هاشم ذنون علي الاطرقجي : نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
الحوار المتمدن
هاشم ذنون علي الاطرقجي - نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة
فلاح أمين الرهيمي : جميع أصحاب محلات المخضرات والمواد الغذائية والصيدليات والشعب يشكون ارتفاع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كل من تلقاه يشكو دهره ---- ليت عمري هذه الدنيا لمن !!؟؟الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها ومسؤوليتها وعملها ليس مجاناً أو تطوعياً وإنما لقاء مبلغ من المال يطلق عليه (الراتب) وإذا كانت أعمال وتصرفات الدولة تسبب أضرار وتجويع للشعب لماذا تكلف نفسها في استلام مسؤولية الدولة وتتحمل وزر وإهمال عملها ؟ صحيح أن السيد الكاظمي ورث من حكومة عبد المهدي خزينة خاوية إلا أن ارتفاع أسعار النفط جعلت الدولة تستلم في الشهر الواحد (خمسة مليار دولار) وقد اعترف مسؤولين في الحكومة بانتعاش خزينة الدولة بعملة الدولار .. إذا ماذا بقي من عذر لحكومة الكاظمي في تعويم الدينار العراقي مقابل رفع سعر الدولار وأصبحت العملة (عملة ورقة الألف دينار تصبح خمسمائة دينار) من خلال تحمل المواطن العراقي ضعف الفرقين للسعر حينما يشتري البضاعة المستوردة من مواد زراعية أو أغذية أو دواء حيث البائع يحمل سعر البضاعة فرق ارتفاع الدولار مائتين وخمسون دينار والمشتري يدفع عن انخفاض العملة الورقية العراقية (مائتين وخمسون دينار) فيصبح المواطن العراقي يتحمل (خمسمائة دينار عن فرق ارتفاع وانخفاض ما يحصل عليها للسلعة المستوردة). نلاحظ من خلال اطلاعنا على الأخبار العالمية أن الدولة مثل تونس ولبنان اللذان يتعرض اقتصادهما للانهيار لجأنا إلى الاقتراض من الدول أو من صندوق النقد الدولي وطلب المساعدات من دول أخرى ولا يلجئان إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعويم عملتهم ولا محاولات الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين. الآن أمام السيد الكاظمي بعد ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد العراقي طريقتين الأولى إلغاء رفع سعر قيمة الدولار وإعادته إلى ما كان عليه قبل ارتفاع قيمته بحيث لا ينهك الموظفين والمتقاعدين والفقراء من أصحاب الرواتب القليلة ويتحملون انخفاض الطاقة الشرائية للعملة العراقية والحل الثاني تحقيق زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين مثل الذي حصل لرواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب الحشد الشعبي حتى يتوافق الانخفاض مع الزيادة. السيد الكاظمي مكلف في رئاسة وزارة انتقالية تنتهي مدتها حتى إنجاز الانتخابات النيابية في 10/10/2021 والمطلوب منه أن يقدم إنجازات تنعش الشعب وتحقق مكاسب للشعب وتحقيق الأمن والاستقرار ونزاهة وحرية الانتخابات له لأن الأيام تترى وتستعرض الأجيال أمام منصة التاريخ وتشاهد المنجزات أو الفشل لعمل كل مسؤول في الدولة. ......
#جميع
#أصحاب
#محلات
#المخضرات
#والمواد
#الغذائية
#والصيدليات
#والشعب
#يشكون
#ارتفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719425
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كل من تلقاه يشكو دهره ---- ليت عمري هذه الدنيا لمن !!؟؟الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها ومسؤوليتها وعملها ليس مجاناً أو تطوعياً وإنما لقاء مبلغ من المال يطلق عليه (الراتب) وإذا كانت أعمال وتصرفات الدولة تسبب أضرار وتجويع للشعب لماذا تكلف نفسها في استلام مسؤولية الدولة وتتحمل وزر وإهمال عملها ؟ صحيح أن السيد الكاظمي ورث من حكومة عبد المهدي خزينة خاوية إلا أن ارتفاع أسعار النفط جعلت الدولة تستلم في الشهر الواحد (خمسة مليار دولار) وقد اعترف مسؤولين في الحكومة بانتعاش خزينة الدولة بعملة الدولار .. إذا ماذا بقي من عذر لحكومة الكاظمي في تعويم الدينار العراقي مقابل رفع سعر الدولار وأصبحت العملة (عملة ورقة الألف دينار تصبح خمسمائة دينار) من خلال تحمل المواطن العراقي ضعف الفرقين للسعر حينما يشتري البضاعة المستوردة من مواد زراعية أو أغذية أو دواء حيث البائع يحمل سعر البضاعة فرق ارتفاع الدولار مائتين وخمسون دينار والمشتري يدفع عن انخفاض العملة الورقية العراقية (مائتين وخمسون دينار) فيصبح المواطن العراقي يتحمل (خمسمائة دينار عن فرق ارتفاع وانخفاض ما يحصل عليها للسلعة المستوردة). نلاحظ من خلال اطلاعنا على الأخبار العالمية أن الدولة مثل تونس ولبنان اللذان يتعرض اقتصادهما للانهيار لجأنا إلى الاقتراض من الدول أو من صندوق النقد الدولي وطلب المساعدات من دول أخرى ولا يلجئان إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعويم عملتهم ولا محاولات الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين. الآن أمام السيد الكاظمي بعد ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد العراقي طريقتين الأولى إلغاء رفع سعر قيمة الدولار وإعادته إلى ما كان عليه قبل ارتفاع قيمته بحيث لا ينهك الموظفين والمتقاعدين والفقراء من أصحاب الرواتب القليلة ويتحملون انخفاض الطاقة الشرائية للعملة العراقية والحل الثاني تحقيق زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين مثل الذي حصل لرواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب الحشد الشعبي حتى يتوافق الانخفاض مع الزيادة. السيد الكاظمي مكلف في رئاسة وزارة انتقالية تنتهي مدتها حتى إنجاز الانتخابات النيابية في 10/10/2021 والمطلوب منه أن يقدم إنجازات تنعش الشعب وتحقق مكاسب للشعب وتحقيق الأمن والاستقرار ونزاهة وحرية الانتخابات له لأن الأيام تترى وتستعرض الأجيال أمام منصة التاريخ وتشاهد المنجزات أو الفشل لعمل كل مسؤول في الدولة. ......
#جميع
#أصحاب
#محلات
#المخضرات
#والمواد
#الغذائية
#والصيدليات
#والشعب
#يشكون
#ارتفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719425
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - جميع أصحاب محلات المخضرات والمواد الغذائية والصيدليات والشعب يشكون ارتفاع سعر الدولار
فلاح أمين الرهيمي : أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.أما العلاجات تكون على الشكل التالي :- 1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة. 2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة. 3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية. 4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن ......
#أزمة
#الأسعار
#والمواد
#الغذائية
#أسبابها
#ونتائجها
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749877
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.أما العلاجات تكون على الشكل التالي :- 1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة. 2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة. 3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية. 4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن ......
#أزمة
#الأسعار
#والمواد
#الغذائية
#أسبابها
#ونتائجها
#وحلولها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749877
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها