لميس جهاد الحجلي : إنهاء العنف ضد الاطفال ضرورة حتمية في خطة التنمية المستدامة 2030
#الحوار_المتمدن
#لميس_جهاد_الحجلي تتضمن خطة التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030 أهدافًا رئيسية تهدف إلى إنهاء أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى أهداف لمعالجة العوامل التي تدفع بالعنف ضد الأطفال كالفقر، عدم المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، الكوارث الطبيعية والتمييز الاجتماعي تجعل الأطفال أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار بالبشر. فبعد ست سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة وبعد 32 عاما من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع جدول أعمال عالمي للتنمية المستدامة في 25 أيلول / سبتمبر 2015 ،. يتضمن جدول الأعمال الجديد لأول مرة هدفًا محددًا (16.2) "إنهاء الاعتداء والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم" ويتم وضع حد لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم عبر العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف. حيث يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سواء ارتكبها الآباء أو مقدمو الرعاية الآخرون أو الأقران أو الشركاء أو الغرباء. ، باعتبار لاسلام و لا تنمية للمجتمعات في عالم لا يتمتع اطفاله باقل وسائل الحماية و الرعاية .. في مجتمعات تنتهك فيها الطفولة بطرق مختلفة. ولأول مرة ، يتم الاعتراف بكرامة الأطفال وحقهم في العيش دون التعرض للعنف والخوف كأولوية متميزة في جدول أعمال التنمية الدولية. شكّل الاطفال محورا هاما في عدة اهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة بأشكالا محددة من العنف والأذى تجاههم، مثل زواج الأطفال ينطبق على الاطفال من كلا الجنسين مع التأكيد على زواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الهدف 5.3)، القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال كجنود في مناطق النزاعات و الحروب (الهدف 8.7). و لفهم أفضل لطبيعة ومدى وأسباب العنف ضد الأطفال والتدابير المصممة لزيادة حمايتهم، أجرت الأمم المتحدة دراسة شاملة خاصة بالعنف ضد الأطفال تبين أن اكثر من مليار طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا قد تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإهمال في العام 2019، ويموت طفل نتيجة للعنف كل خمس دقائق. و الاخطر من هذا كله أن العنف ضد الأطفال غالبًا ما يظل خفيًا ويتم التغاضي عنه اجتماعيًالقد أدرك العالم ولو متأخرا أن العنف يترك ندوبًا طويلة الأمد في حياة الأطفال، وغالبًا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها على نموهم ورفاههم، وعلى فرص الازدهار لاحقًا في الحياة. وبعيداً عن الضحايا من الأطفال، يضعف أساس التقدم الاجتماعي ، ويولد تكاليف باهظة للمجتمع، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويقوض رأس المال البشري والاجتماعي للدول. لقد أصبحت حماية الأطفال من العنف ضرورة حتمية لحقوق الإنسان، وهي مسألة تتعلق بالحكم الرشيد والاقتصاد الجيد. لكن العنف سيصبح جزءًا من ماض بعيد عندما تُترجم قيم وغايات وأهداف خطة التنمية المستدامة الجديدة إلى عمل وطني ملموس. و لدعم أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، تم اعتماد معايير دولية جديدة لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك الاتجار والاعتداء والاستغلال الجنسي، كما اعتمد عدد كبير من الدول أجندة سياسة وطنية شاملة بشأن منع العنف والتصدي له، وسُنّت تشريعات لحظر العنف الجسدي والعقلي والجنسي وحماية حقوق الأطفال الضحايا حيث أدت الحملات الإعلامية إلى زيادة الوعي بالأثر السلبي للعنف على نمو الطفل والممارسات الإيجابية لمنع حدوثه، وحماية الأطفال من التحرش والعنف المنزلي والعنف الجنسي والممارسات الضارة ليتم معالجتها من خلا ......
