ضياء الشكرجي : المواطنة وما يترتب عليها 1 2
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي كثر الكلام في العراق منذ مدة غير قصيرة عن مبدأ المواطنة، بحيث أخذت تلوكها حتى القوى السياسية الناقضة لهذا المبدأ، كما أخذت تدعي المدنية، وهي على النقيض من ذلك.في هذه المقالة سأوضح التلازم تارة بين المواطنة والمساواة، وتارة أخرى بين المواطنة والعلمانية، وسأوضح أسباب زعمي بشكل خاص بالتلازم الثاني.«المواطنة» ابتداءً ومن الناحية اللغوية من «المُواطِن»، و«المواطن» من «الوطن». وكلمة «مواطنة» هي مصدر الفعل الرباعي (واطَنَ، يُواطِنُ، مُواطَنةً)، و«مُواطِن» هو اسم الفاعل لهذا الفعل. وعندما يقال فلان واطن، فلا بد من مفعول به، لأن فعل (فاعَلَ يُفاعِلُ مُفاعَلَةً أو فِعالاً) هو فعل متعدِّ إلى مفعول، أي إن المواطن يواطن مواطنين آخرين، أي يشاركهم في الوطن أو المواطنة.وحتى المواطنة باللغات الأورپية لا تبتعد عن هذا المعنى، وإن اختلفت كمفردة لغوية، فهي (Citizenship) بالإنگليزية مأخوذة من City المدينة، و(Bürgerlichkeit) بالألمانية مأخوذة من Burg بمعنى القلعة، حيث كانت تسمى الكثير من المدن بأسماء قلاعها، وحتى بالعربية، كانت المدينة هي التي تعتبر الوطن، ثم اتسع مفهوم الوطن إلى ما نعرفه اليوم بالبلدان كبلد العراق.ثم إن «المواطنة» ليس كمصطلح سياسي، بل كمصطلح فيما هي الأحوال المدنية، كان يجب أن يكون المصطلح البديل لما يصطلح عليه عندنا في الأحوال المدنية بـ «الجنسية»، فيفترض أن يقال إن فلانا يحمل (المواطنة) العراقية، وليس (الجنسية) العراقية، لأن ثقافة الأجناس لم تعد من مفردات ثقافة الحداثة في هذا المجال على وجه الخصوص. وهكذا ينبغي استخدام «التوطن» بدلا من «التجنس».البعض يخلط بين المواطنة والوطنية، فالوطنية غير المواطنة، رغم إن هناك بكل تأكيد مشتركات بينهما. فالوطنية تعني فيما تعني حب الوطن، أو الإخلاص والولاء للوطن. لذا فالنقيض لـ «الوطني» هو «اللاوطني» وهو ما يعبر عنه بـ «الخائن»، فهناك (وطنيون) وهناك (خونة)، وغالبا ما يوسم المتطرفون المخالفين لهم بالخيانة، وهذه من إفرازات ثقافة احتكار الحق والحقيقة، ونفي الآخر. وإن كانت هناك حالات تعد من الخيانة الوطنية، لست بصدد شرح شروط انطباقها. فالمواطن ينطبق على المواطن الوطني والمواطن غير الوطني.وليس كل من لا تنطبق عليه صفة «الوطني» هو خائن بالضرورة، فالعلاقة بين الخائن (اللاوطني) وغير الوطني هي علاقة خصوص وعموم مطلق، فكل خائن هو ليس وطنيا، لكن ليس كل غير وطني هو خائن بالضرورة.وكذلك ليس كل وطني يعتمد المواطنة، وإن كان عدم اعتماده للمواطنة يمثل خللا بقدر يزيد أو يقل في وطنيته. فثمة وطني، أو هكذا يعتقد بنفسه، نراه يقدم بالدرجة الأولى هويته الجزئية على هوية المواطنة، فيبقى شيعيا، سنيا، عربيا، كرديا، مسلما، غير مسلم، وهكذا هو مع الهويات الجزئية الأخرى.المواطنة لا تلغي بطبيعة الحال الهويات الجزئية، بل تكون حاضنة لها، وراعية وحامية لها، ذلك على أساس (التنوع في إطار الوحدة)، أو الوحدة المتنوعة. لكن مبدأ المواطنة يوجب جعل الأولوية للمواطنة، خاصة فيما هو الشأن العام (على رأسها السياسة وشؤون الدولة)، خارج إطار الشأن الشخصي.وبلا شك هناك درجات للمواطنة. الدرجة الدنيا المطلوبة ألا تتقدم الهوية الجزئية على هوية المواطنة خارج إطار الشأن الخاص. لكن هناك درجة عليا، هي ألا يكتفى بعدم تقديم الهوية الجزئية (الدينية، المذهبية، القومية، العشائرية، المناطقية) في علاقاته ونشاطاته العامة، بل حتى في حياته الخاصة. وهذه الدرجة المتمناة لا يجوز فرضها على أحد، بل يروج لها ويثقف عليها، لأ ......
