عبدالله تركماني : ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات 2 - 3 * **
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة.. وتعدد الثقافات (*) (**) (2 – 3) القراءة ما بعد الحداثية لتعدد الثقافاتمفهوم ما بعد الحداثة يشير مباشرة إلى الحضارة الأميركية المتشكلة من ثقافات متعددة، كما ترادف مصطلح ما بعد الحداثة مع مصطلح العولمة لعدة مسوّغات، أهمها التزامن بينهما. بينما الثقافة الفرنسية لم تكن في حاجة إلى مصطلح ما بعد الحداثة نظراً للمفهوم الذي كانت تعطيه هي للحداثة. فالحداثة، بالمعنى الفرنسي، أي البودليري النيتشوي، كانت " ما بعد حداثية " على الدوام، على هذا النحو فالحداثيون الفرنسيون كلهم ما بعد حداثيين، بمعنى أنهم لم يفهموا الحداثة كتوقف عند لحظة لها مقوماتها الثابتة، ومعناه أنهم فهموها كحركة انفصال ما تفتأ تتجدد، ومعناه أيضاً أنهم أقحموا البَعدية داخل حركة التحديث ذاتها، فنظروا إلى ما بعد الحداثة على أنها حداثة الحداثة. إنّ الاختلاف القائم ما بين الحداثة وما بعد الحداثة، الغربيتين، الذي يجعل ما بعد الحداثة تستبدل مفهوم " الإجماع " الحداثي بمفهوم " خرق الإجماع " ما بعد الحداثي، يدفع الثقافة الغربية لإتاحة الفرصة لما يسمى " الثقافات الفرعية " التي تنتجها أقوام غير أوروبية، وأقليات تعيش في المجتمعات الغربية، أو حتى أفراد يكتبون بلغات الغرب الأساسية، لكي يثبتوا حضورهم في هذه الثقافات. نحو عقد ثقافي في مرحلة ما بعد الحداثةتتسبب العولمة، في المجال الثقافي، بحركة مزدوجة ومتناقضة من المجانسة والتشظي، والسؤال هنا هو: كيف نؤكد على مبادئ المشتركات الإنسانية من دون أن ننزلق إلى تأسيس نظام جديد يقوم على هيمنة ثقافة واحدة؟ وهل من الممكن تصور عقد ثقافي بينما شرط الثقافة هو التجاوز المستمر؟ وهل تستطيع الميزة الثقافية أن تؤسس لأخلاقيات الاعتراف بالآخر ولنهج حقيقي لمعرفة متبادلة بين البشر؟إنّ عقداً ثقافياً ذا طابع إنساني يجب أن يتجنب التعصب من جهة، والانقطاع عن الجذور، من جهة أخرى. ولعلَّ بروز ما يطلق عليه " المجتمع المدني العالمي " مصاحباً لنمو وعي كوني يركز على عولمة المشكلات الإنسانية، ويتخطى الحدود التقليدية للدول، ويعبر الجسور بين الثقافات المتنوعة، ما يشير إلى أنّ مفهوماً جديداً كونياً للتقدم تجري الآن صياغته، وتشارك في هذه الصياغة أطراف شتى، محلية وإقليمية وعالمية، بواسطة حوار الثقافات الذي تصاعدت وتيرته في العقد الأخير، حيث تتخذ هذه الصياغة اتجاهات شتى، بل وأصبحت له تطبيقات فعالة.وهكذا يمكن القول أنّ الإنسانية كلها مشغولة، عبر دروب شتى، في إعادة التفكير في مفهوم التقدم، وإن كانت كل ثقافة إنسانية معاصرة تحاول النبش في جذورها التاريخية للعثور على المعاني الأصلية للفكرة، سعياً وراء الحوار المشترك لصياغة مفهوم كوني لها، بما يتفق مع الطموح المعاصر لعالمية القيم بدون أن يكون في ذلك قضاء علي الخصوصيات الثقافية.ومن أجل ذلك، فلنجرؤ على توكيد وجود أخلاقيات إنسانية شاملة، هي تلك التي ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. فعلى العكس من مزاعم أعداء الحرية والأصوليين من كل حدب وصوب، ليست هذه الأخلاقية نموذجاً غربياً، بل إنها ميزة إنسانية. وهي ميزة كل الشعوب، وكل الأمم، وكل الديانات، لأنه ليس ثمة دين تأسس على إفناء الناس وإلغاء تميّزهم ورفض رؤيتهم للكون والمجتمع. وليس ثمة أي تناقض بين هذه الأخلاق وتنوّع الثقافات، لأنّ احترام هذا التنوّع هو من صلب هذه الإنسانية التي ننادي بها ونتمناها.إنّ هذا المشترك الإنساني هو موقف فكري وحضاري عميق، يتطلع نحو التصالح والتعايش والاستيعاب والاستفادة من كل المكتسبات الإنسانية التي تق ......
#الحداثة
#وتعدد
#الثقافات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744435
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة.. وتعدد الثقافات (*) (**) (2 – 3) القراءة ما بعد الحداثية لتعدد الثقافاتمفهوم ما بعد الحداثة يشير مباشرة إلى الحضارة الأميركية المتشكلة من ثقافات متعددة، كما ترادف مصطلح ما بعد الحداثة مع مصطلح العولمة لعدة مسوّغات، أهمها التزامن بينهما. بينما الثقافة الفرنسية لم تكن في حاجة إلى مصطلح ما بعد الحداثة نظراً للمفهوم الذي كانت تعطيه هي للحداثة. فالحداثة، بالمعنى الفرنسي، أي البودليري النيتشوي، كانت " ما بعد حداثية " على الدوام، على هذا النحو فالحداثيون الفرنسيون كلهم ما بعد حداثيين، بمعنى أنهم لم يفهموا الحداثة كتوقف عند لحظة لها مقوماتها الثابتة، ومعناه أنهم فهموها كحركة انفصال ما تفتأ تتجدد، ومعناه أيضاً أنهم أقحموا البَعدية داخل حركة التحديث ذاتها، فنظروا إلى ما بعد الحداثة على أنها حداثة الحداثة. إنّ الاختلاف القائم ما بين الحداثة وما بعد الحداثة، الغربيتين، الذي يجعل ما بعد الحداثة تستبدل مفهوم " الإجماع " الحداثي بمفهوم " خرق الإجماع " ما بعد الحداثي، يدفع الثقافة الغربية لإتاحة الفرصة لما يسمى " الثقافات الفرعية " التي تنتجها أقوام غير أوروبية، وأقليات تعيش في المجتمعات الغربية، أو حتى أفراد يكتبون بلغات الغرب الأساسية، لكي يثبتوا حضورهم في هذه الثقافات. نحو عقد ثقافي في مرحلة ما بعد الحداثةتتسبب العولمة، في المجال الثقافي، بحركة مزدوجة ومتناقضة من المجانسة والتشظي، والسؤال هنا هو: كيف نؤكد على مبادئ المشتركات الإنسانية من دون أن ننزلق إلى تأسيس نظام جديد يقوم على هيمنة ثقافة واحدة؟ وهل من الممكن تصور عقد ثقافي بينما شرط الثقافة هو التجاوز المستمر؟ وهل تستطيع الميزة الثقافية أن تؤسس لأخلاقيات الاعتراف بالآخر ولنهج حقيقي لمعرفة متبادلة بين البشر؟إنّ عقداً ثقافياً ذا طابع إنساني يجب أن يتجنب التعصب من جهة، والانقطاع عن الجذور، من جهة أخرى. ولعلَّ بروز ما يطلق عليه " المجتمع المدني العالمي " مصاحباً لنمو وعي كوني يركز على عولمة المشكلات الإنسانية، ويتخطى الحدود التقليدية للدول، ويعبر الجسور بين الثقافات المتنوعة، ما يشير إلى أنّ مفهوماً جديداً كونياً للتقدم تجري الآن صياغته، وتشارك في هذه الصياغة أطراف شتى، محلية وإقليمية وعالمية، بواسطة حوار الثقافات الذي تصاعدت وتيرته في العقد الأخير، حيث تتخذ هذه الصياغة اتجاهات شتى، بل وأصبحت له تطبيقات فعالة.وهكذا يمكن القول أنّ الإنسانية كلها مشغولة، عبر دروب شتى، في إعادة التفكير في مفهوم التقدم، وإن كانت كل ثقافة إنسانية معاصرة تحاول النبش في جذورها التاريخية للعثور على المعاني الأصلية للفكرة، سعياً وراء الحوار المشترك لصياغة مفهوم كوني لها، بما يتفق مع الطموح المعاصر لعالمية القيم بدون أن يكون في ذلك قضاء علي الخصوصيات الثقافية.ومن أجل ذلك، فلنجرؤ على توكيد وجود أخلاقيات إنسانية شاملة، هي تلك التي ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. فعلى العكس من مزاعم أعداء الحرية والأصوليين من كل حدب وصوب، ليست هذه الأخلاقية نموذجاً غربياً، بل إنها ميزة إنسانية. وهي ميزة كل الشعوب، وكل الأمم، وكل الديانات، لأنه ليس ثمة دين تأسس على إفناء الناس وإلغاء تميّزهم ورفض رؤيتهم للكون والمجتمع. وليس ثمة أي تناقض بين هذه الأخلاق وتنوّع الثقافات، لأنّ احترام هذا التنوّع هو من صلب هذه الإنسانية التي ننادي بها ونتمناها.إنّ هذا المشترك الإنساني هو موقف فكري وحضاري عميق، يتطلع نحو التصالح والتعايش والاستيعاب والاستفادة من كل المكتسبات الإنسانية التي تق ......
#الحداثة
#وتعدد
#الثقافات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744435
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات (2 - 3) (*) (**)
عبدالله تركماني : ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات 3 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة.. وتعدد الثقافات (*) (**) (3 – 3) مقاربة أهم مشكلات التعدد الثقافي(1) - خطر النزعات العنصرية وتنميط الثقافةثمة اتجاهات في الغرب تعمل على تعطيل الميل نحو ثقافة عالمية قائمة على التنوّع البشري الخلاق، ومن ذلك فكرة " صراع الحضارات " التي أطلقها صموئيل هنتغتون والتي تتناقض مع ثقافة العولمة. إذ يقول " إنّ الحضارات هي القبائل الإنسانية، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كوني ". ويذهب إلى تعريف موضوعه بالقول " إنّ الثقافة والهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة ". ويبشّر بعالم تكون فيه الهويات الثقافية، العرقية والقومية والدينية والحضارية، واضحة، وتصبح " هي المركز الرئيسي، وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقافي".ولا شك أنّ نظرية هنتغتون حول " صراع الحضارات "، خاصة إذا لاقت رواجاً في أوساط النخب السياسية والثقافية الغربية، تحمل في طياتها احتمالات تزايد ظهور أصوليات تسعى إلى إثارة الشعور بالهوية والانتماء، ومواجهة الآخر، وكأن استمرار ثقافة ما لا يتم إلا بالتهام أو إضعاف الثقافات الأخرى. في حين أنّ العالم أحوج ما يكون إلى حوار الثقافات كأسلوب جديد في التفكير، تفرضه التغيّرات الهائلة في عالم اليوم، إضافة إلى أنه تقليد قديم شهدته البشرية على مر العصور. وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الحركات الإسلامية في العالم العربي لمراجعة دعوتها لـ " الدولة الإسلامية " وتبنّي خيار " الدولة المدنية " لكل مواطنيها بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم، وفي حين يضغط المجتمع الدولي من أجل دمقرطة المجتمع الفلسطيني، كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المعادية للعنصرية في منظومة قيمها الثقافية والسياسية وفي دستورها ومؤسساتها، فإنّ إسرائيل تتجه نحو مفهوم عنصري للدولة " إسرائيل دولة الشعب اليهودي "، يتناقض تماماً مع مفاهيم الديموقراطية التي تدّعيها. فقد قال متخصص إسرائيلي في علم السكان " لقد كنت أعتقد لسذاجتي أنّ نظرية العرق الأرقى اختفت من العالم، لكن يبدو أنها متأصلة بشدة في دولة إسرائيل.. حتى في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لم يكن هناك قانون جنسية كما في إسرائيل.. لا يوجد في أي مكان في العالم قانون عنصري مثله، أو مثل قوانين إدارة الأراضي الإسرائيلية والصندوق التأسيسي لإسرائيل ". إنّ الاعتراف بـ " يهودية دولة إسرائيل "، يعني في أهم ما يعنيه، أنّ الأرض الفلسطينية هي ملك لليهود أينما وجدوا، وبالتالي فإنّ من حق كل واحد منهم الهجرة إليها، والاستيطان فيها، في أي وقت يراه مناسباً. كما يعني أنه يحق لإسرائيل أن تقول للفلسطينيين بعد ذلك " هذه دولة يهودية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يستوطنها ما لم ينتمِ إلى الديانة اليهودية ". ومن جهة أخرى، فقد ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط أو التوحيد الثقافي للعالم، فقد رأت لجنة اليونسكو العالمية للإعداد لمؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية، التي عقدت اجتماعاتها في استكهولم عام 1998، أنّ التنميط الثقافي يتم باستغلال ثورة وشبكة الاتصالات العالمية وهيكلها الاقتصادي الإنتاجي، المتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس الأموال. ومن هنا اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعداً اقتصادياً وإعلامياً، حيث الإعلام هو أداة التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع والانتشار. وبذلك ثمة خطر يهدد ثقافة العولمة، يتمثل في تسليع الثقافة، إذ ......
#الحداثة
#وتعدد
#الثقافات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745068
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة.. وتعدد الثقافات (*) (**) (3 – 3) مقاربة أهم مشكلات التعدد الثقافي(1) - خطر النزعات العنصرية وتنميط الثقافةثمة اتجاهات في الغرب تعمل على تعطيل الميل نحو ثقافة عالمية قائمة على التنوّع البشري الخلاق، ومن ذلك فكرة " صراع الحضارات " التي أطلقها صموئيل هنتغتون والتي تتناقض مع ثقافة العولمة. إذ يقول " إنّ الحضارات هي القبائل الإنسانية، وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كوني ". ويذهب إلى تعريف موضوعه بالقول " إنّ الثقافة والهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة ". ويبشّر بعالم تكون فيه الهويات الثقافية، العرقية والقومية والدينية والحضارية، واضحة، وتصبح " هي المركز الرئيسي، وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقافي".ولا شك أنّ نظرية هنتغتون حول " صراع الحضارات "، خاصة إذا لاقت رواجاً في أوساط النخب السياسية والثقافية الغربية، تحمل في طياتها احتمالات تزايد ظهور أصوليات تسعى إلى إثارة الشعور بالهوية والانتماء، ومواجهة الآخر، وكأن استمرار ثقافة ما لا يتم إلا بالتهام أو إضعاف الثقافات الأخرى. في حين أنّ العالم أحوج ما يكون إلى حوار الثقافات كأسلوب جديد في التفكير، تفرضه التغيّرات الهائلة في عالم اليوم، إضافة إلى أنه تقليد قديم شهدته البشرية على مر العصور. وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الحركات الإسلامية في العالم العربي لمراجعة دعوتها لـ " الدولة الإسلامية " وتبنّي خيار " الدولة المدنية " لكل مواطنيها بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم، وفي حين يضغط المجتمع الدولي من أجل دمقرطة المجتمع الفلسطيني، كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المعادية للعنصرية في منظومة قيمها الثقافية والسياسية وفي دستورها ومؤسساتها، فإنّ إسرائيل تتجه نحو مفهوم عنصري للدولة " إسرائيل دولة الشعب اليهودي "، يتناقض تماماً مع مفاهيم الديموقراطية التي تدّعيها. فقد قال متخصص إسرائيلي في علم السكان " لقد كنت أعتقد لسذاجتي أنّ نظرية العرق الأرقى اختفت من العالم، لكن يبدو أنها متأصلة بشدة في دولة إسرائيل.. حتى في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لم يكن هناك قانون جنسية كما في إسرائيل.. لا يوجد في أي مكان في العالم قانون عنصري مثله، أو مثل قوانين إدارة الأراضي الإسرائيلية والصندوق التأسيسي لإسرائيل ". إنّ الاعتراف بـ " يهودية دولة إسرائيل "، يعني في أهم ما يعنيه، أنّ الأرض الفلسطينية هي ملك لليهود أينما وجدوا، وبالتالي فإنّ من حق كل واحد منهم الهجرة إليها، والاستيطان فيها، في أي وقت يراه مناسباً. كما يعني أنه يحق لإسرائيل أن تقول للفلسطينيين بعد ذلك " هذه دولة يهودية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يستوطنها ما لم ينتمِ إلى الديانة اليهودية ". ومن جهة أخرى، فقد ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط أو التوحيد الثقافي للعالم، فقد رأت لجنة اليونسكو العالمية للإعداد لمؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية، التي عقدت اجتماعاتها في استكهولم عام 1998، أنّ التنميط الثقافي يتم باستغلال ثورة وشبكة الاتصالات العالمية وهيكلها الاقتصادي الإنتاجي، المتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس الأموال. ومن هنا اتخذ المفهوم الثقافي للعولمة بعداً اقتصادياً وإعلامياً، حيث الإعلام هو أداة التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع والانتشار. وبذلك ثمة خطر يهدد ثقافة العولمة، يتمثل في تسليع الثقافة، إذ ......
