عادل عبد الزهرة شبيب : هل يلبي الاقتصاد العراقي حاجات المواطنين الأساسية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#يلبي
#الاقتصاد
#العراقي
#حاجات
#المواطنين
#الأساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718255
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على تصدير النفط الخام دون تصنيعه وهو اقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . يعاني من ازمة عميقة تشمل مجمل البناء حيث العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد العراقي وتخلف الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى , وسيتعمق هذا العطل في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه حيث ان النهج الاقتصادي الحالي يتميز بوجود سوق منفلت وتضخم وترهل لقطاع الدولة مع سوء الادارة وعدم الكفاءة وتفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة والتفاوت الكبير في الدخل والثروة مع الاختلال في البنية الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والتداعيات السلبية الثقيلة على حياة المواطنين. ومنذ التغيير في 2003 والى اليوم يلاحظ استمرار الأزمة العامة التي تعانيها البلاد حيث تعمقت وتعددت تجلياتها بسبب طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة مع تسييس الدين وتوظيفه وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة . ولذلك بقي اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا لا يلبي حاجات المواطنين الأساسية فكيف الحال بالتصدير والحصول على عوائد مالية الى جانب الموارد النفطية.هذه الأوضاع المتردية للاقتصاد العراقي تحتاج الى عملية اصلاح للنهوض بالاقتصاد الوطني, ومن عوامل النهوض بالاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي . فما المقصود بالاستثمار؟ يمكن تعريف الاستثمار بأنه عبارة عن اضافة طاقات انتاجية جديدة الى الأصول الانتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة او احلال او تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي. اما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي فهو قيام المستثمر الأجنبي بتوظيف امواله النقدية في أي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري في أي بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه وفقا للقوانين السائدة في ذلك البلد .وبصدد الاستثمار الأجنبي وضوابطه يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ( .ضرورة توفير الحماية لقطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خاصة الكهرباء والماء والمجاري والطرق وعدم التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال وعدم السماح لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي...).يمكن التمييز بين انواع متعددة ومتنوعة من الاستثمار كالاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر اضافة الى الاستثمار الحقيقي والمالي والبشري والاستثمار القصير الأجل والطويل الأجل وكذلك الاستثمار ذو العائد السريع وذو العائد البطئ والاستثمار الخاص والعام والاستثمار التطويري والاستثمار الاستراتيجي والاجتماعي ..كما تتنوع الاستثمارات حسب اهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية , والصناعية والزراعية والاستثمار المحلي والأجنبي وذلك طبقا لرأس المال .كما يمكن ايضا تحديد عدة عوامل تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سعر الفائدة والكفاية الح ......
#يلبي
#الاقتصاد
#العراقي
#حاجات
#المواطنين
#الأساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718255
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يلبي الاقتصاد العراقي حاجات المواطنين الأساسية ؟