#المواطنة
#يترتب
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707055
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي كثر الكلام في العراق منذ مدة غير قصيرة عن مبدأ المواطنة، بحيث أخذت تلوكها حتى القوى السياسية الناقضة لهذا المبدأ، كما أخذت تدعي المدنية، وهي على النقيض من ذلك.في هذه المقالة سأوضح التلازم تارة بين المواطنة والمساواة، وتارة أخرى بين المواطنة والعلمانية، وسأوضح أسباب زعمي بشكل خاص بالتلازم الثاني.«المواطنة» ابتداءً ومن الناحية اللغوية من «المُواطِن»، و«المواطن» من «الوطن». وكلمة «مواطنة» هي مصدر الفعل الرباعي (واطَنَ، يُواطِنُ، مُواطَنةً)، و«مُواطِن» هو اسم الفاعل لهذا الفعل. وعندما يقال فلان واطن، فلا بد من مفعول به، لأن فعل (فاعَلَ يُفاعِلُ مُفاعَلَةً أو فِعالاً) هو فعل متعدِّ إلى مفعول، أي إن المواطن يواطن مواطنين آخرين، أي يشاركهم في الوطن أو المواطنة.وحتى المواطنة باللغات الأورپية لا تبتعد عن هذا المعنى، وإن اختلفت كمفردة لغوية، فهي (Citizenship) بالإنگليزية مأخوذة من City المدينة، و(Bürgerlichkeit) بالألمانية مأخوذة من Burg بمعنى القلعة، حيث كانت تسمى الكثير من المدن بأسماء قلاعها، وحتى بالعربية، كانت المدينة هي التي تعتبر الوطن، ثم اتسع مفهوم الوطن إلى ما نعرفه اليوم بالبلدان كبلد العراق.ثم إن «المواطنة» ليس كمصطلح سياسي، بل كمصطلح فيما هي الأحوال المدنية، كان يجب أن يكون المصطلح البديل لما يصطلح عليه عندنا في الأحوال المدنية بـ «الجنسية»، فيفترض أن يقال إن فلانا يحمل (المواطنة) العراقية، وليس (الجنسية) العراقية، لأن ثقافة الأجناس لم تعد من مفردات ثقافة الحداثة في هذا المجال على وجه الخصوص. وهكذا ينبغي استخدام «التوطن» بدلا من «التجنس».البعض يخلط بين المواطنة والوطنية، فالوطنية غير المواطنة، رغم إن هناك بكل تأكيد مشتركات بينهما. فالوطنية تعني فيما تعني حب الوطن، أو الإخلاص والولاء للوطن. لذا فالنقيض لـ «الوطني» هو «اللاوطني» وهو ما يعبر عنه بـ «الخائن»، فهناك (وطنيون) وهناك (خونة)، وغالبا ما يوسم المتطرفون المخالفين لهم بالخيانة، وهذه من إفرازات ثقافة احتكار الحق والحقيقة، ونفي الآخر. وإن كانت هناك حالات تعد من الخيانة الوطنية، لست بصدد شرح شروط انطباقها. فالمواطن ينطبق على المواطن الوطني والمواطن غير الوطني.وليس كل من لا تنطبق عليه صفة «الوطني» هو خائن بالضرورة، فالعلاقة بين الخائن (اللاوطني) وغير الوطني هي علاقة خصوص وعموم مطلق، فكل خائن هو ليس وطنيا، لكن ليس كل غير وطني هو خائن بالضرورة.وكذلك ليس كل وطني يعتمد المواطنة، وإن كان عدم اعتماده للمواطنة يمثل خللا بقدر يزيد أو يقل في وطنيته. فثمة وطني، أو هكذا يعتقد بنفسه، نراه يقدم بالدرجة الأولى هويته الجزئية على هوية المواطنة، فيبقى شيعيا، سنيا، عربيا، كرديا، مسلما، غير مسلم، وهكذا هو مع الهويات الجزئية الأخرى.المواطنة لا تلغي بطبيعة الحال الهويات الجزئية، بل تكون حاضنة لها، وراعية وحامية لها، ذلك على أساس (التنوع في إطار الوحدة)، أو الوحدة المتنوعة. لكن مبدأ المواطنة يوجب جعل الأولوية للمواطنة، خاصة فيما هو الشأن العام (على رأسها السياسة وشؤون الدولة)، خارج إطار الشأن الشخصي.وبلا شك هناك درجات للمواطنة. الدرجة الدنيا المطلوبة ألا تتقدم الهوية الجزئية على هوية المواطنة خارج إطار الشأن الخاص. لكن هناك درجة عليا، هي ألا يكتفى بعدم تقديم الهوية الجزئية (الدينية، المذهبية، القومية، العشائرية، المناطقية) في علاقاته ونشاطاته العامة، بل حتى في حياته الخاصة. وهذه الدرجة المتمناة لا يجوز فرضها على أحد، بل يروج لها ويثقف عليها، لأ ......
