نعمى شريف : التصحروالتغيرات المناخية- ألاردن -1
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف التصحر هو عملية تؤدي الى تدهور الأراضي الجافة ويشمل ذلك خسارة في انتاجية المحاصيل الزراعية أو أراضي المراعي أو الغابات. تعزى تلك الخسارة بالمقام الأول الى التغير المناخي أو الممارسات غير المستدامة التي من أهمها النشاطات الإستنزافية لمورد الأرض، الرعي أو الإحتطاب الجائر أو الإفتقار الى خطط سليمة لأدارة إستعمالات الأراضي. يعتبر التغير المناخي ظاهرة طبيعية تنجم عن تدني معدلات هطول الأمطار عن المعدلات طويلة الأمد. وبسبب محدودية إنتاجها، تعتبر أراضي المناطق الجافة وشبه الجافة في بلد كالأردن ذات طبيعة هشة ولاتحتمل النشاطات الإنسانية الإستنزافية غير الموزونة بعناية والناجمة عن جملة ضغوطات إقتصادية واجتماعية. تقل معدلات هطول الأمطار السنوية على أكثر من 90% من مساحة الأردن عن 200 ملم الأمر الذي ينعكس سلبا على مدى ثبات بناء التربة ويعرضها، من ثم، الى الإنجراف حتى في حالات الهطول المطري الخفيف. يترتب على هذه الظاهرة عدم استدامة استخدامات الأراضي تلك مما يؤدي الى زوال الغطاء النباتي في كثير من الحالات. بناء على ما تقدم، تتركز النشاطات الإنسانية في الرقعة الصغيرة المتبقية من مساحة المملكة (10%) مما يؤدي الى حدة التنافس على استخدامات الأراضي المختلفة في تلك الرقعة ويحفز على ضرورة أن تؤخذ عوامل عديدة بعين الإعتبار عند التخطيط لإستعمالات تلك الأراضي مثل ممارسات الرعي الجائر، الممارسات المغلوطة لبعض عمليات الري والعمليات الزراعية، سوء الأحوال الإقتصادية والإجتماعية للمزارعين، إرتفاع معدل الزيادة السنوية في عدد السكان وضعف البنى المؤسسية ذات العلاقة. في الحقيقة تتدهور أراضي المراعي بوتيرة متسارعة نظرا لإنتشار الرعي الجائر وحركة قطعان الأغنام غير المنضبطة في تلك المناطق، الإحتطاب المفرط، الممارسات الزراعية غير المناسبة واستمرار حالات الجفاف لسنوات عديدة. كما تتفاقم ظاهرة انجراف التربة نظرا لزراعة الأراضي الهامشية واللجوء الى الآليات الثقيلة من أجل ذلك الغرض واستخدام أساليب حراثة غير مناسية كالحراثة باتجاه الميل. من جهة أخرى، تؤدي ظاهرة الإمتداد العمراني الى المناطق الزراعية الخصبة الى فقدان تلك الأراضي ذات الإنتاجية المرتفعة والى الأبد. وبسبب شح الموارد الأرضية، يتزايد الضخ المفرط من المياه الجوفية الى الحدود التي تتعدى الضخ الآمن سنويا، كما لم تتبلور بعد سياسات مائية ذات معالم محددة تعمل على تبني ممارسات وتقنيات تؤدي الى خفض مقننات مياه الري وزيادة شحن المياه الجوفية بالمياه العذبة وتطوير أساليب الحصاد المائي على مستوى المستجمعات المائية. تعتبر تلك المدخلات ذات أهمية فائقة على صعيد الأردن الذي يعاني من تزايد الفجوة المائية بين إحتياجاته وموارده السنوية (أبوشرار والبطيخي، 2002). لقد أدى تطور أساليب الري الى إدخال مساحات متزايدة من أراضي المناطق الجافة الى منظومة الإنتاج الزراعي لكن ذلك عمل، من جهة أخرى، على تدهور نوعية الموارد المائية بسبب تلوثها بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية كما أدى الىتملح التربة بسبب سيادة أنظمة الري بالتنقيط التي لاتعمل على غسيل الأملاح المتراكمة في التربة السطحية. وبسبب تدني نوعية مياه الصرف الصحي المستصلحة، تفاقمت مشكلة تردي نوعية الأراضي المروية بتلك المياه الى الحدود التي تهدد استدامة استخداماتها الزراعية. من جهة أخرى، عملت الضغوطات الإجتماعية والإقتصادية على تفاقم مشكلة التصحر في المملكة إذ يؤدي الفقر والزيادة غير المنضبطة في عدد السكان الى زيادة استنزاف الموارد الأرضية الهشة بطبيعتها. فإذا أخذنا بعين الإعنبار كل ......
