عواد احمد صالح : مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب. المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ... مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى. وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلوع النضج &#1633-;----&#1638-;---- او &#1633-;----&#1640-;---- عاما وخلال هذه الفترة الطويلة فان حق الاب هو مجرد رؤية الطفل او الطفلة لمدة 3 ساعات في مكان محايد بعد ان تقرر عليه المحكمة نفقة معينة من دخله الشهري تظل سارية الى سن ال&#1633-;----&#1640-;---- عام حين يكون المحضون قد بلغ سن الرشد ووصل الى مرحلة اتخاذ قرار ان يختار العيش مع امه او مع ابيه وفي الغالب فان الطفل المحضون من قبل الام يتعرض لغسيل دماغ منظم من قبل الام وعائلتها ويقوم بكره الاب وعائلته حقا او باطلا... بغض النظر عمن هو على حق. الطفل في معظم حالات الطلاق ضحية للصراع ولغسيل الدماغ الذي تمارسه الام ضد عائلة الزوج السابق وهناك شواهد كثيرة واضحة وموثقة في مجتمع يرسف بالاحقاد والتخلف والكراهية. وهنا يضيع حق الاب تماما في رعاية الطفل وكسب محبته والتدخل في تربيته والتأثير على توجهاته المستقبلية. ينطلق المدافعون عن حضانة الام من منظمات مجتمع مدني نسوية وغيرها من منطلقات زائفة مفادها ان الام اكثر حنانا من الاب على الطفل وهذه الحالة بالعموم يكذبها الواقع فهناك كثير من الاباء الذين يمتلكون ثقافة انسانية راقية تؤهلهم لرعاية اطفالهم بشكل سوي وسليم. لا يجب غمط حق الطرفين الام والاب في رعاية الطفل فللاثنين الحق في رعاية مشتركة واشعار الطفل بالحب والرعاية والاهتمام. الام وحدها لاتملك خصائص متفردة ميتافيزيقية فوق امكانية البشر وحضانة ملائكية اخلاقية وقدرة اقتصادية لتوفير رعاية مثالية للطفل لذلك يجب ان تكون الرعاية مشتركة ومتكافئة الى سن البلوغ وقتها يقرر الطفل الناضج ان يعيش مع الام او الاب دون ان يقطع الصلة باي منهما... اختلف مع الذين يدافعون عن اعطاء حضانة مطلقة للام بمعنى اعطاء الحق في التربية والرعاية لطرف وحجبه عن طرف اخر.. ذلك لان هذا ليس اجحاف بحق الاب في التربية والرعاية فقط بل هو اجحاف بحق الطفل ذاته الذي سينشأ انطوائيا ويتشرب (ثقافة وعادات الام واهلها) التي غالبا ما تكون احادية وتؤثر في الصحة النفسية للطفل مستقبلا بحيث لن يتمكن من التعامل بشكل سوي مع مجتمع ذكوري في عاداته وتقاليده ، لذلك يجب الحفاظ على التوازن النفسي والانفعالي لدى الطفل ولن يكون هناك توزان دون رعاية مشتركة يكون للاب دور مهم فيها حتى لو بقي الطفل مع امه. بعض الامهات في مجتمعنا وباعداد لا يستهان بها تعتبر الطفل المحضون لديها بعد الطلاق وفقا للمادة 57 ملكية خاصة تتصرف به وفق ما تشاء وفي الغالب تتصرف وفق ثقافة رجعية وسلوكيات غير سوية مليئة بالحقد والكره كتعبير عن نوع من انواع الانتقام من الاب بعد الطلاق... وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تفرغ الاب للمشاركة في الحضانة هذا ادعاء زائف وباطل لان كثير من الامهات المطلقات يتركن تربية الطفل ايضا للجدة او الجد او في الروضة او ( عند الجيران ) معظم الوقت كونهن موظفات او عاملات. لذلك يجب ان تكون الحضانة برعاية متساوية مثلا يكون الطفل اسبوع عند الام واسبوع عند الاب الى عمر النضوج... وهناك تجارب مفيدة لدى اباء وامهات يتفهمون ذلك خارج اطار تعسف القانون الذي يعطي الام حضانة مطلقة. <b ......
