ايمان الطائي : هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#ايمان_الطائي المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي تعاني المرأة العراقية منذ عقود من العنف الاسري من عدة محاور اولها اننا مجتمع ذكوري و عشائري و قبلي و البعض ينظر الى المرأة فقط كزوجة او خادمة في المنزل متناسين انها تمثل نصف المجتمع و اوصت جميع الاعراف و الديانات السماوية باحترام حقوق المرأة و في ديننا الاسلامي الحنيف جعل للمرأة حقوق كبيرة جدا اما الاتفاقيات و القوانين الدولية ضمنت للمرأة حقوق ضد العنف الاسري ، حيث نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، و التي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على :- ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة . و تحتوي الاتفاقية على 30 مادة و عَرّفت المادة الأولى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية و حريات اساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.و جاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، و بتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، و لكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته و بقي غير مطبق وغير فاعلوهذه الدول صادقت على “سيداو” مع التحفّظ على بعض مواده. والمواد التي تتحفّظ عليها الدول العربية والعراق هي بشكل عام المواد 2، 9، 15، 16 و29. و لهذه الأسباب :-– المادة 2 تطالب بـ “إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”، وهذا يشمل جرائم الشرف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم لارتكابها.ـ المادة 9 تطالب بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن قوانيننا ......
#تضمن
#الاتفاقيات
#الدولية
#حقوق
#المرأة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677232
#الحوار_المتمدن
#ايمان_الطائي المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي تعاني المرأة العراقية منذ عقود من العنف الاسري من عدة محاور اولها اننا مجتمع ذكوري و عشائري و قبلي و البعض ينظر الى المرأة فقط كزوجة او خادمة في المنزل متناسين انها تمثل نصف المجتمع و اوصت جميع الاعراف و الديانات السماوية باحترام حقوق المرأة و في ديننا الاسلامي الحنيف جعل للمرأة حقوق كبيرة جدا اما الاتفاقيات و القوانين الدولية ضمنت للمرأة حقوق ضد العنف الاسري ، حيث نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، و التي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على :- ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة . و تحتوي الاتفاقية على 30 مادة و عَرّفت المادة الأولى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية و حريات اساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.و جاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، و بتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، و لكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته و بقي غير مطبق وغير فاعلوهذه الدول صادقت على “سيداو” مع التحفّظ على بعض مواده. والمواد التي تتحفّظ عليها الدول العربية والعراق هي بشكل عام المواد 2، 9، 15، 16 و29. و لهذه الأسباب :-– المادة 2 تطالب بـ “إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”، وهذا يشمل جرائم الشرف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم لارتكابها.ـ المادة 9 تطالب بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن قوانيننا ......
#تضمن
#الاتفاقيات
#الدولية
#حقوق
#المرأة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677232
الحوار المتمدن
ايمان الطائي - هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري
عصمت منصور : الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل العسكري