#المواطنة
#يترتب
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707055
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - المواطنة وما يترتب عليها 1/2
ضياء الشكرجي : المواطنة وما يترتب عليها 2 2
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي ضياء الشكرجيتناولت المقالة في الحلقة السابقة المواطنة على صعيد سلوك المواطن العادي.أما السياسي، الذي هو ليس مواطنا عاديا، بل هو مواطن مسؤول عن سائر المواطنين وخادم لهم. لذا فإنه إذا قدم هويته الجزئية (الشيعية، السنية ...) على هوية المواطنة، لاسيما في أدائه السياسي (الخطاب السياسي، الموقف السياسي)، فهذا عندها ليس مجرد خلل، بل خطأ وخطأ فادح، ويترتب عليه ضرر على الشأن العام. وإذا ما بلغ السياسي مرتبة من مراتب تقديمه لهويته الجزئية، مما ينبغي أن يحظر عليه النشاط السياسي، ذلك بتشريع قانون رادع بهذا الصدد.نحن لا نحتاج إلى سرد الأدلة النظرية على أضرار ذلك على قضايا الوطن، بل تكفينا تجربة ما بعد التاسع من نيسان 2003 حتى يومنا هذا دليلا لا يقبل الشك.وهناك مرتبة أرقى من كل من المواطنة والوطنية، ألا هما المواطنة الكونية، كمرتبة أعلى من المواطنة في حدود الوطن الصغير، والنزعة الإنسانية التي تعلو فوق النزعة الوطنية. هذا يعني تطبيق قاعدة أخلاق الحد الأدنى في أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه، هو أن نحب لسائر الشعوب ما نحب لشعبنا. وما المواطنة في إطار الوطن، إلا التجسيد الممكن والمصغر للمواطنة الكونية، أي الإحساس بالانتماء إلى الوطن الكبير (كوكب الأرض).مشكلتنا بعد 2003 إنه قد جرى التأسيس لدولة المكونات، بدل دولة المواطنة، على أنقاض ديكتاتورية صدام وحزب البعث. لذا لا بد في السياسة وإدارة الدولة من اعتماد مبدأ المواطنة حصرا، وتحويل العراق من دولة مكونات إلى دولة مواطنة.المواطنة تعني فيما تعني المساواة، مساواة المواطنين نساءً ورجالا، مسلمين وغير مسلمين، عربا وغير عرب؛ مساواتهم أمام القانون ومساواتهم في جميع حقوق المواطنين على الدولة، كما هم متساوون في واجباتهم، لا نقول تجاه الدولة، بل تجاه بعضهم البعض كمواطنين في هذا الوطن، وما الدولة فيه إلا الإطار التنظيمي لإدارة ورعاية شؤون الوطن والمواطنين. والدولة كالأم لا تفرق بين أطفالها، لا بين الأولاد والبنات، ولا بسبب اختلاف أمزجتهم أو اختلاف أطوال قاماتهم أو اختلاف ألوان عيونهم.أخير لنطرح السؤال، إلى أي مدى يصح زعمي التلازم بين المواطنة والعلمانية، وما هي أدلتي على ذلك. فقد يقال إنه من الممكن أن نتصور دولة قائمة على أساس المواطنة، ومع هذا هي ليست علمانية. الجواب واضح جدا، وإن كان الكثيرون لم يلتفتوا إليه. بالنسبة للعراق كواحد من البلدان ذات الأكثرية المسلمة، إذا تساءلنا ما الذي يقابل الاتجاه العلماني على الطرف الآخر، فسيكون الجواب بالبداهة إنه تيار الإسلام السياسي. أحزاب الإسلام السياسي في العراق، وهكذا في كل الدول ذات الأكثرية المسلمة، هي من حيث ما موجود على أرض الواقع، وليس من حيث افتراض إمكانية وجوده، هي أحزاب إما شيعية، وإما سنية. إذن هذه الأحزاب ليست قائمة على أساس مبدأ المواطنة، بل هي مغلقة للشيعة هنا وللسنة هناك. وعلى فرض وجود حزب إسلامي عابر للطوائف ومستوعب للمواطنين بقطع النظر عن مذاهبهم، فإنه ولكونه حزبا إسلاميا يكون بالضرورة حزبا منغلقا على المواطنين المسلمين، وبالتالي هو ناقض لمبدأ المواطنة أيضا. لذا فمبدأ المواطنة لا يتحقق تطبيقه إلا في ظل العلمانية، والعلمانية هي الأخرى لا تكون علمانية، ما لم تعتمد المواطنة، كما إن العلمانية هي الضامنة للسلم الأهلي، خاصة في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب.وبما أني طالما أكدت التلازم بين العلمانية والديمقراطية، فالديكتاتوريات اللادينية لا ينبغي عدها نظما علمانية، لأن العلمانية جاءت أصلا كصمام أمان إضافي للديمقراطية، وس ......