#مداخلة
#تعديل
#المادة
#قانون
#الاحوال
#الشخصية.
#دفاعا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726379

فارس محمود : تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب على -حقوق الاباء-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود في خطوة معادية أخرى للمرأة والطفولة في العراق، وُضِعَت على طاولة "مجلس اللانواب" مشروع تعديلات على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية والمتعلق بحضانة الطفل. وأجرى المجلس قراءة اولية للتعديلات المقترحة. إن محور هذه التعديلات هو انتزاع الاب او عائلة الاب للطفل من احضان أمه المطلقة حين يبلغ السابعة من العمر أو اقل من هذا، إن تزوجت.إن من يقف وراء طرح هذه الامر ومساعي تحشيد القوى من حوله هو معسكر الرجعية الإسلامية، العشائرية، الذكورية وإجمالاً كل القوى المعادية للمرأة والطفولة ولإنسانية الإنسان وكل القيم والمثل العصرية والمتمدنة. إنه معسكر كان ولازال له دور أساسي في كل الخراب والدمار الذي لحق بالمجتمع لما يقارب العقدين.تأتي هذه الخطوة استغلالا لأوضاع يغط المجتمع فيها، في ألف مصيبة ومصيبة. من فقر، جوع، بطالة، انعدام حقوق وحريات، غياب الخدمات وانعدام الأمان، فساد ونهب، استهتار المليشيات والمافيات وتهديدها للمجتمع بالحروب وأعمال الجريمة المنظمة و....الخ. وثمة مؤشرات كثيرة يومية على مخاطر انزلاق المجتمع في حرب دامية سواء امتداداً للصراع الاقليمي او العالمي. إن بقاء المجتمع كمجتمع عادي ومتعارف عليه، هو تحت السؤال أكثر من أي وقت مضى. بيد إن كل ما تفكر به هذه القوى هو الدفع بأجندتها القرووسطية هذه. لا يهمها الرد على اي معضلة من المعاضل التي تمسك بخناق الطفل، الشاب، الخريج، المتقاعد، ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين و... ملايين البشر! إن هذه القوى التي لشدة معاداتها للإنسان لا يهمها أي شيء سوى الدفع بأجندتها السياسية والاجتماعية المقيتة، إغراق المجتمع بقيمها وتقاليدها وأفكارها الاسلامية-العشائرية البالية.ادعاءات وتحريفات!إن دعاة هذا المشروع وأبواقهم الاعلامية وخدمهم من محامين و"مثقفين" وغيرهم يحرّفون القضايا عن سوء نية وقصد. لقد تم إقرار مادة 57 الخاصة بـ"حضانة الأم للطفل" عام 1959، وإن اخر تعديل طرأ عليها يعود لعام 1986. وسار المجتمع، طوال تلك العقود المديدة، دون مشكلة تذكر بهذا الخصوص، كما لم تكن قضية تذكر في المجتمع. فما الذي جرى بحيث "يقيموا الدنيا ولا يقعدوها" اليوم حول "الحيف الواقع على الآباء" او حول كون المادة 57 هي "مؤامرة كي يعيش الطفل يتيم الاب"؟! لماذا نسمع الآن بمثل هذا الادعاءات؟!هناك مشكلة واقعية نوعاً ما يعاني منها الاباء المطلقون. ولكنها لاتتمثل في موضوعة حضانة الأم، وانما في مكان آخر، المشاهدة (لقاء الأب بالطفل). نعم هناك عدم ارتياح كبير لدى الآباء بهذا الشأن. بيد ان هذا أمر آخر لا يتعلق بحضانة الأم او عمر انتزاع الطفل من أمه المطلقة. إذ إن المشاهدة تجري في أماكن غير مناسبة اطلاقاً (إبان النظام السابق، كانت تجري في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق، واليوم في المحكمة او حتى في "كرفانات" لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة، وهي اجمالاً أماكن غير اجتماعية وغير مناسبة للطفل اطلاقاً ومبعث لضيق الاب دون شك). بيد إن هذه مسالة فنية، وإن حلّها أسهل من السهل. إذ يمكن إجراء تعديل بحيث يكون الطفل برفقة الأب يوم كامل في الاسبوع، في بيت الأب مثلا. أي عدم حرمان الطفل من جو اجتماعي عادي ومقبول. أي يترك الطفل بيت عزيز عليه ليوم (أمه)، ليزور بيت عزيز اخر عليه (أبيه). بيد إن ما تسعى إليه تلك القوى الداعية للتعديل هو امر اخر؛ الا وهو انتزاع الطفل من الأم سواء في سن السابعة أو اقل من ذلك إن تزوجت. أي فرض عقوبة على المرأة المطلقة اذا تزوجت من رجل اخر!!! إن هذا نموذج صارخ على الأنانية المريضة والغرور الذكوري وا ......