#الحداثة
#وتعدد
#الثقافات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745068
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - ما بعد الحداثة .. وتعدد الثقافات (3 - 3)
عبدالله تركماني : تسوية أم عملية انتقال سياسي في سورية؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تدخل المسألة السورية منعطفاً سياسياً جديداً، مع الحديث المتواتر عن سياسة " الخطوة خطوة "، إن كان من " اللاورقة " الأردنية أو من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون. في حين أنّ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من جنيف 2012 إلى القرار 2254، تنص على عملية انتقال سياسي. إذ يبدو أنّ مماطلات النظام وإدخال المفاوضات بتفاصيل ليست ذات صلة بالعملية، قد أتت أكلها بإفشال هدف المفاوضات، مستنداً إلى دعم روسي وإيراني، وعدم اتخاذ الإدارة الأميركية موقفاً حازماً يدفع النظام للدخول في مفاوضات جادة.وبعد أن دعا المبعوث الدولي غير بيدرسون ممثلي النظام والمعارضة للتحلّي بالواقعية وروح المسؤولية تجاه الشعب السوري والمشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة، يحق لنا أن نتساءل: هل نحن إزاء انخراط أممي حقيقي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تقتضي انتقالاً سياسياً من الاستبداد إلى الديمقراطية، أم أننا إزاء تسوية سياسية روسية الصنع، تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحت سقف سلطة آل الأسد، التي أوصلت سورية إلى الكارثة الإنسانية حسب توصيف الأمم المتحدة؟ ومما يستوجب السؤالين السابقين ما أبدته سلطة بشار الأسد من استيائها من الحديث عن " رحيل بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية "، لذلك تتلكؤ في الانخراط الجدي في أية مفاوضات، بما فيها المفاوضات غير المباشرة في اللجنة الدستورية. وبالرغم من ذلك فمن الجدير بنا أن لا نستخف بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، كما تعوّد الكثيرون منّا في التعامل مع قرارات المنظمة الدولية، إذ يبدو أنّ المسار العام لتطور المواقف الدولية يؤشر إلى متغيّرات مقبلة في المسألة السورية، وتعزيز قوة الدفع الدولية للبدء بمرحلة انتقالية جدّية، بعيداً عن مصادرة روسيا للحل. وهكذا، يجب البناء على قرار مجلس الأمن 2254 والاستفادة القصوى من التوافق الإقليمي والدولي الذي حصل عليه، ولئن كانت صياغته تمت بتوافق أمريكي - روسي، فإن ثمة دولاً عديدة في أوروبا وحول العالم تدعم حقوق الشعب السوري، وترفض استمرار بشار الأسد في السلطة، وهي يمكن أن تقدم دعماً جدّياً للمعارضة السورية الموحدة.لذلك يجدر بالمعارضة أن تَدَعَ الأسد يرفض، وأن تتخذ هي مواقف غير عدمية، قد تفتح الأفق أمام تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة. ولعلَّ الخلاف على المصالح بين حلفاء الأسد الإيرانيين والروس سيرسم المصير البائس له، طالما أنّ مصيره سيبقى لدى الروس في دائرة " الغموض البنّاء ".وفي الواقع لا يُتوقع أن يكون مسار المفاوضات سهلاً وسلساً، وذلك لعدة أسباب، منها رفض سلطة آل الأسد لأية عملية سياسية جدية تؤدي إلى إقصائها عن السلطة، إضافة إلى أنّ المسألة السورية، بكل تناقضاتها وتشعباتها، أصبحت مسرحاً لكل التناقضات المحلية والإقليمية والدولية. مما يفترض تشكيل الإدارة الدولية للمرحلة الانتقالية بقرار يتبلور في مجلس الأمن الدولي، بإرسال قوات دولية تكون الأداة الفاعلة لإدارة عملية الانتقال السياسي. وبين كل الاحتمالات يبدو أنّ مآل الحل الواقعي والمنطقي، الذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً انتقالياً بكامل الصلاحيات التنفيذية، بالتشارك بين من لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين من أهل النظام وممثلي المعارضة السورية، يوقف المقتلة السورية نهائياً، ويقود عملية انتقالية تؤدي إلى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وإلى إطلاق سراح جميع المختفين قسرياً، ودستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجَّرين وإعادة الإعمار والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية. ولا ......
#تسوية
#عملية
#انتقال
#سياسي
#سورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745396
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تدخل المسألة السورية منعطفاً سياسياً جديداً، مع الحديث المتواتر عن سياسة " الخطوة خطوة "، إن كان من " اللاورقة " الأردنية أو من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون. في حين أنّ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من جنيف 2012 إلى القرار 2254، تنص على عملية انتقال سياسي. إذ يبدو أنّ مماطلات النظام وإدخال المفاوضات بتفاصيل ليست ذات صلة بالعملية، قد أتت أكلها بإفشال هدف المفاوضات، مستنداً إلى دعم روسي وإيراني، وعدم اتخاذ الإدارة الأميركية موقفاً حازماً يدفع النظام للدخول في مفاوضات جادة.وبعد أن دعا المبعوث الدولي غير بيدرسون ممثلي النظام والمعارضة للتحلّي بالواقعية وروح المسؤولية تجاه الشعب السوري والمشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة، يحق لنا أن نتساءل: هل نحن إزاء انخراط أممي حقيقي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تقتضي انتقالاً سياسياً من الاستبداد إلى الديمقراطية، أم أننا إزاء تسوية سياسية روسية الصنع، تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحت سقف سلطة آل الأسد، التي أوصلت سورية إلى الكارثة الإنسانية حسب توصيف الأمم المتحدة؟ ومما يستوجب السؤالين السابقين ما أبدته سلطة بشار الأسد من استيائها من الحديث عن " رحيل بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية "، لذلك تتلكؤ في الانخراط الجدي في أية مفاوضات، بما فيها المفاوضات غير المباشرة في اللجنة الدستورية. وبالرغم من ذلك فمن الجدير بنا أن لا نستخف بقرار مجلس الأمن الدولي 2254، كما تعوّد الكثيرون منّا في التعامل مع قرارات المنظمة الدولية، إذ يبدو أنّ المسار العام لتطور المواقف الدولية يؤشر إلى متغيّرات مقبلة في المسألة السورية، وتعزيز قوة الدفع الدولية للبدء بمرحلة انتقالية جدّية، بعيداً عن مصادرة روسيا للحل. وهكذا، يجب البناء على قرار مجلس الأمن 2254 والاستفادة القصوى من التوافق الإقليمي والدولي الذي حصل عليه، ولئن كانت صياغته تمت بتوافق أمريكي - روسي، فإن ثمة دولاً عديدة في أوروبا وحول العالم تدعم حقوق الشعب السوري، وترفض استمرار بشار الأسد في السلطة، وهي يمكن أن تقدم دعماً جدّياً للمعارضة السورية الموحدة.لذلك يجدر بالمعارضة أن تَدَعَ الأسد يرفض، وأن تتخذ هي مواقف غير عدمية، قد تفتح الأفق أمام تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة. ولعلَّ الخلاف على المصالح بين حلفاء الأسد الإيرانيين والروس سيرسم المصير البائس له، طالما أنّ مصيره سيبقى لدى الروس في دائرة " الغموض البنّاء ".وفي الواقع لا يُتوقع أن يكون مسار المفاوضات سهلاً وسلساً، وذلك لعدة أسباب، منها رفض سلطة آل الأسد لأية عملية سياسية جدية تؤدي إلى إقصائها عن السلطة، إضافة إلى أنّ المسألة السورية، بكل تناقضاتها وتشعباتها، أصبحت مسرحاً لكل التناقضات المحلية والإقليمية والدولية. مما يفترض تشكيل الإدارة الدولية للمرحلة الانتقالية بقرار يتبلور في مجلس الأمن الدولي، بإرسال قوات دولية تكون الأداة الفاعلة لإدارة عملية الانتقال السياسي. وبين كل الاحتمالات يبدو أنّ مآل الحل الواقعي والمنطقي، الذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً انتقالياً بكامل الصلاحيات التنفيذية، بالتشارك بين من لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين من أهل النظام وممثلي المعارضة السورية، يوقف المقتلة السورية نهائياً، ويقود عملية انتقالية تؤدي إلى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وإلى إطلاق سراح جميع المختفين قسرياً، ودستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجَّرين وإعادة الإعمار والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية. ولا ......
#تسوية
#عملية
#انتقال
#سياسي
#سورية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745396
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - تسوية أم عملية انتقال سياسي في سورية؟
عبدالله تركماني : تداعي الحسابات الإيرانية في سورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بدا لكثير من المتابعين أنّ الإدارة الأميركية لا تنطلق من استراتيجية واضحة للتعامل مع المسألة السورية بشكل عام، ولكن يبدو في كواليس المباحثات الأميركية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أدرج خروج إيران من سورية شرطاً من الشروط المطلوب منها تنفيذها، انطلاقاً من أنّ الخطوة الأولى لمواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني لابدَّ أن تبدأ من سورية، باعتبارها الساحة التي تشهد وجوداً عسكرياً إيرانياً مباشراً.ويبدو أنّ قرار إبعاد إيران عن سورية قد اتُخذ أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن مؤشراته التنسيق الروسي مع إسرائيل والسعودية، خاصة بعد أن صعّدت إسرائيل مطالبتها بإبعاد إيران وحلفائها، ليس من حدودها الشمالية فقط، وإنما من كل سورية. كما أنّ نتائج الانتخابات العراقية والتحالفات المصاحبة لها تؤشر إلى وجود رغبة إقليمية ودولية للحد من نفوذ القوى الطائفية المؤيدة لإيران في العراق، ليس ذلك فحسب وإنما العمل على إحياء الوطنية العراقية الجامعة، بما ينطوي عليه ذلك من تأكيد الانتماء العربي للعراق، في مواجهة النفوذ الإيراني.وفي الواقع، يشكل وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها أحد أبرز التحديات لمستقبل سورية، بعد أن استطاع " الحرس الثوري " استدعاء ذراعه اللبناني " حزب الله " للقتال إلى جانب قوات سلطة آل الأسد ضد الشعب السوري، إضافة إلى تأسيس ميليشيات مذهبية موالية لإيران من مقاتلين أفغان " فاطميون "، وباكستانيين " زينبيون "، وميليشيا عراقية " حيدريون " و" النجباء ".ولكن يبدو أنّ الحسابات الإيرانية آخذة في التداعي، خاصة أنّ روسيا، الفاعل الرئيسي في سورية، لا تتوقف عند حدود المطالبة بخروج الإيرانيين وأذرعهم العسكرية فحسب، بل أنها باتت تقف موقف المتفرج من الغارات الإسرائيلية المتتالية على المواقع والمخازن الإيرانية في مناطق عديدة من سورية. مما يشير إلى خطة، توافقت روسيا وأميركا على تطبيقها، في إطار تقسيم عمل متفق عليه بين الطرفين، بهدف الانتقال إلى حل سياسي في سورية، ما فتئت سلطة آل الأسد المدعومة من إيران تعرقله.وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة في إجبار إيران وأذرعها المذهبية على الانسحاب من سورية، فهذا يعني أنّ القوات الأميركية ستبقى في سورية على المدى المنظور، لأنّ خروجها يعني أنّ إيران ستملأ ذلك الفراغ. إذ لا يمكن أن يكون هناك استراتيجية أميركية لمواجهة إيران وسلوكها العدائي في المنطقة مع استثناء سورية، التي تعتبر واحدة من أهم ساحات النفوذ الإيراني اليوم، ربما تستخدمها – في المستقبل – للوصول إلى ساحات جديدة في دول أخرى.وتكمن مشكلة إيران في أنها ترفض دفع ثمن سياسة عاجزة عن متابعتها بمفردها، خصوصاً في سورية، وعليه من المؤكد أنها تزن الموقف وما سيكلفها الانسحاب من سورية أو البقاء فيها. ولكن، يبدو أنّ إيران لن تقبل الخروج من سورية بسهولة، لأنّ نظام وليّ الفقيه خامنائي يدرك أنّ الخروج من دمشق سيعني الخروج من طهران، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في مشروعها السوري، الذي استهدف التغيير الديمغرافي في البنية الاجتماعية السورية، وإبقاء التواصل مع دويلة " حزب الله " في لبنان.وإذا كانت سلطة آل الأسد تستطيع، حتى اليوم، التلاعب بأوراق إيران لحساب روسيا، فإنها لن تستطيع سد ثغرات خروج إيران وأذرعها من سورية، إلا بالخضوع لتسوية سياسية تعمل لها القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في المسألة السورية، تحت رعاية توافق أميركي – روسي. إنّ تداعي الحسابات الإيرانية في سورية، والحراك الدولي الأميركي – الروسي – الأوروبي المدعوم إقليمياً، قد يفتح ......
#تداعي
#الحسابات
#الإيرانية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746712
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بدا لكثير من المتابعين أنّ الإدارة الأميركية لا تنطلق من استراتيجية واضحة للتعامل مع المسألة السورية بشكل عام، ولكن يبدو في كواليس المباحثات الأميركية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أدرج خروج إيران من سورية شرطاً من الشروط المطلوب منها تنفيذها، انطلاقاً من أنّ الخطوة الأولى لمواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني لابدَّ أن تبدأ من سورية، باعتبارها الساحة التي تشهد وجوداً عسكرياً إيرانياً مباشراً.ويبدو أنّ قرار إبعاد إيران عن سورية قد اتُخذ أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن مؤشراته التنسيق الروسي مع إسرائيل والسعودية، خاصة بعد أن صعّدت إسرائيل مطالبتها بإبعاد إيران وحلفائها، ليس من حدودها الشمالية فقط، وإنما من كل سورية. كما أنّ نتائج الانتخابات العراقية والتحالفات المصاحبة لها تؤشر إلى وجود رغبة إقليمية ودولية للحد من نفوذ القوى الطائفية المؤيدة لإيران في العراق، ليس ذلك فحسب وإنما العمل على إحياء الوطنية العراقية الجامعة، بما ينطوي عليه ذلك من تأكيد الانتماء العربي للعراق، في مواجهة النفوذ الإيراني.وفي الواقع، يشكل وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها أحد أبرز التحديات لمستقبل سورية، بعد أن استطاع " الحرس الثوري " استدعاء ذراعه اللبناني " حزب الله " للقتال إلى جانب قوات سلطة آل الأسد ضد الشعب السوري، إضافة إلى تأسيس ميليشيات مذهبية موالية لإيران من مقاتلين أفغان " فاطميون "، وباكستانيين " زينبيون "، وميليشيا عراقية " حيدريون " و" النجباء ".ولكن يبدو أنّ الحسابات الإيرانية آخذة في التداعي، خاصة أنّ روسيا، الفاعل الرئيسي في سورية، لا تتوقف عند حدود المطالبة بخروج الإيرانيين وأذرعهم العسكرية فحسب، بل أنها باتت تقف موقف المتفرج من الغارات الإسرائيلية المتتالية على المواقع والمخازن الإيرانية في مناطق عديدة من سورية. مما يشير إلى خطة، توافقت روسيا وأميركا على تطبيقها، في إطار تقسيم عمل متفق عليه بين الطرفين، بهدف الانتقال إلى حل سياسي في سورية، ما فتئت سلطة آل الأسد المدعومة من إيران تعرقله.وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة في إجبار إيران وأذرعها المذهبية على الانسحاب من سورية، فهذا يعني أنّ القوات الأميركية ستبقى في سورية على المدى المنظور، لأنّ خروجها يعني أنّ إيران ستملأ ذلك الفراغ. إذ لا يمكن أن يكون هناك استراتيجية أميركية لمواجهة إيران وسلوكها العدائي في المنطقة مع استثناء سورية، التي تعتبر واحدة من أهم ساحات النفوذ الإيراني اليوم، ربما تستخدمها – في المستقبل – للوصول إلى ساحات جديدة في دول أخرى.وتكمن مشكلة إيران في أنها ترفض دفع ثمن سياسة عاجزة عن متابعتها بمفردها، خصوصاً في سورية، وعليه من المؤكد أنها تزن الموقف وما سيكلفها الانسحاب من سورية أو البقاء فيها. ولكن، يبدو أنّ إيران لن تقبل الخروج من سورية بسهولة، لأنّ نظام وليّ الفقيه خامنائي يدرك أنّ الخروج من دمشق سيعني الخروج من طهران، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في مشروعها السوري، الذي استهدف التغيير الديمغرافي في البنية الاجتماعية السورية، وإبقاء التواصل مع دويلة " حزب الله " في لبنان.وإذا كانت سلطة آل الأسد تستطيع، حتى اليوم، التلاعب بأوراق إيران لحساب روسيا، فإنها لن تستطيع سد ثغرات خروج إيران وأذرعها من سورية، إلا بالخضوع لتسوية سياسية تعمل لها القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في المسألة السورية، تحت رعاية توافق أميركي – روسي. إنّ تداعي الحسابات الإيرانية في سورية، والحراك الدولي الأميركي – الروسي – الأوروبي المدعوم إقليمياً، قد يفتح ......