#المواطنة
#يترتب
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707243
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي ضياء الشكرجيتناولت المقالة في الحلقة السابقة المواطنة على صعيد سلوك المواطن العادي.أما السياسي، الذي هو ليس مواطنا عاديا، بل هو مواطن مسؤول عن سائر المواطنين وخادم لهم. لذا فإنه إذا قدم هويته الجزئية (الشيعية، السنية ...) على هوية المواطنة، لاسيما في أدائه السياسي (الخطاب السياسي، الموقف السياسي)، فهذا عندها ليس مجرد خلل، بل خطأ وخطأ فادح، ويترتب عليه ضرر على الشأن العام. وإذا ما بلغ السياسي مرتبة من مراتب تقديمه لهويته الجزئية، مما ينبغي أن يحظر عليه النشاط السياسي، ذلك بتشريع قانون رادع بهذا الصدد.نحن لا نحتاج إلى سرد الأدلة النظرية على أضرار ذلك على قضايا الوطن، بل تكفينا تجربة ما بعد التاسع من نيسان 2003 حتى يومنا هذا دليلا لا يقبل الشك.وهناك مرتبة أرقى من كل من المواطنة والوطنية، ألا هما المواطنة الكونية، كمرتبة أعلى من المواطنة في حدود الوطن الصغير، والنزعة الإنسانية التي تعلو فوق النزعة الوطنية. هذا يعني تطبيق قاعدة أخلاق الحد الأدنى في أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه، هو أن نحب لسائر الشعوب ما نحب لشعبنا. وما المواطنة في إطار الوطن، إلا التجسيد الممكن والمصغر للمواطنة الكونية، أي الإحساس بالانتماء إلى الوطن الكبير (كوكب الأرض).مشكلتنا بعد 2003 إنه قد جرى التأسيس لدولة المكونات، بدل دولة المواطنة، على أنقاض ديكتاتورية صدام وحزب البعث. لذا لا بد في السياسة وإدارة الدولة من اعتماد مبدأ المواطنة حصرا، وتحويل العراق من دولة مكونات إلى دولة مواطنة.المواطنة تعني فيما تعني المساواة، مساواة المواطنين نساءً ورجالا، مسلمين وغير مسلمين، عربا وغير عرب؛ مساواتهم أمام القانون ومساواتهم في جميع حقوق المواطنين على الدولة، كما هم متساوون في واجباتهم، لا نقول تجاه الدولة، بل تجاه بعضهم البعض كمواطنين في هذا الوطن، وما الدولة فيه إلا الإطار التنظيمي لإدارة ورعاية شؤون الوطن والمواطنين. والدولة كالأم لا تفرق بين أطفالها، لا بين الأولاد والبنات، ولا بسبب اختلاف أمزجتهم أو اختلاف أطوال قاماتهم أو اختلاف ألوان عيونهم.أخير لنطرح السؤال، إلى أي مدى يصح زعمي التلازم بين المواطنة والعلمانية، وما هي أدلتي على ذلك. فقد يقال إنه من الممكن أن نتصور دولة قائمة على أساس المواطنة، ومع هذا هي ليست علمانية. الجواب واضح جدا، وإن كان الكثيرون لم يلتفتوا إليه. بالنسبة للعراق كواحد من البلدان ذات الأكثرية المسلمة، إذا تساءلنا ما الذي يقابل الاتجاه العلماني على الطرف الآخر، فسيكون الجواب بالبداهة إنه تيار الإسلام السياسي. أحزاب الإسلام السياسي في العراق، وهكذا في كل الدول ذات الأكثرية المسلمة، هي من حيث ما موجود على أرض الواقع، وليس من حيث افتراض إمكانية وجوده، هي أحزاب إما شيعية، وإما سنية. إذن هذه الأحزاب ليست قائمة على أساس مبدأ المواطنة، بل هي مغلقة للشيعة هنا وللسنة هناك. وعلى فرض وجود حزب إسلامي عابر للطوائف ومستوعب للمواطنين بقطع النظر عن مذاهبهم، فإنه ولكونه حزبا إسلاميا يكون بالضرورة حزبا منغلقا على المواطنين المسلمين، وبالتالي هو ناقض لمبدأ المواطنة أيضا. لذا فمبدأ المواطنة لا يتحقق تطبيقه إلا في ظل العلمانية، والعلمانية هي الأخرى لا تكون علمانية، ما لم تعتمد المواطنة، كما إن العلمانية هي الضامنة للسلم الأهلي، خاصة في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب.وبما أني طالما أكدت التلازم بين العلمانية والديمقراطية، فالديكتاتوريات اللادينية لا ينبغي عدها نظما علمانية، لأن العلمانية جاءت أصلا كصمام أمان إضافي للديمقراطية، وس ......