#التصحروالتغيرات
#المناخية-
#ألاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719779
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف التصحر هو عملية تؤدي الى تدهور الأراضي الجافة ويشمل ذلك خسارة في انتاجية المحاصيل الزراعية أو أراضي المراعي أو الغابات. تعزى تلك الخسارة بالمقام الأول الى التغير المناخي أو الممارسات غير المستدامة التي من أهمها النشاطات الإستنزافية لمورد الأرض، الرعي أو الإحتطاب الجائر أو الإفتقار الى خطط سليمة لأدارة إستعمالات الأراضي. يعتبر التغير المناخي ظاهرة طبيعية تنجم عن تدني معدلات هطول الأمطار عن المعدلات طويلة الأمد. وبسبب محدودية إنتاجها، تعتبر أراضي المناطق الجافة وشبه الجافة في بلد كالأردن ذات طبيعة هشة ولاتحتمل النشاطات الإنسانية الإستنزافية غير الموزونة بعناية والناجمة عن جملة ضغوطات إقتصادية واجتماعية. تقل معدلات هطول الأمطار السنوية على أكثر من 90% من مساحة الأردن عن 200 ملم الأمر الذي ينعكس سلبا على مدى ثبات بناء التربة ويعرضها، من ثم، الى الإنجراف حتى في حالات الهطول المطري الخفيف. يترتب على هذه الظاهرة عدم استدامة استخدامات الأراضي تلك مما يؤدي الى زوال الغطاء النباتي في كثير من الحالات. بناء على ما تقدم، تتركز النشاطات الإنسانية في الرقعة الصغيرة المتبقية من مساحة المملكة (10%) مما يؤدي الى حدة التنافس على استخدامات الأراضي المختلفة في تلك الرقعة ويحفز على ضرورة أن تؤخذ عوامل عديدة بعين الإعتبار عند التخطيط لإستعمالات تلك الأراضي مثل ممارسات الرعي الجائر، الممارسات المغلوطة لبعض عمليات الري والعمليات الزراعية، سوء الأحوال الإقتصادية والإجتماعية للمزارعين، إرتفاع معدل الزيادة السنوية في عدد السكان وضعف البنى المؤسسية ذات العلاقة. في الحقيقة تتدهور أراضي المراعي بوتيرة متسارعة نظرا لإنتشار الرعي الجائر وحركة قطعان الأغنام غير المنضبطة في تلك المناطق، الإحتطاب المفرط، الممارسات الزراعية غير المناسبة واستمرار حالات الجفاف لسنوات عديدة. كما تتفاقم ظاهرة انجراف التربة نظرا لزراعة الأراضي الهامشية واللجوء الى الآليات الثقيلة من أجل ذلك الغرض واستخدام أساليب حراثة غير مناسية كالحراثة باتجاه الميل. من جهة أخرى، تؤدي ظاهرة الإمتداد العمراني الى المناطق الزراعية الخصبة الى فقدان تلك الأراضي ذات الإنتاجية المرتفعة والى الأبد. وبسبب شح الموارد الأرضية، يتزايد الضخ المفرط من المياه الجوفية الى الحدود التي تتعدى الضخ الآمن سنويا، كما لم تتبلور بعد سياسات مائية ذات معالم محددة تعمل على تبني ممارسات وتقنيات تؤدي الى خفض مقننات مياه الري وزيادة شحن المياه الجوفية بالمياه العذبة وتطوير أساليب الحصاد المائي على مستوى المستجمعات المائية. تعتبر تلك المدخلات ذات أهمية فائقة على صعيد الأردن الذي يعاني من تزايد الفجوة المائية بين إحتياجاته وموارده السنوية (أبوشرار والبطيخي، 2002). لقد أدى تطور أساليب الري الى إدخال مساحات متزايدة من أراضي المناطق الجافة الى منظومة الإنتاج الزراعي لكن ذلك عمل، من جهة أخرى، على تدهور نوعية الموارد المائية بسبب تلوثها بالأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية كما أدى الىتملح التربة بسبب سيادة أنظمة الري بالتنقيط التي لاتعمل على غسيل الأملاح المتراكمة في التربة السطحية. وبسبب تدني نوعية مياه الصرف الصحي المستصلحة، تفاقمت مشكلة تردي نوعية الأراضي المروية بتلك المياه الى الحدود التي تهدد استدامة استخداماتها الزراعية. من جهة أخرى، عملت الضغوطات الإجتماعية والإقتصادية على تفاقم مشكلة التصحر في المملكة إذ يؤدي الفقر والزيادة غير المنضبطة في عدد السكان الى زيادة استنزاف الموارد الأرضية الهشة بطبيعتها. فإذا أخذنا بعين الإعنبار كل ......