#تداعي
#الحسابات
#الإيرانية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746712
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - تداعي الحسابات الإيرانية في سورية
عبدالله تركماني : مقدمات قيام الجمهورية العربية المتحدة في سورية وموقفنا اليوم
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني في الذكرى الرابعة والستين لقيام الجمهورية العربية المتحدة يجدر بنا أن نستخلص دروسها، فقد شهدت سورية على مدى أربع سنوات (1954 – 1958) حكماً برلمانياً، ونالت الأحزاب والصحافة حريتها، وجرت الانتخابات وتشكلت الحكومات في إطار برلماني، بحيث يمكن القول: لم تكن توجد دولة عربية واحدة حققت ما حققته سورية، في تلك الفترة، من إنجازات برلمانية وديمقراطية، وما نعم به شعبها وأحزابها من حريات. ولم يكن ينقصها سوى الاستقرار الداخلي، فقد أساءت بعض العناصر استخدام الحرية في إشاعة حالة مستمرة من الفوضى. كما أنّ تنوّع المكوّنات السورية، وحيوية الحياة العامة، واستمرار محاولات التدخل من جانب الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والعراق، وضغوط أطراف الحرب الباردة عملت كل هذه العوامل مجتمعة على تقويض أسس الدولة. لقد أضحت سورية، بعدما عارضت " حلف بغداد " منذ قيامه، ميداناً لصراع القوى الكبرى في الشرق الأوسط. وقد كان لهذا الصراع الدور الحاسم والمسرّع في إقامة الوحدة المصرية - السورية في العام 1958. لم تَقُمِ الجمهورية العربية المتحدة نتيجة للاتصالات والمفاوضات التي تمت في أوائل عام 1958 فقط، بل تمتد جذورها إلى عام 1956. فمنذ أن تشكلت الوزارة الائتلافية السورية في 14 يونيو/حزيران 1956 بات موضوع الاتحاد مع مصر قضية أساسية وعامة. وقد أعلن صبري العسلي رئيس الوزارة السورية أمام المجلس النيابي السوري في يوم 27 يونيو/حزيران "سنشرع في توثيق علاقاتنا مع مصر من خلال محادثات فورية، نأمل في أن تؤدي إلى سياسة مشتركة بين البلدين، ندعو الدول العربية المتحررة إلى اتباعها، كيما يصبح بالإمكان تحقيق وحدة عربية شاملة". وفي 5 يوليو/تموز، وبعد إجراء محادثات مع جمال عبد الناصر في القاهرة، أعلن العسلي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية صلاح الدين البيطار، مهمتها القيام بمفاوضات مع مصر. وهكذا تمت عدة زيارات متبادلة بين وفود برلمانية ووزارية مصرية وسورية، ومن أهم تلك الزيارات زيارة وفد مجلس النواب السوري إلى القاهرة في 31 ديسمبر/كانون الأول 1957 لحضور جلسة مجلس الأمة المصري، وكان من بين أعضاء الوفد صلاح الدين البيطار وزير الخارجية الذي اجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر، ولمس منه أنه متحفظ تجاه الوحدة. وكما روى الوزير، كان الرئيس عبد الناصر يخشى قيام انقلاب في الجيش السوري إذا ما قامت الوحدة. وبعد عودة البيطار إلى دمشق تدارس قادة حزب البعث انطباعاته عن اجتماعه مع عبد الناصر، وتقرر أن ينشط الحزب في صفوف الضباط لتحريك المطلب الوحدوي. وثمة وجهات نظر عديدة في هذا الصدد، فقد سعت قيادة البعث إلى تحقيق وحدة سورية ومصر مدفوعة بعوامل مباشرة، لا تخلو من تناقض. ففي حين كانت قواعد الحزب ترى في تحقيق هذه الوحدة عملية إنقاذ سريعة لما كان يتهدد سورية، فإنّ بعض أفراد القيادة البعثية كانوا يرون في قيام الوحدة، توسيعاً لسلطتهم السياسية وحماية لها، وخلاصاً من مراقبة القواعد الحزبية، وتناقضات التيارات الداخلية بين الأجنحة والفئات البعثية آنذاك. كما بدا لحزب البعث أنّ قيام اتحاد مع مصر هو وسيلته التي يستطيع بها الانتصار على خصومه ومنافسيه، ويسمح بنشر مبادئه في العالم العربي كله. كما رأى البعثيون أنّ الوحدة العربية لا يمكن أن تتحقق إذا ما سمح للأحداث أن تأخذ مجراها السلمي ... فقد أصبح مركز البعث مكشوفاً عندما اقتُرح قيام انتخابات بلدية في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1957، وكان العظم وحلفاؤه، بتوقعهم إحراز نجاح حاسم، متشوقين إلى إجراء انتخابات كما تقرر، غير أنّ البعث كان غير عازم على الاشتراك مع العظم ......
#مقدمات
#قيام
#الجمهورية
#العربية
#المتحدة
#سورية
#وموقفنا
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747874
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني في الذكرى الرابعة والستين لقيام الجمهورية العربية المتحدة يجدر بنا أن نستخلص دروسها، فقد شهدت سورية على مدى أربع سنوات (1954 – 1958) حكماً برلمانياً، ونالت الأحزاب والصحافة حريتها، وجرت الانتخابات وتشكلت الحكومات في إطار برلماني، بحيث يمكن القول: لم تكن توجد دولة عربية واحدة حققت ما حققته سورية، في تلك الفترة، من إنجازات برلمانية وديمقراطية، وما نعم به شعبها وأحزابها من حريات. ولم يكن ينقصها سوى الاستقرار الداخلي، فقد أساءت بعض العناصر استخدام الحرية في إشاعة حالة مستمرة من الفوضى. كما أنّ تنوّع المكوّنات السورية، وحيوية الحياة العامة، واستمرار محاولات التدخل من جانب الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والعراق، وضغوط أطراف الحرب الباردة عملت كل هذه العوامل مجتمعة على تقويض أسس الدولة. لقد أضحت سورية، بعدما عارضت " حلف بغداد " منذ قيامه، ميداناً لصراع القوى الكبرى في الشرق الأوسط. وقد كان لهذا الصراع الدور الحاسم والمسرّع في إقامة الوحدة المصرية - السورية في العام 1958. لم تَقُمِ الجمهورية العربية المتحدة نتيجة للاتصالات والمفاوضات التي تمت في أوائل عام 1958 فقط، بل تمتد جذورها إلى عام 1956. فمنذ أن تشكلت الوزارة الائتلافية السورية في 14 يونيو/حزيران 1956 بات موضوع الاتحاد مع مصر قضية أساسية وعامة. وقد أعلن صبري العسلي رئيس الوزارة السورية أمام المجلس النيابي السوري في يوم 27 يونيو/حزيران "سنشرع في توثيق علاقاتنا مع مصر من خلال محادثات فورية، نأمل في أن تؤدي إلى سياسة مشتركة بين البلدين، ندعو الدول العربية المتحررة إلى اتباعها، كيما يصبح بالإمكان تحقيق وحدة عربية شاملة". وفي 5 يوليو/تموز، وبعد إجراء محادثات مع جمال عبد الناصر في القاهرة، أعلن العسلي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية صلاح الدين البيطار، مهمتها القيام بمفاوضات مع مصر. وهكذا تمت عدة زيارات متبادلة بين وفود برلمانية ووزارية مصرية وسورية، ومن أهم تلك الزيارات زيارة وفد مجلس النواب السوري إلى القاهرة في 31 ديسمبر/كانون الأول 1957 لحضور جلسة مجلس الأمة المصري، وكان من بين أعضاء الوفد صلاح الدين البيطار وزير الخارجية الذي اجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر، ولمس منه أنه متحفظ تجاه الوحدة. وكما روى الوزير، كان الرئيس عبد الناصر يخشى قيام انقلاب في الجيش السوري إذا ما قامت الوحدة. وبعد عودة البيطار إلى دمشق تدارس قادة حزب البعث انطباعاته عن اجتماعه مع عبد الناصر، وتقرر أن ينشط الحزب في صفوف الضباط لتحريك المطلب الوحدوي. وثمة وجهات نظر عديدة في هذا الصدد، فقد سعت قيادة البعث إلى تحقيق وحدة سورية ومصر مدفوعة بعوامل مباشرة، لا تخلو من تناقض. ففي حين كانت قواعد الحزب ترى في تحقيق هذه الوحدة عملية إنقاذ سريعة لما كان يتهدد سورية، فإنّ بعض أفراد القيادة البعثية كانوا يرون في قيام الوحدة، توسيعاً لسلطتهم السياسية وحماية لها، وخلاصاً من مراقبة القواعد الحزبية، وتناقضات التيارات الداخلية بين الأجنحة والفئات البعثية آنذاك. كما بدا لحزب البعث أنّ قيام اتحاد مع مصر هو وسيلته التي يستطيع بها الانتصار على خصومه ومنافسيه، ويسمح بنشر مبادئه في العالم العربي كله. كما رأى البعثيون أنّ الوحدة العربية لا يمكن أن تتحقق إذا ما سمح للأحداث أن تأخذ مجراها السلمي ... فقد أصبح مركز البعث مكشوفاً عندما اقتُرح قيام انتخابات بلدية في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1957، وكان العظم وحلفاؤه، بتوقعهم إحراز نجاح حاسم، متشوقين إلى إجراء انتخابات كما تقرر، غير أنّ البعث كان غير عازم على الاشتراك مع العظم ......
#مقدمات
#قيام
#الجمهورية
#العربية
#المتحدة
#سورية
#وموقفنا
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747874
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - مقدمات قيام الجمهورية العربية المتحدة في سورية وموقفنا اليوم
عبدالله تركماني : التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها (*)بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال الوطني لم تستطع الدول المغاربية أن تصبح فريقاً متجانساً، وهو الأساس الذي قامت عليه غالبية التجمعات الإقليمية، بل يبدو أنها تتعايش مع أزماتها. مما يطرح أسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة. ففي المنطقة المغاربية متغيّرات جديدة وأسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً معمّقاً للتحديات ولكيفيات التعاطي المجدي معها، إذ نواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو إلى تجنّب المآزق والأزمات المعطِّلة لمشاريعنا في الإصلاح والتنمية. وهو الأمر الذي يستدعي الدفع بمشروع الاتحاد المغاربي خطوات إلى الأمام، من أجل تعزيز آليات التعاون لما يخدم مصالح الشعوب المغاربية. كما يتطلب الكثير من المساعي القادرة على تجاوز تركة الماضي، للتمكّن من بناء الروافع المساعدة على تأسيس حقبة جديدة في تاريخنا المعاصر.أولاً - أهم التحديات التي تواجه المنطقة المغاربيةفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، والفقر، والهجرة، والإرهاب، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية، وإشكاليات الصحراء الغربية، وتعثّر الاتحاد المغاربي. ويمكن الحديث عن التحديات التالية:(1) - ضعف الأداء الاقتصادي، إذ أظهرت إحصاءات اقتصادية أنّ دول الاتحاد المغاربي تخسر ما يزيد عن عشرة مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، بسبب تعثّر قيام سوق مغاربية مشتركة، واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوروبية في تسويق الصادرات واستيراد المواد الضرورية. وبحسب المعطيات التقديرية لا تتجاوز التجارة البينية بين دول المغرب العربي نسبة 5 في المائة من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي.ومن الواضح أنّ كثافة الحواجز الجمركية وثقل أعباء الإجراءات الإدارية، فضلاً عن غياب خطوط النقل الحديدية والبرية الحديثة، شكلت كلها عناصر أثنت المستثمرين الأوروبيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، فيما هم يتجهون بكثافة إلى أميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية.والأخطر من ذلك، أنّ علاقات الأقطار المغاربية مع أوروبا وأميركا تطغى عليها ذهنية المنافسة بحثاً عن امتيازات خاصة، ما أضعف موقعها التفاوضي فردياً وجماعياً، ومنح الأطراف الأخرى هامشاً كبيراً للمناورة وابتزاز تنازلات ما كانت لتحصل عليها لو كانوا متضامنين. (2) - تفاقم حالة استنزاف الموارد المالية والبشرية المغاربية، فأموالنا مستمرة في التدفق نحو المراكز العالمية الكبرى، إما ردّاً لديون متراكمة وإما تسديداً لثمن سلاح.(3) - أزمة المشاركة، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المسألة بشكل مباشر، بل جانب إشراك كل الناس، وكل فئات المجتمع في أية عملية تنموية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء المجتمع كافة فيها، مشاركة الناس في نقاش الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل. (4) - هيمنة المركزية وضعف الحياة البلدية أو المجالس المحلية، إذ تتميز الأنظمة الإدارية المغاربية - بشكل عام - بهيمنة أجهزة الدولة المركزية على حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية. (5) - ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية ج ......
#التحديات
#المغاربية
#وكيفيات
#التعاطي
#المجدي
#معها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748444
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها (*)بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال الوطني لم تستطع الدول المغاربية أن تصبح فريقاً متجانساً، وهو الأساس الذي قامت عليه غالبية التجمعات الإقليمية، بل يبدو أنها تتعايش مع أزماتها. مما يطرح أسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة. ففي المنطقة المغاربية متغيّرات جديدة وأسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً معمّقاً للتحديات ولكيفيات التعاطي المجدي معها، إذ نواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو إلى تجنّب المآزق والأزمات المعطِّلة لمشاريعنا في الإصلاح والتنمية. وهو الأمر الذي يستدعي الدفع بمشروع الاتحاد المغاربي خطوات إلى الأمام، من أجل تعزيز آليات التعاون لما يخدم مصالح الشعوب المغاربية. كما يتطلب الكثير من المساعي القادرة على تجاوز تركة الماضي، للتمكّن من بناء الروافع المساعدة على تأسيس حقبة جديدة في تاريخنا المعاصر.أولاً - أهم التحديات التي تواجه المنطقة المغاربيةفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، والفقر، والهجرة، والإرهاب، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية، وإشكاليات الصحراء الغربية، وتعثّر الاتحاد المغاربي. ويمكن الحديث عن التحديات التالية:(1) - ضعف الأداء الاقتصادي، إذ أظهرت إحصاءات اقتصادية أنّ دول الاتحاد المغاربي تخسر ما يزيد عن عشرة مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، بسبب تعثّر قيام سوق مغاربية مشتركة، واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوروبية في تسويق الصادرات واستيراد المواد الضرورية. وبحسب المعطيات التقديرية لا تتجاوز التجارة البينية بين دول المغرب العربي نسبة 5 في المائة من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي.ومن الواضح أنّ كثافة الحواجز الجمركية وثقل أعباء الإجراءات الإدارية، فضلاً عن غياب خطوط النقل الحديدية والبرية الحديثة، شكلت كلها عناصر أثنت المستثمرين الأوروبيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، فيما هم يتجهون بكثافة إلى أميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية.والأخطر من ذلك، أنّ علاقات الأقطار المغاربية مع أوروبا وأميركا تطغى عليها ذهنية المنافسة بحثاً عن امتيازات خاصة، ما أضعف موقعها التفاوضي فردياً وجماعياً، ومنح الأطراف الأخرى هامشاً كبيراً للمناورة وابتزاز تنازلات ما كانت لتحصل عليها لو كانوا متضامنين. (2) - تفاقم حالة استنزاف الموارد المالية والبشرية المغاربية، فأموالنا مستمرة في التدفق نحو المراكز العالمية الكبرى، إما ردّاً لديون متراكمة وإما تسديداً لثمن سلاح.(3) - أزمة المشاركة، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المسألة بشكل مباشر، بل جانب إشراك كل الناس، وكل فئات المجتمع في أية عملية تنموية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء المجتمع كافة فيها، مشاركة الناس في نقاش الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل. (4) - هيمنة المركزية وضعف الحياة البلدية أو المجالس المحلية، إذ تتميز الأنظمة الإدارية المغاربية - بشكل عام - بهيمنة أجهزة الدولة المركزية على حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية. (5) - ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية ج ......
#التحديات
#المغاربية
#وكيفيات
#التعاطي
#المجدي
#معها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748444
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها
عبدالله تركماني : نقد التأخر التاريخي العربي في كتابات عبدالله العروي وياسين الحافظ
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني نقد التأخر التاريخي العربي في كتابات عبدالله العروي وياسين الحافظ (*)يبدو واضحاً أنّ العالم العربي يعيش حالة من التأخر التاريخي، فما زلنا نطرح السؤال المقلق الذي أثاره الأمير شكيب أرسلان في مطلع القرن العشرين: لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ وهو سؤال شغل أجيالاً من النهضويين الرواد، فالكواكبي أكد أنّ الاستبداد هو سبب الانحطاط، بينما أرجع الأفغاني تخلّف الشرق للتعصب الديني، وشدد الطهطاوي على أنّ النهضة تقوم على تفسير الشريعة حسب الاحتياجات العصرية، كما حذر خير الدين التونسي من نبذ كل ما يأتي من الغرب، وركز قاسم أمين على تحرير المرأة كأولوية للنهضة، واعتبر علي عبد الرازق أنّ الأمم نهضت عندما فصلت بين الدولة والدين، وانحاز فرح أنطون للإنسان بغض النظر عن دينه وقوميته، وأكد طه حسين على دور العقلانية. ولكن، في سياق التأصيل لنقد التأخر التاريخي العربي، يجدر بنا الانتباه إلى الدور الريادي الكبير الذي لعبه فكر عبد الله العروي في تطوير هذا النقد في العالم العربي، حيث عمل هذا المفكر على بلورة مشروع فكري موصول بأسئلة التاريخ العربي في أبعاده المختلفة.لقد حررت أطروحة العروي، حول التأخر التاريخي العربي، وعي القسم الحي من الأنتلجنسيا العربية من سلطان النزعات الاقتصادوية والطبقوية والداروينية الاجتماعية، لتعيده إلى أسئلة الواقع العربي. ولعل ياسين الحافظ، أحد ألمع من تفاعل مع الموضوعات النقدية الجديدة التي اقترحها العروي على الوعي العربي، والتي تكونت لديه منذ العام 1965 فوضعها وضعاً منظومياً في وعيه. وإذا كان العروي المرجع الفكري، غير أنّ مساهمة ياسين الحافظ، في نقد التأخر التاريخي العربي، هي الوجه الآخر لمساهمة العروي الفكرية والتصريف السياسي الأمثل لها، حيث يتجه المشروعان معاً لبناء ممكنات ركوب درب الحداثة والتحديث.إنّ يوميات العروي " خواطر الصباح " تفاجئنا بالتواصل الفكري الخلاق بين مفكر مغاربي هو عبدالله العروي وبين مفكر مشرقي هو ياسين الحافظ، فلقد اجتمع الرجلان في نهاية الستينيات من القرن العشرين، بالرغم من الاختلاف بينهما في مجال الاختصاص الأكاديمي وفي الخلفية السياسية، على رؤية مشتركة للواقع العربي بعد هزيمة عام 1967، ومن دون سابق تعارف أو حوار. وكان في ذلك ما يكفي من أدلة على وحدة المجال الجغرا - سياسي العربي، مغرباً ومشرقاً، على صعيد اجتماع مجالاته الثقافية على جوامع ومشتركات لا تنال منها أحكام الفصل والعزل التي قضى بها انقسام الأقطار العربية إلى دول ومجتمعات.لقد أدرك العروي والحافظ أهمية دور العامل الثقافي في إنتاج وعي العرب بذاتهم، وبالتالي" الخصوصية " الثقافية المتمثلة بدور الإسلام الإيجابي في التاريخ العربي، من حيث كونه أمّن سياجاً أيديولوجياً للأمة حماها من التبعثر، وأنّ هذه " الخصوصية " غدت، في منظوريهما، الجذر الأساسي لـ " الفوات التاريخي "، بصفتها تعبيراً عن وعي سكوني لمجتمع تقليدي. عبدالله العروي كان من المفكرين العرب السباقين في مجال بلورة المفاهيم حول نقد التأخر التاريخي العربي، وذلك من خلال مشروعه الفكري الذي بدأ فيه بكتاب " الأيديولوجية العربية المعاصرة " 1967، ثم " أزمة المثقفين العرب " 1973، مرورا بكتاب " العرب والفكر التاريخي " 1974 و" ثقافتنا في ضوء التاريخ " 1983، ونص " النزعة الإسلامية الليبرالية والحداثة " 1996، وصولاً إلى سلسلة المفاهيم التوضيحية التي تتابعت ابتداء من سنة 1980، سنة صدور مفهوم " الأيديولوجيا "، ثم مفهوم " الحرية " 1981، وبعد ذلك مفهوم " التاريخ " الصادر سنة 1992 في جزئين، ثم أخيراً خا ......