#إنهاء
#العنف
#الاطفال
#ضرورة
#حتمية
#التنمية
#المستدامة
#2030
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716803
#الحوار_المتمدن
#لميس_جهاد_الحجلي تتضمن خطة التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030 أهدافًا رئيسية تهدف إلى إنهاء أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى أهداف لمعالجة العوامل التي تدفع بالعنف ضد الأطفال كالفقر، عدم المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، الكوارث الطبيعية والتمييز الاجتماعي تجعل الأطفال أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار بالبشر. فبعد ست سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة وبعد 32 عاما من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع جدول أعمال عالمي للتنمية المستدامة في 25 أيلول / سبتمبر 2015 ،. يتضمن جدول الأعمال الجديد لأول مرة هدفًا محددًا (16.2) "إنهاء الاعتداء والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم" ويتم وضع حد لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم عبر العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف. حيث يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سواء ارتكبها الآباء أو مقدمو الرعاية الآخرون أو الأقران أو الشركاء أو الغرباء. ، باعتبار لاسلام و لا تنمية للمجتمعات في عالم لا يتمتع اطفاله باقل وسائل الحماية و الرعاية .. في مجتمعات تنتهك فيها الطفولة بطرق مختلفة. ولأول مرة ، يتم الاعتراف بكرامة الأطفال وحقهم في العيش دون التعرض للعنف والخوف كأولوية متميزة في جدول أعمال التنمية الدولية. شكّل الاطفال محورا هاما في عدة اهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة بأشكالا محددة من العنف والأذى تجاههم، مثل زواج الأطفال ينطبق على الاطفال من كلا الجنسين مع التأكيد على زواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الهدف 5.3)، القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال كجنود في مناطق النزاعات و الحروب (الهدف 8.7). و لفهم أفضل لطبيعة ومدى وأسباب العنف ضد الأطفال والتدابير المصممة لزيادة حمايتهم، أجرت الأمم المتحدة دراسة شاملة خاصة بالعنف ضد الأطفال تبين أن اكثر من مليار طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا قد تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإهمال في العام 2019، ويموت طفل نتيجة للعنف كل خمس دقائق. و الاخطر من هذا كله أن العنف ضد الأطفال غالبًا ما يظل خفيًا ويتم التغاضي عنه اجتماعيًالقد أدرك العالم ولو متأخرا أن العنف يترك ندوبًا طويلة الأمد في حياة الأطفال، وغالبًا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها على نموهم ورفاههم، وعلى فرص الازدهار لاحقًا في الحياة. وبعيداً عن الضحايا من الأطفال، يضعف أساس التقدم الاجتماعي ، ويولد تكاليف باهظة للمجتمع، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويقوض رأس المال البشري والاجتماعي للدول. لقد أصبحت حماية الأطفال من العنف ضرورة حتمية لحقوق الإنسان، وهي مسألة تتعلق بالحكم الرشيد والاقتصاد الجيد. لكن العنف سيصبح جزءًا من ماض بعيد عندما تُترجم قيم وغايات وأهداف خطة التنمية المستدامة الجديدة إلى عمل وطني ملموس. و لدعم أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، تم اعتماد معايير دولية جديدة لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك الاتجار والاعتداء والاستغلال الجنسي، كما اعتمد عدد كبير من الدول أجندة سياسة وطنية شاملة بشأن منع العنف والتصدي له، وسُنّت تشريعات لحظر العنف الجسدي والعقلي والجنسي وحماية حقوق الأطفال الضحايا حيث أدت الحملات الإعلامية إلى زيادة الوعي بالأثر السلبي للعنف على نمو الطفل والممارسات الإيجابية لمنع حدوثه، وحماية الأطفال من التحرش والعنف المنزلي والعنف الجنسي والممارسات الضارة ليتم معالجتها من خلا ......