#تعديل
#المادة
#والتباكي
#الكاذب
#-حقوق
#الاباء-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727151

سمير دويكات : مدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات المحلية؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتيعتبر قانون الانتخابات المحلية تاريخي من حيث عمله في فلسطين فهو مقر ومصادق عليه منذ سنة الستة وتسعين من القرن الماضي ولكن وفق نسخته الاولى لم تجري عليه انتخابات محلية كاملة سوى بعض المراحل وتم اتمام مراحل اخرى من بين الاربع مراحل وفق القانون الحالي لسنة الفان وخمسة والاول وفق نظام الاغلبية والثاني وفق نظام القوائم. ولا يزال يعمل به وهو أي القانون الحالي يعتريه مجموعة من المشكلات التي يجب ان يكون هناك حاجة ماسة الى تعديله وخاصة تعديل النظام الانتخابي.النظام الانتخابي وفق نظام القوائم هو نظام معقد ويخدم فقط الاحزاب السياسة وهي الان في فلسطين ليس لديها شرعية كاملة او شعبية لخوضها الانتخابات فابتدع لها البعض نظام التزكية وهو لاقى مشكلات كبيرة اثناء تنفيذه على ارض الواقع، حيث بدأت المشكلات كبيرة في الهيئات المحلية التي جاء اعضائها بموجبه، وقد حرم هذا النظام عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالانتخابات وفق مقدرتهم الشعبية والمادية ايضا، وان النظام يعطل الحياة الديمقراطية وهو سببه قلة الوعي الكامل الذي لا تعمل عليه لجنة الانتخابات وفق القانون من اجل خلق توعية كاملة بموجب القانون تشمل جميع المواطنين وتوصل الرسالة لهم بكل موضوعية لان هم الشباب هناك الامتيازات الشخصية وقطع الموازنات التي غرضها توعية الناس بالقانون وكيفية المشاركة السياسية وهو جزء من المقالات التي خصصناها من اجل عمل حراك وطني بخصوص الانتخابات.فالنظام الانتخابي المطلوب هو النظام الفردي والاغلبية وليس نظام الاستحقار الانتخابي الممثل بالقوائم والتي تكون فيها متطلبات كثيرة وغير قانونية ومنها الرسوم العالية التي لا يجب ان تزيد عن مائة دينار وان لا يكون هناك مبلغ تامين بدل ازالة الدعاية الانتخابية، لان هناك احكام خاصة في قانون الانتخابات واحكام عامة كان من المفروض على لجنة الانتخابات ان تستخدمها من اجل حماية العملية الانتخابية وتنظيف بقايا الدعاية الانتخابية بدل فرض رسوم عالية تصل كلها الى حدود الف دينار من اجل المشاركة في الانتخابات وكذلك اشتراط براءة الذمة.لجنة الانتخابات فقدت صوابها القانوني عندما تبنت راي ان كان هناك مشكلة مع مرشح يفقد المرشح ترشيحه وكذلك القائمة وهو امر خالف مبدا الشفافية والمساواة وكان عليها ان تستمتع الى الخبراء القانونيين ذوي الخبرة ومنهم من كان في اللجنة ويعارضها الراي كون رايها كان يخرج من مجموعة محسوبة على تيارات وقوائم معينة وليست نزيهة، وبقي الامر حتى جاءت محكمة قضايا الانتخابات براي مختلف عن اللجنة وصارت الى تطبيقه ولا يزال صبية اللجنة يتبنون الراي الاول لان هدفهم ليست انتخابات نزيهة وشفافة بل مقاسات معينة والا ما سبب التعنت.