#التأخر
#التاريخي
#العربي
#كتابات
#عبدالله
#العروي
#وياسين
#الحافظ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752374
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني نقد التأخر التاريخي العربي في كتابات عبدالله العروي وياسين الحافظ (*)يبدو واضحاً أنّ العالم العربي يعيش حالة من التأخر التاريخي، فما زلنا نطرح السؤال المقلق الذي أثاره الأمير شكيب أرسلان في مطلع القرن العشرين: لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ وهو سؤال شغل أجيالاً من النهضويين الرواد، فالكواكبي أكد أنّ الاستبداد هو سبب الانحطاط، بينما أرجع الأفغاني تخلّف الشرق للتعصب الديني، وشدد الطهطاوي على أنّ النهضة تقوم على تفسير الشريعة حسب الاحتياجات العصرية، كما حذر خير الدين التونسي من نبذ كل ما يأتي من الغرب، وركز قاسم أمين على تحرير المرأة كأولوية للنهضة، واعتبر علي عبد الرازق أنّ الأمم نهضت عندما فصلت بين الدولة والدين، وانحاز فرح أنطون للإنسان بغض النظر عن دينه وقوميته، وأكد طه حسين على دور العقلانية. ولكن، في سياق التأصيل لنقد التأخر التاريخي العربي، يجدر بنا الانتباه إلى الدور الريادي الكبير الذي لعبه فكر عبد الله العروي في تطوير هذا النقد في العالم العربي، حيث عمل هذا المفكر على بلورة مشروع فكري موصول بأسئلة التاريخ العربي في أبعاده المختلفة.لقد حررت أطروحة العروي، حول التأخر التاريخي العربي، وعي القسم الحي من الأنتلجنسيا العربية من سلطان النزعات الاقتصادوية والطبقوية والداروينية الاجتماعية، لتعيده إلى أسئلة الواقع العربي. ولعل ياسين الحافظ، أحد ألمع من تفاعل مع الموضوعات النقدية الجديدة التي اقترحها العروي على الوعي العربي، والتي تكونت لديه منذ العام 1965 فوضعها وضعاً منظومياً في وعيه. وإذا كان العروي المرجع الفكري، غير أنّ مساهمة ياسين الحافظ، في نقد التأخر التاريخي العربي، هي الوجه الآخر لمساهمة العروي الفكرية والتصريف السياسي الأمثل لها، حيث يتجه المشروعان معاً لبناء ممكنات ركوب درب الحداثة والتحديث.إنّ يوميات العروي " خواطر الصباح " تفاجئنا بالتواصل الفكري الخلاق بين مفكر مغاربي هو عبدالله العروي وبين مفكر مشرقي هو ياسين الحافظ، فلقد اجتمع الرجلان في نهاية الستينيات من القرن العشرين، بالرغم من الاختلاف بينهما في مجال الاختصاص الأكاديمي وفي الخلفية السياسية، على رؤية مشتركة للواقع العربي بعد هزيمة عام 1967، ومن دون سابق تعارف أو حوار. وكان في ذلك ما يكفي من أدلة على وحدة المجال الجغرا - سياسي العربي، مغرباً ومشرقاً، على صعيد اجتماع مجالاته الثقافية على جوامع ومشتركات لا تنال منها أحكام الفصل والعزل التي قضى بها انقسام الأقطار العربية إلى دول ومجتمعات.لقد أدرك العروي والحافظ أهمية دور العامل الثقافي في إنتاج وعي العرب بذاتهم، وبالتالي" الخصوصية " الثقافية المتمثلة بدور الإسلام الإيجابي في التاريخ العربي، من حيث كونه أمّن سياجاً أيديولوجياً للأمة حماها من التبعثر، وأنّ هذه " الخصوصية " غدت، في منظوريهما، الجذر الأساسي لـ " الفوات التاريخي "، بصفتها تعبيراً عن وعي سكوني لمجتمع تقليدي. عبدالله العروي كان من المفكرين العرب السباقين في مجال بلورة المفاهيم حول نقد التأخر التاريخي العربي، وذلك من خلال مشروعه الفكري الذي بدأ فيه بكتاب " الأيديولوجية العربية المعاصرة " 1967، ثم " أزمة المثقفين العرب " 1973، مرورا بكتاب " العرب والفكر التاريخي " 1974 و" ثقافتنا في ضوء التاريخ " 1983، ونص " النزعة الإسلامية الليبرالية والحداثة " 1996، وصولاً إلى سلسلة المفاهيم التوضيحية التي تتابعت ابتداء من سنة 1980، سنة صدور مفهوم " الأيديولوجيا "، ثم مفهوم " الحرية " 1981، وبعد ذلك مفهوم " التاريخ " الصادر سنة 1992 في جزئين، ثم أخيراً خا ......
#التأخر
#التاريخي
#العربي
#كتابات
#عبدالله
#العروي
#وياسين
#الحافظ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752374
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - نقد التأخر التاريخي العربي في كتابات عبدالله العروي وياسين الحافظ
عبدالله تركماني : أي معنى للاستقلال السوري اليوم؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تمر الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال الوطني الأول لسورية في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من مليون شهيد، وأكثر من 5 مليون نازح داخل البلاد وما يتجاوز 6 ملايين لاجئ ومشرد خارج سورية، وأكثر من مليون معاق، وحوالي مليوني طفل خارج عملية التمدرس. وإذا كان من الصعب أن نجري حساباً لوقائع وتطورات الحراك الشعبي السوري الذي انطلق في آذار 2011، والذي كانت مآلاته لا تتناسب مع حجم التضحيات، لأنّ فيه الكثير من التعرجات والتعقيدات وخطايا من تنطح لقيادته، فإنّ ما يميّز اللحظة الراهنة، مع انكشاف الإجرام الروسي في أوكرانيا ومقارنته بإجرام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، هو الحراك الشعبي السوري الذي يمكن أن يبلور البديل الوطني الديمقراطي بالتلازم مع النضال الإنساني العام، الممكن والضروري، نحو الاستقلال الثاني لسورية. فالثابت أنّ حراكاً إنسانياً رائعاً جرى بحجم كبير وتضحيات كبيرة، ويتجه نحو مواطن سوري جديد، ووعي سوري جديد، بما ينطوي عليه ذلك من تألق للوطنية السورية الجامعة ذات العمق الإنساني. لقد جاء الحراك من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أكثر من خمسة عقود. كما أنه يحمل ميزة إضافية، بعد أن كُشفت حالة التزييف التي كانت تكتسب بها سلطة الاستبداد شرعية مزوّرة، وفضائح قيادات المعارضة الرسمية.لقد بدأت تتشكل قيادات جديدة شابة قادرة على استيعاب معطيات التحول العالمي نحو الديمقراطية، وتمسك بزمام الأمور وتتحكم بحركتها حسب المتغيّرات، رغم وجود حالات تشويش فردية. واكتسبت هذه القيادات الخبرة اللازمة، في سياق عملها وتراكم خبراتها، بالاحتكاك مع المخضرمين من المعارضين السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني السوري، فأنجزت أعمالاً مشهودة في السنوات الأخيرة. وهي تعرف أنّ هذا الليل السوري الطويل لن ينجلي بسرعة، وأنّ أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف أيضاً أنّ لا عودة إلى الوراء، وأنّ لا خيار أمامها سوى مواجهة ظلام هذا الليل الطويل بالتحدي والتفاؤل.إنّ الحالة السورية، التي دفعت الشعب السوري للحراك الثوري، مزمنة عمرها أكثر من خمسين سنة، وهي أزمة تطال كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والشعب السوري قرر تصفية الحساب مع مسببيها، من خلال الانتقال بسورية من حال الاستبداد والدولة الأمنية إلى حال الحرية والدولة التعددية الديمقراطية عبر حوار جاد ومسؤول، تتمثل فيه جميع مكوّنات الشعب السوري والأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني وممثلي الشباب الثائر. وإذ نتحدث اليوم عن هذا الحراك فلا بدَّ لنا من أن نرى بأنّ العفوية كانت طابعه الطاغي، وما أن سلك طريقه وكوَّن جمهوره حتى بدأ الوعي المطابق لحاجات التقدم يحتل – تدريجياً - مكان العفوية لدى أقسام واسعة من جمهوره. ويبقى هذا الحراك هو الفاعل الأساسي في سورية اليوم وهو أيضاً الصانع لقيم جديدة على طريق الاستقلال الثاني: الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ولشرعية جديدة قائمة على المواطنة. ففي سورية الجديدة لن تكون مصادرة حرية الرأي مقبولة، ولن يكون سجن صاحب الرأي ممكناً بلا مقاومة، ولن يكون انتهاك حقوق الإنسان مقبولاً، ولن يكون السكوت عن الفساد والتسلط أمراً طبيعياً. وفي سورية الجديدة لن يقبل الناس بعدم المشاركة، بل سيتصرفون انطلاقاً من حقهم الطبيعي في الكرامة والعدالة والمساواة التامة في وطنهم. لن تكون سورية بعد اليوم مزرعة لأحد، كما كانت لعقود طويلة، وإنما وطن الحرية والكرامة لجميع أبنائها. ......
#معنى
#للاستقلال
#السوري
#اليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753200
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تمر الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال الوطني الأول لسورية في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من مليون شهيد، وأكثر من 5 مليون نازح داخل البلاد وما يتجاوز 6 ملايين لاجئ ومشرد خارج سورية، وأكثر من مليون معاق، وحوالي مليوني طفل خارج عملية التمدرس. وإذا كان من الصعب أن نجري حساباً لوقائع وتطورات الحراك الشعبي السوري الذي انطلق في آذار 2011، والذي كانت مآلاته لا تتناسب مع حجم التضحيات، لأنّ فيه الكثير من التعرجات والتعقيدات وخطايا من تنطح لقيادته، فإنّ ما يميّز اللحظة الراهنة، مع انكشاف الإجرام الروسي في أوكرانيا ومقارنته بإجرام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، هو الحراك الشعبي السوري الذي يمكن أن يبلور البديل الوطني الديمقراطي بالتلازم مع النضال الإنساني العام، الممكن والضروري، نحو الاستقلال الثاني لسورية. فالثابت أنّ حراكاً إنسانياً رائعاً جرى بحجم كبير وتضحيات كبيرة، ويتجه نحو مواطن سوري جديد، ووعي سوري جديد، بما ينطوي عليه ذلك من تألق للوطنية السورية الجامعة ذات العمق الإنساني. لقد جاء الحراك من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أكثر من خمسة عقود. كما أنه يحمل ميزة إضافية، بعد أن كُشفت حالة التزييف التي كانت تكتسب بها سلطة الاستبداد شرعية مزوّرة، وفضائح قيادات المعارضة الرسمية.لقد بدأت تتشكل قيادات جديدة شابة قادرة على استيعاب معطيات التحول العالمي نحو الديمقراطية، وتمسك بزمام الأمور وتتحكم بحركتها حسب المتغيّرات، رغم وجود حالات تشويش فردية. واكتسبت هذه القيادات الخبرة اللازمة، في سياق عملها وتراكم خبراتها، بالاحتكاك مع المخضرمين من المعارضين السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني السوري، فأنجزت أعمالاً مشهودة في السنوات الأخيرة. وهي تعرف أنّ هذا الليل السوري الطويل لن ينجلي بسرعة، وأنّ أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف أيضاً أنّ لا عودة إلى الوراء، وأنّ لا خيار أمامها سوى مواجهة ظلام هذا الليل الطويل بالتحدي والتفاؤل.إنّ الحالة السورية، التي دفعت الشعب السوري للحراك الثوري، مزمنة عمرها أكثر من خمسين سنة، وهي أزمة تطال كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والشعب السوري قرر تصفية الحساب مع مسببيها، من خلال الانتقال بسورية من حال الاستبداد والدولة الأمنية إلى حال الحرية والدولة التعددية الديمقراطية عبر حوار جاد ومسؤول، تتمثل فيه جميع مكوّنات الشعب السوري والأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني وممثلي الشباب الثائر. وإذ نتحدث اليوم عن هذا الحراك فلا بدَّ لنا من أن نرى بأنّ العفوية كانت طابعه الطاغي، وما أن سلك طريقه وكوَّن جمهوره حتى بدأ الوعي المطابق لحاجات التقدم يحتل – تدريجياً - مكان العفوية لدى أقسام واسعة من جمهوره. ويبقى هذا الحراك هو الفاعل الأساسي في سورية اليوم وهو أيضاً الصانع لقيم جديدة على طريق الاستقلال الثاني: الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ولشرعية جديدة قائمة على المواطنة. ففي سورية الجديدة لن تكون مصادرة حرية الرأي مقبولة، ولن يكون سجن صاحب الرأي ممكناً بلا مقاومة، ولن يكون انتهاك حقوق الإنسان مقبولاً، ولن يكون السكوت عن الفساد والتسلط أمراً طبيعياً. وفي سورية الجديدة لن يقبل الناس بعدم المشاركة، بل سيتصرفون انطلاقاً من حقهم الطبيعي في الكرامة والعدالة والمساواة التامة في وطنهم. لن تكون سورية بعد اليوم مزرعة لأحد، كما كانت لعقود طويلة، وإنما وطن الحرية والكرامة لجميع أبنائها. ......