#إنهاء
#العنف
#الاطفال
#ضرورة
#حتمية
#التنمية
#المستدامة
#2030
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716803
الحوار المتمدن
لميس جهاد الحجلي - إنهاء العنف ضد الاطفال ضرورة حتمية في خطة التنمية المستدامة 2030
لميس جهاد الحجلي : تداعيات الحروب و اثرها على قيم المجتمع
#الحوار_المتمدن
#لميس_جهاد_الحجلي يعيش الإنسان وفق منظومة أخلاقية و معايير قيمية ، كنهج ضابط لسلوكه ، يطبقها و يسعى إليها ، و تعد القيم التغذية الراجعة ، و مرجعية أخلاقية و موجه للسلوك و العمل .لكن اللافت هو ما تعاني منه مجتمعاتنا العربية من انهيار منظومة القيم الأخلاقية التي كانت تعد مرتكز و موجه للسلوك ، ولعل في زمن الحروب هي إحدى إفرازاتها و نتائجها الخاسرة. فالقيم صفة مكتسبة و متغيرة نتيجة تفاعل الإنسان مع بيئته و تغيرات الوسط المحيط به ، و في أجواء الحروب و حالة الفوضى العارمة ، يسود العنف و يصبح سلوك طبيعي غير مستنكر و ربما مبرر لدى البعض ، و قانون للبقاء و الاستمرار، أي شرعنة العف .فلماذا تختفي الأخلاق في زمن الحروب ؟! في الوقت الحرج الذي تكون المجتمعات و الأفراد في أمس الحاجة للتمسك بالقيم و الأخلاق ، و المعول عليها لأعادة بناء الإنسان و النسيج الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب .تهدف الحروب إلى خلخلة اللبنات المجتمعية المتمثلة بالأخلاق و التعليم ، و زعزعة الاستقرار الأمني ، و يبدأ تدمير الأخلاق بتشويه صورة الدين ، و إفساد التعليم ، من خلال صرف نظر الناس عن تعلم أي شيء بناء من شأنه الارتقاء بالمجتمع و تطوره و نمائه ، و العبث بالنسق الاجتماعي بنزع الاحساس بالمسؤولية لدى المجتمع ، و تسفيه عقول الشباب بتصديرأفكار و مفاهيم دخيلة على ثقافة مجتمعاتنا ، تعمل على تغيير قناعاتهم و توجهاتهم ، و تضعف حسهم الوطني و الولاء لبلدهم و رموزهم ، و لعل العولمة خير دليل على ذلك .و العمل على تذكية النعرات الطائفية و العصبيات ، لزعزعة الاستقرار الأمني و المجتمعي و صرف نظره عن الأمور المهمة و البحث ، و إفقاد الحس بأهمية احترام الوطن و أسسه و رموزه . إن انهيار منظومة القيم الاجتماعية خاصة بعد سنوات من الحرب ، نتيجة طبيعية و حتمية ، لكن ما يثير الاستغراب و القلق هو الاستجابة السريعة و تسارع وتيرة الانهيار و اختلال القيم في المجتمع ، و الإشارة هنا عموما لكل الدول و المجتمعات التي عانت و ما تزال تعاني تبعات الحرب في دول الربيع العربي ، و في سوريا خصوصا ، فحسب تقارير منظمة حقوق الإنسان ، أصبحت سوريا مركزا للخطف و الدعارة و خطف و بيع الأطفال و الأيتام و الاتجار بالأعضاء البشرية و تداعي المشافي الحكومية و الكشف عن استعراض لعصابات تهريب الأطفال تدار من قبل ممرضين و أطباء كذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب .كل ذلك أدى إلى فقدان الفرد ثقته بمجتمعه ، و أصبح بنظره مجتمعا مفككا هشا يعاني من انحلال بناه الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ، و وكرا للفساد و الفوضى العارمة و بالتالي عاجزا عن نقل مطالبه للسلطة ، فتتحطم صورة المواطنة في مجتمع متماسك له دولة ، و يلمس المواطن أن دولته منسلخة عن المجتمع ما يؤدي إلى خيبة أمل المواطن في حكومته الخاذلة له و الهاضمة لحقوقه ، العاجزة عن ضمان الحد الأدنى من أمنه و سلامته و توفير الحد الأدنى من العدل و القضاء النزيه كضمان لحقوقه ، فيلجأ الفرد بالضرورة إلى سلوكيات و ممارسات تؤثر سلبا على النظام الاجتماعي ، كظواهر العنف و الفساد الاخلاقي و السرقات و فلتان أمني و اجتماعي خطير .و أضحت قيم التماسك الأسري والقيم الأخلاقية في زمن الحروب ضربا من ضروب التخلف و قد لعبت العولمة و البث الفضائي و الانترنت و الهواتف الجوالة دورا كبيرا في ذلك ، ماأدى إلى استقبال الأبناء لأفكار هدامة من الكثير من المواقع المشوهة للقيم ، و الذي أدى إلى هدم الالتزام الأخلاقي بين أفراد الأسرة التي تعد عماد تماسك المجتمع . كظاهرة العلاقات العلنية و المساكنة خارج مؤسسة الزو ......
