احمد طلال عبد الحميد : ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
عادل عبد الزهرة شبيب : مؤشرات سلامة الاقتصاد ومدى توفرها في الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستخدم الاحصائيات والتقارير الاقتصادية حول نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في قياس اداء هذه القطاعات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعرفة مدى قوة الاقتصاد او ضعفه اضافة الى قدرة التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل . وبهذا الصدد فقد حدد خبراء الاقتصاد عدة مؤشرات تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد , حيث تشخص هذه المؤشرات وجود الجوانب السلبية في الاقتصاد والتي تحتاج الى معالجة (والاقتصاد العراقي زاخر بهذه السلبيات ), او وجود جوانب ايجابية تحتاج الى تعزيز وتطوير والاستمرار في البناء عليها . وهي توفر الدلائل حول السياسات التي تنفذ حاليا والتي تعطي نتائج ايجابية حسب ما مخطط له او انها لم تحقق النتائج المرجوة . اضافة الى امكانية التوقع المستقبلي حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.ومن هذه المؤشرات التي تحدد سلامة اقتصاد البلاد من عدمها :-1. معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ( نمو الدخل ) .2. معدل البطالة ومؤشرات التوظيف وسوق العمل .3. معدل تضخم الأسعار .4. وضع الموازنة الحكومية والعجز فيها .5. المديونية الخارجية .6. ميزان المدفوعات ( التجارة الخارجية ).7. مؤشرات الثقة .8. السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .9. مؤشرات قطاع الاسكان .ولو طبقنا هذه المؤشرات على الاقتصاد العراقي نجد ان وضع الاقتصاد العراقي غير سليم فهو اقتصاد استهلاكي , استيرادي غير منتج وريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها , وما يزال اقتصادنا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد , وقد تأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بالهبوط المزمن لأسعار النفط وتذبذبها ,حيث يتميز اقتصادنا باعتماده الكبير على القطاع النفطي في تكوين ناتجه المحلي الاجمالي, ويعد الناتج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المعبرة عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة ’ وقد شهد الناتج المحلي في العراق بالأسعار الجارية تذبذبا واضحا نتيجة للظروف التي مر بها البلد من حروب وفرض عقوبات اقتصادية’ كما انه محكوم بالتذبذب بإيرادات النفط التي تعتمد على الاسعار العالمية. وقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ( 69,556 ) مليون دولار عام 2007 محققا بذلك معدل نمو بحوالي 34,7 % , وساهم في نمو الناتج المحلي للعراق تواصل ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة وزيادة عائدات صادرات النفط خلال عامي 2006 - 2007 , وقد ادى انخفاض اسعار النفط التي شهدتها اسواق العالم مؤخرا الى التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . فهو اذاً يعبر في الوقت الراهن عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة الذي يتميز بالضعف وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل القومي فبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا متخلفا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون العمل على تحويله الى منتجات نفطية وصناعات كيمياوية وبتروكيمياوية.اما بالنسبة الى مؤشر البطالة في العراق فالبطالة تمثل مشكلة حقيقية وهي تتطلب وضع استراتيجية شاملة وفق ارادة سياسية وتنسيق الجهود المتاحة . وتشير مصادر حكومية الى ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة في العراق, ويرى خبراء ان البطالة المقنعة في العراق مرتفعة في ظل الأوضاع غير الطبيعية في عدد كبير من المنشآت الحكومية الانتاجية والخدمية , وتزداد البطالة بين خريجي المعاهد والكليات والدراسات العليا حيث ......
#مؤشرات
#سلامة
#الاقتصاد
#ومدى
#توفرها
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742178
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستخدم الاحصائيات والتقارير الاقتصادية حول نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في قياس اداء هذه القطاعات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعرفة مدى قوة الاقتصاد او ضعفه اضافة الى قدرة التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل . وبهذا الصدد فقد حدد خبراء الاقتصاد عدة مؤشرات تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد , حيث تشخص هذه المؤشرات وجود الجوانب السلبية في الاقتصاد والتي تحتاج الى معالجة (والاقتصاد العراقي زاخر بهذه السلبيات ), او وجود جوانب ايجابية تحتاج الى تعزيز وتطوير والاستمرار في البناء عليها . وهي توفر الدلائل حول السياسات التي تنفذ حاليا والتي تعطي نتائج ايجابية حسب ما مخطط له او انها لم تحقق النتائج المرجوة . اضافة الى امكانية التوقع المستقبلي حيث يمكن توقع الاتجاه المستقبلي لمضامين مؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.ومن هذه المؤشرات التي تحدد سلامة اقتصاد البلاد من عدمها :-1. معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ( نمو الدخل ) .2. معدل البطالة ومؤشرات التوظيف وسوق العمل .3. معدل تضخم الأسعار .4. وضع الموازنة الحكومية والعجز فيها .5. المديونية الخارجية .6. ميزان المدفوعات ( التجارة الخارجية ).7. مؤشرات الثقة .8. السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .9. مؤشرات قطاع الاسكان .ولو طبقنا هذه المؤشرات على الاقتصاد العراقي نجد ان وضع الاقتصاد العراقي غير سليم فهو اقتصاد استهلاكي , استيرادي غير منتج وريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها , وما يزال اقتصادنا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تهدد معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي في البلد , وقد تأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بالهبوط المزمن لأسعار النفط وتذبذبها ,حيث يتميز اقتصادنا باعتماده الكبير على القطاع النفطي في تكوين ناتجه المحلي الاجمالي, ويعد الناتج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المعبرة عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة ’ وقد شهد الناتج المحلي في العراق بالأسعار الجارية تذبذبا واضحا نتيجة للظروف التي مر بها البلد من حروب وفرض عقوبات اقتصادية’ كما انه محكوم بالتذبذب بإيرادات النفط التي تعتمد على الاسعار العالمية. وقدر الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ( 69,556 ) مليون دولار عام 2007 محققا بذلك معدل نمو بحوالي 34,7 % , وساهم في نمو الناتج المحلي للعراق تواصل ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة وزيادة عائدات صادرات النفط خلال عامي 2006 - 2007 , وقد ادى انخفاض اسعار النفط التي شهدتها اسواق العالم مؤخرا الى التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي . فهو اذاً يعبر في الوقت الراهن عن مستوى الاداء الاقتصادي للدولة الذي يتميز بالضعف وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل القومي فبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا متخلفا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون العمل على تحويله الى منتجات نفطية وصناعات كيمياوية وبتروكيمياوية.اما بالنسبة الى مؤشر البطالة في العراق فالبطالة تمثل مشكلة حقيقية وهي تتطلب وضع استراتيجية شاملة وفق ارادة سياسية وتنسيق الجهود المتاحة . وتشير مصادر حكومية الى ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة في العراق, ويرى خبراء ان البطالة المقنعة في العراق مرتفعة في ظل الأوضاع غير الطبيعية في عدد كبير من المنشآت الحكومية الانتاجية والخدمية , وتزداد البطالة بين خريجي المعاهد والكليات والدراسات العليا حيث ......
#مؤشرات
#سلامة
#الاقتصاد
#ومدى
#توفرها
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742178
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مؤشرات سلامة الاقتصاد ومدى توفرها في الاقتصاد العراقي