#معنى
#للاستقلال
#السوري
#اليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753200
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - أي معنى للاستقلال السوري اليوم؟
عبدالله تركماني : نحو عروبة معاصرة
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مازالت الأمة العربية تنتقل من إخفاق إلى إخفاق، إذ نعيش اللحظة التي تلتقي فيها النهاية مع البداية، والتي تمتد جذورها في عمق التاريخ الحديث، تاريخ الأزمة الواقعية التي تعيشها المدنية العربية ذاتها، بما هو تاريخ استبعاد الأمة من ساحة المبادرة والفعل والمشاركة العالمية. لقد بات علينا، خاصة بعد تعثر ربيع الثورات العربية وبعد محاولة فرض الحل الصهيوني الاستعماري للقضية الفلسطينية، أن نعترف لا بنهاية العروبة بل بنهاية موجة من موجاتها، ونبني عروبة جديدة تقوم على حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة عن المزايدات. ذلك لأنّ التغيّرات العالمية الجديدة وتداعياتها تتطلب قدراً كبيراً من العمق في المراجعة ونقد الذات وإعادة الصياغة الفكرية والسياسية للقضايا العربية، التي تمثل مسائل جوهرية عديدة تتداخل فيها مهمات التحديث الفكري والسياسي مع مهمات النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتجسيد وحدة المصير العربي كمنطلق للنهوض الحضاري، وهو ما يفترض مهمات إنجاز أشكال تضامنية عربية عديدة، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وممارسة الديمقراطية كمنهج للتعامل السياسي على صعيد الدولة والمجتمع. وفي الواقع، يصعب على المرء أن يحدد مفهوماً معاصراً للعروبة بدقة، ولكن يمكنه أن يحدد الشروط التي يجب توافرها من أجل التعاطي المجدي مع معطيات الحاضر، بما يمهد لتجديد العروبة. ولكن – قبل ذلك - علينا أن نواجه سؤالاً رئيسياً: هل نريد أن نعيش في هذا العصر، أم نبقى سادرين في عصور سابقة؟ قاعدة التلاقيإنّ العروبة هي عودة إلى الوعي بالذات، إنها الدعوة لا السلطة، إنها الهوية لا الحاكم. فقد أساء إلى العروبة بعض دعاتها، وألحقت بها الأذى حكومات حملت شعاراتها، لكنّ الفكرة هي قاعدة التلاقي، وإنكارها نقطة الافتراق بين شعوبنا. إنها رابطة تاريخية تضم وتجمع وتوحد أغلب المجموعة السكانية القاطنة في هذه البقعة من العالم، اعتماداً على اللغة والتاريخ والخصائص النفسية والمصالح المشتركة، وهي حركة تحرر وطني وتغيير حضاري، تهدف إلى توحيد الشعوب والطاقات، وإلى تحرير الأرض والإنسان، وإلى بناء صيغة جديدة لعلاقات داخلية وخارجية تعتمد الحرية والمساواة والعدل، وتساهم في إقامة عالم أفضل. وفي الواقع، لا يمكن التحدث عن مفهوم معاصر للعروبة إلا إذا اشترط عليه أن يشهد تحولاً كيفياً يمتلك من خلاله بعض السمات، ويحيط نفسه بمجموعة قرائن تجعل العروبة مقبولة من جماهير العرب ونخبها، بما عليها أن تشكل في طياتها من مخزون يحوي قدراً من التحرر والديمقراطية والتنوع. فبين عروبة الخمسينيات من القرن العشرين وعروبة اليوم سبعة عقود استُهلكت خلالها القيم الشمولية، وبرزت فيه الديمقراطية مفهوماً يستعاض به عن العصبية الموحِّدة والمكوِّنة للدول والمجتمعات، وأظهرت التعددية قدرتها على أن تكون فعل انسجام ودافعاً محركاً للوحدة الوطنية تحت رعاية دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولم يعد الصراع مع العدو الصهيوني يشكل وحده دافعاً كافياً لإرادة التوحد، بل باتت شروط التوحد أكثر تعقيداً. فعلى العروبة اليوم أن تفعّل عملية التثاقف الحضاري وأن تميّز بين القيم الغربية كجزء من القيم الإنسانية العامة وبين التدخل الغربي كمشروع استعمار وسيطرة. وأن تكون مشروعاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً ومشروعاً علمياً تكنولوجياً، ومشروع حرية في مجالات الإعلام والثقافة والفكر، وعليها حماية واحتضان المجتمع المدني. إنّ الإشكاليات السابقة تفرض علينا أن نعيد طرح قضا ......
#عروبة
#معاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753909
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مازالت الأمة العربية تنتقل من إخفاق إلى إخفاق، إذ نعيش اللحظة التي تلتقي فيها النهاية مع البداية، والتي تمتد جذورها في عمق التاريخ الحديث، تاريخ الأزمة الواقعية التي تعيشها المدنية العربية ذاتها، بما هو تاريخ استبعاد الأمة من ساحة المبادرة والفعل والمشاركة العالمية. لقد بات علينا، خاصة بعد تعثر ربيع الثورات العربية وبعد محاولة فرض الحل الصهيوني الاستعماري للقضية الفلسطينية، أن نعترف لا بنهاية العروبة بل بنهاية موجة من موجاتها، ونبني عروبة جديدة تقوم على حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة عن المزايدات. ذلك لأنّ التغيّرات العالمية الجديدة وتداعياتها تتطلب قدراً كبيراً من العمق في المراجعة ونقد الذات وإعادة الصياغة الفكرية والسياسية للقضايا العربية، التي تمثل مسائل جوهرية عديدة تتداخل فيها مهمات التحديث الفكري والسياسي مع مهمات النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتجسيد وحدة المصير العربي كمنطلق للنهوض الحضاري، وهو ما يفترض مهمات إنجاز أشكال تضامنية عربية عديدة، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وممارسة الديمقراطية كمنهج للتعامل السياسي على صعيد الدولة والمجتمع. وفي الواقع، يصعب على المرء أن يحدد مفهوماً معاصراً للعروبة بدقة، ولكن يمكنه أن يحدد الشروط التي يجب توافرها من أجل التعاطي المجدي مع معطيات الحاضر، بما يمهد لتجديد العروبة. ولكن – قبل ذلك - علينا أن نواجه سؤالاً رئيسياً: هل نريد أن نعيش في هذا العصر، أم نبقى سادرين في عصور سابقة؟ قاعدة التلاقيإنّ العروبة هي عودة إلى الوعي بالذات، إنها الدعوة لا السلطة، إنها الهوية لا الحاكم. فقد أساء إلى العروبة بعض دعاتها، وألحقت بها الأذى حكومات حملت شعاراتها، لكنّ الفكرة هي قاعدة التلاقي، وإنكارها نقطة الافتراق بين شعوبنا. إنها رابطة تاريخية تضم وتجمع وتوحد أغلب المجموعة السكانية القاطنة في هذه البقعة من العالم، اعتماداً على اللغة والتاريخ والخصائص النفسية والمصالح المشتركة، وهي حركة تحرر وطني وتغيير حضاري، تهدف إلى توحيد الشعوب والطاقات، وإلى تحرير الأرض والإنسان، وإلى بناء صيغة جديدة لعلاقات داخلية وخارجية تعتمد الحرية والمساواة والعدل، وتساهم في إقامة عالم أفضل. وفي الواقع، لا يمكن التحدث عن مفهوم معاصر للعروبة إلا إذا اشترط عليه أن يشهد تحولاً كيفياً يمتلك من خلاله بعض السمات، ويحيط نفسه بمجموعة قرائن تجعل العروبة مقبولة من جماهير العرب ونخبها، بما عليها أن تشكل في طياتها من مخزون يحوي قدراً من التحرر والديمقراطية والتنوع. فبين عروبة الخمسينيات من القرن العشرين وعروبة اليوم سبعة عقود استُهلكت خلالها القيم الشمولية، وبرزت فيه الديمقراطية مفهوماً يستعاض به عن العصبية الموحِّدة والمكوِّنة للدول والمجتمعات، وأظهرت التعددية قدرتها على أن تكون فعل انسجام ودافعاً محركاً للوحدة الوطنية تحت رعاية دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولم يعد الصراع مع العدو الصهيوني يشكل وحده دافعاً كافياً لإرادة التوحد، بل باتت شروط التوحد أكثر تعقيداً. فعلى العروبة اليوم أن تفعّل عملية التثاقف الحضاري وأن تميّز بين القيم الغربية كجزء من القيم الإنسانية العامة وبين التدخل الغربي كمشروع استعمار وسيطرة. وأن تكون مشروعاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً ومشروعاً علمياً تكنولوجياً، ومشروع حرية في مجالات الإعلام والثقافة والفكر، وعليها حماية واحتضان المجتمع المدني. إنّ الإشكاليات السابقة تفرض علينا أن نعيد طرح قضا ......
#عروبة
#معاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753909
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - نحو عروبة معاصرة
عبدالله تركماني : حول سؤال الهوية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لعل كثيرين يستغربون كيف تستعير صراعات اليوم عناوين الأمس، وكيف تطل قضايا الهويات والأديان والجدليات الثقافية على مسرح السياسة وصراعات المصالح الاقتصادية في العصر الراهن. إذ ثمة أصحاب النزعة التطورية - الحتمية المهوسون من عودة مسائل الثقافة والدين إلى مسرح السياسة والصراع، وثمة استغراب آخر يبديه المدافعون عن الفرضية القائلة بأنّ العامل الروحي هو العامل المحرك للصراع بين المجتمعات والأمم. وفي الواقع، إنّ الهوية كالثقافة لا شكل ثابتاً مطلقاً لها، فهي تغتني بالإضافات والحوار الثقافي، وكل من يراها غير ذلك ويدافع عن وهم ثباتها يقف، من دون أن يدري، في صف قاتليها الحقيقيين. الهوية الثابتة وهم، أداة من ادوات الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على التأخر الحضاري، فما من شيء يحمي الاستبداد مثل تحجر الأفكار والعقول عند نمط صنعه الفكر الاستبدادي نفسه.ولكن ليس سؤال الهوية سؤالاً عابراً أو سطحياً ولا هو تعبير عن حالة فكرية مصطنعة، بل هو سؤال يلامس العناصر العميقة للوجود التاريخي والاجتماعي للأمم، كونه يلامس منظومات القيم والمبادئ المكوّنة للوجود الحضاري لها. فالهوية هي تلك الحالة من التفرد والخصوصية التي تلامس المستوى القيمي للأمم، أما سؤال الهوية فهو يمثل اللحظة التاريخية لانكشاف هذه الخصوصية عن حالة إشكالية مع مكوّنات المحيط، تضع الهوية في حالة من التعارض مع مدخلات ثقافية تعبر عما هو سائد، لكنه مقابل لما هو راسخ.ففي ظل العولمة، لم يعد بالإمكان حماية الهوية الوطنية من رياح التغيير الثقافية. وبسبب ما يسود حياة كل المجتمعات الإنسانية من تيارات فكرية ومصلحية، متعددة ومتباينة الأهداف، فإنّ الثقافات الوطنية كافة وفي كل دول العالم، دخلت مرحلة الاغتناء بثقافات إضافية خاصة. وفي الواقع يكاد سؤال الهوية يكون الهاجس الوحيد الثابت في أية مقاربة لسيرورة مجتمع المعرفة العولمي، خاصة أنها أدخلت العالم في تفاعلات لم يعرفها من قبل، بسبب إسقاطها المستمر لحدود الزمان والمكان. لذلك أصبحت الشعوب والدول والثقافات أكثر حاجة للبحث عن شروط ومواصفات تؤكد اختلافها وتمايزها ووحدتها في آن واحد، بقصد تكوين علاقة واضحة بين الأنا والآخر.إنّ أشد ما يقلق البعض في القضايا التي تثيرها ثقافة العولمة هو ما لها من آثار على الهوية والخصوصيات الثقافية، وهو قلق له ما يبرره في ظل ما نراه من محاولات قوى الهيمنة الاقتصادية تنميط سلوكيات البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وإخضاعها لنظام قيم وأنماط سلوك سائدة في مجتمعات استهلاكية، إذ يحمل فيض الأفكار والمعلومات والصور والقيم القادمة إلى كثير من المجتمعات إمكانية تفجّر أزمة الهوية، التي أصبحت من المسائل الرئيسية التي تواجه التفكير الإنساني على المستوى العالمي. وفي سياق هذه الأزمة تنبعث العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة، وتزداد الرغبة في البحث عن الجذور وحماية الخصوصية. إنّ قضية الأصالة والمعاصرة لا يمكن بلورتها أو اختزالها قط في موقف نظري أو إشكالية ذهنية مجردة، وإنما هي توجه عقلاني خاص نحو تفعيل التاريخ والثقافة والأفكار، بمعنى أنه إذا لم يستطع تراثنا تحقيق الدافعية الحضارية في الشكل الذي يسمح لنا بترجمة الرؤى المطروحة كونياً في أبعادها المختلفة، فلسنا في حاجة ملحة إليه، إذ إنّ التحرك نحو أطياف المستقبل يرتبط في الأساس بأدوات المعاصرة التي تبدأ بالتفاعل والتواصل والاندماج والمشاركة، من ثم تنتهي إلى أقصى درجة من سمو الهوية وارتقائها وشموخها وصلاحيتها للتأثير والتأثر في الهويات " القاتلة " التي تتنازع سلطة التفرد والاستحواذ عل ......
#سؤال
#الهوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754532
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لعل كثيرين يستغربون كيف تستعير صراعات اليوم عناوين الأمس، وكيف تطل قضايا الهويات والأديان والجدليات الثقافية على مسرح السياسة وصراعات المصالح الاقتصادية في العصر الراهن. إذ ثمة أصحاب النزعة التطورية - الحتمية المهوسون من عودة مسائل الثقافة والدين إلى مسرح السياسة والصراع، وثمة استغراب آخر يبديه المدافعون عن الفرضية القائلة بأنّ العامل الروحي هو العامل المحرك للصراع بين المجتمعات والأمم. وفي الواقع، إنّ الهوية كالثقافة لا شكل ثابتاً مطلقاً لها، فهي تغتني بالإضافات والحوار الثقافي، وكل من يراها غير ذلك ويدافع عن وهم ثباتها يقف، من دون أن يدري، في صف قاتليها الحقيقيين. الهوية الثابتة وهم، أداة من ادوات الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على التأخر الحضاري، فما من شيء يحمي الاستبداد مثل تحجر الأفكار والعقول عند نمط صنعه الفكر الاستبدادي نفسه.ولكن ليس سؤال الهوية سؤالاً عابراً أو سطحياً ولا هو تعبير عن حالة فكرية مصطنعة، بل هو سؤال يلامس العناصر العميقة للوجود التاريخي والاجتماعي للأمم، كونه يلامس منظومات القيم والمبادئ المكوّنة للوجود الحضاري لها. فالهوية هي تلك الحالة من التفرد والخصوصية التي تلامس المستوى القيمي للأمم، أما سؤال الهوية فهو يمثل اللحظة التاريخية لانكشاف هذه الخصوصية عن حالة إشكالية مع مكوّنات المحيط، تضع الهوية في حالة من التعارض مع مدخلات ثقافية تعبر عما هو سائد، لكنه مقابل لما هو راسخ.ففي ظل العولمة، لم يعد بالإمكان حماية الهوية الوطنية من رياح التغيير الثقافية. وبسبب ما يسود حياة كل المجتمعات الإنسانية من تيارات فكرية ومصلحية، متعددة ومتباينة الأهداف، فإنّ الثقافات الوطنية كافة وفي كل دول العالم، دخلت مرحلة الاغتناء بثقافات إضافية خاصة. وفي الواقع يكاد سؤال الهوية يكون الهاجس الوحيد الثابت في أية مقاربة لسيرورة مجتمع المعرفة العولمي، خاصة أنها أدخلت العالم في تفاعلات لم يعرفها من قبل، بسبب إسقاطها المستمر لحدود الزمان والمكان. لذلك أصبحت الشعوب والدول والثقافات أكثر حاجة للبحث عن شروط ومواصفات تؤكد اختلافها وتمايزها ووحدتها في آن واحد، بقصد تكوين علاقة واضحة بين الأنا والآخر.إنّ أشد ما يقلق البعض في القضايا التي تثيرها ثقافة العولمة هو ما لها من آثار على الهوية والخصوصيات الثقافية، وهو قلق له ما يبرره في ظل ما نراه من محاولات قوى الهيمنة الاقتصادية تنميط سلوكيات البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وإخضاعها لنظام قيم وأنماط سلوك سائدة في مجتمعات استهلاكية، إذ يحمل فيض الأفكار والمعلومات والصور والقيم القادمة إلى كثير من المجتمعات إمكانية تفجّر أزمة الهوية، التي أصبحت من المسائل الرئيسية التي تواجه التفكير الإنساني على المستوى العالمي. وفي سياق هذه الأزمة تنبعث العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة، وتزداد الرغبة في البحث عن الجذور وحماية الخصوصية. إنّ قضية الأصالة والمعاصرة لا يمكن بلورتها أو اختزالها قط في موقف نظري أو إشكالية ذهنية مجردة، وإنما هي توجه عقلاني خاص نحو تفعيل التاريخ والثقافة والأفكار، بمعنى أنه إذا لم يستطع تراثنا تحقيق الدافعية الحضارية في الشكل الذي يسمح لنا بترجمة الرؤى المطروحة كونياً في أبعادها المختلفة، فلسنا في حاجة ملحة إليه، إذ إنّ التحرك نحو أطياف المستقبل يرتبط في الأساس بأدوات المعاصرة التي تبدأ بالتفاعل والتواصل والاندماج والمشاركة، من ثم تنتهي إلى أقصى درجة من سمو الهوية وارتقائها وشموخها وصلاحيتها للتأثير والتأثر في الهويات " القاتلة " التي تتنازع سلطة التفرد والاستحواذ عل ......