واتذكر ان الناطق باسم اللجنة كان لا يفقه القانون والذي كان عليه ان يوكل احد العالمين بالقانون كي يتحدثـ، فعلى الرغم من انه عدل قانون الانتخابات وانشأ محاكم خاصة الا ان ناطقها كان ينشر توعية انتخابية مغايرة وفق القانون القديم، لولا مراسلة اللجنة وتعديل منشوراتهما واسكات ناطقها الذي لا يعبر عن مستوى اللجنة، وايضا مديرها الذي لا يفقه بالقانون وكان يتحدث به طوال الوقت وهي مشكلات كانت تعاني منها الناس ان الرسالة في القانون والتوعية كانت محصورة بمن يحضر اجتماعات محددة دون الكل. وبقي هؤلاء في مناصبهم على الرغم من جهلهم بالقانون وعمل اللجنة. وربما رقوا واستلموا مناصب والقاب خاصة لان رئيس اللجنة فقد عقله ولا احد يحاسبه لان من يكتب بمنطق العقل وراي المواطن لكن لا احد يسمع.وحسب احد الزملاء فان اللجنة هي ......
#الحاجة
#تعديل
#قانون
#الانتخابات
#المحلية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727257

سالم روضان الموسوي : وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724

احمد موكرياني : فالح الفياض يتحدى من يحاول تعديل الدستور وحل الحشد الشعبي
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني تحدى فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في مقابلة تلفزيونية كل من يحاول تعديل الدستور العراقي لحل الحشد الشعبي، فأنه سيواجه الحشد الشعبي، أي انه لن يسمح بحل الحشد الشعبي، وقبلها أعلن في اجتماعه مع القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي موجها كلامه الى حسين سلامي: "نحن أنصاركم في جبهة المقاومة وفي مواصلة هذه المعركة الكبرى". • فمن فوض فالح الفياض هذه الصلاحية كي يتحدى بالحشد الشعبي كل من يحاول تعديل فقرات الدستور؟• فلو فرضنا عُرض حل الحشد الشعبي للاستفتاء شعبي من قبل مجلس النواب العراقي، فماذا يكون موقف فالح الفياض فهل سيتحدى الشعب العراقي ليبقى قائدا للحشد الشعبي الموالي للنظام الإيراني؟• وهل استشار فالح الفياض القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي في اعلان تعهده "بنصرة الحرس الثوري الإيراني" للقائد العام للحرس الثوري الإيراني؟• وهل تبنى المجلس النواب العراقي قرار بنصرة الحرس الثوري الإيراني دون ان يعلم الشعب العراقي به؟• وهل هذا التعهد يشمل الجيش العراقي والحشد المرجعية ام حصرا للحشد الشعبي الولائي الموالي لإيران؟• ما هي جبهة المقاومة والمعركة الكبرى وأين تقع هذه الجبهة في العراق ام خارجه؟• وما هو تعريف "المعركة الكبرى" هل هي سيطرة إيران على العراق، واستعادة عرش كسرى؟ ام هناك مخطط لسيطرة الحشد الشعبي على الحكم في العراق؟• وهل تحديه لمن يحاول تعديل الدستور هو تحدي لدعوة الرئيس الجمهورية برهم صالح "بضرورة تغيير بعض مواد الدستور".• وما رأي فالح الفياض بقصف القوات الإيرانية للأراضي العراقية، وتحذير إيراني للحكومة الاتحادية وللحكومة الإقليم، فمع من يقف فالح الفياض والحشد الشعبي مع الشعب العراقي وحكومته ضد انتهاكات إيران لسيادة العراق ام مع حكومة إيران ضد حكومة العراق؟