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور لم تمض أيام قليلة على توقيع إسرائيل والإمارات العربية على اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، حتى انحرف النقاش داخل اسرائيل، ومن مختلف الجهات الأمنية والسياسية والإعلامية، من الحديث عن الاستثمارات الضخمة والآفاق التي سيفتحها أمام إسرائيل والفوائد التي ستجنيها من وراء هذا الاتفاق (الذي شدد نتنياهو لحظة إعلانه على أنه الأول الذي يجسد مبدأ عدم التبادلية وتقديم (تنازلات) لكونه قائما على أساس "سلام مقابل سلام)، إلى التهديد الكامن فيه، خاصة فيما يتعلق بما كشفه الصحفي الإسرائيلي ناحوم بارنيع في صحيفة يديعوت بأن الاتفاق سيمكن الإمارات من الحصول على طائرات F35 التي تعتبر الطائرات القتالية الأكثر تقدما في العالم، والتي لا تمتلكها اي دولة في المنطقة، وذلك كجزء من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي المرعي أمريكيا.ما كشفه بارنيع أكدته صحيفة النيويورك تايمز، وعاد وأكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نفي نتنياهو له، وهو ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى اعتباره خطرا يمكن أن يعرض التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي للخطر وهو "ما لا يمكن التسامح به".قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، لم يستطع ان يتجاهل الأمر، حيث قال في مقابلة خاصة أجرتها معه القناة 12 ان "للولايات المتحدة مصلحة في حفظ التفوق النوعي العسكري الاسرائيلي" مذكرا بما قاله رئيس الأركان افيف كوخافي في هذا الصدد، بأن إسرائيل تريد "جدا جدا أن تبقي على تفوقها النوعي" وان هذا الأمر(التفوق النوعي) مصان بقانون في الولايات المتحدة الامريكية وهو "ما يمكن إسرائيل من التأثير على قرار" بيع الطائرات إلى الإمارات.إجماع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو، على رفض المس بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي حتى في ظل اتفاقية سلام مع الإمارات، يعكس أهمية هذا المبدأ ورسوخه في العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ عقود واعتباره حجر الزاوية في بقاء اسرائيل.ولادة عقيدة التفوقمنذ إنشائها، عانت إسرائيل من معضلة غير قابلة للحل بأي حال من الأحوال، وهي أنها ستعاني دوما ومهما حدث، من كونها دولة أقل عددا ومساحة وموارد وسكانا، من الدول العربية التي تحيط بها، وتناصبها العداء ولا تعترف بحقها في الوجود، وترى أنها دولة غير شرعية، قامت على انقاض الفلسطينيين الذين هجرتهم من بلادهم بقوة السلاح.أدرك بن غريون هذه الحقيقة مبكرا، وعبر عنها، وفق دراسة أجراها العقيد احتياط مائير فينكل والباحث نيف فريدمان، بنظرية مضادة تقوم على أساس التفوق البشري النوعي، المستند الى العقيدة القتالية والتأهب والتدريب لأن "العنصر البشري (الاسرائيلي) يتفوق بما لا يقاس في قدراته الأخلاقية والثقافية على جيراننا، كونه رأس مالنا الوحيد والأساسي حتى الآن".فينكل يوضح أن بن غريون لم يكن يقصد عند حديثه عن التفوق البشري، قدرة الجندي على التحكم بآلة الحرب وتشغيلها، بل القدرات النفسية والذهنية لدى هذا الجندي، وشعوره بالتهديد الوجودي العميق "وأن لا خيار أمامه" وأن أمن المجتمع الإسرائيلي يقع على عاتقه.وزير الدفاع الأشهر في تاريخ إسرائيل موشي ديان، أعاد صياغة ما قاله بن غريون، بأن اعتبر أن الجندي الإسرائيلي يستمد تفوقه من قادته وعلوه الأخلاقي، مفسرا أن هذا التفوق يعني " قدرة الجندي الإسرائيلي على الارتجال ، والمبادرة، والمرونة، والتفكير خارج الصندوق".أما كتاب "الأمن القومي الإسرائيلي" الذي ألفه الجنرال يسرائيل طال، فقد شدد هو الآخر على التفوق النوعي معتبرا أن لا قدرة أو رغبة لدى إسرائيل في منافسة العرب على الكم، وأن الرد على هذه الحقيقة غير ا ......