#المواطنة
#يترتب
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707243
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - المواطنة وما يترتب عليها 2/2
عادل عبد الزهرة شبيب : lما الذي يترتب من الاعتماد على اقتصاد وحيد الجانب في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ترتب الاعتماد على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب عدة امور سلبية تؤثر على الاقتصاد الوطني وكما يأتي :1) وضع اقتصادات الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان اي هزة تصيب حركة التجارة العالمية تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية لكون اقتصاداتها رخوة وغير انتاجية , كما وان الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد على موازين القوى . يعتمد المجتمع العربي على اقتصادات الريع وكيف تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفيه تصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .2) تشوبه المؤثرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب النشاطات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .3) انكشاف الاقتصادات الريعية على الخارج , وبهذه الحالة سوف تخضع الدولة للتبعية الاقتصادية والسياسية , كذلك تخضع الى التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي .4) محدودية التطور ازاء دخول شرائح اجتماعية بعينها الى حد التخمة .5) سيطرة فئة بعينها على مراكز الثروة والتحكم في توزيعها واعلاء ثقافة الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات .6) سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في ايدي القلة التي تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة .ان من اهم سلبيات الاقتصاد الريعي المتبع من قبل الدول هي ظهور الدكتاتوريات وذلك بسبب تسلط الحاكم في هذه الدول على مصدر الدخل مما يؤدي الى غياب الديمقراطية والعدل والمساواة وتفشي امراض المجتمع كالفقر والبطالة والفساد وعدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والواسطة وغيرها من التشوهات المجتمعية كما هو الحال في العراق اليوم .المطلوب هو التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الانتاجية مع ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . ......
#الذي
#يترتب
#الاعتماد
#اقتصاد
#وحيد
#الجانب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722589
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ترتب الاعتماد على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب عدة امور سلبية تؤثر على الاقتصاد الوطني وكما يأتي :1) وضع اقتصادات الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية حيث ان اي هزة تصيب حركة التجارة العالمية تنتقل بسرعة الى اقتصادات الدول الريعية لكون اقتصاداتها رخوة وغير انتاجية , كما وان الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد على موازين القوى . يعتمد المجتمع العربي على اقتصادات الريع وكيف تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفيه تصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .2) تشوبه المؤثرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب النشاطات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .3) انكشاف الاقتصادات الريعية على الخارج , وبهذه الحالة سوف تخضع الدولة للتبعية الاقتصادية والسياسية , كذلك تخضع الى التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي .4) محدودية التطور ازاء دخول شرائح اجتماعية بعينها الى حد التخمة .5) سيطرة فئة بعينها على مراكز الثروة والتحكم في توزيعها واعلاء ثقافة الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات .6) سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في ايدي القلة التي تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة .ان من اهم سلبيات الاقتصاد الريعي المتبع من قبل الدول هي ظهور الدكتاتوريات وذلك بسبب تسلط الحاكم في هذه الدول على مصدر الدخل مما يؤدي الى غياب الديمقراطية والعدل والمساواة وتفشي امراض المجتمع كالفقر والبطالة والفساد وعدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والواسطة وغيرها من التشوهات المجتمعية كما هو الحال في العراق اليوم .المطلوب هو التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الانتاجية مع ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . ......
#الذي
#يترتب
#الاعتماد
#اقتصاد
#وحيد
#الجانب
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722589
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - lما الذي يترتب من الاعتماد على اقتصاد وحيد الجانب في العراق ؟