#التصحروالتغيرات
#المناخية-
#ألاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719779
الحوار المتمدن
نعمى شريف - التصحروالتغيرات المناخية- ألاردن -1
نعمى شريف : ألاستيطان الريفي والتنمية الزراعيه- ألاردن
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف يقوم الكثير من الابحاث الان على دراسة نمط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان الريفي في الأردن، وتحديد شكل الامتداد المكاني، وتبيان مركز ثقلها الفعل والمركز المتوقع والمركز الوسيط، وذلك باستخدام الأساليب الاحصائية المكانية المتعلقة بدراسة وتحليل ذلك النمط بالاستعانة إلى الامكانات التقنية المتمثل بتقنية صلة الجوار.توصلت بعض الدراسات إلى أن الاستيطان الريفي في المنطقة المذكورة يعكس علاقة الانسان ببيئته وبتحكم العوامل البيئية إلى حد كبير في نمط التوزيع المكاني لمراكز هذا الاستيطان، من حيث انتشارها واحجامها، ووجود ارتباط مكاني في اختيار القرى، وأن التوزيع المكاني يتخذ النمط المتقارب، وأن المركز لتلك المستوطنات يقع في وسط المنطقة الدراسية ويأخذ التوزيع الشكل البيضاوي بامتداد شمالي شرقي من المحافظة.أن ضرورة تصنيف المستوطنات ووضع معايير تخطيطية خاصة تتلاءم والواقع المحلي، وإيجاد قاعدة بيانات شاملة والتوسع باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لدى الجهات المعنية بعملية تخطيط المستوطنات البشرية وهذا مايدعم التنمية الزراعية في بلد يعتمد على 75 بالمية من استهلاكاتة المائية في الزراعة.التنمية الزراعية في الأردن: استهلك القطاع الزراعي في العام 1999 نحو 65% من مجمل الموارد المائية في المملكة وتلاه في ذلك القطاع الحضري (28.9%). يبين الجدول رقم 6 تطور استهلاك المياه في القطاع الزراعي وبالرغم نم أن ذلك القطاع يستهلك أكثر من 65% من موارد البلد المائية إلا أنه لا يساهم بأكثر من 2.25% من مجمل الدخل الوطني. وللتغلب على معضلة شح المياه فإنه لابد من زيادة الإستيراد من الحبوبو والطاقة لتوفير المياه للقطاعات الأكثر حيوية كقطاعات الشرب والصناعة والسياحة. فعلى سبيل المثال، تقدر وزارة المياه والري حجم المياه الظاهري المستورد على شكل سلع غذائية بنحو 6 مليارات متر مكعب سنويا. تقدر المساحة المروية في المملكة في العام 2000بنحو 76500 هكتار موزعة على النحو التالي: 2800 هكتار (38%) في وادي الأردن والأغوار الجنوبية و47600 هكتار في المناطق المرتفعة أي 62% من مجمل المساحة. باشرت الحكومة الأردنية في العام 1957 تنفيذ مشروع ري وادي الأردن عن طريق تنفيذ مشروع قناة الملك عبدالله بطول كلي مقداره 110 كلم وبعرض أقصى مقداره 11.3 م وبعمق مقداره 2.8 م وبطاقة تصريف قصوى مقدارها 20 م3 في الثانية. تقوم القناه بري نحو 23710 هكتارات من الأراضي الزراعية وقد تم تنفيذها على مراحل أربع:1- المرحلة الأولى (1957-1964) وتم تنفيذ 70 كلم من القناة وشبكة قنوات إسمنتية طولها 400 كلم لري 12200 هكتار من الأراضي الزراعية بين العدسية والعارضة. بلغت كلفة تلك المرحلة 21 مليون دولار أمريكي. 2- المرحلة الثانية (1966-1968) وأضيف خلالها الى القناة 8 كلم أخرى بطاقة تصريفية مقدارها 12م3 في الثانية لري مساحة إضافية مقدارها 1400 هكتار بين العارضة وظهرة الرمل تمت خدمتها عبر قنوات اسمنتية طولها الكلي 60 كلم. بلغت كلفة تلك المرحلة 2.6 مليون دولار أمريكي.3- المرحلة الثالثة (1975-1978) بطول إضافي مقداره 18 كلم لري 3650 هكتار بين ظهرة الرمل والكرامة. بلغت كلفة تك المرحلة 4.9 مليون دولار أمريكي واشتملت على أعمال تحويلات مائية على نهر الزرقاء وقناة تحويلية بطول 2 كلم.4- المرحلة الرابعة (1984-1987) بطول كلي مقداره 14.5 كلم لري مساحة إضافية مقدارها 6000 هكتار وبكلفة كلية مقدارها 35.1 مليون دولار أمريكي لكن ومن الجدير ذكره أن تلك المساحة لم ترو بعد بسبب شح المياه.تزود القناة بالمياه من نهر ا ......