o من المؤكد لا يقبل الشك سيقف فالح الفياض مع النظام الإيراني فقد أعلنوها قادة الحشد الشعبي ولائهم لإيران في أكثر من مناسبة.o أتحدى فالح الفياض إن يعلن انه في حالة نشوب حرب بين العراق وإيران فسيقف والحشد الشعبي مع العراق ضد إيران؟أذن كيف يمكن ان نصف فالح الفياض:1. هل هو خائن وعميل للنظام الإيراني؟2. أم هو مواطن عراقي يدافع عن المذهب الشيعي، شيعة ولاية البدعة خامنئي والخميني؟ففي الحالتين ووفقا لتقييم تصريحاته لغويا وقانونيا: فهو خائن للوطن وللأمته العربية ويجب ان يحاكم على خيانته كأي خائن رخيص باع وطنه للأجنبي، والاكثر من ذلك فهو خائن للأحوازيين أبناء جلدته من العرب، لأن النظام الإيراني يقتل أبناء الأحواز ويُغير من مسارات الأنهار التي تسقي مزارع الأحوازيين، كما غَير النظام الإيراني من المسارات المياه ألأنهار عن الصب في الأراضي العراقية، ارض المراقد الدينية الحسينية المقدسة للمذهب الشيعي، مراقد الأئمة اللذين يدعي النظام الإيراني الولاية لهم.إذا كان هذا هو موقف قائد الحشد الشعبي الذي من المفروض ان يكون تحت قيادة وزارة الدفاع وقيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقي، فهل هناك عاقل يمكنه ان يتوقع اجراء انتخابات نزيهة بعد أسبوعين؟• قبل ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة فلابد من: 1. حل الحشد الشعبي والمليشيات المسلحة بكل اسمائها ومسمياتها ونزع السلاح العشائر، فلا جدوى من ان نتخلص من المليشيات المسلحة لكي نصبح تحت رحمة حكم العشائر، والفصل العشائري. 2. ومحاكمة الفاسدين وفي مقدمتهم نوري المالكي الذي أهدر أكثر من 350 مليار دولار خلال فترة حكمه.• فهل وصل الحال بالشعب العراقي الى ......
#فالح
#الفياض
#يتحدى
#يحاول
#تعديل
#الدستور
#الحشد
#الشعبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732167

حكمة اقبال : حول مقترحات تعديل النظام الداخلي للحزب
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال لم أتابع مقترحات التعديل التي نُشرت على التوالي، لإنها آراء شخصية وانا أحترم كل الآراء المقدمة، خاصة الفردية منها، وكذلك لأني لست ممن سيعمل على إعادة صياغة مقترحات التعديلات للمؤتمر. ولكن وددت الإطلاع على آراء منظمات حزبية منشورة في العدد يوم 9 آب والعدد الي تلاه، وهي تشمل ملاحظات منظمة الدنمارك والسويد وملاحظات اللجان المحلية في بابل، واسط، نينوى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة وملاحظات سكرتير محلية النجف الشخصية. وأود هنا تسجيل انطباعاتي، مؤكداً في البداية إني أتمنى للمؤتمر القادم النجاح في أعماله لما يخدم تطور عمل الحزب المستقبلي.- تم طرح شكل جديد إضافي للعضوية في الحزب من قبل منظمات الخارج، يمكن القول عنها انها عضوية درجة "ثانية" لأنها لا تتطلب من العضو المؤازر العمل في إحدى منظمات الحزب، بل يدفع الاشتراك الشهري ويحضر النشاطات وألفعاليات، وأسمتها منظمة السويد "عضوية الكترونية". العضوية المؤازرة موجود في أحزاب اوربا ومنظماتها وجمعياتها، وبالطبع ظروف ومقومات نشوءئها في اوربا مختلفة عن العراق. والسؤال هو كم عدد المنتظمين الحاليين من رفاق الحزب سيتحول الى عضو مؤازر ويترك العمل في تنظيمات الحزب مكتفياً بدفع الاشتراك؟؟