#سؤال
#الهوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754532
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حول سؤال الهوية
عبدالله تركماني : عن القطيعة بين الثقافي والسياسي في العالم العربي
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لايخفى على كل ذي بصر وبصيرة أنّ العجز العربي الذي بدا واضحاً في السنوات الأخيرة يعود إلى أسباب عديدة تغور في أعماق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية العربية، ويبدو أنّ من أهم هذه الأسباب العلاقة الخاطئة بين المستويين الثقافي والسياسي، أو القطيعة العميقة بين أصحاب الرأي وأصحاب القرار. ويعكس هذا الوضع أزمة خطيرة في الحياة العامة، فهو لا يشير إلى انعدام التواصل بين النخب العربية المختلفة التي يتوقف على تفاهمها تحقيق الأهداف الرئيسية للمجتمعات وتنوير الرأي العام فحسب، ولكنه يطرح أسئلة كثيرة حول أسلوب بناء السياسات العربية ذاتها. فهو يعكس إلى أيِّ حدٍّ يؤدي عدم التواصل بين النخب الثقافية والنخب السياسية إلى تفريغ السياسة ذاتها من محتواها، مما يعني أنها سياسات تقتصر على التلمس الذاتي الإرادوي للأوضاع والمشاكل والحلول ولا تقوم على أسس سليمة من التفكير الموضوعي، وتفتقر بالتالي للرؤية البعيدة والشاملة.ويبدو تباعد الثقافي والسياسي أمر واقع، بسبب أنّ المثقف، النقدي خاصة، يحمل قيم الحق والخير والعدل ويتطلع إلى المستقبل، في حين أنّ السياسي سكوني يعيش الحدث الآني بمعزل عن سياقاته وآفاقه المستقبلية. وبالرغم من هذا الأمر الواقع، كلما انتهى مشروع عربي إلى فشل، تجد كثيراً من أصابع الاتهام تشير إلى المثقفين لتلقي على عاتقهم وزر الفشل وتجعل منهم السبب الأساس للخيبات والانتكاسات وضياع الأحلام، وكأنهم القائمون الفعليون على أمور مجتمعاتهم وأصحاب الحل والربط فيها.إنّ السياسة التي ندعو إلى ممارستها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المتولدة عن المرحلة الانتقالية التي نعيشها، والناجمة عن تخلفنا الثقافي في المجال السياسي بالضبط، والمتمثلة في ترويج فكرة خاطئة حولها بتقديمها كمجال للصراعات الذاتية واللاعقلانية وغير المجدية وكمجال للأحقاد والكراهية والاتهامات الدنيئة وإسقاط العقد النفسية لأصحابها على من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في مراحل معينة. إنّ فلسفة الأنوار هي التي وفرت الأساس النظري للدولة الديمقراطية الحديثة التي عرفها الغرب منذ القرن الثامن عشر، بحيث يمكننا القول " إنّ الأفكار والمقولات النظرية عندما تتحول إلى أدوات للتعبئة والتغيير تغدو فاعلة في صياغة الوقائع وتوجيه الرهان السياسي "، وبذلك يكون رجال الفكر فاعلين مؤثرين في الشأن السياسي. وفي العالم العربي، عندما يقف البعض عند عجز السياسات العربية وانحدارها وإخفاقها وانحطاطها، لا نملك إلا التأكيد على أولوية وأسبقية السياسة التي تعني الديمقراطية والمواطنة والإرادة العامة. فالسياسة التي ندعو إليها كتلة من الأعمال والأفعال، تتعامل مع الحقل السياسي كمجال للمبادرة والخلق والإبداع وكفضاء لصياغة تمفصلات جديدة مع الواقع، فلا يمكن اختزالها في قبول الموجود كأمر واقع، إنها سياسة إرادة مستمرة للمزيد من العدالة والإنصاف لصالح المجتمع. ويقتضي ذلك ضرورة إعادة صياغة عقد جديد بين السلطات وبنى مجتمعاتها المدنية بكل تمفصلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة إعادة تحديد طبيعة الحقل الاجتماعي واستقلاليته وحركيته وقواعده. ويأخذ المثقفون، الحاملون لقضايا الشأن العام، على النخب الحاكمة ترهلها وفسادها وضعف إنجازاتها في جميع الميادين وتجاهلها للمصالح والحقوق الوطنية وتعلقها المتزايد بمصالحها الخاصة الفئوية وعجزها عن بناء استراتيجيات وطنية قادرة على الوقوف في وجه التحديات العاتية التي لا تكف المجتمعات العربية عن مواجهتها. وهم يعتقدون أنّ استمرار الأوضاع كما هي ورفض التغيير وقبو ......
#القطيعة
#الثقافي
#والسياسي
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755479
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لايخفى على كل ذي بصر وبصيرة أنّ العجز العربي الذي بدا واضحاً في السنوات الأخيرة يعود إلى أسباب عديدة تغور في أعماق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية العربية، ويبدو أنّ من أهم هذه الأسباب العلاقة الخاطئة بين المستويين الثقافي والسياسي، أو القطيعة العميقة بين أصحاب الرأي وأصحاب القرار. ويعكس هذا الوضع أزمة خطيرة في الحياة العامة، فهو لا يشير إلى انعدام التواصل بين النخب العربية المختلفة التي يتوقف على تفاهمها تحقيق الأهداف الرئيسية للمجتمعات وتنوير الرأي العام فحسب، ولكنه يطرح أسئلة كثيرة حول أسلوب بناء السياسات العربية ذاتها. فهو يعكس إلى أيِّ حدٍّ يؤدي عدم التواصل بين النخب الثقافية والنخب السياسية إلى تفريغ السياسة ذاتها من محتواها، مما يعني أنها سياسات تقتصر على التلمس الذاتي الإرادوي للأوضاع والمشاكل والحلول ولا تقوم على أسس سليمة من التفكير الموضوعي، وتفتقر بالتالي للرؤية البعيدة والشاملة.ويبدو تباعد الثقافي والسياسي أمر واقع، بسبب أنّ المثقف، النقدي خاصة، يحمل قيم الحق والخير والعدل ويتطلع إلى المستقبل، في حين أنّ السياسي سكوني يعيش الحدث الآني بمعزل عن سياقاته وآفاقه المستقبلية. وبالرغم من هذا الأمر الواقع، كلما انتهى مشروع عربي إلى فشل، تجد كثيراً من أصابع الاتهام تشير إلى المثقفين لتلقي على عاتقهم وزر الفشل وتجعل منهم السبب الأساس للخيبات والانتكاسات وضياع الأحلام، وكأنهم القائمون الفعليون على أمور مجتمعاتهم وأصحاب الحل والربط فيها.إنّ السياسة التي ندعو إلى ممارستها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المتولدة عن المرحلة الانتقالية التي نعيشها، والناجمة عن تخلفنا الثقافي في المجال السياسي بالضبط، والمتمثلة في ترويج فكرة خاطئة حولها بتقديمها كمجال للصراعات الذاتية واللاعقلانية وغير المجدية وكمجال للأحقاد والكراهية والاتهامات الدنيئة وإسقاط العقد النفسية لأصحابها على من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في مراحل معينة. إنّ فلسفة الأنوار هي التي وفرت الأساس النظري للدولة الديمقراطية الحديثة التي عرفها الغرب منذ القرن الثامن عشر، بحيث يمكننا القول " إنّ الأفكار والمقولات النظرية عندما تتحول إلى أدوات للتعبئة والتغيير تغدو فاعلة في صياغة الوقائع وتوجيه الرهان السياسي "، وبذلك يكون رجال الفكر فاعلين مؤثرين في الشأن السياسي. وفي العالم العربي، عندما يقف البعض عند عجز السياسات العربية وانحدارها وإخفاقها وانحطاطها، لا نملك إلا التأكيد على أولوية وأسبقية السياسة التي تعني الديمقراطية والمواطنة والإرادة العامة. فالسياسة التي ندعو إليها كتلة من الأعمال والأفعال، تتعامل مع الحقل السياسي كمجال للمبادرة والخلق والإبداع وكفضاء لصياغة تمفصلات جديدة مع الواقع، فلا يمكن اختزالها في قبول الموجود كأمر واقع، إنها سياسة إرادة مستمرة للمزيد من العدالة والإنصاف لصالح المجتمع. ويقتضي ذلك ضرورة إعادة صياغة عقد جديد بين السلطات وبنى مجتمعاتها المدنية بكل تمفصلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة إعادة تحديد طبيعة الحقل الاجتماعي واستقلاليته وحركيته وقواعده. ويأخذ المثقفون، الحاملون لقضايا الشأن العام، على النخب الحاكمة ترهلها وفسادها وضعف إنجازاتها في جميع الميادين وتجاهلها للمصالح والحقوق الوطنية وتعلقها المتزايد بمصالحها الخاصة الفئوية وعجزها عن بناء استراتيجيات وطنية قادرة على الوقوف في وجه التحديات العاتية التي لا تكف المجتمعات العربية عن مواجهتها. وهم يعتقدون أنّ استمرار الأوضاع كما هي ورفض التغيير وقبو ......
#القطيعة
#الثقافي
#والسياسي
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755479
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - عن القطيعة بين الثقافي والسياسي في العالم العربي
عبدالله تركماني : خمس وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية. أما العرب فما زالت هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967 تلاحقهم حتى اليوم! بل إنّ كوارثهم الحاضرة تتجلى في أكثر من بلد عربي، لعلَّ من أخطرها كارثة الشعب السوري، التي وصّفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها أعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تُوِّجت مؤخراً بمجزرة حي التضامن، وبمهزلة العفو عن حوالي 500 من المختفين قسرياً، البالغ عددهم حوالي 132 ألف، ومن جهة ما يسمى المعارضة بإعادة تدوير المسؤوليات بين الخمسة المتحكمين في الائتلاف.إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من الأحداث التي تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج تلك الهزيمة. لقد ولّدت الهزيمة آثاراً عميقة في الحياة العربية كلها، فهي لم تكن هزيمة عسكرية منيت بها الجيوش العربية فقط، وإنما هزيمة شاملة لكل بنى المجتمع العربي، إذ كانت اختباراً لـ " الاشتراكية " التي بُنيت، ولـ " التنمية " التي تحققت، ولـ " الدولة الأمنية " التي تم تشييدها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهزيمة كانت إيذاناً بتغيير مجرى الأحداث نحو المزيد من الانحدار العربي، ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جليّاً منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.لم تكن الهزيمة لحظة عابرة في الحياة العربية، فقد وضعت الشعوب العربية كلها على منحدر، لم تنتشلها منه حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي تحولت إلى هزيمة سياسية، راحت تداعياتها تتوالى في جميع المجالات. من ذلك أنّ المجتمعات العربية، التي أصابت شيئاً من التحديث، انتكست إلى أسوأ ما في تاريخها، أي إلى نمط من الحياة السياسية أقرب ما يكون إلى نمط الحياة في العصر المملوكي، الذي أبرز سماته انفصال الحكم عن الشعب وانفصال المجتمع عن الدولة، وركود المجتمع، وهيمنة أيديولوجية تقليدية تعزز التبعية والامتثال والعجز والعزوف والخوف، الخوف من سلطة الدولة ومن الحقيقة ومن الحرية، والخوف من مواجهة الذات ومن مواجهة الواقع، والخوف من المستقبل. إنّ العرب يعيشون، منذ العام 1967، في الوضعية العامة التي فرضتها نتائج هذه الهزيمة عليهم، إنها أزمة بنيوية عامة، أصابت الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع، وما يتعلق بها أو ينتج عنها. وبهذا المعنى، يصحُّ أن نصفها بأنها أزمة حضارية.إنّ الأزمة العربية الشاملة المفتوحة هي من تلك الأزمات التي تتقلص فيها الاختيارات إلى اثنين لا ثالث لهما: إما الغرق في الأزمة والدخول في مسلسل من التدهور والفوضى والانحلال والضياع. وإما تجاوزها إلى وضعية جديدة تماماً، انطلاقاً من التفكيك الواعي للوضعية القائمة المأزومة والشروع في عملية بناء جديدة، بمنطلقات حداثية واستشرافات جديدة كذلك.ومما لا شك فيه أنّ إسرائيل قامت على أسس دينية وأيديولوجيا عنصرية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها دولة توسعية، بوحي من أيديولوجيا التكوين، وهذا شيء مفهوم، ولكنّ السؤال المطروح هو: كيف استطاعت أن تصبح قوة في كل المجالات، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل، تحقق أحلام أيديولوجيتها المؤسِسة، فيما جيرانها من العرب، بكل تراثهم وتاريخهم وثرواتهم وأعدادهم ومساحاتهم الشاسعة، غير قادرين على فعل شيء؟ ويبدو أننا بمجرد أن نعرف أنّ العديد من جامعات إسرائيل صُنِّفت على أنها من الأفضل في العالم، وبمجرد أن نعرف أنّ إسرائيليين حصلوا على ......
#وخمسون
#عاماً
#هزيمة
#العرب
#الكبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758219
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية. أما العرب فما زالت هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967 تلاحقهم حتى اليوم! بل إنّ كوارثهم الحاضرة تتجلى في أكثر من بلد عربي، لعلَّ من أخطرها كارثة الشعب السوري، التي وصّفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها أعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تُوِّجت مؤخراً بمجزرة حي التضامن، وبمهزلة العفو عن حوالي 500 من المختفين قسرياً، البالغ عددهم حوالي 132 ألف، ومن جهة ما يسمى المعارضة بإعادة تدوير المسؤوليات بين الخمسة المتحكمين في الائتلاف.إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من الأحداث التي تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج تلك الهزيمة. لقد ولّدت الهزيمة آثاراً عميقة في الحياة العربية كلها، فهي لم تكن هزيمة عسكرية منيت بها الجيوش العربية فقط، وإنما هزيمة شاملة لكل بنى المجتمع العربي، إذ كانت اختباراً لـ " الاشتراكية " التي بُنيت، ولـ " التنمية " التي تحققت، ولـ " الدولة الأمنية " التي تم تشييدها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهزيمة كانت إيذاناً بتغيير مجرى الأحداث نحو المزيد من الانحدار العربي، ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جليّاً منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.لم تكن الهزيمة لحظة عابرة في الحياة العربية، فقد وضعت الشعوب العربية كلها على منحدر، لم تنتشلها منه حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي تحولت إلى هزيمة سياسية، راحت تداعياتها تتوالى في جميع المجالات. من ذلك أنّ المجتمعات العربية، التي أصابت شيئاً من التحديث، انتكست إلى أسوأ ما في تاريخها، أي إلى نمط من الحياة السياسية أقرب ما يكون إلى نمط الحياة في العصر المملوكي، الذي أبرز سماته انفصال الحكم عن الشعب وانفصال المجتمع عن الدولة، وركود المجتمع، وهيمنة أيديولوجية تقليدية تعزز التبعية والامتثال والعجز والعزوف والخوف، الخوف من سلطة الدولة ومن الحقيقة ومن الحرية، والخوف من مواجهة الذات ومن مواجهة الواقع، والخوف من المستقبل. إنّ العرب يعيشون، منذ العام 1967، في الوضعية العامة التي فرضتها نتائج هذه الهزيمة عليهم، إنها أزمة بنيوية عامة، أصابت الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع، وما يتعلق بها أو ينتج عنها. وبهذا المعنى، يصحُّ أن نصفها بأنها أزمة حضارية.إنّ الأزمة العربية الشاملة المفتوحة هي من تلك الأزمات التي تتقلص فيها الاختيارات إلى اثنين لا ثالث لهما: إما الغرق في الأزمة والدخول في مسلسل من التدهور والفوضى والانحلال والضياع. وإما تجاوزها إلى وضعية جديدة تماماً، انطلاقاً من التفكيك الواعي للوضعية القائمة المأزومة والشروع في عملية بناء جديدة، بمنطلقات حداثية واستشرافات جديدة كذلك.ومما لا شك فيه أنّ إسرائيل قامت على أسس دينية وأيديولوجيا عنصرية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها دولة توسعية، بوحي من أيديولوجيا التكوين، وهذا شيء مفهوم، ولكنّ السؤال المطروح هو: كيف استطاعت أن تصبح قوة في كل المجالات، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل، تحقق أحلام أيديولوجيتها المؤسِسة، فيما جيرانها من العرب، بكل تراثهم وتاريخهم وثرواتهم وأعدادهم ومساحاتهم الشاسعة، غير قادرين على فعل شيء؟ ويبدو أننا بمجرد أن نعرف أنّ العديد من جامعات إسرائيل صُنِّفت على أنها من الأفضل في العالم، وبمجرد أن نعرف أنّ إسرائيليين حصلوا على ......
#وخمسون
#عاماً
#هزيمة
#العرب
#الكبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758219
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - خمس وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى
عبدالله تركماني : أسس معالجة الحقوق القومية في سورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يتكون الشعب السوري من غالبية عربية ومكوّنات قومية أخرى (كرد، تركمان، سريان، شركس، أرمن..)، مما يستوجب الإقرار الدستوري بالوجود القومي والحق الثقافي لمختلف هذه المكوّنات. ولعلَّ هذا التنوّع من المشكلات التي ينبغي الاعتراف بوجودها، بغية البحث عن مخارج لها، بعد أن عمل النظام، طوال العقود الستة الماضية، على تجييرها لديمومة بقائه في السلطة وتوارثها، من خلال نزع صفة المواطنة عن السوريين وتحويلهم إلى رعايا.كما أنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة السوريين كانت كاشفة لتمزّق النسيج الوطني، مما يؤكد ضرورة الانتقال إلى بيئة قانونية جديدة تضمن الحقوق القومية لكل مكوّنات الشعب السوري، من خلال إعادة بناء الدولة السورية، استنادًا إلى الشرعية الدستورية والرضا المجتمعي. وذلك على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتفاعل فيما بين كل المكوّنات لما يخدم الحرية والتقدم والعيش المشترك.توصيف لمشكلة المكوّنات القومية السوريةيبدو أنّ ثمة أزمة مكوّنات قومية، تهدد أسس العيش المشترك وفرص استمرار وحدة الأرض السورية، تختلف في حدتها بين مكوّنات وأخرى، ولكنّ الأمر يشير إلى أنّ تجاهل الهويات القومية الفرعية يعطّل إمكانية انبثاق هوية سورية جامعة. وفي هذا السياق، ليس جديداً القول: إنّ المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية الجامعة. ويعود ذلك إلى أنّ نظام حزب البعث قد روّج إلى أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم الكرد قدموا من تركيا واستقروا في شمال شرق سورية. وقد ترتبت على هذا التصوّر رؤية سياسية خاطئة مفادها أنّ الأكراد طارئون على النسيج الوطني السوري، وتجسد هذا التصوّر بحرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية. وهكذا، ساد مفهوم "فوبيا الانفصال الكردي"، إذ بمجرد أن يطالب الكردي السوري بأدنى حق يُتهم بالانفصالية، ويُحكم عليه بأنه يسعى إلى تقسيم البلاد واقتطاع جزء منها. ولا شك أنّ الربط بين المسألة الكردية وممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي لا يخدم الجهد الساعي لإعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة، خاصة وأنّ مشروع PYD هو "إقليمي"، يعكس تفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، تهدف إلى المزيد من خلط الأوراق وتعقيد المسألة السورية.إنّ المفاهيم هي نتاج الواقع الاجتماعي الذي يتسم بالتنوّع، والسؤال المطروح في الواقع السوري: هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري المنتشرة في عدة محافظات ولا يوجد ترابط جغرافي بين مناطق توزعها؟ خاصة إذا علمنا بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث، المستند إلى القانون الدولي (القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1970) الذي يعطي الحق في تقرير المصير للشعوب وليس إلى مكوّن قومي في شعب ما، بما يضمن الوحدة الإقليمية للدولة ضمن حدودها المعترف بها. فلو أنّ كل المكوّنات القومية في الدول، استناداً إلى تاريخها وثقافتها الخاصين، تطالب بالانفصال عن الدولة، فإنّ هذا يعني تفتيت الدول القائمة.تحديات وفرص التعدّد القومي السوريإنّ تعدّد المكوّنات القومية في دولة ما ينطوي على احتمالين: أولهما، فرصة للغنى الثقافي، الذي يساهم في تقدم الدولة وازدهارها. وثانيهما، مصدر لتحديات التوتر والنزاعات، مما يجعل الدولة ضعيفة وقابلة للانفجار والتقسيم. وهنا تبرز طريقة السلطة الحاكمة في إدارة الدولة كعامل رئيسي في ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا كانت سلطة منبثقة من رضا مجتمعي ومن انتخابات حرة ونزيهة، مستندة إلى الخيار الديمقراطي الذي يحمي مبد ......