#ألاستيطان
#الريفي
#والتنمية
#الزراعيه-
#ألاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719795
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف يقوم الكثير من الابحاث الان على دراسة نمط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان الريفي في الأردن، وتحديد شكل الامتداد المكاني، وتبيان مركز ثقلها الفعل والمركز المتوقع والمركز الوسيط، وذلك باستخدام الأساليب الاحصائية المكانية المتعلقة بدراسة وتحليل ذلك النمط بالاستعانة إلى الامكانات التقنية المتمثل بتقنية صلة الجوار.توصلت بعض الدراسات إلى أن الاستيطان الريفي في المنطقة المذكورة يعكس علاقة الانسان ببيئته وبتحكم العوامل البيئية إلى حد كبير في نمط التوزيع المكاني لمراكز هذا الاستيطان، من حيث انتشارها واحجامها، ووجود ارتباط مكاني في اختيار القرى، وأن التوزيع المكاني يتخذ النمط المتقارب، وأن المركز لتلك المستوطنات يقع في وسط المنطقة الدراسية ويأخذ التوزيع الشكل البيضاوي بامتداد شمالي شرقي من المحافظة.أن ضرورة تصنيف المستوطنات ووضع معايير تخطيطية خاصة تتلاءم والواقع المحلي، وإيجاد قاعدة بيانات شاملة والتوسع باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لدى الجهات المعنية بعملية تخطيط المستوطنات البشرية وهذا مايدعم التنمية الزراعية في بلد يعتمد على 75 بالمية من استهلاكاتة المائية في الزراعة.التنمية الزراعية في الأردن: استهلك القطاع الزراعي في العام 1999 نحو 65% من مجمل الموارد المائية في المملكة وتلاه في ذلك القطاع الحضري (28.9%). يبين الجدول رقم 6 تطور استهلاك المياه في القطاع الزراعي وبالرغم نم أن ذلك القطاع يستهلك أكثر من 65% من موارد البلد المائية إلا أنه لا يساهم بأكثر من 2.25% من مجمل الدخل الوطني. وللتغلب على معضلة شح المياه فإنه لابد من زيادة الإستيراد من الحبوبو والطاقة لتوفير المياه للقطاعات الأكثر حيوية كقطاعات الشرب والصناعة والسياحة. فعلى سبيل المثال، تقدر وزارة المياه والري حجم المياه الظاهري المستورد على شكل سلع غذائية بنحو 6 مليارات متر مكعب سنويا. تقدر المساحة المروية في المملكة في العام 2000بنحو 76500 هكتار موزعة على النحو التالي: 2800 هكتار (38%) في وادي الأردن والأغوار الجنوبية و47600 هكتار في المناطق المرتفعة أي 62% من مجمل المساحة. باشرت الحكومة الأردنية في العام 1957 تنفيذ مشروع ري وادي الأردن عن طريق تنفيذ مشروع قناة الملك عبدالله بطول كلي مقداره 110 كلم وبعرض أقصى مقداره 11.3 م وبعمق مقداره 2.8 م وبطاقة تصريف قصوى مقدارها 20 م3 في الثانية. تقوم القناه بري نحو 23710 هكتارات من الأراضي الزراعية وقد تم تنفيذها على مراحل أربع:1- المرحلة الأولى (1957-1964) وتم تنفيذ 70 كلم من القناة وشبكة قنوات إسمنتية طولها 400 كلم لري 12200 هكتار من الأراضي الزراعية بين العدسية والعارضة. بلغت كلفة تلك المرحلة 21 مليون دولار أمريكي. 2- المرحلة الثانية (1966-1968) وأضيف خلالها الى القناة 8 كلم أخرى بطاقة تصريفية مقدارها 12م3 في الثانية لري مساحة إضافية مقدارها 1400 هكتار بين العارضة وظهرة الرمل تمت خدمتها عبر قنوات اسمنتية طولها الكلي 60 كلم. بلغت كلفة تلك المرحلة 2.6 مليون دولار أمريكي.3- المرحلة الثالثة (1975-1978) بطول إضافي مقداره 18 كلم لري 3650 هكتار بين ظهرة الرمل والكرامة. بلغت كلفة تك المرحلة 4.9 مليون دولار أمريكي واشتملت على أعمال تحويلات مائية على نهر الزرقاء وقناة تحويلية بطول 2 كلم.4- المرحلة الرابعة (1984-1987) بطول كلي مقداره 14.5 كلم لري مساحة إضافية مقدارها 6000 هكتار وبكلفة كلية مقدارها 35.1 مليون دولار أمريكي لكن ومن الجدير ذكره أن تلك المساحة لم ترو بعد بسبب شح المياه.تزود القناة بالمياه من نهر ا ......
#ألاستيطان
#الريفي
#والتنمية
#الزراعيه-
#ألاردن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719795
الحوار المتمدن
نعمى شريف - ألاستيطان الريفي والتنمية الزراعيه- ألاردن