- وردت ملاحظات تشمل صياغات لغوية جديدة وتبديل للمفردات، وهي في الجوهر نفس الصياغات القديمة، وأبرزها ما يمكن ملاحظته في مساهمة منظمة السويد التي اخذت صفحة ونصف من الجريدة وجاءت تحت عنوان "من ملاحظات" وهذا يعني ان هيئة التحرير اضطرت للإختصار، وكذلك في ملاحظات منظمة الدنمارك حول مهام اللجنة المركزية وغيرها.- وردت ملاحظات غير مكتملة الوضوح لأسبابها مثل "اعادة صياغة الديباجة" (واسط)، ومثلها مقترح الغاء الفقرات 14 و15 (نينوي).- وردت ملاحظات توجد لها نصوص مشابهة في فقرات أسبق مثل شروط العضوية (الرصافة الثانية)، - وردت ملاحظات مختلفة حول مدة تكليف سكرتير اللجنة المركزية لمدة دورتين، أو يستمر دون تحديد، وكلاهما، محليتيّ الرصافة الثانية و واسط لم توضحا مسببات ذلك.- انفرد سكرتير محلية النجف بمقترح دمج اعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في المحافظات الى قوام الهيئة القيادية في المحافظة "كي لاينقطع عن وضعه السياسي والاجتماعي في المحافظة"، وهم ثلاثة فقط من قوام اللجنة المركزية، ولكنه لم يشير الى اعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في بغداد، وهل ينتظمون في محليات بغداد؟ أو ان وضعهم السياسي والإجتماعي غير منقطع؟؟ - انفرد سكرتير النجف أيضاً بمقترح غير ديمقراطي يقول "وفي حال عدم فوز سكرتير محلية ينسب لها". هل نعود عن فكرة المنظمات تنتخب سكرتيرها؟- اختلفت وجهات النظر حول موضوع كوتا النساء و الشباب وطالبت (بابل) بالغاء الكوتا "التي أصبحت عاملاً معيقاً في العمل الحزبي" بينما طالبت (واسط) بنقل الكوتا الى اللجان المحلية.- طالبت مقترحات اخرى بزيادة العمر الحزبي لعضو المؤتمر الوطني من 3 سنوات الى 5 سنوات (نينوى) والى 7 سنوات (بابل).- للمرة الأولى أقرأ جملة "حل الحزب أو الإندماج" من محلية بابل، وهي فكرة صحيحة للمناقشة الواسعة ولكنها غير مقبولة عاطفياً، وتناست محلية بابل مبداً بالأغلبية المطلقة عند التصويت، واشترطت إجماع عموم الحزب، وهذا يعني ان اعتراض رفيق واحد فقط يلغي رأي الباقين.- وردت ملاحظات إجرائية تتعلق بالعمل اليومي وليس بنصوص النظام الداخلي مثل تأكيد وتفعيل مبدأ النقد والنقد الذاتي (بابل + واسط).- انفردت محلية الرصافة الثانية بمقترح يميّز بين النساء والرجال حيث تكون فترة الترشيح للنساء 6 اشهر وللرجال 9 ......
#مقترحات
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للحزب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734363

راش أودين : تعديل: مقالة مترجمة بتصرف: لماذا رفض اليهود يسوع ولماذا لم يأتي مسيحههم بَعد؟
#الحوار_المتمدن
