الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سعد السعيدي : كيف تملص حاكم الزاملي من القصاص رغم انف التهم بالارهاب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قطعا لم تكن بالمفاجأة تلك التي اقدم عليها موقع الترا عراق لدى اعادة نشره رابط خبر وصورة مذكرة القاء القبض بحق حاكم الزاملي حسب المادة 4 ارهاب. وذاك ضمن مقالة حول حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد. فالكثيرين كانوا على معرفة بامر الزاملي وتياره. إلا ان المفاجأة تكمن في تجديد التذكير بما كان معروفا سابقا حيث يرى محرر الموقع احتمال سير الامور حاليا نحو نفس الاوضاع التي ربما كان ثمة تصور بانها اصبحت من الماضي.المعلومات التي احتواها رابط الخبر يمكن ايجادها في اخبار ومواقع اخرى متفرقة على الشبكة تحتوي على تفاصيل اخرى كثيرة. وهي للتذكير تبين تورط الزاملي الذي ذكر عن كونه ضابط مخابرات لدى النظام السابق بقيادة فرق للموت خلال فترة ما درج على تسميته بفترة الاحتراب الطائفي عامي 2006 و2007. إذ كان يشرف على قتل اطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة. وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلته وسلمته الى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الأبرياء حيث اعترف على وزير الصحة آنذاك علي الشمري الذي هرب إلى إيران. وقدم للمحققين الأميركيين أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة. واعترف باستخدامه عربات الإسعاف لنقل الأسلحة والمختطفين إلى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك. كما اقر بدوره في بيع الجثث لذوى القتلى الذين يتم العثور عليهم فى بغداد ، والمناقصات المالية التي قالت القوات الأمريكية إنها كانت قضايا فساد مالي تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها حيث أن وزارة الصحة كانت من نصيب كتلة التيار الصدري. وتورط الزاملي بهذه الجرائم يشير الى احتمال حيازته ايضا على سجل جنائي قبل سقوط النظام السابق. المفاجأة الاخرى في الموضوع هو ان تاريخ المذكرة يعود للعام 2014. وقطعا قد تساءل الكثيرين عن سبب عدم تنفيذها طوال كل هذه السنوات منذ تاريخ اصدارها. سنورد الاسباب التي يعرف الجميع بعضها.لم تنفذ المذكرة بفضل مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان بجيب الاحزاب الاسلامية مثل ائتلاف المالكي. وذلك منذ ان جرى ابتزازه بملف تجاوزات جنائية كان متورطا بها. وقد جرى هذا بطريق اداتهم النيابية صباح الساعدي. فهو قد اتهم المحمود العام 2013 بكونه مشمولا باجراءات اجتثاث البعث علاوة عن ارتكابه عدة جرائم منها قطع صيوان الاذن للهاربين من الخدمة العسكرية فترة النظام السابق. علاوة عن جرائم اخرى مثل تلك المتعلقة بانتحال الصفة لثلاث مؤسسات قضائية في آن واحد. وهو ما كان مستمرا به منذ 13 عاما وقتها. بهذا ضمنت تلك الاحزاب تعطيل اية اجراءات قضائية يمكن ان تطالهم مع امكانية استخدام القضاء ضد معارضيهم. وبما ان المحمود قد تقاعد من عمله في المحكمة الاتحادية منذ اسابيع ، فلا بد من القبض عليه لايقافه تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق الزاملي ، والتي لم تكن إلا رضوخا للابتزاز. والاخير هو جريمة يعاقب عليها القانون. ولتورطه كذلك بكل جرائم الفساد الاخرى التي قام بها بمعية فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى والتي ذكرناها في مقالة سابقة العام الماضي.وكان الزاملي قد القي القبض عليه بداية في شباط 2007 في مستهل الخطة الأمنية (فرض القانون) بتهم كثيرة منها الآنفة. بعد تسجيل اعترافاته سلمه الامريكيون الى القضاء العراقي الذي برأه من هذه التهم. لكن نرى الآن اعادة اصدار مذكرة القبض بتهمة الارهاب. ومن الواضح بان هذه قد اطلقت لغاية ضغط المالكي على الصدريين وسط صراعهم اثر محاولة الصدريين سحب الثقة منه. والمالكي هنا يستخدم ملف جنائي كملف سري بقصد الابتزاز لا التنفيذ. ونقصد ب ......
#تملص
#حاكم
#الزاملي
#القصاص
#التهم
#بالارهاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718069