#الولايات
#المتحدة
#تضمن
#تفوق
#إسرائيل
#العسكري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699147
#الحوار_المتمدن
#عصمت_منصور لم تمض أيام قليلة على توقيع إسرائيل والإمارات العربية على اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، حتى انحرف النقاش داخل اسرائيل، ومن مختلف الجهات الأمنية والسياسية والإعلامية، من الحديث عن الاستثمارات الضخمة والآفاق التي سيفتحها أمام إسرائيل والفوائد التي ستجنيها من وراء هذا الاتفاق (الذي شدد نتنياهو لحظة إعلانه على أنه الأول الذي يجسد مبدأ عدم التبادلية وتقديم (تنازلات) لكونه قائما على أساس "سلام مقابل سلام)، إلى التهديد الكامن فيه، خاصة فيما يتعلق بما كشفه الصحفي الإسرائيلي ناحوم بارنيع في صحيفة يديعوت بأن الاتفاق سيمكن الإمارات من الحصول على طائرات F35 التي تعتبر الطائرات القتالية الأكثر تقدما في العالم، والتي لا تمتلكها اي دولة في المنطقة، وذلك كجزء من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي المرعي أمريكيا.ما كشفه بارنيع أكدته صحيفة النيويورك تايمز، وعاد وأكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم نفي نتنياهو له، وهو ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى اعتباره خطرا يمكن أن يعرض التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي للخطر وهو "ما لا يمكن التسامح به".قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، لم يستطع ان يتجاهل الأمر، حيث قال في مقابلة خاصة أجرتها معه القناة 12 ان "للولايات المتحدة مصلحة في حفظ التفوق النوعي العسكري الاسرائيلي" مذكرا بما قاله رئيس الأركان افيف كوخافي في هذا الصدد، بأن إسرائيل تريد "جدا جدا أن تبقي على تفوقها النوعي" وان هذا الأمر(التفوق النوعي) مصان بقانون في الولايات المتحدة الامريكية وهو "ما يمكن إسرائيل من التأثير على قرار" بيع الطائرات إلى الإمارات.إجماع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو، على رفض المس بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي حتى في ظل اتفاقية سلام مع الإمارات، يعكس أهمية هذا المبدأ ورسوخه في العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ عقود واعتباره حجر الزاوية في بقاء اسرائيل.ولادة عقيدة التفوقمنذ إنشائها، عانت إسرائيل من معضلة غير قابلة للحل بأي حال من الأحوال، وهي أنها ستعاني دوما ومهما حدث، من كونها دولة أقل عددا ومساحة وموارد وسكانا، من الدول العربية التي تحيط بها، وتناصبها العداء ولا تعترف بحقها في الوجود، وترى أنها دولة غير شرعية، قامت على انقاض الفلسطينيين الذين هجرتهم من بلادهم بقوة السلاح.أدرك بن غريون هذه الحقيقة مبكرا، وعبر عنها، وفق دراسة أجراها العقيد احتياط مائير فينكل والباحث نيف فريدمان، بنظرية مضادة تقوم على أساس التفوق البشري النوعي، المستند الى العقيدة القتالية والتأهب والتدريب لأن "العنصر البشري (الاسرائيلي) يتفوق بما لا يقاس في قدراته الأخلاقية والثقافية على جيراننا، كونه رأس مالنا الوحيد والأساسي حتى الآن".فينكل يوضح أن بن غريون لم يكن يقصد عند حديثه عن التفوق البشري، قدرة الجندي على التحكم بآلة الحرب وتشغيلها، بل القدرات النفسية والذهنية لدى هذا الجندي، وشعوره بالتهديد الوجودي العميق "وأن لا خيار أمامه" وأن أمن المجتمع الإسرائيلي يقع على عاتقه.وزير الدفاع الأشهر في تاريخ إسرائيل موشي ديان، أعاد صياغة ما قاله بن غريون، بأن اعتبر أن الجندي الإسرائيلي يستمد تفوقه من قادته وعلوه الأخلاقي، مفسرا أن هذا التفوق يعني " قدرة الجندي الإسرائيلي على الارتجال ، والمبادرة، والمرونة، والتفكير خارج الصندوق".أما كتاب "الأمن القومي الإسرائيلي" الذي ألفه الجنرال يسرائيل طال، فقد شدد هو الآخر على التفوق النوعي معتبرا أن لا قدرة أو رغبة لدى إسرائيل في منافسة العرب على الكم، وأن الرد على هذه الحقيقة غير ا ......
#الولايات
#المتحدة
#تضمن
#تفوق
#إسرائيل
#العسكري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699147
الحوار المتمدن
عصمت منصور - الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل العسكري
ماجد احمد الزاملي : دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية