها البنك. من بين هؤلاء كانت الأمريكية من أصول يونانية "بنيلوبي كوجيانو غولدبيرغ (1963) والتي تعمل أستاذة الاقتصاد في جامعة يال العريقة. وعينت بمنصب كبيرة اقتصاديي البنك الدولي ( لم تستمر في منصبها أكثر من 15 شهراً : تشرين الثاني نوفمبر 2018 لتستقيل في منتصف شباط- فبراير 2020 وتغادر موقعها في الفاتح من آذار- مارس من نفس العام). شكل طلب استقالة غولدبيرغ صدمة للبنك الدولي ودهشة لأهل الاختصاص ورحال المال والاقتصاد حول العالم، مما أثار العديد من علامات الاستفهام. ولكن بعد أقل من أسبوع من تاريخ تقديمها طلب استقالتها، تبين أن الأستاذة غولدبيرغ كانت قد قامن بتمويل فريق عمل متخصص من ثلاثة باحثين، يعمل الأول في كلية إدارة الأعمال في النرويج، والثاني من جامعة كوبنهاغن- الدنمارك, والثالث كان أحد خبراء البنك الدولي، وكانت مهمتهم النظر في علاقة القروض التي يمنحها البنك الدولي للدول النامية بحجم التدفقات المالية المصرفية في تلك الدول. وكما هو متوقع في مثل هذه الحالة من الأبحاث، استطاع فريق العمل الكشف عن "بلاوي" تحصل في السر وفي العلن وبمعرفة الجميع، وتوصل فريق العمل إلى أن مدفوعات المساعدات للبلدان شديدة الاعتماد على المساعدات تتزامن مع الزيادات الحادة في الودائع المصرفية في المراكز المالية الخارجية المعروفة بسريتها البنوك وإدارتها للثروات الخاصة، وهكذا تم الربط بين وقت استلام قروض ومساعدات البنك الدولي وبين زيادة معدلات التحويلات المصرفية إلى حسابات خارجية في الملاذات الآمنة مثل سويسرة ولكسمبورغ وبلجيكا.. وغيرها، لصالح النخبة الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة والطبقات السياسية وكبار المسؤولين وأعوانهم وعائلاتهم.. إلخ في تلك الدول، يبلغ معدل التسرب الضمني حوالي 7.5 في المائة بمتوسط العينة ويميل إلى الزيادة مع نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتوافق النتائج مع جمع المساعدات في أكثر البلدان اعتماداً على المساعدات. كما وجد الباحثون أن نسبة التحويلات لتلك الحسابات الخارجية تزداد ثلاثة أضعاف بعد وصول تحويلات البنك الدولي. لم تستطع السيدة "بيني غولدبيرغ" تحمل مثل هذه النتائج لوحدها، ولم يطاوعها ضميرها المهني على الاستمرار في هكذا لعبة، فاعتمدت أسلوب المواجهة حين طلبت لقاء مع مسؤولي البنك الدولي التنفيذيين لتضعهم في صورة الوضع وإعلامهم بأنها سوف تقوم بنشر نتائج البحث للعلن، بطبيعة الحال رفض المسؤولين هذه الخطوة وطالبوها بالصمت وأن "تلتهي بشغلها أحسن"، فما كان منها إلا أن تقدم استقالتها. المثير في الأمر أن هذا البحث ظهر على موقع جامعة كوبنهاغن بعد خمسة أيام من استقالة غولدبيرغ بعنوان مثير كما يلي"Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts"على الرغم من "صعوبته" و"نشافته" في مطارح معينة، غير أن هذا التقرير يتيح لمن هو غير مختص لأن يتعرف على معنى الملاذ الآمن والملاذ غير الآمن وعلى طريقة تمويل المشاريع ومسارات القروض وغيرها ويقدم البحث/ بالأدلة الموثقة، الآلية التي تتسرب فيها أموال القروض والمساعدات إلى جيوب الشرائح السياسية والمافيات الاقتصادية وأمراء الحروب وزعماء الانقلابات وغريهم من النخب الفاسدة وكيف يتم تحويلها إلى الملاذات الآمنة على هيئة حسابات مصرفية خارج البلاد. في الوقت الذي تعاني فيه البلد من إجراءات التقشف والشروط المجحفة للجهة الم ......
#-إمسك
#حرامي-
#استيلاء
#النخبة
#أموال
#المساعدات
#والقروض:
#أدلة
#موثقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752940

ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات &#1632-;- بعد &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم &#1637-;-&#1638-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;-&#1632-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1638-;-&#1632-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1639-;-&#1632-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم &#1635-;-&#1641-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم &#1641-;-&#1635-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339

حميد حران السعيدي : أموال منهوبه
#الحوار_المتمدن
#حميد_حران_السعيدي إسترداد أموال منهوبه تحت ضغط الفاقه لجأ بعض سكان العراق من الشباب المتزوجين الى حالة (طلاق صوري) لغرض الحصول على إعانات ماليه مع أستمرار الزواج وفقا لعقد شرعي خارج المحاكم الشرعيه (عقد شيخ) وبعد أقرار قانون الحمايه الأجتماعيه تم أكتشاف هذه الحالات وحكم عليهم بإعادة الأموال التي إستلموها .أغلب العراقيين يستنكرون هذه الظواهر المرفوضه لأعتبارات متعدده فالطلاق مفرده غير محببه وتدل على تفكك إجتماعي ولايبرره كونه (صوري) كما ان المطالبه بإسترداد الأموال حق مشروع للدوله لان التحايل بهكذا طريقه تعتبر من طرق الفساد المالي ولن يشرعنها حتى حالة العوز التي تعيشها تلك العوائل ... ولكن السؤال الذي يتبادر للذهن هل تمكنت الدوله من محاسبة حيتان الفساد التي انهكت ميزانية البلد وسرقت ملياراته وأوصلت نسبه عاليه من السكان الى مادون خط الفقر ؟؟.من المسلمات إن أكثر حالات الفقر بالعراق سببها نهب خيراته من قبل جهات حكوميه ومقاولين وتجار يعملون على نخر الدوله وإضعاف إقتصادها وتدمير بناها التحتيه مما تسبب في إفقار وتجويع ملايين العراقيين ومما هو ليس عدل ان نسترد أموال من فقراء ساروا على طريق الفساد بعد يقينهم بان الفساد أصبح مشرعن بدليل عدم محاسبة من هم أكثر منهم (شفطا ولفطا) ولم يحاسبهم أحد . ......
#أموال
#منهوبه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763212

فارس قائد الحداد : ليبيا : هل صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل أموال نجل الرئيس معمر القذافى إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا لتمويل الإرهاب في ليبيا ؟وكيف جاء قرار الطعن بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي على مواجهة العقوبات و صفعة قويه في وجه محاكم مالطا ؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال نجل الرئيس المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الرئيس معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.في الوقت ذاته طعنت زوجة الرئيس معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية والغير قانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتداد لظرف الغزوا والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1633-;-م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته . 2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .حيث تستطيع عائلة الرئيس معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق . 4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الرئيس الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها الغير مشروعة والغير قانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق. 5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغ ......
#ليبيا
#صدور
#قرار
#المحكمة
#مالطا
#بتحويل
#أموال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763363

ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953