#راش_أودين مفهوم المسيح له أساسات في الكتاب المقدس اليهودي ، التناخ أو التوراة ، والذي ينص على أن جميع المعايير التالية يجب أن تتحقق قبل الاعتراف بأي شخص على أنه المسيح: 1) يجب أن يكون المسيح من سبط يهوذا ومن نسل الملك داود والملك سليمان:يجب أن يكون المسيح سبط من أسباط يهوذا (سفر التكوين 49:10) ومن نسل مباشر للملك داود والملك سليمان (صموئيل الثاني 7: 12-14 ؛ أخبار الأيام الأول 22: 9-10). لا ينتقل علم الأنساب في الكتاب المقدس إلا من الأب إلى الابن (عدد 1: 1-18). لا يوجد دليل على أن يسوع كان لديه هذا النسب ، ويزعم الكتاب المقدس المسيحي أنه لم يكن له "أب بالولادة" من سبط يهوذا المتحدر من الملك داود والملك سليمان (متى 1: 18-20). 2) تجمُّع اليهود من المنفى:عندما يحكم المسيح كملك على إسرائيل ، سوف يجتمع اليهود من منافيهم وسيعودون إلى موطنهم في إسرائيل (تثنية 30: 3 ؛ إشعياء 11: 11-12 ؛ إرميا 30: 3 ، 32:37 ؛ حزقيال 11:17 ، 36:24).من الواضح أن هذا لم يحدث وما زال اليهود ينتظرون تحقيقه. 3) إعادة بناء الهيكل المقدس:سيعاد بناء الهيكل في القدس (إشعياء 2: 2-3 ، 56: 6-7 ، 60: 7 ، 66:20 ؛ حزقيال 37: 26-27 ؛ ملاخي 3: 4 ؛ زكريا 14: 20-21).يزعم اليهود أن الهيكل كان لا يزال قائماً في أيام يسوع ولكن تم تدميره بعد 38 عامًا من صلبه ولم يتم إعادة بنائه بعد. 4) عهد السلام العالمي:سيكون هناك نزع سلاح عالمي وسلام عالمي مع نهاية كاملة للحروب (ميخا 4: 1-4 ؛ هوشع 2:20 ؛ إشعياء 2: 1-4 ، 60:18). الحروب لم تنتهي في العالم منذ بداية المسيحية بل هي أيضا ساهمت في العديد منها. 5) التزام جميع اليهود بتعاليم التوراة:سيحكم المسيح كملك في الوقت الذي سيحترم فيه جميع اليهود وصايا كتابهم المقدس (حزقيال 37:24 ؛ تثنية 30: 8،10 ؛ إرميا 31:32 ؛ حزقيال 11: 19-20 ، 36: 26-27) . لم يحكم يسوع ملكًا ولم يعتنق جميع اليهود وصايا التوراة. 6) المعرفة العالمية بالإله اليهودي:سيحكم المسيح في وقت جميع شعوب العالم تعترف بالإله الذي يصفه اليهود بالواحد و الحقيقي ويخلصون له (زكريا 3: 9 ، 8:23 ، 14: 9 ، 16 ؛ إشعياء 45:23 ، 66:23 ؛ إرميا 31:33 ؛ حزقيال 38:23 ؛ مزمور 86: 9 ؛ صفنيا 3: 9). وهذا أيضًا لم يحدث وينتظر اليهود تحقيقه.ادعاء باطل بتحقيق نبوءة بدون استيفاء شروطها: يمكن لأي شخص أن يدعي أنه المسيح. ومع ذلك، إذا فشل هذا الشخص في تلبية جميع المعايير الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي ، فلا يمكن أن يكون هو المسيح حقا. وفقًا للكتب المقدسة المسيحية ، يبدو أن يسوع قد فهم هذا بينما كان الرومان يصلبونه ، صرخ "إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني؟" (متى 27:46) الرد المسيحي على اليهود و تفنيده:من أجل التعامل مع فشل يسوع في تحقيق نبوءات الكتاب المقدس اليهودي حول المسيح ، يجادل المسيحيون بأنه سيحققها عندما يعود في المستقبل. من المهم أن نفهم أن عقيدة القدوم الثاني هي اعتراف بأن يسوع لم يستوف المعايير المتطلّب توفرها في المسيح. هذا التبرير لفشل يسوع أو عيسى لا يقدم بالتأكيد أي سبب لقبوله باعتباره المسيح اليوم. علاوة على ذلك ، ليس لدى الكتاب المقدس اليهودي "خطة تقسيط" مسيحية حين يأتي المسيح ، ويفشل في مهمته ، ثم يعود بعد آلاف السنين لينجح في النهاية. يدعي المبشرون أنه لأن يسوع صنع المعجزات ، فلا بد أنه المسيح. ومع ذلك ، ليس هناك أي دليل حقيقي على أن يسوع فعل أي معجزات. والأهم من ذلك ، أنه ......