#معالجة
#الحقوق
#القومية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758526
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يتكون الشعب السوري من غالبية عربية ومكوّنات قومية أخرى (كرد، تركمان، سريان، شركس، أرمن..)، مما يستوجب الإقرار الدستوري بالوجود القومي والحق الثقافي لمختلف هذه المكوّنات. ولعلَّ هذا التنوّع من المشكلات التي ينبغي الاعتراف بوجودها، بغية البحث عن مخارج لها، بعد أن عمل النظام، طوال العقود الستة الماضية، على تجييرها لديمومة بقائه في السلطة وتوارثها، من خلال نزع صفة المواطنة عن السوريين وتحويلهم إلى رعايا.كما أنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة السوريين كانت كاشفة لتمزّق النسيج الوطني، مما يؤكد ضرورة الانتقال إلى بيئة قانونية جديدة تضمن الحقوق القومية لكل مكوّنات الشعب السوري، من خلال إعادة بناء الدولة السورية، استنادًا إلى الشرعية الدستورية والرضا المجتمعي. وذلك على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتفاعل فيما بين كل المكوّنات لما يخدم الحرية والتقدم والعيش المشترك.توصيف لمشكلة المكوّنات القومية السوريةيبدو أنّ ثمة أزمة مكوّنات قومية، تهدد أسس العيش المشترك وفرص استمرار وحدة الأرض السورية، تختلف في حدتها بين مكوّنات وأخرى، ولكنّ الأمر يشير إلى أنّ تجاهل الهويات القومية الفرعية يعطّل إمكانية انبثاق هوية سورية جامعة. وفي هذا السياق، ليس جديداً القول: إنّ المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية الجامعة. ويعود ذلك إلى أنّ نظام حزب البعث قد روّج إلى أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم الكرد قدموا من تركيا واستقروا في شمال شرق سورية. وقد ترتبت على هذا التصوّر رؤية سياسية خاطئة مفادها أنّ الأكراد طارئون على النسيج الوطني السوري، وتجسد هذا التصوّر بحرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية. وهكذا، ساد مفهوم "فوبيا الانفصال الكردي"، إذ بمجرد أن يطالب الكردي السوري بأدنى حق يُتهم بالانفصالية، ويُحكم عليه بأنه يسعى إلى تقسيم البلاد واقتطاع جزء منها. ولا شك أنّ الربط بين المسألة الكردية وممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي لا يخدم الجهد الساعي لإعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة، خاصة وأنّ مشروع PYD هو "إقليمي"، يعكس تفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، تهدف إلى المزيد من خلط الأوراق وتعقيد المسألة السورية.إنّ المفاهيم هي نتاج الواقع الاجتماعي الذي يتسم بالتنوّع، والسؤال المطروح في الواقع السوري: هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري المنتشرة في عدة محافظات ولا يوجد ترابط جغرافي بين مناطق توزعها؟ خاصة إذا علمنا بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث، المستند إلى القانون الدولي (القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1970) الذي يعطي الحق في تقرير المصير للشعوب وليس إلى مكوّن قومي في شعب ما، بما يضمن الوحدة الإقليمية للدولة ضمن حدودها المعترف بها. فلو أنّ كل المكوّنات القومية في الدول، استناداً إلى تاريخها وثقافتها الخاصين، تطالب بالانفصال عن الدولة، فإنّ هذا يعني تفتيت الدول القائمة.تحديات وفرص التعدّد القومي السوريإنّ تعدّد المكوّنات القومية في دولة ما ينطوي على احتمالين: أولهما، فرصة للغنى الثقافي، الذي يساهم في تقدم الدولة وازدهارها. وثانيهما، مصدر لتحديات التوتر والنزاعات، مما يجعل الدولة ضعيفة وقابلة للانفجار والتقسيم. وهنا تبرز طريقة السلطة الحاكمة في إدارة الدولة كعامل رئيسي في ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا كانت سلطة منبثقة من رضا مجتمعي ومن انتخابات حرة ونزيهة، مستندة إلى الخيار الديمقراطي الذي يحمي مبد ......
#معالجة
#الحقوق
#القومية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758526
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - أسس معالجة الحقوق القومية في سورية
عبدالله تركماني : مرتكزات انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعرف الشعب السوري انتخابات حرة ونزيهة وتعددية منذ تسعٍ وخمسين عامًا، إذ كان القانون الانتخابي مصمماً لضمان احتكار السلطة من قبل رأس النظام، على المستويات كافة (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وتحاول هذه المقاربة البحث عن المرتكزات المجدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل، بعد عملية الانتقال السياسي والتأهب للتحوّل من الاستبداد إلى الديمقراطية. إذ يُعَدُّ إجراء انتخابات، في أعقاب الصراعات الأهلية، من الخطوات الأكثر أهمية لتأسيس السلام الدائم، وذلك من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية، من شأنها دفع الأطراف إلى التنافس ضمن الحلبة السياسية وصناديق الاقتراع. مهام المرحلة الانتقالية لترسيخ النظام السياسي الجديدإنّ دور هيئة الحكم الانتقالي والجمعية التأسيسية الانتقالية مهم لإصدار مجموعة قوانين ممهدة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة منها: قانون تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون انتخابي، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على كل مراحل الانتخابات. كل ذلك من أجل ضمان إجراء انتخابات تعددية، تمثل مختلف المكوّنات المجتمعية والسياسية، انطلاقاً من أنّ السيادة للشعب، ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب احتكارها، يمارسها عبر الانتخابات الديمقراطية التي يضمنها قانون انتخابي عادل، يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن أوسع مشاركة سياسية واجتماعية. وتلعب المؤسسات الانتقالية دوراً بارزاً في ترسيخ النظام السياسي التعددي الجديد الدائم، خاصة قدرتها على تشجيع تشكيل ائتلافات وطنية عريضة لمختلف الأطياف السياسية، من خلال نظام انتخابي يساعد على تشاركية الجميع، عبر تمثيل نسبي، في إعادة بناء سورية المستقبل. ذلك لأنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة الحرية والكرامة أظهرت الاستقطابات الحادة في المجتمع السوري، بل الشروخ الإثنية والطائفية، مما يجعلنا نبحث عن أفضل السبل لضمان تمثيل عادل لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. ومن أهم مؤسسات المرحلة الانتقالية، ذات الصلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة:• هيئة الحكم الانتقالي: تقوم بتهيئة المشهد الوطني، سياسياً وإعلامياً وأمنياً، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية التي تنقل سورية إلى الحالة الدستورية. أي يتمثل دورها في الإشراف على إنشاء المؤسسات الانتقالية، لوضع الدولة على طريق الاستقرار، الذي ينتهي إلى مرحلة ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي. ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة يجدر بهيئة الحكم الانتقالي أن تحرص على تشكيل ائتلافات واسعة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. • جمعية تأسيسية انتقالية، يتم التوافق على تشكيلها من أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية والرموز الاجتماعية والسياسية، بشكل يراعي تواجد كافة مكوّنات المجتمع السوري. ويكون من مهامها العمل على إعداد مسودة دستور انتقالي توافقي، وأيضاً إعداد دستور دائم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقانون انتخابي على أساس تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية على قاعدة التمثيل النسبي يضمن أوسع مشاركة في الانتخابات، وصياغة قانون تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقانون الإعلام، على أن يتم إقرار كل القوانين السابقة من قبل هيئة الحكم الانتقالي.• هيئة مستقلة للانتخابات: تشكلها هيئة الحكم الانتقالي من قضاة ومحامين ونشطاء الشأن العام، المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والوطنية، تشرف على كل مراحل الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، بدءاً من سجل الهيئة الناخبة إلى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، طبقاً لقانون الانتخابات المقر في الجمعية التأسيسية، بحيث يكون مركز مجلسها التنفيذي في ......
#مرتكزات
#انتخابات
#ونزيهة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759890
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعرف الشعب السوري انتخابات حرة ونزيهة وتعددية منذ تسعٍ وخمسين عامًا، إذ كان القانون الانتخابي مصمماً لضمان احتكار السلطة من قبل رأس النظام، على المستويات كافة (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وتحاول هذه المقاربة البحث عن المرتكزات المجدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل، بعد عملية الانتقال السياسي والتأهب للتحوّل من الاستبداد إلى الديمقراطية. إذ يُعَدُّ إجراء انتخابات، في أعقاب الصراعات الأهلية، من الخطوات الأكثر أهمية لتأسيس السلام الدائم، وذلك من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية، من شأنها دفع الأطراف إلى التنافس ضمن الحلبة السياسية وصناديق الاقتراع. مهام المرحلة الانتقالية لترسيخ النظام السياسي الجديدإنّ دور هيئة الحكم الانتقالي والجمعية التأسيسية الانتقالية مهم لإصدار مجموعة قوانين ممهدة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة منها: قانون تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون انتخابي، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على كل مراحل الانتخابات. كل ذلك من أجل ضمان إجراء انتخابات تعددية، تمثل مختلف المكوّنات المجتمعية والسياسية، انطلاقاً من أنّ السيادة للشعب، ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب احتكارها، يمارسها عبر الانتخابات الديمقراطية التي يضمنها قانون انتخابي عادل، يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن أوسع مشاركة سياسية واجتماعية. وتلعب المؤسسات الانتقالية دوراً بارزاً في ترسيخ النظام السياسي التعددي الجديد الدائم، خاصة قدرتها على تشجيع تشكيل ائتلافات وطنية عريضة لمختلف الأطياف السياسية، من خلال نظام انتخابي يساعد على تشاركية الجميع، عبر تمثيل نسبي، في إعادة بناء سورية المستقبل. ذلك لأنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة الحرية والكرامة أظهرت الاستقطابات الحادة في المجتمع السوري، بل الشروخ الإثنية والطائفية، مما يجعلنا نبحث عن أفضل السبل لضمان تمثيل عادل لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. ومن أهم مؤسسات المرحلة الانتقالية، ذات الصلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة:• هيئة الحكم الانتقالي: تقوم بتهيئة المشهد الوطني، سياسياً وإعلامياً وأمنياً، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية التي تنقل سورية إلى الحالة الدستورية. أي يتمثل دورها في الإشراف على إنشاء المؤسسات الانتقالية، لوضع الدولة على طريق الاستقرار، الذي ينتهي إلى مرحلة ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي. ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة يجدر بهيئة الحكم الانتقالي أن تحرص على تشكيل ائتلافات واسعة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. • جمعية تأسيسية انتقالية، يتم التوافق على تشكيلها من أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية والرموز الاجتماعية والسياسية، بشكل يراعي تواجد كافة مكوّنات المجتمع السوري. ويكون من مهامها العمل على إعداد مسودة دستور انتقالي توافقي، وأيضاً إعداد دستور دائم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقانون انتخابي على أساس تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية على قاعدة التمثيل النسبي يضمن أوسع مشاركة في الانتخابات، وصياغة قانون تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقانون الإعلام، على أن يتم إقرار كل القوانين السابقة من قبل هيئة الحكم الانتقالي.• هيئة مستقلة للانتخابات: تشكلها هيئة الحكم الانتقالي من قضاة ومحامين ونشطاء الشأن العام، المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والوطنية، تشرف على كل مراحل الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، بدءاً من سجل الهيئة الناخبة إلى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، طبقاً لقانون الانتخابات المقر في الجمعية التأسيسية، بحيث يكون مركز مجلسها التنفيذي في ......
#مرتكزات
#انتخابات
#ونزيهة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759890
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - مرتكزات انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل
عبدالله تركماني : العالم العربي بين الوعي الماضوي القاصر والفعل العاجز
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني فيما يستمر تحوّل عدة دول عربية إلى دول فاشلة ترهب وتجوّع شعوبها، يمكننا أن نرى تشابهاً مثيراً بين وضع العالم العربي اليوم ووضعه في أسوء ظروف تاريخه الحديث، بدءاً من أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، مروراً بإحداث تغيّرات مفروضة في الخريطة السياسية للمنطقة، وانتهاء بتغيير بنيوي للعديد من الأقطار العربية. ومن المؤكد أنّ هذه الحالة هي نتاج طبيعي لقصور الوعي والأوهام الزائفة والممارسات الخاطئة والفعل العاجز التي سيطرت على العرب لفترة طويلة من الزمن. وعموماً كشف هذا الوضع كم أنّ النظام العربي قوي وشديد البأس تجاه الداخل وضعيف وسريع العطب تجاه الخارج، بالرغم من كل الإنفاق على الجيوش والتسلح والأمن.لقد تمددت أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة العربية من تأمين النفط وطرق وصوله، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عنه من نقص إمداد أوروبا بموارد الطاقة، وضمان أمن إسرائيل، إلى ما هو أكثر اتساعاً وطموحاً، أي فرض سيطرة تامة ومباشرة على المنطقة العربية، عبر منع قيام أية قوة إقليمية عربية قادرة على موازنة القوى الأخرى في الإقليم، إيران وإسرائيل وتركيا. فمن الواضح أنّ مآلات أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن، لن يكون سوى طرف خيط لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإقليمي العربي الذي يترنح أصلاً. إذ يجمع المحللون السياسيون على أنّ المشهد الراهن للشرق الأوسط لابدَّ أن يتغير بصورة جذرية، حتى أنّ البعض بدأ يتحدث عن شرق أوسط جديد سيكون أحد أهم إفرازات هذه الوضعية، بما ينطوي عليه ذلك من إعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة وفقاً لمعطيات القوة لأطراف المنطقة. وللأسف فإنّ العديد من الدول العربية، التي كانت قد اعتادت أن تشهر سلاح " السيادة " و " عدم التدخل في الشؤون الداخلية " في وجه النظام الإقليمي العربي، تجد نفسها اليوم عاجزة عن الدفاع عن سيادتها في وجه القوى الأجنبية، ومضطرة، في غياب نظام عربي قوي يحميها، إلى تقديم التنازل تلو الآخر على حساب كرامتها أحياناً وعلى حساب سيادتها دائماً.والمؤسف أيضاً أننا، في مواجهة كل ما يجرى، ما زلنا أكثر ميلاً للهروب من مواجهة المشكلات الذاتية وتأجيل الاستحقاقات الداخلية والتردد في التعاطي المجدي مع التحديات والفرص، بما يخص قضايا السياسة والفكر والاقتصاد والمجتمع، بسبب كوابح عديدة من أهمها ميل صنّاع القرار في أغلب الأقطار العربية للتركيز على المباشر والسطحي والآني. إنّ حماسة العاطفة العربية التي تطفو على السطح، في أغلب الأزمات، هي التي كثيراً ما تجعلنا غير قادرين على تلمّس التحوّلات العميقة في المشهد الإقليمي والدولي، مما يحجب عنّا المقدرة على فهم الأوضاع وتقدير المواقف ورسم السياسات المجدية، ويجعل عملية " لوم الآخر " على سوء أوضاعنا واحدة من أكثر درجات التخلّي عن المسؤولية وأكثرها ضرراً بأوضاعنا. وفي هذا السياق، يجمّد البعض الفكرة العربية عند مرحلة تاريخية معينة أو لدى قيادة معينة، ويعتبر أنّ أي نقد لأحد الطقوس أو الرموز أو الشعارات أو المواقف خروج على الأمة. إنّ التخلص من مثل هذه الرؤى والأوهام يتيح الفرصة لقراءة الواقع القائم قراءة موضوعية، بعيدة عن التهويل أو التهوين، من أجل التوصّل إلى أسلوب ملائم للتعامل معه، يسعى إلى الخروج من نفق الأزمة وتقليل الخسائر تمهيداً لتحقيق المكاسب والمصالح لاحقاً. مما يستدعي حضور فكر عربي منفتح وبراغماتي ومستقبلي، ليس حبيس القوالب الجاهزة ولا التمسك الجامد بالشعارات والنماذج. فكر يتفاعل مع المعطيات الجديدة - باستمرار - ويستفيد من تغيّر السياقات العالمية الجيو- سياسية ......