#تداعيات
#الحروب
#اثرها
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726779
#الحوار_المتمدن
#لميس_جهاد_الحجلي يعيش الإنسان وفق منظومة أخلاقية و معايير قيمية ، كنهج ضابط لسلوكه ، يطبقها و يسعى إليها ، و تعد القيم التغذية الراجعة ، و مرجعية أخلاقية و موجه للسلوك و العمل .لكن اللافت هو ما تعاني منه مجتمعاتنا العربية من انهيار منظومة القيم الأخلاقية التي كانت تعد مرتكز و موجه للسلوك ، ولعل في زمن الحروب هي إحدى إفرازاتها و نتائجها الخاسرة. فالقيم صفة مكتسبة و متغيرة نتيجة تفاعل الإنسان مع بيئته و تغيرات الوسط المحيط به ، و في أجواء الحروب و حالة الفوضى العارمة ، يسود العنف و يصبح سلوك طبيعي غير مستنكر و ربما مبرر لدى البعض ، و قانون للبقاء و الاستمرار، أي شرعنة العف .فلماذا تختفي الأخلاق في زمن الحروب ؟! في الوقت الحرج الذي تكون المجتمعات و الأفراد في أمس الحاجة للتمسك بالقيم و الأخلاق ، و المعول عليها لأعادة بناء الإنسان و النسيج الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب .تهدف الحروب إلى خلخلة اللبنات المجتمعية المتمثلة بالأخلاق و التعليم ، و زعزعة الاستقرار الأمني ، و يبدأ تدمير الأخلاق بتشويه صورة الدين ، و إفساد التعليم ، من خلال صرف نظر الناس عن تعلم أي شيء بناء من شأنه الارتقاء بالمجتمع و تطوره و نمائه ، و العبث بالنسق الاجتماعي بنزع الاحساس بالمسؤولية لدى المجتمع ، و تسفيه عقول الشباب بتصديرأفكار و مفاهيم دخيلة على ثقافة مجتمعاتنا ، تعمل على تغيير قناعاتهم و توجهاتهم ، و تضعف حسهم الوطني و الولاء لبلدهم و رموزهم ، و لعل العولمة خير دليل على ذلك .و العمل على تذكية النعرات الطائفية و العصبيات ، لزعزعة الاستقرار الأمني و المجتمعي و صرف نظره عن الأمور المهمة و البحث ، و إفقاد الحس بأهمية احترام الوطن و أسسه و رموزه . إن انهيار منظومة القيم الاجتماعية خاصة بعد سنوات من الحرب ، نتيجة طبيعية و حتمية ، لكن ما يثير الاستغراب و القلق هو الاستجابة السريعة و تسارع وتيرة الانهيار و اختلال القيم في المجتمع ، و الإشارة هنا عموما لكل الدول و المجتمعات التي عانت و ما تزال تعاني تبعات الحرب في دول الربيع العربي ، و في سوريا خصوصا ، فحسب تقارير منظمة حقوق الإنسان ، أصبحت سوريا مركزا للخطف و الدعارة و خطف و بيع الأطفال و الأيتام و الاتجار بالأعضاء البشرية و تداعي المشافي الحكومية و الكشف عن استعراض لعصابات تهريب الأطفال تدار من قبل ممرضين و أطباء كذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب .كل ذلك أدى إلى فقدان الفرد ثقته بمجتمعه ، و أصبح بنظره مجتمعا مفككا هشا يعاني من انحلال بناه الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ، و وكرا للفساد و الفوضى العارمة و بالتالي عاجزا عن نقل مطالبه للسلطة ، فتتحطم صورة المواطنة في مجتمع متماسك له دولة ، و يلمس المواطن أن دولته منسلخة عن المجتمع ما يؤدي إلى خيبة أمل المواطن في حكومته الخاذلة له و الهاضمة لحقوقه ، العاجزة عن ضمان الحد الأدنى من أمنه و سلامته و توفير الحد الأدنى من العدل و القضاء النزيه كضمان لحقوقه ، فيلجأ الفرد بالضرورة إلى سلوكيات و ممارسات تؤثر سلبا على النظام الاجتماعي ، كظواهر العنف و الفساد الاخلاقي و السرقات و فلتان أمني و اجتماعي خطير .و أضحت قيم التماسك الأسري والقيم الأخلاقية في زمن الحروب ضربا من ضروب التخلف و قد لعبت العولمة و البث الفضائي و الانترنت و الهواتف الجوالة دورا كبيرا في ذلك ، ماأدى إلى استقبال الأبناء لأفكار هدامة من الكثير من المواقع المشوهة للقيم ، و الذي أدى إلى هدم الالتزام الأخلاقي بين أفراد الأسرة التي تعد عماد تماسك المجتمع . كظاهرة العلاقات العلنية و المساكنة خارج مؤسسة الزو ......
#تداعيات
#الحروب
#اثرها
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726779
الحوار المتمدن
لميس جهاد الحجلي - تداعيات الحروب و اثرها على قيم المجتمع