#تعديل:
#مقالة
#مترجمة
#بتصرف:
#لماذا
#اليهود
#يسوع
#ولماذا
#يأتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739737

عزيزو عبد الرحمان : مقترحات تعديل قانون موسسات استقبال الطفولة
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ لذلك فان هذه الورقة تستهدف تصحيح ما نراه اختلالا واضحا في النص لتفادي الصعوبات التي قد يخلقها والتي تتمثل في : • اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمال • خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائريةان دراسة النص بتاني يثبت وجود الثغرات التالية فيه : • عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تسيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي• • عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة• وجود بنود غير قابلة للتطبيق• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائيةبناءا على ما سبق فاننا نقترح التعديلات التالية على النص الذي يمثله - مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 27 صفر عام 1442 هجرية الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ميلادية، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 هجرية الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ميلادية الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.اولا : الاحكام العامة : نقترح : العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي يمكن في هذا الاطار تقسيم المؤسسات بمراعاة احتياجات المجتمع فتكون : _ مؤسسات كبيرة وسط المدن الكبرى _ مؤسسات صغرى في الاحياء _ مؤسسات منزلية لا تتجاوز عشرة اطفال _ يمكن منح هذه المؤسسات رتب مثل الفنادق مثلا • بخصوص طاقة الاستيعاب : تحدد طاقة الاستيعاب حسب نوع المؤسسة ودرجتها كما يلي : • النوع الاول : ______• النوع الثاني : ______________• النوع الثالث : _________________المادة : 07 : نقترح اضافة ملحق تفصيلي بجميع المخططات المطلوبة لحجم المحلات المادة 11 : انشاء نص نموذجي ونشره لا يتعارض مع النص الاصلي تتم صياغته بالاشتراك مع النقابة المادة 13 : مكرر : _افراد كل نوع من انواع المؤسسات بشروط فتح مختلفة تكون من الاسهل الى الاصعب المادة 23 : مكرر : اضافة مصطلح الافتراضية الى جملة قائمة المستخدمين لأنه لا يمكن توظيف مستخدمين قبل فتح المؤسسة المادة 30 مكرر : تحدد صلاحيات اللجنة كما يلي : ( تحديد صلاحيات اللجنة الولائية بدقة )المادة 45 : نستبدل كلمة المؤهلات المطلوبة بشهادة في التخصص المادة 49 مكرر : _تحديد من يعاين الاخطاء بالضبط وما هي الاجراءات وفقا للقانون التجاري وليس اي ق ......
#مقترحات
#تعديل
#قانون
#موسسات
#استقبال
#الطفولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743661

أحمد الملكاوي : دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691

اسراء سلمان : قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة &#1637-;-&#1639-;- من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة &#1637-;-&#1639-;- بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة &#1637-;-&#1639-;- بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة &#1637-;-&#1639-;- أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1634-;- لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟ النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه . نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . الي ......
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
#العراقي
#ورفض
#تعديل
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747251

سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672

فلاح أمين الرهيمي : تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323

سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (&#1636-;-&#1636-;-،&#1636-;-&#1637-;-،&#1636-;-&#1638-;-،&#1636-;-&#1639-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (&#1640-;-&#1635-;-) لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323

عايده بدر : صلاة اللئام - تعديل
#الحوار_المتمدن
#عايده_بدر يضحك الوقت في وجهكبصلافته المعتادةيبصق يمينا فتشتعل حرائقيبصق يساراً فتندلع آفاتيخبرك أنك بعت عمرك للريحقبضت ثمن أيامك نفحات غبارتلك الخطوات التي التهمت أقدامككانت فوق أديم وقت مستقطعهذا قلبك الذي لم تفلح الذئاب يوماً في اصطيادهقد أهدته الريح إلى العاصفة قرباناً يقهقه الوقت ساخراًفالقلم الذي كتب تاريخك في لوح القدرلا يجد غضاضة في أن يتنكر إلى حبرهيرفض انتمائه إلى لوحك المحفوظأنفاسك التي رسمت للصمت خرائط الحياةقد احتمت من ذئاب الخراب في كهف الأمنيات بالعدمسعيداً يطلق لها ثعابين الريحتحاصرها فوق قمم جبال اليأسومعاوله تسعى حثيثاً لهدم معبدك في صدر الصمتتشيع تراتيلك إلى ساحة خلاء وهميةتسمع نحيب الحياة من بين ثنايا هيكلكترى الصمت يقيم على وجودك صلوات الغائبوالوقت يؤوم خلفه لئام المصليين بأقنعتهم المخادعة ......
#صلاة
#اللئام
#تعديل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763039