#العالم
#العربي
#الوعي
#الماضوي
#القاصر
#والفعل
#العاجز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764518
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني فيما يستمر تحوّل عدة دول عربية إلى دول فاشلة ترهب وتجوّع شعوبها، يمكننا أن نرى تشابهاً مثيراً بين وضع العالم العربي اليوم ووضعه في أسوء ظروف تاريخه الحديث، بدءاً من أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، مروراً بإحداث تغيّرات مفروضة في الخريطة السياسية للمنطقة، وانتهاء بتغيير بنيوي للعديد من الأقطار العربية. ومن المؤكد أنّ هذه الحالة هي نتاج طبيعي لقصور الوعي والأوهام الزائفة والممارسات الخاطئة والفعل العاجز التي سيطرت على العرب لفترة طويلة من الزمن. وعموماً كشف هذا الوضع كم أنّ النظام العربي قوي وشديد البأس تجاه الداخل وضعيف وسريع العطب تجاه الخارج، بالرغم من كل الإنفاق على الجيوش والتسلح والأمن.لقد تمددت أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة العربية من تأمين النفط وطرق وصوله، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عنه من نقص إمداد أوروبا بموارد الطاقة، وضمان أمن إسرائيل، إلى ما هو أكثر اتساعاً وطموحاً، أي فرض سيطرة تامة ومباشرة على المنطقة العربية، عبر منع قيام أية قوة إقليمية عربية قادرة على موازنة القوى الأخرى في الإقليم، إيران وإسرائيل وتركيا. فمن الواضح أنّ مآلات أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن، لن يكون سوى طرف خيط لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإقليمي العربي الذي يترنح أصلاً. إذ يجمع المحللون السياسيون على أنّ المشهد الراهن للشرق الأوسط لابدَّ أن يتغير بصورة جذرية، حتى أنّ البعض بدأ يتحدث عن شرق أوسط جديد سيكون أحد أهم إفرازات هذه الوضعية، بما ينطوي عليه ذلك من إعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة وفقاً لمعطيات القوة لأطراف المنطقة. وللأسف فإنّ العديد من الدول العربية، التي كانت قد اعتادت أن تشهر سلاح " السيادة " و " عدم التدخل في الشؤون الداخلية " في وجه النظام الإقليمي العربي، تجد نفسها اليوم عاجزة عن الدفاع عن سيادتها في وجه القوى الأجنبية، ومضطرة، في غياب نظام عربي قوي يحميها، إلى تقديم التنازل تلو الآخر على حساب كرامتها أحياناً وعلى حساب سيادتها دائماً.والمؤسف أيضاً أننا، في مواجهة كل ما يجرى، ما زلنا أكثر ميلاً للهروب من مواجهة المشكلات الذاتية وتأجيل الاستحقاقات الداخلية والتردد في التعاطي المجدي مع التحديات والفرص، بما يخص قضايا السياسة والفكر والاقتصاد والمجتمع، بسبب كوابح عديدة من أهمها ميل صنّاع القرار في أغلب الأقطار العربية للتركيز على المباشر والسطحي والآني. إنّ حماسة العاطفة العربية التي تطفو على السطح، في أغلب الأزمات، هي التي كثيراً ما تجعلنا غير قادرين على تلمّس التحوّلات العميقة في المشهد الإقليمي والدولي، مما يحجب عنّا المقدرة على فهم الأوضاع وتقدير المواقف ورسم السياسات المجدية، ويجعل عملية " لوم الآخر " على سوء أوضاعنا واحدة من أكثر درجات التخلّي عن المسؤولية وأكثرها ضرراً بأوضاعنا. وفي هذا السياق، يجمّد البعض الفكرة العربية عند مرحلة تاريخية معينة أو لدى قيادة معينة، ويعتبر أنّ أي نقد لأحد الطقوس أو الرموز أو الشعارات أو المواقف خروج على الأمة. إنّ التخلص من مثل هذه الرؤى والأوهام يتيح الفرصة لقراءة الواقع القائم قراءة موضوعية، بعيدة عن التهويل أو التهوين، من أجل التوصّل إلى أسلوب ملائم للتعامل معه، يسعى إلى الخروج من نفق الأزمة وتقليل الخسائر تمهيداً لتحقيق المكاسب والمصالح لاحقاً. مما يستدعي حضور فكر عربي منفتح وبراغماتي ومستقبلي، ليس حبيس القوالب الجاهزة ولا التمسك الجامد بالشعارات والنماذج. فكر يتفاعل مع المعطيات الجديدة - باستمرار - ويستفيد من تغيّر السياقات العالمية الجيو- سياسية ......
#العالم
#العربي
#الوعي
#الماضوي
#القاصر
#والفعل
#العاجز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764518
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - العالم العربي بين الوعي الماضوي القاصر والفعل العاجز
عبدالله تركماني : أبعاد أزمة الديمقراطية وتحدياتها
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني قد يكون من الصعب أن نقول أنّ الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعوبنا العربية مع الاستبداد، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حيث تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها. إنها المدخل الأمثل إلى حماية حقوق الإنسان، وتحصين النظام السياسي من الميل نحو الاستبداد، وتحقيق المواطنة الصحيحة بعد عصور من التسلط.ليست الديمقراطية هدفاً بحد ذاته، وإنما هي وسيلة يتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن يكون أداة للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام الفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً غربياً ضيقاً ومن شأن تبنيها الوقوع في التبعية للغرب والخضوع لوصاياه، كما يروّج الظلاميون.إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً - اجتماعياً له مضمون عقائدي ثابت. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة. كما تمكنت من ذلك عندما نفت عن نفسها شبهة العقيدة التي ينسبها البعض إليها من خلال ملاحظة المضمون العقائدي للممارسة الديمقراطية في مجتمعات تسود فيها أصلاً تلك العقائد. وتمكنت، من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهجاً عملياً وواقعياً يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الاعتبار، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. إنها منهج يبدع الحلول ويكيّف المؤسسات دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.لقد أضحت الديمقراطية مطلباً إنسانياً - رغم مصدرها الغربي - ونزعة تحررية من شأنها، إذا توافرت شروطها الذاتية والموضوعية، أن تمكّن الشعوب من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها الحية. إنّ الشعوب العربية أكثر تعطشاً لها، وهي تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من إرساء قواعد الديمقراطية، لأنها تدرك الآن، وهي تشاهد حالة الانهيار الشامل لأغلب دولها، أنّ أي مشروع نهضوي حقيقي لا يمكن أن تُرسى دعائمه إلا بفضل المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر.وتكتسب دعوتنا إلى تحرير العقل العربي من استمرار الاستعداد للقبول بالاستبداد، أبعادها الشاملة، على ضوء الخطاب الرسمي العربي، الذي يركز على الخصوصية لرفض الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا. كما تكتسب دعوتنا أهميتها من حالة الضياع التي يعيشها بعض كتّابنا ومثقفينا وسياسيينا، الذين يعارضون حقوق الإنسان الفردية بالحقوق القومية للأمة، بدل ......
#أبعاد
#أزمة
#الديمقراطية
#وتحدياتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764995
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني قد يكون من الصعب أن نقول أنّ الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعوبنا العربية مع الاستبداد، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حيث تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها. إنها المدخل الأمثل إلى حماية حقوق الإنسان، وتحصين النظام السياسي من الميل نحو الاستبداد، وتحقيق المواطنة الصحيحة بعد عصور من التسلط.ليست الديمقراطية هدفاً بحد ذاته، وإنما هي وسيلة يتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن يكون أداة للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام الفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً غربياً ضيقاً ومن شأن تبنيها الوقوع في التبعية للغرب والخضوع لوصاياه، كما يروّج الظلاميون.إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً - اجتماعياً له مضمون عقائدي ثابت. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة. كما تمكنت من ذلك عندما نفت عن نفسها شبهة العقيدة التي ينسبها البعض إليها من خلال ملاحظة المضمون العقائدي للممارسة الديمقراطية في مجتمعات تسود فيها أصلاً تلك العقائد. وتمكنت، من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهجاً عملياً وواقعياً يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الاعتبار، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. إنها منهج يبدع الحلول ويكيّف المؤسسات دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.لقد أضحت الديمقراطية مطلباً إنسانياً - رغم مصدرها الغربي - ونزعة تحررية من شأنها، إذا توافرت شروطها الذاتية والموضوعية، أن تمكّن الشعوب من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها الحية. إنّ الشعوب العربية أكثر تعطشاً لها، وهي تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من إرساء قواعد الديمقراطية، لأنها تدرك الآن، وهي تشاهد حالة الانهيار الشامل لأغلب دولها، أنّ أي مشروع نهضوي حقيقي لا يمكن أن تُرسى دعائمه إلا بفضل المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر.وتكتسب دعوتنا إلى تحرير العقل العربي من استمرار الاستعداد للقبول بالاستبداد، أبعادها الشاملة، على ضوء الخطاب الرسمي العربي، الذي يركز على الخصوصية لرفض الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا. كما تكتسب دعوتنا أهميتها من حالة الضياع التي يعيشها بعض كتّابنا ومثقفينا وسياسيينا، الذين يعارضون حقوق الإنسان الفردية بالحقوق القومية للأمة، بدل ......
#أبعاد
#أزمة
#الديمقراطية
#وتحدياتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764995
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - أبعاد أزمة الديمقراطية وتحدياتها
عبدالله تركماني : واقع النظام الإقليمي العربي ومرتكزات إصلاحه
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تتمثل إشكالية واقع جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها في العام 1945 حتى اليوم، بعدم إيجاد صيغة لنوع من السيادة العربية الجماعية في بعض المجالات من دون التفريط بجوهر السيادة الوطنية لكل دولة عربية. خاصة على ضوء تعرّض النظام الإقليمي العربي إلى تهديد خطير من قبل النظام الإقليمي الشرق أوسطي، بعد بروز القوى الإقليمية الأخرى، إسرائيل وإيران وتركيا، وانحسار الدور العربي.وإذا كانت محاولات إصلاح هيكلية الجامعة وتفعيل دورها قد جرت مرات عديدة في الماضي، فإنّ هذا الإصلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحاً وأهمية. ويبدو أنّ الإصلاح المنشود يثير مجموعة من الأسئلة والفرضيات حول: تقييم عمل الجامعة وهيكلتها، وطبيعة التغيّرات التي ينبغي إدخالها لتحسين الأداء بهدف الاستجابة للتحديات.إنّ الحاجة ماسة إلى نظام إقليمي عربي جديد يتكيّف إيجابياً مع التغيّرات الإقليمية والدولية، ويتمكن من التعاطي المجدي مع التحديات، ويستند إلى دول عربية عصرية تقوم على أسس الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة. لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها:(1) - غياب التمثيل الشعبي والمشاركة الشعبية في أجهزة الجامعة ومؤسساتها، إذ بقيت الجامعة ممثلة لسلطات الدول العربية فقط.(2) - عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرّة في إطار الجامعة.وهكذا، إنّ تحديد أهم العوامل التي أضعفت أداء جامعة الدول العربية يشير إلى خلل بنيوي وسلوكي، إذ يبدو أنّ الأمر يتعلق بضرورة إعطاء الجامعة سلطة " ما فوق وطنية " مقابل تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها، كما أنّ تحوّلاً سلوكياً في اتجاه التوافق بين الدول الأعضاء على الحلول الوسط يبدو ضرورياً أيضاً.إنّ إحياء دور النظام العربي يتطلب تعامله بنجاح مع تحديات خمسة:(1) - المصالحة بين منطق الدولة ومنطق الأمة، إذ إنّ الدولة الوطنية تبقى المدماك لتحويل الأمة من انتماء وجداني إلى واقع حي وفعّال، خاصة من خلال التطور المؤسسي الشامل الذي يحقق المشاركة الفاعلة للقوى الاجتماعية والسياسية داخل كل قطر عربي والنجاح في إنجاز تنمية شاملة مجدية.(2) - المصالحة السياسية، من خلال إطلاق حوار سياسي عربي ممأسس ومبرمج يضم فعاليات حكومية وغير حكومية، بغية إعادة صياغة العلاقات على قواعد ثابتة وواضحة ومستقرة، تسمح بإعادة تشكيل السياج الواقي للنظام العربي، وتساهم في إيقاف الانهيار والتفكك الحاصلين.(3) - تجديد البناء المؤسسي وتكييفه مع التحديات السياسية والوظيفية الجديدة ليستطيع التعامل معها بفعالية، ومما قد يسهّل هذا التجديد أنّ ميثاق الجامعة يتيح المجال لإمكانية اعتماد مبدأ الملاحق لمأسسة بعض الوظائف والأدوار الجديدة، كما أنّ العالم يعيش ثورة تنظيمية هائلة تساعد في هذا المجال، وكذلك وجود العنصر الثقافي المشترك الذي يسهّل لغة وطبيعة التفاعلات بين مكوّنات الجامعة، خاصة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية لذلك. أما مجالات التجديد التي تستوجب تركيز الإصلاحات عليها فهي:(أ)- تطوير وظيفة الديبلوماسية الوقائية، من خلال إيجاد آلية لتسوية الخلافات العربية - العربية وإدارتها، وتفعيل ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي الذي أُنجز منذ سنة 1995، وإحداث محكمة العدل العربية بعد أن تبين أنّ وسيلتي الوساطة والتحكيم القائمتين على الترضية السطحية والوقتية غير كافيتين لتسوية النزاعات، والنظر في نظام القرارات في الجامعة.<br ......
#واقع
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#ومرتكزات
#إصلاحه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765378
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تتمثل إشكالية واقع جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها في العام 1945 حتى اليوم، بعدم إيجاد صيغة لنوع من السيادة العربية الجماعية في بعض المجالات من دون التفريط بجوهر السيادة الوطنية لكل دولة عربية. خاصة على ضوء تعرّض النظام الإقليمي العربي إلى تهديد خطير من قبل النظام الإقليمي الشرق أوسطي، بعد بروز القوى الإقليمية الأخرى، إسرائيل وإيران وتركيا، وانحسار الدور العربي.وإذا كانت محاولات إصلاح هيكلية الجامعة وتفعيل دورها قد جرت مرات عديدة في الماضي، فإنّ هذا الإصلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحاً وأهمية. ويبدو أنّ الإصلاح المنشود يثير مجموعة من الأسئلة والفرضيات حول: تقييم عمل الجامعة وهيكلتها، وطبيعة التغيّرات التي ينبغي إدخالها لتحسين الأداء بهدف الاستجابة للتحديات.إنّ الحاجة ماسة إلى نظام إقليمي عربي جديد يتكيّف إيجابياً مع التغيّرات الإقليمية والدولية، ويتمكن من التعاطي المجدي مع التحديات، ويستند إلى دول عربية عصرية تقوم على أسس الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة. لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها:(1) - غياب التمثيل الشعبي والمشاركة الشعبية في أجهزة الجامعة ومؤسساتها، إذ بقيت الجامعة ممثلة لسلطات الدول العربية فقط.(2) - عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرّة في إطار الجامعة.وهكذا، إنّ تحديد أهم العوامل التي أضعفت أداء جامعة الدول العربية يشير إلى خلل بنيوي وسلوكي، إذ يبدو أنّ الأمر يتعلق بضرورة إعطاء الجامعة سلطة " ما فوق وطنية " مقابل تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها، كما أنّ تحوّلاً سلوكياً في اتجاه التوافق بين الدول الأعضاء على الحلول الوسط يبدو ضرورياً أيضاً.إنّ إحياء دور النظام العربي يتطلب تعامله بنجاح مع تحديات خمسة:(1) - المصالحة بين منطق الدولة ومنطق الأمة، إذ إنّ الدولة الوطنية تبقى المدماك لتحويل الأمة من انتماء وجداني إلى واقع حي وفعّال، خاصة من خلال التطور المؤسسي الشامل الذي يحقق المشاركة الفاعلة للقوى الاجتماعية والسياسية داخل كل قطر عربي والنجاح في إنجاز تنمية شاملة مجدية.(2) - المصالحة السياسية، من خلال إطلاق حوار سياسي عربي ممأسس ومبرمج يضم فعاليات حكومية وغير حكومية، بغية إعادة صياغة العلاقات على قواعد ثابتة وواضحة ومستقرة، تسمح بإعادة تشكيل السياج الواقي للنظام العربي، وتساهم في إيقاف الانهيار والتفكك الحاصلين.(3) - تجديد البناء المؤسسي وتكييفه مع التحديات السياسية والوظيفية الجديدة ليستطيع التعامل معها بفعالية، ومما قد يسهّل هذا التجديد أنّ ميثاق الجامعة يتيح المجال لإمكانية اعتماد مبدأ الملاحق لمأسسة بعض الوظائف والأدوار الجديدة، كما أنّ العالم يعيش ثورة تنظيمية هائلة تساعد في هذا المجال، وكذلك وجود العنصر الثقافي المشترك الذي يسهّل لغة وطبيعة التفاعلات بين مكوّنات الجامعة، خاصة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية لذلك. أما مجالات التجديد التي تستوجب تركيز الإصلاحات عليها فهي:(أ)- تطوير وظيفة الديبلوماسية الوقائية، من خلال إيجاد آلية لتسوية الخلافات العربية - العربية وإدارتها، وتفعيل ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي الذي أُنجز منذ سنة 1995، وإحداث محكمة العدل العربية بعد أن تبين أنّ وسيلتي الوساطة والتحكيم القائمتين على الترضية السطحية والوقتية غير كافيتين لتسوية النزاعات، والنظر في نظام القرارات في الجامعة.<br ......
#واقع
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#ومرتكزات
#إصلاحه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765378
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - واقع النظام الإقليمي العربي ومرتكزات إصلاحه